گروه اقتصادي: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزايش غيرقانوني ۳۵ درصدي قيمت بليت هواپيما را بررسي و اين گزارش به كميسيون عمران فرستاده شد.
به گزارش خبرنگار ما با ارسال اين گزارش بزودي كميسيون عمران با توجه به فوريت مسئله، بررسي در خصوص افزايش ۳۵ درصدي قيمت بليت هواپيما را آغاز خواهد كرد.

گروه اقتصادي: در حالي كه هيأت رسيدگي به مسئله صندوق هاي قرض الحسنه كشور در بيانيه اي اعلام كرده است، مصوبات شوراي پول و اعتبار در مورد صندوق هاي يادشده قابل اجرا نيست، ديروز دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد مصوبات شوراي پول و اعتبار كه نمايندگان قواي سه گانه در آن حضور دارند يك شوراي قانوني است و مصوبات آن قانوني و لازم الاجراست.
به گزارش ايسنا وي ديروز افزود: «كساني كه معتقد به چنين امري هستند شايد دقيق نمي دانند كه شوراي پول و اعتبار كه نمايندگان سه قوه (مجريه، قضائيه و مجلس) در آن است، يك شوراي قانوني است و مصوبات آن نيز قانوني است. برخلاف اينكه برخي از آن به عنوان شوراي مشورتي نام بردند، اما اين حرف غلط است، ما هر چه كه از سوي اين شورا تصويب شود اجرا خواهيم كرد.»
وي در رابطه با لايحه موجود درباره صندوق هاي قرض الحسنه در مجلس گفت: «تا زمانيكه قانون مجلس بيرون بيايد اين مصوبات جنبه قانوني دارد.»
در همين حال معاون اقتصادي وزير اقتصادي و دارايي ديروز از احتمال تشكيل نهادي متشكل از مسئولان بانك مركزي و صندوق هاي قرض الحسنه براي ساماندهي و نظارت بيشتر بر فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه خبر داد.

گروه اقتصادي: درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت خام در پنج ماهه اول سال جاري به بيش از ۸۶ هزار و ۳۰۴ ميليارد ريال رسيد.
به گزارش خبرنگار ما، اين ميزان درآمد در مقايسه با آنچه در بودجه در نظر گرفته شده بود ۵۴ درصد بيشتر است.
بنا بر اين گزارش، مطابق قانون بودجه سال جاري، درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت خام حدود ۵۶ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
اين گزارش مي افزايد: اگر متوسط فروش هر دلار در بازار آزاد را در پنج ماهه اول امسال ۸۵۰ تومان در نظر بگيريم، درآمدهاي دلاري دولت از محل صادرات نفت خام بيش از ۱۰ ميليارد دلار خواهد شد، در حالي كه مطابق قانون بودجه اين ميزان حدود ۵/۶ ميليارد دلار مي باشد.
اين گزارش حاكي است كه ميزان درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت خام در پنج ماه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.ميزان درآمد دولت ناشي از صادرات نفت خام در مدت پنج ماهه سال گذشته در حدود ۶۵ هزار و ۹۵۱ ميليارد ريال بوده است.
بنا بر اين گزارش اين ميزان از صادرات نفت خام شامل صادرات نفت خامي كه براي معاوضه (سوآپ) استفاده مي شود، نيست.
براساس قانون برنامه سوم درآمدهاي اضافي حاصل از صادرات نفت خام بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.
معاون ارزي بانك مركزي در همين رابطه گفته است اگر متوسط قيمت نفت حدود سي دلار باشد تا پايان سال ۶ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.براساس قانون بودجه سال جاري امسال دولت از محل صادرات نفت خام ۱/۱۶ ميليارد دلار براي خود درآمد پيش بيني كرده است.

گروه اقتصادي: واردات خودرو و آنچه اخيراً تحت عنوان واردات خودروهاي دست دوم، ماشين آلات سنگين و كاميون مطرح شده است موجب موضع گيري و اظهارنظرهاي مختلف از سوي مسئولان امر در دستگاه هاي دولتي و كارشناسان شده است. اينكه اين نوع واردات تا چه حد راهگشاي مشكلات توليد و عرضه خودرو در كشور خواهد بود از چالش هاي پيش روي واردات خودروهاي مستعمل است. با حميدرضا كاتوزيان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون واردات خودرو، ماشين آلات دست دوم و كاميون گفت و گويي كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* واردات خودروهاي دست دوم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- چند سال پيش عنوان شده بود تا دانشجويان خارج از كشور بتوانند خودروهايي را كه مورد استفاده قرار مي داده اند به كشور وارد كنند. سپس اعلام شد تا كاركنان دولت نيز كه به دليل مأموريت هاي اداري در خارج از كشور به سر مي برند قادر به انجام اين كار باشند. در آن زمان سقف زماني سال ساخت براي اين واردات تعيين شده بود. آنچه اخيراً درخصوص ورود خودروهاي دست دوم عنوان شده نيز در ابتدا همانند مباحث مطرح شده گذشته بود اما اكنون مدنظر است تا بتوانند خودرو مستعمل را به شكل فله اي وارد كشور نمايند. اين موضوع با چند اشكال اساسي مواجه است اگر قرار است خودرو مستعمل وارد كشور شود حتماً بايد اين كار با توجه به سال ساخت آن انجام شود و از عمر آن ۲ يا ۳ سال بيشتر نگذشته باشد. موضوع ديگر درخصوص خدمات تعمير و نگهداري اين خودروها در داخل كشور است چرا كه اگر اين امكان وجود نداشته باشد در واقع ثروتي از كشور خارج شده و خودرو مستعمل وارداتي با بروز اشكالات فني ماه ها در تعميرگاه ها باقي خواهد ماند و اين امر عملاً به ثروت ملي كشور لطمه خواهد زد. بايد حتماً خدمات پس از فروش اين خودروها در كشور وجود داشته باشد. گرچه با در نظر گرفتن همه اين تمهيدات نيز ورود خودروهاي دست دوم نوعي بي توجهي به توليد خودرو در داخل كشور است. مي توان به جاي ورود خودروهاي مستعمل، خودرو داخلي را با درصدي تسهيلات به كساني كه در خارج از كشور بوده و قصد واردات اين گونه خودروها را دارند، ارائه كرد.
* تأثير واردات خودروهاي دست دوم بر بازار انحصاري خودروسازان داخلي چگونه خواهد بود؟
- اين واردات تأثيري بر شكسته شدن انحصار در بازار خودرو نخواهد داشت ضمن اين كه بازار انحصاري خودروهاي داخلي را مي پذيرم اما معتقدم راه حل موضوع واردات خودروهاي دست دوم توسط دانشجويان يا كاركنان دولت در خارج از كشور نيست. بايد عملاً اقدامات ديگري براي شكسته شدن انحصار داخلي و ايجاد رقابت در بازار خودرو به عمل آوريم. وقتي بخش عمده اي از خودروسازهاي بزرگ متعلق به دولت يا سازمانهايي بوده كه به نحوي به دولت وابستگي دارند، نمي توانيم بازار انحصاري را از بين برده و ايجاد رقابت نماييم. ايجاد رقابت در بازار خودرو نيازمند لوازم خاص خود است كه متأسفانه اين لوازم تدارك ديده نشده است. بايد با تقويت بخش خصوصي و ساير روش هاي كارآمد زمينه ايجاد رقابت در بازار خودرو كشور مهيا شود.
* واردات كاميون و ماشين آلات سنگين دست دوم تا چه حد مفيد خواهد بود؟
- اينكه واردات كاميون و ماشين آلات راهسازي مستعمل نيز آزاد باشد امري خطرناك است؛ چرا كه كاميون يا ماشين راهسازي براي كار كردن ساخته شده و مانند خودروهاي سواري نيست كه استهلاك كمي داشته باشد. اين ماشين آلات در طول شبانه روز ۲ يا ۳ شيفت كار مي كنند و يك سال عمر كاري اين دستگاه ها معادل ۱۰ الي ۱۵ سال كاركرد خودروهاي شخصي است و عملاً واردات اينگونه خودروها با عمر ۳ سال به معني مجوز ورود اينگونه ماشين آلات با عمر ۴۰ سال به كشور است. اين دستگاه ها عملاً فرسوده هستند و با اين فرسودگي زياد پس از ورود اينگونه ماشين آلات به كشور عملاً نمي توان انتظار انجام كار زيادي از آنها  داشت و ممكن است  با گذشت يكي دو ماه از شروع به كار اين دستگاه ها خراب شده و به كناري بيفتند. در اين شيوه واردات ماشين آلات شرايط تعمير و فراهم كردن قطعات مورد نياز آن در نظر گرفته نشده است. گرچه مي توان اين ماشين آلات را با تعرفه پاييني وارد كشور كرد، اما بايد مشكلات بعدي ناشي از اينگونه واردات را نيز در نظر گرفت. ممكن است دستگاه ها از كار بيفتند تا ماه ها بعد قطعه از كارافتاده از دوبي، آلمان يا چين وارد كشور شود.

گروه اقتصادي: بحث پرداخت مستقيم يارانه كالاهاي اساسي و بنزين با انتشار خبر طرح كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه بازتاب هاي مختلفي درميان كارشناسان و صاحب نظران داشته است.
به گزارش خبرنگار ما طرح پرداخت مستقيم يارانه كالاهاي اساسي كه از مدت ها قبل و طبق قانون برنامه سوم مورد توجه دولت و نمادهاي اقتصادي بوده ازجمله طرح هايي است كه اجراي آن به شفافيت بيشتر اقتصاد كشور كمك مي كند و امكان توزيع عادلانه يارانه ها ميان اقشار واقعي نيازمند را فراهم مي كند.
اين طرح كه با مشكل شناسايي اقشار نيازمند و مصرف كنندگان واقعي روبه روست درصورت اجراي طرح هاي كارت هوشمند در زمينه توزيع كالابرگ و بنزين شرايط اجرايي قابل قبول تري مي يابد.
در اين زمينه محمد كردبچه مديركل دفتر اقتصاد كلان ديروز اعلام كرد: لايحه براي هدفمندكردن يارانه ها سالهاست كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي در دست بررسي است و علي رغم تهيه آن به دليل فقدان نظر مشترك دولت در اين زمينه هنوز به تصويب نرسيده است.وي در گفت وگو با ايسنا افزود: پرداخت نقدي يارانه ها كليه كالاهاي اساسي،  مسكن و سوخت را در برخواهد گرفت و به صورت كلي و نقدي صورت مي گيرد.
محمد كردبچه، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در گفت وگو با خبرنگار ايسنا افزود: اين طرح در قالب طرح هدفمندكردن يارانه هاست كه هنوز در دست مجلس است. يكي از اسناد فرابخشي استاني و وزارتخانه اي مربوط به اين طرح است. غير از اين، سازمان مديريت سال هاست كه روي هدفمندكردن يارانه ها تلاش مي كند و لايحه آن تهيه شده بود؛ اما به دليل اينكه در دولت به جمع بندي نرسيده بود به تصويب نرسيد.
او ادامه داد: در آينده نزديك اين جمع بندي صورت مي گيرد و اگر نيازي به تصويب مجلس داشته باشد به مجلس تقديم مي شود.
وي با بيان اينكه تاكنون پيش فرض هايي براي اين طرح تهيه شده توضيح داد: در حال حاضر افزايش قيمت حامل هاي انرژي با پرداخت يارانه جبران مي شود؛ اما اين روش درحال حاضر در ناعادلانه ترين شكل ممكن انجام مي شود، اما با پرداخت نقدي يارانه ها به هدفمندكردن يارانه ها خواهيم رسيد.
وي ادامه داد: پيش فرض هاي نهايي طرح تا چندماه ديگر آماده شده و در دولت تصويب مي شود.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني نيز ديروز در اظهاراتي از طرح پرداخت مستقيم يارانه ها حمايت كرد و افزود: اجراي اين طرح به هماهنگي كامل بخش هاي گوناگون سياستگذاري و مجري در كشور نياز دارد و درصورت وجود توافق قواي نظام در اين زمينه به طور قطع پرداخت نقدي يارانه ها اقدام مفيدي براي اقتصاد ايران است.
وي در همين زمينه ۸۵ درصد يارانه هاي آشكار را يارانه مربوط به گندم دانست و تاكيد كرد، ۱۰۰ هزار ميليارد ريال نيز يارانه پنهان سوخت در كشور پرداخت مي شود.
درحال حاضر لايحه دولت براي تامين ۱۰ هزار ميليارد ريال كسري بودجه يارانه كالاهاي اساسي در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است.در اين لايحه تامين ۷ هزار ميليارد ريال از هزينه موردنياز از صندوق ذخيره ارزي پيش بيني شده است.
كردبچه گفت: چون دولت امسال خود با عدم تحقق درآمد مواجه خواهد بود و صرفه جويي در هزينه ها براي تأمين اين عدم تحقق درآمد لحاظ مي شود، امكان جبران و تأمين ۷۰۰ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي از طريقه صرفه جويي در هزينه ها نيست و دولت مجبور به استفاده از حساب ذخيره ارزي است.
مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص بودجه يك و يك دهم ميليارد دلاري واردات بنزين نيز گفت: اين بودجه نيز با توجه به شرايط ياد شده بايد از حساب ذخيره ارزي تأمين شود.
درحال حاضر پرداخت سراسري يارانه در كشور و هدفمند نبودن آن موجب مصرف بي رويه، قاچاق كالاهاي يارانه اي و عدم دريافت يارانه ها به وسيله افراد نيازمند واقعي مي شود.
اين روند موجب واردآمدن خسارت به اقتصاد كشور و كسري بودجه دولت در موارد گوناگون نيز شده است.
درصورت رفع موانع قانوني و اجرايي پرداخت مستقيم يارانه كالاهاي اساسي گام مهمي در راه اصلاح نظام اقتصادي و ايجاد عدالت در كشور برداشته مي شود.

گروه اقتصادي: پس از گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور كه در اواخر دوره ششم مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، نمايندگان دوره هفتم مجلس نيز خواستار انجام اين تحقيق و تفحص به شكل كامل و جامع تر شدند. با وجود اين اهتمام هنوز گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در كميسيون صنايع و معادن مجلس مورد بررسي قرار نگرفته و حتي برخي از درخواست كنندگان اين طرح اعلام كرده اند كه روند تحقيق و تفحص صنعت خودرو با مقاومت هاي جدي روبرو است.
احمد مهدوي ابهري در گفت وگو با خبرنگار ما اعلام كرد: در صورت پيگيري درخواست كنندگان تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي اين طرح در هفته جاري در كميسيون صنايع و معادن بررسي و هفته آينده تقديم هيأت رئيسه مجلس مي شود.
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در خصوص علل طولاني شدن طرح تحقيق و تفحص مجلس هفتم از صنايع خودروسازي گفت: در خصوص تحقيق و تفحص قبلي از صنايع خودروسازي كه روزهاي پاياني مجلس ششم مطرح شد ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد و برخي از نمايندگان معتقدند اگر اين تحقيق و تفحص درست بود، چرا موارد مطرح شده در اين گزارش پيگيري نمي شود. اين در حالي است كه عده اي ديگر از نمايندگان تحقيق و تفحص قبلي را كامل نمي دانند و معتقد به انجام تحقيق و تفحص دوباره بر پايه اطلاعات كامل و جامع تر هستند. اين مسايل موجب معطل ماندن طرح تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس هفتم از صنايع خودروسازي در كميسيون صنايع و معادن مجلس شده است.
وي افزود: بايد ارائه دهندگان طرح تحقيق و تفحص پيگيري بيشتري براي انجام اين كار داشته باشند چرا كه گرچه اين گزارش به كميسيون صنايع و معادن ارسال شده اما هنوز در دستور كار اين كميسيون قرار نگرفته است. اگر اين گزارش در هفته جاري در دستور كار كميسيون قرار گرفته و كار بررسي آن خاتمه يابد در هفته آينده تقديم هيأت رئيسه مجلس مي شود.
همچنين حميدرضا كاتوزيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز با اعلام اين كه طرح تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور با امضاي ۱۳۰ نماينده مجلس به كميسيون صنايع و معادن ارسال شده است، گفت: اين طرح بزودي در كميسيون مذكور بررسي شده و به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.