پرونده مرگ مشكوك دختر 29 ساله اي كه به طرز مشكوكي در استكهلم كشته شده است ، با دستور بازپرس ويژه قتل شهرستان كرج در اختيار پليس اينترپل قرارگرفت.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده اواخر شهريور ماه در حالي در دستور كار پليس جنايي كرج قرار گرفت كه خانواده يك دختر 29 ساله به نام بهناز با مراجعه به اداره آگاهي مدعي شدند كه دختر آنان به طرز مشكوكي در شهر استكهلم سوئد در خانه اش جان باخته است.
مادر بهناز در طرح شكايت خود نوشت:اوايل ارديبهشت ماه امسال بود كه دخترم در يك ميهماني با پسري كه خود را كامران معرفي كرده و مدعي بود كه ويزيتور يك شركت هواپيمايي است، آشنا شد. مدتي از رابطه دوستي آنها نگذشته بود كه كامران از بهناز خواستگاري كرد.
اما پدر بهناز با اين موضوع مخالفت كرد و گفت: از آنجايي كه شناختي نسبت به خانواده اين پسر نداريم، بايد صبر كنيم. در ادامه شكايت آمده بود: كامران مدعي بود كه همه خانواده اش در سوئد زندگي مي كنند وخودش نيز قصد رفتن به آنجا را دارد. اما چون قصد ازدواج در ايران را دارد، مي خواهد با دختري ايراني وصلت كند.
از طرفي با مخالفتي كه همسرم با دخترم داشت، باعث شد كه وي رفت وآمدهايش را با كامران بيشتر كند. تا اينكه يك روز، اواخر خرداد ماه بهناز در حالي كه بسيار مضطرب و نگران بود به خانه آمد و گفت كامران در حال رفتن به خارج از كشور است و به من قول داده كه بعد از رسيدن به سوئد مقدمات ورود مرا به آنجا فراهم كند. از آن روز به بعد ديگر هيچ خبري از كامران نبود.
تا اينكه يك روز نامه اي از كامران به دست دخترم رسيد و در آن از بهناز خواسته شده بود تا به سوئد برود. از همان روز بود كه بهناز با پافشاري و لجبازي خواست تا به خارج از كشور برود. من و پدرش از اين موضوع بسيار نگران بوديم اما از آنجايي كه بهناز دايما از كامران و خاطرات كوتاهش صحبت مي كرد رضايت داديم.
وي در ادامه بيان داشت: اوايل تيرماه بود كه بهناز به كشور سوئد عزيمت كرد. حدود دو هفته پس از استقرارش در شهر استكهلم بود كه ديگر نه تلفني زد نه اينكه از وي خبري بود.
پس از گذشت تقريبا دو ماه در حالي كه ما هيچ خبري از بهناز نداشتيم، مردي ميانسال از كشور سوئد با خانه ما تماس گرفت و مدعي شد كه صاحبخانه دخترم است. وي عنوان كرد كه پليس جنازه دخترم را در حالي كه به طرز مشكوكي در خانه اش به قتل رسيده بود، پيدا كرده است. هم اكنون نيز جنازه وي براي انتقال به ايران آماده است.
دستور بازپرس ويژه به پليس اينترپل
اين گزارش مي افزايد: با طرح شكايت خانواده بهناز تيم ويژه اي از كارآگاهان اداره آگاهي مامور تحقيق در خصوص پرونده شده اند. از طرفي با دستور بازپرس ويژه قتل اين شهرستان، پليس بين الملل ماموريت يافت تا پس از انتقال جنازه به ايران، پيكر بهناز براي بررسي علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يابد.
همچنين آخرين گزارش ها حاكي از آن است كه خانواده بهناز با طرح شكايتي از پسر مورد علاقه دخترشان،  خواهان شناسايي و دستگيري وي نيز شده اند تا دريابند در اين مدت كه از بهناز خبري در دست نداشته اند، وي كجا بوده است.
محمدعلي دادخواه وكيل پايه يك دادگستري در اين باره گفت: پليس اينترپل مخفف (اينترنشنال پليس) است كه طي چندين قرار داد بين المللي با همه كشورهاي دنيا در ارتباط است در مرحله اول استرداد جسد از كشوري به كشور ديگر بستگي به رابطه دو كشور با هم دارد. در مرحله بعد پليس اينترپل اين وظيفه را بر عهده گرفته است. خانواده مقتول حق دارند در ايران شكايت خود را مطرح كنند تا موضوع از طريق سفارت ايران در سوئد تعقيب شود. اگر خانواده و پليس به يك فرد ايراني مشكوك هستند، هر چند قاعده سرزميني بودن جرم ومجازات اعتبار خود را براي هر كشوري دارد باز هم مي توانند موضوع را در ايران پيگيري كنند و در نهايت قوه قضائيه حق دارد جرمي را كه اتباع ايراني در كشور ديگري انجام مي دهند رسيدگي كند. اين حقوقدان در ادامه افزود: علاوه بر اين موارد ذكر شده با توجه به اصل حفظ حقوق شهروندان كه نمايندگي هر كشوري به عنوان مسوول، حافظ حقوق آنها است، سفارت ايران در سوئد درمورد حمايت از خانم مقتوله بايد اقداماتي را انجام دهند. وي تصريح كرد: قاعده اين است كه تحقيقات اوليه در كشوري كه قتل صورت گرفته انجام شود، اما هيچ اشكالي ندارد كه دستگاه پليسي اين تحقيقات و تحقيقات تكميلي را در اينجا انجام دهند. مطابق ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري محكوميت ها از دو حيث برخوردارند؛ يك حيث عمومي است از جهتي كه مخل نظم عمومي باشد و حيث ديگر خصوصي است. از آن جهت كه راجع به فرد وهيات معيني باشد. وظيفه دادستان است كه حقوق همه ايرانيان را پيگيري كند. او حق درخواست ارجاع پرونده به ايران را دارد.

عصر روز شنبه هفته جاري محمد 28 ساله به كلانتري 148 مراجعه و اعلام شكايتي كرد، مبني بر اينكه صبح همان روز از شهرستان اهواز به تهران سفر كرده بود. در ترمينال مرد جواني با وي طرح دوستي ريخته و همراه او به چايخانه ترمينال مي رود. مردي كه خود را اميرحسين معرفي كرده بود با يك ترفد خاص چاي مرا مسموم كرد كه موجب بيهوشي ام شد. اميرحسين 100 هزار تومان وجه نقد داخل جيب مرا ربوده و متواري شد. بعد از آنكه به هوش آمدم به جست وجوي او پرداختم، اكنون در همان ترمينال در حال پرسه زدن است.
ماموران بلافاصله وارد عمل شده و اميرحسين را كه به قصد فرار در حال سوار شدن به يك خودرو بود دستگير كردند.
اميرحسين در جريان تحقيقات اوليه پليسي به بزه انتسابي خود اعتراف كرد و گفت: اوايل سال 82 در حوالي پارك لاله در حال فروش مواد مخدر بودم كه دستگير شدم. با حكم دادسرا روانه زندان شده و چند ماه قبل از حبس آزاد شدم. بعد از آزادي در پارك المهدي با مرد جواني آشنا شدم كه به من چند روش دزدي ياد داد كه يكي از آن روش ها مسموم كردن مسافران تازه وارد به تهران بود. مرد جوان همان روز مرا وادار به اجراي يك فقره سرقت كرد كه موفقيت آميز بود و 30 هزار تومان وجه نقد يك مسافر را با روش مسموم كردن چاي او دزديدم. مرد جوان بعد از پايان سرقت به عنوان پاداش به من۵، هزار تومان نيز جايزه داد! بعد
از آن به بعد در حوالي پارك لاله، بلوار كشاورز، پارك خزانه و پارك المهدي اقدام به سرقت مي كرد. كه در 10 فقره از اين سرقت ها مرد جوان مذكور نيز با من همراه بود. ماموران انتظامي در تحقيقات بعدي متوجه شدند مرد جواني كه اميرحسين از وي نام مي برد يك همدست ديگر نيز دارد.
پرونده متهم مذكور در دادسراي امور جنايي تهران زير نظر بازپرس توكلي رسيدگي مي شود. بر پايه اين گزارش، هفته گذشته نيز ماموران انتظامي مرد معتادي را كه با همين روش در ترمينال جنوب اقدام به سرقت از مسافران مي كرد دستگير كردند.
حماقت مادر، فرزندانش را سوزاند
مادر بي احتياط موجب سوختن دو قلوهاي 4 ساله و دختر 13 ساله اش در حمام شد.
حسن و حسين با سوختگي شديد دو روز را تنها در تخت بيمارستان گذرانند تا اينكه روز سوم مادرشان با پاي مجروح از راه رسيد.
مادر اين دو قلو ها زماني كه بچه ها را حمام مي برد متوجه شده چاه فاضلاب حمام گرفته است و با وصل شيلنگ به كپسول گاز و قرار دادن سر ديگر شيلنگ در چاه تلاش مي كند تا گرفتگي برطرف شود، غافل از اين كه آتش حمام را فرا مي گيرد.
مادر اين كودكان مي گويد: بعد از گذشت يك ربع هنگامي كه پاي خود را از روي در چاهك برداشتم ناگهان آتش فضاي حمام را پر كرد و بعد از آن خاموش شد.
طي اين حادثه كه در اواخر هفته گذشته رخ داد علاوه بر دو پسربچه 4 ساله، خواهر 13 ساله شان هم دچار 18 درصد سوختگي شده است.
دو قلوها يكي 68 درصد و ديگري 48 درصد سوخته و همچنان در بيمارستان بستري هستند. در مورد اين حادثه يكي از كارشناسان شركت ملي گاز هشدار داد: باز كردن چاه فاضلاب با دستگاه هاي مخصوص داراي فشار انجام مي شود نه در اثر فشار گاز . اين كارشناس گفت: اين زن در اثر سهل انگاري با وارد كردن گاز به چاه فاضلاب حمام، احتمالا بعد از برداشتن درپوش با جرقه اي از سوي آبگرمكن يا جرقه از لامپ موجب آتش سوزي شده است.

عباس زرگر
در هفته گذشته اشاره كوتاهي به تفاوت هاي جنبه هاي كيفري و حقوقي يك حادثه براي پيگيري در دستگاه قضائي داشتيم. در آن مقاله توضيح داده شد كه در حال حاضر بسياري از شهروندان اطلاعات اندكي از تفاوت هاي پيگيري كيفري يك دعوا و پيگيري حقوقي آن دارند.در حاليكه اين تفاوت ها آنقدر زياد است كه مي تواند منجر به نتايج مختلفي در دستگاه قضائي شود. اصولا دولت ها به جهت ايجاد نظم و امنيت در جامعه اعمالي را به عنوان جرم مشخص مي كنند و براي مرتكبان آنها نيز مجازات هاي مشخصي در نظر مي گيرند. از سوي ديگر گوناگوني و گسترش روابط شهروندان با يكديگر موجب شده است تا دولت ها علاوه بر تعريف جرم و مجازات، قوانين كلي ديگري را تنظيم كنند كه براساس آنها روابط مالي و خانوادگي افراد سامان يابد. تخطي از قوانين دوم بنابر ضرورت هايي كه دولت ها تشخيص مي دهند ممكن است جرم باشد يا نباشد. به عنوان مثال برگشت خوردن يك برگه چك، حتما داراي آثار حقوقي و مالي است زيرا براساس آن برگه چك، شما از طرف مقابلتان طلبي داريد كه مي توانيد طبق قواعد مشخص شده توسط دستگاه قضائي به طلب خود برسيد، اما همين برگشت خوردن مي تواند علاوه بر آثار فوق واجد آثار كيفري هم باشد. يعني طرف شما علاوه بر آنكه محكوم به پرداختن طلب شما مي شود به جهت برگشت خوردن چك هم بايد مجازاتي را تحمل بكند به عنوان مثال به زندان برود يا جريمه نقدي به دولت پرداخت كند. حال دولت مي تواند آثار كيفري برگشت خوردن چك را حذف كند و صادر كننده چك تنها از جنبه حقوقي مورد تعقيب واقع شود. نمونه اين مساله تقريبا براي همه آشنا است. تا چند سال قبل اگر شما يك چك، وعده دار به كسي مي داديد و نمي توانستيد از عهده پرداختن آن بربياييد علاوه برمحكوميت به پرداختن مبلغ مورد نظر به مجازات زندان يا جزاي نقدي هم به دليل وعده دار بودن چك محكوم مي شديد در حاليكه با اصلاح قانون چك، صدور چك وعده دار جرم نيست و در نتيجه در صورت وقوع حادثه فوق شما تنها محكوم به پرداخت مبلغ مورد نظر مي شويد. پس پيش از مراجعه به دادگستري بايد از ماهيت حادثه اي كه رخ داده است آگاه شويم. آيا اين حادثه موجب پيگيري كيفري هم مي شود يا نه فقط مي توان از جنبه حقوقي موضوع را پيگيري كرد. البته برخي از جرايم در جامعه ما تقريبا شناخته شده اند. مثل سرقت، كلاهبرداري، ضرب و شتم و ... ولي برخي ديگر از جرايم را به راحتي نمي توان شناخت يا به عبارت بهتر نمي توان دريافت كه آيا اتفاقي كه افتاده است واجد شرايط كيفري هم هست يا خير. آيا اين اتفاق از مصاديق كلاهبرداري است يا نه. خصوصا آنها در عرف به بسياري از اعمال و رفتار غيراخلاقي افراد عنوان كلاهبرداري اطلاق مي شود، ليكن در محضر قانون اين اعمال به هيچ وجه با جرمي كه در قانون با عنوان كلاهبرداري مشخص شده است منطبق نيست. به عنوان مثال يكي از موكلان در يك صورتجلسه عادي فقط عنوان كرده بود كه خودروي خود را به عنوان ضمانت در اختيار طلبكارش قرار مي دهد تا در صورتيكه از پرداخت مبلغ ناتوان شود طلبكار وي با فروش آن به طلبش برسد. سند خودرو به نام فرد ثالثي بود، اما موكل اينجانب بر اساس قولنامه آن را خريداري كرده بود. وي فكر مي كرد نپرداختن بدهي اش تنها مي تواند موجب مسووليت مدني براي وي شود، در حاليكه اين اقدام آثار كيفري را نيز بر وي متحمل مي ساخت؛ آثاري كه شايد دروادي امر چندان قابل شناسايي نبود. به همين دليل براي شناخت مصاديق جرايم و مجازات هاي آن نمي توان به تشخيص خود عمل كنيم. حتي كتاب هاي كوچك قانون كه در پشت آنها نوشته شده است وكيل خود باشيد هم به كار شما نمي آيند. در اين موارد حتما بايد نظر كارشناس و مشاور حقوقي را جويا شويم. حساسيت اين موضوع زماني افزايش مي يابد كه متوجه شويد شكايت بي جهت يا حتي اشتباه در عنوان شكايت مي تواند براي شكايت كننده هم واجد آثار كيفري شود. يعني اينكه شما به دادسرا مراجعه كنيد و به جرم كلاهبرداري از فردي كه طلب شما را نمي دهد شكايت كنيد يا اينكه به رفتاري كه عرفا به آن كلاهبرداري اطلاق مي شود ولي از نظر قانون كلاهبرداري نيست در شكايت خود عنوان كلاهبرداري بدهيد شما از طرف همان شخص قابل تعقيب كيفري هستيد و ممكن است حتي به مجازات افترا نيز محكوم شويد.
در حال حاضر در كشور ما براي رسيدگي به جرايم به دو شيوه عمل مي شود: در برخي شهرها كه دادسرا تشكيل شده است كساني كه قصد شكايت دارند ابتدا بايد به دادسرا مراجعه كنند و در صورتيكه داديار يا بازپرس وقوع جرمي را تاييد كنند پس از تاييد دادستان تهران، پرونده مربوطه به دادگاه ارسال مي شود. در اين شهرها دادگاه ها نيز از حيث صلاحيت رسيدگي، به جنبه هاي كيفري و حقوقي تقسيم شده اند. يعني بعضي دادگاه ها تنها به شكايت و جنبه هاي كيفري رسيدگي مي كنند و برخي ديگر به جنبه هاي حقوقي. از اين رو دو نوع دادگاه در اين مناطق وجود دارد؛ يكي دادگاه هاي كيفري و ديگري دادگاه هاي حقوقي. در برخي مناطق كه هنوز دادسرا تشكيل نشده است. تقريبا يك دادگاه هم به امور حقوقي رسيدگي مي كند و هم به امور كيفري. در امور حقوقي و مالي حتما بايد دادخواست تنظيم شود. برگه هاي دادخواست معمولا در مراكز دادگستري موجود است و افراد به صورت رايگان مي توانند آنها را تهيه كنند. ولي در امور كيفري نيازي به برگه دادخواست نيست و شاكي مي تواندروي يك كاغذ معمولي هم شكايت خود را تسليم دادسرا يا دادگاه كند. شكايت نامه ها كه بايد داراي مشخصات شاكي، طرف مقابل و عنوان شكايت و دلايل شكايت باشد، بايد 100 تومان تمبر بخورد. به عبارت ديگر هزينه رسيدگي دادگاه به شكايت ها 100 تومان بيشتر نيست. اما در امور مالي و حقوقي دادخواست بايد مطابق جداول مخصوص كه معمولا در اختيار مديران دفتر است تمبر بخورد.
هزينه  دادرسي در امور حقوقي براي يك ميليون تومان اول خواسته 5/1 درصد و پس از آن براي هر يك ميليون تومان كه خواسته افزايش مي يابد، 2 درصد خواسته است. بدون پرداخت هزينه دادرسي، دادگاه به شكايت يا دادخواست رسيدگي نمي كند. ادامه دارد

دزدان النگوي بچه ها دستگير شدند
معتادي كه النگوي اطفال را در قم سرقت مي كرد،توسط ماموران انتظامي كلانتري 15 خرداد اين شهرستان دستگير شد.
اين معتاد سابقه دار در خيابان 15 خرداد قم و خيابان هاي اطراف مبادرت به ربودن النگوهاي اطفال و دختران كم سن وسال مي كرد .
چند نفر كه متهم را در پارك هاشمي در حال سرقت ديده بودند موضوع را به ماموران انتظامي اعلام و آنان فرد مورد نظر را به همراه همسرش شناسايي ودستگير كردند.
در بررسي هاي اوليه پليس …مرتضي” وهمسرش به نام …فاطمه” به 20 فقره سرقت النگوي كودكان اقرار كردند.
متهمان به همراه پرونده متشكله تحويل مراجع قضائي شدند.

غرامت ميلياردي به حادثه ديدگان
ايرنا - يك ميليارد و 420 ميليون ريال غرامت به مسافران اتوبوس هاي حادثه ديده درسانحه نصرت آباد پرداخت شد. …فرامرز سركاني” ديروز اعلام كرد: از اين رقم ، يك ميليارد و 320ميليون ريال به عنوان غرامت فوت 33 نفر و يكصد ميليون ريال بابت هزينه هاي پزشكي 26مجروح پرداخت شده است . وي ادامه داد : ازسوي بيمه ايران 40ميليون ريال براي غرامت فوت به هر يك ازجان باختگان حادثه نصرت آباد و 4 ميليون ريال به عنوان هزينه هاي پزشكي حادثه ديدگان مجروح درنظر گرفته شده است . وي افزود : غرامت فوت وهزينه هاي پزشكي به افرادي پرداخت مي شود كه به عنوان مسافر، اتوبوس ها اسامي آنها در ليست حمل ونقل و پايانه ها وجود داشته است. سركاني ادامه داد : به كاركنان دولت كه به عنوان مسافر اسامي آنان درليست پايانه ها بوده علاوه بر ميزان غرامت تعيين شده، 30 ميليون ريال براي غرامت فوت و۳۰ ميليون ريال به منظور غرامت نقص عضو پرداخت مي شود. همچنين بيمه ايران يك ميليارد ريال هم به منظورخسارت وارده به دو دستگاه اتوبوس طرف قرارداد با اين بيمه ، پرداخت مي كند. سركاني اضافه كرد : كار پرداخت غرامت به حادثه ديدگان سانحه رانندگي نصرت آباد از پنجم مردادماه امسال آغاز شده است .

يك آپارتمان براي 60 نفر
مهر-كلاهبردار كرجي يك واحد آپارتمان را در طول يك سال به 60 نفر فروخت.در پي طرح شكايت هاي متعدد مبني بر اينكه يك واحد آپارتمان را از شخصي خريداري كرده اند و پس از مراجعه در موعد مقرر براي تحويل خانه با بدقولي فروشنده مواجه شده اند ، مشخص شد فروشنده آپارتمان،كلاهبرداري است كه با استفاده از ساده دلي خريداران سرآنها را كلاه گذاشته است. يكي از شاكيان در اين رابطه گفت: هنگامي كه براي تحويل آپارتمان مراجعه كردم ، متوجه شدم آپارتمان به چند نفر ديگر فروخته شده است.
اين گزارش مي افزايد: پس از شكايت هاي مطرح شده ماموران، متهم را دستگير كردند و پس از صدور قرار مجرميت در دادسرا، وي به قيد كفالت آزاد شد. پرونده نيز براي بررسي به شعبه 116 دادگستري كرج رفت تا در 26 شهريورماه ساعت 30:9 بامداد به اين پرونده رسيدگي شود، اما در روز مقرر تنها سيل شاكيان در محل دادگاه حاضر شدند و پس از ساعت ها انتظار با نيامدن متهم دادگاه را ترك كردند. قاضي رحيمي دادرس پرونده نيز وقت رسيدگي را به زمان ديگري موكول كرد.

دستگيري دو باند قاچاق اشياي عتيقه
سرپرست ميراث فرهنگي ايلام، از متلاشي شدن دو باند فروش اشياي فرهنگي و تاريخي در اين استان خبر داد.
شهريار روحي گفت: اعضاي اين باندها با غارت و خريد اموال تاريخي و فرهنگي ايلام قصد فروش آنها را داشتند.
وي ادامه داد: 134 قطعه سكه مربوط به دوران ساساني، شش عدد ظروف شيشه اي متعلق به دوران ساساني- اسلامي و تعداد زيادي ابزار و زيورآلات و يك دستگاه فلزياب از اعضاي اين دو باند كشف و ضبط شد.
روحي اظهار داشت: افراد اين باندها پس از دستگيري توسط نيروي انتظامي تحويل دستگاه قضائي استان ايلام شدند.
استان ايلام به عنوان بخش هاي مهمي از تمدم ايلام باستان، هخامنشي و ساساني داراي يكهزار اثر و ابنيه فرهنگي و تاريخي است.

در پي چاپ خبري در مورد تيراندازي سهوي در برابر بيمارستان مدائن توضيح به اين شرح به دفتر روزنامه ارسال شد.
بسمه تعالي 
مدير مسوول محترم روزنامه همشهري
سلام عليكم:
با احترام، عطف به مطلب مندرج در مورخه 18/6/83 با عنوان مرگ سرباز جوان در بيمارستان به آگاهي مي رساند؛ مطلب مذكور كذب و خلاف واقع بوده و نيروي انتظامي حق پيگيري حقوقي را براي خود محفوظ مي داند. خواهشمند است وفق قانون مطبوعات نسبت به درج جوابيه در اولين شماره اقدام فرمايند.
۲۵‎/۶‎/۸۳
مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 

۲۷۶ماشين، جايزه ويژه اپرا
اپرا وينفري يك مجري برنامه هاي تلويزيوني است. او اين هفته آغاز نوزدهمين فصل كار خود را در تلويزيون US جشن گرفت. اپرا در برنامه اي كه اجراي آن بر عهده او بود، در آغاز به 11 زن و مرد كه سر صحنه با او تماس گرفته بودند، به عنوان هديه، پونتياك GI داده، سپس تعداد زيادي جعبه هاي كوچك به سالن آورده شد.
او گفت كه درون يكي از اين جعبه ها يك كليد براي پونتياكي ديگر قرار دارد. جعبه ها بين تماشاچيان حاضر در استوديو پخش شد و وقتي آنهابسته ها را باز كردند دركمال تعجب ديدند كه در همه جعبه ها يك كليد وجود دارد. اپرا در پايان، حضار را به سوي پاركينگي كه پونتياك ها در انتظار صاحبانشان به سر مي برند هدايت كرد.

جويندگان كار در ميان ويروس ها
اين روزها حوادث رايانه اي هم سهمي قابل توجهي از اخبار را به خود اختصاص داده اند. نمونه اين حوادث،  انتشار ويروس مايدوم بود كه در دو نوع به رايانه هاي زيادي صدمه زد. در اين ويروس يك فايل ضميمه روي دستگاه نصب مي شد كه بلافاصله ارتباط رايانه با سايت هاي ضد ويروس را قطع مي كرد و با استفاده از همان دستگاه، هزاران نامه الكترونيكي آلوده را به بقيه رايانه ها منتقل مي كرد. اما به تازگي نسخه جديدي از مايدوم در شبكه اينترنت گسترش يافته كه توجه برخي برنامه نويسان ضد ويروس را به خود اختصاص داده است. در بخشي از متن اين ويروس كه فقط توسط كارشناسان ويروس هاي رايانه  اي قابل خواندن است، نوشته شده: ما به دنبال كار در صنعت ضد ويروس هستيم. بد نيست بدانيد شركت هاي حفاظت از رايانه ها اصلا از اين مساله استقبال نكرده اند، زيرا ويروس نوشته شده توسط اين افراد بسيار آهسته تكثير مي شود كه اين نشان دهنده ضعف برنامه نويسي اين جويندگان كار است.

ايسنا -عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: مبناي تكرار جرم اين اصل ساده  روانشناختي است كه مرتكبان در بار اول خودشان را در مقابل نيروهاي پليسي و امنيتي پيروز مي بينند و در دفعات بعد، آسان تر به ارتكاب آن جرم دست مي زنند.
دكتر محمدعلي اردبيلي درباره  علل ريشه اي وقوع حادثه  قتل كودكان پاكدشتي و نقش و وظيفه نهادهاي انتظامي و قضايي همچنين اظهار داشت: نبايد از كنار علل رواني رفتارهاي اينچنيني به راحتي عبور كرد. طبعا قاتلان داراي رفتارهايي متفاوت از عموم مردم هستند و با انگيزه  جنسي مرتكب چنين جناياتي مي شوند كه اين انگيزه قابل مطالعه است كه در اين خصوص اظهارنظر اوليه توصيه به مقامات است كه قبل از اين كه حكم محكوميت شديدي اتخاذ شود اجازه دهند كه روانپزشكان راجع به اين قضايا و كم و كاست آن مطالعه كنند و اطلاعاتي كه براي تصميم گيري هاي بعدي مفيد خواهد بود به دست بياورند.
اين حقوقدان و جرم شناس افزود: بر اساس يك اصل خيلي ساده  روانشناختي اگر كسي مرتكب عملي شود كه در آن موفقيت كسب كند، طبعا تمايل بيشتري به تكرار آن عمل پيدا مي كند. بنابراين ارتكاب اين قتل ها بر همين مبنا بوده است. وقتي قاتلان توانستند در اولين جنايات خود به گونه اي عمل كنند كه مكتوم بماند، خود اين موضوع انگيزه  قوي تر در آنها ايجاد مي كند كه دوباره مرتكب همان عمل شوند.
اين عضو كميسيون حقوق بشر اسلامي ادامه داد: در چنين شرايطي مرتكبان هراس و دغدغه  خاطر كمتري براي ارتكاب جرم خواهند داشت و نگراني شان از اين كه دستگير يا شناخته شوند به مراتب كمتر از بار نخست خواهد بود بنابراين اگر نيروي انتظامي نتواند جرم را كشف كند طبعا عاملان براي ارتكاب جرايم بعدي جري تر مي شوند.
اردبيلي خاطرنشان كرد: وظيفه  پيش گيرنده  پليس در اين مراحل آشكار مي شود كه قبل از اين كه قاتلان يا مجرمان بتوانند به جرم ديگري دست بزنند، وارد عمل شوند.
دستگاه قضائي پاسخگوست
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي قوه  قضاييه نيز با اشاره به پرونده  قتل كودكان پاكدشتي گفت: در اين گونه وقايع بايد هركس مسووليت خود را بپذيرد؛ دستگاه قضايي كارش را طبق روال انجام دهد و مسوولان امنيتي و انتظامي نيز بيشتر از اين كه فرافكني كنند، وظايف قانوني خود را انجام دهند.
سيداحسان قاضي زاده اظهار داشت: در حادثه  پاكدشت چند نكته  اصلي و اساسي وجود دارد؛ يكي اين كه بايد تاكيد كنيم كه دستگاه قضايي همواره پاسخگوست اما متاسفانه اخيرا شاهد آن بوديم كه در برخي رسانه هاي عمومي فضاسازي هاي غيرواقعي نسبت به دستگاه قضايي صورت گرفت و درباره  ابعاد مختلف اين اتفاق، عنوان شد كه دستگاه قضايي سعي دارد از پاسخگويي پرهيز كند.
وي ادامه داد: هميشه تنوير افكار عمومي متناسب با شرايط و فضاي عمومي جامعه، سرلوحه  اهداف دستگاه قضايي بوده و اين قوه همواره در برابر تمامي آحاد ملت خود را پاسخگو مي داند.
قاضي زاده با بيان اين كه قصد تشريح جزئيات اين پرونده را ندارد، اضافه كرد:  ما در اين پرونده شاهد يك ناهماهنگي در اجراي دستورات مراجع قضايي توسط ضابطان قضايي در كنترل و احاطه بر مجرمان سابقه دار بوده ايم كه يكي از دلايل آن ناشي از تعدد ضابطان قضايي در اين پرونده بوده است. خود همين ناهماهنگي ها مهم ترين دليل براي اجراي بخشنامه كليدي رئيس قوه  قضاييه مبني بر نظارت و كنترل قضات بر ضابطان قضايي است.
وي ادامه داد: اين ناهمگوني و ناهماهنگي كه در ماجراي كشف جنايت پاكدشت وجود داشته تقريبا قدري پرونده را با مسايلي مواجه كرده كه در رسانه هاي جمعي مطرح شده است. ضمن اين كه احاله  اين پرونده در مجامع و شوراهاي مختلف و نيز ارجاعات مختلفي كه به دادگستري هاي متعددي شده، رسيدگي به اين پرونده را تا حدي طولاني و مطول كرد. وي افزود: دستگاه قضايي به عنوان مرجع ذي صلاح قانوني در مرحله  برخورد با مجرم قطعا با اقتدار و قدرت با اين قاتلان برخورد خواهد كرد و آنها را با توجه به تعدد و تكرار جرم به اشد مجازات قانوني خواهد رساند و ان شاءالله شاهد حكم قاطع قاضي مربوطه خواهيم بود. قاضي زاده در پاسخ به اين كه آيا اين پرونده براي رسيدگي دقيق تر به تهران ارجاع خواهد شد؟ گفت: اين پرونده بايد شيوه  خود را مثل ساير پرونده هاي قانوني طي كند.