گروه اقتصادي: سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث ساختمان در شهر تهران طي سه ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۹ درصد كاهش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، براساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي كل سرمايه گذاري بخش خصوصي در
ساخت و سازهاي تهران تا پايان خردادماه سال جاري به ۹۵۹ ميليارد ريال رسيد و اين در حالي است كه اين ميزان در سه ماهه اول سال گذشته ۴ هزار و ۵۲۱ ميليارد ريال بوده است.
بنابر اين در سه ماهه اول سال جاري بخش خصوصي حدود سه هزار و ۵۶۲ ميليارد ريال كمتر در ساختمان سازي تهران سرمايه گذاري كرده است.
اين گزارش حاكي است كه علي رغم ميل كم بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در ساخت و سازها در تهران، اين روند در كل كشور خصوصاً شهرهاي كوچك روند معكوسي دارد. براساس آمار بانك مركزي كل سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان سازي مناطق شهري طي سه ماهه اول سال جاري حدود ۱۶ هزار و ۸۹۴ ميليارد ريال بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدي معادل ۴/۱۱ درصد را نشان مي دهد.
اين ميزان سرمايه گذاري در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۵۷۳ ميليارد ريال بوده است.
بنابر اين گزارش، از كل سرمايه گذاري هاي فوق حدود ۸ هزار و ۱۱۵ ميليارد ريال در شهرهاي بزرگ صورت گرفته كه رشدي حدود ۳۳ درصد را نشان مي دهد، اين ميزان رشد در ساير مناطق شهري كشور بيش از ۷۲ درصد بوده است.
براساس اين گزارش كل سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث ساختمان طي سال ۸۲ حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سال ۸۱ رشدي معادل ۷/۱۳ درصد داشته است.

گزارش سالانه بانك توسعه اسلامي حاكي است: ايران كمترين تراز تجاري را بين كشورهاي بزرگ اسلامي صادركننده نفت دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس،كشورهاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي بالاترين تراز مثبت تجاري رابين كشورهاي اسلامي دارند و ايران بين ۵۲ كشور در جايگاه يازدهم قرار دارد.
بنابراين گزارش، عربستان سعودي ۸/۳۴ ميليارد دلار تراز تجاري مثبت دارد و امارات متحده عربي با تراز مثبت تجاري ۱۵ ميليارد دلاري در جايگاه دوم قرار دارد.
اين گزارش حاكي است: مالزي با تراز مثبت تجاري ۳/۱۳ ميليارد دلار، اندونزي ۹/۱۲ ميليارد دلار و عمان ۴/۹ ميليارد دلار در رده هاي سوم تا پنجم كشورهاي اسلامي قرار دارند.
بنابر گزارش بانك توسعه اسلامي تراز تجاري كشورهاي الجزاير ۸/۷ ميليارد دلار، قزاقستان ۲/۳ ميليارد دلار، كويت ۴/۶ ميليارد دلار و قطر ۲/۶ ميليارد دلار مي باشد و ايران پس از اين كشورها با تراز تجاري ۲۵/۲ ميليارد دلار در جايگاه يازدهم قرار دارد.

گروه اقتصادي: شركت ام تي ان آفريقاي جنوبي كه بزرگترين شركت ارائه كننده خدمات تلفن همراه در آفريقا به شمار مي آيد در پي حضور فعال در بازار رو به گسترش تلفن همراه ايران است.
به گزارش خبرنگارما به نقل از پايگاه اينترنتي آسيانيوز، شركت ترك سل كه به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه ايران قرارداد ۳ ميليارد دلاري امضا كرد: به دليل مطرح شدن طرح اخير مجلس ايران، در بلاتكليفي بسر مي برد.
در صورت تصويب اين طرح دولت ايران موظف است پيش از امضاي قرارداد با شركت هاي خارجي از مجلس مجوز كسب كند.
ايوي ماتسپه كاسابوري، وزير ارتباطات آفريقاي جنوبي در اين رابطه گفت: در صورتي كه ترك سل  موفق به فعاليت در ايران نشود، شايد مقامات ايراني به ام تي ان مراجعه كنند و يا اين شركت را به عنوان اپراتور سوم خود برگزينند.
در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه ايران شركت ام تي ان پس از ترك سل در مكان دوم قرار گرفت.
كريس كيلووان رئيس بخش خاورميانه شركت ام تي ان مي گويد: ما تصور مي كنيم كه اگر قرارداد ترك سل لغو شود آنگاه شانس ما براي جايگزيني اين شركت بسيار زياد خواهد بود. در صورتي كه شرايط ايراني ها منطقي باشد ما حاضر خواهيم بود تحت شرايط جديد بوجود آمده در ايران فعاليت كنيم.
اشاره كيلووان به لايحه مجلس ايران در زمينه برخورداري شركت هاي خارجي از حداكثر ۴۹ درصد سهام پروژه ها مي باشد.
آسيانيوز مي افزايد: با اين حال، شركت ترك سل هنوز هم از شانس مناسبي براي فعاليت در ايران برخوردار مي باشد چون طرح مجلس بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد. در صورتي كه اين طرح به تصويب شوراي نگهبان برسد، دولت ايران و شركت ترك سل سه ماه فرصت خواهند داشت تا از مجلس مجوز دريافت كنند. در حال حاضر ۷۰درصد سهام اين پروژه متعلق به غيرايراني ها مي باشد و احتمالاً بايد ميزان مشاركت خارجي ها به ۴۹ درصد كاهش يابد.
به نوشته آسيانيوز برخي از تحليلگران سياسي معتقدند كه نفوذ آفريقاي جنوبي در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي باعث افزايش ارتباطات اقتصادي دو كشور ايران و آفريقاي جنوبي خواهد شد. همچنين نبايد فراموش كرد كه ايران يك سوم نفت كشور آفريقاي جنوبي را تامين مي كند.
چندي پيش وزير دفاع آفريقاي جنوبي در سفر به تهران، استفاده از تكنولوژي هسته اي جهت توليد برق را حق مسلم ايران دانست.

گروه اقتصادي: آزادراه نطنز - اصفهان روز يكشنبه با حضور «محمدرضا عارف» معاون اول رئيس جمهوري افتتاح شد.
به گزارش ايرنا اين آزادراه به طول ۱۱۰ كيلومتر، شبكه آزادراهي ميان دوقطب مهم صنعتي، اقتصادي، كشاورزي و جمعيتي كشور يعني تهران و اصفهان را تكميل مي كند.
تكميل بخشي از شبكه آزادراهي شمال - جنوب كشور، برقراري ارتباط سريع، ايمن، روان و باصرفه ميان تهران و اصفهان، ايجاد زمينه براي توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق تحت پوشش، از اهداف اين طرح عنوان شده است.
عمليات اجرايي آزادراه ۱۱۰ كيلومتري نطنز - اصفهان در سال ۱۳۷۵ آغاز شده بود.
در همين حال خبرگزاري فارس گزارش داد: احداث آزادراه كاشان - اصفهان كه قرار بود در سال ۱۳۷۸ با اعتباري معادل ۱۸۷ ميليارد ريال پايان يابد در سال ۱۳۸۲ با ۵۳۶ ميليارد ريال اعتبار نيز به پايان نرسيد.
اين گزارش مي افزايد آزادراه كاشان اصفهان، عليرغم افزايش پي در پي اعتبارات مربوطه كه سه برابر برآورد اوليه مي باشد، با توجه به روند كند كار پيشرفت فيزيكي آن دو برابر برآورد اوليه مدت زمان زيادي را اتلاف نموده است.
بر همين اساس، طبق مفاد موافقتنامه اين آزادراه ۱۶۰ كيلومتري در سال ۱۳۷۶ در شش خط با مشاركت بخش خصوصي و اعتباري معادل ۱۸۷ ميليارد ريال كه ۱۵ ميليارد ريال آن از محل بودجه عمومي و ۱۷۲ ميليارد ريال نيز از طريق مشاركت بخش خصوصي تامين مي شود.
در اين گزارش آمده است: به علت قصور در اجراي طرح ياد شده، طرح مذكور در موعد مقرر اجرا نشده و در نتيجه در سال ۱۳۷۹ بعد از هزينه كردن اعتباري معادل ۵/۱۷۵ ميليارد ريال تا پايان سال ۱۳۷۸ و عدم خاتمه طرح تا زمان مذكور، موافقتنامه مربوطه اصلاح گرديد.
در اين اصلاحيه، اعتبار طرح از مبلغ ۱۸۷ به مبلغ ۵/۲۷۰ ميليارد ريال افزايش يافته و تا تاريخ خاتمه آن از سال ۷۸ به ۷۹ تغيير داده شد و در نهايت نيز طرح مذكور در موعد مقرر خاتمه نيافته و مجدداً در سال ۱۳۸۰ اعتبار طرح تحت عنوان طرح مستقل از ۵/۲۷۰ به ۴۲۰ ميليارد ريال و تاريخ خاتمه طرح از سال ۷۹ به ۸۰ تغيير يافته است.
با وجود اين در سال ۸۱ نيز مجددا اعتبار طرح مذكور به حدود ۴۹۹ ميليارد ريال افزايش و تاريخ خاتمه آن نيز به سال ۱۳۸۱ تغيير يافته بود.
در مراسم بهره برداري از اين آزادراه، دكتر عارف، از عملكرد اقتصادي دولت به ويژه بخش حمل و نقل دفاع كرد و با اشاره به هدف گذاري رشد اقتصادي هشت درصدي در برنامه چهارم ادامه داد: «معتقديم تنها در سايه همدلي بين همه مراجع مربوط به اجراي برنامه چهارم، دستيابي به اين رقم رشد اقتصادي دست يافتني است و راه هاي دستيابي به آن نيز در لايحه برنامه چهارم كه اميدواريم با تصويب مجلس شوراي اسلامي به شكل قانون ابلاغ شود پيش بيني شده است.»
معاون اول رئيس جمهور، با تشريح فعاليت هاي دولت در بخش حمل و نقل، گفت:« به دليل عملكرد خوب بخش حمل و نقل در برنامه سوم توسعه، شاخص هاي اين بخش رشد خوبي پيدا كرده و بسياري از مشكلات ساختاري اين بخش برطرف و كارهاي خوبي نيز شروع شده است كه نتايج آن باعث خوشحالي مردم خواهد بود.»
دكتر عارف از عملكرد وزارت راه و ترابري تقدير كرد و افزود: پيگيري و باز كردن گره هاي كور در بخش حمل و نقل از جمله خصوصيات بارز خرم است و ايشان توانسته اند بسياري از آرزوهاي مردم در زمينه حمل و نقل را با پيگيري و توجيه اقتصادي كه باعث افزايش مشاركت دولت در احداث پروژه ها شده محقق كنند.

گروه اقتصادي: اخيراً مباحثي در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مبني بر هدفمندسازي و پرداخت مستقيم يارانه ها مطرح است اما تجربه قبلي پرداخت مستقيم يارانه مرغ و چگونگي شناسايي اقشار نيازمند واقعي اين يارانه ها از چالش هاي پيش روي پرداخت نقدي يارانه هاست.با جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، پيرامون هدفمندسازي و شيوه پرداخت نقدي يارانه ها و مشكلات موجود در اين خصوص گفت و گو كرده ايم.
***
* بهترين شيوه براي پرداخت هدفمند يارانه كالاهاي اساسي چيست؟
- اين طرح مي تواند سياست مثبتي تلقي شود. به طور كلي با توجه به مسايلي كه در ارتباط با كارايي يارانه ها داريم اگر بتوانيم پرداخت هدفمند يارانه ها را طراحي كنيم اين امر از جمله كارآمدترين طرح ها خواهد بود. فارغ از اين كه يارانه را به شكل هدفمند پرداخت كنيم مسئله اين است كه يارانه به چه شكلي بايد به اقشار نيازمند آن پرداخت شده و آيا شيوه پرداخت نقدي يا جنسي آن مطلوبتر است. نظريه هاي اقتصادي در اين زمينه از بحث هدفمند كردن يارانه ها مجزا مي باشد اما اين نظريات به اين شكل تبيين مي شوند كه به غير از شرايطي كه يك كالا يا خدمت اجتماعي كه داراي فايده خارجي اقتصادي يا اجتماعي است را بخواهيم به مردم منتقل كنيم اگر فايده فقط درآمدي بوده و درآمد افراد را افزايش دهد بهتر است به شكل نقدي و نه جنسي پرداخت شود اما انتقال هايي كه در زمينه پرداخت يارانه ها به صورت جنسي انجام مي شود بايد عمدتاً در زمينه كالاهايي باشد كه فوايد خارجي دارند. پرداخت به كالاهايي مثل آموزش يا بهداشت را هيچ گاه نبايد نقدي كرد و بايد اين پرداخت به صورت جنسي باشد. اما در مورد يارانه كالاهاي ديگر بهتر است كه پرداخت يارانه ها به صورت نقدي باشد چرا كه انتخاب را برعهده مصرف كننده مي گذارند تا رفاه خود را بيشتر افزايش دهد.
* پرداخت نقدي يارانه ها چه فوائد و مشكلاتي را در برخواهد داشت؟
- براي شيوه پرداخت نقدي يارانه ها بايد به دو مسئله توجه كرد از يك سو ايجاد سيستم نقدي و بازگشت قيمتها به قيمت واقعي خود است اين شيوه پرداخت، باعث مي شود مشكل قاچاق كالاهايي مثل بنزين، آرد و... به خارج از كشور خود به خود حل شود چرا كه با واقعي شدن قيمت كالاها معضل قاچاق برطرف مي شود. اما از سوي ديگر در كنار اين فايده با پرداخت نقدي يارانه ها مسئله تورم وجود دارد. در شيوه انتقال نقدي يارانه ها مسئله تورم وجوددارد . در شيوه انتقال نقدي يارانه ها مسئله تورم موجب مي شود كه مقدار يارانه با افزايش نرخ تورم مرتب كاهش پيدا كند. بنا بر اين دولت بايد حتماً سيستمي را طراحي كند كه در هر دوره اي ميزان اين كمك نقدي با تورم اصلاح شود تا مقدار يارانه كم شود.
* تجربه قبلي پرداخت مستقيم يارانه مرغ چه تأثيري در كارآمدي اين نوع پرداخت يارانه خواهد داشت آيا راهكاري براي جلوگيري از تكرار آن وجود دارد؟
- اين موضع اشتباه بوده و دست اندركاران امر نيز نمي خواستند اين موضوع را انجام دهند. اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از تكرار چنين تجربه هايي بستگي به عزم دولت دارد. در آن زمان كه يارانه مرغ حذف گرديد مدتي با اعتراض مواجه شد و سپس مسئله تورم پيش آمد. دولت بعداً متوجه شد كه اگر هم از پرداخت اين يارانه چشم پوشي كند اتفاق چنداني نمي افتد از سوي ديگر مردم نيز كه يارانه كالاهاي ديگر را دريافت مي كردند از اين موضوع چشم پوشي كردند. اكنون نيز همه چيز وابسته به عزم دولت و اين موضوع است كه دولت واقعاً قصد نداشته باشد تا از اين طريق يارانه را به طور تدريجي كم كند. البته معتقدم دولت بايد به طور جدي به دنبال راهكارهاي هدفمند كردن يارانه ها باشد و اين شيوه هدفمند كردن يارانه اصلاً وجود ندارد. بايد عزم دولت بر هدفمند سازي اين يارانه ها تعلق گيرد و پس از يك الي دو بار تجربه دولت در زمينه پرداخت يارانه هاي هدفمند و استفاده از متخصصين امر، مشكل مرتفع خواهد شد. فكر نمي كنم دولت در اين زمينه ها متضرر شود حال اينكه چرا اصرار دارد تا اين كار را انجام ندهد علت را نمي دانم. استفاده از متخصصيني كه سال ها در اين زمينه كار كرده اند راهگشا خواهد بود.
* آيا دولت قادر به شناسايي اقشار نيازمند واقعي يارانه ها خواهد بود؟
- دولت نمي تواند در اين زمينه كاري انجام دهد بلكه اين مجموعه نيازمند طراحي كاملي است كه در آن اصلاح نظام پرداخت ها، نظام مالياتي، و نظام تأمين اجتماعي مورد توجه قرار گرفته باشد بايد از اين طريق اقدام نموده تا بعد به هدفمند كردن يارانه ها برسيم. از نقطه نظر هدفمند يا غيرهدفمند بودن يارانه درصورت عدم شناسايي اقشار نيازمند تفاوتي وجود ندارد مگر آنكه دولت بخواهد به طور چشم بسته عده اي را از اين يارانه ها محروم كند. بايد براي پرداخت هدفمند يارانه ها چاره اي اساسي انديشيد و راهكاري همه جانبه درنظر گرفت.

گروه اقتصادي: با امضاي قراردادي ميان شركت ملي نفت ايران و شركت هاي شل و رپسول مطالعات و برنامه ريزي ايجاد واحدهاي توليد گاز مايع و توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبي در مدت دو سال انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما اين قرارداد پس از مذاكرات نمايندگان شركت هاي شل و رپسول در حاشيه كنفرانس اوپك در وين با مقامات ايراني امضاء شده است.
درحالي كه مقامات وزارت نفت در اين باره تاكنون هيچ اظهارنظري نكرده اند سخنگوي رپسول در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه از امضاي اين قرارداد خبر داده است.
براساس اين قرارداد پس از انجام كارهاي مطالعاتي كه دو سال به طول مي انجامد طرفين درمورد امضاي قرارداد اجرايي تصميم گيري مي كنند.
در اين قرارداد شركت هاي شل و رپسول با اجراي طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبي تاسيسات مايع سازي گاز طبيعي و صادرات آن را در ايران احداث خواهند كرد.
از زمان انتشار اين خبر از سوي منابع خبري خارجي تاكنون منابع داخلي به ويژه وزارت نفت در اين باره واكنشي نشان نداده اند. خبرگزاري رسمي وزارت نفت نيز گزارش هايي كه تاكنون دراين باره منتشر كرده به نقل از خبرگزاري فرانسه بوده است.

گروه اقتصادي: لايحه قانون جديد گمرك كشور پس از تصويب در هيات دولت بزودي در مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب خواهد شد.
هيات دولت پيش نويس قانون جديد امور گمرگي را در جلسه اخير خود بررسي و تصويب كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، قانون جديد امور گمركي مشتمل بر ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده با هدف رفع نارسايي هاي مقررات فعلي، ادغام قانون و آيين نامه اجرايي آن، تطبيق مقررات گمركي با شرايط روز كشور و جهان، خصوصي سازي، هماهنگي با مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي و تسهيل در اجراي تشريفات گمركي تدوين شده است.
بنابراين گزارش، در تهيه اين قانون از مقررات فعاليت گمرك، قانون گمركي جامعه اقتصادي اروپا، قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي مصوب ،۱۳۷۴ كنوانسيون ساده و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي مصوب ،۱۳۷۴ كنوانسيون ساده و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي مصوب ۱۹۹۹ سازمان جهاني گمرك، كنوانسيون وين، كنوانسيون FAL ، قواعد مبدا سازمان جهاني گمرك و برخي ديگر قوانين و كنوانسيون هاي مرتبط و نيز از تجربيات كارشناسان خبره در امور گمركي استفاده شده است.

بر اساس اعلام موسسه بيمه صادرات فرانسه (كوفاس) رتبه ريسك بخش خصوصي در ايران از CبهB بهبود پيدا كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگاني، موسسه بيمه صادرات فرانسه در ماه جولاي سال جاري رتبه ايران را از C به B بهبود بخشيد.
به عقيده اين موسسه شرايط مناسب بازار نفت از سال ۲۰۰۰ ميلادي اين امكان را براي ايران فراهم آورده تا سياست انبساطي مالي را دنبال كند كه اين سبب رشد بخش غيرنفتي شده است.