|
چشم انداز اقتصاد ايران از نگاه صندوق بين الملي پول
نگاه صندوق
|
|
|
محمد ابراهيمي
كارشناسان صندوق بين المللي پول هر سال با سفر به كشورمان به تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي ايران مي پردازند، هر چند تاكنون مسئولان اقتصادي كشور كمتر حاضر شده اند در خصوص ماهيت اين سفر ها توضيحاتي ارائه دهند. به هر حال مجموع گزارشهاي صندوق بين المللي پول هم در بين صاحبنظران داخلي و هم از نظر موقعيت اقتصادي كشور نزد ديگر كشورها حائز اهميت بود و مورد توجه قرار مي گيرد.
آنچه در پي مي آيد گزارش كامل صندوق بين المللي پول از اوضاع اقتصادي ايران است.
پيش زمينه
در سالهاي ۲۰۰۱-۲۰۰۰ و سالهاي ۲۰۰۴-۲۰۰۳ ، رشد فزاينده اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و افزايش ذخاير ارزي از جمله شاخصهاي اقتصادي ايران بوده است. اين دستاوردهاي مثبت با اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران همراه است كه از ابتداي برنامه سوم توسعه اقتصادي شروع شده است. يكسان سازي نرخ ارز، آزاد سازي در بازار ارز و تجارت، قانون جديد سرمايه گذاري خارجي، اصلاحات در قانون مالياتها و مجوز ايجاد بانكهاي خصوصي و بيمه ها از جمله اين اصلاحات ساختاري مي باشد. قيمتهاي بالاي نفت به همراه سياستهاي مالي انبساطي و سياستهاي پولي به رشد تقاضاي داخلي طي اين سالها كمك كرده است اما مجموع اين سياستها يك اثر منفي داشته و آن رشد نقدينگي بالا و تورم مي باشد.
در اين دوران حركت سرمايه گذاري بخش خصوصي تقويت شده است كه بازتاب اين مسأله در سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDJ) ديده مي شود. رشد سريع بازار سرمايه و بازگشت موفقيت آميز ايران به بازارهاي مالي به دنبال عرضه اوراق ترفند ارزي توسط ايران از جمله پيامدهاي مثبت چنين پديده است.
هر چند اين موفقيتها حاكي از ظرفيتهاي خوب اقتصادي ايران است اما تغييرات ساختاري براي رسيدن به رشد بالا و كارايي، هنوز لازم است.
توسعه در سال ۴-۲۰۰۳
در سال ۴-۲۰۰۳ اقتصاد ايران به رشد قوي خود ادامه داد، هر چند اين رشد مقداري كمتر از سال قبل از آن بود اما باعث شد ايجاد فرصتهاي شغلي جديد افزايش پيدا كند.
در اين دوره كسري بودجه دولت از ۴/۲ درصد به حدود ۱ دهم درصد كاهش پيدا كرد كه نشان دهنده كاهش هزينه ها است و اين در حالي است كه درآمد ناشي از بخش غيرنفتي چندان تغييري نكرده و همچنان در حدود ۹/۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي باقي مانده است.
در سال ۴-۲۰۰۳ كسري بخش غيرنفتي كاهش يافت و از ۷/۱۸ درصد توليد ناخالص داخلي به ۵/۱۶ درصد رسيد. علي رغم اين كاهش در كسري مالي، هزينه هاي دولتي هنوز در سطح بالايي قرار دارد و تقاضاي بخش خصوصي نيز در حال افزايش بوده است.
در اين سال اقداماتي براي معرفي ماليات برارزش افزوده صورت گرفت، اما پيشرفت چنداني نداشت با اين شرايط پيشرفت اقتصاد ايران در بقيه بخشهاي مربوط به بخش عمومي مانند اصلاح سيستم يارانه و مديريت هزينه هاي عمومي بسيار محدود بوده است. در اين سال علي رغم وجود تورم دو رقمي، ما شاهد اجراي سياست پولي نسبتاً انعطاف پذيري هستيم. در برابر رشد سريع اعتبارات و نقدينگي مسئولان پولي ايران با مشكلات فراواني در برابر خنثي سازي ارزهاي فروخته شده توسط دولت به بانك مركزي هستند. در حقيقت براي كاهش اثرات سوء اين پديده اوراق مشاركت بانك مركزي (CBPP) خارج از بازار سهام عرضه شده و نرخ بازده وامهاي اعطايي به بخش صادرات نيز كاهش يافته است. اين سياستها و عدم موفقيت در برخورد با تسهيلات فزاينده بانكهاي تجاري، منجر به رشد ۳۹ درصدي اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي و رشد ۳۰ درصدي نقدينگي شد.
در سال ۴-۲۰۰۳ مازاد تراز جاري كشور به ۵/۱درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت، در حالي كه اين ميزان در سال قبل از آن ۱/۳ درصد بوده است. اين مسأله در اثر افزايش شديد واردات به وقوع پيوست، افزايشي كه حتي درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و بخش غيرنفت نتوانست آن را جبران كند.
در سال ۴-۲۰۰۳ اقتصاد ايران ترازهاي مالي و سرمايه مثبتي را تجربه كرده است كه يكي از دلايل آن رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي باشد. همچنين ذخاير خارجي ايران با ۳ ميليارد دلار افزايش به ۵/۲۴ ميليارد دلار رسيد كه برابر با نياز شش ماه و نيم واردات كالا و خدمات ايران در سال ۵-۲۰۰۴ است.
بدهي هاي خارجي ايران نيز در اين سال به ۹/۱۱ ميليارد دلار رسيد كه برابر ۷/۸ درصد توليد ناخالص داخلي مي باشد.
در اين سال فعاليت بازار سرمايه ايران به صورت محسوسي رشد داشت. شاخص قيمت بازار اوراق بهادار در اين دوره ۱۲۵ درصد رشد داشت كه در افزايش سهم سرمايه در توليد ناخالص داخلي ايران نقش مؤثري داشته است.
در حالي كه تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس در اين دوره افزايش يافت اما عرضه سهام همچنان محدود است. در اين سال ابزارها و توليدات جديدي به بازار سرمايه معرفي شد اما قانون بازار سرمايه و ديگر قوانين همچنان منتظر تصويب مجامع قانونگذاري است.
در سال ۴-۲۰۰۳ رشد بخش مالي ايران همچنان در ابهام باقي ماند. هرچند نسبت كفايت سرمايه بانكهاي عمده دولتي در اين سال افزايش پيدا كرد اما اين نسبت هنوز زير ۸ درصدي است كه در قوانين بين المللي وجود دارد.
در فوريه ۲۰۰۴ قوانين جديدي در عرصه بانكداري وضع شد، اما قانون مربوط به نظارت بر تمام مؤسسات پولي هنوز منتظر تصويب مجلس است.
در اين سال بيمه هاي خصوصي مجوز فعاليت گرفتند ولي توسعه بازار بين بانكي و اصلاح ساختار بانكهاي دولتي هنوز به آهستگي صورت مي پذيرد.
براساس گزارش هاي موجود، سيستم نرخ ارز در ايران مديريت شناور شده است كه اين سياست به آرامي ادامه يافته و در سال ۴-۲۰۰۳ متوسط شاخص نرخ مؤثر ارز اسمي و واقعي در ايران به ترتيب ۱۶ و ۸/۸ درصد كاهش يافت. البته در كنار بازار ارز سرزمين اصلي، در مناطق آزاد مانند كيش و دبي نيز بازار ارز فعال بود كه تفاوت بين ارز اين دو بازار در حد ۲ درصد باقي مانده است.
در اين دوره برخي پيشرفتها در اصلاحات ساختار تجاري كشور ديده مي شود كه از آن جمله كاهش برخي تعرفه ها و حذف ممنوعيت واردات خودرو مي باشد. روند واگذاري سهام شركتهاي بخش عمومي در اين زمان به كندي صورت گرفت و تقريباً هيچ تلاشي براي اصلاح بازار كار صورت نگرفت. البته در اين سال مؤسساتي چون بنياد مجبور شدند شفاف تر به فعاليت خود ادامه داده و گزارش هاي سالانه فعاليتهاي خود را منتشر كنند. علاوه بر اين شركتهاي زيرنظر چنين نهادهايي بايد در سال ۵-۲۰۰۴ ماليات بپردازند.
چشم انداز سال ۵-۲۰۰۴
رشد اقتصادي ايران در سال ۵-۲۰۰۴ نيز ادامه پيدا خواهد كرد. بازار جهاني نفت كه آينده مناسبي دارد و ادامه سياستهاي انبساطي كه در بودجه دولت نيز نمايان است اين اميد را مي دهد كه ايران رشد ۵/۶ درصدي اقتصاد را در اين دوره تجربه كند. در اثر نبود سياستهاي مالي و پولي انقباضي و همچنين آثار سوء رشد بالاي نقدينگي در سالهاي گذشته شاخص تورم در سال جاري بين ۱۵ تا ۱۶ درصد پيش بيني مي شود.
بودجه مصوب ايران در سال ۵-۲۰۰۴ به رشد انبساطي خود ادامه داده و در قسمت درآمدها به دليل افزايش درآمد ناشي از صادرات نفت همچنان شاهد رشد درآمد نفتي در بودجه هستيم كه دليل عمده آن نيز برداشت از حساب ذخيره ارزي است. پيش بيني مي شود كه درآمدهاي غيرنفتي نيز در اين سال در مقايسه با سالهاي قبل از آن رشد خوبي داشته باشد. در بودجه دولت سهم هزينه ها از ۲۷ درصد در سال قبل به ۳۰ درصد افزايش خواهد يافت كه نشان دهنده رشد سريع در هزينه هاي سرمايه اي شامل هزينه مربوط به طرحهاي نيمه تمام مي باشد. در اين ميان نرخ رشد هزينه هاي جاري به نسبت تعديل خواهد شد. به دليل عدم تحقق درآمد مربوط به خصوصي سازي و موارد ديگر صندوق پيش بيني مي كند كه كسري بودجه به ۴/۱ درصد توليد ناخالص داخلي برسد و اين كسري پيش بيني مي شود كه از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي جبران شود كه اين برداشت حدود ۷ دهم درصد توليد ناخالص داخلي ايران است. انتشار اوراق مشاركت و روند خصوصي سازي نيز منابع احتمالي تأمين مالي اين كسري است.
اما در اين سال افزايش صادرات جوابگوي رشد فزاينده واردات نخواهد بود، لذا مازاد تراز جاري كاهشي يا منفي خواهد شد، اما حساب سرمايه همچنان مثبت باقي مي ماند و ذخاير ارزي ايران با رشد ۳ ميليارد دلاري به ۵/۲۷ ميليارد دلار در سال ۵-۲۰۰۴ خواهد رسيد كه در حدود نياز وارداتي ايران براي ۵/۶ تا ۷ ماه در سال آينده است.
به گزارش خبرنگار ما قبل از انتشار گزارش صندوق بين المللي پول درباره اقتصاد ايران، رئيس كل بانك مركزي در گزارشي ديدگاههاي خود را اعلام كرده است.
در اين گزارش با تشكر از تيم كارشناسي صندوق بين المللي پول كه به سرپرستي «جبلي» به ايران سفر كردند آمده است: از زمان اجرايي شدن برنامه سوم توسعه، اقتصاد ايران رشد بالاي اقتصادي را تجربه كرده است، رشدي كه همراه با كاهش نرخ تورم مي باشد.
وجود مازاد در بخش مالي و ذخاير خارجي اين اجازه را به سياستگذاران داده است تا تك نرخي شدن ارز را با قوت ادامه دهند و بدهيهاي خارجي كنترل شود. همچنين با اين شرايط فضا براي كسب و كار و دخالت بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد مهيا شده است. البته به دليل رشد بالاي جمعيت و شرايط مربوط به بيكاري، سياستهاي پولي و مالي را مجبور كرده كه به صورت انبساطي به كار خود ادامه دهند.
به عقيده دكتر شيباني برنامه چهارم توسعه داراي اهداف كمّي در چارچوب اصلاحات ساختاري است؛ اصلاحاتي كه استقلال بانك مركزي يكي از دستاوردهاي آن است.
همچنين آزادسازي بخش بانكي از جمله اعطاي اختيارات به بانكهاي تجاري براي افزايش توان اعتباربخشي آنها از جمله دستاوردهاي بخش پولي و بانكي كشور برشمرده شده است.
|
