سينا قنبرپور
تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد؛ اين فكر كه «خداي ناكرده، خداي ناكرده، زبانمان لال، زبانمان لال يك تبهكار از خدا بي خبر سر برسد و خيلي اتفاقي عكسي، فيلمي از شما ببيند و با ديدن آن شيطان در جلدش حلول كرده و به فكر اخاذي به وسيله آن تصوير از شما باشد؟»
البته اين فرض، فرض محالي است! واقعيت اين است كه چون شما خوانندگان همشهري جمعه را خيلي دوست داريم و اگر شما نباشيد ما هم كارمان را از دست مي دهيم به همين دليل به فكر بيمه كردن شما در برابر فرض هاي حوادثي محال افتاديم.
اگر مي خواهيد اصل مطلب را بدانيد موضوع از اين قرار است كه اين روزها به دليل دستيابي خيلي ها به رايانه و متخصص شدن اكثر آنان در برنامه هايي نظير فتوشاپ اين فكر به سرشان مي زند كه با يك تصوير و كاستن و افزودن به آن، تصوير جديدي بسازند.
بعد وقتي محصول كار خود را ديدند در مي يابند كه عجب شاهكاري خلق كرده اند و دقيقاً همان جاست كه فكرهاي شوم به ذهنشان هجوم مي آورد!
ما هم به اين خاطر كه دو سال قبل، اين ماجرا با وقايع تلخي برملا شد نگران هستيم. ۱۳ دختر و زن جوان در بهمن ماه ۱۳۸۱ يا به عبارت بهتري بگوييم كه در زمستان ۱۳۸۱ در پي تكثير و توزيع فيلم عروسي يا مهماني خانوادگي خود دست به خودكشي زدند.
اينك با وجودي كه حدود دو سال از آن ماجرا مي گذرد باز هم زمزمه هايي از فيلمبرداري از زنان و دختران مي شنويم كه براي اخاذي از آنها انجام مي گيرد و بعضاً به اين منظور استفاده مي شود كه طرف موردنظر يا شكايت نكند و يا پولي براي جلب نظر آن فرد تبهكار بپردازد.
گرچه اينك به اندازه ۲۰ ماه قبل، فيلم هاي خانوادگي و سي دي هاي تكثيرشده از مهماني هاي خصوصي مردم آن تب و تاب سابق را ندارد ولي هنوز حناي تبهكاران با اين حربه رنگ دارد و امكان وقوع حوادث متحمل! البته با وجود هشدارهاي پليس باز هم در هنگام وقوع كمتر كسي هوشياري به خرج مي دهد. نخستين بار روابط عمومي نيروي انتظامي در اسفند و بهمن ماه ۱۳۸۱ اقدام به صدور اعلاميه اي در اين باره كرد و خواستار هوشياري خانواد ه ها شد. پس از آن با ورود موبايل هاي دوربين دار فصل جديدي از اين بحث در جامعه درگرفت و بالاخره حتي كار به حربه اي قديمي يعني كارگذاري دوربين در اتاق هاي پرو هم به آن افزوده شد. به غير از خودكشي، طلاق و طرد همسر نيز از سوي برخي مرداني كه در اين برهه به ماجرا سطحي نگريستند هم به قربانيان اين اقدام شوم افزود. در حالي كه پليس بارها هشدار داده بود با طناب اين تبهكاران به چاه نرويد آنان فريب تخصص هاي رايانه اي در تصاوير را خوردند و بعد...
اگر زن هستيد و اگر يك مرد
اول از هرچيز بگذاريد تا تكليف موضوع را با جنسيت خودمان روشن كنيم. فرقي نمي كند كه شما يك مرد هستيد يا يك زن. هر دو ممكن است طعمه اين تبهكاران شويد پس به دور از هر تعارف و سختگيري و بدون آن كه تصور كنيد يك سوپرمن هستيد پاشنه هاي آشيلي خود را بشناسيد. در يك حالت عمومي ممكن است با جا به جايي شخصيت هايي در يك عكس فرصت مناسبي براي برهم زدن كانون گرم خانوادگي شما فراهم كنند. يعني اگر مرد هستيد با قراردادن تصوير زني در كنار شما همسرتان را به شك انداخته و براي گرفتن پول شما را در مخمصه قرار دهند! عكس اين اتفاق هم ممكن است.
حالت ديگر دو شاخه پيدا مي كند. تصويري از يك استخر زنانه يا... تهيه شود و بعد ضمن به استرس  انداختن صاحب عكس نقشه بعدي را پياده كند. بنابراين در چنين حالتي اگر مرد به درستي برخورد كند فضاي امني براي همسرش به وجود مي آيد تا اصل موضوع را مطرح و در يك فضاي مطمئن به برخورد با تبهكار بپردازند. پس با اين اوصاف دورنمايي از موضوع برايتان روشن شد.
اگر هوشيار باشيد
سردار محمد علي نجفي مديركل نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي در حاشيه ديدار خود با خبرنگاران در ششمين نمايشگاه نيروي انتظامي درباره اتاق هاي پرو و نحوه شناسايي آنها نكات جالبي را بيان كرد. وي به ۴۰ هزار تماس مردمي در شش ماهه نخست سال ۸۳ اشاره مي كند كه طي آن تخلفات اماكن عمومي به پليس گزارش شده و در اين باره مي افزايد: «تنها ۱۱ واحد صنفي بدون مجوز در تهران و هشت واحد بدون مجوز در شهرستان ها درباره به كارگيري دوربين يا آينه در اتاق هاي پرو وجود داشت كه با آنها برخورد كرديم.» سردار نجفي به نحوه شناسايي يكي از اين اتاق هاي پرو اشاره كرده و مي گويد: «ما به وسيله تماس تلفني يك خانم توانستيم اتاق پرو مسئله دار را شناسايي و عوامل آن را دستگير كنيم. وقتي با خانمي كه نسبت به آن اتاق پرو هشدار داده بود صحبت كردم او گفت كه افراد آن جا رفتار غيرمعمولي داشتند.»
اين فرمانده پليس كشور به نقل از زني كه گزارش داده بود، مي افزايد: «آن زن در پي ورود به فروشگاه متوجه رد و بدل شدن حرف ها و بروز يكسري رفتارها شده بود. به ويژه وقتي وارد اتاق پرو شده و بعد خارج شده بود متوجه برخي رفتارهاي آن عده شده بود. با همين دقت او به ما خبر داد و وقتي ماموران ما مسئله را بررسي كردند به اصل موضوع پي بردند.»
شايد اگر اين زن از ترس حرف و حديث هايي كه معمولاً در اين باره بر سر زبان مي افتد چيزي نمي گفت آن دست اندركاران فروشگاه همچنان به كار خود ادامه مي دادند. اما به اين ترتيب جلوي يك اقدام برهم زننده امنيت عمومي شهروندان به ويژه زنان با هوشياري و اقدام به موقع گرفته شد.
هميشه ماجرا اينجوري نيست
پليس در بررسي اماكني كه اتاق هاي پرو خود را به دوربين مجهز كرده يا به آينه هايي آن را قابل ديد كرده بودند به اين مسئله دست يافت كه آن عده فقط براي يك تفريح و مزاح شخصي دست به اين كار زده بودند و در يك مورد هم مرد ميانسال و جا افتاده اي اين اقدام را عملي كرده بود كه بيشتر مشكل رواني داشت ولي هيچ يك سازماندهي و برنامه ريزي خاصي براي كار خود نداشتند.
در واقع موضوع محدود به لذت شخصي بود آن هم از نوع بصري. اما آنچه با شروع سال ۱۳۸۲ نگران كننده مي نمود سوء استفاده از زنان براي تجارت و قاچاق انسان به كشورهاي حوزه خليج فارس بود.
ماجرايي كه ابتداي سال گذشته پليس را به واكنش و اطلاع رساني واداشت ماجراي زني بود كه در پي به دام افتادن در چنين ماجرايي از ترس آبرو از يك سو و از ترس برخورد نابهنجار همسر از سوي ديگر قرباني شد.
اين زن در پي مراجعه به استخر در محيطي كاملاً زنانه طعمه يكي از شكارچياني شد كه در بدو ورود موبايل هاي دوربين دار و در بي اطلاعي ديگران از او عكس تهيه كرده بود و حالا با نشان دادن آن قصد اخاذي داشت.
كساني كه تصوير زن را تهيه كرده بودند تهديد كردند در صورت عدم همكاري عكس را به شوهر زن نشان خواهند داد.
با اين حربه قرباني خود را به بهانه آوردن اجناس خارجي از دبي به كشور امارات متحده عربي كشانده و آن جا او را در عمل انجام شده اي قرار دادند. همين جا بود كه ماجرا حساسيت برانگيز شد زيرا نه آن زن كار خلافي مرتكب شده بود و نه آن عكس گوياي خلافي بود. اگر هوشياري به كمك آن زن آمده بود يا اگر ترس از شوهرش بر او غلبه نكرده بود چنين نمي شد.
شوهران منطقي رفتار كنند
توصيه پليس وقتي ماجراي موبايل هاي دوربين دار و استخرها پيش آمد بيشتر به سوي شوهران متوجه بود. گرچه لحن آن تاكيدي نداشت ولي به شيوه اي قصد داشت شوهران را نسبت به خطراتي آگاه كند كه نقش
خنثي كننده اي در قبال آن مي توانند ايفا كنند.
در واقع شوهران در مواقعي كه چنين اتفاقي در حال روي دادن است با برخورد منطقي مي توانند ماجرا را سامان داده و كنترل اوضاع را از دست تبهكاران درآورند. نكته اين جاست كه ترس از آبروريزي همواره موضوعي براي سوءاستفاده را فراهم كرده در حالي كه پليس مي تواند بدون افشاي موضوع به برخورد با مجرمان بپردازد و امنيت رواني عمومي مردم را تامين كند.
ترس و عكس العمل اشتباه به نفع مجرمان است
دكتر مهدي صابري، سرپرست بخش روان پزشكي سازمان پزشكي قانوني در اين باره تحليل خوبي ارايه مي كند و مي گويد: «اين پديده ناهنجار زاييده شرايط اجتماعي است و همان طور كه بحران اقتصادي جامعه فرد مستعد را به جرم هايي چون سرقت و جعل مي كشاند حساسيت حاكم بر جامعه به زن، سوءاستفاده كنندگان را به فكر بهره برداري از محيطي مي اندازد كه در آن با تهديد كردن وضعيت حجاب، پوشش و طرز معيشت زن، وي را مقصد و مجرم جلوه داده و با جلوه دروغين زندگي زن را تحت شعاع قرار مي دهند.»
اين مسئول متخصص در حوزه  آسيب هاي رواني به راهكارهاي پيشگيري و جلوگيري از بحران هاي ناشي از اين رويداد اشاره مي كند و مي گويد: «اطلاع  داشتن والدين و همسر فرد از اين كه در كدام محفل حضور دارد و چه كساني در اين جمع با وي هستند طبيعتاً فرد را مصون نگاه مي دارد، چرا كه اطمينان خاطر از اين دارد كه در صورت بروز هر مشكلي خانواده با آگاهي كامل مي توانند، وي را ياري دهند.»
دكتر صابري كه با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت وگو كرده است همچنين تاكيد دارد كه «افراد در دادن عكس و فيلم به هر عنوان به افراد غريبه و مشكوك خودداري كنند، حتي گاهي ممكن است سوءاستفاده كنندگان براي درخواست يك كار حرفه اي مثل بازيگري از آنان تقاضاي عكس و فيلم كنند.»
دكتر صابري همچنين مي گويد: «عامل اصلي شكل گيري حوادث ناشي از تهديدات اين چنيني فضاي خانواده هاست. در مواجهه با چنين مسئله اي نيازمند نوعي اعتماد مابين اعضاي خانواده ها هستيم. فردي كه دچار آسيب شده است با اعتماد كامل نسبت به اين كه خانواده وي را مقصر نمي دانند و او را ياري مي دهند، اصلي ترين عامل بازگشودن مسئله و حل صحيح و منطقي آن است. »
جامعه عوض شده قانون جديد مي خواهيم
اين روزها با ورود تكنولوژي هاي پيشرفته تر و جديدتر شاهد ريزتر شدن لوازم عكاسي و فيلمبرداري و ارزان شدن ها در عين كثرت هستيم. انواع موبايل هاي دوربين دار با قابليت فيلمبرداري، دوربين هاي ديجيتال كوچك، ساعت هاي مجهز به دوربين، وجود انواع دوربين هاي هندي كم كوچك و كم وزن و ... همگي امكان تصويربرداري را وسعت بخشيده اند.
در اين ميان اگر چون كشورهاي خارجي قانوني نداشته باشيم و نتوانيم در قبال كساني كه بي هدف تصوير مي گيرند و استفاده مي كنند به قانون مجهز بوده و برخورد كنيم شرايط مستعدي را در اختيار تبهكاران قرار داده ايم.
شايد كپي برداري از قوانين خارجي مناسب نباشد ولي مي توان با استفاده از تجربه پليس در اين باره و خلاء هاي قانوني طرحي را پايه گذاري كرد. البته يادمان باشد كه در اين طرح فقط به مجازات مرتكبان فكر نكنيم. ضمن آن كه بسترهاي اجتماعي را مدنظر قرار مي دهيم راهكارهايي براي كاهش آسيب پذيري جامعه را هم در دستورالعمل اجرايي قرار دهيم.

شهر امن است ولي به فكر فردا باشيد
ماجراي قتل هاي تهران با يك مشكل عمده مواجه شده است. از هفته قبل كه به نقل از فرمانده مركز كنترل و فرماندهي و فوريت هاي پليسي ۱۱۰ گفتيم آمار قتل به ويژه در تهران نه تنها رشد نداشته كه اندكي هم در وقوع كاهش داشته، اين مسئله را پيش رو دا ريم كه با اين وجود پس چرا ديگر اين ماجرا را دنبال كنيم!
واقعيت اين است كه صفحه حوادث بدون اخبار قتل مثل غذاي بي نمك است! شايد راوي اين ضرب المثل بي انصاف بوده باشد زيرا صفحه حوادث بدون خبر قتل مثل چلوكباب بدون كباب است! خلاصه ما به اين نتيجه رسيديم كه ماجراي قتل هاي تهران را پيگيري كنيم. اين كار را به چند دليل انجام مي دهيم. به اين دليل كه آسيب شناسي قتل در شرايطي كه جرايم ما رفته رفته رو به تغيير و تحول دارند كمك مي كند تا ما براي وضعيتي جديد در اين مقوله آماده باشيم.
نمونه اش قتل هاي سريالي است. اين جرم، از جمله جرايم نادر است ولي بايد بپذيريم كه اگر درباره آن آبديده نشويم شرايط جامعه ما به ويژه با تبعات منفي ناشي از حاشيه نشيني امكان و احتمال وقوع آن را افزايش داده است!
انگيزه هاي قتل
شايد بهترين دليلي كه بتوان براي پرداختن به قتل هاي تهران عنوان كرد بحث انگيزه  شناسي اين ماجرا باشد. بر اساس آمارهاي پليس ۱۱۰ كشور كه جزو دقيق ترين آمارهاي پليسي محسوب مي شود از مجموع دوهزار و ۱۰۰ فقره قتلي كه در سال ۱۳۸۲ به وقوع پيوسته ۲۶ درصد آن مربوط به قتل هاي ناشي از «نزاع و درگيري» است. ۱۱ درصد از قتل ها بر اثر دلايل اخلاقي، ۵/۱۰ درصد به سبب اختلافات خانوادگي و ۱۰ درصد هم به سبب ارتكاب سرقت در حين انجام اين عمل به وقوع پيوسته است. ۴۰ درصد قتل ها نيز انگيزه هاي رواني و مختلف ديگر دارد كه بخشي هم به دليل عدم كشف راز آن نامشخص مانده است.
بنابراين آنچه نگران كننده است اين كه در پي يك اختلاف و درگيري لفظي ممكن است نزاعي منجر شود كه پايان تلخ آن لكه ننگ يك قتل بر پيشاني شهروندي است كه نه انگيزه ارتكاب قتل داشته و نه وسايل و ابزار ارتكاب آن را تهيه كرده بوده.
با اين وصف بهتر است يك كالبدشكافي ديگري در ماجراي قتل داشته باشيم و بعد به تحليل اوضاع موجود بپردازيم.
وسيله ارتكاب قتل
براساس آماري كه سردار محمد رويانيان فرمانده پليس ۱۱۰ كشور از قتل هاي ايران ارايه كرده بيشترين قتل ها به وسيله سلاح سرد شامل چاقو و اشياي برنده صورت گرفته است. آمار ۴۰ درصدي اين عامل منجر به مرگ نشان مي دهد اكثر قتل ها با ابتدايي ترين و ساده ترين وسيله قتاله انجام گرفته است. در واقع وسيله اي كه در بين مردم بسيار وجود دارد و مصارف خوب ديگري هم دارد ولي...
يكي ديگر از عوامل منجر به مرگ در قتل هاي ايران ضرب و جرح است. ۱۸ درصد از قتل هاي كشور به اين شكل به وقوع پيوسته است.
هشت درصد قتل ها به وسيله خفه كردن مقتول و بيش از ۲۰ درصد قتل ها نيز به وسيله سلاح گرم به وقوع پيوسته است.
حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از قتل هاي كشور نيز از روش هاي مختلفي براي جنايت استفاده شده است.
ارتكاب قتل ساده شده است
نگاهي به دو بحث اخير حكايت از آن دارد كه وقوع قتل ساده شده ولي در مقابل مجازات آن همچنان شديد و در عين حال خفيف است. اگر دو نفر در پي درگيري لفظي به جان هم افتاده و در پي ابراز لطف به همديگر چند مشت به هم تقديم كنند و از قضا يكي از مشت ها به سر ديگري خورده و موجب مرگ او شود ضارب قاتل است و به موجب مفاد قانون مجازات اسلامي در صورت تقاضاي اولياي دم بايد اعدام شود. در اين جا اگر اولياي دم رضايت دهند قاضي صرف حفظ نظم و امنيت جامعه مي تواند سه تا ۱۰ سال حبس براي مرتكب در نظر گيرد.
حال آن كه در پي آن درگيري هيچ كدام از طرفين دعوا به فكر سلب حيات ديگري نبوده و براي مرگ او نقشه اي در سر نداشته اند. با اين وصف است كه پرداختن به ماجراي قتل ها كمكي به جامعه شناسي خشونت در جامعه ما كرده و امكان بسترسازي براي كاهش برخي از آسيب ها را فراهم مي كند.
اگر به درستي با توجه به آمار قابل توجه قتل بر اثر نزاع و درگيري برنامه اي براي كاهش اين معضل در جامعه بريزيم و يا به گونه اي پليس را در پي بروز نزاع و درگيري زودتر باخبر كنيم شايد آمار ۲۶ درصدي قتل بر اثر نزاع ودرگيري را كاهش دهيم.
قتل هاي خانوادگي هم معضل بزرگ جامعه ما شده و اين خطر بسي بزرگتر از نزاع هاي جمعي و فردي است زيرا با وقوع اين قتل ها عملاً در كانون خانواده اعضا به همديگر مي آموزند كه چگونه مرتكب خشونت شوند، آن هم وقتي كه پدر يا مادري دست به اين جنايت بزند!

دستيابي به منالع مالي به ويژه پول يكي از عمده  مسايلي است كه در جامعه ما و به طوركلي در هر جامعه اي بستر وقوع جرم را فراهم آورده است.
از وقوع جرايم جنايي گرفته تا جرايم دسته دوم همگي در يك فصل مشترك به هم پيوند  خورده اند. نگاهي گذرا به اطرافمان نشان مي دهد كه چه تعداد سرقت، كيف قاپي، جيب بري، كلاهبرداري، جعل، صدور چك بلامحل و ... به وقوع مي پيوندد تا صرفاً مرتكب بتواند به حجمي از پول دست يابد. حال بماند كه گاه ممكن است در چنين راهي يك آدم ربايي روي دهد، قتلي به وقوع بپيوندد يا ...
به هر حال بحث نقدينگي و داشتن پول و سرمايه بحث امروز ما در بستر سازي جرم نيست اما اين روزها به دليل شكاف طبقاتي و توسعه يافتن آن در جامعه از يك سو و تورم و مسايل اقتصادي ديگر از سوي ديگر موضوع به شكلي تشديد شده است. در اين فضاست كه بسياري جرايم تغيير چهره داده با وضعيتي مقبول تر و آراسته  به چارچوب قانوني به وقوع مي پيوندند.
نمونه اي از اين تغيير رويه را مي توان در ماجراي بازاريابي هاي هرمي يا شبكه اي متصور و مجسم ديد كه دست كم از سه سال گذشته با عناوين مختلفي در ميان مردم ما توسعه يافته است. از ميزان ضرر و زيان و يا سود آن به درستي هيچ آماري در دست نيست آما آنچه مسلم است اين كه در شرايط اقتصادي كنوني چنين شيوه هايي منجر به خروج غيرقانوني ارز شده و دست آخر هم به همين دلايل از سوي مقامات رسمي متوقف مي شود.
از ماجراي «پنتاگونو»  در سال ۷۹ مدت زمان زيادي نمي گذرد. مجتمع قضايي امام خميني (ره) در سال ۱۳۸۰ با صدور اطلاعيه اي پس از رسيدگي قضايي نسبت به اين واقعه هشدار داد. اما ديري نپاييد كه اين ماجرا رنگ و چهره عوض كرد و در اواخر سال ۱۳۸۱ و اوايل سال ۱۳۸۲ به شكل تجارت الماس نمايان شد.
شيوه كار در هر دو يكسان بود منتها در تجارت الماس بحث اعطاي يك الماس به اندازه سر خودكار بيك مطرح مي شد كه در عوض پول به شخص داده مي شد. اما اصول كار همان اصول حاكم پنتاگونو بود يعني بازاريابي شبكه اي و هرمي شكل.
با متلاشي شدن شبكه تجارت الماس در نيمه سال۸۲ و توقف آن به وسيله دادگستري در اصفهان موضوع چهره تازه اي يافت و در جذب اعضا نيز پيشرفته تر و حرفه اي تر عمل كرد. بازاريابي هرمي شكل با سكه هاي گلدكوئيست اين بار تا نيمه سال ۸۳ توانست دست كم ۶۵ هزار ايراني را به خود مشغول كند.
شهريور ماه گذشته وقتي دادگستري تهران دستور توقيف هفت هزار سكه گلدكوئيست را در حين انتقال به ايران از دبي داد ماجرا به ناگاه تغيير چهره داد زيرا تا آن زمان به ويژه با وجود سكه هاي اين شركت تايواني با طرح حضرت امام خميني (ره) مقبوليتي خاص يافته بود و هر كسي از بيرون ناظر اين قضيه بود گمان داشت كه حداقل اين سكه با هماهنگي مقامات ايراني انجام شده است.
اما پس از اين دستور قضايي نوبت به تحت تعقيب قرار گرفتن دست اندركاران اصلي و گردانندگان اين شبكه بازاريابي قرار گرفت و دادگستري مدعي شد اين شيوه منجر به خروج غير قانوني سه تا چهار ميليارد دلار از كشور شده است.
اين مبلغ، وجه قابل توجهي بود كه حتي براساس قانون بازاريابي كمتر از ۱۰ درصد آن به افراد تعلق مي گرفت در حالي كه در كشور بازاريابان بين ۱۵ تا ۳۰ درصد از محل ايجاد يك قرارداد حق الزحمه دريافت مي كنند.
اصل اين مبلغ هم اغراق آميز نبود يعني با يك حساب سرانگشتي هم مي شد فهميد كه گلدكوئيست از داشتن ۶۵ هزار عضو ايراني بسيار خشنود است. اگر هر كدام از اين اعضا براي ورود مبلغ ۶۰۰ دلار پرداخت كرده باشند فقط در مرحله اول و به ازاي ورودي، ۳۹ ميليون دلار از كشور ارز خارج شده است. اين وضع به سبب همين خروج ارز عنوان مجرمانه دارد و هيچ مشكل قانوني ديگري به ظاهر ندارد.
اما در زمانه اي كه نقدينگي و پول بيشتر در قشري محدود از جامعه متمركز شده است و قدرت مانور پولي هم در يك قشر محدود است هر جوان و هر شهروندي هم وسوسه مي شود كه به شيوه اي به آن قدرت مالي كه امكان داشتن خودرو، موبايل، خانه و... را به او مي دهد داشته باشد.
به دست آوردن اين قدرت مانور به واقع به سبب شيوه هاي رايج داخل كشور آن هم از طريق كار و تلاش روزانه رويايي بيش نيست زيرا از يك سو حقوق و دستمزد افراد به شدت در مقابل قيمت ها ناچيز است و هزينه هاي مختلف فرد بالا و از طرف ديگر راهكارهاي دستيابي به پول و نقدينگي سخت و از هفت  خوان رستم گذشتن!
نمونه اي از اين خوان هاي رستم را مي توان در وام هاي بانك ها متجلي دانست. سود بسيار در بازگشت پول و بوروكراسي بسيار در هنگام دريافت پول.
با اين وضع به نظر مي رسد بستر وقوع چنين رويدادهايي به هيچ عنوان بررسي نمي شود و هربار صرف برخورد با اصل ماجرا فقط جلوي يك فعاليت گرفته مي شود. از طرفي مردم ما هم به سبب همان شكاف طبقاتي به راههاي عاقلانه سرمايه گذاري نمي انديشند زيرا نمي خواهند در يك مدت معين (معمولا يكساله) سود پول خود را به دست آورند بلكه مي خواهند در حداقل زمان ممكن به حداكثر سود برسند. به قول عاميانه بايد گفت مي خواهند يك شبه پولدار شوند.
با چنين رويايي بايد گفت نه تنها ما از داشتن سرمايه گذاري هاي كلان در امور توليدي و زيربنايي آن هم به وسيله مردم و تك تك آنها محروم مي شويم كه حتي ضربه هاي مهلكي هم در اين ميان مي خوريم و متضرر هم مي شويم.
اما آنچه بيش از خروج آن مبلغ كلان ارز از كشور نگران كننده است بستر وقوع رويدادي است كه همچنان استعداد چنين فعاليت هايي را حفظ مي كند و به همين دليل پنتاگونوي ديروز به الماس و گلدكوئيست امروز تبديل شد و فردا بايد منتظر حربه ديگري باشيم.