توليد محصولات پتروشيمي كشور تا پايان سال آينده به ۲۸ تا ۳۰ ميليون در سال مي رسد.
محمدرضا نعمت زاده - مدير عامل شركت ملي صنايع ملي پتروشيمي - در گفتگو با نشريه برنامه درباره افزايش ميزان توليدات پتروشيمي از ۱۱ ميليون تن درسال پايه به ۱۴ ميليون تن در سال ۸۲ گفت: «در اين سال ها مشكل واحدهايي كه زير ظرفيت  كار مي كردند و يا مشكلات فني و مديريت داشته اند مرتفع شد تا واحدها به بالاي ظرفيت اسمي برسند. از سوي ديگر در طرح هاي جديد سرمايه گذاري كرده ايم، اما چون اجراي پروژه هاي بزرگ پتروشيمي حداقل ۴ سال طول مي كشد از اواخر سال گذشته شاهد راه اندازي برخي از اين طرح ها بوده ايم كه اميدواريم با راه اندازي ساير اين طرح ها اين ميزان در سال جاري به حدود ۱۸ ميليون تن افزايش يابد و پيش بيني ما در سال آينده حدود ۲۸ تا ۳۰ ميليون تن است كه با راه اندازي طرح هاي جديد امكان پذير است.»
به گفته او، اين افزايش از دو طريق استفاده بهينه و كامل از سرمايه گذاري هاي گذشته و سرمايه گذاري هاي جديد حاصل شده است.
وي تصريح كرد:«طرح متانول خارك، دو پروژه در پتروشيمي اراك، در خراسان طرح كريستال ملامين، طرح پارازالين در بندر امام (ره) طرح فناوران براي توليد متانول در بندر امام (ره) واحد پتروشيمي فرش و چند پروژه كوچك تر ديگر مجموع طرح هايي بود كه تا اوايل امسال تكميل و راه اندازي شده و اميدواريم امسال پنج تا شش طرح بزرگتر راه اندازي شود كه از آن جمله مي توان پتروشيمي اميركبير، بوعلي سينا، خوزستان و بخشي از پتروشيمي مارون را نام برد. »
او اظهار اميدواري كرد كه در عسلويه يك تا دو طرح تا آخر امسال تكميل مي شود كه واحدهاي استحصال اتان، اوره و آمونياك جزو آنهاست.
واحد متانول چهار نيز تا اوايل سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد و واحد پلي اتيلن سنگين در عسلويه نيز تا اواخر امسال آماده راه اندازي مي شود.
پتروشيمي مبين از ديگر طرح هايي است كه بخش عمده آن تا آخر سال آغاز به كارمي كند.
نعمت زاده با بيان اين كه از نظر كمي يك هدف ارزشي لحاظ شده گفت:« پيش بيني شده تا سال ۱۳۹۴ ارزش محصولات پتروشيمي به سطح ۲۰ ميليارد دلار برسد.»
وي گفت:« برآوردمان اين است كه حدود ۵ ميليارد دلار به بازار داخلي و حدود ۱۵ ميليارد دلار آن به بازارهاي خارجي عرضه شود. در مجموع اين هدف بسيار بالايي براي اين صنعت است كه اميدواريم با حمايت بخش هاي مختلف به ويژه نفت اجرايي شود.»
به گفته او، اين برنامه در قالب دو برنامه پنج ساله و حدود ۳۰ طرح تعريف شد.
در برنامه پنج ساله چهارم مطالعات مكان سنجي و برگزاري مناقصه ها از هم اكنون آغاز شده كه از ابتداي سال ۸۴ كار نيز آغاز شود.
در كنار اين هدف كمي، اهدافي نيز مانند توليد ۱۲ ميليون تن اتيلن لحاظ شده كه اصولا توانمندي كشورها و شركت ها را در زمينه پتروشيمي به توان توليد اتيلن كه يك ماده پايه است مي سنجند.
اگر بتوان به توليد اين مقدار دست يافت رتبه اول يا دوم در ميان شركت ها و رتبه سوم يا چهارم در ميان كشورها كسب خواهد شد.
اين در حالي است كه ظرفيت ميزان توليد كشور در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار تن است كه براي دستيابي به رقم ۱۲ ميليون تن به رشد ۱۵ برابري نياز است.
وي ادامه داد: البته طرح هايي كه در حال سرمايه گذاري است ما را در يك سال آينده به ظرفيت توليد سه ميليون تن اتيلن خواهد رساند و ظرف سه سال آينده اين رقم به پنج ميليون تن مي رسد.
بنابراين رقم ۱۲ ميليون تن چندان بعيد نيست كه اميدواريم با پيگيري طرح ها و پروژه ها به اين مقدار دست يابيم.
براي اهداف ديگر توليد متانول با ظرفيت ۸ تا ۹ ميليون تن كود شيميايي قريب هشت ميليون تن و توليد انواع آروماتيك ها حدود چهار ميليون تن را پيش بيني كرده ايم.
مديرعامل شركت ملي صنايع ملي پتروشيمي گفت:« در طرح هايي كه تاكنون اجرا شده بطور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد آورده سهامداران بوده.حال اگر سهامدار يك طرح خود ما باشيم بايد منابع مالي اش را خودمان تأمين كنيم و اگر با بخش خصوصي شريك شويم به نسبت تعيين شده هر كدام از طرفين مقداري از منابع مالي اش را تأمين مي كنند.»

اكونوميست- ترجمه: امير بهادري نژاد
در ماه سپتامبر سال ،۱۹۸۵ وزراي اقتصاد و رؤساي بانك مركزي كشورهاي آمريكا، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگليس در هتل پلازا نيويورك گرد هم آمدند و تصميم گرفتند عدم توازن تجارت آمريكا را كاهش بدهند كه اين كار تنها با كاهش ارزش دلار ممكن مي شد.
آنها همچنين قول دادند، كسري هاي موجود در اقتصاد آمريكا و نرخ مالياتها در آلمان را كاهش داده و دلار را در بازارهاي ارز دنيا به فروش برسانند.
در پي توافق پلازا، ارزش دلار ناگهان ۳۰ درصد كاهش يافت كه اين نشان دهنده موفقيت ديپلماسي اقتصاد كلان بود.
سال بعد از اين توافق، ۵ كشور حاضر در پلازا، دو كشور كانادا و ايتاليا را به جمع خود راه دادند و اين گونه گروه ۷ و يا (G7) شكل گرفت.
اما امروزه گروه ۷ با گذشته تفاوت هاي عمده اي دارد. در ماه سپتامبر سال ،۲۰۰۳ اعضاي اين گروه در دوبي تشكيل جلسه دادند آن هم در شرايطي كه قوي شدن ارزش دلار به صنعت آمريكا لطمه وارد مي كرد.
همچنين در آن زمان، دولت چين ارزش هر يوآن را معادل ۲۸/۸ دلار تعيين كرده بود و كشور ژاپن نيز با صرف ۷۶ ميليارد دلار موفق شده بود تا در آن سال، ارزش هر دلار را در حدود ۱۱۵ ين حفظ بكند. به همين دليل گروه ۷ بيانيه اي صادر كرد و در آن از ژاپن و چين خواست تا واحد پول خود را شناور سازند. اما يك سال بعد هنگامي كه گروه ۷ در واشنگتن تشكيل جلسه داد، اوضاع نسبت به گذشته چندان تغيير نكرده بود. با آن كه ارزش ين در برابر دلار تا حدودي متعادل تر شد، اما پايين بودن ارزش يوآن كماكان آمريكا را آزار مي دهد و كسري تجارت اين كشور را به۶۰ ميليارد دلار افزايش داده است. در حقيقت گروه ۷ مانند گروه ،۱۰ گروه ،۲۰ گروه ۲۴ و گروه ،۷۷ تشكلي است كه با هدف هماهنگي سياست هاي اقتصادي كشورها شروع به كار كرد.
البته علت اصلي تشكيل اين گروه ها، نشان دادن واكنش به يك بحران و يا اتفاق پيش بيني نشده در يك مقطع زماني خاص بود. با آن كه اين بحران ها خاتمه مي يابند اما گروه ها بدون تغيير باقي مي مانند. به همين دليل نتيجه آن مي شود كه چندين تشكل در جهان براي بقا با يكديگر مقابله مي كنند.
به هر حال اين گونه احساس مي شود كه در تمام اين گروه ها بايد اصلاحات صورت پذيرد.
البته در اين ميان وضعيت گروه ۷ نسبت به ساير گروه ها بهتر است. پس از اين كه در گردهمايي اعضاي اين گروه توافقي حاصل شود اعضاي آن مي كوشند با استفاده از نفوذ خود در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اهداف خود را پيش ببرند.
در آخرين گردهمايي گروه ۷ در واشنگتن، آمريكا و انگليس از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني خواستند تا پرداخت وام به كشورهاي فقير را متوقف كند. با آن كه به ظاهر با درخواست اين دو كشور مخالفت شد اما بعيد است كه در درازمدت اين دو سازمان بتوانند در برابر خواسته لندن و واشنگتن مقاومت كنند.
در يك كلام، تصميمات صندوق و بانك جهاني بدون حمايت گروه ،۷ ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
گروه ۴
بيش از يك دهه است كه واحد پول چين وابستگي شديدي به دلار پيدا كرده است. با آنكه مقامات بانك مركزي اين كشور تمايل خود را براي انعطاف يوآن اعلام كرده اند، يكي از مقامات بانك مركزي چين مي گويد: كشور ما تاريخ ۸ هزار ساله دارد كه يك دهه براي ايجاد تغييرات مدت زمان كوتاهي است.
با آن كه تنها۱۰ درصد تجارت آمريكا تحت تأثير ارزش يوآن است اما مادامي كه چين حاضر به تقويت واحد پول خود نشود، ساير كشورهاي آسيايي كه با چين روابط تجاري دارند حاضر به تقويت واحد پول خود نخواهند شد.اين ماه، گروه ۷ از مقامات چيني دعوت به  عمل آورد تا در گردهمايي آنان شركت كند. اما عرضه يك وعده ناهار و يا شام براي چيني ها كافي نيست. آنها تضمين قوي مي خواهند. در حقيقت در شرايط كنوني، تشكيل يك گروه جديد ضروري به نظر مي رسد گروهي كه در آن آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و چين حضور داشته باشند و در قالب گروه ۴ تصميم  گيري نمايند.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، مشاركت چين در بالاترين شوراهاي تصميم گيري اقتصاد كلان ضروري است.
در واقع بدون چين، گروه ۷ به توفيقي دست نخواهد يافت. البته تشكيل گروه ۴ نيز تمام مشكلات را حل نخواهد كرد.
اگر به عقب بازگرديم متوجه خواهيم شد كه توافق پلازا به دليل اين كه منافع تمام كشورهاي حاضر در اين تصميم گيري تأمين مي شد، به بار نشست.اما مادامي كه پايين نگاه داشتن ارزش يوان باعث افزايش تورم در اقتصاد چين نشود، دولتمردان اين كشور حاضر به شناور كردن آن نخواهند شد.

آينده اقتصاد باريكه غزه بسيار تاريك است مگر اين كه اختلافات داخلي اين منطقه فقير به حداقل برسد و اسرائيل آن را مورد تحريم اقتصادي قرار ندهد. طبق برنامه قرار است ارتش اسرائيل اين منطقه را در سال ۲۰۰۵ ترك كند كه البته تا حدودي بعيد به نظر مي رسد. باريكه غزه از سال ۱۹۶۷ توسط اسرائيل اشغال شد.
براساس گزارش بانك جهاني، ۷۰ درصد جمعيت ۳/۱ ميليون نفري اين منطقه زير خط فقر زندگي مي كنند و نرخ بيكاري در حدود ۴۴ درصد است. همچنين ۶۰ درصد جمعيت باريكه غزه، زير ۱۸ سال سن دارند.
محدوديت هاي حمل و نقل در باريكه كه توسط اسرائيل اعمال مي شود و يا يورش هاي مداوم ارتش رژيم اشغالگر باعث شدت گرفتن رشد بحران اقتصادي باريكه غزه شده است.
در حال حاضر نرخ توليد ناخالص داخلي فلسطين ۲۳ درصد كمتر از سال ۱۹۹۹ است. در واقع اگر نرخ رشد جمعيت را نيز در نظر بگيريم، آنگاه سرانه واقعي توليد ناخالص داخلي فلسطين ۳۵ درصد كمتر نسبت به ماه سپتامبر ۲۰۰۰ (زمان خيزش فلسطيني ها) است.
در گزارش بانك جهاني آمده است: نرخ بيكاري ۲۵ درصدي در سال ۲۰۰۳ در مقايسه با نرخ ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۰ نشان از سقوط اقتصاد فلسطين دارد. در اين ميان نسل جوان بيشترين صدمه را متحمل شده اند. در سال ،۲۰۰۳ بيش از ۳۷ درصد جوانان فلسطين بيكار بودند. در حالي كه نرخ بيكاري جوانان پيش از سال ،۲۰۰۰ در حدود ۱۴ درصد بود.
ثبات و دسترسي به بازارهاي جهان تنها راه نجات اقتصاد باريكه غزه در آينده خواهد بود. البته آريل شارون نخست وزير اسرائيل براي باريكه غزه يك توطئه عميق در نظر دارد. به اعتقاد كارشناسان شعار شارون مبني بر خروج ارتش اسرائيل از غزه عملي نخواهد شد، بلكه او مي خواهد نقض حقوق بشر را در اين منطقه ادامه بدهد.
براساس توطئه شارون، هيچ كارگر فلسطيني قادر به كار در اسرائيل نخواهد بود و امكان صادرات و واردات كالا از اين طريق وجود نخواهد داشت. همچنين ارتباط غزه با كرانه باختري از طريق اسرائيل قطع خواهد شد.
در صورت تداوم چنين شرايطي، مردم غزه از اين منطقه مهاجرت خواهند كرد و احتمالاً  تا دو سال آينده جمعيت اين منطقه نصف خواهد شد.
پيش از خيزش فلسطيني ها، بيش از ۴۵ هزار كارگر فلسطيني از غزه براي كار به اسرائيل مي رفتند و از اين طريق شكم۴۵۰ هزار نفر را سير مي كردند اما هم اكنون حتي يك كارگر از غزه به اسرائيل نمي رود. در حال حاضر سؤال اين است كه كدام كشور و يا شركت حاضر به سرمايه گذاري در منطقه اي خواهد شد كه به بندر و يا فرودگاه دسترسي ندارد.
از سوي ديگر در شرايط فعلي مردم غزه با كمبود آب آشاميدني و كشاورزي مواجه هستند كه اين وضعيت در آينده وخيم تر خواهد شد.

واردات سم
در حالي كه وزارت جهاد كشاورزي به دليل كسري بودجه امكان تأمين سم مورد نياز كشاورزان و باغداران را ندارد، اين امر زمينه واردات آن را فراهم كرده است و به دليل عدم نظارت، قاچاق برخي توليدات زيان آور به كشور رواج يافته است.
در اين زمينه اخيراً مشاور وزير جهاد كشاورزي اعلام كرده است: ۱۲ نوع سم منسوخ شده در دنيا از جمله DDT، دي اكسين، آلدرين، نوكسافون، مايركس و هگزا كلرو بنزن وجود دارد كه متأسفانه به طور قاچاق وارد كشور مي شود و هم سلامت منابع پايه توليد يعني آب و خاك را و هم سلامت جامعه را به خطر مي اندازد.
غلامرضا اميني رنجبر در كارگاه آموزشي يك روزه پايش و فهرست برداري آفت كشهاي آلاينده پايدار (Pops) گفت: حذف يارانه سم كشاورزي از سال گذشته شروع شده و هر سال ۲۰ درصد از آن كاسته مي شود كه تا سه سال آينده كاملاً حذف مي شود.
اميني رنجبر گفت: در اين كارگاه علمي راههاي مقابله با استفاده اين سموم بررسي مي شود.
مشاور وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه استفاده بهينه و به جاي سموم شيميايي اثر مثبت دارد، گفت: پس از تشكيل شوراي عالي كاربرد و مصرف سم و كاه مصرف سموم در بخش كشاورزي تقويت شيوه مبارزه بيولوژيك با آفات، كاهش مصرف سم و مديريت تلفيقي مبارزه با آفات (IPM) دنبال مي شود.
مديركل دفتر محيط زيست و توسعه پايدار كشاورزي گفت: يكي از مشكلهاي استفاده نادرست سم در بخش كشاورزي استفاده از سمهاي قاچاق شده به كشور كه عمدتاً منسوخ شده هستند، مي باشد.
وي با اشاره به اين كه مردم حق طبيعي دارند كه محصول كشاورزي و دامي سالم و عاري از آلودگي آفت كشها را مصرف كنند، گفت: استفاده از عناصر شيميايي در توليد كشاورزي بايد مرتب كاهش يابد و اين نياز به هماهنگي دستگاهها دارد.
در حالي كه مدير كل دفتر محيط زيست و توسعه پايدار كشاورزي مي گويد يارانه سم كشاورزي تا سه سال آينده حذف مي شود، آيا بهتر نيست تا دولت زمينه واردات آن را از طريق قانوني و غير از قاچاق فراهم كند تا سلامت مصرف كنندگان محصولات كشاورزي به خطر نيفتد.
لايحه دولت براي اصلاح قانون اتاق بازرگاني در اختيار اتاق
قرار نگرفته است
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در زمينه تلفيق احتمالي لايحه دولت مبني بر اصلاح قانون فعلي اتاق با طرح نمايندگان مجلس در اين باره اظهار داشت: هنوز از سوي دولت در اين زمينه براي ما لايحه اي ارسال نشده است كه درباره آن اظهار نظر و بررسي صورت گيرد.
علينقي خاموشي در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: تجديد نظر انتخابات اتاق تهران به نحوه تصويب طرح اصلاح قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مجلس بستگي دارد.
وي ادامه داد: ولي قطعاً زماني كه اكثريت نمايندگان تصميم به تجديد نظر دارند، اين نظر بر نظر اقليت در اين زمينه ارجحيت دارد و در نتيجه امكان تجديدنظر بسيار زياد است.
وي در مورد احتمال تغيير و اصلاح صدور كارت بازرگاني توضيح داد: اصلاح اين امر نياز به تغيير قانون صدور كارت بازرگاني دارد و در ابتدا بايد در هيأت دولت به تصويب برسد. خاموشي تأكيد كرد: در حال حاضر صدور كارت بازرگاني مشكلي ندارد.
به شرط بازگشت خواهان نيروي كار هستند
مدير كل توسعه اشتغال در خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي، اعزام نيرو به خارج در جهت انتقال تخصصهاي مورد نياز به كشور را مثبت ارزيابي كرد و گفت: سياست اعزام نيروي كار به خارج از كشور بايد در جهت منافع ملي باشد.
پيروز سعادتي در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: ما بايد تلاش كنيم تا ببينيم چگونه بايد همگام با جهاني شدن و گسترش بحث اشتغال در بازارهاي بين المللي به اهدافمان برسيم و آن را محقق سازيم.
وي اظهار داشت: ۷ سال پيش كشورهاي حوزه خليج فارس از مناطق عمده، پذيرش نيرو مي كردند، ولي بعد از يازدهم سپتامبر و تغيير و تحولاتي كه در دنيا حاصل شد، حركت سرمايه گذاري از خليج فارس به طرف آسياي جنوب شرقي رفت.
سعادتي در ادامه با ذكر اين كه بازارهاي كار آمريكا به دليل سياستهاي اين كشور، بر روي ما بسته است، افزود: براساس آمار، آمريكاي شمالي به ۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار نيروي كار نيازمند است كه سعي مي كند از كشورهاي آسيايي همچون هندوستان نيروهاي مورد نياز خود را جذب كند.
به گفته مدير كل توسعه اشتغال در خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي، ما بايد رقابت شديدي را براي آموزش نيروي كار با اروپاي شرقي داشته باشيم و اين كار نيازمند همكاري بخش خصوصي و دولتي است.
سعادتي با تصريح اين كه بخش خصوصي ما بايد خود را به بخش خصوصي اروپا معرفي كند، افزود: چندين كشور اروپايي از جمله ايتاليا، اتريش و غيره به صورت شفاف عنوان كرده اند كه به دليل تغييرات قوانين مهاجرت، خواهان نيروي كار خارجي هستند به شرط آن كه بحث بازگشت آنها بعد از يك دوره سه يا پنج ساله مشخص باشد.
وي در ادامه گفت: يكي از چالشهاي اصلي ما عدم مطابقت استانداردهاي آموزش و شناخت دانشگاههاي ما از بازار و صنعت جهاني است كه بايد اين ضعفها از بين برود.

فاجعه افزايش بهاي نفت
وزير دارايي پرتغال روز يكشنبه هشدار داد، درصورتي كه بهاي نفت در سطح بالاي كنوني به قوت خود باقي بماند، در آن صورت «عواقب فاجعه آميزي» در انتظار اقتصاد جهاني خواهد بود.
خبرگزاري فرانسه از ليسبون گزارش داد، «آنتونيو با گائوفليكس» در مصاحبه با راديو كاتوليكي «رناسنكا» در پرتغال گفت:« اگر بهاي نفت در سطح فعلي خود باقي بماند در آن صورت اين روند نه تنها براي اقتصاد ما، بلكه براي اقتصاد تمام كشورهاي غربي، فاجعه آميز خواهد بود. »
بهاي نفت روز يكشنبه به دليل پايين بودن سطح موجودي انبارهاي نفتي آمريكا، قبل از فرارسيدن زمستان در نيمكره شمالي، به بشكه اي ۵۵ دلار رسيد كه رقمي ركوردگونه است.
«فليكس» در اين مصاحبه از پيش نويس بودجه سال ۲۰۰۵ كه بر مبناي پيش بيني ميانگين بهاي جهاني نفت در سطح ۷/۳۸ دلار تنظيم شده، پرده برداشت.
بهاي نفت و افزايش درآمد كشورهاي شوراي همكاري
كارشناسان نفتي معتقدند: صعود بي سابقه بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني موجب افزايش قابل ملاحظه درآمد كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس شده و اين روند در شرايط كنوني تداوم خواهد داشت.
گزارش خبرنگار ما به نقل از نشستهاي كارشناسي كه اخيرا در اين زمينه در ابوظبي برپا شد حاكي است: صاحبنظران در اين ارتباط اظهار عقيده كرده اند، در نتيجه افزايش بهاي نفت توليد ناخالص ملي كشورهاي عضو اين شورا حدود شش تايي درصد بيش از سطح پيش بيني شده درسال جاري ميلادي افزايش يابد.
آنها پيش بيني كردند، بهاي نفت خام در سال جاري موجب افزايش ميانگين رشد حداقل شش درصدي در سال جاري ميلادي در شش كشور عضو شوراي همكاري شود.
جاسم السعدون يك كارشناس كويتي در اين خصوص گفت: درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو شوراي همكاري در سال جاري ميلادي به بيش از۳۰۰ ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين رقم دو برابر دو سال پيش است.
وي افزود: اين افزايش درآمدها موجب مازاد بودجه كشورهاي شوراي همكاري خواهد شد.
السعدون تاكيد كرد: كشورهاي شوراي همكاري بايد بخشي ازدرآمدهاي نفتي را در طرحهاي زيربنايي هزينه كنند و در جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي جمع زيادي از جوانان كه از بيكاري رنج مي برند، تلاش نمايند.
وي افزود: كشورهاي شوراي همكاري مي توانند با استفاده از درآمدهاي نفتي خود طي سه سال آينده حدود۲۰۰ ميليارد دلار در زمينه طرحهاي زيربنايي در صنعت نفت و گاز هزينه كنند كه اين امر موجب فعال كردن بخش هاي سازندگي، بانك ها و تجارت در اين كشورها مي شود.
وي يادآورشد، كشورهاي عضو شوراي همكاري بايد از فرصت بدست آمده در بازارنفت به خوبي استفاده كنند، زيرا اين نخستين باري است كه تقاضا براي نفت و نه عرضه بر بازار حاكم شده است.
گفته ميشود، عربستان در صدد است بخشي از قرض هاي خود كه بالغ بر۱۸۰ميليارد دلار مي شود، از محل مازاد بودجه سال جاري بپردازد.
احسان ابوحليقه كارشناس اقتصادي عربستان نيز دراين زمينه پيش بيني كرد: تمامي عواملي كه درسال جاري موجب افزايش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني شده است، سال آينده نيز باقي خواهد ماند و بهاي نفت خام از سطح ۳۰ دلار براي هر بشكه پايين نخواهد آمد.
وي گفت: رشد قيمت نفت موجب افزايش درآمد كشورهاي عضو شوراي همكاري تا ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۵خواهد شد.
ابوحليقه اضافه كرد: ادامه رشد بهاي نفت در بازارهاي جهاني از مرز۵۰ دلار براي هر بشكه موجب بروز تورم دراقتصاد جهاني خواهد شد، كه اين امر بر اقتصاد كشورهاي منطقه نيز تأثير خواهد گذاشت.
وي يادآورشد: ميزان نقدينگي در زمان حاضر درعربستان حدود۹۰ ميليارد دلاراست و پيشنهاد كرد، كشورهاي شوراي همكاري صندوق هايي براي فعال كردن طرحهاي اقتصادي تاسيس نمايند و فعاليت هاي خود در بخش خصوصي ديگر كشورهاي عربي را گسترش دهند.
عربستان، امارات، قطر، كويت، بحرين و عمان شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس هستند.
افزايش هزينه پروژه هاي صنعت نفت
افزايش قيمت هاي نفت خام، هزينه هاي جانبي پروژه هاي صنعت نفت را افزايش داده است.
دكتر غلامرضا منوچهري، مديرعامل شركت پتروپارس در گفت و گو با خبرنگار شانا تصريح كرد: قيمت برخي فعاليت هاي مربوط به پروژه هاي صنعت نفت، از جمله هزينه حمل بار و فعاليت ريگ هاي حفاري تا حدودي از روند افزايشي قيمت هاي نفت خام تأثير گرفته اند.
وي افزود: با افزايش قيمت نفت خام، هزينه هاي حمل بار در پروژه هاي صنعت نفت نيز بسيار بالا رفته، ولي شدت رشد آن متناسب با شدت بالا رفتن قيمت هاي نفت خام نبوده است.
مديرعامل شركت پتروپارس تصريح كرد: در اجراي پروژه هاي خود شاهد افزايش برخي نرخ ها از طرف پيمانكاران بوده ايم، ولي در نهايت شركت ملي نفت ايران در اين موارد تصميم گيري مي كند.
دكتر منوچهري همچنين با تاكيد بر ضرورت حضور شركت پتروپارس در پروژه هاي صنعت نفت، به عنوان يك شركت بين المللي تصريح كرد: حضور در اين فعاليت ها در انتقال تجربيات بين المللي و فعال شدن هرچه بيشتر اين شركت، نقش موثري دارد، هرچند بيشترين ظرفيت آن به پروژه هاي داخل كشور اختصاص خواهد يافت.
وي با اعلام اينكه هم اكنون مذاكره با مسئولان صنعت نفت سودان براي حضور پتروپارس در پروژه هاي توسعه نفت و گاز اين كشور ادامه دارد، تصريح كرد: دامنه فعاليت هاي بين المللي شركت پتروپارس به تدريج افزايش خواهد يافت.