رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: اميدواريم با كاهش نرخ تورم كه امسال نسبت به سال گذشته پائين آمده است، سود بانكي كاهش يابد.
به گزارش خبرگزاري فارس، ابراهيم شيباني در پاسخ به سوالي در خصوص كاهش سود بانكي با بيان اين كه اين امر مستلزم كار كارشناسي است، گفت: در اين خصوص بايد مدل سازي و محاسبات دقيق صورت گيرد و بعد از آن بايد شوراي پول و اعتبار تصويب كرده و دولت آن را تائيد كند تا اجرايي شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اظهارات آيت الله جنتي خطيب نماز جمعه تهران مبني بر اين كه سودهايي كه بانكها پرداخت مي كنند و با بهره اي كه دريافت مي كنند ربا محسوب مي شود، بسياري از عمليات بانكي را كاملا اسلامي و غير ربوي دانست و اظهار داشت: بيش از ۶۵ درصد از عقود فعال هستند كه غيرمشاركتي است كه در آن سود از پيش تعيين مي شود و حلال است.
وي با بيان اين كه نظام بانكي فعلي همان نظام بانكي دوره حضرت امام (ره) است، اظهار داشت: اين نظام در زمان حضرت امام اجرا مي شد كه رهبري هم آن را تاييد كردند.
شيباني در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه به علت بالا بودن نرخ سود بانكي استقبالي از سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي نمي شود، گفت: در حال حاضر سه برابر پولي كه در بانكهاست تقاضا براي سپردن آن وجود دارد.اگر سود نداشته باشد، پس چرا اينقدر تقاضا وجود دارد.
رئيس كل بانك مركزي كنترل تورم را از راهكارهاي كاهش نرخ سود بانكي دانست و گفت: پايه كنترل تورم، كاهش نقدينگي است.
وي افزود: چهار سال است كه ما نرخ سود بانكي در بخشهاي مختلف را كاهش مي دهيم كه در آينده هم اين كاهش ادامه مي يابد، اما نرخ آن الان مشخص نيست و بستگي به زمان دارد.
شيباني اضافه كرد: ما از سال ۷۰ اقتصاد كشور را ساختيم، قبل از آن سرمايه گذاري ناامن بود، در طول اين مدت به پيشرفتهايي رسيديم، اما باز هم بايد صبر كنيم.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص طرح مجلس مبني بر بودجه ريزي سال ۸۴ بر مبناي صفر گفت: كار عقلايي است، اما انجام آن سخت است و يك دفعه نمي توان آن را انجام داد و حداقل دو سال كار كارشناسي لازم دارد تا اجرايي شود.
وي فروش ارز از محل صندوق ذخيره ارزي به ريال را تورم زا دانست و تصريح كرد: بر اساس بودجه سال ۸۳ دولت موظف شده براي تأمين بودجه جاري و عمراني ۱/۱۶ ميليارد دلار ارز بفروشد.
شيباني گفت: هر يك ميليارد دلار فروش ارز پنج تا شش درصد نقدينگي را در جامعه اضافه مي كند كه تورم زاست.
بنابراين ترجيح مي دهيم كه به تدريج اين ارزها در بازار فروخته شود تا آسيبي به اقتصاد مملكت وارد نكند.

گروه اقتصادي: در پايان هفته گذشته، قيمت نفت بار ديگر افزايش يافت و از ۵۵ دلار گذشت. اين رويداد بار ديگر به نگراني كشورهاي مصرف كننده نفت دامن زد و اين ديدگاه كه قيمت ها روند رو به افزايش خود را حداقل تا شش ماه آينده ادامه خواهد داد تقويت كرد.
به گزارش خبرنگار ما روز جمعه كه بازارهاي جهان آخرين روز فعاليت خود را پشت سر گذاشتند قيمت نفت سبك آمريكا تا ۵۵ دلار و ۵۰ سنت معامله شد و در پايان معاملات در ۵۵ دلار و ۱۷ سنت متوقف شد. در حال حاضر با توجه به روند جاري بازار و رويدادهاي عراق آثار سياسي در افزايش قيمت ها حداكثر تأثير خود را دارد اما به اعتقاد كارشناسان رشد روزافزون مصرف به ويژه افزايش تقاضا در چين به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت دامن مي زند. در هفته هاي اخير انتشار آمارهاي رشد اقتصادي چين از ادامه روند شتابناك مصرف انرژي در اين كشور حكايت داشت.
اين روند موجب شد تا بسياري نهادهاي اقتصادي در غرب خواهان سرمايه گذاري بيشتر در توليد و اكتشاف نفت شوند. از جمله سازمان بين المللي انرژي در اين زمينه از كشورهاي توليد كننده خواست تا سرمايه گذاري در توليد نفت را افزايش دهند.
والتر مانديل رئيس مؤسسه بين المللي انرژي كه مركز آن در پاريس است در اظهاراتي خواهان ارائه اطلاعات شفاف از سوي توليد كنندگان و مصرف كنندگان شد تا آينده نگري در بازار نفت امكان پذير باشد.
در حالي كه قيمت ها همچنان روند رو به افزايش را پي مي گيرند بازارهاي سهام اكثر كشورهايي كه دماسنج اقتصاد آنان است رو به ركود گذاشته است و با ادامه اين روند و امكان ركود و تورم در كشورهاي غربي نگراني در كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه اقتصاد آنان بر اساس صادرات به غرب سامان يافته افزايش يافته است.
افزايش قيمت گاز
با ادامه روند افزايش قيمت نفت خام گرايش به مصرف گاز در كشورهاي مصرف كننده افزايش يافته و قيمت هر هزار فوت مربع گاز به ۸ دلار رسيد كه در نوع خود قيمت بي سابقه اي در بازار گاز در چند سال اخير محسوب مي شود.
افزايش قيمت گاز به دليل مصرف وسيع آن در توليد برق و فولاد و ديگر صنايع به ويژه در كشورهاي غربي كه موانع زيست محيطي مصرف وسيع گاز در صنايع انرژي بر را در سال هاي اخير افزايش داده است موجب افزايش هزينه توليد محصولات نهايي و تورم در كشورهاي صنعتي خواهد شد.
در واقع كشورهاي غربي نخستين سنگري است كه قيمت هاي بالاي نفت در هم مي شكنند و با بروز تورم در اين كشورها در مرحله بعد آثار آن به كشورهاي ديگر از جمله جنوب  شرق آسيا سرايت خواهد كرد. در حال حاضر برخي منابع در داخل كشور از افزايش قيمت فولاد خبر داده اند كه به طور قطع تحت تأثير قيمت جهاني در ايران نيز شاهد افزايش قيمت خواهيم بود.
در موج نخست افزايش قميت انرژي در جهان كه به افزايش قيمت گاز منجر شد قيمت فولاد در ايران افزايش يافت. ادامه روند قيمت هاي بالا در بازار نفت كه به نظر نمي رسد پايان داشته باشد به طور قطع به تغيير جدي در روند اقتصاد جهان منجر مي شود.

وزير صنايع و معادن گفت: با تفسير جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي، بخش خصوصي مي تواند هر معدن با هر ذخيره اي را مورد بهره برداري قرار دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس، اسحاق جهانگيري كه در نشست خانه معدن و در جمع معدنكاران سخن مي گفت، افزود: در مورد معادن بزرگي كه هم اكنون مالكيت آنها در اختيار دولت است، بر اساس پيش نويسي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده تا ۶۵ درصد آن را مي توان به بخش خصوصي واگذار كرد.
وي با اشاره به اين كه در قانون نخست معادن مقرر بود كه معادن بزرگ تنها توسط شركتهاي دولتي مورد بهره برداري قرار گيرند، خاطرنشان كرد: در آن شرايط حتي وقتي كه يك معدن از سوي بخش خصوصي مورد اكتشاف قرار مي گرفت، باز هم دولت در مورد مالكيت و بهره برداري از آن تصميم مي گرفت.
جهانگيري افزود: در سال ۷۷ با انجام اصلاحاتي در قانون معدن، برخي مصاديق معادن بزرگ مشخص و واگذاري معادن بزرگ به بخش خصوصي نيز منوط به اجازه دولت شد.

عضو فقهاي شوراي نگهبان گفت: قانون بانكداري اسلامي در ايران و تعيين نرخ سود از قبل در قراردادهاي بانكي هيچ مشكلي ندارد.
غلامرضا رضواني در گفت وگو با خبرگزاري فارس، افزود: قانون بانكداري اسلامي را كه تنها قانون فعلي در بانكداري ايران است، هم امام خميني (ره) و هم مراجع ديگري و هم شوراي نگهبان تائيد كرده اند و اشكالي در قانون نيست.
عضو فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اين درست است كه بانك ها در بيشتر موارد شكل ظاهري قراردادهاي قانون بانكداري را رعايت مي كنند» گفت: تنها شكل ظاهري نيست، بلكه حقيقت معامله عوض مي شود، وقتي سپرده گذار پولي را به بانك مي سپارد، بانك را وكيل مي كند كه از جانب او به ديگران وام بدهد، پس بانك مالك پول نيست، بلكه وكيل است و صاحب پول همان سپرده گذار است.
وي در مورد «شبهه ربوي بودن تعيين نرخ سود از قبل به وسيله بانك ها» گفت: اين اصلا ربا نيست، چون پولي كه سپرده گذار به بانك مي دهد، مال سپرده گذار است كه با انواع عقود شرعي مانند مضاربه و مشاركت داده مي شود و متناسب با آن عقود، بانك هم نرخ سود به آنها مي پردازد و اين ربا نيست.
رضواني افزود: ربا وقتي است كه قرار مي گذارد، «قرض» باشد و با قرض بخواهد چيزي را بگيرد، گرچه از قبل تعيين نكند كه چيزي اضافه بگيرد، اما موقع پس دادن پول مختصري اضافه شود؛ ربا است چون زياده از قرض ربا مي باشد.

گروه اقتصادي: به گفته شوكت عزيز نخست وزير پاكستان مذكرات براي احداث خط لوله ا يران به هند از طريق كشورش در يكسال آينده عملي مي شود.
به گزارش خبرنگارما، روزنامه ديلي تايمز به نقل از عزيز تاكيد كرد كه مذاكرات ادامه دارد و اظهار اميدواري كرد كه به نتيجه برسد.
هند و پاكستان به دليل تنش هاي مرزي و اختلافات سياسي به رغم نياز به واردات انرژي هنوز به يك توافق براي اجراي پروژه صادرات گاز از ايران نرسيده اند.احداث خط لوله گاز از ايران به اعتقاد بسياري از كارشناسان به تحول جدي در اقتصاد كشورهاي شبه قاره هند منجر مي شود.

گروه اقتصادي: در حالي كه هفته هاي اخير اخباري در رسانه هاي گروهي از تاسيس اتاقي تحت عنوان صنايع و كشاورزي خبر مي داد و مسئولان علت تاسيس آن را عدم توجه به بخش كشاورزي در اتاق صنايع و معادن و بازرگاني كشور عنوان مي كردند در هفته هاي اخير برخي مسئولان اتاق بازرگاني تاسيس اتاق صنايع كشاورزي را غيرقانوني اعلام كرده اند.
در اين زمينه مهندس سيدعلي نقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت و گو با خبرنگار ما تاكيد كرد طبق قانون امكان تاسيس اتاق صنايع و كشاورزي وجود ندارد. به گفته وي در صورت ضرورت تاسيس چنين اتاقي با كاركردهاي خاص اتاق بازرگاني بايد به تصويب مجلس برسد.وي تاكيد كرد كه فعاليت چنين اتاقي به موازات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از نظر قانوني اشكال دارد.
جمشيد عدالتيان نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز در موضع مشابهي اعلام كرد كه براساس قانون بيشتر از يك اتاق بازرگاني و صنايع و معادن وجود ندارد. وي تاكيد كرد كه براساس طرح بازنگري قانون اتاق بازرگاني، كلمه كشاورزي نيز به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اضافه مي شود.

گروه اقتصادي: استقلال بانك مركزي از دولت موضوعي است كه ديدگاه هاي موافق و مخالف بسياري را به دنبال داشته است. با دكتر محمد طبيبيان، اقتصاددان پيرامون ضرورت ها و اولويت هاي استقلال بانك مركزي در شرايط كنوني گفت وگو كرده ايم.
***
* چه ضرورت هايي براي استقلال بانك مركزي از دولت احساس مي شود؟
- استقلال بانك مركزي امري شدني و بلكه لازم و ضروري است چراكه اگر قرار است در كشور تورم كنترل شده و سيستم پولي كشور سروسامان پيدا كند به ناچار بايد استقلال بانك مركزي به رسميت شناخته شده و تغييرات قانوني لازم در قوانين موجود براي فعاليت مستقل بانك مركزي فراهم شود. اين مساله چند جنبه پيدا مي كند. اول اينكه قانونگذار بايد اهداف كلي را مشخص كند مثلا معلوم شود كه چه اهدافي از كنترل نرخ تورم دنبال مي شود و سپس از دخالت در امور روزمره بانك مركزي خودداري شود براي اين منظور بايد قانونگذار نيز خود را از شرايطي كه اكنون دارد و مثلا در بودجه به تصويب كسري بودجه مي پردازد، رها سازد و اهداف كلي مانند كنترل تورم در حد زير ۱۰ درصد را براي بانك مركزي مشخص نموده از آن بخواهد تا اين هدف را محقق سازد. دوم اينكه شوراي پول و اعتبار نيز به جاي اينكه از افراد ذينفع مانند مديران اجرايي و.... تشكيل شود بايد از تركيب تخصصي برخوردار گردد تا افراد متخصصي كه ذينفع نيستند از اعضاي شوراي پول و اعتبار باشند و در اين زمينه نيز بايد قانون تغيير كند. در ادامه پس از واگذاري اختيارات بايد از بانك مركزي نيز خواسته شود تا اهدافي را كه قانونگذار تعيين كرده با ابزارهايي كه دراختيار دارد تنظيم نموده و به آن برسد.
* كسري بودجه دولت ازجمله موانع كنوني استقلال بانك مركزي است اين مشكل بايد چگونه مرتفع شود؟
- بايد كسري بودجه هاي دولت از طريق اوراق قرضه تامين شود. نه اينكه براي حل اين مشكل به بانك مركزي تكليف شود.
* با شرايط كنوني اقتصادي كشور آيا امكان تحقق استقلال واقعي بانك مركزي وجود دارد؟
- انجام اين كار حتما امكانپذير خواهد بود و كاري ضروري است حال اگر بنا به هر دليلي انجام آن به تعويق مي افتد چندان صحيح نخواهد بود.بخشي از علل آسيب هاي كنوني كه در زمينه تورم و بي سروساماني هاي نظام پولي كشور شاهد هستيم، ناشي از اين مساله است كه بخش پولي كشور متولي مشخصي ندارد. اگر اجازه دهند استقلال بانك مركزي واقعي خواهد بود، بايد مشكلات را حل كنند.
* آيا بانك مركزي بايد در زمينه سياست هاي پولي فعاليت كند يا اين كه در زمينه سياست هاي مالي نيز دخيل باشد؟
- اگر منظور از سياست هاي مالي بازار سرمايه است و قرار باشد تا از بين وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي تنها يكي متصدي بازار مالي باشد، بهتر است اين كار زيرنظر بانك مركزي صورت گيرد. اما در نهايت بهترين شيوه كار در درازمدت آن است كه بازار مالي كشور تحت نظر نهاد مستقلي اداره شود. اكنون اين بازار در اكثر كشورهاي دنيا توسط نهادهاي خصوصي و مردمي اداره مي شود و دولت نيز به اشكال مختلف بر آن نظارت دارد.درحال حاضر به نظر مي رسد بانك مركزي نسبت به وزارت امور اقتصادي و دارايي در موضع بهتري براي تنظيم و اداره اين بازار قرار دارد.
* آيا باتوجه به نياز كنوني به استفاده دولت از بانك مركزي و نبود رقباي خارجي، استقلال بانك مركزي راهگشاي مشكلات پولي و بانكي كشور خواهد بود؟
- هيچ بانك مركزي در دنيا وجود ندارد كه رقيب خارجي داشته باشد چراكه بانك مركزي يك نهاد حكومتي داخلي است و درواقع بانك هم نبوده و يك نهاد حكومتي است. و اگر بخواهيم به اين بانك به صورت يك بانك نگريسته شود، بانك مركزي، بانك دولت و بانك ها خواهد بود. اما اين بانك بايد تنها يك كار خاص را انجام دهد اين درحالي است كه اكنون بانك مركزي وظيفه تامين كسري بودجه دولت را برعهده دارد كه كاري بسياري خطرناك و غلط بوده و آسيب هاي زيادي را به كشور وارد كرده است. مضافا اينكه در كشور هركسي كه پول بخواهد گمان مي برد كه بانك مركزي انبار پول است.نبايد دولت هرساله در مجلس بانك مركزي را وادار سازد تا حجم نقدينگي را تحت عنوان غلط استقراض از بانك مركزي افزايش دهد. اين كار استقراض نبوده و به نظر اقتصاددانان انجام اين كار به معناي ايجاد پول جديد و تورم خواهد بود.