به بهانه برگزاري هشتمين سالروز ملي صادرات
علي ابراهيمي
توسعه صادرات غير نفتي وجهش صادراتي هدف اصلي برنامه سوم بوده است .امسال سال آخر برنامه وموعدتحقق اين اهداف است .در مراسم روز صادرات با حضور رئيس جمهوري از برگزيدگان صادرات كشور تجليل شد . با وزير بازرگاني وديگر مسئولان صادرات كشور در گفتگو هاي جداگانه در اين زمينه كه تا چه حد به اهداف تعيين شده جامه عمل پوشيده شده است بحث كرديم.اگر چه در سال هاي اخير صادرات غير نفتي كشور نسبت به گذشته رشد چشمگير ي داشته است ولي با مقايسه با ديگر كشورها هنوز راه درازي در پيش داريم.شايد تنها نكته اميدواركننده در سال هاي اخير بهبود كيفيت كالاهاي صادراتي كشور است .به گونه اي كه سهم صادرات صنعتي كشورافزايش يافته است.
وزير بازرگاني در تشريح اقداماتي كه براي حضور پررنگ تر خدمات فني و مهندسي كشورمان در سطح دنيا مي تواند مورد استفاده قرار گيرد با اشاره به استفاده از قدرت سياسي جمهوري اسلامي ايران در دريافت پروژه هاي خدمات فني و مهندسي در دنيا اين امر را راهكار اساسي ديگر مي داند كه بايد به آن دست زده شود
طي مراسمي در ۳۰ مهرماه، هشتمين سالروز ملي صادرات با حضور رييس جمهوري ازصادركنندگان نمونه كشور با اهداي لوح هاي تقدير، تنديس، كارت و جايزه ويژه تقدير شد. جداي از رد و بدل شدن اين لوح ها كه روال برگزاري چنين مراسمي است و در اين روز رييس جمهور نيز لوح تقدير و سپاس را از صادركنندگان دريافت كرد، تصوير كلي اين مراسم حاكي از رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي در برنامه سوم نسبت به برنامه هاي اول و دوم توسعه كشور بود و ميزان رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي در ۴ سال سپري شده از برنامه سوم بسيار چشمگير عنوان شد.
در اين مراسم رييس جمهور از عدم تحقق وعده هاي قبلي مبني بر اعطاي جوايز صادراتي به صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي عذرخواهي كرد و برخي محدوديت هاي دولت و خزانه را ازجمله علل تاخير در پرداخت جوايز گذشته دانست اما وعده هايي نيز براي تشويق و حمايت صادركنندگان داده شد كه براساس آن مقرر شده تا قبل از پايان سال جاري هزار ميليارد ريال براي پرداخت اين جوايز اختصاص يابد و درخصوص پرونده هايي كه به دليل نبود اعتبار تشكيل نشده نيز سازمان توسعه تجارت ايران موظف است نسبت به تنظيم آن اقدام كند. وعده رييس جمهوري مبني بر پرداخت ۱۲۰۰ ميليارد ريال باقي مانده جوايز صادراتي تا سه ماهه اول سال آينده،پرداخت به موقع جوايز سال ۸۴ و كاهش نرخ سود ۱۴ درصدي كنوني تسهيلات با تقبل پرداخت ۵ الي ۶ درصد اين سود توسط دولت در سال آينده كه اين نرخ را به ۹ الي ۱۰ درصد خواهد رساند، از ديگر دلگرمي هاي اين مراسم به صادركنندگان بود. همچنين عنوان شد از محل حساب ذخيره ارزي و با تصويب هيات امناء براي واردات مواد اوليه توليد نيز اعتباراتي با نرخ بهره هاي بين المللي در اختيار صادركنندگان قرار گيرد.
در كنار اين وعده ها گلايه رييس جمهوري از سهم ناچيز كشورمان در سال ۲۰۰۲ ميلادي از تجارت جهاني با رقم ۴۴ صدم درصدي و سهم ۷ صدم درصدي كالاهاي غيرنفتي در اين آمار باوجود امكانات و توانمندي هاي موجود در كشور و بسيار تاثرآورخواندن اين موضوع، از ديگر محورهاي بيانات رييس جمهوري بود به نحوي كه وي اذعان كرد گاهي در فرصت سوزي كارهاي بزرگي مي كنيم بايد به جاي دعواهاي ناشي از توهمات به فكر ارتقاء جايگاه ايران در عرصه تجارت جهاني باشيم. گلايه ديگر رييس جمهور از عدم تحقق جهش صادراتي پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه بود.
كارنامه صادرات غيرنفتي و سهم آن در توليد ناخالص داخلي نيز توسط وزير بازرگاني اين گونه تشريح شد؛ سهم صادرات غيرنفتي در توليد ناخالص داخلي از ۸/۱ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۳/۷ درصد در سال ۸۲ افزايش يافته كه پيش بيني مي شود اين سهم در پايان برنامه چهارم توسعه به بيش از ۱۰ درصد افزايش يابد. تنها سهم صادرات بخش خدمات كشور در سال ۸۲ برابر كل صادرات غيرنفتي كشور در سال ۷۶ بود و در شش ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز صادرات بخش خدمات ۶/۶۱ درصد رشد داشته است.
وي تحقق اهداف كمي برنامه سوم توسعه در بخش صادرات غيرنفتي را ۹۷ درصد دانست درحالي كه در برنامه هاي اول و دوم توسعه به ترتيب ۶۶ و ۵۸ درصد از اهداف برنامه تحقق يافته بود.
وزير بازرگاني همچنين حجم تجارت خارجي ايران در سال گذشته را رقم بي سابقه ۶/۶۲ ميليارد دلاري خواند كه ۳/۳۵ ميليارد دلار آن مربوط به صادرات (۸/۸ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي با رشد ۳۲ درصدي نسبت به سال قبل از آن و ۵/۲۶ ميليارد دلار صادرات نفت) و ۳/۲۷ ميليارد دلار آن را واردات تشكيل مي دهد كه تراز تجاري مثبت ۸ ميليارد دلاري را درپي داشته است.
از آنجا كه در چم و خم سپري كردن تشريفات ورود به سالن برگزاري مراسم، با تاخير اجازه ورود به محل برگزاري مراسم را دريافت كردم با وزير بازرگاني و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در حاشيه برگزاري اين مراسم به گفت وگو نشستم . ماحصل اين نشست را مي خوانيد.
***
|
|
|
تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه كشور در زمينه صادرات كالاهاي غيرنفتي، چارچوب كلي فعاليت هاي دستگاه هاي ذي ربط براي رسيدن به اين اهداف را مشخص مي سازد . گرچه اهداف پيش بيني شده در اين خصوص طي برنامه هاي اول و دوم به طور صددرصد محقق نشد اما براساس آمار و ارقامي كه وزارت بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران در برنامه روز ملي صادرات ارايه كردند با سپري شدن ۴ سال از برنامه سوم توسعه بخش عمده اي از اهداف پيش بيني شده در برنامه مذكور براي توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي محقق شده است و در سال جاري كه سال پاياني برنامه سوم است بازهم شاهد رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي هستيم. وزير بازرگاني در اين رابطه، گفت: «در اهداف كمي قانون برنامه سوم براي ۴ سال اول اين برنامه حدود ۱۹ ميليارد دلار هدف كمي ناشي از صادرات كالاهاي غيرنفتي پيش بيني شده كه تا حدود ۷/۱۸ ميليارد دلار از اين هدف محقق گرديده است. روند توسعه صادرات غيرنفتي در ۶ ماهه نخست سال جاري نيز نشان دهنده آن است كه اين مسير به خوبي طي مي شود. حدود ۶/۹۶ درصد از اهداف برنامه تا پايان سال ۸۲ تامين شده و در ۶ ماهه اول سال جاري تحقق اهداف برنامه از مرز ۹۷ درصد نيز فزوني گرفته است.»
نكته حائز اهميت آن است كه با استناد با آمار ارايه شده گرچه طي سال هاي برنامه سوم توسعه روند رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي مطلوب بوده است اما اين مساله با اهداف پيش بيني شده در استراتژي جهش صادراتي كه در برنامه سوم توسعه مطرح شده فاصله بسيار دارد و اين موضوعي است كه رييس جمهوري نيز به آن اشاره كرد. وجود قابليت ها و توانمندي هاي لازم در كشورمان و حمايت هاي دولت از توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي، مبناي استراتژي جهش صادراتي بوده و تاكيد رييس جمهوري بر اين مساله نيز نشانگر دل نگراني هاي رييس قوه مجريه از عدم تحقق جهش صادراتي در كالاهاي غيرنفتي است. شريعتمداري عوامل مختلفي را در عدم تحقق جهش صادراتي دخيل مي داند و با تشريح اقدامات انجام شده و برنامه هاي موردتوجه براي تحقق اين هدف مي گويد: «در بخش هاي گوناگوني كه ما به كار آنها براي رسيدن به هدف برنامه نظارت مي كنيم درواقع عملا مقايسه عملكرد با هدف برنامه در بخش هاي گوناگون صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات صورت مي گيرد و همانطور كه اشاره شد بالغ بر ۹۷ درصد اهداف برنامه محقق شده است. اما باتوجه به سهم جمهوري اسلامي ايران در نظام تجارت بين الملل كه به قول رييس جمهوري امروزه ۴۴ صدم درصد بوده و اگر حجم نفت را از اين مبادلات حذف كنيم سهم صادرات كالاهاي غيرنفتي به رقم بسيار ناچيزي تقليل پيدا مي كند كه هيچ تناسبي با سهم جمعيتي ما در دنيا، مساحتي كه كشورمان از كره زمين اشغال كرده و توانمندي هايي كه خداوند متعال در زمينه امكانات معدني و ذخاير غني كشور در اختيارمان قرارداده همچنين نيروي كار جوان، انديشمند و بانشاط كه يك سرمايه بزرگ بوده و دراختيار ما مي باشد، طبيعتا شايسته نيست كه سهم ما در نظام تجارت بين الملل چنين اعداد و ارقامي باشد و بايد به سمتي برويم كه ۲ درصد از مجموعه تجارت بين الملل را دراختيار گرفته و اين سهم را از بازار بين المللي داشته باشيم. براي رسيدن به اين هدف بايد تلاش هايمان را بسيار مضاعف نموده و تصميمات را با هدف اصلي توسعه صادرات، بيشتر همگرا و هم جهت كنيم. نمي گويم به جايگزيني صادرات در كالاهاي استراتژيك نبايد بپردازيم بلكه بايد سياست جايگزيني صادرات در تامين كالاهاي استراتژيك را در پيش گيريم و حتي اگر در توليد آنها به لحاظ اقتصادي و به صورت ساده فقط با محاسبه قيمت تمام شده داخل و خارج علي الظاهر از مزيت نسبي توليد نيز برخوردار نباشيم بايد به توليد آن اهتمام كنيم ولي در عرصه ساير توليدات بايد فقطبه مزيت رقابتي پايدار به عنوان يك موضوع اساسي اكتفاء نموده و كالاهايي توليد كنيم كه امكان عرضه آنها در بازارهاي بين المللي فراهم باشد. توجه به اين مهم يعني مزيت رقابتي پايدار ما را به سمتي مي برد كه مي بينيم مشكلات بر سر راه توليد كالاي رقابتي پايدار چيست؟ در دوره هشت ساله گذشته موفق شديم بخش قابل ملاحظه اي از مقررات حاكم بر صادرات كشور را اصلاح و موانع بر سر راه آن را از پيش برداريم، همچنين موفق شديم بسياري از مشوق ها را براي توسعه صادرات غيرنفتي كشور فراهم كنيم. امروز وقت آن فرارسيده كه موانع موجود بر سر راه توليد رقابتي در كشور را مرتفع كنيم. «
وزير بازرگاني در تشريح موانع موجود در مسير تحقق توليد رقابتي مي گويد:» اين موانع در چند حوزه بايد مورد شناسايي قرار گيرند، يكي از اين حوزه ها توسعه انساني است. براي توليد رقابتي حتي در عرصه صادرات و عرضه همين محصول به بازارهاي بين المللي نيز نيازمند نيروي انساني آموزش ديده و داراي مهارت هاي كافي هستيم. اما در اين حوزه داراي ضعف هايي هستيم و گرچه دولت قدم هايي در اين رابطه برداشته و از طريق همكاري با دفتر عمران سازمان ملل متحد در تهران (UNDP) ۴۰ هزار نفر را تحت پوشش آموزش قرار داد همچنين حدود ۳۱ هزار نفر نيز در مراكز آموزش سازمان توسعه تجارت ايران در اين ايام تحت آموزش قرار گرفته و قراردادهاي متعددي با دانشگاه هاي گوناگون كشور براي برگزاري دوره هاي بالا بردن مهارت هاي فني صادركنندگان تنظيم كرده ايم، اما با همه اقدامات انجام شده، معتقدم اين كارها كافي نيست و توجه به توسعه انساني به عنوان يك عضو مهم و تأمين بخشي از منابع اين بخش براي دستيابي به توليد رقابتي در همه بنگاه هاي صادرات گراي كشور يكي از كارهايي است كه دولت مي تواند به آن دست بزند. «
شريعتمداري قدم بعدي در اين راستا را پايين آوردن هزينه هاي توليد مي داند و مي گويد:» يكي از مهم ترين هزينه هايي كه امروز بر سر راه توليد صادراتي كشور وجود دارد هزينه هاي مالي است چراكه رقباي ما در سطح دنيا از تسهيلات مالي با هزينه كمتر و قيمت بسيار نازلتري بهره مند هستند، ولي امروزه اين هزينه هاي مالي در اقتصاد ايران بالا است. باز هم دولت دراين عرصه تلاش كرده تا نرخ سود ۲۲درصدي تسهيلات اعطايي به بخش صادرات را به ۱۴ درصد كاهش دهد. گرچه ۸ درصد تغيير در نرخ سود تسهيلات اعطايي، رقم بزرگي محسوب مي شود اما باز هم در مقايسه با هزينه مالي رقباي ما در بازارهاي جهاني اين هزينه، هزينه بالايي است. امروز بسيار خوشحال شديم كه رياست محترم جمهوري بشارت تغيير اين نرخ سود در سال ۸۴ را دادند تا از محل بودجه عمومي مابه التفاوت نرخ ترجيحي تسهيلات اعطايي به بخش صادرات تأمين شود، به گونه اي كه سود تسهيلات اعطايي به بخش صادرات كشور، يك رقمي شده تا اين نرخ حداكثر حدود ۹ الي ۱۰ درصد و كمتر از ۱۰ درصد در سال ۸۴ تعيين شود. اين مسئله حتما مي تواند كمك مؤثري به پايين آوردن قيمت تمام شده توليد در بازار داخلي كشور نموده و قدرت رقابت بالاتر در عرصه بازارهاي جهاني را به وجود آورد. »
وزير بازرگاني از ديگر پيش شرط هاي ايجاد توليد رقابتي در سطح جهاني را كمك به امر بازاريابي، تبليغات، اعزام هيأت هاي تجاري، اطلاع رساني و توجه به امر بسته بندي به عنوان يكي از عواملي كه مي تواند به ايجاد ارزش افزوده بيشتر در توليد كمك كند، ذكر نموده و اين اقدامات را از جمله عوامل مؤثري مي داند كه دولت بايد براي آن هزينه كند. وي هرگونه هزينه كردن در اين زمينه را سرمايه گذاري براي آينده كشور و درواقع هزينه آني براي دسترسي به يك سود مهم آتي مي داند كه بايد به آن پرداخته شود. شريعتمداري مي گويد:« ما با همين عدد جايزه صادراتي بخشي از اين اقدام را انجام داديم ولي جايزه صادراتي هزار ميلياردي كه كمتر از ۲ درصد صادرات كشور را دربرمي گيرد كافي نبوده خصوصا اگر اين جايزه به موقع خودش نيزپرداخت نشود، مانند سال جاري كه نتوانستيم به تعهداتمان در اين بخش عمل كنيم. خوشبختانه رياست محترم جمهوري دستورات اكيدي براي اين كه كل منابع مورد نياز امسال در ۹ ماهه اول سال تخصيص پيدا كند، دادند همچنين پرونده هاي سال ۸۳ دريافت شده تا ان شاءا... در سه ماهه اول سال آينده همه منابع موردنياز براي جوايز صادراتي تأمين و جوايز سال ۸۴ نيز پرداخت شود. چراكه پرداخت اين منابع به هزينه كردن در حوزه هايي كه عنوان شد،كمك مي نمايد و مي تواند حوزه هاي گوناگون را پوشش دهد. اينها راه هايي است كه مي تواند با پايين آوردن هزينه توليد داخلي قدرت رقابت ما در بازارهاي بين المللي را افزايش دهد. »
وزير بازرگاني در تشريح اقداماتي كه براي حضور پررنگ تر خدمات فني و مهندسي كشورمان در سطح دنيا مي تواند مورد استفاده قرار گيرد با اشاره به استفاده از قدرت سياسي جمهوري اسلامي ايران در دريافت پروژه هاي خدمات فني و مهندسي در دنيا اين امر را راهكار اساسي ديگر مي داند كه بايد به آن دست زده شود. وي مي گويد: بايد با ادامه سياست تنش زدايي، برقراري ارتباط با رؤساي كشورها خصوصا كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز، حاشيه جنوبي خليج فارس، آسيا در حوزه كشورهاي همجوار و كشورهاي افغانستان و عراق به عنوان دو بازار هدف مهم براي صدور خدمات فني مهندسي مورد توجه قرار گيرند و از قدرت سياسي جمهوري اسلامي ايران براي بالا بردن قدرت چانه زني صادركنندگان خدمات فني مهندسي استفاده كافي به عمل آيد تا بتوانيم پروژه هاي خوبي را در اين بخش ها در دست گيريم.
در طي سال هاي اخير رشد خوبي در حوزه صادرات خدمات فني مهندسي داشته ايم و در شش ماهه نخست سال جاري حجم قراردادهاي ما در اين بخش ۶/۶۱ درصد نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرده و ۱۶۸ درصد از هدف برنامه تا اين تاريخ در سال ۸۳ را نسبت به دوره مشابه سال قبل محقق كرده ايم. اينها قدم هاي خوبي است و با تلاشي كه گفته شد مي توان كمك كرد تا به چيزي كه از آن به عنوان جهش صادرات غيرنفتي نام برده مي شود و رياست محترم جمهوري نيز به آن اشاره كردند و بنده نيز از آن به عنوان افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در نظام تجارت بين الملل ياد كردم، دست پيدا كنيم.
همچنين ديدگاه هاي رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران كه از متوليان اصلي توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي است و در برپايي اين مراسم نقش مهمي ايفا كرد، جويا شديم؛ مجتبي خسروتاج پس از تشريح چگونگي تحقق اهداف توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي در شش ماهه نخست سال جاري در زمينه علل عدم تحقق جهش صادراتي كالاهاي غيرنفتي كه گلايه رئيس جمهور را در پي داشته، عوامل و شرايط كنوني اقتصادي كشور را در عدم تحقق اين هدف مؤثر دانسته و معتقد است، از آنجا كه كشورمان با مشكلات اقتصادي ديگري دست وپنجه نرم مي كند اين امكان كه همه توجه مسئولان كشور را به تحقق جهش صادراتي مورد نظر در برنامه سوم جلب كنيم وجود نداشته است. وي در اين خصوص مي گويد:» گرچه جهش صادراتي به عنوان يك هدف در برنامه سوم توسعه مطرح شده اما در كنار آن كنترل تورم و اهداف ديگر اقتصادي براي كشور نيز مطرح بوده است. مثلا موضوع كاهش نرخ پول ملي كشور از مسائل مطرح بوده كه گرچه ممكن است به تعبيري براي صادرات در كوتاه مدت مؤثر باشد اما آثار منفي اقتصادي ديگري دارد و به همين دليل دولت در دو سال گذشته از اين كه بخواهد نسبت به كاهش نرخ پول ملي اقدام كند پرهيز كرده است.
بنابراين در كنار سياست هاي جهش صادراتي، سياست هاي ديگري نيز براي دولت مطرح بوده كه باعث شده نتوانيم همه هم و غم مسئولان كشور را صرفا در جهت سياست هاي جهش صادراتي قرار دهيم. اما به هر حال براي دسترسي به هدف ۱۹ ميلياردي ۴ سال اول برنامه سوم توسعه براي صادرات كالاهاي غيرنفتي (در بخش كالا) كه در برنامه پيش بيني شده، تا سال ۸۲ حدود ۷/۱۸ ميليارد دلار فقط صادرات كالاهاي غيرنفتي (به جز خدمات) را شاهد بوده ايم و نزديك به ۹۷ درصد اهداف پيش بيني شده در اين زمينه محقق شده است.از ديگر مسائل مطرح شده در اين مراسم گلايه يكي از صادركنندگان نمونه از حمل و نقل گران كالا بود اين صادركننده بالابودن هزينه حمل و نقل را از عمده ترين مشكلات بخش صادرات برشمرد. وزير بازرگاني در خصوص اقدامات انجام شده در اين زمينه و برنامه هاي مدنظر براي رفع اين مشكل،گفت: «به عنوان مرجعي كه نبض صادرات كشور در اختيارمان قرار دارد با بررسي وضعيت مريض به اين نتيجه رسيديم كه صادرات كالاهاي غيرنفتي نيازمند آن است تا در عرصه حمل و نقل مورد توجه جدي قرار گيرد. از مشكلات اساسي حمل و نقل كشور گران بودن حمل و نقل در بازار داخلي و عدم دسترسي شركت هاي خدماتي حمل و نقل به ماشين آلات سنگين و ارزان براي فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل كالا و خدمات است. از جمله مشكلات موجود در نوبت قرار گرفتن شركت هاي مذكور به دليل پايين بودن ظرفيت توليد خودروهاي سنگين در بازار داخلي است. بايد به اين مساله اهتمام كنيم كه ظرفيت هاي داخلي توليد خودروهاي سنگين در كشور را بالا ببريم، به اين مساله به عنوان يك كار ملي نگاه مي كنيم كه حتما بايد به آن توجه جدي شود و با تعيين نرخ تعرفه از توليد داخلي حمايت شود. اما از سوي ديگر آيا بايد مشكل حمل و نقل داخلي را براي توسعه صادرات غيرنفتي حل و فصل كرد يا خير؟ براي تحقق اين هدف بيشتر از دو راه حل و جود ندارد يا بايد نرخ سود بازرگاني و حقوق ورودي مربوط به واردات ماشين آلات سنگين را آن قدر كاهش دهيم كه واردات ماشين آلات مذكور از قيمت بازار آزاد ماشين آلات سنگين ايران و نه از قيمت كارخانه كمتر باشد.
اكنون تفاوت قيمت ۴۰ الي ۵۰ ميليون توماني بين قيمت كارخانه و قيمت بازار آزاد خودروهاي نو در بازار ايران به چشم مي خورد كه رانت بزرگي را بوجود آورده است.
براي از بين بردن اين رانت يا بايد اجازه داده شود تا خودروهاي دست دوم سالم كه داراي مجوزهاي زيست محيطي يورو۳ بوده يعني مي توانند در جاده هاي كشورهاي اروپايي تردد كنند با نرخ سود بازرگاني ۳۵ درصدي موجود خريداري شده و به بازار داخلي آورده شوند تا قيمت خودروهاي سنگين براي انجام صادرات و حمل و نقل صادراتي چه در زمينه خودروهاي صادراتي يخچال دار يا خودروهاي سنگين عادي به قيمتي معادل قيمت توليدي كارخانه هاي كشور يا كمي بيشتر از آن برسد تا قيمت بازار آزاد فعلي كه تفاوتي ۵۰ ميليون توماني با قيمت كارخانه دارد حاكم نباشد. اگر اين راهكار عملي نيست بايد نرخ سود بازرگاني را آ نقدر كاهش دهيم تا اين هدف محقق شود و اگر در زمينه هيچ يك از اين دو راهكار اقدام نكنيم در بازار داخلي، خودروي سنگيني كه توليد مي شود متناسب با نياز بازار نخواهد بود. همچنين از آ نجا كه ناوگان حمل و نقل كشور پير و فرسوده بوده و بايد بخش قابل ملاحظه اي از اين خودروها از بازار مصرف خارج شود طبيعتا كمبود عرضه اين خدمات در بازار، باعث بالارفتن قيمت آن خواهد شد. در نتيجه ماشيني كه مي خواهد باري را مثلا از تهران به بندرعباس حمل كند تا صادر شود يا باري كه مي خواهد به صورت ترانزيت از ايران حمل شده و به صورت زميني از مرزها عبور نموده تا به اروپا برسد، قيمت تمام شده آن چند برابر خواهد شد و طبيعتا كالاي صادراتي ما را از صرفه و صلاح اقتصادي براي حضور در بازار بين المللي انداخته و صادرات را متوقف خواهد كرد.»
«آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتيم/ تو خواه پند گير و خواه ملال».
ترانزيت كالا و وجود بازارهاي هدف در كشورهايي مانند افغانستان و عراق و نزديكي اين كشورها به ايران از جمله زمينه هايي است كه به قول وزير بازرگاني در صورت توجه جدي به موضوع حمل و نقل، مي تواند درآمدهاي سرشاري را متوجه كشورمان سازد اما با وجود اين فرصت هاي طلايي و موفقيت هاي نسبي كه در اين زمينه به دست آمده باز هم از رسيدن به اهداف و به دست آوردن نتايج مطلوبي كه مي توان در اين خصوص محقق ساخت، فاصله داريم.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران نيز عدم توجه كافي و نبود زيرساخت هاي لازم براي بهره گيري از اين توانمندي را از علل عدم موفقيت كامل در اين زمينه مي داند و معتقد است مي توان با رفع تنگناههايي كه در زمينه وسايل حمل و نقل سنگين مانند انواع كاميون در كشور وجود دارد راه اين موفقيت را هموار نموده و به اهداف مطلوب در اين زمينه دست يافت. مجتبي خسروتاج در اين خصوص مي گويد:
«در سال جاري يكي از بخش هايي كه نسبت به سال گذشته رشد خوبي داشته است بخش ترانزيت كشور بوده است و حجم كالاهايي كه به صورت ترانزيت از كشورمان منتقل شده نسبت به سال گذشته از رشد خوبي برخوردار بوده است اما آنچه همواره در اين زمينه بر آن تكيه مي شده اين موضوع است كه ظرفيت ترانزيتي كشور به مراتب بيشتر از آن چيزي است كه تاكنون به آن دست پيدا كرده ايم. پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري بتوانيم يك ونيم ميليارد دلار درآمدهاي ارزي ناشي از بخش ترانزيت كالا را داشته باشيم اما اگر به خوبي به ظرفيت هاي موجود توجه شده و به نيازهاي اين بخش بپردازيم افزايش اين رقم و دستيابي به رقم سالانه ۳ ميليارد دلار به راحتي امكان پذير خواهد بود. اين ميزان ترانزيت كالا در شرايطي محقق شده كه كشورمان عمدتا از كمبود كاميون براي حمل و نقل سنگين در تنگنا قرارگرفته و صادركنندگان در اين خصوص با مشكلاتي مواجه هستند.»
وي در زمينه علل عدم توفيق براي ترانزيت كالا به كشورهاي عراق و افغانستان، گفت: «به دليل كمبود كاميون و ضعف حاكم بر حمل ونقل جاده اي كشور متاسفانه در شرايطي كه بحث نياز به كالا در بازار كشورهاي عراق و افغانستان مطرح است نمي توانيم ترانزيت كالا به اين دو كشور را انجام دهيم و اين موضوع باعث شده تا عملا بنادر كشورهاي همسايه براي ترانزيت كالا به عراق فعال شوند. يكي از نيازهاي اساسي و جدي آن است كه هر چه سريعتر نسبت به توسعه ناوگان حمل و نقل كشور اقدام كنيم چرا كه نبود سيستم حمل و نقل مناسب در كشورمان از يك سو بر درآمدهاي ترانزيت كه مي تواند ايجاد اشتغال و درآمد نمايد اثر منفي گذاشته و از سوي ديگر افزايش نرخ حمل و نقل اثر منفي بر ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي كشورمان داشته باشد چرا كه امروزه يكي از دلايل بالارفتن قيمت تمام شده كالاي صادراتي كشورمان هزينه بسيار بالاي حمل و نقل است. معتقدم بايد در عرصه حمل و نقل، ظرفيت كشور را با عرضه بيشتر كاميون بالاببريم. يكي از راههاي اصولي و اقتصادي كاهش نرخ حمل و نقل عرضه بيشتر كاميون است چرا كه نمي توان تقاضاي موجود در بازار براي كاميون را كم كرد. امروز تقاضا براي كاميون به منظور حمل و نقل كالاي صادراتي و ترانزيت بسيار زياد است و ما نيز بايد از تقاضاي بيشتر استقبال كنيم چون اين امر بيانگر توسعه صادرات و ترانزيت كالا است.»
وي در خصوص اقدامات وزارت بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران براي رفع تنگناهاي حمل و نقل كشور و فراهم ساختن زمينه صادرات مواد معدني، گفت: «موضوع واردات كاميون و ماشين آلات صنعتي دست دوم كه از قبل مطرح شده بود هم اكنون در دستور كار كميسيون زيربنايي است. در بخش صادرات مواد معدني نيز يكي از مشكلاتي كه مطرح شده بود عدم وجود كاميون و ماشين آلات صنعتي در اين بخش بود كه بنابر آخرين اطلاعاتي كه دارم اين مساله اكنون در دستور جلسه كميسيون زيربنايي دولت قرار گرفته و در هفته آينده در كميسيون مذكور در خصوص آن بحث و بررسي مي شود تا راهكارهايي براي حل اين مشكل انديشيده شود.» ۲۹ مهرماه كه هر ساله در تقويم كشور به عنوان روز ملي صادرات گنجانده شده در سال جاري نيز با برگزاري مراسمي درروز ۳۰مهرماه به پايان رسيد.گرچه با دريافت ديدگاههاي وزير بازرگاني و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران از دريافت پاسخ برخي از پرسش هاي مطرح در خصوص توسعه صادرات غيرنفتي هر چند به صورت مجمل ناراضي نيستيم اما پرسشي كه در زمينه صادرات كالاهاي غيرنفتي و اهداف مدنظر در اين زمينه همچنان باقي است آن است كه با وجود همه تسهيلاتي كه در زمينه جوايز صادراتي، پرداخت تسهيلات با نرخ بهره پايين، استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي و تصميمات اخير در خصوص واردات كاميون و ماشين آلات صنعتي دست دوم به كشورمان اتخاذ شده، تا چه حد در زمينه صادرات اين كالاها توفيق داشته ايم و براي توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور چه داده و چه گرفته ايم؟!
