گروه اقتصادي: ايران و چين با امضاي يادداشت تفاهمي، يكي از بزرگترين قراردادهاي صادرات گاز را امضا كردند.
به گزارش خبرنگار ما، اين يادداشت تفاهم كه روز پنج شنبه به امضاي وزير نفت كشورمان و رئيس كميسيون توسعه و اصلاحات چين در پكن رسيد، نتيجه چندين سال مذاكره مقامهاي دو كشور است كه دورنماي همكاريهاي تهران و پكن در بخش انرژي را ترسيم مي كند.
براساس اين يادداشت تفاهم، ايران در ۲۵ سال آينده سالانه ۱۰ ميليون تن گاز طبيعي مايع شده (LNG) به چين صادر مي كند و در مقابل توسعه ميدان نفتي يادآوران به شركت چين سينوپك واگذار مي شود. با بهره برداري از اين ميدان، ايران موظف است روزانه ۱۵۰ هزار بشكه نفت خام به قيمت روز و به مدت ۲۵ سال به چين بفروشد.
ميدان نفتي يادآوران داراي ۱۷ ميليارد بشكه نفت در جا مي باشد كه ۳ ميليارد بشكه آن قابليت توليد دارد. دو طرف در اين يادداشت تفاهم همچنين ضمن تاكيد بر توسعه روابط دوجانبه در بخش انرژي ، حمايت خود را از سرمايه گذاري مشترك براي احداث پالايشگاه مايعات گازي در ايران اعلام كردند. همكاري در زمينه طرحهاي اكتشافي نفت در ايران و نيز توسعه استفاده از گاز طبيعي فشرده در خودروها (LNG) از ديگر موارد مورد توافق در اين يادداشت تفاهم است.
هادي نژادحسينيان، معاون امور بين الملل وزير نفت در زمينه ارزش توافق ايران و چين براي صادرات (LNG) به ايسنا گفت: ارزش اين قرارداد ۱۰۰ ميليارد دلار است كه احتمال دارد ميزان آن با افزايش صادرات به ۱۵ تا ۲۰ ميليون تن (LNG) به چين در سال، به ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليارد دلار برسد.
پيش از توافق اوليه اين يادداشت تفاهم ارديبهشت ماه سال جاري در سفر معاون امور بين الملل وزارت نفت به چين انجام شده بود. در صورتيكه اين تفاهم نامه به اجرا درآيد، شكل جديدي از همكاريهاي انرژي ايران با ديگر كشورها در حوزه انرژي فعال مي شود. بر اين اساس ايران در ازاي صادرات گاز به بازارهاي هدف، زمينه حضور شركتهاي تابع كشور واردكننده گاز در ميادين نفتي خود را فراهم مي كند.
امضاي تفاهم نامه همكاري شركتهاي ملي نفت ايران و چين
شركت  ملي  نفت  ايران  و شركت  ملي  نفت  چين  (سي  آن پي  سي )، ديروز(جمعه ) درپكن  پايتخت  اين  كشور يك  يادداشت  تفاهم  همكاري  امضا كردند. به گزارش ايرنا بر اساس  اين  تفاهم  نامه  كه  همزمان  با سفر بيژن  نامدارزنگنه  وزير نفت ايران  به  چين  توسط مقامات  اين  دو شركت  امضا شد، شركت هاي  ملي  نفت  ايران  وچين  همكاري هاي  خود را در زمينه  تجارت  گاز طبيعي  گسترش  مي دهند.
همايش همكاري ايران و چين
در زمينه انرژي
در حاشيه سفر وزير نفت به پكن، همايش فرصتهاي همكاري ايران و چين در زمينه انرژي برگزار شد.
بيژن نامدار زنگنه در اين همايش توسعه صنايع پتروشيمي را از اولويتهاي ايران اعلام كرد و افزود: هدف ايران رسيدن به ظرفيت فراتر از ۲۵ ميليون تن طي ۲ سال آينده و ۳۶ ميليون تن طي پنج سال آينده است. وزير نفت كه در جمع بيش از ۱۵۰ تن از مقامها و متخصصان امور نفت و گاز و پتروشيمي چين و ايران سخن مي گفت، افزود: در آينده  نه  چندان  دور، چين  مي تواند يكي  از مشتريان  عمده  وبالقوه  ايران  در محصولات  پتروشيمي و يكي  از شركاي  ايران  در اين  صنعت  باشدو ايران  نيز مي تواند شريك  مطمئني  براي سرمايه گذاري هاي آينده  در صنايع  مرتبط با انرژي  چين  به  حساب  آيد.

گروه اقتصادي: به رغم كاهش پياپي قيمت نفت خام در سه روز پايان هفته گذشته كه عمدتا ناشي از نزديك شدن زمان انتخابات آمريكا و روي آوردن معامله گران بازار نفت به سوي سياست صبر و انتظار براي روشن شدن نتيجه انتخابات آمريكا ارزيابي مي شود قيمت شاخص نفت خام آمريكا همچنان بالاي ۵۰ دلار است.
به گزارش خبرنگار ما در روزهاي اخير قيمت نفت حدود ۹ درصد و معادل ۵ دلار كاهش يافت و روند رو به كاهش آن موجب رونق بازارهاي بورس كشورهاي مصرف كننده نفت شد.
از عوامل مؤثر در كاهش قيمت ها و آرامش بازار انتشار گزارش وزارت انرژي آمريكا در مورد بهبود توليد نفت در خليج مكزيك كه در اثر توفان ايوان خسارت ديده بود و گزارش افزايش ذخاير تجاري نفت آمريكا به ميزان ۴ ميليون بشكه نيز اعلام شده است. برخي منابع خبري اقدام بي سابقه دولت چين كه پس از يك دهه نرخ بهره در اين كشور را افزايش داد در ايجاد آرامش در بازار نفت مؤثر دانسته اند. روز پنج شنبه بانك مركزي چين نرخ بهره وام يكساله خود را از ۳۱/۵ درصد به ۵۸/۵ درصد افزايش داد.
علاوه بر اين بهره سپرده يكساله نيز به ۲۵/۲ درصد افزايش يافت.
اين اقدام كه از سوي كارشناسان واكنش دولت چين در برابر افزايش قيمت نفت قلمداد شده موجب كاهش تقاضاي مصرف در اين كشور مي شود. افزايش نرخ سود بانكي در چين اگرچه بر بازار تأثير گذاشته و به كاهش شاخص بورس در كشورهاي طرف قرارداد با اين كشور از جمله ژاپن و كره منجر شده ولي به اعتقاد دست اندركاران آثار درازمدتي بر بازار نخواهد داشت و در صورت ادامه روند جاري رشد اقتصادي اين كشور تقاضا براي انرژي تغيير چنداني نخواهد كرد.
ديروز نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ۵۰ دلار و ۹۰ سنت داد و ستد شد و نفت برنت درياي شمال نيز ۴۸ دلار و ۸ سنت.
تحليلگران بر اين باورند كه پيروزي هريك از نامزدهاي انتخاباتي در آمريكا مي تواند آثار متفاوتي بر بازار نفت باقي بگذارد.در صورت پيروزي جان كري قيمت ها بيش از اين كاهش خواهد يافت و در صورت پيروزي جورج دبليو بوش آينده قيمت ها و ميزان رشد آن قابل پيش بيني نيست. تا روز سه شنبه و برگزاري انتخابات آمريكا و روشن شدن برنده آن احتمال ادامه روند كاهش قيمت ها وجود دارد.
تورم در اروپا
عليرغم روند جاري بازار نفت نرخ تورم در دوازده كشور عضو پول واحد اروپايي براساس آخرين گزارش به ۵/۲ درصد رسيد و آثار افزايش قيمت نفت بر اقتصاد اين كشورها ظاهر شد.
براساس گزارش اداره آمار اروپا نرخ تورم در ماه اكتبر به ۵/۲ درصد رسيد كه ماه گذشته ۱/۲ درصد بود.
در اين گزارش تأكيد شده كه نرخ تورم قابل قبول در اين منطقه بايد كمتر از ۲ درصد باشد. بانك مركزي اروپا و كميسيون اروپا هفته هاي اخير از روند جاري بازار نفت ابراز نگراني كرده بودند.
وزير اقتصاد فرانسه براي مقابله با افزايش قيمت سوخت از دارندگان خودرو درخواست كرد تا مصرف خود را تا حداقل ده درصد كاهش دهند و با آثار منفي روند افزايش قيمت نفت بر اقتصاد اين كشور مقابله كنند. اين اقدام با پخش اطلاعيه ها و برنامه هاي تبليغاتي در مراكز فروش بنزين و راديو و تلويزيون از سوي دولت حمايت مي شود.
موضع اوپك
ديروز در واكنش به كاهش قيمت ها پورنومو يوسگيانترو رئيس اوپك اظهار اميدواري كرد كه قيمت ها بيش از اين كاهش يابد.
وي در جاكارتا اعلام كرد كه عرضه نفت شرايط عادي دارد و با افزايش ذخاير نفت تجاري انتظار مي رود قيمت ها كاهش يابد.ديروز همچنين بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان نيز در اظهاراتي به خبرگزاري رويتر گفت: اعضاي اوپك آنچه در توان داشته اند انجام داده اند و بيش از اين كاري از دست اين سازمان برنمي آيد.وي تأكيد كرد كه ميزان عرضه اوپك كافي است و در ماه هاي اخير بيش از دو ميليون بشكه نيز به آن افزوده است.

امضاي يادداشت تفاهم تهران و پكن در زمينه صادرات گاز ايران و فعاليت شركتهاي چيني در ميدانهاي نفتي كشور، دومين موفقيت بزرگ ايران در طول يك سال اخير در بازارهاي جهاني انرژي به شمار مي آيد. اولين موفقيت در زمستان گذشته روي داد كه براساس آن وزارت نفت موفق شد قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان را با كنسرسيوم ژاپني به امضا برساند.
اين موفقيتها در شرايطي بدست آمد كه مذاكره براي نهايي شدن آن به دليل حساسيت و مخالف مقامهاي آمريكايي زماني طولاني برد.
در هر حال جداي از جنبه هاي سياسي و امنيتي قضيه، امضاي اين قراردادها به نوبه خود در ارتقاء سهم و جايگاه ايران در بازارهاي انرژي جهان و همچنين اقتصاد جهاني نقش زيادي ايفا مي كند و از طريق چنين حركتهايي است كه مي توان به چشم انداز اقتصادي كشور اميدوار بود. نكته جالب در قرارداد صادرات گاز ايران و چين، تبادل امتياز اقتصادي ميان دو كشور است كه براي اولين بار در بازاريابي انرژي كشور به كار گرفته شده است.
هرچند اين رويداد مي توانست به لحاظ زماني زودتر موردتوجه قرار گيرد ولي با اين حال تداوم اين حركت و بهره گيري از آن در روابط با ديگر كشورها به ويژه هند و اروپا به گسترش بازارهاي محدود گاز ايران كمك مي كند. اين مسئله علاوه بر اين حكايت از تغيير ديدگاه ها نسبت به اقتصاد جهاني و ضرورت تعامل مؤثر و كارآمد با اقتصاد بين المللي دارد. در شرايطي كه ايران در انرژي از مزيت نسبي برخوردار است با تأكيد بر آن مي توان روابط اقتصادي و تجاري قدرتمندي با اقتصاد جهاني برقرار كرد.
قراردادهاي امضا شده در يك سال اخير با بهره گيري از روشهاي جديد و كنار زدن روش هاي سنتي همكاري مي تواند در اين زمينه مؤثر واقع شود.

در حالي كه اعضاي هيأت رئيسه مجلس نسبت به عدم ارائه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت در مدت قانوني ۲ ماهه هشدار داده بودند، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي از تصويب كليات لايحه فوق در دولت خبر داد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت وگو با «مهر» با اعلام خبر فوق گفت: با نهايي شدن جزئيات لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت در جلسات آتي هيأت دولت، آنرا به زودي به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهيم كرد.
دكتر محمود عسگري آزاد با تأكيد بر اين كه مجلس به هيچ وجه دولت را الزام به تهيه لايحه نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نكرده است، يادآور شد: در طرح مجلس عنوان شده كه دولت اقدامات قانوني لازم را در اين زمينه انجام دهد و به هيچ وجه اعلام نكرده كه دولت لايحه تهيه كند.

درپي آغاز عمليات اجرايي ساخت كارخانه توليد سمند در سوريه كه مديرعامل ايران خودرو از آن به عنوان مايه افتخار كشورهاي اسلامي ياد كرده است؛ قائم مقام ايران خودرو به ايسنا گفت توافق اوليه با مصر نيز براي توليد سمند در اين كشور انجام شده است.
شيواپور، افزود: براي توليد سمند در مصر، اكراين و سنگال به مراحل اميدوار كننده اي رسيده ايم. با روسيه هم در حال مشخص كردن حجم سرمايه گذاري هستيم.
وي در ادامه درباره پروژه توليد سمند در سوريه گفت: كارخانه ايران خودرو در سوريه ۱۰ هزار تيراژ در يك شيفت دارد، اما با سه شيفت توليد اين كارخانه به توليد ۳۰ هزار دستگاه در سال مي رسد.
وي گفت: در اين كارخانه در ابتدا مدل هاي مختلف سمند توليد مي شود و در فاز دوم پژو پارس و آريان را نيز توليد مي كنيم. وي همچنين از توافق با سوريه براي توليد اتوبوس و كاميون خبر داد و گفت: سمند در ابتدا به صورت قطعات كامل به سوريه صادر مي شود و در طول ۴ سال در اين كشور اين خودرو به ۴۰ درصد ساخت داخل مي رسد.

گروه اقتصادي:  براساس لايحه اي كه كليات آن در جلسه چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد با تأسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك از اين پس سرمايه گذاران واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط از ارايه وثيقه به بانك ها براي دريافت وام معاف خواهند شد.با ولي ا... افخمي راد معاون وزير صنايع و معادن و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران پيرامون آثار و الزامات ارايه اين لايحه و چگونگي فعاليت صندوق مذكور گفت وگو كرده ايم.
***
* چه الزاماتي براي تأسيس صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك وجود دارد؟
- واحدهاي صنعتي كوچك و متقاضيان سرمايه گذاري در اين بخش از صنعت معمولا از بضاعت مالي مناسبي برخوردار نيستند تا بتوانند با بكارگيري اين توانايي درزمان مناسب واحد خود را به بهره برداري برسانند به همين دليل با مراجعه به نظام بانكي كشور از آنها طلب تسهيلات مي كنند. در نظام بانكي نيز روند پرداخت تسهيلات اين گونه است كه پس از تأييد پرداخت وام به متقاضي تقاضاي سپردن وثيقه ملكي مي شود تا پشتوانه باشد براي مواقعي كه عدم پرداخت اقساط وجود دارد تا پول بانك سوخت نشود. به همين دليل سرمايه گذاران صنايع كوچك قادر نيستند تا از تسهيلات بانكي به نحو مطلوب استفاده كنند و علي رغم اين كه ممكن است پيشنهاد يا طرح آنها سودده باشد و بتوانند كالاي آن را نيز عرضه كنند اما به خاطر اين مشكل بانك ها به آنها كمك نمي كنند. اين خلاء در كشورهاي ديگر نيز وجود داشته و اين كشورها از طريق برخي نهادهاي پشتيبان منجمله صندوق مذكور سعي در رفع مشكل نموده اند و با ايجاد صندوق، ضمانت لازم براي سرمايه گذار و اطمينان لازم براي بازپرداخت تسهيلات را فراهم كرده و تضمين مي كند كه اگر زماني متقاضي نتواند پول را بازپرداخت كند صندوق به نيابت از متقاضي نسبت به بازپرداخت بدهي مذكور به نظام بانكي اقدام كند. تجربه مذكور در ديگر كشورها موجب شكل گيري واحدهاي صنعتي كوچك شده و معمولا اقساط تسهيلات دريافتي را بهتر پرداخت نموده و كمتر دچار مشكل مي شوند. البته صندوق نيز با متقاضي تفاهم هايي مبني بر دريافت چك يا سفته به جاي سند ملكي را صورت مي دهد و در واقع اين صندوق يك نهاد دولتي خواهد بود.
* با تشكيل اين صندوق آيا تغييراتي در شرايط و ميزان وام پرداختي به صنايع كوچك صورت مي گيرد؟
- به هيچ وجه شاهد تغييراتي در خصوص ميزان و شرايط وام پرداختي به صنايع مذكور نخواهيم بود و بانك ها كار خود را انجام مي دهند. اين صندوق نيز تنها در خصوص آن دسته از متقاضياني كه به نظر صندوق واجد شرايط باشند نوعي اطمينان خاطر مي دهد. اما صندوق هر سرمايه گذار كوچكي را نيز تضمين نخواهد كرد بلكه با بررسي سابقه وي و اينكه آيا كارآفرين مي باشد و با بررسي پروژه و تعيين قابليت اجرايي آن نسبت به تضمين وي اقدام مي كند. همچنين هيچ گاه همه وام درخواستي پروژه را تضمين نمي كند بلكه بايد بخشي از سرمايه اوليه را فرد سرمايه گذار دارا باشد و آن را در رهن بانك قرار دهد تا در صورتي كه پروژه از دست رفت اين امكانات به تملك صندوق در آيد. اين صندوق موجب تسهيل سرمايه گذاري در صنايع كوچك و پرداخت تسهيلات به اين صنايع شده و موجب ايجاد نوعي ضمانت براي بانك ها خواهد شد تا تسهيلات پرداختي سوخت نشود.
* برخي معتقدند نبايد به خاطر ناكارآمدي نظام بانكي كشور و نبود قانون عملياتي بدون ربا نسبت به ايجاد چنين صندوقي اقدام كرد، نظر شما چيست؟
- هر بانكي كه بخواهد تسهيلات اعطا كند از آنجا كه پول متعلق به بانك،  دولت و در نهايت مردم است نمي تواند بدون اخذ تضمين مناسب اين كار را انجام دهد چرا كه اگر وام گيرنده نتواند تسهيلات دريافتي را باز پرداخت كند. چه كسي پول سوخت شده را پرداخت خواهد كرد. به طور طبيعي بانك ها مجبور هستند تا مكانيزمهايي را به كار گيرند كه اطمينان بيشتري داشته باشند كه پول آنها برگشت خواهد شد. اگر نظام بانكي وثيقه نگيرد چگونه خواهد توانست نسبت به بازپرداخت تسهيلات مطمئن شود.
اين تسهيلات به واحدهاي كوچكي كه كمتر از ۵۰ نفر كارگر و كمتر از ۵۰۰ ميليون تومان اصل سرمايه ثابت دارند، پرداخت خواهد شد و هيچ گاه از اين محل به كارخانجات بزرگ پول پرداخت نخواهد شد و اين كارخانه ها بايد تضمين لازم را داشته باشند.