گروه حوادث: زني كه با كتك زدن فرزند دوساله اش به قصد تاديب منجر به مرگ دختر خردسالش شده بود بعد از پايان آزمايشات مركز پزشكي قانوني و روشن شدن علت تامه مرگ لب به اعتراف گشود.
بيست و هشتم تيرماه سال جاري زني به نام سحر كه چندي پيش از همسرش به دليل اختلافات خانوادگي جدا شده بود، در حالي كه دختر ۲ ساله اش به نام هديه را در آغوش داشت، سراسيمه وارد بيمارستان  لقمان تهران شد. كودك بر روي دستان او در حال جان سپردن بود، پرسنل بيمارستان به سرعت آماده كمك رساني شدند. ولي در نهايت هديه ۲ ساله بعد از ۲۰ روز در تاريخ ۱۸ مرداد ماه در جدال بين مرگ و زندگي چشمان خود را براي هميشه بر روي زندگي بست.
مادر كودك در حالي كه به شدت گريه مي كرد به مسئولين بيمارستان گفت: «دخترم كمي ترياك خورد. هر چقدر سعي كردم نتوانستم ترياك را از دهانش خارج كنم، او داخل اتاقش رفت و خوابيد فكر نمي كردم اتفاق بدي برايش بيافتد ، ترياكي كه خورده بود اندازه يك عدس بود ولي فرداي آن روز به شدت وضعيت جسمي هديه بهم خورد ، او را به بيمارستان آوردم ، فكر مي كنم علت مرگ هديه مصرف ترياك باشد.»
مراتب از سوي ماموران كلانتري غياثي به اطلاع بازپرس حسيني رسيد. جسد كودك براي انجام آزمايشات لازم به پزشكي قانوني انتقال يافت. اما مسئولين پزشكي قانوني علت تامه مرگ هديه ۲ ساله را وارد آمدن ضربات محكم بر سرش عنوان كردند. با روشن شدن اين مطلب پرونده ابعاد تازه اي به خود گرفت. سحر مورد بازجويي قرار گرفت و در نهايت عنوان كرد: «روز حادثه اصلا حوصله فرزندم را نداشتم، او دائم سر و صدا مي كرد و صداي او آزارم مي داد. چند بار او را دعوا كردم تا آرام شود ولي آ رام نشد. در گوشه اي از خانه نشسته بودم كه ناگهان مشاهده كردم كودكم يك تكه ترياك كه در ظرفي قرار داشت را برداشت و به خيال اينكه شكلات است در دهانش گذاشت به سويش دويدم. چند ضربه محكم به سر او زدم تا ترياك را بيرون بياندازد ولي اين كار را نكرد، عصباني شده بودم، باز او را زدم تا اينكه نمي دانم در اثر خوردن ترياك و يا ضربات من از هوش رفت، او را به بيمارستان رساندم ولي فايده اي نداشت.»
تحقيقات پليسي، قضايي در اين خصوص در دادسراي امور جنايي تهران ادامه خواهد يافت.
تفاوت مجازات پدر و مادر
در خصوص اين پرونده و شرايط قانوني كه براي مادر ايجاد مي شود و تفاوت صدور حكمي كه در خصوص اين جرم مشابه براي پدر يا جد پدري، قانونگذار تعيين كرده است و علل آن، احمد فتحي وكيل پايه يك دادگستري مي گويد: براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد به فلسفه حقوق مدرن و تفاوت آ ن با حقوق سنتي نگاه كرد. در حقوق مدرن هدف از مجازات مجرم از يكسو تأديب و از سوي ديگر ايجاد مسئوليت براي جامعه ،نه انتقامگيري از مجرم است. در اين حقوق فرد موضوع جنايت عضوي است از جامعه كه در معرض وقوع جنايت قرار گرفته است و جامعه مدعي جنايتكار است و او را به مجازات متناسب قانوني مي رساند. زيرا به عضوي از جامعه صدمه جاني يا حياتي وارد كرده است. همين جا بايد اضافه كرد كه منظور از مجازات متناسب قانوني الزاما صدور حكم اعدام نيست، بلكه متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي هر جامعه مجازات ها متفاوت با جوامع ديگر است.
اما در حقوق سنتي اين جامعه نيست كه مدعي وقوع جنايت به عضوي از جامعه خود مي شود بلكه اين ولي قهري يا به عبارت ديگر پدر يا جد پدري است كه مي تواند مدعي شود يا نباشد.
البته قانون، مجازات فرعي براي پدران و پدربزرگان جنايتكار كه مرتكب اعمال جنايت عليه فرزندان و يا نوه هاي خود مي شوند در نظر گرفته است و آن تحمل مجازات زندان از جهت برهم  زدن نظم اجتماعي است كه اين مجازات يا صدور حكم اعدام يا قصاص با مجازات معمول قتل متفاوت است.
از اين رو اين ايراد نيست كه چرا يك مادر به لحاظ اين جنايت عليه فرزندش به مجازات محكوم مي شود بلكه ايراد اين است كه چرا پدر يا پدربزرگ به جهت همان جنايت به همان مجازات محكوم نمي شوند.
نكته نهايي اين است كه تحليل فوق منصرف از نوع مجازات است و در خصوص اينكه آيا صدور حكم اعدام مجازات متناسب قانوني است يا خير بحث ديگري لازم است.
زهره ارزني وكيل پايه يك دادگستري در خصوص اينكه چرا قانونگذار در تعيين مجازات براي پدر يا جد پدري با مادر كه هر دو در اثر تأديب فرزندي را كشته اند تفاوت گذاشته است گفت: نظر در اين خصوص، نظر فقهاست، پدر يا جد پدري چون ولي بچه هستند از مجازات مبرا بوده ولي قانونگذار در مورد مادر ساكت است و شارع نيز سكوت كرده است.
مادر همانند يك فرد غريبه در اين خصوص مجازات مي شود و تنها قانونگذار در خصوص سقط جنين از سوي مادر تفاوت قائل شده است كه اگر مادري حتي به قصد جنين خود را كه روح در بدنش دميده است بكشد بايد تنها ديه پرداخت كند. ولي در خصوص كشتن فرزندش مرتكب قتل عمد شده و مجازات قتل عمدي كه براي يك فرد غريبه صادر مي شود براي او نيز صادر خواهد شد.
حدود قصاص از فقه اماميه گرفته شده است و قانونگذار از روي شرع و اجماع فقها قانون را وضع كرده است و در طول ساليان زيادي به اجرا گذاشته شده است.
وي در مورد اين پرونده و شرايطي كه متهمه دارد و اين كه اين عمل وي قتل عمد است يا شبه عمد؟ توضيح مي دهد: تشخيص اين امر به انگيزه فرد مرتبط است.
بعضي مواقع يك رفتار شايد اگر با يك پيرمرد و يا كودك صورت گيرد كشنده باشد ولي در غير اين صورت براي شخص ديگري كه داراي بدني نحيف  نيست منجر به مرگ نشود. ولي در شرايطي كه تاكنون از روند اين پرونده توضيح داده شده است عمل اين زن مجازات قتل عمد را خواهد داشت.
مدعي العموم شكايت مي كند
حسيني بازپرس پرونده نيز با اشاره به اين مطلب كه در مساله كودك آزاري بدون در نظر گرفتن شكايت والدين مدعي العموم مي تواند موضوع را پيگيري كند گفت: در اين گونه موارد كودك آزاري حتي اگر اولياء دم كودك نيز شكايت نداشته باشند مدعي العموم براي حفظ نظم جامعه جنبه عمومي جرم را پيگيري خواهد كرد.
او ادامه داد: تا سال ۸۲ قانون مشخصي درباره اين گونه جرائم وجود نداشت اما در سال ۸۲ قانون منع شكنجه اطفال به تصويب رسيد.
حسيني نبود مرجع مشخص جهت تشخيص تنبيه بدني و اينكه معلوم نيست چه كسي بايد مشخص كند پدر يا مادر چه اندازه حق تنبيه فرزند خود را دارند از معايب اين قانون دانست و گفت: چون كودك آزاري جرمي نيست كه در ملأ عام صورت گيرد و خانواده هايي كه مرتكب اين جرم مي شوند مساله را پنهان مي كنند هيچ گونه امكان نظارت بر آن وجود ندارد و عملاً قانون قابليت اجرايي خود را از دست مي دهد.
او با اشاره به اينكه در اسلام و سيره پيامبر (ص) محبت و احترام به كودكان از جايگاه والايي برخوردار است گفت: هم در شريعت اسلام و هم در قوانين جزايي ما كودك آزاري به عنوان امري مذموم نهي شده است.
وي با عنوان اين مطلب كه رواج شكنجه و آ زار و اذيت كودكان در درازمدت تاثير ناهنجاري را در جامعه خواهد داشت گفت: فجيع ترين موضوعي كه طي سالهاي اخير در كشور ما اتفاق افتاد قضيه پاكدشت بود كه در آن بيجه و علي باغي هر دو قرباني نابهنجاري هاي دوران كودكي بودند و به خاطر آزار و اذيتهايي كه در دوران كودكي ديده بودند براي انتقام گيري از جامعه خود دست به چنين اعمالي زده اند.
حسيني در پايان خاطرنشان كرد: در اين پرونده نيز سحر مادر كودك آزارديده خود فرزند طلاق بوده و پدر و مادر او در دوران كودكي از يكديگر جدا شده اند.

ايرنا: فرماندار رامسر در محل كارش مورد سوء قصد قرار گرفت.
صبح روز پنج شنبه فردي به نام«محمد.ب» با در دست داشتن يك قبضه اسلحه كلت كمري وارد اتاق كار سيد احمد ميري فرماندار رامسر شد و با شليك يك گلوله او را از ناحيه شكم مجروح كرد البته حال عمومي فرماندار رامسر رضايت بخش اعلام شده است. ضارب، صاحب يك شركت رادياتورسازي در كتالم رامسر است كه چندي پيش كارگاه رادياتورسازي اش به دليل ايجاد آلودگي از طرف سازمان محيط زيست پلمب شده بود. فرماندار رامسر در شرح حادثه گفت: ساعت ۸ ضارب بدون هماهنگي مسئول دفتر در حالي كه من با يك ارباب رجوع در حال گفت و گو بودم، وارد اتاقم شد و خواستار گفتگوي خصوصي شد و تهديداتي را مطرح و اقدام به ترساندن با سلاح كمري كرد.
احمد ميري اضافه كرد: ضارب كه فرياد مي زد و مستأصل به نظر مي رسيد اسلحه را پشت سرم قرار داد و من يك لحظه دستان او را گرفتم كه وي در برابر اين اقدام تيري به شكمم شليك كرد كه خوشبختانه چندان مؤثر نبود. ميري يادآور شد: برآيند اظهارات ضارب چنين بوده است كه وي به علت ورشكستگي دست به اين اقدام زده است.

شاهپور اسماعيليان - وكيل پايه يك دادگستري
سخنگوي قوه قضائيه خبر از تهيه لايحه اي داده است، كه در صورت تصويب آن از طرف مجلس شوراي اسلامي، مجازات شلاق و اعدام براي افراد زير ۱۸ سال ممنوع مي شود.گفته مي شود در اين لايحه كه در ارتباط با آئين  دادرسي و تشكيل دادگاه اطفال است بين دختر و پسر تفاوتي قائل نشده و در واقع اين مقررات طوري تنظيم شده كه با كنوانسيون حقوق كودك هماهنگ است.
سخنگوي قوه قضائيه افزوده است: در اين لايحه مجازاتها در سه گروه سني ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تعيين شده است.
كريمي راد گفته است: در لايحه  براي گروه زير ۱۸ سال شلاق پيش بيني نشده و مجازاتهاي ديگري لحاظ شده كه همسان با لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس است.
وي توضيح داده است: نحوه دادرسي براي افراد كمتر از ۱۸ سال بايد خيلي دقيق باشد و رشد عقلي مرتكب جرم بايد از سوي كارشناسان محرز شود كه در نتيجه نگارش قانون به صورتي است كه اين موضوع احراز نشود و مرتكب مشمول حد نشود به طور خلاصه به صورتي خواهد بود كه شبهه در آ ن ايجاد خواهد شد. و شبهه موضوع حد را رفع مي كند. سخنگوي قوه قضائيه در ادامه گفتگو درباره نحوه دادرسي اطفال اعلام داشته در صورت تصويب اين لايحه رسيدگي به جرائم اطفال با حضور يك قاضي و ۴ مشاور برگزار خواهد شد و قاضي دادگاه از بين قضات حائز شرايط و مشاوران از بين شخصيتهاي علمي، فرهنگي، دانشگاهي، اداري و معتمدهاي محلي انتخاب مي شوند.
۲- بي ترديد تصويب و اجراي لايحه آيين دادرسي دادگاه اطفال با توجه به موارد پيش بيني شده در آن موجب تحول شگرف در امر رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان خواهد بود. اين رويكرد مي تواند دامنه واكنشهاي منفي كنوني را نسبت به تعيين مجازاتهاي شديد در مورد افراد زير ۱۸ سال كاهش داده و سبب شود مقررات و سياستهاي كيفري نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان با آنچه در كنوانسيون حقوق كودك مطرح شده هماهنگ باشد.به ويژه اينكه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۷۲ به اين كنوانسيون ملحق شده است.
اما آنچه محور اصلي در تهيه اين لايحه بوده توجه به رشد عقلي مرتكب جرم در زمان ارتكاب عمل مجرمانه مي باشد. براين اساس مبناي تشخيص مسئوليت كيفري و تعيين مجازات براي مرتكب در مورد افراد زير ۱۸ سال احراز رشد عقلي وي از سوي كارشناسان خواهد بود. و به نحوي كه در قوانين فعلي ما پيش بيني شده صرف احراز شرط سني (۹ سال و ۱۵ سال تمام قمري حسب مورد براي دختر و پسر) در زمان ارتكاب جرم ملاك داشتن مسئوليت كيفري كامل از حيث سن براي مرتكب نمي شود. و اگر هم مرتكب مسئوليت داشته باشد مجازات مقرر براي وي همان مجازاتهاي تعيين شده در مقررات جزايي براي بزرگسالان نخواهد بود.
۳- در حقوق جزا مبناي مسئوليت كيفري مرتكب صرفا احراز شرايط سني مقرر در قوانين موضوعه نمي باشد، بلكه لازم است مرتكب جرم مبتلا به جنون نباشد. به سخن ديگر، افزون بر شرط سني براي داشتن مسئوليت كيفري مرتكب نبايد در زمان ارتكاب جرم به اختلال رواني در حد جنون مبتلا باشد. در غير اين صورت مسئوليت كيفري نخواهد داشت.
ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري است». متاسفانه اين قانون تعريفي از جنون و يا درجاتي از آن به دست نمي دهد. البته در تعيين درجات جنون نبايد مفهوم جنون ادواري را با درجه جنون اشتباه كرد. تقسيم جنون به ادواري يا دائمي ناظر به عنصر زمان است و براساس تبصره ۲ از ماده مرقوم در جنون ادواري (ابتلا به) جنون در حين ارتكاب جرم است. در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ ابتلا مرتكب جرم در حين ارتكاب به اختلال تام يا نسبي شعور قوه تمييز يا اراده در مسئوليت كيفري وي موثر بود.
بند الف ماده ۳۶ قانون ياد شده مقرر داشته بود: «هرگاه محرز شود مرتكب جرم حين ارتكاب جرم به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تمييز يا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد...»
در بند ب همان قانون پيش بيني شده بود هر گاه مرتكب جرم در حال ارتكاب به اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده دچار باشد به حدي كه در ارتكاب جرم موثر واقع گردد حسب مورد در تخفيف و تبديل مجازات وي تاثيرگذار باشد. جداي از اين كه در قانون مزبور نيز مفاهيمي چون جنون و فقدان شعور تعريف نشده بود. اما قانون گذار به حالت رواني و ذهني مرتكب جرم در حين ارتكاب توجه خاص داشته و در صورت احراز اختلال نسبي شعور فعلي، مقررات جزايي ما به علت عدم تعريف جنون و يا عدم تعريف درجات آن عملا مسئوليت كيفري كامل و يا مبرا بودن از مسئوليت كيفري را مورد لحاظ قرار داده است. و در واقع محدوده اي به عنوان (مسئوليت كيفري نسبي) بين مسئوليت كامل و يا مبرا بودن از آن وجود ندارد. از طرفي چون قانون گذار (جنون به هر درجه) را رافع مسئوليت كيفري شناخته است مسلما تشخيص و احراز جنون در حد نسبي مي تواند موجب رفع مسئوليت كيفري باشد. اما به علت عدم تعريف جنون و مشخص نشدن درجات آن رويه قضايي عملا اساس مسئوليت كيفري را بر مبناي مسئوليت كامل يا عدم آن قرار داده است و اين در حالي است كه مطابق تحقيقات علمي و پزشكي نه تنها ابتلا به بسياري از بيماري هاي رواني مي تواند حالت جنون كامل و يا نسبي را در فرد بيمار موجب گردد اصولا با توجه به تحولاتي كه در علوم رواني صورت گرفته امروزه اختلالات شخصيتي به عنوان يك موضوع مهم در روان پزشكي كيفري در زمينه تشخيص و تعيين مسئوليت كيفري مطرح شده است. بنابراين در اغلب نظام هاي كيفري جنون و مصاديق آن مفهوم وسيع و موارد تازه را شامل مي شود.
حال كه در حقوق پوياي اسلامي ابتلاء به هر درجه از جنون (درجات خفيف و نسبي) در حين ارتكاب جرم رافع مسئوليت كيفري شناخته شده است ضروري مي نمايد قوه قضائيه در كنار تهيه لوايح قانوني براي اصلاحات قضايي به اين مهم نيز اهتمام ورزد.

گروه حوادث: سه سارق راديو ضبط خودرو توسط كلانتري ۱۹ تهران دستگير شدند.
اين سارقان كه در اوايل آبان ماه امسال دستگير شده بودند به تازگي به سرقتهاي خود اعتراف كردند. ماموران كلانتري ۱۹ به دنبال شكايتهاي متعدد دزدي راديوضبط و لوازم جانبي خودروها به يك تعميرگاه خودرو در خيابان حافظ مشكوك مي شوند. پس از بررسي محل تعميرگاه يك دستگاه ضبط مسروقه كشف مي شود صاحب تعميرگاه ابتدا منكر دزدي بودن ضبط مي شود اما پس از مدتي اعتراف مي كند كه ضبط ها را از يك فردي به نام رضا خريداري كرده است. ماموران با اعتراف كردن متهم رضا را در خيابان حافظ دستگير مي كنند.
رضا در تحقيقات بعدي علاوه بر اينكه همدست خود را معرفي مي كند به ۱۷ فقره سرقت نيز اعتراف مي كند.«قربانعلي - ح»، همدست او نيز به ۲۵ فقره همدستي با رضا اعتراف مي كند.

گروه حوادث: در پي شكايت مردي مبني بر كيف قاپي برادرش، پس از دستگيري مشخص شد سارق، از افراد تحت تعقيب پليس بوده است.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار ويژه قرار گرفت كه چندي قبل مرد جواني به دايره ۱۸ اداره آگاهي تهران مراجعه كرد و مدعي شد كه برادرش مدت طولاني است كه با همكاري چند تن از دوستانش اقدام به كيف قاپي مي كند.
با اعلام شكايت اين مرد، تيمي از كارآگاهان دايره ۱۸ مأمور رسيدگي به پرونده شدند و در بررسي هاي مقدماتي دريافتند كه برادر شاكي در حوالي خيابان فدائيان اسلام تردد دارد. بنابراين محل زندگي وي مورد شناسايي و مراقبت شديد قرار گرفت و مأموران وي را در يك عمليات ضربتي دستگير كردند.
مرد جوان كه مهدي نام داشت پس از دستگيري در نخستين بازجويي هاي خود منكر هر گونه سرقت و كيف قاپي شد. همان موقع بود كه كارآگاهان در رديابي هاي خود متوجه شدند كه مهدي از سارقان حرفه اي بوده و از مدت ها قبل تحت تعقيب پليس است. بنابراين وي تحت بازجويي مجدد قرار گرفت و به سرقت هاي متعدد در خيابان هاي جنوبي تهران اعتراف كرد.
بر پايه اين گزارش، تاكنون ۵ شاكي در اين پرونده شناسايي شده اند و به دستور داديار شعبه ۳ دادسراي جنايي تهران سارق جوان با قرار بازداشت روانه اداره آگاهي تهران شد تا تحقيقات تكميلي براي شناسايي و دستگيري همدستانش آغاز شود.

گناهكار يا مجنون
سايت جنايي: قاضي دادگاه عالي ايالت ايلينويس آمريكا روز گذشته پسري را كه با شليك گلوله  به والدين و دايي خود آنها را به قتل رسانده بود گناهكار تشخيص داده و ادعاي وكلاي مدافع وي را مبني بر جنون متهم رد كرد.
استون ۱۸ ساله كه متهم به سه فقره قتل عمد است ادعا كرده بود كه بيماري اسكيزوفرني وي در هنگام حمله به والدينش وي را از كنترل رفتار و اعمالش بازداشته بود. با اين وجود قاضي دادگاه ضمن رد اين ادعا و با استناد به گزارش پزشكي قانوني مبني بر سلامت رواني استون در اين خصوص گفت: مدارك مستدلي وجود دارد كه استون با اين ادعا قصد دارد از مجازات جنايتي كه مرتكب شده بگريزد.
به گفته برخي از دوستان استون، وي از چند روز پيش از اين حادثه به آنها گفته بود كه از والدينش متنفر است و قصد دارد آنها را به قتل برساند. به گفته دادستان پرونده، استون احتمالاً به اتهام سه قتل عمد به سه بار حبس ابد محكوم خواهد شد. در صورتي كه وكلاي مدافع استون بتوانند جنون وي هنگام ارتكاب جرم را اثبات كنند وي به بيمارستان رواني فرستاده خواهد شد. استون در اولين جلسه بازجويي پس از ارتكاب قتل صراحتاً به قتل والدين و دايي خود در مزرعه اي كه متعلق به پدربزرگش است اعتراف كرد. استون اعتراف كرد كه ابتدا پدر و دايي خود را به قتل رسانده و سپس مادرش را با ضرب يك گلوله به قتل رسانده است.
به گفته وكلاي مدافع استون، وي از يك سال پيش داروي ضد افسردگي استفاده مي كرده است. با اين وجود، دكتر استون در دادگاه اعلام كرد كه افسردگي استون هيچ ربطي به جنون احتمالي وي در زمان ارتكاب جرم نداشته است.
زمان دقيق دادگاه استون هنوز مشخص نشده است.
جراحي مرد ۵۰۰ كيلويي
سي. ان. ان: مرد نيم تني آمريكايي براي يك عمل جراحي ۲۰۰ كيلو وزن كم كرد.
بنا براين گزارش پاتريك دوئل از پاييز گذشته بر اثر پرخوري دچار سوء هاضمه شده بود كه در نتيجه در بيمارستان بستري شد. وي كه از تنگي نفس، فشار خون بالا و قند ناشي از چاقي رنج مي برد، براي رفع سوء هاضمه بايد تحت عمل جراحي معده قرار مي گرفت. اما پزشكان به او توصيه كردند قبل از عمل جراحي وزن خود را كاهش دهد. بدين ترتيب دوئل حدود ۲۰۰ كيلوگرم از ۵۰۰ كيلو وزن خود را كاهش داد تا فشار و قند خون او به حالت تعادل برگردد. پزشكان توانستند عصر دوشنبه او را مورد عمل جراحي قرار دهند. دوئل كه يك متر و ۸۰ سانتي متر قد دارد در دوران مهد كودك ۴۵ كيلو و در دوران دبستان ۱۲۰ كيلو وزن داشت.