گروه اقتصادي: مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در ادامه بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي و تعيين شرايط و زمينه هاي خصوصي سازي در كشور، نحوه واگذاري بخش هاي دولتي و چگونگي صرف عوايد حاصل از واگذاري را به تصويب رساند.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، استفاده از روش هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع رساني و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه و واگذاري امور اقتصادي به بخش هاي غير دولتي به تصويب رسيد. اعضاي مجمع همچنين بهره گيري از عرضه تدريجي سهام بنگاه هاي بزرگ در بورس براي دستيابي به قيمت پايه سهام و اولويت بخش تعاوني در واگذاري ها در شرايط مساوي را به تصويب رساندند.
عوايد حاصل از واگذاري ها بر اساس مصوبات ديروز مجمع، واريز به خزانه كل كشور براي سرمايه گذاري و با اولويت بايد صرف ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعه با اولويت  مناطق كمتر توسعه يافته، اعطاي تسهيلات مالي ارزان قيمت و وجوه اداره شده براي نوسازي و بهسازي واحدهاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته و مشاركت زير پنجاه درصدي دولت با بخش هاي غيردولتي در توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته گردد.
بنابراين گزارش، ادامه تدوين سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در جلسات فوق العاده آتي مجمع پيگيري مي شود.

گروه اقتصادي: بخش خصوصي تا پايان شهريورماه ،۱۳۸۳ ۲۲۲۴ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از نشريه برنامه، تا پايان شهريورماه سال جاري، در مجموع ۱۲۰۷ طرح بخش خصوصي براي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به تصويب رسيده كه از اين تعداد ۱۴۹ طرح مصوب نيمه اول سال جاري است.
براساس اين گزارش جمع مبلغ طرح هاي مصوب ۹۲۶۴ ميليون دلار است كه از اين تعداد ۸۸۸ طرح به مرحله انعقاد قرارداد براي استفاده از حساب رسيده است.ارزش قرارداد هاي منعقدشده بالغ بر ۵۴۲۹ ميليون دلار است كه از اين ميزان تنها ۴۷۱۵ ميليون دلار گشايش اعتبار شده است.
اين گزارش حاكيست، از مجموع اعتبار گشايش يافته، در كل ۲۲۲۴ ميليون دلار يعني ۴۷ درصد به درخواست كنندگان تسهيلات واگذار شده است. به اين ترتيب از ابتداي شكل گيري حساب ذخيره ارزي به طور متوسط روزانه ۷/۱ ميليون دلار تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شده است.
براساس اين گزارش، جمع گشايش اعتبار و پرداخت تسهيلات در نيمه اول سال ۸۳ به ترتيب ۱۰۹۸ و ۵۲۳ ميليون دلار بوده است.
براساس كل قراردادهاي منعقدشده براي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي بخش صنعت ۵۲۳۲ ميليون دلار يعني ۹۶ درصد قراردادها را به خود اختصاص داده است. بخش هاي حمل و نقل، خدمات فني و مهندسي، كشاورزي و معدن به ترتيب با ،۱۱۱ (۲ درصد)، ،۶۹ (۲۷/۱ درصد)، ۳/۹ (۱۷/۰ درصد) و ۴/۸ (۱۶/۰ درصد) ميليون دلار در مراتب بعدي هستند.
براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم بايد حداكثر ۵۰ درصد منابع مالي حساب ذخيره ارزي به عنوان تسهيلات دراختيار بخش خصوصي قرار گيرد كه براساس گزارش هاي منتشره از مجموع تقريبا ۲۰ ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي موجود در اين حساب تنها ۲۲۲۴ ميليون دلار به بخش خصوصي اعطا شده است. اين مساله بيانگر بروكراسي سخت براي بهره مندي بخش خصوصي از اين حساب در مقابل برداشت آسان دولت از آن طي سال هاي فعاليت اين حساب مي باشد.

براساس پيش نويس پيشنهادي بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۴ افزايش قيمتها حداقل ۵ درصد كمتر از نرخ تورم پيش بيني شده در سال ۱۳۸۴ و حداكثر افزايش قيمتها ۵/۸ درصد است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در پيش نويس بخشنامه بودجه سال ،۱۳۸۴ مبناي تهيه لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ در سطح كلان و در هر بخش، جهت گيري هاي اساسي و راهبردهاي عملي برنامه چهارم توسعه كشور مي باشد، كه توجه جدي و عملي همه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با دولت را در چارچوب محورهاي اساسي براي تحقق آن ايجاب مي نمايد.
در اين پيش نويس درخصوص در بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواردي همچون ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمدهاي نفت، برقراري انضباط مالي بودجه اي در سال ،۱۳۸۴ ارائه طرح توجيه فني اقتصادي افزايش قيمت كالاها و خدمات، اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره وري مناسب، واگذاري حداقل ۲۰ درصد از منابع سرمايه گذاري دولت به بخش خصوصي، كاهش رقم خالص وام دريافتي توسط شركتهاي دولتي و محدوديت توسعه فعاليت آنها مورد توجه قرار گرفته است.
در اين پيش نويس همچنين راهكارهاي توسعه مبتني بر دانايي پيش بيني شده است.

گروه اقتصادي: پس از تصويب فوريت لايحه ايران سل در مجلس شوراي اسلامي كار بررسي اين لايحه در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با حضور وزرا، معاونان وزارتخانه هاي ارتباطات، دفاع و اطلاعات، نمايندگان و كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي آغاز شد.
رمضانعلي صادق زاده شيخان رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي ديروز به فارس گفت: چهار محور اصلي در اين نشست مورد بحث قرار گرفت كه نخستين آن بحث درباره مسائل امنيتي بود.
به گفته وي، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع توضيح دادند كه به لحاظ امنيتي مشكلي در اين قرارداد وجود ندارد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر دولت و مجلس بخواهند قيمت حامل هاي انرژي را ثابت نگه دارند در سال آينده مبالغ برداشت از حساب ذخيره  ارزي قاعدتا افزايش خواهد يافت و به عبارت ديگر كسري بودجه  دولت بيشتر مي شود.
دكتر «داود دانش جعفري» در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: اگر براي اين كسري بودجه فكري نشود، تورم را در بقيه  كالاها دامن مي زند، يعني مثلا قيمت بنزين و گازوئيل ثابت باشد اما بقيه  كالاها كه در اختيار دولت نيست افزايش داشته باشد.نماينده  تهران در مجلس خاطرنشان كرد: بهتر است كه اگر هر تصميمي در مورد قيمت حامل هاي انرژي از جمله بنزين و گازوئيل گرفته مي شود، همزمان با آن براي كسري بودجه نيز فكري اساسي شود.

شركت اني ايتاليا در بيانيه اي اعلام كرد توليد فازهاي ۴ و ۵ ميدان گازي پارس جنوبي با موفقيت انجام شده و از روند موفقيت آميز برخوردار است.به گزارش خبرنگار ما آژانس مطبوعاتي ايتاليا گزارش داد توليد اوليه در فازهاي ۴ و ۵ پارس جنوبي ۱۴ ميليون متر مكعب در روز پيش بيني مي شود و انتظار مي رود كه اين رقم به ۵۸ ميليون متر مكعب در روز و ۲۰ ميليارد متر مكعب در سال افزايش يابد.
اين بيانيه اقدامهاي بعدي را در اين فاز نصب دو سكوي توليد در عمق ۶۰ متري آب اعلام كرد و افزود: ساخت كارخانه پالايش گاز در عسلويه در ۲۵۰ كيلومتري جنوب بوشهر و نصب لوله حمل گاز ۳۲ اينچي به طول ۱۰۰ كيلومتر از اقدامات ديگري است كه بايد انجام گيرد.

گروه اقتصادي: ارايه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت ازجمله مسايلي است كه مورد تاكيد هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي بوده و مجلس قبلا نسبت به عدم ارايه لايحه مذكور در مدت قانوني ۲ ماهه به دولت هشدار داده بود. با محمد شاهي عربلو نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون الزامات دولت براي ارايه لايحه مذكور و علل تاخير در تنظيم و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* دولت چه الزاماتي براي ارايه هرچه سريعتر لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان خود دارد؟
- با توجه به اين كه قانون فعلي پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان دولت در برهه خاصي تصويب و از آن زمان تاكنون تحولات زيادي ايجاد شده، طبيعي است كه اين قانون نيز بايد براساس شيوه هاي فعلي و به صورتي كه بتواند از جامعيت خاص برخوردار بوده و پاسخگوي عدالت اجتماعي در پرداخت به حقوق بگيران باشد تنظيم و اصلاح شود. در اين راستا دولت موظف به انجام اين كار است و اين مساله يكي از الزامات مهم دولت براي ارايه لايحه مذكور است وگرنه نبايد الزام خاصي را داشته باشيم تا دولت به فكر انجام اين كار بيافتد. مهمترين، الزام دولت در اين زمينه موضوع اقتضاي محيط، مرور و گذشت زمان است تا دولت بتواند پاسخگوي مطالبات حقوق بگيران خود باشد كه اين مساله از الزامات مهم دولت به ارايه لايحه مذكور است. دولت بايد قانون نظام پرداخت حقوق كاركنان خود را با مطالبات حقوق بگيران متعادل كند تا قانون مذكور بتواند دربرگيرنده مطالبات حقوق بگيران و افراد ذي حق باشد.
* تصويب نهايي لايحه مذكور چه تاثيري در زمينه حقوق كاركنان دولت خواهد داشت؟
- قطعا هر لايحه اي كه مطرح مي شود برخي تحولات مديريتي را با خود به همراه دارد و اين موضوع در لوايحي كه مربوط به مسايل مالي مي شود ايجاد تحولات مالي را نيز به دنبال دارد. اگر بتوانيم تحولات مالي برخاسته از اين لايحه را در چارچوب عدالت اجتماعي و براساس مقتضيات زمان قرار دهيم در حقيقت مفهوم اصلي اصلاح و ترميم قانون براساس ترميم مطالبات مردم، محقق خواهد شد چراكه اين لايحه تاثير قطعي در افزايش حقوق كاركنان دولت خواهد داشت.
* مهمترين چالش و مشكل اجرايي اين سيستم چيست؟
- اين لايحه نيازمند داشتن پشتوانه مالي لازم است و بار مالي را به دنبال دارد به علاوه اين كه نيازمند انجام كار كارشناسي سنگين بوده و ازجمله مسايل مهم اجرايي دولت محسوب مي شود.بنابر دلايل مذكور، مجلس شوراي اسلامي معتقد است تا اينگونه مسايل از طريق لوايح و با انجام كار كارشناسي دقيق توسط دولت انجام شود كه بعدا دولت در اجراي آن با مشكل خاصي مواجه نشود. بايد بار مالي اين لايحه از طريق دولت پيش بيني شده و مجلس نيز بتواند از طريق همكاري با دولت نظرات حقوق بگيران دولت را تامين كند.در حقيقت بايد دولت مصر به انجام اين كار و ارايه لايحه مذكور باشد چراكه بيش از هر چيز با مديريت دولت و حقوق بگيران دولتي مرتبط است. قطعا اصلاح قانون مذكور و ارايه لايحه جديد نوعي ترميم مديريتي دولت را به دنبال خواهد داشت و مجلس نيز به دنبال ترميم مديريتي دولت است كه تقويت، بهينه سازي و توانمندكردن دولت، مجريان و كارگزاران نظام را به دنبال خواهد داشت.بنابراين به جاي آنكه مجلس مصر به ارايه لايحه مذكور باشد بايد دولت در اين زمينه پيشقدم شود ولي در عين حال مجلس نيز وظيفه خود مي داند تا در هدايت، مشاوره دادن و ترسيم مسير براي دولت آن را ياري كند و اين امر جزو وظايف تعاملي دولت و مجلس محسوب مي شود.

گروه اقتصادي: شنبه هفته آينده واگذاري چهار اولويت دوم واگذاري سيم كارت هاي تلفن همراه در سراسر كشور آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، با آغاز سري دوم واگذاري ها از سوي شركت مخابرات و عمل اين شركت به تعهدات خود بازار تلفن همراه با كاهش بيشتر قيمت ها مواجه مي شود و دامنه نوسان قيمت سيم كارت كاهش مي يابد.
در مرحله نخست توزيع سيم كارت ها برخي شايعات درمورد احتمال تاخير در واگذاري ها و يا تغيير زمان توزيع در بازار موجب آشفتگي بازار و نوسان قيمت ها شد.
به گزارش خبرنگار ما با آغاز توزيع مرحله دوم توزيع از سوي شركت مخابرات و طبق برنامه از پيش اعلام شده به نظر مي رسد ديگر شايعات تاثير كمتري بر بازار سيم كارت تلفن همراه داشته باشد و قيمت ها ضمن كاهش به سطح تعادل ميان عرضه و تقاضا برسد.
در مرحله نخست حدود ۲۳۰ هزار سيم كارت چهار اولويت نخست توزيع شد و در اين مرحله نيز معادل همين ميزان سيم كارت بين متقاضيان توزيع خواهد شد.
براساس برنامه اعلام شده از سوي شركت مخابرات و براساس قرعه كشي انجام شده تعداد واگذاري ها در ماه افزايش مي يابد و تا پايان سال جاري حداقل ۵/۱ ميليون سيم كارت بين متقاضيان توزيع مي شود.
بخش عمده اي از واگذاري هاي انجام شده كه حداقل تا ۵۰ درصد ارزيابي مي شود به بازار آزاد سرازير مي شود.
طبق اعلام ديروز شركت مخابرات متقاضياني كه در جدول قرعه كشي دو رقم سمت راست فرم ثبت نامي آنها ۹۷ و ۸۸ است از روز چهارشنبه ۲۰ آبانماه و متقاضياني كه دو رقم سمت راست آنها ۵۷ و ۶۳ است از تاريخ سه شنبه ۲۶ آبان مي توانند با دردست داشتن اصل و تصوير برگ ثبت نام و اصل شناسنامه از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر به دفاتر پستي محل ثبت نام مراجعه كنند.
در اطلاعيه مخابرات تاكيد شده كساني كه فيش سيم كارت را به صورت وكالتي خريداري كرده اند بايد علاوه بر مدارك فوق اصل و كپي وكالتنامه را نيز همراه داشته باشند.
كساني كه فيش خود را به هر دليل دراختيار ندارند بايد به اداره متقاضيان شركت ارتباطات سيار واقع در ميدان آرژانتين، ساختمان آفاق طبقه چهارم مراجعه كنند.
متقاضيان هرگونه سئوال دراين باره را مي توانند از طريق شماره تلفن ۰۹۹۹۰ مطرح نمايند.

گروه اقتصادي: هند و پاكستان بار ديگر در زمينه صادرات گاز ايران به هند از خاك پاكستان مذاكره كردند.
به گزارش خبرنگار ما، منابع خبري پاكستان از مذاكره بين شيوشانكار منون كميسيونر عالي هند در پاكستان و امان الله خان جادون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان خبر داده اند.
براساس اين گزارش وزير نفت پاكستان در اين ديدار از پروژه انتقال گاز ايران به عنوان زمينه ساز تسريع روند صلح ميان دو كشور ياد كرد و گفت احداث اين خط لوله به گسترش همكاري هاي اقتصادي دو كشور نيز منجر خواهد شد.
وي از استقبال پاكستان براي مشاركت هند در اين طرح سخن گفت و از نماينده هند خواست تا ديدگاه هاي وي را به مقامهاي كشور متبوع خود انتقال دهد.