گروه حوادث: با تكميل تحقيقات بازپرس اصغرزاده، مسئول رسيدگي به پرونده افساد في الارض متهمان پاكدشت، وي اعلام كرد كه مفسد في الارض بودن محمد بيجه و علي باغي آشكار است.
به گزارش خبرنگار ما، بازپرس اصغرزاده كه مسئول رسيدگي به مفسدفي الارض بودن دو متهم اصلي پرونده پاكدشت بود، صبح ديروز در گفت وگويي مطبوعاتي ضمن تأكيد بر مفسد في الارض بودن متهمان در اين باره گفت: رسيدگي به اين بخش از پرونده كه براي مشخص شدن مفسد في الارض بودن متهمان حادثه دلخراش پاكدشت بود، هيچ ربطي به ماهيت و درست بودن حكم صادره از سوي قاضي ياورزاده ندارد.
وي بيان داشت: از سوي رئيس قوه قضائيه، هاشمي شاهرودي و آقايان عليزاده، مرتضوي و رشادتي به من دستور دادند تا با تحقيق و بازجويي هاي لازم در اين زمينه درباره مفسدفي الارض بودن متهمان اعلام نظر كنم.
از سوي ديگر قرار بود تا مدعي العموم _ رشادتي _ در طرح كيفرخواست خود موضوع مفسد في الارض بودن متهمان را مطرح نمايد اما به خاطر اينكه افكار عمومي مي خواست تا هر چه سريعتر حكم درباره متهمان صادر شود، بنابراين رسيدگي به اين بخش به من واگذار شد.
اصغرزاده در ادامه تصريح كرد: بلافاصله پس از اعلام اين مأموريت از آن جايي كه موضوع از حساسيت خاصي برخوردار بود، به صورت شبانه روزي و به مدت ۱۰ روز تحقيقات و بازجويي هاي تكميلي صورت گرفت. به طوري كه تحقيق از زندان اوين، بازجويي و مواجهه حضوري و رديابي هاي فني و پليسي به صورت تخصصي روزانه بيش از ۸ ساعت و مراحل تحقيقات فوق تخصصي در طول شبانه روز بيش از ۳۷ ساعت صورت گرفت. از طرفي هيچ گونه فشاري بر روي افرادي كه تحت بازجويي قرار مي گرفتند، وجود نداشت، تا بهانه اي براي ارائه به دادگاه باشد.
بازپرس دادسراي جنايي تهران در ادامه گفت: بيشترين تحقيقات بر روي جنايات پاكدشت بر روي قتل كنيز دوكله و سه كودكي بود كه در مرحله آخر توسط محمد بيجه و علي باغي به قتل رسيده بودند.
از سوي ديگر مشاركت علي باغي در قتل و انجام سه فقره قتل توسط وي نيز مورد توجه بود. بنابراين بازسازي صحنه و حضور متهمان در پاكدشت از اهميت برخوردار بود. به اين ترتيب امنيت محله كاملاً تحت نظر پليس بود، چرا كه در صورت حضور متهمان در محل هاي جنايت امكان برخورد و درگيري مردم با متهمان بود.
اصغر زاده گفت: در ادامه بازپرسي ها مشخص شد كه درمورد قتل كنيز دوكله، متهم رديف دوم پرونده خود باعث جنايت شده است و انجام عمل زنا بر روي وي كاملاً محرز است. همچنين علي باغي در مورد سه قتل آخر خود در ابتدا كودكان را مورد تعرض قرار مي داد و سپس آنان را در اختيار محمد قرار مي داده است. همچنين در مورد مرگ يكي از كودكان نيز آشكار شده است كه علي خود ضربه سنگي را به كودك بي پناه وارد كرده است.
بنابراين تحقيقات و بازجويي ها نشان داد كه مفسد في الارض بودن متهمان محرز مي باشد.بدين ترتيب منتظر محاكمه مجدد اين متهمان به جرم افساد في الارض هستيم تصميم نهايي درباره اين موضوع مربوط به قاضي پرونده است.
پرونده پاكدشت به ديوان عالي كشور ارسال شد
اين در حالي است كه پرونده رسيدگي به اتهامات عاملان جنايات پاكدشت، جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال شد.
خانواده هاي ۳ تن از قربانيان جنايات پاكدشت و از اهالي قيام دشت، نسبت به حكم صادره دادگاه رسيدگي كننده به اين پرونده در مورد «علي غلامپور» معروف به «علي باغي» اعتراض كردند.
بنا به اين گزارش، مدعي العموم نيز نسبت به حكم صادره از سوي شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان تهران در خصوص متهمان اين پرونده اعتراض كرده است كه به دنبال اين اعتراض ها پرونده جنايات پاكدشت روز پنجشنبه به ديوان عالي كشور ارسال شده است و اين ديوان طي روزهاي آينده به موضوع اين اعتراض رسيدگي خواهد كرد.
عليزاده: اي كاش همه با هم استعفا مي داديم
رئيس كل دادگستري استان تهران،  فاجعه پاكدشت را لكه سياهي براي تاريخ كشور عنوان كرد و يادآور شد كه حكومت بايد قصورش در اين فاجعه را بپذيرد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، در پي فاجعه تاسف بار پاكدشت و عزل مقامات قضايي اين شهرستان در مراسمي با حضور حجت الاسلام عباسعلي عليزاده، رئيس كل دادگستري استان تهران، فرماندار پاكدشت، نماينده مردم پاكدشت در مجلس شوراي اسلامي و رئيس دادگاه كيفري استان تهران، محمود محمدي قوهكي و علي اكبر بختياري به عنوان رئيس دادگستري و دادستان شهرستان پاكدشت معرفي شدند.
رئيس كل دادگستري استان تهران در اين مراسم با تسليت به خانواده هاي داغ ديدگان اين فاجعه، با پذيرش قصور و كوتاهي تمامي مسئولان، فاجعه پاكدشت را فاجعه اي تأسف بار از ابتداي تشكيل دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: آنچه كه در شهرستان پاكدشت اتفاق افتاد، از ابتداي تشكيل دستگاه قضايي تا كنون و با چنين وضعيتي بي سابقه بوده است و نمي توانيم از كنار اين قضيه به سادگي بگذريم.
وي با انتقاد از سخنان قمي، نماينده پاكدشت و لزومي، امام جمعه اين شهرستان كه طي سخناني از خدمات دادستان و رئيس دادگستري اين شهرستان تشكر كرده بودند، گفت: تشكر از افراد خاطي هيچ معنايي ندارد؛ نه قانوني است و نه عقلاني.حكومت بايد بپذيرد كه در فاجعه پاكدشت كوتاهي كرده است. براي اين كه بفهميم چه فاجعه اي رخ داده است، بايد خودمان را به جاي خانواده يكي از اين افراد بگذاريم. اينكه كودك را ببرند عمل نامشروع انجام دهند، بكشند و بعد بسوزانند، اين جاست كه عمق فاجعه را مي فهميم.
رئيس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر اين امر كه در زمينه قصور، هيچ گونه تعارفي با هيچ كسي نداريم، اظهار داشت: اگرچه دادستان اين شهرستان (مظفري) داراي سوابق درخشاني در مبارزه با جرايم ويژه بوده است اما واقعيت اين است كه در اين زمينه كوتاهي و قصور داشته است. ظلمي كه در اين فاجعه به مردم شريف پاكدشت شده است، به عنوان يك لكه سياه در تاريخ ثبت شده است.
عليزاده به نقش دادستان به عنوان نماينده مدعي العموم اشاره كرد و اظهار داشت: دادستان رئيس ضابطان قضايي است، معنايي ندارد كه رئيس از عملكرد ضابط خود مطلع نباشد. نيروي انتظامي ضابط قوه قضاييه است و دادستان بايد بر عملكرد اين افراد نظارت مي كرده است. بدون تعارف در اين فاجعه هم نيروي انتظامي مقصر است و هم ما مقصريم. ۲۰ خانواده به دنبال بچه هاي گمشده خود مي گردند، آن وقت آقايان مدعي مي شوند كه از اين قضيه خبر نداشتيم. مگر جز كشف جرايم وظيفه ديگري داريد؟!
رئيس كل دادگستري استان تهران به جلسه مشترك خود، قاليباف و احمدي، معاون امنيتي انتظامي وزارت كشور براي پاسخگويي به شوراي عالي امنيت ملي اشاره كرد و اظهار داشت: در رابطه با اين فاجعه بارها و بارها به شوراي عالي امنيت ملي و كميسيون امنيت ملي مجلس براي پاسخ گويي، دعوت شده ايم. از من پرسيدند تا كنون چه كرده ايد، در پاسخ گفتم، هياتي براي پيگيري فرستاده ايم. در پاسخ به من گفتند الان هيچ فايده اي ندارد، وقتي ديگر هيچ بچه اي برنمي گردد.
وي با تشكر از رئيس جمهور نسبت به حساسيت در اين موضوع، بر ضرورت برخورد قاطع با دست اندركاران اجرايي مرتبط با اين جريان تأكيد كرد و گفت: آقاي خاتمي در جلسه اي كه در شوراي عالي امنيت ملي برگزار شده بود،  خطاب به وزير كشور گفتند، ما هم مقصريم و بايد استعفا دهيم. از همين رو از آقاي خاتمي مي خواهيم نسبت به متخلفان در اين رابطه برخورد جدي و قاطع كنند.
عليزاده در ادامه گفت: تحمل خبر مرگ فرزند من به مراتب آسان تر از خبر اين فاجعه است. فاجعه اي با اين ابعاد اتفاق افتاده و هر يك از مسئولان به دنبال مقصر جلوه دادن ديگري است. اي كاش همه ما با هم استعفا مي داديم.
رئيس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اين مطلب كه در طول ۲۵ سال سابقه خدمت قضايي ام فاجعه پاكدشت تاريك ترين نقطه در كارنامه قضايي من است، اظهار داشت: تمام خدمات ۲۵ ساله من با چنين فاجعه و كوتاهي اي زير سئوال رفته است و من شرمنده ام كه چنين فاجعه اي رخ داده و تمامي قصوراتم را مي پذيرم.
وي به دستورات رئيس قوه قضاييه براي تشكيل يك واحد قضايي مستقل در قيام دشت و تعيين هياتي براي سركشي به تمامي مناطق جرم خيز استان تهران، اشاره كرد و گفت: حسب دستور رئيس قوه قضاييه هياتي از استان تهران براي سركشي به تمامي مناطق جرم خيز بايد اعزام شوند و در اين رابطه گزارشي ارايه كنند. در همين راستا يك واحد قضايي مستقل در قيام دشت براي رسيدگي سريع تر به پرونده هاي مفتوحه در اين ناحيه نيز تشكيل خواهد شد.
رئيس كل دادگستري استان تهران با بيان اين كه پرونده دو متهم اصلي فاجعه پاكدشت در رابطه با اخافه ناس و افساد في الارض همچنان مفتوح است، از تكميل تحقيقات اين پرونده طي اين هفته خبر داد.
وي گفت: محاكمه اين افراد از جنبه عمومي و حكومتي همچنان به قوت خود باقي است و با تكميل تحقيقات طي اين هفته كيفرخواست به زودي صادر خواهد شد.

گروه حوادث: جوان تر از آن بود كه براي گرفتن مهريه يا طلاق به دادگاه آمده باشد. پرس و جو كه مي كنم متوجه مي شوم براي شهادت عليه پدرش آمده است.
پدر راحله مرد ۵۸ ساله اي است كه عاشق شده است. عاشق زن ۲۸ ساله اي از رامسر.
روشنك دختر كوچك اين مرد نفس عميقي مي كشد و به گريه اش ادامه مي دهد. خاله روشنك وارد بحث مي شود و مي گويد: پدر روشنك حدود يك سال است كه دادخواست طلاق داده است. مي خواهد با آن زن صيغه اي اش زندگي كند.
روشنك يك خواهر ۲۴ ساله هم دارد كه دانشجو است. هيچكدامشان باورشان نمي شود پدرشان اين كار را بكند.
او ادامه مي دهد: «من از نمايندگان زن مجلس كه براي رفتنشان به مجلس رأي داده ام مي خواهم كاري بكنند. چرا مردها به اين راحتي مي روند و صيغه مي كنند. مگر صيغه كردن شرايط ندارد مگر نه اينكه مي توان زن بيوه  و مسن كه سرپرستي ندارد را صيغه كرد. چرا براي صيغه كردن محدوديت نمي گذاريد. چند وقت پيش در روزنامه خواندم آمار صيغه ۲۰۰ برابر شده است. همه اين آمارها راهروهاي دادگاههاي خانواده را شلوغ تر مي كند. اينها از نام صيغه سوءاستفاده مي كنند.»
خاله روشنك كه زني ميانسال است ادامه مي دهد: در اين يك سال ما توانستيم بفهميم كه پدر روشنك شوهر سوم اين زن است.
در اين لحظه وكيل مادر روشنك وارد بحث مي شود از او علت طولاني شدن دادرسي را مي پرسم مي گويد: در اين مدت يك سال مواردي چون اجرت  المثل، مهريه به نرخ روز و نفقه معوقه را دنبال مي كرديم كه در حال به نتيجه رسيدن است كه تحت هر شرايطي كه مرد درخواست طلاق داده باشد چه زن، بايد توسط مرد پرداخت شود.
آنها مي روند چند قدم آن طرف تر وكيل مادر روشنك به او مي گويد: اينها تجارب زندگي است. قديم اين تجارب به سختي به دست مي آمد و حالا به راحتي.

پليس: سه معتاد با خريد مواد مخدر از يك پيرزن مواد فروش در شهرستان فردوس در مراجعه بعدي به منزلش مقداري از وجه او را ربودند.
پيرزن ۶۵ ساله اي چند روز پيش طي تماس تلفني با مأموران كلانتري امام خميني(ره) شهرستان فردوس استان خراسان از ربوده شدن مقاديري وجه نقد در خانه اش خبر داد. وقتي مأموران به خانه اين پيرزن رسيدند او را زخمي و آغشته به خون پيدا كردند.
او به پليس گفت: ساعتي پيش چند نفر با سر و صورت پوشيده در حالي كه لباس بلوچي به تن داشتند مخفيانه وارد خانه ام شدند. من از آمدن آنان غافلگير شده و زبانم بند آمده بود. نمي توانستم عكس العملي در مقابلشان نشان بدهم. سارقان نيز از فرصت استفاده كرده و پس از آن كه مرا كتك زدند مبلغ ۶۰۰ هزار ريال وجه نقدي را كه زير فرش مخفي كرده بودم برداشته و فرار كردند.
كارآگاهان در پرس و جويي كه از همسايگان كردند متوجه شدند اين زن در منزلش، مواد مخدر خريد و فروش مي كند. با روشن شدن اين موضوع احتمال اين كه سارقان از مشتريان پيرزن باشند تقويت شد.
اين موضوع باعث شد تا مأموران، مالباخته را مورد بازجويي قرار دهند كه چون دستش رو شده بود گفت: ديروز به سه نفر از مشتري  هايم مواد فروخته و پول ها را زير فرش اتاق مخفي كردم. صبح امروز وقتي كه سارقان به خانه آمده و مستقيماً به سراغ پول ها رفتند احتمال مي دهم كه همان مشتري هايم باشند.
اين گزارش حاكي است، مأموران با توضيحات مالباخته سارقان را شناسايي و دستگير كردند. آنان در بازجويي به جرم خود اعتراف كرده و انگيزه خود را «خرده حساب» هايي با پيرزن اعلام كردند.
پرونده متهمان جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد و پيرزن نيز به اتهام توزيع مواد مخدر به مركز مبارزه با مواد مخدر شهرستان فردوس معرفي شد.

گروه حوادث: پرونده مرگ مشكوك يك مرد ۴۵ ساله كه بعد از عمل جراحي در يكي از بيمارستانهاي تهران فوت كرد در شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران در دست بررسي است.
سيزدهم شهريور ماه سال ۸۳ خانواده يك مرد ۴۵ ساله وي را به يكي از بيمارستانهاي تهران انتقال دادند. علت انتقال مرد به بيمارستان افتادن وي از بالاي يك درخت گيلاس بود. مرد مصدوم صبح روز حادثه به همراه اقوامش براي چند ساعتي تفريح و گردش به روستاي سنگان، تپه هاي داوودي رفته و در يك باغ گيلاس به همراه ديگر آشنايان نشسته بود. مرد براي چيدن تعدادي گيلاس از درخت بالا رفته بود كه نتوانست تعادل خود را حفظ و از بالاي درخت به پايين پرتاب شد. وضعيت جسمي مرد آنقدر وخيم بود كه او را در حالي كه از فرط درد به خود مي پيچيد به بيمارستان انتقال دادند. مصدوم بعد از معاينه به سرعت به اتاق جراحي انتقال يافت. عمل جراحي مرد ۴۵ ساله ناموفق به پايان رسيد و مصدوم جان سپرد. جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت. علت تامه مرگ برداشت گرافت استخوان بيان شد.
پرونده در شعبه هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران زيرنظر بازپرس حسيني تحت بررسي قرار گرفت ولي به دليل اينكه اولياء دم شكايتي بر روي پرونده نكردند بازپرس مذكور دستور منع تعقيب پرونده را صادر كرد. پرونده به داديار اظهارنظر انتقال يافت. داديار خاكي بعد از بررسي پرونده چون علت مرگ را خونريزي شديد در اثر جراحي مشاهده كرد با احتمال قصور پزشكي قرار منع تعقيب را لغو كرده و پرونده را به شعبه هفتم بازگرداند.
دستور استعلام از سازمان نظام پزشكي درخصوص اين پرونده صادر شده است تا اگر قصور پزشكي رخ داده باشد پرونده براي بررسي قانوني به دادسراي جرايم پزشكي انتقال يابد.

پليس: پليس استان كرمانشاه در جستجوي مردي است كه چهارشنبه گذشته، همسرش را به خاطر اختلافات خانوادگي با ضربات چاقو به قتل رسانده و متواري شده است.
ماموران انتظامي پاسگاه «چله» شهرستان گيلانغرب از توابع استان كرمانشاه، هفته گذشته در جريان وقوع جنايتي خونين در يكي ازمحله هاي اين شهر قرار گرفتند.
ماموران پس از حضور در صحنه قتل دريافتند، زن ۱۹ ساله اي به نام «طيبه» توسط همسرش «جمشيد - الف» به قتل رسيده است.همسايگان به پليس گفتند، مدت ها بود كه اين زن و شوهر با يكديگر اختلاف نظر داشته و به هر بهانه اي با هم درگير مي شدند، تا اينكه ظهر روز چهارشنبه، صداي مشاجره طيبه و همسرش كه مشغول بگو و مگو بودند بلند شد و آن دو به جان يكديگر افتادند. چند لحظه بعد صداي فريادي از خانه شنيديم و پس از آن، سكوت فضاي خانه را در بر گرفت.
آنان ادامه دادند : حس كنجكاوي، ما را به درب خانه كشاند. وارد شديم و ديديم طيبه در حالي كه سر و صورتش غرق خون است بر اثر ضربات متعدد چاقوي جمشيد فوت شده است.

پليس: صاحبان دو واحد صنفي كه با چاپ آگهي استخدام در روزنامه هاي كثيرالانتشار، زنان و دختران جوان را اغفال و از آنها سوءاستفاده جنسي مي كردند، دستگير شدند.
با شكايت منشي يك واحد صنفي عكاسي مبني بر اين كه صاحب مغازه با ترفند وعده استخدام، با او رابطه برقرار كرده است، مأموران اداره آگاهي قم تحقيقات خود را بر روي صحت و سقم اين موضوع متمركز كردند.
با شروع بررسي ها، كارآگاهان پي بردند متصدي واحد صنفي عكاسي با درج آگهي استخدام منشي خانم در روزنامه هاي كثيرالانتشار پس از به كارگيري، ضمن دادن وعده هاي دروغ مانند استخدام و حتي ازدواج، با همدستي صاحب يك مغازه مانتوفروشي كه در همسايگي عكاسي قرار داشت، دختران و زنان جوان را اغفال و از آنها سوءاستفاده مي كند.
اين گزارش مي افزايد: مأموران آگاهي استان قم با گرفتن مجوز قضايي اين دو واحد صنفي را مورد بازرسي قرار دادند. در اين بازرسي ها ۱۰۰ حلقه سي دي و فيلم غيرمجاز و مستهجن، به همراه يك دستگاه رايانه كشف و ضبط گرديد.

پليس: فرزكاري از اهالي شهرستان گرمسار جمعه گذشته هنگام كار با دستگاه فرز دچار حادثه شد. صفحه فرز شكسته و رگ گردن او را قطع كرد.
مأموران كلانتري ۱۱(طالقاني) شهرستان گرمسار، ظهر جمعه در جريان وقوع يك حادثه منجر به فوت در خيابان «شهيد عباسپور» قرار گرفتند.
اين گزارش حاكي است، مأموران با مراجعه به محل حادثه دريافتند جواني به نام مجتبي، ۱۹ ساله هنگام كار با دستگاه فرز به شدت صدمه ديده است.
كارفرماي او كه شاهد اين ماجرا بود به پليس گفت: در كارگاه مشغول كار بوديم كه ناگهان صداي فرياد مجتبي همه ما را مضطرب كرد. به سمت او رفته و ديديم كه صفحه سنگ فرز شكسته و به گردن مجتبي برخورد كرده است. او را به سرعت به بيمارستان رسانديم اما خونريزي شديد متأسفانه باعث مرگش شد.

پليس: مأموران انتظامي شهرستان تبريز دو كلاهبردار را هنگام فروش طلا و جواهرات بدلي در بازار امير اين شهرستان دستگير كردند.
يكي از شهروندان تبريزي كه ديروز براي خريد طلا به بازار امير اين شهرستان رفته بود به هنگام خريد يك سرويس طلا به اصل بودن آن مشكوك شده و با بهانه اين كه اين سرويس طلا مورد پسند واقع شده ولي پول كافي همراه ندارد به فروشنده گفت كه چند دقيقه بعد به همراه پول بر مي گردد. خريدار در اين فاصله با پليس تماس گرفته و جريان بدلي بودن جواهرات را به اطلاع مأموران مي رساند.
خريدار با هماهنگي مأموران دوباره به مغازه زرگري مراجعه مي كند كه مأموران در حين خريد وارد عمل شده و دو فروشنده به نام هاي «يوسف- ح» ۴۵ ساله و «محمدرضا» ۴۶ ساله را دستگير مي كنند.
متهمان در بازجويي به تهيه و ساخت سرويس هاي طلا و جواهرات بدلي و فروش ۹ فقره جواهرات تقلبي به ارزش ۲۵ ميليون تومان اعتراف كردند.

در يادداشت «جنون و مصاديق آن» نگارش شاپور اسماعيليان، وكيل پايه يك دادگستري در روزنامه ديروز در بند سوم به علت اشكال فني بخشي از عبارت حذف شده كه بدين وسيله تصحيح مي گردد. «اما قانونگذار به حالت رواني و ذهني مرتكب جرم در حين ارتكاب توجه خاص داشته و در صورت احراز اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده به مسئوليت كيفري نسبي مرتكب قائل بوده در حالي كه در شرايط فعلي مقررات جزايي ما به علت عدم تعريف جنون و يا عدم تعيين درجات آن عملاً مسئوليت كيفري كامل و يا مبري بودن از مسئوليت كيفري را مورد لحاظ قرار داده است و در واقع محدوده اي به عنوان مسئوليت كيفري نسبي، بين مسئوليت كامل و يا مبري بودن از آن وجود ندارد.»

گروه حوادث: سارقان مسلحي كه در درگيري با مأموران گشت انتظامي باعث مرگ يك شهروند شده بودند، با پيگيري هاي مأموران دايره يكم اداره آگاهي تهران به دام افتادند.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار ويژه پليس قرار گرفت كه ساعت ۲۳روز ۲۱شهريورماه سال جاري زماني كه مأموران واحد گشت اداره آگاهي تهران در يكي از خيابان هاي مركزي شهر در حال مراقبت بودند به سه سرنشين يك دستگاه موتورسيكلت مظنون شدند و به آنان دستور توقف دادند.
پس از توقف موتورسيكلت، مأموران زماني كه سرنشينان آن را تحت بازرسي قرار دادند، ناگهان يكي از سرنشينان گاز اشك آوري را به طرف مأموران پرتاب كرد و جوان ديگر نيز با برداشتن يك قبضه اسلحه كمري اقدام به تيراندازي به سوي آنان كرد و دو جوان توانستند از محل بگريزند.
در تعقيب و گريز سرنشينان موتورسيكلت، زماني كه آنان به خيابان نيروي هوايي رسيدند دوباره با مأموران تحت تعقيب درگير شدند و به طرف آنان تيراندازي كردند كه در اين درگيري يك زوج جوان كه در خيابان تردد داشتند، مجروح شده و مرد جوان به نام «محمد» در اثر شدت جراحات در بيمارستان كشته شد و دو جوان توانستند از چنگ مأموران بگريزند.
با وقوع اين حادثه، بلافاصله پرونده اي در اين زمينه تشكيل شد و تيم ويژه اي از كارآگاهان دايره يكم اداره آگاهي مأمور شناسايي و دستگيري دو متهم شدند.
آنان با توجه به مدارك به جا مانده و موتورسيكلت و انجام چهره نگاري از متهمان به هويت آنان به نام هاي داود، محسن و محمد پي بردند و با پيگيري هاي همه جانبه و داشتن پلاك موتورسيكلت توانستند محل سكونت يكي از بستگان نزديك داود را شناسايي كنند و با تحت پوشش قرار دادن محل مورد نظر و دستگيري و بازجويي از بستگان داود دريافتند كه وي ساكن شهرستان گرمسار است. بنابراين با گرفتن نيابت قضايي و عزيمت مأموران به محل زندگي داود توانستند وي را به همراه زني به نام عذرا در تاريخ ۲۰ مهرماه دستگير كنند.
پس از دستگيري، داود در ابتدا قصد داشت با فريب مأموران منكر هرگونه درگيري شود اما زماني كه با دلايل محكم مأموران رو به رو شد لب به اعتراف گشود.
وي در نخستين بازجويي ها عنوان كرد: به همراه دو تن از دوستانم به نام هاي شهرزاد و محسن به كرمانشاه رفتيم و در آن جا بعد از خريدن يك اسلحه ماكاروف قصد سرقت از بانك ها و طلا فروشي ها را داشتيم، به اين خاطر اوايل شهريور ماه به تهران آمديم و با محمد آشنا شديم. روز حادثه نيز قصد سرقت مسلحانه يك موتورسيكلت را داشتيم كه مأموران ما را شناسايي كردند و دستور توقف دادند.
وي در ادامه اظهاراتش گفت: زماني كه با مأموران درگير شديم اسلحه پيش محسن بود وي به سوي مأموران و مردم تيراندازي كرد. پس از فرار از محل درگيري به همراه عذرا به بومهن آمديم. اما در اين مدت هر شب يك جا مي خوابيديم تا كسي نتواند ما را شناسايي كند.
پس از اعترافات داود، خانواده محسن نيز تحت شناسايي و مراقبت قرار گرفتند و پس از راهنمايي هاي لازم به خانواده محسن، آنان حاضر به همكاري و تسليم فرزندشان به مأموران شدند. بنابراين صبح روز چهارشنبه گذشته محسن توسط خانواده اش به اداره آگاهي تهران منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت.
متهمان تاكنون نزد بازپرس شاه محمدي به دو فقره سرقت از منزل و مغازه اعتراف كرده اند.

مجازات قاتل پس از ۳۰ سال
سايت جنايي: دادگاه عالي ايالت بوستون روز گذشته مردي را به اتهام قتل دختري ۱۴ ساله در سال ۱۹۷۵ محاكمه كرد. پرونده قتل اين دختر كه در طول ۳۰ سال گذشته مسكوت مانده بود پس از آن كه پليس دفترچه خاطرات قاتل را كه نزد مادر وي بود مطالعه كرد، دوباره به جريان افتاد.
ديويد جونز ۴۵ ساله با اتهام قتل روبين گيلبرت در شب دوم جولاي ۱۹۷۵ روبه رو است. شب حادثه روبين براي كشيدن يك سيگار از منزل خارج شد و ديگر بازنگشت. پليس چند روز پس از اين حادثه، جنازه وي را در ده  مايلي بوستون پيدا كرد.
به گفته دادستان پرونده؛ ديويد به حداقل ۲۰ سال حبس محكوم خواهد شد. پزشك قانوني سي سال پيش با وجود شواهد مشكوك بر روي لباس روبين و كشف جسد وي در فاصله اي بسيار دورتر از منزلش، علت مرگ وي را ايست قلبي عنوان كرد و به همين دليل پرونده روبين از آن زمان مسكوت ماند.در سال ۱۹۹۶ به دنبال مرگ مادر ديويد بر اثر سرطان، پليس دفترچه خاطرات ديويد را پيدا كرد. به گفته كارشناس اين پرونده، نكاتي در اين دفترچه وجود داشت كه احتمال رابطه بين روبين و ديويد را كه در آن زمان تنها ۱۶ سال سن داشت تقويت مي كرد. پس از آن كه خواهر روبين در مورد رابطه روبين و ديويد اطلاعاتي را در اختيار پليس قرار داد، پرونده مرگ مشكوك روبين دوباره به جريان افتاد.
پس از نبش قبر روبين در سال ،۱۹۹۷ پزشك قانوني اعلام كرد كه قلب وي در زمان مرگ، هيچ مشكلي نداشته و وي به قتل رسيده است. پس از انجام تحقيقات، پليس بوستون، ديويد را در سال ۲۰۰۰ به اتهام قتل روبين بازداشت كرد. قرار است حكم نهايي ظرف چند روز آينده اعلام شود.
زنان، قربانيان خاموش جنگ در كنگو
بي بي سي: به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر، جنگ طلبان جمهوري دموكراتيك كنگو در طول شش سال گذشته حداقل ۴۰ هزار زن را مورد تجاوز و آزار و اذيت جنسي قرار داده اند.
طبق تحقيقات انجام گرفته در طول آشوب هايي كه منطقه شرقي كنگو را در چند سال اخير درگير كرده است تمامي گروه هايي كه در اين جنگ داخلي شركت دارند خشونت هاي جنسي وحشتناكي را عليه زنان اعمال كرده اند. با وجود اين كه يك سال از برقراري آرامش نسبي در اين منطقه مي گذرد، هنوز بسياري از زنان مورد تجاوز قرار گرفته به دليل كمبود امكانات درماني و دارويي جان خود را از دست مي دهند.
سازمان حقوق بشر دولت كنگو را متهم به سهل انگاري در اين زمينه كرده است.
در گزارشي كه در اين خصوص در يكي از مجلات كنگو به چاپ رسيد آمده است: در حال حاضر تنها آژانس هاي مددكاري به نيازهاي قربانيان اين تجاوزات پاسخ مي دهد و اين در حالي است كه اين آژانس ها نيز با كمبود امكانات دارويي، كادر پزشكي و پرستاري و تجهيزات روبه رو هستند.سازمان حقوق بشر از جمهوري كنگو خواسته است كه هر چه سريع تر عاملان اين جنايات را شناسايي و به اشد مجازات محكوم كرده و در ضمن با تشكيل چندين تيم به رفع نيازهاي قربانيان بپردازد.دولت كنگو در حالي اين زنان را به ورطه فراموشي سپرده است كه اين قربانيان در مصاحبه با بازرسان سازمان حقوق بشر از مشكلات خود براي تهيه دارو و عذاب روحي و جسمي كه از اين خشونت ها برده اند صحبت كردند.
علاوه بر صدمات فيزيكي، ترس از ابتلا به بيماري هاي مقاربتي و بارداري هاي ناخواسته نيز تبديل به كابوس وحشتناكي براي قربانيان شده است.
طبق آمار و ارقام اعلام شده، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قربانيان به بيماري ايدز مبتلا هستند و اين در حالي است كه جمهوري كنگو از اعلام آمار رسمي بيماران خودداري مي كند.
سازمان دفاع از حقوق بشر در گزارش خود در اين خصوص آورده است كه مبتلايان به بيماري ايدز حتي براي تهيه داروهاي اوليه خود مانند آنتي بيوتيك نيز با مشكلات عديده اي روبه رو هستند. اين در حالي است كه بيش از نيمي از جمعيت كنگو در ده سال آينده در معرض خطر ابتلا به ايدز خواهند بود.نكته تأسف بار اين تراژدي اين است كه زناني كه پس از تجاوزات متعدد به ايدز مبتلا مي شوند، هم از سوي جامعه و هم از سوي همسرانشان طرد مي شوند.
زنان در انتظار عدالت
زنان در حالي تبديل به قربانيان اين جنگ نابرابر شده اند كه سيستم قضايي كنگو نيز هيچ تلاشي براي اعاده حيثيت و اجراي عدالت در خصوص آنها نمي  كند.
سازمان دفاع از حقوق بشر از ديوان عالي كنگو خواسته است كه اقدامات لازم براي جلوگيري از رواج خشونت هاي جنسي را به عمل آورد و با تعيين مجازات سنگين براي عاملان اين جنايات تا حدي در صدد تسكين روحي قربانيان اين حوادث برآيد.