تحولات جاري بازار نفت نگراني مقامات كشورهاي جهان بويژه كشورهاي صنعتي را برانگيخته است. افزايش قيمت نفت خام به نگراني ها در مورد كاهش روند رشد اقتصادي دامن زده است. آلن گرين اسپن رئيس بانك مركزي آمريكا در تازه ترين سخنراني خود در اين زمينه مواضعي اتخاذ كرده كه برخي ابهام ها در مورد آينده بازار نفت را ترسيم كرده است.
اخيرا تعدادي از تحليلگران بازارهاي نفتي هشدار داده اند، ذخاير نفتي جهان در آينده اي نزديك به پايان خواهد رسيد. البته چنين هشدارهايي در مقاطع زماني مختلف به گوش مي رسد چون برآورد صحيحي از ميزان واقعي ذخاير نفتي جهان وجود ندارد. ا لبته چنين نگراني هايي از مدت ها قبل وجود داشت با اين تفاوت كه ريشه نگراني هاي حاضر ارتباط مستقيم با مسايل ژئوپليتيكي دارد.
با آنكه سرمايه گذاري صورت گرفته در حوزه اكتشاف و استخراج نفت در مقايسه با تقاضاي جهاني براي اين محصول اندك است اما بايد اعتراف كرد كه بهره برداري از تكنولوژي مدرن عرضه نفت كافي را براي مدت طولاني در سراسر جهان تضمين خواهد كرد.
اين روزها با استفاده از تكنولوژي مدرن مي توان در عمق بيشتري به جست وجوي نفت پرداخت كه همين پيشرفت تكنولوژيكي بر حجم ذخاير نفتي جهان افزوده است. با آنكه در يك دهه اخير بيش از ۲۵۰ ميليارد بشكه نفت در سراسر جهان استخراج شد اما حجم ذخاير نفتي جهان ۱۰۰ ميليارد بشكه افزايش يافت. درواقع از مياديني كه ۲۰ سال قبل تنها امكان بهره برداري از يك سوم ذخاير آن وجود داشت، امروزه بيش از ۵۰ درصد نفت استخراج مي شود.
با آنكه افزايش حجم ذخاير نفتي اثبات شده بيشتر در ميان كشورهاي عضواوپك به چشم مي خورد اما طي ۵ سال اخير حجم ذخاير نفتي آمريكا نيز به تدريج افزايش يافته است. پيش بيني مي شود كه اين روند تا چندين سال آينده نيز ادامه داشته باشد با اين حال نگراني درمورد امنيت آينده توليد نفت در جهان به ويژه در خاورميانه باعث افزايش قيمت نفت شده است. باتوجه به اين نگراني ها، اغلب كشورهاي مصرف كننده نفت در تلاش هستند تا انبارهاي نفت خود را پر كنند و يا تعداد آنها را افزايش بدهند. به همين دليل تقاضاي جهاني براي نفت افزايش يافته است.
عامل ديگري كه در افزايش قيمت نفت موثر بوده، افزايش مصرف اين محصول در كشورهاي جهان به ويژه در هند و چين مي باشد كه اقتصاد اين دو كشور وابستگي شديدي به انرژي دارد حتي افزايش حجم توليد نفت اوپك نيز تنها تا حدودي نياز اين كشورها را به نفت تأمين كرده است.
با آنكه حجم توليد نفت در كشورهاي خارج از اوپك نيز افزايش يافته اما سرمايه گذاري كافي در چاه هاي نفتي جديد صورت نگرفته به همين دليل در كوتاه مدت، رشد توليد نفت محدود خواهد شد.
مشكل ديگر حوزه نفت جهان، نبود ظرفيت كافي براي پالايش نفت هاي سنگين مي باشد. بيش از دو سوم نفت توليد شده در جهان از نوع نفت سنگين است و به همين دليل در سالهاي اخير، پالايشگاه هاي جهان اغلب توان خود را صرف تبديل نفت سنگين به نفت سبك كرده اند. باتوجه به ناتواني پالايشگاه ها در اين زمينه قيمت نفت سبك بسيار گرانتر از نفت سنگين شده است. به عنوان مثال از ماه آگوست سال جاري ميلادي تاكنون قيمت نفت سبك وست تگزاس ۱۰ دلار گرانتر از نفت سنگين دوبي شده و حتي در برخي مواقع اين تفاوت قيمت به ۱۷ دلار رسيده است.
به هرحال باتوجه به سرمايه گذاري صورت گرفته جهت افزايش ظرفيت پالايشگاه ها، در كوتاه مدت شاهد مشكل پالايش نفت نخواهيد بود اما نگراني درمورد آينده وجود دارد كه همين موضوع قيمت نفت را بالا مي برد.
از سال ۱۹۹۰ تا سال ،۲۰۰۰ قيمت نقدي نفت وست تگزاس بين ۱۱ تا ۴۰ دلار براي هر بشكه در نوسان بود كه تحليلگران نفتي براي درازمدت قيمت ۲۰ دلار را پيش بيني مي كردند. آنها معتقد بودند كه افزايش تقاضا و همچنين كاهش توليد، كشورهاي توليدكننده نفت را مجبور به اكتشاف و توليد نفت بيشتر خواهد كرد كه اين تلاش در نهايت منجر به كاهش قيمت اين محصول خواهد شد اما خلاف اين پيش بيني طي ۴ سال اخير ثابت شده است. در ماه آگوست قيمت نفت سبك براي تحويل در سال ۲۰۱۰ در حدود ۳۵ دلار بود چون در آن زمان قيمت نقدي نفت به ۴۹ دلار براي هر بشكه رسيده بود. نگراني درمورد حجم ذخاير نفتي جهان در آينده، عوامل ژئوپليتيك و همچنين كمبود سرمايه گذاري باعث شده تا قيمت نفت براي تحويل در  آينده افزايش يابد. البته بايد توجه داشت زماني كه قيمت نقدي نفت به ۵۵ دلار رسيد، قيمت آن براي تحويل در سال ۲۰۱۰ افزايش چنداني نيافت كه اين موضوع نشان مي دهد كه قيمت نقدي نفت در درازمدت كاهش خواهد يافت. درصورتي كه قيمت نفت در آينده نيز بالا بماند، به طور حتم كشورهاي مصرف كننده تلاش خود براي كاهش وابستگي به اين محصول را ادامه خواهند داد. البته كشورهاي درحال توسعه نيز كه وابستگي شديدي به نفت دارند نيز مجبور به كاهش ميزان وابستگي خود خواهند بود. بي ثباتي هاي اخير حاكم بر بازارهاي نفتي در حقيقت نتيجه مستقيم عملكرد سال هاي اوليه توسعه نفتي است. در چند دهه اخير قيمت نفت توسط فعالان حاضر در بازارهاي نفتي به ويژه اوپك تعيين مي شد. البته همواره، وضعيت به اينگونه نبود. در اوايل قرن بيستم تعيين قيمت نفت توسط آمريكايي ها صورت مي گرفت كه جان راكفلر و استاندارد اويل در اين زمينه پيشقدم بودند. در زماني كه قيمت نفت در نوسان شديد بود، راكفلر تا حدود زيادي قادر به كنترل قيمت ها شد. پس از فروپاشي استاندارد اويل در سال ،۱۹۱۱ قدرت تعيين قيمت نفت كماكان در دست آمريكايي ها باقي ماند. در سال ،۱۹۵۲ توليد نفت آمريكا معادل نيمي از مجموع نفت توليد شده در جهان بود اما اين روند در سال ۱۹۷۱ به پايان رسيد چون افزايش تقاضا باعث كاهش ذخاير نفتي آمريكا شد. تا آن زمان، قيمت نفت در خليج تگزاس تعيين مي شد اما از آن پس قيمت اين محصول در خليج فارس تعيين گرديد.
براي استفاده بهينه از اين انتقال قدرت، كشورهاي حاشيه خليج فارس و منطقه خاورميانه شركت هاي نفتي خود را ملي كردند. اما قدرت واقعي اين كشورها در تعيين قيمت نفت در جريان تحريم نفتي سال ۱۹۷۳ و انقلاب اسلامي ايران نمايان شد.
افزايش قيمت نفت در دهه ۱۹۷۰ باعث كاهش رشد مصرف نفت در آمريكا براي اولين بار پس از وقوع جنگ جهاني دوم شد.
بين سال هاي ۱۹۴۵ تا ،۱۹۷۳ ميزان مصرف فرآورده هاي نفتي به طور متوسط ۵/۴ درصد در سال افزايش يافت اما از سال ۱۹۷۳ تا ،۲۰۰۳ اين رقم معادل ۵/۰ درصد بود.
با آنكه سهميه بندي توليد نفت در اوپك عامل مهمي در تعيين قيمت نفت به مدت ۳۳ سال بود اما از سال ۱۹۷۳ به بعد عوامل بازار قيمت نفت را تعيين كرده اند نه قدرتي كه به بازارها تحميل مي شد. پس از سال ،۱۹۷۳ فاصله ميان عرضه و تقاضاي نفت به حدي بود كه جيره بندي نفت تنها راهكار حل اين بحران به شمار مي آمد. اما در سالهاي بعد مشخص شد كه اين باور نادرست بوده است.
به عنوان مثال، افزايش استاندارد خودروها در زمينه مصرف سوخت باعث كاهش رشد تقاضا براي بنزين شد اما حتي بدون اقدام صورت گرفته توسط دولت، عوامل موثر بازار اين رشد را متوقف مي كردند.
درواقع ورود خودروهاي كوچك و كم مصرف ژاپني به بازارآمريكا در دهه ۱۹۷۰ درپي افزايش قيمت نفت اين كاهش مصرف را دربر داشت. حتي در آن زمان دولت آمريكا پيش بيني كرده بود قيمت نفت به ۶۰ دلار برسد كه اينچنين نشد.
اين موضوع نشان داد كه عوامل بازار تا چه حدي در تعيين قيمت نفت موثر هستند. امروزه كه همه صحبت از قيمت بالاي نفت مي كنند بايد درنظر داشت كه درواقع قيمت كنوني نفت تنها سه پنجم قيمت نفت ماه فوريه سال ۱۹۸۱ مي باشد كه در آن زمان، قيمت نفت در اوج بود. همچنين پيامدهاي نفتي قيمت بالاي نفت بر رشد اقتصاد جهان و نرخ تورم درحال حاضر بسيار كمتر از اثرات منفي اين افزايش در دهه ۱۹۷۰ است.
تاكنون در سال جاري ميلادي، افزايش قيمت نفت وارداتي آمريكا معادل ۴/۳ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده درحالي كه اثر منفي افزايش قيمت نفت به اقتصاد آمريكا در دهه ۱۹۷۰ بسيار بيش از اين بود. البته اگر قيمت نفت بيش از اين افزايش يابد آنگاه بايد در انتظار پيامدهاي منفي بيشتري بود. در يك كلام، بخش اعظم ذخاير نفتي جهان در مناطق پرخطر و پرتنش اين كره خاكي واقع است.
البته پيشرفت تكنولوژي، وابستگي كشورهاي صنعتي به نفت را كاهش خواهد داد و روند دستيابي به انرژي هاي ارزانتر، سرعت خواهد گرفت. به هرحال روزي خواهد رسيد كه انرژي هاي ارزانتر جايگزين نفت بشود كه اين موفقيت پيش از اتمام ذخاير نفتي جهان، حاصل خواهد شد. همانگونه كه نفت جايگزين ذغال سنگ شد (در شرايطي كه هنوز معادن عظيم ذغال سنگ در جهان وجود دارد)، در آينده انرژي هاي جديد نيز جايگزين نفت مي شود حتي درصورتي كه ذخاير نفتي عظيمي در جهان دست نخورده باقي مانده باشد.
درحال حاضر تحقيقات بسياري در زمينه كاهش مصرف سوخت در خودروها و حتي استفاده از انرژي هاي ديگر به جاي بنزين در وسايل نقليه صورت گرفته است.
هم اكنون مصرف بنزين در آمريكا معادل ۱۱ درصد توليد جهاني نفت است اما باتوجه به پيشرفت تكنولوژي پيش بيني مي شود در اواسط قرن بيست و يكم، مرحله انتقال از نفت به انرژي هاي ديگر آغاز بشود. البته دستيابي به اين انرژي هاي جايگزين، زمان بر است به همين دليل ما و جهانيان بايد با بي ثباتي هاي حاكم بر بازار نفت تا چند سال آينده كنار بياييم.

* رييس بانك مركزي آمريكا

۸۰ درصد درآمد نفتي نصيب يك درصد
بانك جهاني در گزارشي اعلام كرد:۸۰ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز نيجريه تنها به يك درصد مردم اين كشور اختصاص مي يابد.
به گزارش خبرگزاري فارس، ۹۹درصد جمعيت مردم نيجريه تنها ۲۰درصد از درآمد صادرات نفت و گاز اين كشور را كسب مي كنند.
بنابراين گزارش نيجريه كمترين درآمد سرانه صادرات نفت را در جهان دارد و به هر نيجريه اي تنها ۲۱۲ دلار در سال اختصاص مي يابد.
اين درحالي است كه درآمد سرانه نفتي نيجريه در سال ۱۹۸۰ برابر ۵۸۹ دلار بوده است كه اين رقم در سال ۲۰۰۴ ميلادي بيش از ۵۰ درصد كاهش يافته است.
سازمان بين المللي شفاف سازي در گزارش اخير خود از فساد دولتي، كشورهاي نفتي جهان را جزو رده هاي بالاي فسادپذيري اعلام كرد و ثروت نفت را يك عامل فساد دانست.
سازمان بين المللي در اين گزارش، نيجريه را پس از هايتي و بنگلادش، سومين كشور فسادپذير دولتي در جهان اعلام كرد.
صادرات ۴۳۳ ميليون تن نفت از طريق لوله
خبرگزاري اينترفاكس روسيه به نقل از ويكتور كريستنكو وزير صنايع و انرژي روسيه اعلام كرد:خطوط لوله بين المللي نفت روسيه به طور اصولي بايد تا سال ۲۰۱۰ بتوانند ۳۰۳ ميليون تن و تا سال ۲۰۲۰ معادل ۴۳۳ ميليون تن نفت را منتقل كنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از مسكو، شبكه خط لوله روسيه در سال ۲۰۰۳ ميزان ۱۰۸۲ ميليون تن از ۲۲۳ ميليون تن كل نفت صادراتي روسيه را منتقل كرد.
انتقال اين ميزان نفت با توجه به ظرفيت محدودي كه به عنوان مانع عمده براي افزايش فروش نفت به خارج مطرح بود، صورت گرفت.
اين مقام انرژي روسيه وعده داد دولت اين جمهوري تا پايان سال جاري، كار احداث يك رشته خط لوله جديد آسيا با ظرفيت انتقال ۸۰ ميليون تن نفت در سال را به پايان خواهد رساند.
خط لوله اقيانوس منجمد شمالي، خط لوله مهم ديگري است كه نفت را از طريق بندري در درياي بارنتز به آمريكاي شمالي منتقل مي كند و قادر است تا سال ۲۰۱۰ميزان ۳۰ ميليون تن و تا سال ۲۰۲۰ ميزان ۸۰ ميليون تن نفت را جابه جا كند.
توليد سالانه نفت خام روسيه تا سال ۲۰۲۰ و با توجه به توسعه منابعي درغرب سيبري و خاور دور، بايد به ميزان ۵۵۰ تا ۵۹۰ ميليون تن برسد.
اين وزارتخانه پيش بيني كرد صادرات نفت روسيه تا سال ۲۰۱۰ افزايش يابد و سپس تثبيت شود و به رقمي بين ۳۳۰ تا ۳۷۰ ميليون تن تا سال ۲۰۲۰ برسد.
اين وزارتخانه در ضمن برآورد كرده است توليد نفت اين جمهوري در سال جاري شش تا هشت درصد نسبت به ۴۲۱ ميليون تن در سال ۲۰۰۳ بالا خواهد رفت.

۴ ميليون دستگاه خودرو در نه ماه
اداره صنعت خودروسازي چين اعلام كرد كه اين كشور در ۹ ماه سال جاري ميلادي سه ميليون و۹۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد كرده است.
ميزان توليد خودرو در چين نسبت به دوره مشابه سال گذشته ميلادي بيانگر يك رشد ۱۹‎/۳ درصدي است.
همچنين در ۹ ماه سال جاري ميلادي سه ميليون و۷۰۰ هزار دستگاه خودرو درچين به فروش رفته كه ۱۸‎/۴ درصد در مقايسه با دوره مشابه سال ۲۰۰۳ ميلادي افزايش نشان مي دهد.
به گفته كارشناسان امور خودروسازي چين، اين گرايش رشد نشان مي دهد كه توليد و فروش خودرو در چين به شكلي با ثبات در حال توسعه است. چين ماه گذشته ميلادي ۴۳۷ هزار دستگاه خودرو توليد و ۴۳۹ هزار دستگاه خودرو فروخت.
شركت هاي خودروسازي در چين براي جذب مشتريان بيشتر به ويژه براي خودروهاي سواري در ماه هاي گذشته چندين بار قيمت هاي توليدات خود را كاهش داده اند، با اين حال نرخ فروش خودروهاي سواري كماكان رشد مطلوبي ندارد و پيش بيني مي شود اين كاهش بها در ماه هاي آينده ادامه داشته باشد. آمار نشان مي دهد كه چين سال گذشته ميلادي چهار ميليون و۴۴۰ هزار دستگاه توليد كرده كه چهار ميليون و ۳۹۰ هزار دستگاه از آن ها به فروش رسيد. اين ارقام به ترتيب بيانگر
۳۵‎/۲ و ۳۴‎/۲۱ درصد افزايش به نسبت سال ۲۰۰۲ ميلادي است.
پيش بيني مي شود تقاضا براي خودرو در چين تا سال ۲۰۲۰ ميلادي به ۲۰ ميليون و ۷۴۰ هزار دستگاه خواهد رسيد كه ۲۰ ميليون و ۴۳۰ هزار دستگاه آن خودروهاي سواري خواهد بود. مجموع خودروهاي چين تا آن زمان به ۱۵۶ ميليون دستگاه مي رسد.
نرخ تورم در آلمان بالا رفت
داده هاي مقدماتي منتشره در آلمان نشان داد ميزان تورم در اين كشور در ماه جاري، به دليل افزايش مجدد بهاي نفت در بازارهاي جهاني افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از ويسبادان آلمان به نقل از محاسبات اداره آمار فدرال (دستاتيس)، شاخص بهاي كالاهاي مصرفي در اين كشور در ماه اكتبر تا ۳/۰درصد نسبت به رقم اعلام شده در ماه سپتامبر و ۱/۲درصد نسبت به ماه اكتبر ۲۰۰۳ افزايش داشت.
شاخص مقدماتي كالاهاي مصرفي بخش هاي شرقي و غربي آلمان براساس داده هاي مربوط به هزينه زندگي در شش ايالت شاخص آلمان محاسبه شده است.
شش ايالت شاخص شامل بادن ووئرتمبرگ، باواريا، براندنبرگ، هسه، نورث راين _ وستفاليا و ساكسوني است. در ضمن داده هاي مربوط به بهاي كالاهاي مصرفي در تمام شش ايالت مذكور نشاندهنده افزايش سرعت تورم در ماه جاري بوده است.
علت افزايش سرعت در بالا رفتن تورم، همانا افزايش بي رويه بهاي نفت بوده است.
شاخص نهايي بهاي كالاهاي مصرفي در دو بخش شرقي و غربي آلمان درماه اكتبر بر مبناي نرخ هاي تورم تمام ۱۶ ايالت آلمان تنظيم مي شود و قرار است در اواسط ماه نوامبر منتشر شود.