سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۳
گفت وگو با محسن كوهكن عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
حد وسط
005580.jpg
همشهري در تاريخ چهارم آبان ماه در صفحات ۷ و ۸ خود در مطلبي تحت عنوان «حفظ منزلت مجلس» به بررسي طرح ارائه شده در اين زمينه پرداخت و در ذيل آن قول داد كه براي تشريح بيشتر اين طرح گفت وگوهايي را به خوانندگان محترم ارائه كند. لذا به سراغ محسن كوهكن سخنگوي هيأت رئيسه و يكي از امضا كنندگان اين طرح رفتيم تا نظريات او را در اين باره جويا شويم. البته مصاحبه  وي بسيار مفصل و در زمينه هاي مختلفي بود كه ان شاءالله مشروح آن در آينده به چاپ خواهد رسيد، اما فعلاً  در اين بخش وي از حقوق و مزاياي نمايندگان، سفر تعدادي از نمايندگان به مشهد، انتقال به ساختمان جديد در بهارستان ، استيضاح وزير راه و ... سخن گفت.
* جناب كوهكن يكي از مباحث جدي كه از روزهاي اول مجلس هفتم مطرح بوده بحث استفاده نمايندگان ازحقوق و مزاياي نمايندگي است كه با واكنش ها و مسائل مختلفي روبه رو بوده است. برخي نيز اين گونه موارد را زمينه اختلاف هيأت رئيسه با برخي نمايندگان مي دانند، اگر مي شود اين بحث را مقداري براي ما باز كنيد؟
- ما از ابتداي مجلس يك بحث جدي داشتيم و آن حقوق و مزاياي نمايندگان بود. البته در مجلس نظام هماهنگ پرداخت اجرا مي شود و مبلغ دريافتي نمايندگان هم كاملاً  مشخص است و اگر فيش حقوقي نمايندگان را به جامعه ارائه كنيم كسي چنين تصوري نمي كند كه نمايندگان حقوق بالايي مي گيرند. اما يك سري توجيه هاي اقتصادي و كاهش برخي هزينه هايي كه بر دوش بيت المال است موجب شده كه مزايايي را براي آنها در نظر بگيرند. مثلاً  ما الان به نمايندگان وام مي دهيم تا يك ماشين را قسطي بخرند و ما حق اياب و ذهاب را به آنها مي دهيم و اگر اين كار را نكنيم ۲۹۰ ماشين با ۲۹۰ راننده را براي آنها بايد مهيا كنيم كه بار سنگيني بر بيت المال تحميل مي شود. در مجالس گذشته ما هم علت اين كه لوازم ايفاي وظايف نمايندگي را در يك قالب اداري تعريف كنند مراعات و صرفه و صلاح بيت المال بوده است.
حال در اين شرايط وقتي مي خواهد در مورد هزينه هاي نمايندگي تصميم گيري شود نظرات مختلفي وجود خواهد داشت. برخي نمايندگان اعتقاد دارند آيا مي خواهيد شأن يك نماينده را رعايت كنيد يا نه؟ اگر چنين است شأن يك نماينده از ماشين رنو تا ماكسيما كدام است؟ به هر حال براي خدمت بهتر به مردم بايد وسيله مناسبي را براي وكيل آنها در اختيارشان بگذاريم. از سوي ديگر عده اي هم اعتقاد دارند وقتي به مجلس آمدند هدف خدمت داشته اند و هر چه هم خرج كرده اند برعهده خودشان است و ماشين و هيچ چيز هم نمي خواهند و مي گويند كسي هم حق ندارد ماشين بگيرد. حال هيأت رئيسه بايد بين اين دو ديدگاه يك حالت في مابين را انتخاب كند تا هم جايگاه و منزلت نمايندگي حفظ شود و هم مردم فكر نكنند منتخبانشان دچار تشريفات شده اند.
* در مورد بهارستان چطور؟ بسياري از نمايندگان با انتقال به بهارستان با هيأت رئيسه مخالف اند؟ اصلاً ضرورت ساخت بهارستان چه بوده است؟
- در مورد جابه جايي به بهارستان هم ما دقيقاً  با مشكل فوق روبه رو هستيم. مثلاً  نماينده اي آنجا را ديد و در صحن علني اعلام مي كند بهارستان يك كاخ است و ما نبايد به آنجا برويم و از سوي ديگر برخي نمايندگان، ساختمان فعلي را فاقد امكانات و شرايط لازم براي كارايي مناسب مجلس مي دانند و سالن هاي ملاقات مردمي را در شأن موكلانشان نمي دانند. نمايندگان و مردم ما بايد بدانند كه سرمايه گذاري صورت گرفته در بهارستان صرفاً  جهت سالن جلسات علني بوده است و بقيه قسمت ها از قبل وجود داشته است. البته در كمتر كشوري ديده شده كه سران يك كشور (سه قوه) در يك محدوده خاص مكاني باشند و از ۱۸ سال پيش اين بحث مطرح بوده كه يكي از سه قوه از اين مكان منتقل شود و در اين ميان براي صرفه جويي بيشتر قرار شد مجلس كه ساختمان قبلي آن در بهارستان بوده و مقدار قابل توجهي زيربنا در آنجا وجود داشته از اين مجموعه خارج شود. لذا از اواخر مجلس چهارم ساختن ساختمان جديد آغاز شد. حال آن نماينده اي كه مي گويد بهارستان كاخ است بايد براي مردم توضيحات فوق را بدهد تا براي آنان ايجاد شبهه نشود. البته رئيس مجلس و هيأت رئيسه حق ندارند كه مانع از اظهار نظر نمايندگان در اين زمينه شوند. بايد اين را هم يادآوري كنم كه مجلس هيچ نكته اي پوشيده از مردم ندارد چون اگر هر مطلبي كه مطرح مي شود كافي است حتي يك نماينده مخالف باشد و آن را كاملاً  براي مردم تشريح كند لذا ما بايد به دنبال شفافيت سازي براي مردم باشيم و نبايد براي اظهارنظر نمايندگان محدوديت ايجاد كنيم. نكته ديگر اين كه ما براي رفتن به بهارستان طبق مصوبه مجلس ششم هيچ مشكل قانوني نداريم و كساني كه با رفتن به آنجا مخالف اند بايد روشي ترتيب دهند كه مصوبه مجلس ششم را ملغي كرده و نظر نمايندگان مجلس هفتم را براي عدم انتقال به بهارستان مساعد كنند.
* دوباره به سؤال اول و بحث مزاياي نمايندگان برمي گردم. همانطور كه مستحضريد طرح حفظ منزلت مجلس با ۲۹ امضا تقديم هيأت رئيسه شده است، در عين حالي كه موافقان و مخالفان زيادي دارد. ما مطلبي را در همشهري براي تشريح اين طرح چاپ كرديم. مايليم نظر شما را هم ضمن تشريح اين طرح در اين باره بدانيم؟
- من هم عضو امضاءكنندگان اين طرح بوده ام. البته امضاء كنندگان با كليات طرح موافق اند، اما در شور دوم پيشنهاداتي را ارائه مي كنند. امروز اگر به دنيا نگاه بكنيد مسائلي را مي بينيم كه خيلي دوست داريم در جامعه اسلامي ما هم مراعات شود مثلاً  چندي پيش وزير آموزش عالي يكي از كشورها به خاطر جابه جايي دخترش در دانشگاههاي آن كشور، استعفا داد يا مثلاً  در قوانين انتخابات برخي كشورها هست كه داوطلبين و يا كانديداها اگر هديه اي مي دهند از يك حدي بيشتر نمي تواند باشد چون هديه كم ايجاد علقه و محبت مي كند اما اگر ميزان آن بالا رفت داراي پيام خاصي است و به يك مقوله غيرارزشي تبديل مي شود. امروزه در شأن يك نماينده نيست كه همزمان كار تجاري هم بكند. كار تجاري خلاف شرع نيست اما به هر جهت منزلت و جايگاه نمايندگي يك سري مراعات ها را مي طلبد.
* آيا اين طرح داراي فوريت است؟
- نه اين طرح به صورت عادي داده شده و فوريت  هم ندارد تا به دقت و از تمامي جهات مورد بررسي قرار بگيرد. امروز بايد به وسيله خود نمايندگان و به وسيله راهكاري قانوني يك ابزاري براي ارزيابي صحيح عملكرد موكلين نماينده در پايان كار بوجود آيد كه در حال حاضر چنين امري وجود ندارد. ما اگر بخواهيم به سوي اصلاح گام برداريم در قدم اول خودمان بايد درست اقدام كنيم و دره هايي كه در كنار اين چهار سال نمايندگي هست و محافظ ندارد برايش محافظ ايجاد كنيم. اين طرح نمي تواند اين دره ها را پر كرده و خطرشان را به صفر برساند اما مي تواند علائم هشداردهنده اي براي نمايندگان باشد، تا بتوانند سالم تر كار خود را به پيش ببرند.
* پس شما با اين طرح موافق هستيد؟
- بله من نه تنها كاملاً  با اين طرح موافقم بلكه با يك امر و مقوله بالاتر از اين هم اعتقاد دارم و اين كه ارزيابي كار نمايندگان به دو قوه ديگر ربط ندارد و حيف است كه نمايندگان نتوانند كارنامه خود را به موكلانشان ارائه كنند و اگر چنين راهكاري تبيين شود قطعاً  از آن استقبال خواهد شد. البته از بين نمايندگاني كه اين طرح را امضاء نكرده اند فردي را نديده ام كه با حفظ صيانت مجلس مخالف باشد، اما ممكن است در برخي از جزييات نظرات ديگري را داشته باشند مثلاً  امكان دارد نماينده اي بگويد من در كار تجاري بوده ام و سپس به مجلس آمده  ام و حال از من مي خواهيد كارهاي تجاري ام را متوقف كنم؟ نهايتاً ما مي توانيم چنين افرادي را استثناء كنيم و اين بند را شامل افرادي كنيم كه در دوران نمايندگي قصد دارند كار تجاري خود را آغاز كنند.
* نظرتان در مورد نطق آقاي ابوطالب در مورد سفر نمايندگان به مشهد چيست؟ بسياري از دوستان شما اين نطق را بي منطق و موجب لطمه زدن به وحدت اصول گرايان در مجلس مي دانند؟
- مجلس هفتم از نظر اتحاد و اتفاق اكثريت بسيار بالا و قوي اي دارد. اما از نظر سليقه ها بسيار متنوع تر از مجلس پنجم و چهارم است. اكثريت مجلس چهارم از لحاظ كميت بسيار پايين تر از مجلس هفتم بود اما سليقه آنان بسيار به هم نزديك بود. بايد اين نكته براي ما قابل هضم باشد كه اگر نماينده اي به سفر تعدادي از نمايندگان به مشهد اعتراض دارد به وحدت لطمه نمي زند و همه چيز به هم نمي ريزد، اما آنچه مهم است اين است كه بايد روشن گري كنيم و بگوييم از كل نمايندگان براي حضور در اين مراسم دعوت شده است. البته فرستادن دعوت نامه ها براي نمايندگان در هر موردي براي استفاده هاي بعدي از پتانسيل نمايندگان براي حل مشكلاتشان مي باشد و در اين امر شكي نيست اما به هر حال پذيرش اين سفر و رفتن نمايندگان امر خلافي نبوده است.
البته بايد هر چيزي را در حد ظرفيت خودش به آن بپردازيم ولي اين كه ۵۸ نماينده به مشهد سفر كرده اند به هيچ وجه نبايد بحث و حرف روز شود چرا كه اگر چنين مسائلي محور شوند بسياري از مطالبات اصلي مردم در درجه دوم و سوم قرار مي گيرند كه براي جامعه و كشور ضرر و زيان دارد. به هر حال طيف اصول گرايان با داشتن يك اصول مشترك كارهاي خود را به پيش مي برند و اشتراك در همين اصول مانع از انشقاق آنها مي شود. مثلاً  در قضيه استيضاح وزير راه هم تعدادي از روزنامه  هاي جناح مقابل مرتب در چند روز آخر تيتر مي زدند كه در جناح اكثريت اختلاف بوجود آمده و برخي نمايندگان با استيضاح خرم مخالف اند اما ديديد كه وقتي يك مجموعه اي تصميم مي گيرد متحد در يك استيضاح عمل كند چگونه رأي مي دهد و پررأي ترين استيضاح را رقم مي زند. اما در درون همين مجموعه نيز برخي از دوستان اصول گراي ما در مخالفت با استيضاح صحبت كردند كه اين عين اصول گرايي است كه آنها نيز طبق تشخيص خودشان عمل كردند هر چند كل مجموعه موافق استيضاح بود.

مرور كتاب
وسوسه شيطان بزرگ در بازار نشر
كتاب «وسوسه شيطان بزرگ» با موضوع جريان شناسي فعالان رابطه با آمريكا از دولت موقت تا دولت اصلاحات منتشر شد.
در پيشگفتار اين كتاب كه به قلم محمدتقي كرامتي نگارش يافته است، با اشاره به تلاش آمريكا براي از سرگيري رابطه با ايران آمده است: موضوع رابطه با آمريكا موضوعي همچنان قابل بحث در محافل كارشناسي مسئول است و نبايد آن را موضوعي خاتمه يافته تلقي كرد اما اولاً هرگونه تغيير سياست در اين خصوص مشروط به حصول شرايطي است كه تا امروز هيچ  يك از آنها حاصل نشده است و ثانياً موضوع رابطه با آمريكا با توجه به حساسيت و اهميت فوق العاده و پيامدهاي وسيع آن در سطح جهان خصوصاً دنياي اسلام از موضوع يك رابطه عادي فراتر رفته و از مصاديق قطعي سياست كلي نظام است.
نگارنده كتاب مي افزايد: از اين رو هر تصميمي در اين باره بايد از سوي رهبري نظام اتخاذ و ابلاغ گردد و قطعاً تصميم رهبري برحسب وظيفه اي كه شرع و قانون اساسي جمهوري اسلامي بر عهده ايشان نهاده است مبتني بر نظر كارشناسان امين، شجاع و معتقد نظام اسلامي و معطوف به مصالح ملت، نظام و اسلام خواهد بود.
وي تصريح دارد: با توجه به دو نكته ياد شده هرگونه حركتي كه در جهت عادي سازي رابطه با آمريكا تاكنون صورت گرفته است در جهت عكس مصالح ملت و عزت اسلامي و حركتي دقيقا برخلاف اصول ارزشي اسلام و مباني سياسي معمار انقلاب اسلامي امام خميني (ره) بوده است.
«وسوسه شيطان بزرگ» داراي عناوين دهگانه از جمله كلياتي درباره روابط ديپلماتيك، آمريكا از آغاز رابطه تا انقلاب اسلامي، دولت موقت و چالش هاي پيش رو در حفظ رابطه با آمريكا، ديپلماسي پنهان آمريكا در برقراري رابطه، جريانات خزنده براي برقراري رابطه در داخل، دولت اصلاحات و آغاز تحولات جديد در رويارويي، اقدامات تمهيدي قبل و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، تاملي در اهداف و ادله علاقه مندان به رابطه و فصل ضميمه هاست.
فصل ضميمه اين كتاب حاوي متن كامل مصاحبه رياست جمهوري با شبكه تلويزيوني CNN آمريكا و نيز متن كامل سخنان مقام معظم رهبري در آخرين ديدار با نمايندگان مجلس ششم است.
اين اثر كه تهيه كنندگي آن را دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر برعهده داشته در تابستان ۱۳۸۳ با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه توسط نشر هماي غدير به چاپ رسيده است.

سايه روشن سياست
معيارها و ملاك هاي كانديداي رياست جمهوري
عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت: انتخاب كانديداي صالح با مسئولين و انتخاب اصلح با مردم است.
سيد احمد خاتمي عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت: قانون اساسي شرايط را براي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري تعيين كرده كه شوراي نگهبان بايستي فقط به قانون عمل كند و سر سوزني به هيچ دليل و عنواني از اجراي قانون كوتاهي نكند و حداقل شرايط را كه در قانون آمده رعايت كند. وي با اشاره به اين كه انتخاب كانديداي اصلح انتخابات رياست جمهوري بر عهده مردم است افزود: مسئولين و دست اندركاران بايد كانديداي صالح را برگزيده و به مردم معرفي كنند تا مردم از بين آنها اصلح را انتخاب كنند.
حجت الاسلام خاتمي يادآور شد: كانديداي انتخابات رياست جمهوري علاوه بر داشتن شرايط لازم بايد دغدغه و انگيزه گسترش ديني را نيز داشته باشند و احكام اسلام را بدون تأثيرپذيري از جهان استكبار اجرا كنند كه اين مسأله در صدر ويژگي هاي كانديداي اصلح است.
اين مدرس حوزوي در دومين ويژگي كانديداي رياست جمهوري تصريح كرد: رئيس جمهور آينده بايد برنامه اي براي حل مشكلات مردم از جمله فقر، بيكاري، مشكل معيشتي و مسكن داشته باشد كه حل اين مشكلات مردم در بيانات رهبري مكررا بيان شده است.
حجت الاسلام خاتمي تأكيد كرد: براي مردم بسيار قابل توجه است كه يك رئيس جمهور صالح بايد تيم و همكاران صالح نيز داشته باشد. چرا كه اغلب كارها و امورات مردم را تيم و كابينه رئيس جمهور بر عهده دارند و مردم نبايد تنها به رئيس جمهور ر أي بدهند بلكه بايد قبل از رئيس جمهور به تيم و كابينه وي توجه داشته باشند.
محمد عباسپور: رئيس جمهور آينده بايد از سياسي كاري پرهيز نمايد
نماينده مردم اروميه با بيان اين مطلب افزود: اصولگرايي يك تئوري است كه در اعتقادات ديني و قانوني ريشه  دارد و متأسفانه در بازار داغ انتخابات هر گروهي مي خواهد جريان سياسي خود را اصولگرا معرفي كند ولي مردم بايد هوشيار باشند كه اصولگرا بودن يعني قبول معيارهاي نظام، خدمت به مردم و تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي و حضرت امام(ره) كه بايد يك رئيس جمهور اصولگرا اين ويژگي ها را داشته باشد.
وي تصريح كرد: يك رئيس جمهور اصولگرا بايد بتواند در ايجاد همبستگي ملي و رشد فرهنگي و اقتصادي كشور و استحكام پايه هاي قدرت در كشور براساس مصالح و منافع تصميم گيري بكند.
نماينده مردم اروميه در پايان خاطر نشان ساخت: رئيس جمهور اصولگرا نمي تواند اصول عزت، حكمت و مصلحت را در كشور ناديده بگيرد و خط نظام رهبري و قانون اساسي را در عمل فراموش كند.

سياست
ادبيات
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
فرهنگ
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |