تمام اطلاعات جمعيتي حاكي از آن است كه قرن بيست و يكم قرن شهرنشيني خواهد بود. اما شواهد نشان مي دهد بخش عمده اي از كلان  شهرهاي جديد دچار فقر قرن نوزدهمي خواهند بود. اين يكي از دشوارترين چالش هاي جهاني شدن است.
براي نخستين بار در تاريخ بشر، شمار افرادي كه در شهرها زندگي مي كنند، از سايرين بيشتر شده است. ميزان بالاي شهرنشيني در خلال سي سال گذشته تا حد زيادي ناشي از آثار اقتصادي جهاني شدن روي اقتصاد ملي كشورها بوده است. در نقاط تجمع بزرگ جمعيت شهري، محال نماي توسعه جهاني وجود دارد: برخي ساكنان با برخورداري از جديدترين دستاوردهاي قرن بيست و يكم و رفاه فراوان زندگي مي كنند، در حالي كه بقيه روابط اقتصادي و اجتماعي فقير قرن نوزدهم را كه شاخصه توسعه صنعتي در اروپا و آمريكا بود، از خود نشان مي دهند.
پنجاه سال پيش، ۳۰ درصد جمعيت جهان در شهرها ساكن بودند .تا ۱۰ سال ديگر، اين نسبت به ۶۰ درصد خواهد رسيد. در سال ،۲۰۰۰ ۴۱۱ شهر بالاي يك ميليون نفر در جهان بود. تا اواخر قرن بيستم، بيشتر جمعيت شهري جهان در اروپا و آمريكاي شمالي زندگي مي كردند. در اين قرن، بخش اعظم اين نسبت نصيب آسيا خواهد شد.
كلان شهرها زاده مهاجرت و تغييرات جمعيتي هستند. مهاجرت فرامرزي، چه قانوني و چه غيرقانوني، بخش عمده اي از نياز جهاني شدن را به نيروي كار تأمين مي كند. هسته  شهري قديمي مانند لس آنجلس، نيويورك و لندن از مهاجرت فرامرزي شكل جديد پيدا كردند. مهاجران نيروي كار لايه پاييني مشاغل دستي و خدمات براي ثروتمندان را تأمين مي كنند. به طور فزاينده اي مهاجرت فرا مرزي شامل نيروي كار ماهر نيز مي شود مثلاً پرستاران و پزشكان فيليپيني به اميد دستيابي به موقعيت دائمي مهاجرت يا كسب درآمد براي ارسال به كشور، مايل هستند با پايين ترين حقوق كار كنند. بيش از ۸ ميليون كارگر مهاجر فيليپيني در سراسر جهان پراكنده اند كه درآمد كلاني را به كشورشان مي فرستند.
با اين حال، مهاجرت درون كشوري عامل اصلي باز توليد الگوهاي سكونت در جهان است. شهرهاي كشورهاي در حال توسعه به ميزان بي سابقه اي كارگران را از روستاها به مناطق شهري جذب مي كند. اين نوع مهاجرت در چين به شدت رايج است، هرچند كه اغلب به آن بي توجهي مي شود چون شامل مهاجرت فرامرزي نيست. با اين حال، بزرگترين مهاجرت تاريخ جهان هم اكنون در چين در جريان است كه بسيار فراتر از مهاجرت افراد در كشورهاي غربي در خلال قرون گذشته است و شتاب بيشتري نيز پيدا مي كند. در دهه گذشته، ۱۵۰ ميليون نفر به شهرها مهاجرت كرده اند و در نتيجه كمبود نيروي كار كشاورزي در ابعادي نگران كننده ايجاد شده است. در روندي كه هر روز تشديد مي شود، فقط پيرها و بچه ها براي تأمين نيروي كار در روستاها باقي مي مانند. در مراحل اوليه اين مهاجرت، بيشتر افراد در پي اشتغال در شهرهاي بزرگ مناطق خود بودند. در اين اواخر، سيل مهاجران راهي كلان شهرهاي شانگهاي، پكن و گوانگ ژو شده است، هرچند كه شهرهاي بزرگتري شكل مي گيرد.
در سراسر جهان، روستاييان فقير تنها چاره عملي رفع فقر هميشگي خود را رفتن به شهر مي دانند. دولت ها معمولاً از مهاجرت درون كشوري حمايت مي كنند چون نيروي كار مورد نياز توسعه اقتصادي شهري را تأمين مي كند. مكزيكوسيتي، سائوپائولو، تايپه، سئول و يوكوهاما شهرهاي صنعتي و تجاري قديمي تري هستند كه بر اثر رشد مهاجرت به مراكز توليد جهاني بدل شده اند. شهرهاي ديگر مانند لاگوس، قاهره، مومباي، ليما، بوئنوس آيرس، بانكوك، شانگهاي، مانيل و جاكارتا جاذبه قويتري براي جذب نيروي كار از بخش كشاورزي به صنايع جهاني شده اخير از قبيل حمل و نقل، ارتباطات، توليد، امور مالي و غيره دارند.
در جامعه در حالي جهاني شدن دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ژاپن، مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها باعث ايجاد مراكز بزرگ شهري شد. در حال حاضر كه جمعيت ژاپن به سرعت پير مي شود، جمعيت شهري آن باروري زيادي ندارد و توليد جمعيت جوان آن دچار كمبود شده است.
شركت ها از اين نگران هستند كه در دهه آينده چه كساني كار خواهند كرد و دولت از اين نگران است كه چه كسي از سالمندان مراقبت خواهد كرد. دولت سياست هاي مختلفي را مي آزمايد، از جمله دعوت از ژاپني هاي مقيم ساير كشورها مانند ژاپني هاي مقيم سائوپائولو.
اين شهرهاي گسترده كه در كانون يكپارچگي اقتصادي، مالي و تجاري قرار دارند كه ويژگي جهاني شدن است، همزمان محل انباشت ثروت جهاني و صحنه نااميدي صدها ميليون نفر ديگر است.
شهرهايي كه مي كوشند با جمعيت فزاينده مقابله مي كنند، به شدت زير فشار قرار مي گيرند و نمي توانند حداقل خدمات اساسي و زير ساخت را عرضه كنند. در بسياري نقاط تجمع جمعيت شهري جهان، مي توان زاغه هاي وسيعي را ديد كه از آب آشاميدني، بهداشت و برق بي بهره اند. اين نقاط تضاد آشكاري با به اصطلاح مراكز طلايي دارند كه مقر شركت هاي جديد مالي و تجاري، ادارات دولتي و نخبگان تجاري است. خدمات بهداشتي به شدت نارسا است و در بسياري مناطق اصلاً وجود ندارد. در آمريكاي لاتين و آفريقا، جنگ زدگان بخشي ويژه از مهاجرت شهري را تشكيل مي دهند؛ يعني محرومان، فقيرترين فقراي شهري. شتاب سريع و گستره بزرگ شهرنشيني بسياري دولت ها را شگفت زده كرده است. ديوان سالاري ها اغلب فاسد اميد چنداني براي گذر از ميان چالش ها و مشكلاتي كه شهرنشيني ايجاد مي كند، ندارند. بيشتر مناطقي كه داراي برنامه ريزي، مقررات و سرمايه گذاري مناسب دولت است، احتمالاً در مراكز شهرها قرار دارد كه در مجتمع هاي اداري آن، نخبگان مالي، توليد، تجاري،  رسانه ها و حمل و نقل فعاليت مي كنند.
در نواحي بزرگ تمركز شهري، زاغه هاي وسيع از كمك دولت بي بهره اند. اما پيامدهاي اين امر براي دولت ها زياد است. در برخي نقاط، دولت رسمي دولت ديگر وجود ندارد.
شبه نظاميان و گروه هاي تبهكار نظم و قانون را به سبك خود اعمال مي كنند. ثروتمندان با برخورداري از محافظان امنيت خود را تضمين مي كنند، در حالي كه فقرا در معرض تصميم گيري دمدمي مزاجانه مقامات غيررسمي محلي قرار دارند.
تصور نتيجه اين وضع براي محرومان دشوار نيست. بدون وجود دولت مؤثر و رسمي، كل مفهوم حقوق از بين مي رود. روزنامه نيويورك تايمز اخيراً در مطلبي درباره بهره كشي از نيروي كار در مناطق روستايي چين نوشت كارگران بخش ساختمان بيش از ۴۳ ميليارد دلار طلبكار هستند و برخي افراد گاه ۱۰ سال است حقوق نگرفته اند.
نكته اي كه از اهميت برخوردار است، اين است كه دولت ها قدرت حاكميت متناسب با وظايف كلان شهرها را به آنها تفويض كنند. توانايي اعمال مؤثر مقررات براي ايجاد و نظم سازماني بهتر لازم است. از جمله اختياراتي كه بايد واگذار شود، اختيار وضع ماليات، حفظ درآمدها و استخدام افراد كافي براي ايجاد زيرساخت و نظم لازم است.
جهان شهري جديد در كانون نابرابري هايي قرار دارد كه بخشي جدايي ناپذير از جهاني شدن معاصر است. پس از دو دهه توسعه، سازمان ملل اعلام كرده است حدود ۸/۲ ميليارد نفر فقيرتر از دوران آغاز اين دوره هستند. نخستين قرن شهري با چالش هاي دشواري روبه رو است.
*نويسنده مدير اجرايي شبكه تحقيقات جهاني شدن در دانشگاه هاوايي است.

علي روشن بين
در ماه جولاي سال جاري ميلادي، مقاله اي در نشريه نيچر به چاپ رسيد. اين مقاله منشا روشن گري هاي بسياري درباره وضعيت علمي ايران و وضعيت مديريت علم در ايران بود. نويسنده در مقاله خود كه عنوان تاثيرات علمي كشورها را براي آن برگزيده به بررسي وضعيت نسبي ۳۱ كشور، در حوزه علم پرداخته است. معيار پايه اي براي اين مقايسه، مقالات چاپ شده از سوي محققان كشورهاي مختلف و بخصوص تعداد مقالات پرارجاع هر كشور بوده است.
هر چند درباره انتخاب معيار فوق براي ارزيابي وضعيت نسبي علم در كشورهاي مختلف نيز نكات ظريفي وجود دارد، ولي پرسش اصلي اين است كه انتخاب ۳۲۱ كشور مورد بررسي، بر چه اساسي بوده است؟ براي دوري از هرگونه ابهام، ترجمه بندي از مقاله را كه نويسنده در آن به توضيح اين مطلب مي پردازد در ادامه مي آوريم:
من مقايسه اي ميان ۳۱ كشور (گروه مقياس) از جمله كشورهاي گروه G8 (كه نام كشورهايشان ايتاليك شده است) و ۱۵ كشور از كشورهايي كه تا قبل از سال۲۰۰۴ عضو اتحاديه اروپا بوده اند، انجام داده ام. اين كشورها عبارتند از: استراليا، اتريش، بلژيك، برزيل، كانادا، چين، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هند، ايران، ايرلند، اسرائيل، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، روسيه، سنگاپور، اسپانيا، آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، سوئد، سوئيس، تايوان، انگلستان، ايالات متحده. اين كشورها بيش از ۹۸ درصد مقالات پرارجاع جهان را توليد مي كنند. مقالات پرارجاع مقالاتي هستند كه موسسه ISI آنها را بر حسب سال و رشته و به شرط اينكه جزو۱درصد مقالات برتر از نظر ارجاع باشند، انتخاب مي كند. ۱۶۲ كشور ديگر دنيا در كمتر از ۲درصد باقيمانده از مقالات پرارجاع سهم دارند.
همانگونه كه مشاهده مي كنيد در هيچ كجاي متن بالا به اين كه كشورهاي انتخاب شده، ۳۱ كشور برتر دنيا در زمينه مورد مقايسه، يعني تعداد مقالات پرارجاع هستند، اشاره اي نشده است. اين كه ۳۱ كشور انتخاب شده، توليد بيش از ۹۸ درصد مقالات پرارجاع دنيا را به خود اختصاص مي دهند، نبايد باعث اين سوءتفاهم شود كه كشور ما به دليل برتري نسبي بر ديگر كشورهاي خارج از گروه مقياس در اين ليست قرار گرفته است. چرا كه مي توان چندين كشور همپايه يا برتر ايران را به اين ليست اضافه كرد بدون اينكه رقم ذكر شده (۹۸ درصد مقالات پرارجاع دنيا) تغيير معناداري پيدا بكند! در واقع جاي خالي بسياري از كشورها كه براساس معيار مورد ارزيابي، در مقايسه با ايران از وضعيت بهتري برخوردارند، مشهود است. مثلاً بسياري از كشورهاي برجسته اروپاي شرقي همچون جمهوري چك، مجارستان و كشورهايي همچون مكزيك و شيلي و يا حتي تركيه، كه همگي نسبت به ايران وضعيت نسبتاًبهتري دارند، در اين گروه جاي نگرفته اند.
بازتابها
در اين نوشته به نتيجه حاصل از محتويات مقاله مذكور نمي پردازيم. بلكه همانطور كه در ابتداي اين نوشته اشاره شد، هدف، بيان نتايج حاصل از بازتاب اين مقاله در داخل كشور است. مي توان گفت اين مقاله امتحاني بود براي مديريت علمي و فضاي رسانه اي كشور كه آيا شتابزده به خود افتخار خواهند كرد يا نه؟
براي نخستين بار انتشار خبر سي ام شدن ايران از نظر علمي، از سوي روزنامه همشهري در ۲۸ تيرماه ۸۳ رخ داد. اين روزنامه در خبري به نقل از نشريه آمريكايي نيچر به ارتقاي جايگاه علمي ايران در جهان به درجه سي ام اشاره كرد. چندي بعد اين خبر موضوع گفت وگوي ويژه خبري شبه دوم سيما شد. ظاهراً كسي به اشتباهي كه رخ داده بود، توجه نمي كرد. تا اينكه در ۱۱ مرداد سال ،۸۳ شاپور اعتماد، معاون مركز تحقيقات سياست علمي كشور، با يادداشتي در روزنامه شرق به پخش اين خبر نادرست در رسانه هاي جمعي كشور اعتراض كرد. همچنين در همان شماره از روزنامه شرق ترجمه اي از مقاله منتشر شده در نشريه نيچر به چاپ رسيد. همشهري هم به طور مفصل در همشهري دانشجو، اين موضوع را تحليل كرد.
به نظر مي رسد مطالبي كه در راستاي اصلاح اشتباه رخ داده شده، به چاپ رسيد، نتوانست آن طور كه بايد اثرگذار باشد؛ چرا كه هرازگاهي به نقل قولهايي از مسئولين كشوري بخصوص نمايندگان مجلس بر مي خورديم كه به خوب بودن وضعيت علمي ايران و سي ام بودن رتبه ايران در بين ۱۹۲ كشور جهان اشاره كرده بود. رواج اين ديدگاه، آن هم در بين تصميم گيران مملكتي، نشان از ميزان دقيق بودن اطلاعاتي است كه در اختيار مسئولان كشور قرار داده مي شود! فقدان اطلاعات صحيح در تصميم گيريهاي كلان مملكتي تاسف بار است.
در اين ميان جالب ترين اظهارنظر مربوط به عاليترين مقام در سيستم مديريت علمي ايران است. در برنامه پرسمان كه در تاريخ ۱۰ شهريور سال جاري به بررسي عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخته بود، دكتر توفيقي وزير علوم ضمن ارائه دستاوردهاي وزارت متبوع خود در سال هاي اخير، با استناد به مقاله چاپ شده در نشريه نيچر، به افزايش رتبه علمي ايران و سي ام بودن كشورمان در بين كشورهاي جهان اشاره كرد. ايشان علاوه بر مطلب فوق به اين نكته نيز اشاره كرد كه هر چند ايران از نظر علمي جزو برترين كشورهاي خاورميانه است، ولي در منطقه، كشور تركيه در مقايسه با ايران از وضعيت بهتري برخوردار است. اين در حالي است كه حتي با نگاهي اجمالي به نمودارها و جدال مختلفي كه در اين مقاله وجود دارد. مي توان به اين نكته پي برد كه اثري از تركيه در ميان كشورهاي مورد بحث اين مقاله وجود ندارد. اين مطلب نشان مي دهد كه جناب وزير علوم- يا مشاوراني كه اين اطلاعات را در اختيار ايشان قرار داده اند- يا مقاله اي را كه به آن استناد مي كنند، نديده اند و يا آن را ديده اند و درست مطالعه نفرموده اند.
اين نمونه ها نشان مي دهد كه بايد با اطلاعاتي كه نهادهاي رسمي مملكتي ارائه مي دهند، با احتياط كامل برخورد كرد. سياستگذاران بايد براي بهبود وضعيت كنوني و با توجه به نقاط قوت و ضعف آن برنامه ريزي كنند. ولي وقتي وضعيت كنوني را نشناسند چه انتظاري مي توان از آنان داشت.
به اميد آن روز كه مسئولين كشورمان با جديت بيشتر و احساس مسئوليتي كه شايسته و بايسته جايگاه آنان است، به انجام وظيفه خود همت گمارند.