محسن حيدري
در حالي كه بيش از نه ماه تا برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است، از هم اكنون در محافل سياسي، گفت وگوهاي داغي پيرامون نقش و عملكرد صدا وسيما در اين انتخابات در جريان است.
اگرچه ادعا مي شود كه «بيم مداخله صداوسيما به نفع كانديداي يك جناح خاص» موجب دامن زدن به اين گفت وگوها در شرايط فعلي كشور شده است اما به نظر مي رسد گسترش دامنه گفت  وگوها در اين  باره، بيشتر نشان دهنده افزايش تاثيرگذاري اين رسانه در فضاي سياسي كشور است و اين خود تابعي از روند توسعه كمي و كيفي رسانه ملي در ده سال اخير مي باشد.
نگاهي به سهم رسانه هاي مختلف در انتخابات ۱۳۷۶ نشان مي دهد كه احزاب و جريان هاي سياسي، در آن برهه رسانه هاي مكتوب را در درجه اول اهميت مي دانستند و از همين رو تقريبا تمامي رقابت هاي سياسي انتخاباتي خود را در اين قالب طرح ريزي مي كردند. از يك سو دسترسي احزاب و جريان ها به مطبوعات آسان تر بود و استقبال راي دهندگان از تحليل هاي سياسي مطبوعات به مراتب بيشتر از امروز بود و از سوي ديگر حجم اندكي از برنامه هاي سازمان صداوسيما كه تازه وارد روند توسعه شده بود به سياست داخلي كشور اختصاص مي يافت. اين واقعيتي است كه رييس وقت سازمان صداوسيما دكتر علي لاريجاني آنگونه كه در خاطراتش آمده است در ۲۷ بهمن ۱۳۷۲ به آن پي برد و درصدد برآمد تا «با گسترش كار، مجال و فرصت بيشتري براي توان و استعداد گروه هاي سياسي سازمان، ايجاد نمايد.»
امروز هر دوسوي اين معادله تغيير كرده است و درپي تغيير ذائقه ها و نگاه ها، راديو و تلويزيون تاثيرگذارترين رسانه در شكل دهي افكار عمومي حتي در عرصه سياست داخلي كشور هستند.
قطعا حرف و حديث هاي سياسي و اما و اگرها پيرامون «احتمال طرفداري صداوسيما از يك جريان سياسي خاص» در كشور عمري به درازاي عمر اين سازمان دارد و تا دولت دكتر مصدق و در جريان رفراندوم انحلال مجلس وقت مي توان ردپايي از آن جست وجو كرد. از اين رو است كه نمي توان صرفا به استناد افزايش ادعايي چنين باوري در جامعه، چرخش نگاه سياسيون فعال در عرصه نزاع هاي انتخاباتي به سوي صداوسيما را ناشي از جهت گيري خاص سياسي اين سازمان دانست. اگر چنين است چرا در شرايط مشابه، در انتخابات ۱۳۷۶ اين همه چشم به سوي صداوسيما دوخته نشده بود؟ چرا جز بحثي نسبتا مختصر پيرامون نحوه انتشار ليست اسامي كانديداهاي تاييدشده توسط شوراي نگهبان،  بحث هاي طولاني و داغ در اين باره مطرح نمي شد؟ در مجموع با درنظرگرفتن آن چه ثابت مانده و آن همه تغيير يافته است بايد گفت كه علت ارتقاي جايگاه راديو و تلويزيون در تحولات سياسي داخلي كشور، توسعه كمي و كيفي سازمان صداوسيما در دوره مديريت دكتر علي لاريجاني بوده است. اين واقعيتي است كه مخالفان وي نيز به آن اذعان كرده اند آن گاه كه اين رسانه ملي را «سيماي لاريجاني» ناميده اند.
پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶ و برگزيده شدن سيد محمد خاتمي به رياست جمهوري، دوباره بحث هاي داغي پيرامون اين مساله درگرفت. اظهار نارضايتي نيروهاي جبهه دوم خرداد از نحوه انعكاس مواضع رياست جمهوري در بخش  هاي مختلف خبري و كم توجهي به دستاوردهاي دولت در بخش هاي تحليلي، در مجموع تحت عنوان «بايكوت رسانه اي دولت» از مهمترين محورهاي انتقادي اوليه عليه مديريت سازمان صداوسيما بود كه البته در راستاي حملات تبليغاتي عناصر راديكال جبهه دوم خرداد به ارگان هايي نظير قوه قضائيه و نيروهاي مسلح بود كه طبق قانون اساسي تحت نظارت مستقيم دولت نبودند.
بعد از آن كه مجلس ششم با اكثريت كرسي ها در سال ۱۳۷۸ دراختيار حزب مشاركت قرار گرفت، انتقاد از نحوه انعكاس اخبار مجلس، مواضع رياست مجلس و ديگر نمايندگان و نحوه پرداختن به حواشي جلسات مجلس نيز به محورهاي قبلي افزوده شد.
بالاترين حجم انتقاد از مديريت اين سازمان، پس از آن صورت گرفت كه گزارش تصويري «كنفرانس برلين» از شبكه اول سيما پخش شد و نيروهاي جبهه دوم خرداد را تا حد بسيار زيادي در يك موضع غيرقابل دفاع قرار داد.
در تمام طول اين سال ها، تلويزيون هاي ماهواره اي فارسي زبان كه از ايالات متحده آمريكا به ويژه لس آنجلس برنامه هاي خود را تهيه و پخش مي كنند، به زعم خود براي «سرنگوني جمهوري اسلامي» تلاش مي كردند اما تعداد كم بيننده هاي سياسي، عدم شناخت عميق تهيه كنندگان اين برنامه ها از مسايل ايران، نداشتن برآورد دقيق از وزن سياسي نيروهاي اپوزيسيون، ادبيات درون گروهي و اغراق در تحليل هاي مربوط به نابساماني و نارضايتي سياسي در ايران، ازجمله دلايل ناتواني اين رسانه هاي نيمه رسمي و مبتذل در جلب اعتماد عمومي و تاثيرگذاري دلخواه و گسترده بر افكار عمومي داخل كشور بود.
در پايان، وقتي كه تبليغات سياسي اين رسانه ها براي خلق شرايط بحراني در تيرماه ۱۳۸۱ آشكارا به شكست انجاميد، بسياري از صاحبنظران كه در تحليل هاي خود بر نقش اين رسانه هاي خارج نشين تاكيد زيادي داشتند، در تحليل هاي خود تجديدنظر كردند.
آن چه از يك سو نيروهاي راديكال جبهه دوم خرداد و از سوي ديگر نيروهاي اپوزيسيون داخل كشور را از همبستگي با اين فعاليت هاي رسانه اي مبتذل بازمي داشت، خطوط آشكاري بود كه طبق يك سنت سياسي ديرين، اپوزيسيون داخل و خارج را لااقل در فاز فعاليت هاي رسانه اي از يكديگر جدا مي كرد. درواقع اين خطوط به رغم برخي ساختارشكني ها نظير آن چه در كنفرانس برلين يا كنفرانس قبرس ديده شد، همچنان قوي و كارآمد بودند.
اما در چند ماه اخير تحولي در صورت مساله رخ داده است. با بررسي رويدادهاي سياسي كشور به نظر مي رسد در چند ماه اخير، تحولي در نگاه مجموعه هاي سياسي به مقوله رسانه هاي ديداري به ويژه تلويزيون رخ داده است كه در گروه هاي دوم خردادي تا حدي ناشي از تلاش براي فرافكني عوامل شكست جريان دوم خرداد به ويژه در ماجراي تحصن نمايندگان مجلس ششم است و در برخي گروه هاي ديگر ناشي از نگاه ابزاري به اين رسانه ملي است.
درواقع پس از آن كه تحصن نمايندگان در مجلس كه در اعتراض به نظارت استصوابي شوراي نگهبان صورت مي گرفت،  با بي تفاوتي راي دهندگان روبه رو شد و حتي طلاب هوادار جريان دوم خرداد كه در قم اطلاعيه اي را در حمايت از حركت نمايندگان منتشر كرده بودند، علي رغم اعلام قبلي از حضور در تهران و تحصن در برابر ساختمان مجلس صرف نظر كردند، نتايج انتخابات مجلس هفتم در اسفند ۱۳۸۲ انتقال كامل قدرت پارلماني از حزب مشاركت به ائتلاف آبادگران و به طور كلي تر اصول گرايان را رقم زد.به اين ترتيب نيروهاي جبهه دوم خرداد فرصت كافي براي نقد و بررسي عملكردهاي خود و رقيب را به دست آوردند و شايد در همين فرصت كوتاه بود كه دوستان رييس جمهور، او را براي تاسيس يك تلويزيون خصوصي مصمم ساختند.
در طرح اوليه اين پيشنهاد، تاسيس يك تلويزيون خصوصي در پايتخت يك كشور اروپايي درنظر گرفته شده بود كه در ابتدا فقط براي ايرانيان مقيم خارج از كشور برنامه پخش مي كرد.
بهروز افخمي كارگردان سيماي سال هاي پس از انقلاب كه در مجلس ششم از سوي حزب مشاركت به مجلس راه يافته بود و فيلم تبليغاتي رييس جمهوري در انتخابات ۱۳۸۰ را نيز كارگرداني كرده بود، نامزد اصلي براي مديريت اين شبكه بود و مقرر شد كه بودجه راه اندازي اين شبكه از سوي رهبران دوم خرداد تامين شود.
پس از آن كه خبرهايي در روزنامه ها منتشر شد كه بخشي از بودجه رياست جمهوري در اختيار بهروز افخمي - كه در سخنراني هاي قبل از دستور خود آرزوي خود و خانواده اش را به زندگي در امريكا بيان كرده بود - قرار گيرد، ابتدا بهروز افخمي و بعد از آن رييس جمهوري اعلام كردند كه اين پروژه منتفي شده است.
بعد از آن نوبت به حسين مرعشي رسيد تا بخت خود را در اين عرصه بيازمايد. او كه اخيرا به رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منصوب شده است و به گفته برخي ناظران سياسي، مقدمات برپايي يك ستاد انتخاباتي بزرگ را در اين سازمان فراهم مي كند، تصميم به راه اندازي تلويزيون تخصصي ويژه گردشگري گرفت. اما موفقيتي به دست نياورد.
مديران سازمان صداوسيما با استناد به موارد مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي و نيز با استناد به اصل ۱۷۵ و تغيير رسمي آن، به حسين مرعشي اعلام كردند كه توسعه كمي رسانه هاي ديداري كشور، ديگر به پايان رسيده است و سازمان متبوعشان آماده است براي ارتقاي سطح كيفي برنامه هاي ويژه گردشگري با كارشناسان سازمان تحت امر مرعشي همكاري كامل نمايد.
پس از انتخابات مجلس هفتم و كسب اكثريت كرسي هاي آن توسط اصولگرايان تعدادي از ايشان مي كوشند با تصويب مواد قانوني لازم، طول مدت تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري را افزايش دهند و در همين راستا تلويزيون موظف مي شود كه حجم بيشتري از برنامه هاي خود را به معرفي برنامه هاي هريك از كانديداهاي رياست جمهوري اختصاص دهد. قطعا چنين مصوبه اي به چهره هاي جوان تر اين اجازه را مي دهد كه با تشريح برنامه هاي خود اقبال بيشتري از سوي راي دهندگان بيابند درحالي كه چهره هاي جاافتاده سياسي به ويژه نسل اولي ها در ازاي سودي كه جوان ترها مي برند، از اين شرايط جديد سود چنداني نخواهند ديد. چرا كه راي دهندگان چهره آنان را به خوبي مي شناسند و با برنامه هاي آنان و توان مديريتي ايشان آشنايي كامل دارند.
همه اين گفت وگوها نشان از افزايش اهميت و نقش رسانه ملي در نگاه احزاب و گروه هاي سياسي است و همين مساله موجب شده است تا بحث تلويزيون هاي خصوصي دوباره به طور جدي مطرح شود.
همچون سال هاي مياني دهه هفتاد، در ماه هاي نخست تصدي سازمان صداوسيما از سوي مهندس ضرغامي كه با موجي از شفاف سازي روند خبررساني نظير آغاز به كار بخش خبري ساعت ۲۰ و ۳۰ دقيقه همراه بود نيز تب تلويزيون خصوصي بالا گرفته است.
سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم در سخناني اعلام كرد كه متن اصل ۱۷۵ صراحت در غيرخصوصي بودن صداوسيما ندارد بلكه مقرر مي دارد كه نصب و عزل رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي با مقام رهبري است و اين البته با تاسيس تلويزيون هاي خصوصي با نظارت رياست سازمان يادشده منافاتي ندارد.
به هر ترتيب، اظهارات پراكنده برخي نمايندگان و چهره هاي سياسي از سوي دكتر عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس پاسخ داده شد. او از همه صاحبنظران خواست پيشنهادها و راهكارهاي خود را در اين باره به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه كند.
طي هفته هاي اخير نيروهاي دوم خرداد با پيش كشيدن پرجاذبه ترين و قابل دفاع ترين محور تبليغي خود يعني «انتقاد از نحوه انعكاس اخبار حوزه رياست جمهوري در تلويزيون» گفت وگوها را دوباره به نقطه نخست برگرداندند.
همچنين اظهارات اخير آيت الله مكارم شيرازي درخصوص لزوم توجه بيشتر صداوسيما به اخبار مربوط به رييس جمهوري كه در جلسه ايشان با مديران سازمان صداوسيما در قم ايراد شد، اظهاراتي قابل توجه بود.
در هر حال گفت وگوهاي اخير بر اين نكته تاكيد دارد كه توسعه كمي و كيفي برنامه هاي اين سازمان، تا حد زيادي بر اهميت و ميزان تاثيرگذاري اين رسانه به ويژه در حوزه سياست داخلي كشور افزوده است به گونه اي كه هيچ ناظر سياسي نمي تواند به راحتي از تحولات و تصميم گيري هاي داخلي اين رسانه ملي بگذرد و به نظر مي رسد افزايش حضور و نقش تلويزيون در تحولات سياسي كشور از زواياي گوناگون قابل بررسي است.
به عنوان مثال از يك سو مي توان ارزيابي مثبتي از اين واقعيت ارايه كرد زيرا افزايش حضور و نقش اين رسانه به عنوان رسانه اي ملي و غيرخصوصي كه به دور از تاثيرگذاري اراده صاحبان سرمايه هاي كلان غيردولتي اداره مي شود، از شكل گيري كامل «چرخه فسادانگيز ثروت و قدرت» در عرصه خبررساني سياسي كشور جلوگيري مي كند و زمينه را براي سلامت روند پيگيري مصالح عمومي فراهم مي كند.
مديريت جديد سازمان صداوسيما، در شرايطي كار خود را آغاز كرده است كه روند توسعه كمي سازمان تقريبا به پايان رسيده و توسعه كيفي برنامه ها در دستور كار قرار گرفته است.
به نظر مي رسد «شفافيت در خبررساني» به عنوان يكي از مهمترين زمينه هاي توسعه كيفي برنامه هاي سياسي سازمان صداوسيما مي تواند در اولويت كاري قرار گيرد و قضاوت ها درباره عملكرد رسانه ملي در انتخابات ۸۴ را آسان تر نمايد.

مادريد- ايرنا: خوزه ماريا اسنار نخست وزير پيشين اسپانيا گفت: موج ضدآمريكايي شدن و نفرت از سياستهاي واشنگتن به صورت نگران كننده اي در اروپا و جهان رو به افزايش است.
به نوشته روزنامه هاي اسپانيا، اسنار در دانشگاه «جرج تاون» آمريكا گفت كه اين موج نفرت بيشتر عليه «جورج بوش» رئيس جمهوري آمريكا تمركز يافته است.
نخست وزير سابق اسپانيا در اين زمينه به اعتراضات گسترده عليه موشكها در اروپا اشاره كرد و گفت: اين اولين بار نيست كه در خيابانهاي اروپا عليه سياست خارجي آمريكا تظاهرات مي كنند.وي افزود: مساله جديدي كه در موج جديد ضد آمريكايي وجوددارد، اين است كه همانند گذشته، منشاء آن گروههاي مبارز و احزاب معيني نيستند.
اسنار تصريح كرد: قبلا رهبران اروپايي از اين جنبشها حمايت نمي كردند، اما امروز آمريكايي زدايي در بسيار كشورها از جمله اسپانيا منشاء خياباني ندارد بلكه از خود دولتها سرچشمه مي گيرد.وي پيشنهاد كرد كه براي رهايي از اين وضعيت، آمريكا بايد استراتژي خود را با تقويت روابط با دولتها و جوامع اروپايي احيا كند و اروپا نيز اهميت روابط خود را با واشنگتن دست كم  نگيرد.

در ساحل عاج چه مي گذرد؟
عباس لقماني
كودتاي نظامي اواخر سال ۱۹۹۹ در ساحل عاج اين كشور غرب آفريقا را بار ديگر صحنه درگيري هايي كرد كه تاكنون ادامه دارد.
در اكتبر سال دو هزار «لارنت گباگبو» كه زمام امور كشور را به عنوان رئيس جمهور پس از كودتا به عهده گرفته بود سعي در سامان دادن به اقتصاد و اوضاع سياسي كشور كرد. در زمستان سال ۲۰۰۱ نخستين گفت و گوهاي صلح بين گروه هاي قومي مختلف به سرانجام رسيد و سرانجام در پنجم ماه اوت سال ۲۰۰۲ گباگبو با پذيرفتن چهار عضو جديد در كابينه كه از نيروهاي شورشي شمال بودند موافقت كرد.
اين موافقت پس از آن صورت گرفت كه نيروهاي شمال بر حملات گسترده خود به جنوب افزوده بودند و آبيجان در معرض سقوط قرار داشت. دادگاه عالي ساحل عاج نيز اعلام كرد كه مانعي براي عضويت «الاسانه اوتارا» از رهبران شمال كه مسلمان است در هيأت دولت وجود ندارد. دولت مركزي «اوتارا» را متهم به همكاري با دولت هاي همسايه، مالي و بوركينافاسو مي كرد.با ورود او به دولت روابط تنش آميز بين ساحل عاج با بوركينافاسو و مالي به حالت عادي درآمد.دولت گباگبو پذيرفت تا نيروهاي فرانسوي به عنوان نيروي پاسدار صلح اين توافق شكننده را نظارت كنند.شمال ساحل عاج اكنون كاملا در اختيار نيروهاي شورشي و مخالف دولت مركزي بود و اگر اين توافق كه در پاريس حاصل شد به سرانجام نرسيده بود چه بسا كه آبيجان نيز به دست نيروهاي شورشي افتاده و حمامي از خون به راه مي افتاد.آبيجان پايتخت ساحل عاج از آن هنگام آرامشي نسبي يافت و شانزده ميليون جمعيت ساحل عاج براي مدت كوتاهي از درگيري هاي قومي فارغ شدند.مخالفت فرانسه با حمله آمريكا به عراق، آمريكا را نيز به صحنه درگيري ها براي تحت فشار قرار دادن فرانسه كشاند. نيروهاي سنتي شمال كه همانند همه مردم ساحل عاج تحت تأثير فرهنگ استعماري فرانسه در غرب آفريقا هستند با صحنه گردان هاي ديگري مواجه شدند كه به سركردگي پرزيدنت گباگبو اميد به پايتخت ديگري به غير از پاريس دوخته بودند. واشنگتن سعي در قدم نهادن در منطقه اي را داشت كه چندين قرن تحت نفوذ فرانسه بود. در همان هنگام طرفداران گباگبو فرانسه را به طرفداري از نيروهاي شمال متهم كردند و ساحل عاج به صحنه شطرنجي تبديل شد كه مهره گردانان آن در پاريس و واشنگتن نشسته بودند.
دولت مركزي در چند ماه اخير پس از آرامشي نسبي كه در سايه حضور نيروهاي پاسدار صلح فرانسوي به وجود آمده بود به اين باور رسيد كه زمان حذف نيروهاي شمال فرارسيده است و با مطرح كردن فرانسه به عنوان يك نيروي اشغالگر ممكن است نيروهاي ديگري به صحنه بيايند. دولت فرانسه ولي كه مشروعيت حضور خود را در ساحل عاج از سازمان ملل كسب كرده بود پس از كشته شدن ۹ سرباز فرانسوي بلافاصله نيروي هوايي كوچك ساحل عاج را كه عامل كشته شدن اين سربازان بود نابود كرد و برخلاف خواست پرزيدنت «گباگبو» بر تعداد سربازانش در ساحل عاج افزود.
شوراي امنيت نيز اين اقدام فرانسه را تأييد كرد. فرانسه پس از مرگ «سدار سنگور» در سنگال و «همفري بوانيه» در ساحل عاج كه از لحاظ فرهنگي و سياسي از دست نشاندگان فرانسه در غرب آفريقا بودند با چالش هاي زيادي روبه رو شد.دولت شيراك ولي اكنون عزم خود را جزم كرده است تا در اين منطقه نفوذ، بازيگران ديگر را به صحنه راه ندهد و با اعمال قدرت و نشان دادن قاطعيت ديگران را متقاعد كند كه غرب آفريقا محدوده استراتژيك فرانسه است و بدون دخالت فرانسه در اين منطقه هيچ راه حل سياسي امكان پذير نيست.
«گباگبو» كه براي بيرون آمدن از زير چتر پاريس به واشنگتن چشم دوخته است ولي با قاطعيت دولت فرانسه در تصميم گيري اخير و افزايش نيروهايش در ساحل عاج دير يا زود درخواهد يافت كه پاريس در اين منطقه به هيچ دولتي امتياز نخواهد داد و حتي براي حفظ منافع تاريخي حاضر است خود را درگير جنگي تمام عيار نيز بكند.ناآرامي هاي چند روز گذشته در آبيجان سياست «انارشي كنترل شده» پرزيدنت گباگبو را نشان مي دهد. درحالي كه شعبه شركت هاي فرانسوي در آبيجان به آتش كشيده شدند، شعبه شركت هاي آمريكايي هيچ لطمه اي نديدند.
ديدار آرميتاژ از پاكستان و افغانستان
واحد مركزي خبر: ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا ديروز در كابل گفت سياست كشورش در قبال افغانستان تغييري نخواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي به خبرنگاران گفت روابط آمريكا و افغانستان مسئله اي سياسي نيست و همه ملت آمريكا از توسعه افغانستان حمايت مي كنند و سياست ما در قبال اين كشور تغييري نخواهد كرد.
وي گفت، تنها تغييري كه ممكن است در چهار سال آينده دوره رياست جمهوري جورج بوش روي دهد اين است كه آمريكا كمكش را به افغانستان بيشتر كند. آرميتاژ در چارچوب سفر آسيايي خود روز سه شنبه از پاكستان وارد كابل شد و بعد از ظهر چهارشنبه اين كشور را ترك كرد.در همين حال معاون وزير خارجه آمريكا در بازديد روز سه شنبه از پاكستان و در ديدار با مسئولان اين كشور وعده گسترش روابط اسلام آباد و واشنگتن را در دور دوم رئيس جمهوري بوش داد.
به گزارش ايرنا از اسلام آباد آرميتاژ در اسلام آباد در گفت و گو با تلويزيون دولتي پاكستان گفت: آمريكا مي خواهد روابط با پاكستان بويژه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي افزايش يابد.
وي علاوه بر يك نشست كاري با «رياض كوكر» قائم مقام وزارت خارجه پاكستان، با «پرويز مشرف» رئيس جمهوري، «شوكت عزيز» نخست وزير و «خورشيد محمود قصوري» وزير خارجه اين كشور نيز ملاقات و مذاكره كرد.
به گزارش منابع رسمي در اين ديدارها، روابط دوجانبه، فرآيند مذاكرات صلح هند و پاكستان، تحولات افغانستان و عراق و همچنين مبارزه با تروريسم مورد تبادل نظر قرار گرفت.
محافل رسانه اي و ديپلماتيك بازديد آرميتاژ از پاكستان را از اين لحاظ كه نخستين سفر يك مقام بلندپايه آمريكايي پس از انتخاب مجدد بوش به رياست جمهوري است، مهم مي دانند.