امسال حدود ۶ جلد كتاب با ديد وسيع تري در مورد شركت هاي دولتي منتشر خواهد شد كه در اختيار مردم قرار مي گيرند در اين گزارش ها شركت هاي دولتي از زواياي مختلف مانند سود و زيان مورد بررسي قرار گرفته اند
براساس برنامه سوم و تأكيد برنامه چهارم ما بايد شركتهايي را كه راكد هستند منحل كنيم. بنابراين شركتهاي راكد بايد شناسايي و منحل شوند. شركتي كه صرفاً يك پوسته ظاهري دارد، لزومي ندارد به نام دولت باشد، لذا شركتهاي راكد به زودي منحل اعلام خواهند شد
اشاره: بحث ساماندهي، واگذاري و مديريت شركتهاي دولتي در اقتصاد ايران از چنان اهميتي برخوردار است كه عده اي معتقدند بزرگترين گام براي اصلاح ساختار هاي اقتصادي كشور سر و سامان بخشيدن به وضعيت اين شركت هاست. در خصوص اهميت شركت هاي دولتي كافي است بدانيم از كل بودجه ۱۱۸ هزار ميليارد توماني سال جاري ۶۸ هزار ميليارد تومان به شركت هاي دولتي اختصاص دارد و به عبارت ديگر، بودجه شركت هاي دولتي در حدود دوبرابر بودجه عمومي دولت است.
متأسفانه علي رغم اهميت مسأله هنوز اقدام جدي در خصوص سامان بخشيدن به وضعيت شركت هاي دولتي صورت نگرفته است؛ به طوري كه هنوز تعداد شركت هاي دولتي در اقتصاد ايران مشخص نشده و اين شركت ها چنان بال و پري به خود گرفته اند كه تا نسل پنجم شركت هاي دولتي نيز متولد شده است.از نكات قابل توجه در خصوص شركت هاي دولتي توسعه روزافزون آنهاست؛ به طوري كه علي رغم واگذاري هزار ميليارد تومان از شركت هاي دولتي در سال گذشته حجم سرمايه گذاري اين شركت ها ۲۰ برابر اين ميزان يعني حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان بوده است.براي آگاهي از آخرين وضعيت شركت هاي دولتي به سراغ سيد حميد پورمحمدي معاون امور شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد رفتيم. وي علاوه بر اين پست عضو هيأت مديره باشگاه پيروزي نيز هست. تا پيش از تحولات صورت گرفته در وزارت اقتصاد اقدامات مؤثري در زمان وزارت مهندس مظاهري در معاونت شركت هاي دولتي صورت گرفت كه به نظر مي رسد ادامه اين برنامه ها مي تواند در سامان بخشيدن به وضعيت نابسامان شركت هاي دولتي مؤثر باشد.
* به عنوان اولين سؤال آيا از برگزاري مجامع عمومي شركت هاي دولتي در سال جاري راضي هستيد؟ زيرا يكي از انتقاداتي كه طي سالهاي اخير به شركت هاي دولتي مطرح شده عدم گزارشگري مالي اين شركتها و همچنين عدم برگزاري مجامع عمومي آنها در وقت تعيين شده است؟
- اكنون خوشبختانه شركت هاي دولتي در قالب شركت هاي مادر تخصصي شكل گرفته اند و وزارت اقتصاد الزام دارد در همه مجامع آنها حضور داشته باشد. تعداد اين شركت ها ۹۴ شركت است كه بر اساس قانون بايد تمام صورت هاي مالي خود را به بازرس ارائه مي كردند و حسابرس هم در موعد مقرر كه پايان تيرماه بود بايد در خصوص عملكرد شركت هاي مادر تخصصي اظهار نظر مي كرد و مطابق اين گزارش مجامع عمومي برگزار مي شود.
از تعداد ۹۴ شركت مادر تخصصي تا الان ۸۴ شركت صورت مالي خود را به سازمان حسابرسي داده اند. اگرچه هنوز ۱۰ شركت صورتهاي مالي خود را ارائه نداده اند، اما نسبت به سال گذشته روند تهيه گزارش مالي شركت هاي دولتي روند مطلوب تري دارد.
از اين ده شركتي كه صورت هاي مالي شان در اختيار سازمان حسابرسي قرار نگرفته، سه تا مربوط به نهاد رياست جمهوري، يكي متعلق به وزارت كار و امور اجتماعي، يكي متعلق به وزارت صنايع، يكي متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دو تا مربوط به وزارت نفت و دو تا متعلق به وزارت جهاد كشاورزي است، لذا تكليفي كه بر عهده شركت هاي دولتي است كه در موعد مقرر صورت هاي مالي خود را ارائه دهند فقط ده شركت به وظيفه خود عمل نكرده اند. در كنار اين مسأله سازمان حسابرسي مكلف بود تا پايان تيرماه در خصوص شركت هاي دولتي اظهار نظر كند، عملكرد اين سازمان در سال جاري نسبت به سال گذشته بهتر بود هر چند يك ماه مجوز گرفت تا اين مدت تمديد شود.
ولي در مقايسه با سال قبل سازمان حسابرسي يك ماه زودتر نسبت به صورت هاي مالي شركت ها اظهار نظر كرد و فكر مي كنم سال آينده اين كار دقيقاً در زمان قانوني صورت پذيرد.از مجموع شركت هايي كه صورت هاي مالي خود را به حسابرسي داده اند، وزارت بازرگاني ۶ شركت را به حسابرس داد كه درخصوص ۵ شركت اظهار نظر شده است، وزارت بهداشت ۵ شركت را داد كه در خصوص ۴ تا اظهار نظر شده است، وزارت اقتصاد صورت ۱۹ شركت را ارائه داد كه نسبت به همه آنها اظهار نظر شده است كه اين آمار در خصوص وزارت صنايع ۷ شركت است كه درباره ۶ تا اظهار نظر شده است. وزارت راه نيز ۹ شركت را داده كه در خصوص ۸ مورد اظهار نظر شده است.
لذا از ۸۴ شركتي كه صورت هاي مالي خود را داده اند درخصوص ۶۵ شركت سازمان حسابرسي اظهار نظر كرده است. از اين ۶۵ شركت، ۳۸ شركت مجمع عمومي خود را برگزار كرده اند كه از لحاظ كمي وزارت امور اقتصاد و دارايي ۱۱ مجمع از ۱۹ مجمع خود را برگزار كرده است، وزارت صنايع ۶ مجمع از ۸ مجمع را برگزار كرده، وزارت فرهنگ يك مجمع، وزارت بهداشت ۴ مجمع و وزارت بازرگاني ۳ مجمع را برگزار كرده اند.
* نظر سازمان حسابرسي در خصوص تخلفات شركت هاي دولتي چيست؟
- نكات مهمي كه در خصوص اين مجامع بايد بگويم اين است كه روند برگزاري مجامع نسبت به سال قبل سريع تر بود و تعداد بندهاي گزارش نسبت به سال قبل كمتر شده و عموماً تعداد ايرادات حسابرس ها رو به كاهش است.
و نكته بعدي اين كه تعداد شركت هايي كه اظهار نظر مقبول گرفته اند نسبت به سال گذشته بهتر بوده كه نشان مي دهد روند اداره شركت هاي دولتي چه در برگزاري مجمع و چه در كاهش ايرادات حسابرسي رو به بهبود است.
* اين مسأله كه تنها مجمع ۳۵ شركت برگزار شده نقطه ضعف نيست؟
- آن چه كه ايراد كار حساب مي شود، قسمت اول كار است كه ۱۰ شركت هنوز صورت مالي خود را ارائه نداده اند كه بايد پيگيري كنيم اين ده شركت نيز صورت مالي خود را بدهند، هر چند تاكنون نيز تخلف كرده اند.
* براي شركت هايي كه تخلف داشته باشند چه كار مي كنيد؟
- مهمترين جريمه آنها اين است كه بايد به ديوان محاسبات پاسخگو باشند يعني اگر مجمع شركتي در موعد مقرر برگزار نشود به صورت خودكار سر و كارشان با ديوان محاسبات است و تاكنون اين مجازات گريبانگير بسياري از شركت ها شده است.
در كنار برگزاري به موقع مجامع شركت هاي دولتي يكي از مهمترين كارهاي ما اين است كه بتوانيم در مورد شركت هاي دولتي يك گزارش مالي ارائه كنيم تا مردم در مورد اين شركت ها اطلاع دقيقي داشته باشند.
* وضعيت شركت هاي دولتي از نظر سود ده و زيان ده بودن در سال قبل چگونه بوده است؟
- از تعداد ۱۷۰۵ شركتي كه توسط سازمان حسابرسي مورد حسابرسي قرار گرفتند، ۵۸۳ شركت در پايان سال قبل زيان ده بودند و ۱۱۶ شركت سودي نداشتند اما ۱۰۰۶ شركت سودده بودند. البته زيان ده بودن الزاماً به معني بد اداره شدن نيست. زيرا تكاليفي از سوي دولت بر برخي شركت هاي دولتي بار مي شود كه اينها اهداف انتفاعي را دنبال نمي كنند به عبارت ديگر سودآوري هدف نهايي اين شركت ها نيست بلكه صرف ارائه خدمات براي آنها مهم است.
در كنار اين مسأله بايد بگويم كه در سال گذشته ۲۱ درصد شركت ها اظهار نظر حسابرس در موردشان مقبول بود، ۶۵ درصد مشروط بود و ۷ درصد نيز توسط حسابرس رد شدند و ۷ درصد هم هيچ اظهار نظري در موردشان صورت نگرفت كه بايد تلاش كنيم تا تعداد شركت هاي مردودي و مشروطي را كم كنيم كه امسال وضعيت مطلوب تر است.
در مورد سود شركت ها نيز بايد گفت كه در سال گذشته ميزان بازدهي شركت ها يعني سود قبل از ماليات به درآمدشان ۶/۱۳ بوده ولي سود نسبت به دارايي آنها ۱/۳ بوده است، يعني در كل چه شركتهاي زيان ده و چه شركت هاي سود ده معادل ۱/۳ از كل دارايي كه در اختيار دارند سود مي دهند.
* شما در صحبت هاي خود به گزارشگري مالي شركت هاي دولتي اشاره كرديد، چه اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است؟
- يك كار خوبي كه در وزارت اقتصاد انجام شده اين است كه براي اطلاع مردم و مسئولين اقداماتي صورت گرفته تا اطلاعات مالي شركت ها توليد و در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. در سال گذشته كتابي تحت عنوان «ارزشيابي عملكرد شركت هاي دولتي» منتشر شد كه در آن شركت هاي دولتي طبقه بندي شدند. امسال حدود ۶ جلد كتاب با ديد وسيع تري در مورد شركت هاي دولتي منتشر خواهد شد كه در اختيار مردم قرار مي گيرند.
در اين گزارش ها شركت هاي دولتي از زواياي مختلف مانند سود و زيان مورد بررسي قرار گرفته اند.
كار ديگري كه در وزارتخانه انجام شده تشكيل بانك اطلاعات شركت هاي دولتي است كه بر اساس تكليفي كه ستاد اقتصادي دولت كرد ما مؤظف شديم اين بانك اطلاعات را تشكيل و اطلاعات همه شركت ها را در آن قرار دهيم. وجود اين بانك اطلاعات بسياري از نابسامانيها را روشن خواهد كرد. لذا بانك اطلاعات شركت هاي دولتي به عنوان يك حلقه مفقوده براي تصميم گيران اكنون شكل گرفته و در قالب جزوات و سايت اينترنتي در اختيار مردم قرار مي گيرد.
كارهاي اين بانك اطلاعاتي در سال قبل شروع شد اما امسال به شكل وسيع تري ادامه دارد به طوري كه براي اين كار سال گذشته ۳۰ ميليون تومان قرارداد داشتيم اما امسال به ۲۰۰ ميليون تومان رسيده است.
* يك خلايي در خصوص شركتهاي دولتي احساس مي شود و آن تعداد شركت هاي دولتي است، آيا اكنون به صورت دقيق مي توان گفت چند شركت دولتي در كشور وجود دارد؟
براي جواب دادن به اين پرسش بايد مشخص شود كه چه چيزي شركت دولتي است. قانون فعلي قانوني نيست كه به ما تعريف دقيقي ارائه بدهد تا بتوانيم حدود شركتهاي دولتي را مشخص كنيم. به دليل نبود اين قانون اكنون به اعتبار سازمان حسابرسي ۱۷۰۵ شركت، به اعتبار سازمان مديريت ۵۰۰ تا ۶۰۰ شركت و به اعتبار شركت هاي مادر تخصصي ۹۴ شركت وجود دارد، چون تعريف فعلي تعريف جامع و مانعي نيست لذا اختلاف در تعداد شركت هاي دولتي به همين دليل است. بنابراين تعريف جديدي از شركتهاي دولتي در دستور كار است كه الان در ستاد اقتصادي دولت راجع به آن تصميم گيري مي شود. براساس اين تعريف است كه مي توان مصاديق شركتهاي دولتي را تعيين كرد. به دنبال اين تعريف تلاش مي شود تا يك مجموعه قوانيني براي اداره شركتهاي دولتي تدوين شود كه قرار است اين قانون در قالب لايحه اي به مجلس ارائه شود. اكنون متأسفانه شركتهاي دولتي دچار قوانين متعددي هستند كه برخي از آنها زايد است و بايد اين قوانين متعدد در يك كتاب با حداكثر ۴۰ يا ۵۰ ماده خلاصه شود.
* يعني الان ما قانون اداره شركتهاي دولتي نداريم؟
- چرا داريم اما قوانين مختلف است. قوانين مختلف بايد تنقيح شود. مثلاً ما قانون محاسبات عمومي، قانون تجارت، قوانين بودجه ساليانه را در خصوص شركتهاي دولتي داريم كه براي مديران سرسام آور است. بايد موارد كليدي در قالب قانون نحوه اداره شركتهاي دولتي تدوين شود.
بسياري از نابساماني هاي موجود ناشي از جهل به قانون است. اگرچه جهل رافع از مسئوليت مديران نمي شود اما در تعدد قوانين، اداره شركتها كار مشكلي است.
* اكنون تعريف شركتهاي دولتي چيست؟
- اكنون تعريف شركتهاي دولتي براساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومي است.
الان اصلاح ماده ۴ قانون محاسبات عمومي در دستور كار است كه پيش نويس آن مشخص شده كه بايد در قالب لايحه اي به مجلس ارائه شود.اما ما در كنار تعريف شركتهاي دولتي كارهاي ديگر مربوط به تهيه قانون اداره شركتهاي دولتي را نيز انجام داده ايم.
* در برنامه پنج ساله چهارم تكليف شد تا براي ارتقاي بازدهي دارايي هاي شركتهاي دولتي و ارتقاي بهره وري آنها اقدام شود، در اين خصوص چه كاري انجام داده ايد؟
- براساس پيش بيني ها براي رسيدن به رشد ۸ درصدي، ۵/۲ درصد آن مربوط به ارتقاي بهره وري است؛ لذا بايد راهكارهايي پيدا كنيم تا بازدهي بيشتري از دارايي ها داشته باشيم. كميته اي بين وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و سازمان بهره وري تشكيل و در آن شاخصهاي ارتقاي بهره وري تعريف شد كه اين شاخصها به تمامي شركتهاي دولتي ابلاغ خواهد شد و اين شركتها مكلفند در قالب اين شاخص ها گزارشهاي خود را بدهند تا نوسانات بازدهي در كشور كنترل شود. در كنار اين كار به تمامي مجامع عمومي تكليف شده تا در مجامع عمومي در كنار گزارش عملكرد خود برنامه هاي ارتقاي بهره وري را در مجمع طرح كنند و سازمان حسابرسي مكلف شده در مورد برنامه شركتها در خصوص ارتقاي بهره وري اظهارنظر كند. لذا هم در تعريف شاخصهاي ارتقاي بهره وري و هم در تكليف شركتهاي دولتي در ارايه برنامه ارتقاي بهره وري و كنترل آن اقدامات اساسي صورت گرفته تا يك سال قبل از برنامه چهارم به استقبال ارتقاي بهره وري برويم. اكنون بيش از نيمي از شاخصهاي ارتقاي بهره وري شركتهاي دولتي توسط سازمان ملي بهره وري تدوين شده اما بايد بر روي آن كار بيشتري صورت پذيرد.
* واقعاً جاي اين سؤال باقي است، در حالي كه بهره وري نيروي كار و سرمايه در كشور طي سالهاي گذشته منفي بوده حال چگونه به رشد ۵/۲ درصدي بهره وري رسيد؟
- بر همين اساس است كه يكي از اهداف و كارهاي سنگيني كه بر دوش ما است اين است كه خيال دولت را راحت كنيم كه رسيدن به نرخ رشد بهره وري ۵/۲ درصدي شدني است يا نه.
* آيا اين كار واقعاً شدني است؟
- من الان نمي توانم جواب قاطعي به اين سؤال بدهم. ما واقعاً برنامه هاي خود را به صورتي تنظيم مي كنيم كه بتوانيم به اين نرخ برسيم.
اما بعد از ارتقاي بهره وري بحث ساماندهي شركت هاي دولتي مطرح است.
براساس برنامه سوم و تأكيد برنامه چهارم ما بايد شركتهايي را كه راكد هستند منحل كنيم. بنابراين شركتهاي راكد بايد شناسايي و منحل شوند. شركتي كه صرفاً يك پوسته ظاهري دارد، لزومي ندارد به نام دولت باشد، لذا شركتهاي راكد به زودي منحل اعلام خواهند شد.
لذا يكي از كارهاي ارتقاي بازدهي همين است كه اين شركتهايي كه تحركي ندارند را جمع كنيم و دارايي آنها را در اختيار شركتهاي فعال قرار دهيم.
* منظور از شركتهاي راكد چيست؟
- شركت راكد به شركتي گفته مي شود كه هيچ فعاليتي نمي كند ولي مقداري دارايي دارد كه آن را نگه داشته اند؛ نه خريدي مي كند و نه فروشي، ممكن است يك زماني به آن نياز شود اما الان راكد است و بايد حذف شود. لذا راكد به معني زيان ده نيست.
* قسمت ديگر كار شركتهاي زيان ده است، در اين خصوص چه كار كرده ايد؟
- دولت مكلف است در مورد شركتهاي زيان ده تصميم گيري كند. بنابراين برخي از شركتها هرچند انتقاعي هستند اما زيان ده هستند. اگر بخش خصوصي توانايي انجام كار اين شركتها را داشته باشد بايد آن شركت منحل شود.
لذا علاوه بر اين كه شركتهاي راكد تعيين تكليف مي شوند، بايد تكليف شركتهاي زيان ده نيز مشخص شود كه كميته اي براي اين مسأله تشكيل شده است. اگر دولت نيازي به اين شركتهاي دولتي نداشته باشد و خدمات آن نيز انحصاري نباشد مسلماً شركت منحل مي شود.
نكته بعدي در خصوص شعب خارجي شركتهاي دولتي است. تعدادي از شركتهاي دولتي شعبي در خارج از كشور دارند كه در اجراي طرح ساماندهي شركتهاي دولتي اين شعب منحل خواهند شد مگر اين كه قانون، لزوم اين شركتها را تأييد كند.
بنابراين سه برنامه حذف شركتهاي راكد، زيان ده و شعب خارج از كشور از برنامه هايي است كه از هم اكنون برنامه هاي آن ريخته شده و اجرا خواهد شد. البته هنوز تعداد شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي و شركتهاي راكد مشخص نشده است. اين مسأله رابطه تنگاتنگي با برنامه ارتقاي بهره وري دارد. كار ديگري كه در حوزه شركتهاي دولتي در جريان است اين است كه بتوانيم سمينارهاي كوچك و بزرگ برگزار كنيم تا كساني كه در مجامع شركت مي كنند نحوه برگزاري يك مجمع موفق را با يكديگر تبادل نظر كنند تا بتوان در اين زمينه به اصول مشتركي رسيد. البته بخشي از اين سمينار ها آموزشي خواهد بود كه برنامه اين سمينارها در حال تدوين است.
* يك بحث مهم در خصوص دارايي شركت هاي دولتي است. آيا مشخص است كه شركتهاي دولتي چه قدر دارايي دارند؟
- براساس گزارش سازمان حسابرسي شركتهاي دولتي ۹۰ هزار ميليارد تومان به قيمت دفتري دارايي دارند و براساس تكليف قانون برنامه سوم اين دارايي ها بايد تجديد ارزيابي شود كه بسياري از شركتهاي دولتي تجديد ارزيابي كردند و برخي نيز تا پايان سال اين كار را انجام خواهند داد. اما براساس برآورد كارشناسان دارايي شركتها به نرخ روز بين ۴ تا ۵ برابر ارزش دفتري آنها است يعني بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان ارزش دارايي شركتها است.
* يك بحث هم در خصوص ماليات شركتهاي دولتي است. چرا شركتهاي دولتي همواره كمتر از آنچه بايد ماليات بدهند ماليات پرداخت مي كنند؟
- من اين مسأله را قبول ندارم . تا الان مجامعي برگزار شده و ماليات شركتها را نيز مشخص كرده است و مالياتي كه به عهده شركتها است در حال پرداخت شدن است. ممكن است بگويند اگر دارايي شركتهاي دولتي در اختيار بخش خصوصي بود درآمد و ماليات آن بيشتر مي شد. من اين مسأله را قبول دارم و تلاش هم مي كنيم تا اين ثروت در اختيار مردم قرار بگيرد و بازدهي شركتها افزايش يابد.
ولي اين كه شركت دولتي ماليات نمي دهد را من قبول ندارم.
* و در پايان آيا امسال درآمد دولت از محل خصوصي سازي محقق مي شود؟
- امسال بايد در حدود ۲۴ هزار ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي واگذار شود اما بايد بگويم حتي اگر اين كار صورت بگيرد هنوز تناسبي بين خصوصي سازي و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي وجود ندارد.
در سال قبل ميزان واگذاري سهام شركتهاي دولتي كمتر از هزار ميليارد تومان بود اما در همان سال سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ۲۰ هزار ميليارد تومان بود، بنابراين بايد روشهاي جدي تر و مستحكم تري براي خصوصي سازي اتخاذ كنيم، البته خصوصي سازي به معني مشاركت بيشتر مردم در فعاليتهاي اقتصادي است؛ به شيوه اي كه توزيع ثروت و درآمد در كشور عادلانه تر صورت پذيرد. بنابراين براي واگذاري شركتهاي دولتي بايد به دنبال سازوكارهايي فراتر از روشهاي موجود باشيم تا درخت پرشاخ و برگ دولت را با هدف ارائه خدمات بيشتر هرس كنيم.
* آيا در برنامه چهارم براي اين مسأله تدبيري انديشيده شده است؟
- به نظر من با اصلاح مصاديق اصل ۴۴ و اين كه بنگاههاي بزرگتري مي تواند به مردم واگذار شود، بسياري از مشكلات حل مي شود.
