گروه حوادث: اعضاي يك باند بزرگ سرقت و فروش فرشهاي ابريشم كه در شهر تهران فعاليت مي كردند با تلاش مأموران اداره آگاهي مركز دستگير شدند.
دوم شهريور ماه سال جاري مأموران اداره آگاهي از طريق اطلاع رساني مردمي از فعاليت يك باند سرقت قاليچه هاي ابريشم و فروش آنان بااطلاع شدند. مأموران بلافاصله براي بررسي موضوع تحقيقات خود را آغاز كردند و معلوم شد كه اعضاي اصلي اين باند كه شامل سه سارق فرش و دو خريدار اجناس مسروقه هستند بيشتر در منطقه مولوي تهران فعاليت مي كنند.
براي دستگيري اين متهمان يكي از افسران اداره آگاهي خود را به عنوان خريدار يك فرش ۹ متري ابريشم به اعضاي اين باند كه دو نفر از آنان شناسايي شده بودند معرفي كرد. زمان فروش فرش معلوم شد. خريدار كه همان سرهنگ اداره آگاهي بود به محل تعيين شده واقع در منزلي در خيابان طالقاني مراجعه كرد. فرش مذكور خريداري شده و خريدار براي اين كه شناسايي ديگر اعضاي باند نيز انجام بگيرد خود را خريدار تعدادي ديگر فرش به ارزش ۳۳ ميليون تومان نشان داد و در ازاي خريد آن فرشها مبلغ مذكور به صورت تراول چك پرداخت شد تا از طريق اين چكها مراحل بعدي شناسايي متهمان صورت گيرد.
در مرحله بعدي دستگيري يك افسر آگاهي خود را به عنوان خريدار وارد ماجرا كرد. از طريق اين نقشه كه خريدار خواهان يك فرش ابريشم ۳ متري گل ابريشم تبريز شده بود وارد مخفيگاه سارقان شد و مأموران بعد از محاصره محل، دستگيري متهمان حاضر در آن ساختمان كه سه نفر به نامهاي علي، ابراهيم و طوفان بودند را انجام دادند.
با بازجويي هاي صورت گرفته از متهمان معلوم شد تعدادي فرش ابريشم نزد يكي ديگر از اعضاي باند به نام مراد معروف به مهدي سياه است كه در منطقه مولوي تهران زندگي مي كند. مراد طي يك عمليات پليسي ديگر بازداشت شد. مأموران در ادامه تحقيقات بر روي اين پرونده خليل يكي ديگر از متهمان فراري پرونده را كه حوزه فعاليت سرقت او بيشتر در منطقه پاسداران تهران بود، نيز دستگير كردند.
عباس سردسته اين باند همچنان فراري است و جست وجوي گسترده براي دستگيري اين متهم ادامه خواهد داشت.

گروه حوادث: زن و مرد جواني كه مرتكب دو فقره سرقت مسلحانه از طلافروشي هاي مناطق مختلف شهر تهران شده اند روز گذشته بار ديگر در دايره ۱ اداره آگاهي مركز توسط سروان هاشمي مورد بازجويي قرار گرفتند.
زن و مرد سارق ساعت ۱۱ و ۱۰ دقيقه روز يكشنبه هفته جاري دقايقي بعد از ارتكاب جرم توسط مأموران كلانتري ۱۵۲ خاني آباد كه در حين گشت زني از سرقت طلافروشي «تك» واقع در حوزه استحفاظي خود مطلع شده بودند دستگير شدند.
عمليات دستگيري دو سارق از زمان شناسايي تا بازداشت ۱۰ دقيقه بيشتر طول نكشيد ولي براي دستگيري آنان چندين تير از سوي مأموران انتظامي شليك شد. دو سارق مذكور زمان دستبرد به طلافروشي «تك» شاگرد مغازه را با شليك سه تير مجروح كردند و در حال حاضر فروشنده كه مهدي نام دارد در بيمارستان بستري است و وضعيت جسمي وي بعد از انجام عمل جراحي كمي بهبود يافته است.
اين دو سارق در جريان بازجويي هاي پليسي كه توسط سروان هاشمي در دايره ۱ اداره آگاهي مركز از آنان به عمل آمد به ارتكاب سرقت يك طلافروشي ديگر كه در بيست و چهارم شهريورماه سال جاري از طلافروشي عسل واقع در شهرك راه آهن رخ داده بود اعتراف كردند.
اين دو سارق كه مهدي و شهره نام دارند در ابتدا خود را زوج معرفي  كردند ولي در جريان بررسي هاي بيشتر از آنان معلوم شد، مهدي داراي دو همسر است كه با استفاده از شناسنامه همسر اول خود شهره را به نام ام البني در همه جا به عنوان همسرش معرفي مي كرد در حالي كه ميان آنها تنها يك دوستي وجود داشت كه از ۶ ماه قبل آغاز شده و به همكاري در سرقت از طلافروشي ها انجاميده بود. مهدي داراي سابقه سرقت از منازل و ربودن خودرو است كه بعد از آشنايي با شهره با يكديگر تصميم گرفتند كه با خريد اسلحه اقدام به سرقت از طلا فروشي هاي شهر تهران كنند.
مهدي در خصوص سرقت اوليه از طلافروشي عسل كه ارزش چند ميليوني داشت به افسر پرونده گفتند: چند روز قبل از سرقت به همراه شهره با لباس هاي بسيار مرتب وارد طلافروشي شديم و به فروشنده عنوان كرديم كه قصد خريد يك دستبند داريم، فروشنده چند دستبند طلا در اختيار ما قرار داده به بهانه برانداز كردن دستبند طلا زواياي مغازه را از نظر گذرانديم. وقتي شرايط را كاملاً بررسي كرديم، با عنوان اين مطلب كه فردا براي خريد خواهيم آمد از مغازه بيرون آمديم، فرداي آن روز با يك اسلحه قلابي و در اختيار داشتن گاز اشك آور وارد مغازه شديم.
با پاشيدن گاز اشك آور از هر عكس العمل فروشنده جلوگيري كرده و سپس با تهديد اسلحه قلابي كه ظاهري شبيه به سلاح هاي واقعي داشت ۵/۱ كيلو طلاجات از آن محل دزديده و متواري شديم.
با اعتراف اين دو سارق به سرقت از طلافروشي عسل شاكي اين پرونده روز گذشته در دايره ۱ آگاهي مركز حضور يافت.
بررسي هاي تكميلي از اين دو سارق در دادسراي امور جنايي تهران و اداره آگاهي مركز ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: به درخواست ۳۱ نفر در ديدار مردمي مسئولين قضايي دادگستري تهران رسيدگي شد.
به گزارش خبرنگار همشهري، رئيس كل دادگستري استان تهران در حاشيه ديدار مردمي خود، ضمن اشاره به مصاحبه قبلي خود در مورد ارزش گزاري عملكرد دادگستري تهران گفت: من هفته گذشته نگفته بودم كه نمره دادگستري تهران ۲۰ است. كاريكاتور درج شده در روزنامه همشهري نيز بر خلاف واقع و انصاف بود. آنچه من گفتم اين بود كه مسئولين دادگستري تهران با انجام ملاقاتهاي مردمي در مقايسه با ساير وزارتخانه ها و ادارات ديگر نمره بهتري مي گيرند. ۵ مدير ارشد دستگاه قضايي تهران پاسخ ارباب  رجوع را با حوصله و دقت مي دهند و دستورات لازم قضايي را صادر مي كنند. كار دستگاه قضايي از اين لحاظ ۲۰ است اما اگر شما در مورد عملكرد كلي دادگستري بپرسيد بايد بگويم كه از نظر ما هر وقت اطاله دادرسي به طور كامل از بين برود و ارباب رجوع بتواند با حضور وكيل خود مراحل پرونده خود را به پيش ببرد و در واقع اگر طولاني شدن غيرطبيعي در روند رسيدگي تمام شود، آن وقت من مي توانم بگويم نمره دادگستري تهران ۲۰ است.
وي در مورد علت زياد بودن نقض حكم در ديوان عالي كشور گفت:  بر اساس قانون ۹۰ درصد احكام دادگاه بدوي غيرقطعي و قابل اعتراض است. بنابر اين احكام دادگاه هاي بدوي نوعاً اعتراض  پذيرند. از نظر من نقض حكم قانوني و روال است اما شايسته نيست بايد ترتيبي اتخاد كنيم كه قضات دادگاههاي بدوي به نحوي جامع و كامل پرونده ها را رسيدگي كنند كه در تجديدنظر و ديوان عالي كشور نقض نشود.
۵ سال پيش كه تازه وارد دادگستري تهران شده بودم ميزان نقض احكام ۴۵ تا ۵۰ درصد بود اما امسال بين ۱۷ تا حداكثر ۲۲ درصد شده است. ما تاكنون ۵۰ درصد رشد كيفيت رسيدگي داشته ايم.عباسعلي عليزاده در ادامه گفت: هر چه قضات با سوادتر باشند و فرصت بيشتري براي رسيدگي داشته باشند نتيجه احكام بدوي متقن تر و بهتر خواهد بود. البته برخي موارد نقض شونده در احكام بدوي مربوط به تفاوت استنباط قضات دادگاه هاي بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور است.
رئيس كل دادگستري استان تهران در مورد پرونده  جاسوسان هسته اي گفت: تاكنون ۴ نفر در اين مورد دستگير شده اند. يك نفر خارج از تشكيلات بوده و سه نفر كارمند معمولي بوده اند و پرونده در حال رسيدگي است.
وي در مورد تأخير در برگزاري دادگاه وبلاگ نويس ها گفت: پرونده اين افراد در حال رسيدگي است. مسئولين دادگاه انقلاب به ما گفته بودند كه ظرف يك هفته كيفرخواست اين افراد را صادر خواهند كرد اما تاكنون اين بنا به دلايلي محقق نشده است. در دادسراي مربوطه مسائل ديگري كشف شده است كه مانع از صدور به موقع كيفرخواست شده است. به علت تأخير، آنها مجبور شدند متهمين را آزاد كنند. من نمي توانم جرم اين افراد را تا زمان صدور كيفرخواست بگويم؛ شايد در برخي اتهامات منتسبه تبرئه يا قرار منع پيگرد برايشان صادر شود.
عباسعلي عليزاده در مورد صحت ندامت نامه نوشته شده توسط برخي از وبلاگ نويس ها گفت: من كاري ندارم كه اينها تحت فشار آن مطالب را نوشته اند يا نه. من معتقدم وقتي آمدند بيرون و با ميل كامل مصاحبه كردند و با توجه به اجراي بخشنامه ۱۵ ماده اي رئيس قوه قضائيه، آنها تحت فشار اعتراف نكرده اند.
وي در مورد كودك آزاري هاي هفته هاي اخير گفت: دو موضوع هميشه دغدغه  رئيس قوه قضاييه بوده است. اول مسائل مربوط به دادگاه خانواده و ديگر مسائل مربوط به اطفال بزه ديده است. رئيس قوه قضائيه معتقد است كه چون بچه صغير است و نمي تواند از خود حمايت كند، بنابراين قانون موظف به حمايت از اوست تا آن بچه بر اثر ظلمي كه به او در دوران كودكي مي شود در دوران بلوغ تبديل به امثال بيجه نشود. البته يك سري مسائل شرعي مانند حق پدر براي تأديب كودك وجود دارد كه هنوز حل نشده باقي مانده است. از آنجايي كه ما سيستم قانونگذاري داريم بايد به صورت كار كارشناسي و لايحه اين مسئله حل شود. اين مسئله را نبايد از طريق فتوا گرفتن پيش برد.وي در پايان در مورد خبر حكم جلب شهردار سابق تهران گفت: تا آنجا كه من پرس و جو كرده ام از ايشان براي حضور در دادگاه دعوت به عمل آمده است.
احكام قضايي تمامي عناصر القاعده در ايران صادر شد
همچنين رئيس كل دادگستري تهران ديروز اعلام كرد: تمامي پرونده هاي عناصر دستگيرشده القاعده در ايران براساس سياست هاي نظام قضايي كشور و توسط قاضي ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت و حكم شرعي و قانوني آنها نيز صادر شد.
عباسعلي عليزاده افزود: در بررسي اين پرونده ها نظرات شوراي عالي امنيت ملي و وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده است و احكام صادرشده نيز كاملاً مطابق با قانون و مقررات است و مسئولين عالي رتبه نظام نيز از احكام صادره راضي هستند.
عليزاده درخصوص پرونده حسن عباسي نويسنده و محقق گفت: چون پرونده حسن عباسي داراي جنبه عمومي است، لذا در اين پرونده مدعي العموم نيز مي تواند اعلام شكايت كند. وي افزود: به لحاظ نظامي بودن متهم، دادگستري تهران صالح به رسيدگي نيست و رسيدگي به اين پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به سازمان قضايي نيروهاي  مسلح سپرده شده است.
وي در پاسخ به سئوالي درخصوص وضعيت رسيدگي به يكي از بزرگترين پروندهاي مفاسد اقتصادي در ارتباط با صنعت سيمان گفت: رسيدگي اين پرونده براساس دستور شخص رئيس قوه قضائيه به اينجانب سپرده شد، كه با دعوت از طرفين دعوا و مديرعامل بانك تجارت جلسه اي به مدت ۴ ساعت تشكيل شد و ۹۵ درصد از كل مشكلات اين پرونده حل شده و تنها ۵ درصد مانده كه آن هم مربوط به دادگستري نيست . وي افزود: در اين پرونده سوء  استفاده هاي زيادي صورت گرفته بود كه جلوي آن گرفته شد.

گروه حوادث: كارمندان يك شركت خصوصي معروف به «رايان سايپا» كه با همدستي يكديگر ميليون ها تومان سرقت كرده بودند، به دام افتادند.
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شكايتي به بازپرس شعبه ۲ دادسراي ناحيه ۱۰ از سوي مسئولان يك شركت خصوصي به نام «رايان سايپا» مطرح شد مبني بر اين كه افراد ناشناسي با شگرد خاصي توانسته اند مبلغي حدود ۴۳ ميليون تومان از حساب اين شركت برداشت كنند. به اين ترتيب با دستور بازپرس، پرونده به دايره ۱ اداره آگاهي تهران ارجاع شد و در پي پيگيري هاي همه جانبه كه صورت گرفت كارآگاهان دريافتند كه ظاهراً سرقت داخلي بوده و اعضاي اين شركت اقدام به سرقت كرده اند. به اين ترتيب رديابي ها ادامه يافت تا اين كه كارآگاهان فردي به نام رضا را در تاريخ ۷ آذرماه شناسايي كردند و پس از دستگيري در خيابان دامپزشكي وي را تحت بازجويي قرار دادند.رضا در نخستين بازجويي هاي خود ضمن اعتراف به سرقت ميليوني بيان داشت كه اين سرقت را با همدستي چند تن از همكارانش به نام هاي «داود، محمد، محمدرضا، سهراب، احمد، محمدرضا» طراحي و در حالي به اجرا در آورده اند كه با نحوه واريز و برداشت پول از حساب شركت آشنايي داشته اند.كارآگاهان با توجه به اظهارات مرد جوان، در يك عمليات ضربتي همدستان وي را شناسايي و دستگير كردند.برپايه اين گزارش، هم اكنون متهمان با قرار در بازداشت به سر مي برند تا تحقيقات تكميلي در باره پرونده صورت گيرد.

داوطلبان مرگ
سي.ان.ان: مردي كه به اتهام قتل دو كودك و حمله به مادر آن ها توسط پليس ايالت كنتاكي بازداشت و به دادگاه فرا خوانده شده بود، روز گذشته در اقدامي كم سابقه از قاضي دادگاه خواست كه با گناهكار تشخيص دادن وي مقدمات صدور حكم اعدام را براي وي فراهم كند.
ماركو چامپن ۳۲ ساله در نامه اي خطاب به قاضي دادگاه اين چنين نوشته است: تنها درخواستي كه از محضرتان دارم اين است كه مرا به اعدام محكوم كنيد. اعدام من باعث مي شود كه از اين به بعد هيچ كس به خاطر حماقت هاي من عزادار عزيزانش نشود.
ماركو چامپن قرار است هفته آينده نيز در دادگاه حاضر شود تا كارشناس رواني دادگاه در خصوص سلامت رواني وي اطلاعاتي را در اختيار قاضي و هيأت منصفه بگذارد. برخي از كارشناسان حقوقي اعتقاد دارند كه اين درخواست ماركو از آنجا ناشي مي شود كه وي از لحاظ رواني در حالت تعادل نيست و نمي تواند معناي واقعي حكم اعدام را در حال حاضر درك كند.
دادستان اين پرونده- ليندا تات- روز گذشته در مصاحبه اي مطبوعاتي در اين خصوص گفت: «به نظر من ماركو در عين سلامت رواني اين تصميم را گرفته است. اما سوال اينجاست كه اگر وي روزي از اين درخواست خود پشيمان شود تكليف ما چه خواهد بود؟
هيچ كدام از كارشناسان حقوقي يا فعالان موافق و مخالف مجازات اعدام نمي توانند آمار دقيقي از كساني كه درخواست صدور حكم اعدام خود را تسليم دادگاه مي كنند ارائه دهند، اما همگي بر سر اين اصل كه چنين مواردي بسيار نادر هستند توافق دارند.
آخرين باري كه متهمي در اين ايالت چنين درخواستي را از قاضي دادگاه كرد پس از چند سال از درخواست خود پشيمان شد و اين در حالي بود كه مهلت قانوني وي براي درخواست تجديد نظر به پايان رسيد و وي بايد طبق آخرين حكم صادره اعدام مي شد.
ماركو در طول جلسات دادگاه مكرراً به قتل كردي و چالبي كارون ۶ و ۷ ساله در بيست و سوم آگوست سال ۲۰۰۳ اعتراف كرد. وي همچنين اعتراف كرد كه چندين بار مادر كودكان را مورد ضرب و شتم با چاقو قرار داده بود. مادر كودكان پس از آن كه تظاهر به مرگ كرد توسط پليس پيدا شده و از خطر حتمي نجات يافت.
روبرت ماردينگ كه در دانشگاه ايالتي كنتاكي درس قوانين مجازات اعدام را تدريس مي كند در اين خصوص مي گويد: هر متهم با هر جرمي طبق قوانين قضايي حق درخواست تجديد نظر را پس از راي صادره دارد، متهمي كه از ابتدا از قاضي مي خواهد كه حكم اعدام وي را صادر كند در حقيقت داوطلبانه اين حق را از خود سلب مي كند. افرادي نظير ماركو در حقيقت آرزوي خودكشي را در سر مي پرورانند اما از آنجا كه جرات اين كار را ندارند با درخواست اعدام خود طوري وانمود مي كنند كه قوانين قضايي آن ها را به كام مرگ فرستاده است. او به خوبي از راه هاي قانوني فرار از اين مجازات نيز واقف است. به نظر مي رسد كه تنها به دنبال مقصري براي خودكشي خود مي گردد. در قانون اين نوع و ميزان جرم است كه نوع مجازات را مشخص مي كند نه مجرم. در واقع در تاريخ قضايي اين ايالت بسيار نادرند افرادي كه مقام مسئوليت جرم مرتكب شده را به راحتي برعهده مي گيرند.قرار است قاضي دادگاه ماركو، پس از چندين جلسه بحث و بررسي با دادستان و وكيل مدافع متهم، پاسخ خود به اين درخواست ماركو را رسماً اعلام كند.

گروه حوادث: با دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران،  تلاش براي شناسايي و دستگيري پسر جواني كه در يك اقدام جنايتكارانه دختري را مورد آزار و اذيت قرار داده، آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده در پي شكايت دختر ۱۷ ساله اي به نام پريناز به دايره ۱۱ اداره آگاهي تهران، در دستور كار ويژه پليس قرار گرفت. اين دختر در حالي كه بسيار وحشتزده بود با مراجعه به اداره آگاهي مدعي شد كه توسط پسري مورد آزار و اذيت قرار گرفته است. وي در تشريح جزييات حادثه به مأموران گفت: حدود يك سال قبل بود كه با اميد آشنا شدم. رابطه دوستي ما ادامه داشت تا اين كه اوايل هفته گذشته به پيشنهاد اميد تصميم گرفتيم تا براي تفريح بيرون برويم. صبح وقتي اميد دنبالم آمد و من سوار خودرو پژو پرشياي وي شدم، اميد سكوت وهم انگيزي داشت تا اين كه طي مسافت كوتاهي، وي مرا تهديد كرد و به خانه اي اطراف كرج برد.
پريناز در ادامه بيان داشت: اميد سه روز مرا در آن خانه حبس كرد و علي رغم مخالفت هاي شديدي كه داشتم مرا مورد آزار و اذيت قرار داد. سپس عصر روز سوم مرا در آنجا رها كرد و متواري شد.
كارآگاهان با توجه به اظهارات دختر جوان و گرفتن نيابت قضايي از سوي بازپرس دادسراي امور جنايي تهران مأموريت يافتند تا در شناسايي و دستگيري اميد اقدام كنند.

گروه حوادث: همسر دوم يك مرد براي پيگيري مهريه همسر اول شوهرش به دادگاه خانواده رفت.
به گزارش خبرنگار همشهري، وقتي از او پرسيدم براي چه آمده اي گفت: خوشبختانه من خوشبختم و هيچ مشكلي ندارم. سحر كه در راهروي طبقه اجراي احكام نشسته بود ادامه داد: شوهر من در سال ۷۳ با يكي از همشهري هايش در دامغان ازدواج كرد.۸ سال از زندگي شان مي گذشت كه فهميد همسرش مرد ديگري را دوست دارد و با او ارتباط برقرار كرده است. كارشان به طلاق انجاميد. شوهرم مرد مظلومي است و پذيرفت كه همه مهريه همسرش را بپردازد.سحر خودش را داراي مدرك ليسانس حقوق و شوهرش را دبير معرفي كرد و گفت: تا سه چهار ماه پيش ماهي يك عدد سكه تا تمام شدن ۵۰۰ سكه مهريه به زن اولش مي پرداختيم ولي بعد تصميم گرفتيم كه اين مقدار را به نيم سكه كاهش بدهيم. همسر اول شوهرم الان در آلمان زندگي مي كند و يك فرزند هم دارد. به پدرش كه وكيل است، وكالت پيگيري مهريه اش را داده است. پدر زن سابق همسرم به علت كاهش مهريه از ما شكايت كرده حكم جلب شوهرم را گرفت ما الان آمده ايم تا آن مشكل را حل كنيم. او به هيچ عنوان به پول سكه ها احتياج ندارد و تنها براي اينكه با ما لج بازي كند ماهي يكبار ما را به دادگاه مي كشاند.زن در حالي كه بلند شد و به سمت اتاق قاضي مي رفت گفت: برايم جالب است كه همسر اول شوهرم اين قدر صبر دارد. با پرداخت يك سكه در ماه ۴۱ سال طول مي كشد تا مهريه اش را دريافت كند. اگر من جاي او بودم از مهريه ام مي گذشتم.

گروه حوادث: پسر جوان با توجه به تأكيد نظريه پزشكي قانوني مبني بر اين كه وي متهم به قتل جواني در قرچك ورامين است، در آخرين دفاع همچنان منكر قتل شد.
به گزارش خبرنگار ما، بهرام متهم است كه در تاريخ ۲۲ ارديبهشت ماه امسال در يك درگيري با پسر جواني به نام علي وي را با يك ضربه چاقو به قتل رسانده است.
رسيدگي به اين پرونده در پي مرگ علي در يكي از بيمارستانهاي قرچك ورامين در دستور كار پليس جنايي اين شهرستان قرار گرفت. كارآگاهان در بررسي هاي مقدماتي خود، متوجه شدند كه متهم پرونده پسر جواني به نام بهرام است كه پس از وقوع جنايت، متواري شده است. بنابراين، با شناسايي بهرام وي را در يك عمليات ضربتي دستگير كردند؛ اما وي به قتل دوستش اعتراف نكرد.
وي در جلسات متعدد بازجويي و دادگاه، درباره نحوه درگيري خود با علي عنوان كرد، روز حادثه من در مغازه مشغول كار بودم. همين كه بيرون آمدم ناگهان علي با چندتن از دوستانش كه سوار موتورسيكلت بودند، به طرف من آمدند و همين امر باعث درگيري لفظي كوچكي بين ما شد. بعد از اين كه از آنان جدا شدم به طرف خانه رفتم، هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه ناگهان متوجه شدم چند نفر، محكم در حال كوبيدن به در خانه ما هستند. جلوي در رفتم و ديدم كه علي به همراه چند تن از دوستانش براي دعوا آمده اند. با هم بيرون رفتيم و پس از صحبتي كوتاه، با همديگر درگير شديم. مادرم به داخل كوچه آمد و علي با بي احترامي او را مورد هجوم خود قرار داد. همان لحظه بود كه من بسيار عصباني شدم و مادرم و علي را به داخل خانه مان بردم. بعد از مدتي ناگهان دوباره دعوايمان شد و من در دفاع از خودم چاقويي را برداشتم. اما همين كه علي به طرف من حمله ور شد برق همزمان در منطقه قطع شد و من بدون اين كه متوجه شوم، ديدم علي در حالي كه غرق در خون بود داخل خانه مان افتاده است. از وحشتي كه داشتم بيرون دويدم و چاقوي خونين را زير يخچال مغازه پنهان كردم. اما من علي را نكشتم.
قاضي عزيز محمدي با توجه به اظهارات متهم به قتل دستور داد تا آلت قتاله  براي بررسي بيشتر مجدداً به پزشكي قانوني انتقال يابد به همين منظور پس از آخرين تحقيقات پزشكي قانوني، نظريه خود را درباره مرگ اعلام كرد و بيان داشت چاقويي كه ضميمه پرونده است، همان چاقويي است كه مقتول با آن به قتل رسيده است.
بنابراين، صبح ديروز آخرين جلسه محاكمه پسر جوان در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان در حالي برگزار شد كه بهرام همچنان منكر هرگونه جنايتي شد.
قرار است،حكم اين پرونده، ظرف ۱۰ روز آينده صادر شود.

گروه حوادث: دفتر مديرعامل سابق باشگاه تيم فوتبال استقلال مورد دستبرد قرار گرفت.
علي فتح ا... زاده مديرعامل باشگاه تيم استقلال ساعت ۷ صبح روز شنبه هفته جاري طبق معمول هميشه، به محل شركت خود واقع در خيابان لارستان مراجعه كرد، وي به محض ورود به دفتر كارش متوجه سرقت لوازم داخل شركت شد. مراتب به اطلاع ماموران پليس رسيد. در تحقيقات اوليه معلوم شد هيچ جبري براي ورود به دفتر وجود نداشته و به حتم سارق يا سارقان با داشتن كليد در دفتر وارد آن شده و دست به يك سرقت ۳۰ميليون توماني زدند.
فتح ا... زاده در خصوص اين سرقت گفت: «داخل دستگاه لب تاپ تمام عكسهاي دوران مختلف زندگي ام در مقاطع مختلف وجود دارد. سرقت دفتر برايم آنقدر حائز اهميت نيست كه از دست دادن آن عكسها ناراحتم كرده است اگر سارقان عكسهايم را پس بفرستند حتي حاضرم هر چقدر هزينه نيز داشته باشد پرداخت كنم، آن عكس ها اهميت معنوي برايم دارد.»
بررسي بيشتر در خصوص اين پرونده در پايگاه سوم اداره آگاهي مركز ادامه خواهد يافت.

ايسنا:  بازپرس شعبه دوم بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي شهرستان اسلامشهر از شناسايي و دستگيري يك وكيل قلابي خبر داد كه با تحصيلات كلاس چهارم ابتدايي از مردم كلاهبرداري مي كرد.
منصور كريمي اظهار داشت: «مهدي - د» ۳۰ ساله، وكيل قلابي با حضور در دادگستري هاي سراسر كشور خود را وكيل پايه يك دادگستري معرفي مي كرد.
به گفته وي، اين وكيل قلابي در آخرين كلاهبرداري در دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي شهرستان ساوه شناسايي شد و از آن جا كه تعداد زيادي از شهروندان از وي شكايت كرده بودند به دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي شهرستان اسلامشهر منتقل شد.
كريمي با بيان اين كه متهم فقط چهار كلاس سواد دارد، افزود: تاكنون ۱۲ نفر از وي شكايت كرده اند.
وي با اعلام اين كه متهم با قرار وثيقه ۳۰۰ ميليون ريالي به زندان اوين انتقال يافته است، از شهرونداني كه اين وكيل قلابي از آنها كلاهبرداري و اخاذي كرده است خواست به شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي شهرستان اسلامشهر مراجعه كنند.
كريمي تاكيد كرد: هموطنان در زمان بروز مشكلات كيفري و حقوقي بسيار محتاط عمل كنند و براي انتخاب وكيل، به كارت شناسايي، مدارك و سابقه وي توجه داشته باشند.
به گفته وي طبق ماده يك قانون تشديد مجازات، مرتكبين به ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري حداقل به يك تا ۷ سال حبس، پرداخت جزاي نقدي و استرداد مال به صاحبش محكوم مي شوند.