Hamshahri Newspaper

با گذر از ماه نوامبر و صدور و انتشار قطعنامه شوراي حكام در آژانس بين المللي اتمي، ارزيابي هاي متفاوتي در خارج و داخل ايران نسبت به اين رخداد مهم صورت گرفته است. هرچند اغلب رسانه هاي خارجي كه از قبل ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را كاملاً محتمل مخابره مي كردند، آن را نوعي موفقيت براي ايران، در مقابل برخي از رسانه هاي داخلي كه قريب الوقوع بودن اتمام بررسي هاي آژانس و مختومه شدن پرونده ايران را انتظار داشتند، از آن به مثابه نمادي از زيان ملي ياد كردند.
آنچه موجب برداشت هاي متفاوت از رخدادي واحد شده است، تفاوت ملاك هاي ارزيابي است. اگر با شاخص گزينه ايده آل، قطعنامه نوامبر شوراي حكام را بازخواني كرده، جز ادامه نگراني و ناخرسندي از آن برداشتي نخواهيم داشت و اگر با ملاك واقع نگري آ ن را تجزيه و تحليل كنيم، به قضاوتي متفاوت از گزينه ايده آل دست خواهيم يافت. با وجود مطلوبيت طبيعي در شاخص گزينه ايده آل كه انتخاب خوب تر از ميان خوب هاست، واقعيت هاي تلخ، انتخاب بد در ميان بدترها را به اميد خروج از شرايط اضطرار، قابل پذيرش مي كند. افكار عمومي كه همواره در رفيع ترين جايگاه قضاوت قرار دارد، امروز براي قضاوت نيازمند اطلاعاتي شفاف و واقعي است. قطعاً اظهارنظرهاي رسانه اي از سوي برخي از مسئولين در شرايط جنگ رواني با طرف هاي مقابل يا واژگان مبادله شده در گفتمان هاي ديپلماتيك، هرچند با توجه به ابعاد امنيتي و احتراز از افشاي اسرار ملي در چنين شرايطي از سوي مردم قابل درك و پذيرش است، اما به عنوان اطلاعات شفاف و واقعي در يك قضاوت ملي قابل استناد نخواهد بود؛ همان طور كه اظهارنظرهاي مغرضانه و هدفمند با انگيزه هاي انتخاباتي نيز از نگاه هوشمندانه مردم هرگز ملاك قضاوت منصفانه قرار نمي گيرد.
با شبيه سازي وضعيت امروز با شرايط روزهاي قبل از ۲۵ نوامبر، مي توان بار ديگر مباني تصميم سازي را بازنگري كرد و از ميان دو گزينه مطرح «توافق نسبت به تعليق موقت» يا «تحميل در ارجاع پرونده به شوراي امنيت» يكي را برگزيد. قطعاً اين انتخاب تاريخي كه آثار آن فرا نسلي است، يكي از دشوارترين تصميمات ملي بوده كه شايسته توجهي فراوان و تجزيه و تحليلي دقيق از جدول منفعت و زيان خواهد بود.
در گزينه «توافق نسبت به تعليق موقت» با توجه به موافقت نامه پاريس بين ايران و سه كشور اروپايي، ايران مدت زماني از ادامه بخشي از فعاليت هاي هسته اي خود باز مي ماند، لذا و به همين نسبت، دستيابي به سوخت هسته اي با تأخير تحقق خواهد يافت و در مقابل، فرصتي با دو انگيزه متفاوت براي ايران و اتحاديه اروپا فراهم مي شود. ايران از مزيت فرصت متقاعد نمودن دنيا به صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي خود برخوردار مي شود و همچنين اروپا نيز تمايل دارد از آن فرصت در جهت قانع كردن ايران به توقف چرخه سوخت در قبال تأمين انرژي هسته اي و برخي از امتيازات سياسي، امنيتي و اقتصادي براي ايران، استفاده نمايد.

در انتخاب چنين گزينه اي، حتي با فرض غير قابل تغيير بودن اراده ايران در دستيابي به چرخه سوخت در داخل، قطعاً تأخير و وقفه در فرآيند غني سازي، يكي از نكات منفي آن تلقي مي شود، بدون ترديد رفع برخي از تهديدهاي محتوم و فراهم شدن فرصتي در جهت اثبات حقانيت و واكنش هاي منطقي نسبت به نگراني هاي افكار جهاني كه متأسفانه و به ناحق در برابر فعاليت هاي هسته اي ايران شكل گرفته و مطالعه دقيق تر در خصوص پيشنهادهاي كشورهاي طرف مذاكره، از امتيازات مثبت آن گزينه خواهد بود.
و در گزينه عدم پذيرش نسبت به تعليق موقت و ارجاع پرونده به شوراي امنيت كه حتي با انتخاب گزينه اول در هر شرايطي براي ايران قابل رجوع خواهد بود، با فرض عدم وجود وقفه در جريان غني سازي و تحقق زودتر اهداف صلح آميز هسته اي به عنوان دستاوردهاي مثبت چنين انتخابي، بايد براي يك ارزيابي منطقي، حداقل از منظر اقتصادي به مواردي از پيامدهاي آن اشاره كرد. هر چند پيش داوري از محتواي قطعنامه هاي شوراي امنيت در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران از هم اكنون، دقيق و قابل استناد نخواهد بود، ولي با توجه به مقاصد سياسي، از ارجاع چنين پرونده اي به شورا و توانايي هر يك از اعضاي آن به خصوص آمريكا مي توان طيف وسيعي از تصميم ها و تحريم ها از جمله قطع پروازهاي بين المللي به ايران و ممنوعيت پرواز هواپيماهاي ايراني به خارج، تحريم همكاري سازمان هاي مالي بين المللي و ايجاد مخاطره براي ذخاير، اموال و دارايي هاي ايران در خارج و... را پيش بيني نمود. اما اين ارزيابي صرفا بر پايه قطعي ترين وضعيت، يعني آثار رواني آن بر اقتصاد كشور، استوار خواهد بود كه مي توان آثار آني آن را در
با شبيه سازي وضعيت امروز با شرايط روزهاي قبل از ۲۵ نوامبر، مي توان بار ديگر مباني تصميم سازي را بازنگري كرد و از ميان دو گزينه مطرح «توافق نسبت به تعليق موقت» يا «تحميل در ارجاع پرونده به شوراي امنيت» يكي را برگزيد
اقتصاد كشور به شرح زير پيش بيني كرد:
۱-تزلزل در بازارهاي مالي
تجربه نشان داده است كه بازارهاي مالي
-به خصوص بازار بورس- به شدت تحت تأثير متغيرهاي سياسي بوده و در صورت ايجاد فضاي ناامن، اين بازار به سرعت با توقف عمليات خريد و فروش سهام راكد مي شود.
بنابراين در شرايطي كه نقدينگي ۵۴۰ هزار ميليارد ريالي اقتصاد با توجه به نامناسب بودن بازارهاي غيررسمي همچون ارز و اتومبيل و ركود نسبي در معاملات مسكن در بازار مالي از جمله بورس فعال شده به طوري كه ارزش مجموعه سهام در بازار بورس به توليد ناخالص داخلي، طي سال هاي ۸۲- ۷۹ از ۸/۱۰ درصد به چيزي در حد ۲۵ درصد افزايش يافته و ارزش سهام مورد معامله در بورس هم اكنون به بيش از ۴۰ ميليارد دلار رسيده است.
۲-افزايش نرخ تورم
با خروج سرمايه از بازار بورس به سبب ناامني اين بازار و نامطلوب بودن بازار اتومبيل و مسكن، عمدتاً اين سرمايه به طلا و ارز- به عنوان مناسب ترين وجوه سرمايه- تبديل مي شود كه در اين صورت با حركت سرمايه و نقدينگي به سمت بازار طلا و سكه به شدت تقاضا در اين بازارها افزايش يافته كه با همراهي انتظارات تورمي قيمت ارز، افزايش چشمگيري خواهد داشت. با توجه به حجم ۲۵ تا ۳۰ ميليارد دلاري واردات و همبستگي مستقيم نرخ ارز و تورم، مجدداً اقتصاد با افزايش عمومي سطح قيمت ها و تورم سنگين مواجه خواهد شد.
۳-محدوديت در تأمين منابع مالي دولت، كسري بودجه
و گسترش بيكاري
با توجه به اينكه بخشي از منابع مالي پروژه هاي عمراني در سال ۱۳۸۳ و اجراي طرح هاي بزرگ ملي در برنامه چهارم به ويژه در بخش نفت و گاز از طريق قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس تأمين مي شود، به طوري كه براي افزايش توليد فعلي نفت خام از ۲/۴ ميليون بشكه در روز به ۴/۵ ميليون بشكه بايد ساليانه بيش از ۳۰۰ هزار بشكه افزايش ظرفيت فراهم شود و براي تحقق اين هدف، بالغ بر ۷۰ ميليارد دلار از طريق بيع متقابل و فاينانس، منابع مالي خارجي در نظر گرفته شده است.در شرايط رواني مورد اشاره، مشكلات جدي مي تواند در تأمين منابع مالي كشور اثر كند.از طرفي درچنين شرايطي، دستيابي به اهداف برنامه چهارم و توسعه يافتگي ايران در چشم انداز بيست ساله، كاملاً نگران كننده خواهد بود.
بنابراين براي يك ارزيابي واقع بينانه و قضاوت منصفانه نسبت به انتخاب گزينه اول و پذيرش تعليق موقت، بايد آن را نه با وضعيت ايده آل بلكه با پيامدهاي گزينه دوم و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مقايسه كرد كه در اين صورت حساسيت انتخاب و دشواري مديريت مذاكره، بيش از پيش روشن و راه سرزنش غيرمنصفانه نسبت به تيم مذاكره كننده مسدود مي شود.
در هر صورت، بايد توجه داشت كه اين تصميم در شرايط فعلي و در مقايسه با گزينه هاي موجود، منطقي و قابل پشتيباني است البته در شرايط متفاوت و در مخاطره قرار گرفتن منافع و امنيت ملي و استقلال علمي، مشكلات اقتصادي كمترين بهايي است كه در راه استقلال و سرافرازي ميهن بايد پرداخت كرد.