گروه اقتصادي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز گذشته خود براي كنترل نرخ تورم و ممانعت از افزايش قيمت ها گامي اساسي برداشتند.به گزارش خبرنگار ما، نمايندگان با تصويب كليات طرح موسوم به تثبيت قيمت كالاها و خدمات اساسي در جلسه ديروز خود، افزايش قيمت بنزين، نفت و گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق، آب با نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفني و مرسولات پستي را در سال آينده ممنوع كردند.
طرح يك فوريتي جايگزين ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه كه در دستور كار روز سه شنبه مجلس بود بالاخره به عنوان نخستين دستور جلسه علني روز گذشته مطرح شد كه كليات آن پس از سخنان نمايندگان مخالف و موافق و همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان نماينده دولت، با رأي مثبت ۱۷۲ نماينده به تصويب رسيد.
براساس اين طرح قيمت فروش فرآورده هاي مذكور در سال ۸۴ همان قيمت هاي پايان شهريور ۸۳ خواهد بود و براي سال هاي بعدي برنامه چهارم يعني از سال ۸۵ به بعد، دولت موظف است جهت تغيير در قيمت اين كالاها، لوايحي را حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مجلس كند و مجلس اين افزايش قيمت ها را بايد به تصويب برساند. در طرح مصوب كميسيون برنامه و بودجه براي ماده ۳ قانون برنامه چهارم هشت تبصره پيش بيني شده است. براساس يكي از اين تبصره ها دولت مكلف است براي كاهش مصرف بنزين از طريق بهينه سازي محصولات صنعت خودرو مانند توقف توليد خودروهاي پرمصرف، دوگانه سوز كردن خودروهاي موجود و الزام سازندگان سواري به نصب تجهيزات لازم در پليفرم و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، تمهيدات لازم را فراهم آورد به طوري كه از ابتداي مهرماه سال ۸۴ نياز داخلي به بنزين از محل توليد پالايشگاه هاي داخل كشور و يا فرآورده هاي جايگزين توليد داخل (گاز طبيعي فشرده) تأمين شود.
موافقان و مخالفان چه گفتند
ايرج نديمي، رسول صديقي و رضا نوروززاده به عنوان مخالف كليات طرح و ابوالفضل كلهر، احمد توكلي و محمدحسين فرهنگي به عنوان موافقان اين طرح ديروز در مجلس سخنراني كردند.
مخالفان، لزوم تغيير جداول برنامه چهارم در صورت تصويب اين طرح، مواجه شدن برخي از اهداف چشم انداز ۲۰ ساله با چالش، كاهش بودجه هاي عمراني كشور براي جبران هزينه هاي اجرايي اين طرح، كارشناسانه و اجرايي نبودن طرح، بهره مندي گروه هايي كه مصرف بيشتري دارند از مزاياي اين طرح، كاهش توليد كشور در بلندمدت به دليل افزايش تورم را از دلايل مخالفت خود با اين طرح عنوان كردند.
موافقان نيز در پاسخ، افزايش سالانه قيمت ها و خدمات توسط دولت را ايجاد تورم مديريت نشده در كشور دانسته و با تأكيد بر لزوم جلوگيري از افزايش قيمت ها به دليل ممانعت تورم حاصل از آن براي رشد توليد داخلي، به بيان دلايل خود براي لزوم تغيير ماده ۳ برنامه چهارم كه براساس آن قيمت بنزين در سال آينده به قيمت خليج فارس يعني ليتري ۲۵۰ تومان پيش بيني شده است پرداختند. موافقان افزايش نيافتن درآمد دولت از راه افزايش قيمت به دليل افزايش يافتن هزينه ها، متناسب نبودن ميزان افزايش بهره وري با افزايش قيمت ها، لزوم مهار تورم و افزايش بهره وري، تحميل فشار سنگين بر اقشار كم درآمد به دليل افزايش قيمت خدمات و كالاها به خصوص بنزين و همچنين لزوم يافتن راه حلي جديد به جاي افزايش قيمت ها براي كنترل مصرف را از دلايل خود براي تصويب كليات اين طرح عنوان كردند.
مجلس موافق تثبيت قيمت ها نيست
در اين زمينه مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي كه ارائه دهنده اصلي اين طرح است در گفت وگو با خبرنگار ما با تأكيد بر اين كه مرسوم شدن اين طرح به «طرح تثبيت قيمت ها» اگر سياست تثبيت قيمت ها را تداعي كند عنوان صحيحي نيست و سياست مجلس نيز اين نيست.
وي درمورد جزئيات طرح گفت: با اين طرح قيمت حدود ده قلم كالا و خدمات تنها در سال ۸۴ معادل ۸۳ در نظر گرفته شده و در اين طرح بلافاصله نيز مكانيزم تغيير قيمت در سال هاي بعد از آن مشخص شده است، بنابراين نام محتواي تثبيت قيمت ها صحيح نيست و نام اصلي اين طرح جايگزين ماده ۳ برنامه چهارم است.
وي افزود: بررسي اين طرح در جلسه آينده مجلس در روز يكشنبه ادامه مي يابد و قطعا جزئيات آن تصويب خواهد شد ولي اين كه تغييراتي در مصوبه كميسيون برنامه و بودجه داده شود موكول به تشكيل جلسه مجلس و ارائه ديدگاه هاي نمايندگان است.
مفتح درمورد احتمال رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان گفت: تصور مي كنم باتوجه به اين كه اين مسئله هيچ مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد قاعدتا نبايد مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گيرد.
طرح اصلاح مي شود
اما ايرج نديمي ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه تأكيد كرد: براي تثبيت قيمت ها چند روش وجود دارد، يك روش افزايش و ارتقاي كيفي و كمي توليد است كه قيمت ها در حد قابل توجهي به صورت ثابت باقي مي ماند. راه دوم حمايت ريالي و ارزي و يارانه اي است. براساس اين روش عملا حمايت اقشار مورد نظر صورت مي گيرد. ولي در طرحي كه كليات آن ديروز تصويب شد چند مشكل وجود دارد، در اين طرح تنها با تعرض به بخش عمراني تثبيت قيمت ها حاصل مي گردد و گروه هدفي نيز مورد نظر آن نيست و همه گروه هاي اجتماعي شامل آن مي شوند و براي اقشار ضعيف و آسيب پذير سهم ويژه اي ديده نشده است. درمورد تغيير جدول هاي برنامه چهارم نيز پيش بيني نشده و اصلاحيه اي ارائه نشده است و درمورد بخش خصوصي از جمله آب و فاضلاب شهري كه خصوصي مي باشد تكاليف دولتي قائل شده است. اين طرح آثار اقتصادي، سياسي و اجتماعي شبهه ناكي دارد و قابل تأمل است هرچند بين طرح ارائه شده و طرح اوليه تفاوت هايي وجود دارد. وي افزود: براي حل مشكلات طرح راه هايي وجود دارد يكي اين كه به طرح كميسيون رأي داده نشود. علاوه بر اين دو پيشنهاد جايگزين نيز از طرف كميسيون اقتصادي و انرژي نيز ارائه شده است و يا اين كه برخي از موارد آن حذف شود. وي همچنين اظهار اميدواري كرد كه احتمال دارد اين طرح از نظر شوراي نگهبان نيز به دليل تكاليف ناهماهنگ با برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله رد شود، چراكه سابقه هايي در اين مورد وجود دارد.
نديمي در پايان با اشاره به اين كه درمورد ثبات قيمت ها در مجلس وحدت نظر وجود دارد تأكيد كرد ولي درمورد جزئيات طرح اختلاف نظر هست و احتمال تغيير آن وجود دارد.
واكنش دولتي ها
صفدر حسيني  وزير امور اقتصادي  و دارايي  طرح  تثبيت  قيمت ها را بر هم زننده  انتظام  برنامه  چهارم  توسعه  دانست  و گفت : مصلحت  ملي  ايجاب  نمي كندكه  چنين  طرح هايي  ارائه  و تصويب  شود.
وي  ديروز پس  از نشست  علني مجلس  به  خبرنگاران  پارلماني  گفت : طرح  اصلاح  ماده  سه  قانون  برنامه  چهارم مبني  بر تثبيت  قيمت  كالا و خدمات  دولتي  با چشم انداز ۲۰ ساله  كشور نيزمنافات  دارد.
عبدا... رمضان زاده سخنگوي دولت نيز در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با اقدام نمايندگان مجلس براي ارائه طرح تثبيت قيمتها، تصريح كرد: اگر قصد سياسي پشت اين طرح نبود چرا فقط براي يكسال تثبيت قيمتها را اعلام مي كنند و آيا تا حالا هيچ سياست اقتصادي در دنيا بوده كه براي يك سال در دنيا اجرا شود؟!
حميد برادران شركاء، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز اعلام كرد: درصورت تصويب نهايي طرح تثبيت قيمت ها در مجلس بيش از ۲۹ هزار ميليارد ريال درآمد دولت در سال آينده حذف مي شود.

گروه اقتصادي: درآمدهاي كشور از محل صادرات نفت خام در هشت ماه اول امسال به ۱۸ ميليارد و ۹۹۷ ميليون دلار رسيد.
به گزارش خبرنگار ما درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت خام در مدت مشابه سال قبل نزديك به ۱۴ ميليارد و ۸۷۸ ميليون دلار بوده است كه به اين ترتيب درآمدهاي كشور از اين محل بيش از ۴ ميليارد و ۱۱۹ ميليون دلار افزايش يافته است.
اين ميزان افزايش درآمدهاي نفت حدود ۷/۲۷ درصد رشد داشته است.
بنابراين گزارش درآمدهاي خزانه كل كشور بابت هم ارز ريالي صادرات نفت خام در ۸ ماهه سال جاري مبلغي در حدود ۱۲۱ هزار و ۹۷ ميليارد ريال بوده كه رقم مذكور در مقايسه با مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه براي مدت هشت ماه بيش از ۳۵ درصد رشد داشته است.
گفتني است كه تمام ارز حاصل از صادرات نفت خام در ۸ ماهه سال جاري به خزانه واريز نشده بلكه بر اساس قانون طي ۴ ماه اول سال تمام دلارهاي نفتي وارد خزانه كل كشور مي شود. اما در ماه هاي بعدي سال متناسب با درآمدهاي در نظر گرفته شده در قانون بودجه درآمدهاي نفتي به خزانه واريز شده و مابقي آن بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.
به گزارش خبرنگار ما به اين ترتيب دولت در هشت ماه گذشته هر ماه به طور متوسط دو ميليارد و ۳۷۵ ميليون دلار درآمد داشته كه اگر اين ميزان را براي دوازده ماهه سال در نظر بگيريم كل درآمدهاي نفتي كشور ۵/۲۸ ميليارد دلار خواهد شد. البته درآمدهاي نفتي در ماه هاي جاري بيش از ماه هاي ابتدايي سال است كه به اين ترتيب درآمد نفتي كشور در پايان سال مسلماً به بيش از ۵/۲۸ ميليارد دلار خواهد رسيد.

ايسنا: وزير انرژي  و منابع  طبيعي  تركيه  اعلام  كرد جريان  گاز ايران به  تركيه  از بامداد ديروز دوباره  برقرار شده  است .
حلمي گولر كه  به  همراه  رجب  طيب  اردوغان  نخست  وزير تركيه  عازم  سوريه  بود، پيش  از حركت  در فرودگاه  آنكارا در پاسخ  به  علل  قطع  شدن  صدور گاز ايران  به  تركيه گفت : به  گفته  مقامات  ايراني  به  مناسبت  راه اندازي  خط لوله  جديدي  درايران ، قطع  موقتي  در صادرات  گاز به  تركيه  صورت  گرفته  است .
آناتولي  پيشتر نيز به  نقل  از مسئولان  شركت  دولتي  خطوط لوله  نفت  و گازتركيه  (بوتاش ) گزارش  داده  بود كه  صدور گاز ايران  به  تركيه  به  دليل  افزايش مصرف  داخلي  در ايران ، از ساعتي  ۷۵۰ هزار متر مكعب  به  ۹۰ هزار متر مكعب افت  كرده  و سپس  از روز شنبه  ۲۸ آذر ماه  گذشته  به  كلي  متوقف  شده  است .
حلمي گولر در اين  مورد گفت : ايران  تدابير لازم  را اتخاذ كرده  و من  فكرنمي كنم  كه  قطع  موقتي  صدور گاز مشكلي  ايجاد كرده  باشد.
وزير انرژي  تركيه  افزود: جريان  گاز به  تركيه  از بامداد ديروز هرچند به  ميزان  كم ، ولي  برقرار شده  و ايران  اطلاع  داده  كه  اين  مشكل  نيز تا يكي دو روز آينده حل  خواهد شد.
شركت بوتاش تركيه پيشتر با ارسال يك نامه رسمي خواستار توضيح مقام هاي ايراني درخصوص دليل توقف صادرات گاز به كشورش شده بود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس وجود كسري بودجه را عامل مهم ايجاد تورم در كشور اعلام كرد. هر چند اين عقيده درست است اما سئوال اساسي اين است كه بسياري از كشورهاي جهان، حتي كشورهاي توسعه يافته با پديده كسري بودجه مواجه هستند ولي نرخ تورم اين كشورها شايد در حد ۲ يا ۳ درصد باشد. پس چگونه است كه كسري بودجه در ايران منجر به تورم مي شود اما همين كسري بودجه عاملي براي افزايش رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته شده است؟
جواب اين سئوال در نحوه تامين كسري بودجه است. در حال حاضر بسياري از كشورهاي جهان با ممانعت استقراض دولت از بانك مركزي راه حل جبران كسري بودجه را در بازارهاي مالي ديده اند.به عبارت ديگر بازارهاي سرمايه از جمله بازار بورس محلي است كه دولتها هنگام كسري بودجه به آن مراجعه مي كنند، اما متاسفانه كشور ما به دليل عدم گستردگي بازار سرمايه از اين ابزار مهم محروم است .
آنچه كه تاكنون در كشور ما به وقوع پيوسته مراجعه به بانك مركزي يا كاهش ارزش پول ملي براي جبران كسري بودجه بوده است. همان طور كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد افزايش نرخ ارز طي سالهاي اخير يك راه حل عمده براي جبران كسري بودجه مي باشد. اين شيوه عبارت از اين اصل است كه چون دولت به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت وابسته است. بنابراين افزايش نرخ ارز درآمدهاي دولت را افزايش داده و به اين ترتيب كسري بودجه جبران خواهد شد.
البته راه ديگر جبران كسري بودجه استفاده از منابع بانك مركزي است كه هر چند براساس برنامه سوم اين كار غيرقانوني است، ولي به هر حال طي چهار سال گذشته از آن استفاده شده است.آنان كه با علم اقتصاد آشنايي دارند به خوبي درك مي كنند كه اين دو راه يعني استفاده از منابع بانك مركزي يا كاهش ارزش پول ملي از جمله مهمترين عوامل افزايش نرخ تورم است. استفاده دولت از منابع بانك مركزي باعث بدهكارشدن دولت به اين بانك شده كه در نهايت به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي انجامد و رشد نقدينگي نيز به افزايش تورم منجر مي شود. از طرف ديگر كاهش ارزش پول ملي باعث گرانترشدن كالاهاي وارداتي از جمله مواد اوليه كه نياز كارخانجات است مي شود كه همين امر با افزايش هزينه تمام شده بنگاه هاي اقتصادي به رشد تورم دامن مي زند.
بنابراين كسري بودجه مي تواند ابزاري در جهت رشد اقتصادي باشد اما تامين كسري بودجه از طريق ابزارهاي نامناسب عاملي در جهت افزايش نرخ تورم است.

گروه اقتصاديِ: در آستانه زادروز حضرت امام رضا(ع)، نخستين شبكه هوشمند مخابراتي كشور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ديروز در مشهد راه اندازي مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اين شبكه كه مي تواند سرويس هاي كارت اعتباري، صندوق پستي صوتي، مكالمه رايگان (امكان محاسبه و تقبل هزينه مكالمه تماس گيرندگان از سوي مشتركي كه با او تماس گرفته شد)، تفكيك هزينه يا خدمات مشاوره اي، سرويس شبكه خصوصي مجازي (ايجاد يك شبكه خصوصي در سازمان بدون در نظر گرفتن فاصله بين بخش هاي مختلف آن با پيش شماره خاص)، سرويس مكالمات انبوه (اختصاص يك شماره خاص به مشترك و ثبت اطلاعات تماس گيرندگان از طريق تلفن كه امكان تماس همزمان با ۵۰۰ نفر را فراهم مي كند) و سرويس نظرسنجي را ارائه بدهد، همزمان با بهره برداري از ۳۱۳ طرح مخابراتي ديگر در استان خراسان راه اندازي مي شود.
سرمايه گذاري اين طرح ها بالغ بر ۸۴۰ ميليارد و ۶۹۵ ميليون ريال است و براساس آن بيش از ۱۱۶ هزار و ۸۰۰ شماره تلفن به ظرفيت شبكه مخابراتي استان افزوده مي شود.

گروه اقتصادي: بهاي تيرآهن در بازارهاي داخلي به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است به نحوي كه هم اكنون تيرآهن نمره ۱۴ با ۲۷۰۰ تومان كاهش بها ۵۸ هزار تومان و تيرآهن نمره ۱۶ با ۲۵۰۰ تومان كاهش در هر شاخه ۶۸ هزار تومان خريد و فروش مي شود.
عده اي از كارشناسان اقتصادي تقليل بهاي تيرآهن در تهران و ساير مراكز استانها را ناشي از دمپينگ كارخانه هاي دولتي و سلف فروشي در بورس فلزات مي دانند.
با محمد آزاد رئيس اتحاديه آهن فروشان گفت و گويي كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* كاهش ناگهاني بهاي تيرآهن باعث بروز نابساماني در بازار خريد و فروش آهن آلات شده است . شما علت اصلي اين موضوع را در چه مي دانيد؟
- واردات بي رويه آهن آلات با كيفيت پايين تر از توليد داخلي و نرخ ارزان تر يكي از دلايل بروز اين معضل به شمار مي آيد. از طرفي ديگر كارخانه هاي داخلي نيز براي حفظ بازار اقدام به كاهش بهاي تيرآهن توليدي خود كرده اند كه رقابت ناسالمي را بوجود آورده است.
در واقع اعضاي صنف آ هن فروشان در مراكز استانها و تهران هم اكنون آهن خريداري نمي كنند چرا كه آهن آلاتي را كه قبلا با نرخ بالاتر خريداري كرده بودند هنوز در انبارهاي خود به صورت دپو شده دارند. هم اكنون با كاهش بهاي تيرآهن، فروش اين محصول براي آهن فروشان به جز ضرر و زيان چيزي درپي ندارد.
در حقيقت، فقط افرادي كه ناچارند بدهكاري خود را به بانكها بپردازند حاضرند تيرآهن دپو شده در انبارهايشان را با نرخ پايين تر به فروش برسانند.
* آيا واقعا بر تصميم خود مبني بر عدم همكاري با بورس فلزات مصمم هستيد؟
- ما از تمام آهن فروشان خواسته ايم كه فعلا نه آهن  خريداري كنند و نه بفروشند.
معاملاتي نيز با بورس فلزات نداشته باشند تا وضعيت بازار آهن آلات به ثبات برسد.
هم اكنون يك شركت توليدكننده فولاد كه دولتي نيز هست، آهني را كه در خرداد ماه سال جاري به نرخ هر كيلو ۴۱۰ تومان آن هم به صورت تحويل در شش ماه بعد ( پايان آذرماه) به متقاضيان فروخته است، در بازار بورس با ۵۰ تومان كاهش بها در ازاي هر كيلو به فروش مي رساند. با اين وضعيت بوجود آمده به عقيده شما اين اقدامات باعث وارد آمدن ضرر و زيان به خريداران آهن آلات نمي شود!
* دولت براي حل اين معضل آيا گا م هاي مثبتي برداشته است؟
- متاسفانه دولت به جاي حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از واردات بي رويه آهن آلات به داخل، تعرفه هاي گمركي را حدود ۱۱ درصد در ازاي واردات تيرآهن و آهن تقليل داده است كه اين خود گامي براي تشويق واردكنندگان محسوب مي شود.
در اين ميان هم وضعيت توليدكنندگان بخش خصوصي وخيم تر است زيرا توليدكنندگان آهن آلات در بخش دولتي به علت استفاده از بودجه هاي دولتي و مواد اوليه ارزان قيمت مي توانند كالاي نهايي خود را با نرخ پايين تر از بخش خصوصي توليد و عرضه كنند.
در واقع با توجه به وضعيت پيش آمده توزيع آهن آلات تا حد ۸۵ درصد در سراسر كشور متوقف شده است.
* آيا كاهش بهاي تيرآهن زمينه اي براي پايين آمدن قيمت مسكن خواهد بود؟
- اين موضوع تاثير چنداني در پايين آمدن بهاي مسكن نخواهد داشت چرا كه بهاي مسكن آن قدر افزايش يافته است كه گرفتار شرايط ركود به علت عدم توانايي مردم در خريد آ ن شده است.
براي ساخت و ساز مسكن، آهن و تيرآهن رقم ناچيزي را به خود اختصاص مي دهد.
يعني فقط ۱۰ درصد از نظر ريالي تغيير بهاي آهن آلات در ساخت و ساز موثر است. افزايش عمده قيمت مسكن مربوط به تغيير قيمت ساير مصالح چون سيمان، سنگ و اجرت ساخت مي شود.
* انتظار شما از دولت در اين زمينه چيست؟
- از وزارت بازرگاني و دولت مي خواهيم به اقتصاد بازار به ويژه وضعيت حاكم بر آهن و فولاد كشور توجه بيشتري داشته و درصدد رفع معضلات پيش آمده باشند.

گروه اقتصادي: نخست وزير هند در پارلمان اين كشور احداث خط لوله گاز «ايران _ پاكستان _ هند» را موجب رشد اقتصادي منطقه ارزيابي كرد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از روزنامه گلف ديلي نيوز، مانموهان سينك افزود: من در مذاكرات گذشته خود با پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان در راستاي تلاش براي ارتقاي همكاريهاي اقتصادي دو جانبه در خصوص اين پروژه تاخيري مذاكره كردم.
بنابراين گزارش، پروژه ۴ ميليارد دلاري خط لوله گاز «ايران _ پاكستان _ هند» كه از سال ۱۹۹۶ مطرح شد، به دليل تنش سياسي بين دو كشور هند و پاكستان سالها متوقف شده بود.
پيشتر دهلي نو اعلام كرده بود، تنها در صورت ارتقاي روابط اقتصادي بين هند و پاكستان با احداث اين خط لوله موافقت خواهد كرد.
براساس اين گزارش، شركتهاي بين المللي از استراليا و فرانسه براي ساخت اين خط رقابت مي كنند.
به گزارش خبرنگار ما، وزير نفت هند در سفر ماه گذشته خود با ايران، با مقامهاي وزارت نفت كشورمان بر سر صادرات گاز طبيعي مايع شده به مذاكره پرداخت كه به دليل اختلاف نظر طرفين بر سر قيمت گاز، امضاي قرارداد به تعويق افتاد. براساس شواهد مختلف به نظر مي رسد، وزير نفت هند، علاقه چنداني به طرح واردات گاز از ايران به صورت G.N .L. ندارد و بيشتر متمايل به واردات گاز از طريق خط لوله است.
همكاري مشترك مالزي و هند در پارس جنوبي
كشور هند با دعوت از شركت نفتي پترو ناس مالزي، جهت حضور در ميدان گازي پارس جنوبي، همكاري هاي خود را در زمينه انرژي با اين كشور افزايش خواهد داد. به گزارش پايگاه اينترنتي دي تي آ، وزير نفت مالزي پس از ديدار با نخست وزير مالزي گفت: من پيشنهاد كرده ام شركت هاي هندي و مالزيايي همكاري مشترك در پروژه هاي نفت و گاز كشورهاي ثالث داشته باشند.
در جريان اين ديدار وزير نفت هند به نخست وزير مالزي پيشنهاد داد، شركت نفتي پتروناس در همكاري مشترك با شركت ملي نفت هند به توسعه يكي از فازهاي ميدان گازي عظيم پارس جنوبي بپردازد و گاز طبيعي مايع شده (CNG) را براي صادرات توليد كند.
پيش از اين شركت ملي نفت هند تفاهم نامه اي با شركت پتروپارس ايران امضاء كرده بود.

نكاتي پيرامون طرح قانوني جايگزيني ماده (۳)
برنامه چهارم توسعه
دكتر احمد توكلي-رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
۱- ماده (۳) برنامه چهارم چه مي گويد؟
* ماده (۳) قانون برنامه چهارم دولت را مكلف مي كند كه قيمت بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي را از ابتداي سال آينده براساس قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس تعيين كند. اگر چنين شود، با قيمت هاي منطقه اي پاييز ،۱۳۸۳ هر ليتر بنزين در داخل حدود ۳۵۰۰ ريال خواهد شد.
۲- ماده (۳) براي اين تكليف چه اهدافي ذكر مي كند؟
* بهينه سازي مصرف انرژي
* كسب درآمد جديد براي دولت
* تأمين عدالت در مصرف انرژي
مصارف جديد در جهت اهداف فوق
۳- آثار اقتصادي اين تصميم چه پيش بيني مي شود؟
* كاهش مصرف سوخت در حدي كه از قيمت تأثير مي پذيرد (تقاضاي مشتقه ممكن است كاهش را جبران كند)
* كساني كه بيشتر مصرف مي كنند (ثروتمندان)، هزينه مصرف خويش را پرداخت مي كنند. (عادلانه تر از وضع فعلي)
* آثار تورمي (برنامه ريزي شده، هزينه تمام شده، انتظارات تورمي)، شديدي بر اقتصاد تحميل مي شود، برخي بررسي ها افزايش قيمت از ۸۰ به ۱۸۰ تومان را موجب ۷/۲۲ درصد تورم ارزيابي كرده اند.
* در وضعيت تورمي فوق ثروتمندان كه معمولا چيزي براي فروش دارند، خود را از آثار تورم حفظ مي كنند. اين دستمزدبگيران هستند كه به شدت قدرت خريد خويش را از دست مي دهند، پس عدالتي كه ادعا مي شد رنگ مي بازد.
* دولت ۱۰ درصد مصرف كل بنزين را انجام مي دهد، از همه نيز بيشتر هزينه مصرفي دارد. همچنين تحت تأثير تورم بايد پرداخت هاي خويش را افزايش دهد، در كنار درآمد ناشي از افزايش قيمت ها، هزينه ها چقدر افزايش مي يابد؟ يك بررسي حاكي است اگر بنزين به ۱۸۰ تومان برسد، هزينه ها ۳۰۰۰ ميليارد تومان بيش از درآمدها خواهد شد. يعني دولت كسري بودجه خواهد داشت.
* با اين كسري ديگر منبعي براي مصارفي مانند كمك به تأمين اجتماعي، مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله يا بهبود حمل و نقل يا كمك به فوريت هاي پزشكي كه در ماده (۳) برنامه چهارم آمده است، باقي نمي ماند، بلكه به دليل كسري شايد به بودجه معمول اين كارها نيز فشار وارد شود.
۴- آيا افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي تحت تأثير تورم بوده است يا برعكس؟
* با استفاده از اطلاعات گزارش هاي بانك مركزي ديده مي شود كه از ۲۱ قلم كالاي برخوردار از يارانه، ۱۱ قلم به دست دولت عرضه مي شود. افزايش شاخص قيمت ۹ قلم از اين كالاها در سال ۱۳۸۲ بيشتر از افزايش شاخص عمومي قيمت ها بوده است. يعني افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي موجب تشديد سطح عمومي قيمت هاست نه برعكس، كالاها و خدمات دولتي لوكوموتيو قطار تورم هستند نه واگن آن!
۵- آيا وضع فعلي مصرف كالاها و خدمات دولتي قابل دوام است؟
* جواب حتما منفي است. ولي وقتي راه حل قيمتي براي مهار مصرف خيلي پرهزينه است بايد با احتياط آن را به كار بست و به راه حل هاي ديگر بيشتر بها داد. مثلا براي مهار مصرف بنزين و كاهش واردات، غير از سياست قيمتي، ۱۴ راه ديگر وجود دارد. مثل گازسوز كردن خودروها كه براساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۸۰ و تبصره ۱۲ بودجه سال هاي ۸۱ ، ۸۲ و ۸۳ و يا مهندسي پالايش كه براساس تبصره ۲۹ بودجه ۸۰ وظيفه دولت بود كه به درستي انجام نشده است.
* سياست هاي غيرقيمتي كه مي تواند در مصرف سوخت مؤثر باشد در تبصره ۲ و يا مهار مصرف گاز و آب و برق با الگوي مصرف در تبصره ۳ اين طرح لحاظ شده است، برخي از سياست هاي لازم الاجراي مشابه نيز در تبصره هاي ديگر آمده است.
* اين طرح بهترين وضعيت را فراهم نمي كند. ولي فرصتي براي دولت ايجاد مي كند تا به وظايف خويش براي كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري كه براساس ماده ۵ برنامه سوم موظف به آن بود و طي پنج سال گذشته به درستي انجام نداده، اقدام كند. همچنين براي اجراي سياست هاي غيرقيمتي اقدام كند، تا اگر در آينده خواست از سياست قيمتي استفاده كند، مردم قدرت انتخاب كالا يا خدمت جانشين ارزان و راحت را داشته باشند، مانند گسترش خدمات حمل و نقل عمومي.

ايرنا: يك  هيات  از كارشناسان  وزارت  نفت  پاكستان  براي  گفت  و گو درباره  طرح  احداث  خط لوله  انتقال  گاز ميان  ايران  و پاكستان  و جلوگيري  از قاچاق  سوخت  به  پاكستان  در آينده  نزديك  به  تهران  سفر مي كند.
«سناتور عباس  دلاور» رئيس  كميسيون  نفت  و منابع  طبيعي  مجلس  سناي  پاكستان  روز چهارشنبه  به  خبرنگار ايرنا در اسلام  آباد گفت : اين  هيات  اواسط بهمن ماه  سال  جاري  به  تهران  سفر مي كند.
وي  گفت : اين  هيات  در آستانه  سفر «شوكت  عزيز» نخست  وزير پاكستان  به  تهران  درباره  جزييات  اجراي  موافقتنامه  اصولي  كه  سال  گذشته  ميان  دو كشور درباره  احداث  خط لوله  گاز به  امضا رسيد، با طرف  ايراني  تبادل  نظر مي كند.
نخست  وزير پاكستان  گفته  است ، در ۳ ماهه  اول  سال  ۲۰۰۵ ميلادي «زمستان ۱۳۸۳» براي  بررسي  روابط دوجانبه  اقتصادي  به  ايران  سفر مي كند.
عضو مجلس  سناي  پاكستان  همچنين  افزود: مقامهاي  ايراني  و پاكستاني  سعي  دارند درباره  احداث  خط لوله  گاز و نحوه  مشاركت  هند در آن با توجه  به  قطعي  نبودن  تصميم  دهلي نو به  تفاهم  برسند.
عباس  دلاور گفت : هيات  درباره  قاچاق  سوخت  از ايران  به  پاكستان  و راه هاي  جلوگيري  از آن با مسئولان  ايراني  تبادل  نظر خواهد كرد.
رئيس  كميسيون  نفت  و منابع  طبيعي  پاكستان  تصريح  كرد: اين  پديده  به  زيان  اقتصاد هر دو كشور است  و بايد اقدام هاي  عملي  براي  جلوگيري  از آن صورت  بگيرد.

گروه اقتصادي: در پي درج مطلبي در ستون گفتگوي امروز در شماره ۳۵۸۱ روزنامه همشهري به تاريخ ۲۴/۹/۸۳ با فضل الله صفي خاني معاون برنامه ريزي و پشتيباني مجري طرح گندم مركز آمار ايران پاسخي ارسال كرده كه متن آن به اين شرح است:
در گفتگوي امروز نوشته شده است: آنچه در زمينه توليد واقعي و ميزان مصرف گندم عنوان شده، ارقام چندان موثقي نيست.
در اين خصوص به آگاهي مي رساند: نتايج حاصل از سرشماري عمومي كشاورزي ۱۳۸۲ موثق است. اين سرشماري توسط مركز معتبر و رسمي آمار كشور با استفاده از روشهاي علمي اجرا شده است. نتايج سرشماري، انعكاس واقعيت هاي موجود كشاورزي در قالب اعداد و ارقام است كه ذاتا با ارزش تر و معتبرتر از برآوردهاي كارشناسي و غيره است. طبق نتايج سرشماري، ميزان واقعي توليد گندم در سال ۸۲-۸۱ ، ۶۸/۱۱ ميليون تن بوده است كه از ۹۴/۶ ميليون هكتار اراضي زير كشت گندم حاصل شده است. اين آمارها با مراجعه به يك يك توليدكنندگان گندم در سرتاسر كشور جمع آوري شده است و دليلي بر غير موثق بودن آن وجود ندارد.
آمار مربوط، به مقدار توليد گندم حاصل از سرشماري كشاورزي با آمار ميزان خريد آن توسط دولت، هماهنگي كامل داشته و مغايرتي در اين زمينه وجود ندارد. مقدار توليد گندم در سرشماري، ۶۸/۱۱ ميليون تن و ميزان خريد گندم در همان سال
۴/۱۰ ميليون تن گزارش شده است. تفاوت ۲۸/۱ ميليون تن، بين توليد و خريد، مبين مقدار گندمي است كه به منظور خود مصرفي يا ساير مصارف به دولت فروخته نشده است.
ايشان در جايي ديگر عنوان كرده اند: همچنين سطح زير كشت گندم نيز افزايش نيافته و ميانگين سطح زير كشت گندم در ۲۰ سال اخير ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار بوده كه كماكان حفظ شده است.
اولا سطح زير كشت گندم ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار نبوده بلكه طبق سرشماري اخير ۶ ميليون و ۹۴۰ هزار هكتار بوده است ثانيا طي ۲۰ سال گذشته سطح كاشت گندم ثابت نبوده بلكه متغير و رو به افزايش بوده است؛ به طوري كه مساحت كاشت گندم از ۴/۵ ميليون هكتار در سال ،۱۳۶۷ به ۹۴/۶ ميليون هكتار در سال ۱۳۸۲ رسيده است. فهرست نام و نشان و سطح زير كشت يك يك اين بهره برداران در مركز آمار ايران موجود بوده و قابل انكار نيست.
آقاي صفي خاني در همين مصاحبه اظهار داشتند: همچنين آمار توليد گندم حدود ۵/۱۴ ميليون تن برآورد مي شود.
ظاهرا اين برآورد مربوط به سال ۱۳۸۳ است. در اين زمينه بايد گفت كه با توجه به ميزان توليد گندم كشور در سال ،۱۳۸۲ به نظر نمي رسد برآورد ۵/۱۴ ميليون تن براي سال۱۳۸۳ واقع بينانه باشد. البته رقم دقيق را بايد از طريق آمارگيري هاي علمي به دست آورد، اما افزايش توليد گندم به طور جهشي و به مقدار ۸/۲ ميليون تن طي يك سال، بعيد به نظر مي رسد. ميزان خريد گندم توسط دولت نيز كه تاكنون حدود ۲/۱۱ ميليون تن اعلام شده و گمان نمي رود تا آخر آذرماه سال جاري رقم قابل توجهي به آن اضافه شود نيز مؤيد اين موضوع است وانگهي تفاوت برآورد ۵/۱۴ ميليون تن توليد و ۲/۱۱ ميليون تن خريد، يعني ۳/۳ ميليون تن با توجه به رغبت توليدكنندگان به فروش گندم به دولت كه به دلايل مختلف از جمله افزايش قيمت تضميني خريد گندم و وجود آرد و نان يارانه اي صورت مي گيرد، توجيه پذير نيست. مصرف گندم بذري نيز با حداكثر برآوردها به يك ميليون تن نمي رسد كه حدود ۳۰درصد آن توسط دولت تامين مي شود. با مبنا قرار دادن توليد به ميزان ۵/۱۴ ميليون تن، مي بايد چيزي حدود ۵/۲ تا ۷/۲ ميليون تن گندم اضافي، خارج از چرخه خريد دولت و مصرف بذري در سطح كشور وجود داشته باشد كه منطقي به نظر نمي رسد. علاوه بر اين، طبق مصوبه هيأت محترم وزيران مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ تنها نتايج آن دسته از آمارگيري ها كه به تاييد مركز آمار ايران برسد توسط مسئولان كشور قابل استناد است.

گروه اقتصادي: وزير بازرگاني  طي  نامه اي  خطاب  به  معاون  اول  رئيس  جمهور خواستار تأمين مالي  ريالي  براي  خريد شكر توليد داخلي  شد.
به  گزارش  روابط عمومي وزارت  بازرگاني ، وي  در نامه  خود با اشاره  به  موفقيت هاي  كشور در خودكفايي  محصولات  كشاورزي  به  ظرفيت هاي  بسيار خوب  توليد شكر در كشور اشاره  كرد و گفت : امسال  نياز به  واردات  شكر نيست و همه  تعهدات  را به  راحتي  مي توان  از توليد داخل  تأمين  كرد.
وزير بازرگاني  در اين  نامه  اظهار اميدواري  كرده  است،  ضمن  تأمين  منابع مورد نياز بتوان  مابه التفاوت  ريالي  قيمت  شكر داخل  و وارداتي  را تأمين  و گامي  در حمايت  از توليد داخل  و خودكفايي  شكر برداشت .

آمارهاي رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد ميزان واردات و صادرات پوشاك، خبر از قاچاق قابل توجه، كم  ريسك و پرسود لباس هاي خارجي به كشور مي دهد.
طبق آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال جاري تاكنون نسبت كل واردات رسمي پوشاك به كشور به كل صادرات پوشاك ۴ درصد بوده است. طي هشت ماه اول سال جاري صادرات پوشاك از كشورمان ۱۰۱ ميليون و ۲۰۷ هزار دلار بوده اما در همين مدت به استناد آمار گمرك، تنها ۴ ميليون و ۵۷۱ هزار دلار پوشاك به صورت رسمي وارد كشور شده است.
نسبت واردات رسمي پوشاك به صادرات در سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل اگر چه حاكي از افزايش واردات رسمي پوشاك بوده اما همچنان از ادامه سيل عظيم واردت غيرقانوني پوشاك به كشور حكايت دارد.
آيا با حضور آشكار همراه با تبليغات فراوان حداقل ۱۰ نمايندگي فروش پوشاك خارجي كه بعضا با برندهاي معتبر توليدكنندگان پوشاك دنيا در كشور فعاليت مي كنند، مي توان باور كرد كه كل واردات لباس در ۸ ماه امسال ۵/۴ ميليون دلار بوده است؟
آيا زماني كه نمايندگي فروش پوشاك معروف آمريكايي در تهران مي گويد: «ما هنوز نماينده رسمي پوشاك... نشده ايم و جنسهايمان را از طريق دبي وارد ايران مي كنيم اما شركت... گفته كه اگر بتوانيم امسال يك ميليون دلار از پوشاكش را بفروشيم سال آ ينده نمايندگي رسمي به ما مي دهد» مي توانيم قبول كنيم كه با وجود حداقل ۱۰ نمايندگي پوشاك خارجي و همچنين لباس هايي كه به صورت پراكنده و توسط مسافرين و تجار وارد كشور مي شود، تنها ۵/۴ ميليون دلار پوشاك خارجي در ۸ ماه به ايران آمده است؟
به نظر مي رسد عليرغم اينكه تعرفه واردات پوشاك با ۴۰ درصد كاهش اكنون به ۲۰ درصد رسيده اما همچنان واردكنندگان پوشاك علاقه اي به اظهار رسمي براي وارداتشان ندارند.
به عبارت دقيق تر اينگونه مي توان گفت:اگر مجموع ارزش لباس هاي خارجي كه در بوتيك هاي پوشاك فقط شهر تهران وجود دارد را حساب كنيم خيلي بيشتر از ۵/۴ ميليون دلار است. اين معنايي جز حجم بالاي قاچاق پوشاك و لباس به كشور به ويژه كالاهاي چيني هندي و تركيه اي ندارد.
فريد قديري

نوع ----- فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۲۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۲۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۴۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۸۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۰۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۷۶۱