گروه اقتصادي: فقدان يك سياست صريح و روشن در صنعت خودروسازي كشور از سوي مراجع مسئول موجب شده است تا اين صنعت پس از ۷۰ سال فعاليت به عنوان ارزبرترين صنعت كشور بخش مهمي از درآمدهاي كشور را به خود اختصاص دهد و بازده اقتصادي براي اقتصاد ايران نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار ما طبق آمارهاي رسمي همه ساله ميلياردها دلار صرف واردات بنزين و قطعه مي شود و معادل همين ميزان نيز هزينه  خسارات زيست محيطي و بهداشتي به كشور است.
طبق اين آمارها كه همه روزه تكرار مي شود و از كثرت تكرار براي همگان عادي شده است در سال جاري حدود ۳ ميليارد دلار صرف واردات بنزين شده است.
علاوه بر اين، براساس آخرين آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران ميزان واردات قطعات خودرو به كشور در سال گذشته معادل ۲ ميليارد و ۶۱۵ ميليون و ۵۵۷ هزار دلار بوده است. اين در حاليست كه ارزش صادرات نفتي كشور در سال گذشته در حدود ۲۵ ميليارد دلار برآورد مي شود.
افزودن اين ارقام به خسارات زيست محيطي ناشي از خودروهاي در حال حركت در كشور نشان مي دهد كه سياست هاي ناكارآمد، صنعت خودرو را به يك مصرف كننده عمده درآمدهاي ارزي كشور تبديل كرده است.
به اعتقاد كارشناسان اگر حجم خودروها تا ۱۵ سال ديگر به همين شكل ادامه پيدا كند، خسارت آن معادل ۱۰ درصد توليد ناخالص ملي خواهد بود.
آلودگي هواي ناشي از خودروها تا سال ۱۳۹۸؛ سالانه معادل ۴/۸ ميليارد دلار برآورد مي شود. در حال حاضر در تهران ساليانه ۵/۱ ميليون تن آلايندگي خودرو وجود دارد.
علاوه بر اين آمارهاي گمرك در مورد واردات قطعه به كشور به روشني نشان مي دهد كه ارزش افزوده توليد خودرو در كشور متكي و ناشي از واردات قطعه از خارج است و سياست هاي بومي سازي و توليد قطعه در كشور جهت گيري هاي نادرستي داشته است؛ به همين دليل است كه برخي شركت هاي خودروسازي براي جبران ضررهاي ناشي از توليد برخي خودروها،  اقدام به مونتاژ خودروهاي خارجي مي كنند.
فرانسه، آلمان، سوئد بزرگترين صادركنندگان
به گزارش خبرنگار ما مجموع واردات قطعات خودرو به كشور در سال گذشته و هشت ماهه سال جاري بيش از ۳ ميليارد و ۱۴۲ ميليون دلار بوده است.
اين گزارش حاكي است كه مجموع واردات قطعات خودرو به كشور در سال گذشته به رقم بي سابقه ۲ميليارد و ۶۱۵ ميليون و ۵۵۷ هزار دلار رسيد و اين در حالي است كه در هشت ماهه امسال مجموع واردات قطعات خودرو به كشور رقمي بالغ بر ۵۲۷ ميليون دلار بوده است.
بنا بر اين گزارش حجم ريالي واردات قطعات خودرو در سال گذشته ۲۰ هزار و ۷۱۵ ميليارد ريال بوده كه اين ميزان در هشت ماهه سال جاري به ۴ هزار و ۴۸۴ ميليارد ريال رسيده است.
در سال ۱۳۸۲ فرانسه با مجموع صادرات يك ميليارد و ۴۶ ميليون دلار قطعات خودرو بزرگترين واردكننده كالا به ايران بود كه مجموع صادرات اين كشور به ايران در سال گذشته و هشت ماهه سال جاري به يك ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار رسيده است.
فرانسه در ۸ ماهه سال جاري تنها ۱۱۰ ميليون دلار قطعات خودرو به ايران صادر كرده است. پس از فرانسه كشور سوئد طي سال ۱۳۸۲ و ۸ ماهه سال جاري ۴۰۵ ميليون دلار قطعات خودرو به ايران صادر كرده كه به اين ترتيب در جايگاه دوم قرار گرفته و كشور آلمان نيز با صادرات ۳۱۶ ميليون دلار قطعات در جايگاه سوم قرار دارد.
امارات، انگلستان، ژاپن و تركيه از ديگر كشورهاي عمده صادركنندگان قطعات خودرو به ايران هستند.

گروه اقتصادي: عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته ۶ پيشنهاد درباره اصلاح طرح تثبيت قيمت ها عنوان كردند كه هيچ يك از آنها به تصويب نرسيد.
به گزارش خبرنگار ما، اين پيشنهادها درخصوص ارائه كليات طرح تثبيت قيمت ها كه روز چهارشنبه هفته گذشته به تصويب رسيد عنوان گرديد.
از پيش از زمان تصويب اين طرح و پس از آن، طرح تثبيت قيمت ها از سوي مسئولان نهادهاي دولتي شديداً مورد انتقاد قرار گرفت به نحوي كه اغلب وزارتخانه ها اجراي طرح فوق را عاملي براي كسري بودجه، افزايش تورم و عدم توانايي در اجراي پروژه هاي عمراني بيان كردند.
نمايندگان مجلس در اين جلسه به قيد دو فوريت طرحي كه براساس آن سهم بخش دفاعي در بودجه هاي سالانه ثابت مي شد، رأي مثبت ندادند. اين طرح با عنوان دو فوريت الحاق يك تبصره به ماده ۱۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شده و به امضاي ۸۰ نماينده رسيده بود.
براساس اين گزارش، پس از سخنان موافقان و مخالفان در مورد دو فوريت اين طرح رأي گيري شد كه به تصويب نرسيد. سپس يك فوريت اين طرح هم به رأي گذاشته شد كه رأي نياورد.
مجلس در ادامه رسيدگي طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم (تثبيت قيمت ها در سال ۸۴) پيشنهادهاي حذف جزئيات اين ماده را در دستور كار قرار داد.
ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و محمد ياري نماينده مردم تالش، پيشنهاد حذف كلمه خدمات فاضلاب را از ماده واحده طرح را داشتند كه به تصويب نرسيد.
همچنين عادل آذر، پور فاطمي، آذروش، صديقي و آفريده در پيشنهاد ديگري حذف ساير فرآورده هاي نفتي را از ماده واحده طرح عنوان كردند كه تصويب نشد.
زنگنه وزير نفت هم در موافقت با حذف كلمه ساير فرآورده هاي نفتي از ماده واحده گفت: يك نظام قيمت گذاري براي حدود ۸۰ قلم از فرآورده هاي نفتي غير از بنزين، نفت كوره و چند اقلام ديگر وجود دارد كه با آوردن تمامي فرآورده هاي نفتي در اين طرح يك نظام رانتي را دوباره در كشور ايجاد مي كند و زمينه براي قاچاق فرآورده هاي نفتي فراهم مي شود. به زعم موافقت دولت با اين طرح پيشنهاد مذكور رأي نياورد.
در پيشنهاد ديگري، برخي از نمايندگان خواستار حذف كلمه مرسولات پستي از ماده واحده طرح مذكور شدند كه اين پيشنهاد هم رأي نياورد.
قاسم عزيزي در پيشنهادي حذف كلمه گاز را از ماده واحده درخواست كرد كه سرانجام اين پيشنهاد نيز تصويب نشد.
در ادامه بررسي طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم پيشنهاد حذف برق از ماده واحده مطرح شد كه از سوي احمد توكلي با مخالفت روبه رو شد. پيشنهاد دهنده حذف برق از ماده واحده، عدم رأي به اين پيشنهاد را افزايش ميزان خاموشي عنوان كرد و گفت: مصرف برق بالا نمي رود و در طرح پيش بيني شده است در صورت اين امر با افرادي كه مصرف زياد دارند برخورد شود و اگر شركت هاي در بخش برق زيان ده هستند دولت بايد براي افزايش بهره وري آنها تلاش كند كه نهايتاً پيشنهاد مذكور نيز رأي نياورد.
رفعت بيات نيز در پيشنهادي خواستار حذف كلمه سال هاي بعد در برنامه چهارم توسعه از ماده واحده شد كه اين پيشنهاد هم تصويب نشد.

فارس: وزير امور خارجه ايران امروز مذاكراتي را با مقامهاي پاكستان در خصوص پروژه خط لوله گاز «ايران، پاكستان، هند» انجام خواهد داد.
به گزارش روزنامه دان چاپ پاكستان، سفر دو روزه كمال خرازي به پاكستان و مذاكره در خصوص خط لوله گاز در حالي صورت مي گيرد كه يك هيأت چهار نفره پاكستاني براي مذاكره در خصوص خط لوله گاز در ايران به سر مي برد و در عين حال زنگنه وزير نفت براي مذاكراتي به هند سفر كرده است.
خرازي در اين سفر با پرويز مشرف رئيس جمهور، شوكت عزيز نخست وزير و خورشيد كازوري وزير امورخارجه پاكستان ديدار و گفت و گو خواهد كرد.
بنابراين گزارش، ماجدي معاون اقتصادي وزير امور خارجه ايران نيز در اين سفر با خرازي همراهي مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، آغاز به كار پروژه سه ميليارد دلاري خط لوله گاز «ايران، پاكستان، هند» از هشت سال گذشته مورد بررسي سه كشور بوده است؛ ولي تاكنون به هيچ نتيجه قطعي نرسيد.

گروه اقتصادي: درحالي كه برخي مديران صنايع خودروسازي از احتمال افزايش قيمت خودرو در سال آينده به دليل افزايش قيمت فولاد و تورم و ديگر مسائل خبر داده اند، ديروز وزير صنايع اعلام كرد: بعيد مي دانم قيمت خودرو در سال آينده افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار ما اسحاق جهانگيري ديروز در گفت وگو با خبرنگاران علت پيش بيني خود درمورد عدم افزايش قيمت ها را شرايط بازار عرضه و تقاضاي خودرو اعلام كرد.
وي بدون ارائه آمار دقيق و مشخص درمورد توليد و تقاضاي خودرو در سال جاري و يا سال آينده در پاسخ به برخي مديران خودروسازي اعلام كرد، اگر قرار بود قيمت خودرو سال آينده افزايش يابد امسال هم بايد قيمت خودرو افزايش مي يافت؛ چرا كه امسال قيمت فولاد افزايش يافته است.
وي پيش بيني كرد: بازار رقابتي خودرو موجب مي شود قيمت از اين بالاتر نرود ،زيرا اگر قيمت بالا برود خريداران كالا را نمي خرند. وي در توضيح بازار خودرو گفت: در حال حاضر، خودروسازان مجبورند خودرو را به اقساط بفروشند و يا تخفيف دهند و يا قيمت ها را كاهش دهند. وزير صنايع اين شرايط را مطلوب توصيف كرد.
وي در واكنش به افزايش قيمت پايه تعرفه گمركي به ويژه كالاهاي خانگي گفت: ظرفيت توليد كارخانجات داخلي بالاست و نياز داخل را تأمين مي كند. جهانگيري افزود: تعرفه ها نسبت به سال گذشته افزايش نيافته و تنها براي جلوگيري از اعلام قيمت پايين به ويژه كالاهاي وارداتي چين حداقل قيمت براي اين كالاها تعيين شده است.
اسحاق جهانگيري درمورد تمايل مؤسسه هاي مالي اعتباري اروپايي و آسيايي براي سرمايه گذاري در ايران اين روند را نشانه ثبات اقتصادي كشور دانست.

ايرنا: دومين نمايشگاه بين المللي منسوجات خانگي ديروز در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران گشايش يافت.
در اين نمايشگاه ۵۰ شركت داخلي و ۱۵ شركت خارجي از كشورهاي ايتاليا، فرانسه و تركيه محصولات نساجي خود را در معرض تماشاي بازديدكنندگان قرار داده اند.
«گلنار نصرالهي» در حاشيه اين نمايشگاه ، مجموع هزينه طرح هاي نساجي كشور را بيش از ۵۴۰ ميليون دلار برآورد كرد.وي افزود: حدود ۶/۶ درصد كل تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي متعلق به صنعت نساجي كشور است.به گفته وي، همه طرح هاي ارايه شده واحدهاي نساجي كشور به تصويب بانك هاي كشور رسيده است.

قطع ارتباط آهن فروشان با قوانين بورس فلزات همخواني ندارد
گروه اقتصادي: در چند هفته اخير بازار تهران و ساير استان هاي كشور شاهد كاهش بهاي آهن بود. اين كاهش بها به نحوي گسترش يافت كه زمينه نارضايتي شديد آهن فروشان را به وجود آورد. از همين رو بود كه رييس اتحاديه آهن فروشان قسمتي از علت كاهش بهاي آهن را ناشي از عرضه آهن آلات با نرخ پايين تر در بورس فلزات دانست و عنوان كرد كه آهن فروشان ارتباط خود با اين بورس را تا مشخص شدن وضعيت آهن در كشور به طور كل قطع خواهند كرد.با محمد حسين ديده ور رئيس هيات مديره سازمان كارگزاران بورس فلزات در اين زمينه گفت وگويي كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* نظر شما در رابطه با قطع ارتباط آهن فروشان با بورس فلزات چيست؟
- اين قطع ارتباط با قوانين و مقررات بورس همخواني ندارد، اما اگر آهن فروشان بخواهند اين اقدام را انجام دهند احتمال قطع ارتباط فوق خواهد بود.وضعيت بازار بورس فلزات به نحوي است كه ما در تعيين قيمت ها هيچ گونه دخالتي نداريم. در واقع بازار بورس مجموعه اي است كه طبق قانوني كه برايش تعيين شده عمل مي كند و فقط محلي است كه در آن تعامل ميان خريدار و فروشنده براي داد و ستد صورت مي گيرد.تعيين قيمت در اين بورس باتوجه به شرايط خاص بازار از طرف خريدار و فروشنده انجام مي پذيرد.
* شما علت اصلي كاهش بهاي آهن را در چه مي دانيد؟
- آهن فروشان بر اين باروند كه با كاهش بهاي آهن كه قسمتي از آن را تقصير سازمان بورس فلزات مي دانند متضرر شده اند.اين درحاليست كه كاهش بهاي آهن وابسته به مسايل گوناگوني چون كاهش ساخت و ساز، كاهش قيمت جهاني، واردات بي رويه آهن آلات، استفاده از يونزاس هاي بانك ها، عدم تخصيص بودجه براي اجراي پروژه هاي دولتي و آغاز فصل سرما است.تمامي عوامل يادشده باعث شده اند كه آهن آلات در بازارها دپو شده و درنتيجه افزايش عرضه و كاهش تقاضا، بهاي آن ها كاهش يابد. لذا بايد گفت بازار بورس فلزات هيچ گونه نقشي در افزايش، كاهش و حتي تثبيت قيمت آهن آلات ندارد.
* آزادسازي فولاد از نظام قيمت گذاري دولتي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اقتصاد بسته نمي تواند پاسخگوي شفافيت قيمت ها باشد. درواقع آزادسازي فولاد از نظام قيمت گذاري دولتي باعث رشد تلاش و كيفيت بازار و طبعا مشخص شدن ميزان موجودي و استعداد توليد و نهايتا قيمت ها مي شود.در حقيقت غير از اين آزادسازي امكان ديگري وجود نداشت. براي بالقوه شدن استعدادهاي كمي و كيفي و مقادير توليدي كارخانه ها بايد قيمت ها آزاد باشد تا شرايط رقابت مساوي براي كارخانه ها ايجاد شود.
* بهاي آهن توليد داخل در مقايسه با مشابه وارداتي آن چقدر است؟
- برعكس اظهارنظر عده اي مبني بر اينكه بهاي آهن وارداتي از آهن توليد داخلي به مراتب ارزان تر است بايد گفت: در شرايط فعلي بهاي آهن توليد داخل به ازاي هر كيلوگرم از مشابه خارجي آن حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ تومان ارزان تر است.دليل اين ارزان تربودن نيز همان كاهش ساخت و ساز و عوامل قبلي كه ذكر شده است، مي باشد .درواقع بايد بگوييم كه ما از افزايش قيمت ها به هيچ وجه خشنود نمي شويم، اما افزايش و كاهش قيمت كالاها در بازار به ميزان عرضه و تقاضاي آنها مربوط مي شود.
* براي حل مشكل تشكل ها و خريداران آهن چه اقداماتي انجام داده ايد؟
- طي نشست هايي كه به صورت مستمر با تعاوني ها داريم و تشريك مساعي هاي صورت گرفته راه كارهايي براي حل مشكلات درنظر گرفته ايم كه به زودي آنها را اعلام خواهيم كرد.البته بايد بگوييم كه كاهش بهاي آهن به قيمت اين محصول در سطح بين المللي نيز مربوط مي شود و وظيفه سازمان بورس فلزات فقط شفاف سازي قيمت هاست.

گروه اقتصادي : از سري بنهاي سال ،۱۳۸۲ بن شماره ۷۴۷ (هفت صد و چهل و هفت) كارگران متأهل يا معيل براي دريافت ۷۰۰/۲ كيلوگرم روغن نباتي تعيين شد.
ستاد اجرايي بن كارگري اعلام كرد دارندگان بنهاي مذكور مي توانند ضمن مراجعه تدريجي به عاملين توزيع، نسبت به دريافت سهميه اعلام شده اقدام نمايند.