انتخابات عراق كه قرار است ۳۰ ژانويه (۱۱ بهمن) برگزار شود، سرآغاز دوراني تازه در اين كشور خواهد بود. به همين علت گروه هاي سياسي و قومي عراق به اين انتخابات به عنوان سكوي پرش يا پرتگاه سقوط نگاه مي كنند.
نمايندگاني كه در ۳۰ ژانويه از سراسر عراق در انتخابات پيروز مي شوند، مجمع ملي انتقالي را تشكيل مي دهند كه عهده دار تدوين پيش نويس قانون اساسي و برگزاري همه پرسي قانون اساسي مي شود.
همچنين از درون اين مجمع،  شوراي رياست جمهوري بيرون مي آيد كه انتخاب نخست وزير و مشورت دادن به نخست وزير در زمينه انتخاب وزرا از اختيارات آن است.
اين ويژگي هاي مجمع ملي انتقالي، عملاً آن را به ارگان اصلي تصميم گيري در عراق تبديل خواهد كرد و تركيب آن، سياست هاي كلي عراق را در عرصه هاي داخلي و خارجي و شعوب سياسي و اقتصادي رقم خواهد زد.
در انتخابات عراق سه گروه عمده با هم رقابت خواهند كرد. گروه اول شيعيان عراق هستند كه همگي فهرستي مشترك تدارك ديده اند كه حتي افرادي غيرشيعه نيز در آن گنجانده شده است. كردهاي عراق به رهبري دو حزب عمده كردستان عراق يعني اتحاديه ميهني و حزب دمكرات، فهرست دوم و اياد علاوي نخست وزير عراق فهرست سوم را تدارك ديده اند.
انتخابات عراق به لحاظ شكلي به گونه اي برگزار مي شود كه آراء رأي دهندگان به فهرست هاي انتخاباتي است نه افراد. اين ويژگي كه شبيه نظام هاي انتخاباتي حزبي است، باعث مي شود فهرست هايي كه افراد موجهي از آنها حمايت مي كنند، با اقبال بيشتري روبرو شوند و افراد گمنام و يا كمتر محبوب خود را وارد پارلمان كنند.
با توجه به بافت جمعيتي عراق و يكپارچگي شيعيان در ارائه فهرست انتخاباتي، در صورتي كه انتخابات به صورت آزاد برگزار شود، احتمال پيروزي فهرست شيعيان، بيش از ديگران است. بويژه آنكه پاره اي از جريان ها و احزاب اهل تسنن انتخابات را تحريم كرده اند و اين كار ميدان را براي شيعيان و البته كردها، فراخ تر خواهد كرد، همين فضاي انتخاباتي و مقدورات حقوقي براي غازي الياور و اياد علاوي رئيس جمهور و نخست وزير موقت عراق، نوعي نگراني ايجاد كرده و آنان را به مخالفت با برگزاري انتخابات در ۳۰ ژانويه واداشت. البته اين دو مقام رسمي عراق زير فشار آمريكا و شيعيان با برگزاري انتخابات در موعد مقرر موافقت كردند اما هنوز قرينه اي در دست نيست كه نشان دهد آنها از انتخابات و نتيجه آن راضي خواهند بود. علاوه بر ياور و علاوي، عدنان پاچه چي و حزب اسلامي (سني) به همراه كشورهاي عربي (به جز كويت) با برگزاري انتخابات در ۳۰ ژانويه موافق نيستند اما هنوز معلوم نيست، پس از انتخابات چه موضعي خواهند گرفت، اما آنچه از هم اكنون روشن است، اين است كه نخستين انتخابات دمكراتيك در تاريخ عراق، هرمي را كه بر اثر غلبه اقليت بر اكثريت، وارونه شده بود، روي قاعده اش خواهد نشاند، هرچند كه اين جابجايي بزرگ، تكان هاي شديدي هم داشته باشد. آنچه قرار است در عراق رخ دهد از معدود رخدادهاي اين كشور است كه اراده ملي و بين المللي درباره آن توافق دارند و در منطقه مخالف مؤثر و جدي در برابرش نايستاده است.