چهارشنبه ۹ دي ۱۳۸۳
بررسي تنظيم بازار و ديدگاههاي مطرح پيرامون روند اجراي طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ
سرگرداني بازار
دلايل عدم اجراي طرح ذخيره سازي تخم مرغ و تاثير اين امر بر نوسانات و افزايش قيمت اين محصول در ماههاي پاياني سال از جمله موضوعاتي است كه بيانگر ميزان هماهنگي دستگاه هاي مجري طرح ذخيره سازي تخم مرغ در تنظيم بازار اين محصول و ناكارآمدي سياستهاي اتخاذشده از سوي كميسيون تنظيم بازار در اين زمينه است
008295.jpg
علي ابراهيمي
نوسانات شديد قيمت بازار تخم مرغ سبب دخالت دولت در بازار اين محصول شده تا از يك سو ريسك توليدكنندگان اين محصول كاهش يافته و از سوي ديگر از متضررشدن مصرف كنندگان جلوگيري شود. با وجود تعيين قيمت كف و سقف و در نظر گرفتن يارانه صادراتي براي تخم مرغ، اين محصول همچنان با نوسانات شديد قيمتي همراه بوده به نحوي كه در ماههاي بهمن و اسفند و با افزايش روند مصرف قيمتهاي خرده فروشي بازار حدود ۲۹درصد بيشتر از قيمت سقف تعيين شده بوده است و سياستهاي اعمال شده دولت براي مديريت بازار تخم مرغ عملا در جلوگيري از نوسان شديد قيمتها ناكام مانده است. آنچه مشخص است هنوز طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ اجرا نشده و نوسانات شديد قيمت در بازار اين محصول خصوصا بازارهاي سطح شهر همچنان مشهود است.
نوسانات و تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ
طي سالهاي اخير بازار مرغ و تخم مرغ با نوسانات قيمت همراه بوده و دولت براي كنترل قيمت اين فرآورده ها و جلوگيري از نوسانات مذكور سعي كرده با مداخله در اين صنعت از طريق كنترل قيمت گوشت و تخم مرغ، پرداخت يارانه به نهادهاي توليد و محدوديت هاي تجاري آن را در كنترل خود داشته باشد.
بي ثباتي و نوسان قيمت گوشت و تخم مرغ و نهاده هاي توليد اين فرآورده ها و تبعات اين امر بر درآمد توليدكنندگان و زيان مصرف كنندگان، سياستگذاران امر را ملزم كرد تا براي كاهش اين بي ثباتي و ايجاد اطمينان براي ثبات قيمتها كه نفع توليدكنندگان و مصرف كنندگان اين فرآورده ها را در پي داشته باشند، از سياست تثبيت، تنظيم بازار و قيمت گذاري استفاده كنند.
با اتخاذ سياست تثبيت بازار، وزارت جهاد كشاورزي با ارائه طرحي به شوراي اقتصاد نسبت به سياستگذاري براي بازار مرغ و تخم مرغ با همكاري ساير دستگاه هاي مسئول اقدام كرد . بر اين اساس طرح خريد، ذخيره سازي و عرضه چرخشي ۲۰ هزار تن گوشت مرغ و ۵ هزار تن تخم مرغ در تاريخ ۱۸/۸/۸۱ در شوراي اقتصاد به تصويب رسيد و مقرر شد تنظيم بازار گوشت مرغ و تخم مرغ از طريق انعقاد قرارداد با دستگاه مباشر صورت گيرد.
همچنين قيمت سقف و كف براي گوشت مرغ و تخم مرغ در نظر گرفته شد تا نسبت خريد و ذخيره سازي گوشت و تخم مرغ در زماني كه قيمت اين فرآورده ها از قيمت كف تعيين شده كمتر شد اقدام و ذخيره سازي لازم صورت گرفته تا به هنگام فراتررفتن قيمت از سقف تعيين شده، دستگاه مباشر طرح گوشت مرغ و تخم مرغ ذخيره شده را به قيمت ۱۰ درصد زير قيمت سقف تعيين شده به بازار عرضه نموده تا ضمن تامين نياز بازار از افزايش قيمت ها نيز جلوگيري شود. همچنين براساس اين مصوبه دولت موظف شده تا نقدينگي مورد نياز اجراي طرح و هزينه هاي تبعي آن را تامين كند.
در اين چارچوب به منظور خريد و ذخيره سازي گوشت مرغ، شركت پشتيباني امور دام به عنوان دستگاه مباشر طرح ذخيره گوشت مرغ انتخاب شد و براساس آمار ارائه شده از سوي شركت مذكور در سال گذشته ۲۷ هزار تن گوشت مرغ توزيع شده كه اين ميزان توزيع حدود ۳۵۰ ميليارد ريال هزينه خريد از محل تسهيلات بانكي، ۱۱۵ ميليارد ريال ضرر و زيان عملياتي و ۸ ريال در هر كيلو هزينه هاي تبعي را به همراه داشته است.
در زمينه تنظيم بازار تخم مرغ نيز با توجه به مشكلات موجود در اين رابطه، دستگاه مباشر طرح ذخيره گردشي گوشت مرغ حاضر به ذخيره سازي و تنظيم بازار تخم مرغ نشد. سختي شرايط ذخيره سازي تخم مرغ، فسادپذيري بالا، و هزينه بر بودن انجام آن در كنار دوره كوتاه ذخيره سازي و ضرورت جايگزيني زودتر اين فرآورده به نسبت گوشت مرغ از جمله موانعي است كه موجب شده طرح تنظيم بازار و ذخيره سازي تخم مرغ با استقبال چندان بخش خصوصي مواجه نشود.
در سال ۱۳۸۱ با اتخاذ و تصويب سياست خريد تضميني تخم مرغ، براي اولين بار دستگاهي غيردولتي (اتحاديه مركزي مرغداران ميهن) به عنوان دستگاه مباشر، مسئوليت خريد تضميني و ذخيره سازي تخم مرغ را برعهده گرفت.
گرچه اين سياست عملا در كاهش نوسانات قيمت تخم مرغ، توفيق چنداني نيافته و بازار تخم مرغ در سطح قيمتهاي مصوب تثبيت نشده است.
در سال جاري نيز سياست خريد و ذخيره سازي تخم مرغ از جمله راهكارهاي كميسيون تنظيم بازار براي جلوگيري از نوسانات قيمت و عرضه اين محصول بوده است اما با وجود تخصيص اعتبار براي طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پس از انعقاد قرارداد سه جانبه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني با دستگاه مباشر و علي رغم آنكه ماههاي سرد سال نقطه پيك مصرف تخم مرغ بوده و فلسفه ذخيره سازي تخم مرغ براي جلوگيري از نوسانات قيمت در اين هنگام است، هنوز طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ توسط دستگاه مذكور اجرا نشده و به نظر مي رسد با توجه به صورت نگرفتن ذخيره سازي اين محصول، اجراي طرح مذكور در سال جاري منتفي شده است.
اين در حالي است كه براساس آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي درباره قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي، در هفته منتهي به بيست و هفتم آذرماه سال جاري قيمت تخم مرغ با افزايش قابل توجهي روبرو شده و در اين هفته قيمت تخم مرغ از شانه اي ۱۵۲۰ تا ۲ هزار تومان در بازارهاي سطح شهر معامله شده است.
دلايل عدم اجراي طرح ذخيره سازي تخم مرغ و تاثير اين امر بر نوسانات و افزايش قيمت اين محصول در ماههاي پاياني سال از جمله موضوعاتي است كه بيانگر ميزان هماهنگي دستگاه هاي مجري طرح ذخيره سازي تخم مرغ در تنظيم بازار اين محصول و ناكارآمدي سياستهاي اتخاذشده از سوي كميسيون تنظيم بازار در اين زمينه است.
وزارت بازرگاني از اظهارنظر رسمي
خودداري مي كند!
تنظيم بازار و جلوگيري از نوسانات قيمت كالاهاي مصرفي مردم از جمله وظايفي است كه برعهده وزارت بازرگاني و به طور مشخص كميسيون تنظيم بازار است. در زمينه طرح ذخيره سازي تخم مرغ با وجود پيگيري مكرر از معاونت داخلي وزارت بازرگاني، سازمان حمايت و برخي ديگر از دستگاه هاي مسئول اين وزارتخانه، هيچگونه اظهار نظر رسمي در زمينه علل عدم اجراي طرح ذخيره سازي تخم مرغ، نوسانات قيمت و ميزان كارايي سياستهاي كميسيون تنظيم بازار براي محصول تخم مرغ صورت نگرفته و حتي برخي از دستگاه هاي مذكور طرح ذخيره سازي تخم مرغ را در حيطه وظايف اين وزارتخانه نمي دانند. جداي از مباحث مطرح پيرامون كنترل قيمت تخم مرغ در مراكز عرضه مستقيم و تاثير بر قيمت فروش اين محصول در بازارهاي سطح شهر، آمار و ارقام ارائه شده از قيمت تخم مرغ نيز از همخواني چنداني برخوردار نيست.
يك مقام مسئول در وزارت بازرگاني در زمينه قيمت تخم مرغ در مراكز عرضه مستقيم و سطح شهر مي گويد:«آخرين اطلاعات از قيمت تخم مرغ در ميادين عرضه مستقيم ۷۲۰ تومان در هر كيلو و فروش آن به قيمت كيلويي ۷۴۰ تومان بوده است.اما در فروشگاههاي سطح شهر قيمت تخم مرغ حدود ۸۰۰ الي ۹۰۰ تومان در هر كيلو است. اگر چه افزايش قيمت هر شانه تخم مرغ به ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان را بعيد مي دانم.»
وي در زمينه علل پرداخت نشدن هزينه هاي تبعي و عدم تعيين و ابلاغ قيمت سقف و كف تخم مرغ مي گويد: «براي پرداخت هزينه هاي تبعي اجراي طرح به شركت مباشر، محاسبات لازم صورت گرفته اما در زمينه پرداخت يا علل عدم پرداخت اين وجوه بايد موضوع را از سازمان حمايت پيگيري كرد.»
وي در زمينه تعيين قيمت سقف و كف تخم مرغ مي گويد: «قيمت كف و سقف تخم مرغ بر مبناي همان قيمت گذشته و با ۲۰ تومان افزايش تعيين و تصويب شده است كه بر اين اساس قيمت كف خريد تخم مرغ از ۶۰۰ تومان گذشته به ۶۲۰ تومان و قيمت سقف نيز از ۶۸۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزايش يافته است. همچنين قيمت فروش تخم مرغ در ميادين عرضه مستقيم ۷۲۰ تومان در هر كيلو تعيين شده است.»
اين مقام مسئول در زمينه علت عدم اجراي طرح ذخيره سازي تخم مرغ از سوي دستگاه مباشر با وجود تخصيص اعتبار خريد از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مي گويد: «اين موضوعي است كه بايد از شركت مذكور سئوال شود. شايد آنها از افزايش قيمت تخم مرغ چندان ناراضي به نظر نمي رسند.
ميزان توليد و عرضه متناسب است
با وجود افزايش قيمت تخم مرغ در سطح شهر مديركل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي با جزيي دانستن اين افزايش قيمت، ميزان توليد و عرضه تخم مرغ را متناسب مي داند و معتقد است حتي در صورتي كه طرح ذخيره سازي تخم مرغ اجرا نشود از آنجا كه توليد تخم مرغ در كشور رو به افزايش است افزايش قيمت اين محصول را شاهد نخواهيم بود. گر چه وي نيز طرح مباحث مرتبط با نوسان قيمت تخم مرغ را در افزايش قيمت اين محصول موثر مي داند.
محمود شهيري پارسا وجود نوسانات شديد در قيمت تخم مرغ را نمي پذيرد و معتقد است قيمت تخم مرغ افزايش نسبتاً كمي داشته اما اين نوسانات قيمت چندان شديد نمي باشد. در حال حاضر در زمينه توليد تخم مرغ با مشكل خاصي مواجه نيستيم و ميزان توليد و عرضه متناسب است. نوسانات بازار تخم مرغ جزيي بوده و تخم مرغ در ميادين عرضه مستقيم خصوصاً در سطح شهر تهران در حد خوبي و به قيمت هر كيلو ۷۹۰ تومان عرضه مي شود و قيمت عرضه گوشت مرغ نيز ۱۴۲۰ تومان است. گرچه در سطح شهر و مراكز خرده فروشي قيمت هاي متفاوتي را در زمينه تخم مرغ داريم كه اين موضوع به ما ارتباطي ندارد و حق اظهار نظر در اين زمينه را نداريم. قيمت تخم مرغ در سطح شهر بسيار متفاوت است اما در شاخص هاي عرضه مستقيم ما كه توسط توليد كنندگان صورت مي گيرد قيمت گوشت مرغ ۱۴۲۰ تومان و تخم مرغ نيز ۷۹۰ تومان در هر كيلو است. براي تعيين قيمت تخم مرغ و گوشت مرغ بايد شاخص گذاري در مراكز عرضه مستقيم صورت گيرد.
مدير كل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي در زمينه علل پرداخت نشدن ۵۰درصد هزينه تبعي طرح ذخيره سازي تخم مرغ به دستگاه مباشر مي گويد: «بايد از وزارت بازرگاني كه متولي تامين هزينه هاي تبعي دستگاه مباشر طرح ذخيره سازي تخم مرغ است سئوال شود كه چرا تاكنون اين هزينه ها پرداخت نشده است گر چه تاكنون كاري صورت نگرفته تا هزينه تبعي پرداخت شود و تسهيلات اجراي طرح براي خريد تخم مرغ نيز به آنها پرداخت شده و براساس عملكرد و ارايه اسناد مثبته است كه سازمان حمايت به آنان هزينه هاي تبعي را پرداخت خواهد كرد. وقتي هنوز كاري صورت نگرفته چرا بايد هزينه هاي تبعي را دريافت كنند. تسهيلات بانكي به آنها پرداخت شده است و از آنجا كه قبلاً نيز تسهيلات به اتحاديه مذكور پرداخت مي شده در معرفي جديد نيز همان تسهيلات براي آنان تمديد گرديده است در نتيجه تسهيلات بانكي در اختيار آنان قرار دارد و مانعي براي خريد تخم مرغ وجود ندارند اما قيمت كف تعيين شده براي تخم مرغ به ميزاني است كه قيمت تخم  مرغ به آن اندازه نرسيده تا نسبت به خريد و ذخيره سازي تخم مرغ اقدام كنند».
مدير كل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي در زمينه مغايرت انجام ذخيره سازي تخم مرغ توسط دستگاه مباشر كه منافع آن در افزايش و نوسان قيمت تخم مرغ عنوان مي شود مي گويد: «نظارت و كنترل براين امر بر عهده دولت است اما به هر حال بايد فضاي مناسب براي مسئوليت پذيري تشكل ها و توليد كنندگان فراهم شود و نبايد آنها هميشه در جهت افزايش قيمت قدم بردارند چرا كه حتي اين تشكل ها نيز از افزايش قيمت راضي نيستند. گرچه منافع تك تك توليد كنندگان در فروش كالا با قيمت بالاتر نهفته است اما تشكل ها و اصناف با ديد بازتري به موضوع نگاه مي كنند؛ چراكه افزايش قيمت تخم مرغ باعث مي شود تا همه مرغداران مرغي را كه بايد از چرخه توليد حذف شود در فرآيند توليد به كار گرفته و اين امر افزايش بيش از حد توليد تخم مرغ و افت شديد قيمت را در پي خواهد داشت. در حقيقت بايد اصناف و تشكل ها با دخالت خود در بازار عرضه، فضايي را فراهم كنند كه مصالح ملي و نفع درازمدت تك تك اعضاي تشكل لحاظ شود. به همين دليل است كه اصناف با هزينه كردن و تخصيص وقت خود درجهت عرضه مستقيم، تعادل بازار و تامين منافع توليدكننده و مصرف كننده گام برمي دارند و اين از جمله وظايف صنوف مختلف است . در نظر داريم تا به مرور زمان كار تنظيم بازار، به تشكل ها و توليدكنندگان واگذارشده و دولت تنها نظارت عاليه داشته باشد.
ديدگاه هاي دستگاه مباشر طرح ذخيره سازي تخم مرغ
دستگاه مباشر طرح ذخيره سازي تخم مرغ ضمن انتقاد از اجرايي نشدن طرح مذكور، پرداخت نشدن ۵۰ درصد هزينه هاي تبعي اجراي آن پيش از آغاز خريد تخم مرغ، تعيين نشدن و عدم ابلاغ قيمت سقف و كف و نبود اعتماد مسوولين دولتي نسبت به تشكل هاي توليدي را از موانع عمده اجرايي نشدن طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ مي داند كه بلاتكليفي اين دستگاه را به همراه داشته است. عليرضا مختاري مي گويد: «تاكنون آنچه عملا در زمينه طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ صورت گرفته تنها انتخاب اتحاديه مركزي مرغداران ميهن به عنوان دستگاه مباشر براساس مكاتبات صورت گرفته است. مقرر شده بود تا ۵۰ درصد هزينه هاي تبعي اجراي طرح تا قبل از شروع و خريد تخم مرغ به دستگاه مباشر پرداخت شود كه تاكنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.»
وي در پاسخ به ديدگاه هاي دستگاه هاي ذي ربط در زمينه پرداخت اين هزينه ها بعد از شروع كار خريد تخم مرغ و استفاده از تسهيلات بانكي اختصاص داده شده مي گويد: «براساس قراردادي كه براي اجراي طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ بين وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي منعقد شده مقرر گرديده تا ۵۰ درصد هزينه هاي تبعي اجراي اين طرح قبل از آغاز كار خريد تخم مرغ صورت گيرد. نمي توانيم تسهيلات بانكي تخصيص داده شده از سوي سازمان مديريت براي خريد تخم مرغ را صرف هزينه هاي تبعي كنيم. از سوي ديگر هزينه اجاره سردخانه و حمل و نقل تخم مرغ بايد قبل از آغاز كار خريد و در قالب قراردادهايي كه منعقد مي شود پرداخت گردد تا عملا زمينه هاي آغاز خريد و ذخيره سازي تخم مرغ فراهم شود. نكته اساسي آن است كه چگونه مي توانيم هزينه هاي تبعي مذكور را در پايان اجراي طرح دريافت كنيم اما آن را از قبل پرداخت كنيم.»
وي مي افزايد: «قرارداد خريد و ذخيره سازي تخم مرغ به امضاي وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني رسيده است كه در اين چارچوب پرداخت هزينه هاي تبعي اجراي طرح مذكور برعهده وزارت بازرگاني و به طور مشخص سازمان حمايت است كه عامل اين وزارتخانه  محسوب مي شود تا با تعيين قيمت كف و سقف تخم مرغ از محل بودجه پيش بيني شده، هزينه هاي تبعي را پرداخت كند اما در جلسه چندي پيش با سازمان حمايت، مسوولين اين سازمان عنوان مي كردند كه هنوز منبع پرداخت هزينه هاي تبعي اجراي طرح به آنها ابلاغ نشده است و نمي دانند كه هزينه هاي مذكور بايد از كدام منبع پرداخت شود.»
وي در زمينه تعيين قيمت سقف و كف تخم مرغ مي گويد: «قيمت سقف و كف تخم مرغ تنها در ۶ ماهه اول سال جاري مشخص شده و هنوز اين قيمت براي ۶ ماهه دوم سال تعيين نشده يا به ما ابلاغ نگرديده است. معمولا محاسبه قيمت سقف و كف تخم مرغ در نشستي با حضور دستگاه مباشر طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ صورت مي گيرد اما در اين زمينه هنوز هيچ نشستي را با سازمان حمايت نداشته ايم.»
مختاري مي افزايد: «درصورت اجراي درست و دقيق اين طرح حتي در فرصت باقي مانده نيز مي توان از نوسانات شديد قيمت تخم مرغ در روزهاي پاياني سال جلوگيري كرد. هم اكنون روزانه حدود ۲ هزار تن تخم مرغ توليد مي شودكه به همين ميزان نيز تقاضا براي مصرف آن در بازار وجود دارد و درواقع با اين روند هيچ نوع ذخيره سازي تخم مرغ براي جلوگيري يا كاهش نوسانات قيمت آن صورت نگرفته است. با مذاكراتي كه در جلسه دبيرخانه ستاد تنظيم بازار صورت گرفت، مقرر شد تا مجددا اين طرح در قالب سه پيشنهاد به ستاد تنظيم بازار يا شوراي اقتصاد ارسال و در اين زمينه تصميم گيري شود اما تاكنون از نتايج جلسات يا تصميمي كه اتخاذ شده هيچ اطلاعي نداريم. بايد توجه كرد حتي درصورتي كه اين طرح اجرايي نشود بايد به موازات آن حركت هاي ديگري مانند پرداخت يارانه از سوي سازمان مديريت براي حذف مرغ هاي اجداد، مادر و مرغ تخم گذار تجارتي چربي دار موردتوجه قرار گيرد تا اين مرغ ها به موقع از بازار حذف شود.»
مختاري اين ادعا را كه با افزايش توليد و عرضه تخم مرغ در ميادين عرضه مستقيم، قيمت آن در روزهاي پاياني سال افزايش پيدا نخواهد كرد را رد نموده و معتقد است با اين روند افزايش قيمت تخم مرغ خصوصا در روزهاي پاياني سال را شاهد خواهيم بود.با بررسي ديدگاه هاي مختلف در زمينه طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ آنچه بيش از هر چيز جلوه گر مي شود ضرورت برنامه ريزي و ساماندهي لازم براي اجراي چنين طرح هايي است. جداي از آثار و تبعات اجراي چنين طرحي در تنظيم بازار تخم مرغ، ايجاد سردرگمي و نبود تصميم گيري به موقع براي تنظيم اين بازار در مسايلي است كه زيان هرچه بيشتر توليدكنندگان و مصرف كنندگان و سود بيشتر دلالان و واسطه ها را درپي خواهد داشت. با روند كنوني طرح تنظيم بازار تخم مرغ تا چه حد موثر واقع شده و آيا اجراي آن در ميادين عرضه مستقيم مي تواند نوسانات قيمت در بازارهاي سطح شهر را كاهش دهد؟!

دولت زدايي در اقتصاد
اقتصاد دولتي يا مردمي؟
دكتر سيد محمدهادي نژاد حسينيان
در دو نوشتار گذشته بيان شد كه در نظام جمهوري اسلامي، دولت به دليل درگيري گسترده و عميق در تصدي امور اقتصادي و تجاري، در جايگاه صحيحش در جامعه قرار ندارد. دولت به جاي رهبري و هدايت جامعه به رقابت با مردم پرداخته است. همچنين به ويژگي هاي دولت شايسته و كارآمد كه صلاحيت اداره كشور را دارد اشاره شد و راهبرد صحيح دولت نيز پيشنهاد گرديد. به علاوه سه عامل كه در بزرگ شدن دولت و درگيرشدنش در تصدي گري نقش اساسي دارند نيز معرفي شدند.
اكنون بايد به اين سئوال پاسخ دهيم كه چگونه و چرا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي دولت به تدريج به تصدي گري كشيده شد و اكنون چه سياست ها و راهكارهايي را بايد انتخاب كرد تا دولت در جايگاه صحيح خود قرار بگيرد.
هدف از طرح اين بحث بيان يك مشكل ريشه دار كشور و دعوت از علما، استادان، صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي و اجتماعي جهت بررسي و ارائه راه حل براي آن است. آنچه به عنوان سياست و راهكار در اين نوشتار پيشنهاد شده مبتني بر اصول علمي و تجربيات اجرايي بوده و در پرتو آموخته هاي ديني، به نظر مي رسد كه در راستاي اصول اقتصادي اسلام نيز قرار دارند. در اين باره نيز اميد راهنمايي صاحب نظران را دارم.
ساختار اقتصادي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مشخص، شفاف و ثابت نبوده و با مباني و اهداف انقلاب اسلامي نيز هماهنگي چنداني نداشته است. اين امر از عوامل اصلي توسعه نيافتگي كشور در حد مطلوب است، زيرا از يك سو از احساس امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاري كاسته و از سوي ديگر، به دليل تعارض و تناقض بين آرمانها و سياست ها، محيط فعاليت اقتصادي را از ثبات در سياست ها محروم كرده و برآيند تلاش هاي مختلف را كمتر از مجموع آن ساخته است.
در حال حاضر اكثر منابع و فعاليت هاي اقتصادي كشور در دست شركت ها و سازمان هاي دولتي است. نسبت بودجه دولت وشركتها و سازمانهاي دولتي و شبه دولتي به توليد ناخالص داخلي كشور بيش از ۷۵درصد يعني يكي از بالاترين نسبت ها در سطح بين المللي است. همان طور كه در ديگر كشورها نيز تجربه شده، كارآيي دولت ها در عمليات تصدي گرايانه بسيار پائين است. در كشور ما در حالي كه همه ساله بخش قابل توجهي از درآمد نفت در شركت هاي مختلف دولتي سرمايه گذاري مي شود، تاثير خالص فعاليت شركت هاي دولتي بر بودجه عمومي دولت منفي است. براي مثال در سال ۱۳۸۲ ميزان ماليات ۵۳۱ شركت دولتي ۶۳۹۹ ميليارد ريال، سود سهام دولت در اين شركت ها ۲۶۱۳ ميليارد ريال، كمك زيان پرداختي دولت ۲۵۰۹ ميليارد ريال و وجوه سرمايه گذاري دولت ۲۰۸۱۸ ميليارد ريال بوده است. در نتيجه تاثير خالص فعاليت شركتهاي دولت بر بودجه عمومي دولت ۱۴۳۱۵ ميليارد ريال منفي بوده است.
انباشت چنين سرمايه بزرگي در بخش دولتي و عدم كارآيي دولت و بنگاه هاي متعلق به آن در بهره برداري از آن منجر به انعطاف ناپذيري در برابر تغيير و تحولات اقتصادي شده و اقتصاد كشور را در معرض مسائل و مشكلات غيرقابل اجتنابي قرار داده است.
اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسي شرط حمايت از انواع مالكيت از جمله مالكيت دولتي را منوط به اين مي داند كه موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم آورد، مايه زيان جامعه نشود و دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در نياورد، ولي اكنون همه شواهد و بررسي ها نشان مي دهند كه در فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شروط بالا مطمئناً تحقق پيدا نكرده اند.
حضور دولت در صحنه فعاليت هاي اجرايي اقتصادي، اعم از توليدي و خدماتي، باعث جذب هر چه بيشتر اين فعاليت ها توسط دولت و بزرگ ترشدن دائمي آن شده است. حضور دولت در صحنه اجرا مانند غده اي سرطاني كه بافت هاي سالم را نيز به تدريج از بين مي برد، فعاليت هاي اقتصادي را زيان ده، ناسالم و غيركارآمد مي سازد. با پذيرش يك مقدار درد و سختي مي توان غده سرطاني را برداشت و زندگي سالم را براي هميشه به بيمار بازگرداند، لذا نبايد با دلسوزي ظاهري، به ادامه رشد غده سرطاني رضايت داد و با مصرف مسكن هاي مختلف درد را براي مدتي قابل تحمل ساخت، زيرا به تدريج با كاهش اثر مسكن ها، قدرت كشندگي غده سرطاني بيشتر شده و بالاخره بيمار از پا درخواهد آمد.
وضعيت موجود در شرايطي است كه تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياست هاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند، لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور ما بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي به سمت اقتصاد دولتي كشيده شد و از اصول اقتصادي اسلام فاصله گرفت؟ چگونه است كه با وجود سوءاستفاده هاي مالي، بريز و بپاش، فساد، رشوه و پارتي بازي در دستگاه ها و بنگاه هاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور اجرايي و سياست هاي سوبسيدي است، باز هم اين سياست ها طرفدار دارد. پاره اي از دلايل احتمالي اين امر به شرح زير مي باشد:
عده اي اعتقاد دارند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياست هاي اقتصادي كشور، وجود عقايد چپ گرايانه در بين مبارزين در سالهاي اول انقلاب اسلامي است؛ به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي يا خود تحت تاثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اينكه براي مقابله با شعارهاي چپ گرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياست هايي را ضروري مي دانستند. البته شايد هنوز هم در بين مسئولين نظام معدود افرادي داراي اين طرز تفكر وجود داشته باشند.
متاسفانه تحقيقات نوين در زمينه اقتصاد اسلامي كه بر پايه بهره وري و ريسك پذيري افراد در يك جامعه متعادل پي ريزي شده باشد بسيار نادر است و لذا خلاء تئوريك در مورد نظام اقتصاد اسلامي نيز وجود دارد.
به دليل پيروزي انقلاب اسلامي و روي كارآمدن مسئولين عالي رتبه نظام، اعتماد مردم به سيستم حكومتي و مسئولان آن نسبتاً زياد بوده و باعث شده كه اكثر مردم سياست هاي اقتصادي نظام را بدون بحث زياد در چند و چون آن پذيرفته و كمتر درباره آن كنكاش كنند. البته به تدريج مردم با مشاهده شواهد واقف گرديده اند كه نظام اقتصادي كنوني نظام بهينه اي نيست و نياز به تغيير دارد.
ادامه دارد

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
ايران
سياست
سينما
فرهنگ
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  ايران  |  سياست  |  سينما  |  فرهنگ   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |