گروه اقتصادي: پس از يك وقفه و تأخير كه موجب سرگرداني متقاضيان وام شده بود پرداخت تسهيلات جديد از محل حساب هاي صندوق پس انداز مسكن از پنجشنبه هفته جاري در همه شعبه هاي بانك مسكن در سراسر كشور آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومي بانك مسكن، از اين پس تمامي سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن مي توانند تا سقف ۵۰ ميليون ريال در تمامي شهرها و تا سقف ۷۰ ميليون ريال در ساير شهرها به جز تهران و ۲۲ شهر ديگر براي خريد واحد مسكوني با اين شرط كه بيش از ۲۰ سال از صدور پروانه ساختماني آن نگذشته باشد با رعايت ضوابط بانك از تسهيلات استفاده كنند.
براساس اين گزارش سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن مي توانند در شهرهاي تهران، اراك، اردبيل، اروميه، اسلامشهر، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبريز، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، سنندج، شيراز، قزوين، قم، كرج، كرمان، كرمانشاه، مشهد، همدان و يزد از تسهيلات بيش از ۵۰ ميليون ريال تا ۱۲۰ ميليون ريالي براي خريد واحد مسكوني با عمر حداكثر ۱۲ سال ساخت استفاده كنند.
تمامي كاركنان دولت و مستمري بگيران نيز در طرح جديد مي توانند از محل امتياز حساب صندوق پس انداز مسكن تا سقف ۷۰ ميليون ريال به منظور خريد واحدهاي مسكوني با اين شرط كه بيش از ۲۰ سال از صدور پروانه ساختماني آن نگذشته باشد براساس ضوابط اين بانك در تمامي شهرها استفاده نمايند.

گروه اقتصادي: بررسي سياستهاي كلي مالي، پولي و بيمه اي كشور در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين جلسه ساختار بانكي كشور با هدف افزايش كارايي، هماهنگي با استانداردهاي جهاني، دريافت سود عادلانه تسهيلات، كاهش هزينه ها و دسترسي سهل تر مردم به سيستم بانكي كشور بررسي و تصويب شد.
براساس اين مصوبه براي اصلاح ساختار بانكها مقرر گرديد:
- اصلاح ساختار سازماني بانكها در جهت افزايش كارايي، كاهش هزينه ها و روان تر شدن عمليات و خدمات
- اصلاح ساختار مالي در جهت كفايت سرمايه با توجه به استانداردهاي جهاني و كاهش بدهي هاي دولت
- عادلانه كردن سود تسهيلات با رعايت موازين بانكداري اسلامي، رقابتي كردن فعاليت ها با هدف رونق سرمايه گذاري، اشتغال و توليد
در ادامه جلسه ديروز بحث مربوط به نظارت بر سياستهاي كلي آغاز و مقرر شد مقررات و آيين نامه پيشنهادي به كميسيون شوراي نظارت مجمع ارجاع و پس از بررسي هاي لازم، موضوع ظرف يك ماه آينده در دستور كار مجمع براي بررسي و تصويب قرار گيرد.

گروه اقتصادي: در مراسم هفته جهاد كشاورزي از ۶۷ توليد كننده برتر بخش كشاورزي كه از ركوردهاي توليدي برتر برخوردار بوده و حتي بيشتر از ميانگين توليد جهاني محصولات كشاورزي توليد داشته اند مورد تقدير قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما در نخستين روز هفته جهاد كشاورزي ۴۸ نفر از برگزيدگان نمونه بخش كشاورزي معرفي و از وزير جهاد كشاورزي لوح تقدير دريافت كردند. امسال ۱۲ نفر از برگزيدگان موفق به ثبت ركورد توليد در تاريخ كشاورزي ايران شده اند و معدل توليد نمونه هاي بخش كشاورزي سال جاري نيز دو تا ۱۱ برابر معدل توليد كشاورزان كشور است.
براي برگزيدن توليدكنندگان برتر كشور در بخش كشاورزي معيارهايي مانند استراتژيك بودن محصول از نظر امنيت غذايي، صادرات، ارز آوري و خود كفايي، ايجاد ارزش افزوده، توسعه پايدار با حفظ شاخص هاي زيست محيطي و قرار داشتن در برنامه ها و طرح هاي محوري وزارت جهاد كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است.
از مجموع ۶۷ نفر كه به عنوان توليدكننده برتر بخش كشاورزي معرفي شده اند ۱۶ نفر از زير بخش زراعت، ۱۲ نفر از زيربخش باغباني، ۱۱ نفر از زيربخش دامپروري، ۵ نفر از زيربخش منابع طبيعي و آبخيزداري، ۳ نفر از زيربخش صنايع تبديلي و تكميلي روستايي، ۹ نفر از بخش ترويج و تشكل  هاي كشاورزي، ۲ نفر در زمينه طرح هاي آب و خا ك و ۵ نفر در بخش شيلات و آبزيان هستند .
همچنين در اين مراسم وزير جهاد كشاورزي بر توسعه تشكل هاي بخش كشاورزي جهت برطرف كردن مشكلات قبل و بعد از توليد كشاورزان و بهره برداران تاكيد نموده و توسعه تشكل هاي خصوصي بخش كشاورزي را از راهبردهاي وزارت جهاد كشاورزي ذكر كرد.
وي از تصويب طرح تشكيل صندوق تثبيت درآمد كشاورزي توسط مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: آيين نامه تشكيل اين صندوق تا سال آينده تهيه و آماده اجرا خواهد شد كه اين صندوق مي تواند سبب ايجاد تعادل در ريسك درآمد كشاورزان شود.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به بالابودن ريسك توليد در بخش كشاورزي به دليل ارتباط بهره برداران آن با موجودات زنده و تاثير تخريبي عوامل طبيعي بر منابع توليد، بر كاهش ريسك توليد در اين بخش تاكيد كرد و توسعه پوشش بيمه اي محصولات كشاورزي و افزايش كمك هاي دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي از ۱۵۰ ميليارد ريال در سال هاي گذشته به بيش از يك تريليون ريال در حال حاضر از جمله اين اقدامات دانست.

گروه اقتصادي: منطقه آزاد تجاري اعراب از ديروز فعاليت رسمي خود را آغاز كرد و براساس آن تجارت ميان كشورهاي عرب با حذف تعرفه هاي گمركي انجام مي شود.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از الجزيره عمرموسي دبيركل اتحاديه عرب در قاهره در تشريح كاركرد اين منطقه آزاد تجاري تأكيد كرد با آغاز سال ميلادي جديد تعرفه هاي گمركي براي همه كالاها در مبادلات تجاري ميان كشورهاي عرب حذف مي شود.
در حال حاضر ۱۷ كشور عرب عضو اين منطقه آزاد تجاري هستند كه ۹۴ درصد تجارت اعراب را نمايندگي مي كنند.وي اظهار اميدواري كرد كه موريتاني، سومالي، جيبوتي و كومور به زودي به اين منطقه آزاد تجاري بپيوندند.
الجزاير نيز در حال پيوستن به اين اتحاديه است.
هدف از تشكيل اين منطقه آزاد تجاري توسعه تجارت بين كشورهاي عرب و جذب سرمايه هاي خارجي در اين كشورها اعلام شده تا رشد اقتصادي به تغيير در معيارهاي زندگي اقتصادي در كشورهاي عربي منجر شود.

گروه اقتصادي: براساس مصوبه هيات وزيران به استناد قانون بيمه همگاني و به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني چهارده قلم دارو به فهرست تعهدات سازمان بيمه گر اضافه شد.
به گزارش خبرنگار ما داروهاي اعلام شده براي بيماري هاي خوني، اعصاب و روان، چشم و آلزايمر است.
اين مصوبه ۲۱ آذرماه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ شده است.

گروه اقتصادي: در پي درج خبري در صفحه ۱ و ۴ روزنامه مورخ ۲۶/۹/،۸۳ با عنوان «در نيمه نخست سال فقط ۳۱۷ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي به تصويب قطعي رسيد» ، توضيحاتي از سوي روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده كه در پي به همراه توضيح گروه اقتصادي آورده شده است.
۱- منبع ارائه آمار ذكر نشده است. بر اساس اطلاعات موجود در سازمان سرمايه گذاري، آمار ارائه شده فقط گوياي ميزان سرمايه گذاري هاي مصوب در شش ماهه سالجاري در بخش صنعت و معدن مي باشد. با احتساب حجم سرمايه گذاري خارجي مصوب در ساير بخش ها، حجم سرمايه گذاري خارجي مصوب در اين دوره به جاي ۳۱۷ ميليون دلار، به چهار ميليارد و دويست و هشتاد و پنج ميليون دلار (۲۸۵/۴ ميليون دلار) بالغ مي گردد.
۲- بنا به مراتب فوق، آمار كلي ارائه شده به نقل از رئيس كل سازمان سرمايه گذاري صحت ندارد و بدن شك حجم سرمايه گذاري هاي خارجي مصوب در پايان سالجاري نه تنها در پايان شش ماهه بيش از رقم بيان شده (۴ ميليارد دلار) بوده كه قطعاً در پايان سال با توجه به طرحهاي در دست اقدام افزايش قابل توجهي نيز خواهد داشت.
۳- در فهرست طرحهاي مصوب اعلام شده توسط روزنامه همشهري، از طرحهاي اپراتور دوم، فرودگاه امام خميني (ره) و طرح مجموعه گل شرق كيش كه جمعاً قرار است ۹۶۰/۳ ميليون يورو در آنها سرمايه گذاري شود، نامي برده نشده است.
۴ _ ايرادات ديگري نيز در گزارش روزنامه همشهري به چشم مي خورد، از جمله افزايش سرمايه گذاري در شركت سرمايه گذاري ملت كه سرمايه گذار خارجي آن در حقيقت يك شركت بين الملل است و نه تبعه عربستان (شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي)، همچنين در خصوص سرمايه گذاري عربستان سعودي در پتروشيمي كارون هنوز مجوز سرمايه گذاري مربوطه صادر نشده است.
توضيح همشهري
۱- به اطلاع مسؤولان وزارت امور اقتصادي و دارايي مي رساند كه آمار ارائه شده در خبر روزنامه  همشهري، همگي به نقل از گزارشهاي تهيه شده توسط دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت است كه تمام اين اطلاعات بروي سايت سخنگوي دولت عيناً وجود دارد. بنابراين تكذيبيه وزارت اقتصاد، در واقع رد آمار و اطلاعات سايت سخنگوي دولت است.
۲- مطالعه دقيق خبر روزنامه  همشهري نشان مي دهد كه به طور دقيق به اختصاص اين ميزان سرمايه گذاري به بخش صنعت و معدن اشاره شده است.
۳- همان طور كه در خبر همشهري ذكر شده رقم ۳۱۷ ميليون دلار مربوط به طرحهايي است كه قطعاً به تصويب رسيده و در آينده اجرايي خواهد شد اما در جوابيه وزارت اقتصاد طرحهايي چون فرودگاه امام يا اپراتور دوم نيز جزء طرحهايي محسوب شده كه در ارقام سرمايه گذاري خارجي بايد به آنها اشاره شود. اين در حالي است كه تكليف اين دو طرح هنوز در مجلس شوراي اسلامي مشخص نشده و اگر قرار باشد تمام طرحهاي مورد اشاره وزارت اقتصاد مانند اين دو پروژه باشد معلوم نيست آمار واقعي جذب سرمايه گذاري خارجي چه باشد.
۴- در اين جوابيه به مواردي چون سرمايه گذاري در پتروشيمي كارون يا سرمايه گذاري ملت اشاره شده كه وزارت اقتصاد به زعم خود خبر همشهري را داراي نقص دانسته است در حالي كه در گزارشي كه در سايت سخنگوي دولت وجود دارد عيناً به اين موارد اشاره شده و اگر قرار است ايرادي گرفته شود بايد اطلاعاتي كه بروي اين سايت و از سوي سخنگوي دولت مورد استناد قرار مي گيرد، اصلاح شود.
۵ _ انتظاري كه از مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي مي رود اين است كه با هدف شفاف سازي، ميزان واقعي اجراي طرحهاي سرمايه گذاري خارجي را اعلام نمايند و صرفاً به تصويب اين طرحها بسنده نكنند.
همشهري آمادگي دارد تا در صورت نياز مسئولان وزارت اقتصاد،جزئيات بيشتري از آمار سرمايه گذاري خارجي را منتشر كند.

گروه اقتصادي: طرح موسوم به كاهش بهره بانكي به زودي در صحن علني مجلس مطرح مي شود. براساس اين طرح كه مراحل نهايي آن در حال تدوين است تمام بانك هاي دولتي موظف مي شوند ظرف يك سال و نيم بهره تسهيلات بانكي خود را كاهش دهند. در اين رابطه با دكتر حسن سبحاني رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفتگو كرده ايم كه متن آن را در پي مي خوانيد.
***
* طرح كاهش بهره بانكي با چه انگيزه اي مطرح شده است؟
- استراتژي كلي در نظر گرفتن كاهش موانع سرمايه گذاري به نيت افزايش سرمايه گذاري، توليد ثروت و فراهم كردن زمينه اي براي اخذ ماليات از ثروت ايجاد شده و اداره كردن كشور به وسيله آن ماليات است. در اين راستا بايد گام هاي متعددي براي كاهش هزينه هاي توليد و افزايش انگيزه سرمايه گذاري برداشته شود. در شرايط كنوني نرخ سود تسهيلات بانكي با توجه به واقعيت هاي اقتصاد ايران مشوق سرمايه گذاري نيست، لذا بايد در اين زمينه تحولاتي حاصل شود. تحولات فوق نيز بايد به صورت چند مرحله اي اتخاذ شوند تا نقض قرض پيش نيايد. در مرحله اول مي توان از سهم سود كه متعلق به بانكهاست كاسته شود به اين نيت كه هزينه كمتري از نظر سرمايه گذاري بر سرمايه گذار تحميل شود. نظام بانكي نيز در اين مرحله از طريق كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري مي تواند جبران اين سهم كاهش يافته را بكند. در واقع در مرحله اول سه موضوع كاهش سود پرداختي به سرمايه گذار بدون آنكه ضرري متوجه سپرده گذار شود، كاهش هزينه بانكي و افزايش بهره وري را خواهيم داشت.
* با تصويب اين طرح آيا حجم ورودي سپرده ها به بانك ها كاهش مي يابد؟
- در صورت تصويب طرح كاهش بهره بانكي شاهد كم شدن ورودي سپرده ها به بانك ها نخواهيم بود زيرا خطري متوجه سپرده گذاري نمي شود. از طرف ديگر سرمايه گذار با نرخ سود كمتري كه به بانك مي پردازد شروع به فعاليت مي كند كه در نتيجه آن انگيزه بيشتري براي ادامه فعاليت خواهد داشت. همچنين با استفاده از تكنولوژي كاربر انتظار مي رود زمينه اشتغال در كشور نيز بيشتر شود.
* آيا بانك هاي دولتي در زمان تعيين شده نرخ بهره بانكي را تقليل خواهند داد؟
- بانكهاي دولتي موظف به تبعيت از قوانين مصوب مجلس هستند لذا در صورت تصويب طرح اجراي آن الزامي است.در ۲ دهه گذشته بانك هاي كشور در مورد دريافت حق الوكاله كه سهم واقعي آنهاست توقف نكرده اند و به احتمال زياد دريافتي هاي آنها بيش از حق الوكاله بوده است. براي اجراي درست قانون بانكداري بدون ربا بايد بانك ها را به تصحيح مسير انحرافي كه در دريافت بيشتر از حق الوكاله مرتكب شده اند واداريم.
* در اين طرح فقط به بانك هاي دولتي اشاره شده است، وضعيت بانك هاي خصوصي در مورد كاهش نرخ بهره چگونه خواهد بود؟
- بانك هاي خصوصي موظف به رعايت سياست هاي اعلام شده از سوي بانك مركزي هستند، لذا اين بانك ها نيز بايد در صورت تصويب طرح فوق نرخ بهره  بانكي را كاهش دهند. نرخ سود با توجه به نوع سرمايه گذاري بازدهي آن متغير است، اما در اين ميان هر بانكي اعم از دولتي و خصوصي اگر خلاف اين مسأله عمل كند از اجراي قانون بانكداري بدون ربا سر باززده و به دايره فعاليت هاي ربوي پا گذاشته است.
*موضوع پرداخت مابه التفاوت كاهش بهره بانكي از حساب ذخيره ارزي صحت دارد؟
- حساب ذخيره ارزي به منظور ديگري تأسيس شده است و به هيچ وجه از اين حساب به منظور پرداخت مابه التفاوت كاهش نرخ بهره بانكي وجهي برداشت نخواهد شد چرا كه اين موضوع كاملاً بي منطق و بي اساس است.

گروه اقتصادي: با هدف شفاف سازي مقررات مربوط به واردات خودرو و اجراي ماده ۵ آئين نامه ضوابط فني خودرو، چگونگي رعايت معيارهاي مصرف سوخت خودروهاي وارداتي از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت اعلام شد.
همچنين براساس تصميمات اتخاذ شده در مهرماه سال جاري خودروهايي كه با پلاك اتحاديه اروپا و به صورت مالكيت فردي ثبت سفارش مي گردند، نيازي به اخذ تاييديه مصرف سوخت از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت ندارند.
خودروهايي كه به صورت مالكيت فردي از ساير كشورها به غير از اتحاديه اروپا به كشور وارد مي شوند نيز براساس فهرست تعيين شده توسط سازمان مذكور، مجاز به ترخيص بوده و نياز به استعلام از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور ندارند. فقط در صورتي كه خودرو خاصي در اين فهرست نباشد، به اخذ مجوز موردي نياز دارد.

گروه اقتصادي: مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي تورم ناشي از اجراي ماده ۳ قانون برنامه را حدود ۵ درصد عنوان كرد.
محمد كردبچه افزود: با جايگزيني ماده ۳ مصوبه مجلس شوراي اسلامي، ۲۹ هزار ميليارد ريال عدم تعادل بين منابع و مصارف سال ۸۴ ايجاد خواهد شد كه در واقع اثر مستقيم مصوبه فوق خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما ،وي در گفت و گو با نشريه برنامه تاكيد كرد: منابع حاصل از اجراي ماده ۳ قانون برنامه چهارم ۳۷۰ هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه در مقابل آن ۲۰۰ هزار ميليارد ريال در طول برنامه براي كمك مستقيم و جبراني و ۱۷۰ هزار ميليارد ريال نيز به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) اختصاص يافته است.
وي تاكيد كرد: با ساز و كار پيش بيني شده در ماده ۳ قانون برنامه چهارم، هزينه واردات بنزين مورد نياز از محل منابع خاص قابل تامين است كه با جايگزيني به عمل آمده براي تامين حداقل ۳ ميليارد دلار بنزين وارداتي منبع مشخصي براي دولت وجود ندارد.
وي گفت: براساس برآوردهاي مقدماتي به عمل آمده مصوبه مدنظر موجب كاهش حدود ۱۷ هزار ميليارد ريال در منابع شركت هاي دولتي ذي ربط خواهد شد.
وي افزود: در جدول شماره ۴ برنامه چهارم در همين شكل مصوب ۳ ميليارد دلار استفاده از حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده است و براساس برآوردهاي موجود سهميه دولت از حساب ذخيره ارزي تا پايان سال جاري نيز حداكثر ۵۰۰ ميليون دلار خواهد بود.
همچنين كردبچه در گفت وگو با خبرنگار ما در پاسخ به اين پرسش كه با جايگزيني طرح تثبيت قيمت برخي كالاها به جاي ماده ۳ قانون برنامه چهارم ميزان تورم چقدر خواهد بود گفت: ميزان تورم به نحوه تنظيم بودجه مربوط مي شود.
وي افزود: در صورتي كه اعتبارات مربوط به بخش عمراني كم شود با كاهش سرمايه گذاري رشد اقتصادي تامين نخواهد شد كه در نتيجه با اختلاف به  وجودآمده بين توليد و نقدينگي تورم ايجاد خواهد شد.
وي تاكيد كرد: در حالت دوم چنانچه بانك مركزي نتواند مبالغ اضافي برداشت از حساب ذخيره ارزي در بازار را فروخته و معادل ريالي آن را به حساب خزانه واريز كند و ناگزير از تامين آن از منابع داخلي بانك (ايجاد پول جديد) شود به ازاي هر يك ميليارد دلار ۶ درصد رشد نقدينگي و حدود ۳ درصد تورم جديد ايجاد خواهد شد.
وي گفت: اين امر مي تواند اثر كاهش تثبيت قيمت ها به نرخ تورم را خنثي سازد و موجب گسترش بيشتر تورم شود.
پيش از اين، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي كه مبناي طرح تثبيت قيمت ها در سال آينده است، اعلام كرده بود درصورت اجراي ماده ،۳ رشد تورم در كشور ۲۲ درصد خواهد بود.
همچنين مركز پژوهش هاي مجلس برعكس اظهارنظر مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي بر اين باور است كه رويكرد اصلي اين طرح مهار تورم از سه جنبه است.نخست كاهش تورم انتظاري و تورم برنامه ريزي شده دولتي كه از ماه هاي اسفند، فروردين و ارديبهشت سال هاي اخير گريبانگير اقتصاد ايران بوده است.
دوم مهار هزينه هاي غيرضروري دولت و افزايش بهره وري در شركت هاي دولتي و سوم پيشگيري از تورم شديدي كه از افزايش يك باره قيمت بنزين انتظار مي رود.
مجلس شوراي اسلامي هفته آينده بررسي تبصره هاي باقيمانده از طرح تثبيت قيمت ها را ادامه مي دهد.