اغلب كوشش مي شود كه دموكراسي نظامي متعين، تعريف شده و استانداردگونه معرفي شود. اما در مقابل، انديشمندان بسياري كه متأسفانه در ايران كمتر مشهورند، كوشيده اند كه ثابت كنند در اصل، دموكراسي نحوه اي زندگي جمعي است و نوعي بودن است كه نبايد آن را به صورت نظامي آرماني درنظر گرفت و نيز نمي توان از آن در زمان و مكان خاصي سراغ گرفت. بنياد دموكراسي بر زندگي و نشاط فردي و مشاركت چنين فردي در نحوه هاي زندگي جمعي اش قرار داد. برنارد كريك از همين رو دموكراسي را نهايتاً متشكل از دو جزء حقوق نهادي شده فردي و قدرت رأي مردم مي داند؛ دو ويژگي اي كه به ميزان هاي مختلفي، در جوامع مختلفي مي توانند وجود داشته باشند و در مقاله حاضر به همراه راهبردهاي مورد نظر به آن پرداخته شده است.
ويژگي اول دموكراسي يعني حقوق فردي عمدتاً در جوامع انگليسي زبان، جزيره بريتانيا و ملت هاي شمال غرب قاره اروپا يافت مي شود و ويژگي دوم يعني قدرت اراده مردم نيز عمدتاً در جوامع لاتيني جنوب، مركز و جنوب غرب اروپا(ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، يونان) ديده مي شود.
مشاركت حداكثري راهبرد اساسي نظام جمهوري در اين زمان است. رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي مي فرمايند: «راهبرد اساسي كه بايد مورد توجه و عمل همه قرار گيرد، تلاش براي حضور حداكثري مردم در اين انتخابات است تا به فضل الهي با برگزاري يكي از بهترين و پرشورترين انتخابات، بار ديگر حماسه اي ملي آفريده شود و دشمن از دست اندازي به ايران اسلامي و ملت سرافراز ايران مأيوس گردد.»
اينك كه روشن شده است مشاركت سياسي در دنياي مدرن بخش پراهميتي از تماميت يك نظام مردم سالار است كوتاه و فشرده در اين خصوص، به بحث هاي عيني و راهكارها برسيم.
الف- مشاركت سياسي (تعاريف و كليات):
دايره المعارف علوم سياسي مشاركت سياسي را معادل «شركت مردم و دخالت در سياست» دانسته و آن را «مساعي سازمان يافته شهروندان براي انتخاب رهبران خويش، شركت مؤثر در فعاليت ها و امور اجتماعي و سياسي و تأثير گذاشتن بر صورت بندي و هدايت سياست دولت» مي داند. برخي ديگر نيز مشاركت را «تأثيرگذاري شهروندان در فرايند تصميم گيري در جامعه، با برخورداري از آزادي و با قصد و اراده مشخص» مي نامند. مشاركت و رقابت گروه هاي اجتماعي در زندگي سياسي مستلزم تحقق لوازم بلافصلي است كه آن لوازم مجموعاً عناصر توسعه سياسي را تشكيل مي دهند. از جمله مهمترين لوازم بلافصل توسعه سياسي بايد از ويژگي هاي زير نام برد:
۱- سازمان يابي گروه ها و نيروهاي اجتماعي
۲- آزادي آنها در مشاركت و رقابت سياسي
۳- وجود مكانيسم هاي حل منازعه نهادمند در درون ساختار سياسي
۴- خشونت زدايي از زندگي سياسي
۵- مشروعيت چارچوب هاي نهادي و قانوني براي رقابت سازي سياسي و غير آن مشاركت سياسي از جلوه هاي بزرگ توسعه سياسي و نماد مردمي بودن يك نظام است. در كنار اين واژه «بسيج سياسي» كه داراي خصيصه متجلي نمودن اقتدار و شوكت نظام و عمدتاً كاركرد بيروني (براي خارج از كشور) دارد نيز مطرح است.
ب- جايگاه ديني مشاركت سياسي
برابر آموزه هاي ديني و سيره و سنن پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد(ص) و رفتار حكومتي علي(ع) «مشاركت مردم» يك مقوله بنيادي در اداره جامعه بوده است. از مطالعه موردي حكومت علوي مي توان زمينه هاي مشاركت مردم را در موارد زير مشاهده كرد:
۱- بيعت (قرارداد) با رهبران و حاكمان: وقتي مجموعه اي از انسانها در محلي گرد آمده، زيستن اجتماعي را گردن مي نهند بديهي ترين و ضروري ترين نياز آنها وجود رهبر و رئيس جامعه است.
امام علي(ع) در فرازهاي متعددي كه در نهج البلاغه مضبوط است درباره ويژگي هاي حاكم، نقش مردم در تعيين و بيعت با رهبري اشاراتي دارند.
۲- نظارت: امام علي (ع) از مردم دعوت مي كند كه نظارت بر عملكرد رهبر داشته باشند و اين حق نظارت بر عملكرد رهبر داشته باشند و اين حق نظارت نيز به رسميت شناخته شده است. امام مي فرمايد: «بدانيد حق شماست بر من كه چيزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ- كه از پوشاندن آن ناگريزم- و كاري را جز در حكم شرع، بي رأي زدن با شما انجام ندهم.»
۳- نصيحت و بيان حقايق: علي(ع) به مالك اشتر سفارش مي كند كه «با دانشمندان بسيار گفت وگو كن و با حكيمان فراوان سخن در ميان نه، در آنچه كار شهرهايت را استوار دارد و نظمي را كه مردم پيش از تو بر آن بوده اند برقرار نما.» در فراز ديگري از لزوم نصيحت به رهبر و پرهيز از تمجيد رهبران و آثار مخربي كه به دنبال دارد سخن مي گويد. امام علي(ع) انتقاد، تذكر عيوب، نصيحت و راهنمايي رهبران و بيان سخن تلخ ولي حق در نزد آنان را از جمله محورهاي مشاركت مردم برمي شمارد.
۴- بازخواست، پرسش و استيضاح: مشاهده مي شود كه يكي از مباني مشاركت سياسي كه حق «پرسشگري» است در رفتار و آموزه علي(ع) وجود دارد. علي(ع) در زمان خود به مالك اشتر مي فرمايد: «و اگر رعيت بر تو گمان ستم برد عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و با اين كار از بدگماني شان در آر، كه بدين رفتار خود را به عدالت خوي داده باشي و با رعيت مدارا كرده و با عذري كه مي آوري بدانچه خواهي رسيده و آنان را به حق درآور» علي(ع) تأكيد مي فرمايد كه: «پاسخ اعتراضات را بدهد.»
ج- مشاركت سياسي در قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز «مشاركت سياسي مردم» را به صورت نهادينه شده و قانونمند در دو سطح تعريف كرده است.
نوع اول مشاركت به صورت مستقيم است. مثل مواردي كه در اصل ۵۹ قانون اساسي به صورت همه پرسي پيش  بيني شده است. در اين نوع مردم مستقيماً وارد صحنه مي شوند. نوع دوم مشاركت غيرمستقيم است كه مردم در تعيين و تشكيل نهادهايي كه مي توانند در سرنوشت آنان نقش مستقيم ايفا كنند مشاركت دارند. مثل انتخابات رياست جمهوري، انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان و...
اصل ششم قانون اساسي اعلام مي دارد كه: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود» و راه آن را از طريق «انتخابات» و «همه پرسي» تعيين مي كند.
همه پرسي قانون اساسي با ۹۰ درصد، خبرگان رهبري دوره اول با ۷۸ درصد، رياست جمهوري دوم خرداد ۷۶ با ۷۶ درصد و مجلس شوراي اسلامي دوره پنجم با ۷۵ درصد بالاترين و مجلس شوراي اسلامي دوره اول با ۵۰ درصد و شوراي اسلامي شهر و روستا در دوره دوم (اسفند ۸۱) زير ۵۰ درصد پايين ترين ميزان مشاركت مردم در انتخابات هاي گذشته محسوب مي گردد.
د- شرايط كنوني مشاركت در انتخابات رياست جمهوري(۱۳ نكته مركزي)
تفاوت هاي انتخاب نهم و هشتم رياست جمهوري با توجه به مشاركت مردم:
۱- برخلاف انتخاب گذشته كه مشخص شد آقاي خاتمي به عنوان انتخاب اول مردم مطرح مي باشد، در انتخابات نهم ديگر اين موضوع وجود ندارد و هنوز معلوم نيست كه انتخاب اول چه كسي خواهد بود.
۲- برخلاف دو انتخابات هفتم و هشتم كه جناح دوم خرداد به كانديداي واحدي رسيده بود، در اين انتخابات احتمال دارد در اين جناح تكثر كانديداها پديد آيد.
۳- در انتخابات گذشته، مجلس ششم همگرا با كانديداي جبهه دوم خرداد بود اما اكنون مجلس هفتم شوراي اسلامي در اختيار اصولگرايان مي باشد و لذا تأثير گذاري مجلس بر اين انتخابات حايز اهميت است.
۴- در انتخابات هشتم شاهد كاهش فضاي معنوي و ارزشي در سطح كشور و كم رنگ شدن شعارهاي ارزشي در برنامه كانديداي اول بوديم اما در انتخابات جاري احتمال طرح شعارهاي ارزشي و اصولگرايانه افزايش مي يابد.
۵- در انتخابات نهم برخلاف چند انتخابات گذشته، كانديداها از يك سطح برابر برخوردارند و رقابت جدي تر نيز وجود دارد.
۶- انتخابات گذشته تحت تأثير گفتمان دوم خرداد ۷۶ قرار داشت كه جناح اصولگرا را در ذهن مردم بد جلوه داده بودند اما اكنون اين جناح دوم خرداد است كه نمادي از ناكارآمدي و بد عمل كردن در نزد مردم است.
۷- اعتماد به نفس در ميان نيروهاي متعهد، مذهبي و اصولگرا افزايش يافته است به گونه اي كه مطرح مي كنند بعد از گام اول [شوراهاي شهر و روستا]، گام دوم [مجلس هفتم شوراي اسلامي] مي خواهند گام سوم را براي موفقيت در انتخابات رياست جمهوري بردارند.
۸- در انتخابات گذشته رقابت براي دوم شدن بود، اما اكنون رقابت براي اول شدن است. از آنجايي كه بسياري توانايي اول شدن را در خود نمي بينند، لذا در انتخابات نهم، شاهد محدوديت در تعداد كانديداها نسبت به انتخابات گذشته خواهيم بود.
۹- معمولاً در انتخاباتي كه رئيس جمهور نيز يكي از رقبا است و نگاهها به ۴ سال آينده است، بيشتر هدف نقد دولت موجود است اما در انتخاباتي كه چنين حالتي وجود ندارد بيشتر نگاه معطوف به آينده است و كانديداها براي تكميل نگاه ديگري نسبت به آينده به صحنه مي آيند.
۱۰- يكي از علل موفقيت جبهه دوم خرداد در انتخابات خرداد ۸۰ ، رأي اولي ها بود. هرم جمعيت كشور از ۲ سال پيش به سمت بالا در حركت است، لذا اثرگذاري رأي اولي ها در انتخابات نهم كاهش يافته است.
۱۱- انتخابات نهم براي دوم خرداد حكم مرگ و زندگي دارد. تنها سنگري كه هم اكنون در اختيار اين جريان است قوه مجريه مي باشد. لذا تمام تلاش خود را براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري نهم به عمل خواهند آورد.
۱۲- بيگانگان توجه خاصي به انتخابات نهم دوخته اند. آنان در تلاش اند با تحريم انتخابات و عدم حضور مردم در انتخابات بگويند كه مردم طرفدار نظام نيستند و بدين سان اهداف شيطاني خود را به جلو ببرند.
۱۳- كارآمدي مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم و ساير نهادهاي در اختيار اصولگرايان مي تواند چون شوراها و شهرداري كه براي انتخابات گذشته تأثيرگذار بود در انتخابات رياست جمهوري نقش آفريني كند.
هـ- راهكارهاي مشاركت بيشتر مردم در انتخابات نهم رياست جمهوري
۱- بالا بردن اميد مردم به تأثيرگذاري آرا: مردم همواره با اميد تأثيرگذاري آراء خود در روند اداره جامعه در انتخابات شركت گسترده داشته اند. فراز و فرود احزاب و جناح هاي سياسي، اقبال و ادبار افكار عمومي نسبت به اشخاص و كانديداها نيز از همين منظر قابل تحليل و ارزيابي است. از لحاظ رواني انسانها نيازمند آنند كه روابطي صادقانه با خود و ديگران برقرار نمايند. به عبارتي راست بگوييد تا مورد اعتماد ديگران قرار گرفته و روابط صحيح و مثبتي با ديگران برقرار نماييد. شواهد حاكي از آن است كه در مواردي نه چندان كم مردم احساس مي كنند كه احزاب و گروه هاي سياسي و كانديداهاي آنها در تمامي انتخابات نه تنها براي حل معضلات گامي برنمي دارند بلكه حتي در مردم شائبه خدعه و فريب افكار عمومي نيز شكل گرفته است. البته اين موضوع با وجود شوراهاي دوم شهر و روستا و شهردار تهران قدري تعديل شده است، اما هنوز بايد گام هاي اساسي براي افزايش ميزان اميد در مردم برداشت.
۲- رضايتمندي مردم: همواره ميان رضايت مردم و حضور آگاهانه آنها در عرصه هاي مختلف، از جمله انتخابات رابطه معناداري وجود دارد. البته اين مكانيسم در كشورهايي چون ايران بيشتر مشاهده مي گردد. اين سخن به معناي آن نيست كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات در كشورهاي پيشرفته كه گاهي به كمتر از ۴۰ درصد مي رسد را، دليل بر نارضايتي مردم تلقي كنيم اما در افزايش رضايتمندي مردم و مشاركت بيشتر آنان در انتخابات نبايد ترديد كرد.
۳- انتخابات سالم و قانونمند: مراد از انتخابات سالم و قانونمند همانا انتخاباتي است كه واجد شرايط زير باشد:
۱/۳- حاكميت اخلاق: در يك نظام اسلامي هدف همه مسئولان خدمت به مردم و اعتلاي دين است. بر اين اساس سبقت در امور خير در آموزه هاي ديني ما مورد توجه قرار گرفته است و هرگونه دست و پا زدن براي قدرت مورد نكوهش قرار گرفته است. اصول و فصولي كه متضمن حقوق ملت، حقوق حاكميت، آزادي هاي مطرح (چون آزادي احزاب، مطبوعات، بيان و...)، نهادهاي برخاسته از آراء مردم و... است نيز همه به امر مشاركت سياسي توجه بايسته اي معمول داشته اند.
۲/۳- حاكميت قانون: قانون بايد فصل الخطاب همه گروه ها و فعالان و كنش گران سياسي باشد. به ويژه توجه و صيانت از قانون برعهده نهاد ناظر انتخابات (شوراي نگهبان) و مجري انتخابات (وزارت كشور) بيش از ديگران است.
۳/۳- شفاف سازي و پاسخگويي: همه نهادها و سازمان هاي دخيل در امر انتخابات و انتخاب شوندگان بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند. ايفاي وظيفه قانوني نهادهاي ناظر و مجري مستلزم پاسخگو و شفاف بودن مواضع آنها در حوزه عملكرد فردي باشد. وزارت كشور و شوراي نگهبان بايد دلايل و مستندات قانوني خود را در تأييد يا ردصلاحيت كانديداها در صورت درخواست كانديدا يا افكار عمومي ارائه كند و اين گونه نباشد كه براي حفظ حيثيت يك فرد، آبروي نظام را ببريم.
۴/۳- مشاركت فعال همه احزاب قانوني: از جمله ويژگي هاي يك انتخابات سالم و قانونمند مشاركت فعال همه احزاب و گروه هاي رسمي و قانوني در انتخابات است. به گونه اي كه اولاً انتخابات از سوي هيچ حزب و جناحي تحريم نگردد ثانياً همه سليقه ها و گرايش ها بتوانند كانديداهاي خود را معرفي و مردم نيز بتوانند آزادانه و بر مبناي شناخت، به انتخاب اصلح بپردازند.
۴- ترغيب و اطلاع رساني: رسانه هاي ديداري و شنيداري، رسانه هاي مكتوب، مطبوعات، خبرگزاريها و در رأس آنها صدا و سيماي جمهوري اسلامي نقش مهمي در جلب مشاركت مردم در انتخابات دارند. به ويژه آن كه رسانه هاي ملي بايد هر چه بيشتر به جلب اعتماد عمومي بپردازند و در سايه اخوان آنها مردم علاوه بر اطلاعات لازم با ترغيب و فراخوان در انتخابات حضوري چشمگير داشته باشند.
۵- مشاركت فعال گروه هاي مرجع: نقش روحانيت و دانشگاهيان به عنوان دو گروه مرجع، بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود. چرا كه اولاً افكار عمومي به گروه هاي مرجع(با شدت و ضعف خود) اعتماد نسبي دارد، ثانياً حضور نخبگان در عرصه كانديداتوري موجب ارتقاء معيارها و افزايش سطح كيفي انتخاب شوندگان مي گردد، ثالثاً دعوت و فراخوان گروه هاي مرجع در افزايش مشاركت مردم نقش قابل ملاحظه اي دارد. قدرت نظريه پردازي، پاسخ به شبهات و برخورداري از دانش و آگاهي و تجربه، مؤلفه هايي است كه به تأثيرگذاري گروه هاي مرجع كمك مي كند.
6- وفاق و همدلي:
۱/۶- در ميان مسئولان: مردم از تنش هاي بي حاصل سياسي خسته و گريزان هستند. مردم خواهان وحدت، وفاق، همدلي، همگرايي و همكاري مسئولان به ويژه رؤساي قواي سه گانه با هم هستند. چرا كه وفاق موجب آرامش و اعتماد افكار عمومي مي گردد و مردم را به مشاركت در انتخابات ترغيب مي كند. اما اگر مردم مشاهده كنند كه فرجام آراي آنان، بر مسند قدرت نشستن مسئولاني باشد كه دائماً با يكديگر مشاجره و اختلاف دارند، حتماً از حضور در پاي صندو ق رأي اجتناب مي كنند.
۲/۶- در ميان احزاب: اگر از وفاق و همدلي در ميان نيروهاي انقلاب سخني بگوييم مراد يكي شدن دو تشكل و ادغام در يكديگر نيست چرا كه اين امر نه ممكن و نه ضروري است. بلكه هدف آن است كه دامنه اشتراكات را گسترش و بر آنها تكيه كنيم. ما بايد به طور جدي نسبت به وضعيت كنوني بازنگري كنيم و به وفاق به عنوان بستري براي كارآمدي نظام، حل مشكلات و كاهش تهديدات بنگريم. اگر اين نگاه حاكميت يابد فضاي كشور به سمت عقلانيت، اعتدال و آرامش و قانون سوق داده خواهد شد و به دنبال آن افزايش مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف از جمله انتخابات را شاهد خواهيم بود.
۷- پرهيز از افراطي گري: مردم به شدت از افراطي گري بيزار و دلزده شده اند. مدتهاست كه دوران انحصار طلبي، باندبازي، تماميت خواهي و قيم مآبي به سر آمده است. كاهش آراء مردم در انتخابات سالهاي اخير در اين نكته نهفته است.
۸- كارآمدي و گسترش خدمات به مردم: اينكه احزاب، گروه ها و اشخاصي كه برنامه دارند، شعارهاي پرطمطراق مخصوص دوران انتخابات ندهند و به ارائه برنامه هايشان بپردازند، در به صحنه آوردن مردم براي انتخابات نقش مهمي را ايفا مي كند. تعهد، تخصص، مبارزه با فساد، تبعيض، ناعدالتي، دغدغه خدمت به مردم، دوري از سياست زدگي و جناح زدگي از شاخصه هاي مهم كارآمد بودن آنان با توجه به شاخص هاي كارآمدي، به اثبات رسيده باشد چرا كه معرفي افراد غيركارآمد نه تنها موجب جلب آراء عمومي به سوي كانديداي مورد نظر نمي شود بلكه مشاركت مردم را نيز كاهش مي دهد. حال اگر انتخاب نيز شود، هزينه هاي زيادي به نظام و ملت تحميل مي شود.
۹- پرهيز از دوقطبي گرايي كاذب:  رقيبان سياسي تلاش دارند كه فضاي انتخابات دوقطبي شود. با جنگ رواني، تخريب نيروها با حمايت رسانه ها و مطبوعات در اختيار، فضاي «ديو» و «پري» ترسيم كنند. هرچه خوبي است را از آن خود و همه بدي ها را متعلق به رقيبان سياسي قلمداد كنند. اصولگرايان بايد ضمن مراقبت از اين كه به دام اين دو قطبي  كاذب رقيبان نيفتند بايد هر گونه رقابت و يا حتي دو قطبي بودن فضا را به مسابقه اي براي خدمت و ارائه راههاي پيشرفت جامعه سوق دهند تا مردم به اميد خدمت هر چه بيشتر كانديداها و جريان هاي سياسي وارد صحنه شوند.
۱۰- تلاش هر چه بيشتر مجلس: مجلس هفتم در شرايطي شكل گرفته است كه زحمات و تلاش هاي طاقت فرسايي براي ايجاد آن صورت گرفته، اميدهاي فراواني به وجود آمده و نقش تأثيرگذار آن بر موفقيت اصولگرايان در انتخابات نهم رياست جمهوري هم در كيفيت و هم در كميت جاي انكار نيست. اما پرسش اين است كه چرا با گذشت چند ماه از شكل گيري مجلس هفتم شوراي اسلامي مصوبه و طرحي در مجلس مطرح نشده است كه در زندگي مردم ملموس باشد.
مجلس چون تبلور تمامي خرد جامعه و عصاره آن است، بنابراين تا حدي همچون قوه عاقله يك نظام سياسي است. مآلاً، مجلس هفتم ضمن اينكه بايد به جايگاه حساس خود وقوف بيابد، بايد بتواند اين جايگاه حساس را در مصوبات، قوانين و شيوه هاي مستحكم عمل و اجرا نيز پياده نمايد. مجلس هفتم از لحاظ اخلاقي و پايبندي به اصول مجلس درستكار است.
۱۱- برنامه محوري به جاي شخص محوري: از جمله راهكارهاي حضور حداكثري مردم همانا عبور از اشخاص و جايگزين كردن برنامه به جاي آنهاست. انتخابات نهم بايد عرصه صف آرايي و تقابل برنامه ها باشد تا اشخاص، برنامه هايي كه نسخه شفابخش براي حل مشكلات كشور، تورم، گراني و بيكاري داشته باشند.
۱۲- شوك انتخاباتي: هر چه به رقابت هاي انتخاباتي و زمان رأي گيري نزديك مي شويم، دسته بندي و آرايش نيروهاي سياسي به گونه اي شكل مي گيرد، وضعيت خاصي بر فضاي سياسي كشور حاكم مي شود و در اين فضا مردم تمايل دارند كانديدايي در صحنه مطرح باشد كه مطالبات آنها را مد نظر داشته باشد. در اين خصوص نقش رسانه هاي بيگانه نيز بي تأثير نيست، نحوه حركت احزاب و رسانه هاي داخلي نيز قابل توجه است. همچنين اگر فضا به گونه اي شود كه دو قطب كاذب به وجود آيد و احساس شود كانديداي خاصي از طرف مجموعه حاكميت معرفي مي شود، مقاومتي از سوي مردم صورت خواهد گرفت و لذا صف بندي و مقاومتي از سوي مردم صورت خواهد گرفت لذا بايستي بررسي كرد كه چه عواملي بر به صحنه آمدن لايه هاي خاموش كه معمولاً در انتخابات شركت كمتري دارند مؤثر واقع مي شود چه اينكه جناح هاي سياسي ظرفيت محدودي براي به صحنه آوردن مردم دارند.