گروه اقتصادي: براساس لايحه بودجه سال آينده بنزين از نيمه دوم سال با دو نرخ عرضه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما در لايحه بودجه سال ۸۴ كه در هفته جاري به مجلس ارائه شد درخصوص واردات بنزين آمده است: به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۴ در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام نمايد.
در ادامه ماده «د» تبصره ۱۱ لايحه بودجه كه به مسائل مربوط به انرژي اختصاص دارد در زمينه نرخ گذاري بنزين و همچنين ارائه كارت هوشمند آمده است: شركت ملي نفت مكلف است به منظور كنترل عرضه بنزين موتور و نفت گاز به وسايط نقليه، در ۶ ماه اول سال ۸۴ نسبت به تمهيد استفاده از كارت هوشمند با دريافت هزينه آن از مصرف كنندگان در جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي اقدام لازم را معمول دارد، به طوري كه از تاريخ ۱/۷/۸۴ تحويل سوخت به خودروها از طريق كارت هوشمند انجام پذيرد و از تاريخ ۱/۷/۸۴ بنزين توليد داخلي را به قيمت مصوب مجلس شوراي اسلامي عرضه كرده و مازاد بر آن را از طريق واردات به قيمت تمام شده با هزينه هاي متعارف به مصرف كنندگان عرضه نمايد.
ميزان ماليات و عوارض براي بنزين وارداتي به ترتيب ۱۲۰ و۶۰ ريال به ازاي هر ليتر تعيين مي شود. به اين ترتيب بنزين در نيمه دوم سال با دو نرخ در كشور عرضه خواهد شد.
به اين ترتيب، با وجود اين كه طرح تثبيت قيمت هاي مجلس شوراي اسلامي كه هم اكنون بررسي و تصويب آن در صحن علني ادامه دارد، در لايحه بودجه دولت مورد توجه قرار نگرفته، موضع عملي دولت در اين زمينه در طرح دو نرخي شدن بنزين تجلي پيدا مي كند.
پيش از اين گفته مي شد، در حين ارائه طرح كنوني تثبيت قيمت ها در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، طرح دونرخي شدن بنزين (طرح كنوني) به عنوان طرح جايگزين مطرح شد كه اين طرح به دليل مشكلات اجرايي به تأييد نمايندگان كميسيون نرسيد.
بنابراين پيش بيني مي شود در صورت تصويب مجلس باتوجه به تأكيد نمايندگان بر طرح تثبيت قيمت ها، تا پايان شهريور ماه سال آينده، بنزين اعم از توليد داخلي و وارداتي با قيمت ليتري ۸۰ تومان عرضه شود و از اين زمان بنزين داخلي ۸۰ و بنزين وارداتي به قيمت تمام شده از طريق كارت هوشمند عرضه شود.

گروه اقتصادي: اولين جلسه از جلسات كارشناسي كميسيون مشترك بررسي قرارداد اپراتور دوم (ترك سل) روز يكشنبه با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و نمايندگاني از وزارتخانه هاي اطلاعات و دفاع برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، طبق قانوني كه چندي پيش در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد اجرايي شدن قراردادهاي ترك سل و تاو منوط به كسب اجازه از مجلس شدند.
در همين ارتباط نايب رييس اول مجلس خبر داد كه قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه با اصلاحاتي به تصويب خواهد رسيد.محمدرضا باهنر به فارس گفت: اين قرارداد براي توسعه ارتباطات كشور ضروري است كه البته تصويب آن منوط به اعمال اصلاحاتي نيز هست.به گفته وي، اعمال اصلاحات كاهش هزينه هاي قرارداد و افزايش منافع حاصل از آن براي كشورمان را دربر خواهد داشت.
باهنر درباره قرارداد تاو نيز گفت: قرارداد فرودگاه  امام (ره) در دست بررسي است و ما معتقديم فاز اول اين فرودگاه را مي توان با استفاده از نيروهاي داخلي راه اندازي كرد و نيازي به حضور شركت هاي خارجي نيست.وي افزود: اما براي فاز دوم و سوم كه نيازمند سرمايه است شايد از راه هاي مختلف سرمايه هاي كشورهاي خارجي به كار گرفته شوند.وي اظهار كرد: تاييد قرارداد تاو هم منوط به اعمال اصلاحات است.
نتايج مثبت جلسه كميسيون مشترك
همچنين رييس كميسيون مشترك بررسي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه (ترك سل) نيز در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار كرد: در اين جلسه كه كليات طرح ارايه شده از سوي دولت از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفت نتايج مثبتي حاصل شد.
سيد مصطفي سيد هاشمي افزود: در اين جلسه سوالاتي از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در رابطه با نحوه برگزاري مناقصه و مزايده، صدور پروانه استفاده از شبكه هاي مخابراتي و علت عدم ارايه قرارداد از سوي دولت به مجلس و بسنده كردن به استناد ۴ بند لايحه پرسيده شد.وي پاسخ هاي ارايه شده از سوي وزير را مستدل و كارشناسي عنوان كرد و گفت: معتمدي در رابطه با عدم ارائه متن قرارداد از سوي دولت به مجلس پاسخ داد كه اين قرارداد ميان دولت با بخش خصوصي منعقد شده است و در مصوبه دوفوريتي خود مجلس نيز بيان شده كه اين قرارداد با اخذ مجوز از سوي مجلس عملياتي و اجرا خواهد شد، لذا ما آمده ايم تا براي اجرايي شدن لايحه دولت درمورد قرارداد ترك سل از مجلس كسب تكليف كنيم درنتيجه درصورتي كه مجلس با اين لايحه موافقت كند اين قرارداد نهايي خواهد شد.
نايب رييس اول كميسيون صنايع در پاسخ به پرسش ديگري در محور زمان برگزاري جلسه دوم كميسيون مشترك نيز تاكيد كرد: امروز (سه شنبه) ادامه بررسي ها انجام و درمورد مباحث فني و مخابراتي قرارداد گفت وگو خواهد شد.وي افزود: يكشنبه هفته آينده هم درباره مباحث اقتصادي طرح و روز سه شنبه همان هفته پيرامون مسايل امنيتي طرح به گفت وگو خواهيم نشست تا پس از اتمام اين جلسات وارد مرحله راي گيري براي كليات لايحه ارايه شده از سوي دولت به مجلس درباره ترك سل شويم.

گروه اقتصادي: اكبر تركان كه از جمله با سابقه ترين مديران كشور در سمت هاي مختلف است در نخستين مصاحبه خود در سمت مدير عامل شركت نفت و گاز پارس شركت نفت اورينتال كيش نماينده هاليبرتون در ايران را برنده مناقصه حفاري در فازهاي ۹ و ۱۰ پارس جنوبي اعلام كرد.
وي در مصاحبه خود به نوعي تلاش كرده است با اعلام همزمان نام  هاليبرتون و اورينتال ضمن اشاره به حضور مستقيم اين شركت آمريكايي در كشورمان به بي حاصل بودن تحريم هاي آ مريكا بر ضد ايران تاكيد كند. در حال حاضر از حضور شركت   هاليبرتون به صورت رسمي و يا تحت عنوان اورينتال بيش از هفت سال مي گذرد و ا ين شركت از جمله نخستين شركت هاي نقتي آمريكايي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران دفتر تاسيس مي كند.
اين شركت تا پيش از اعلام برنده شدن در فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبي كه حدود هفت ماه پيش نيز اعلام شده بود در تعداد ديگري از طرح هاي شركت ملي نفت ايران و شركت مناطق نفت خيز جنوب نيز مشاركت دارد كه برخي از طرح هاي در دست اجراي اين شركت خاتمه يافته و تحويل شده است. مجموع طرح هاي در دست اجراي اورينتال در ايران به حدود ۵ طرح نفتي مي رسد ودر واقع هاليبرتون از طريق شركت اورينتال در اين طرح ها مشاركت دا شته و به اجراي اين طرح ها در ايران مبادرت مي ورزيده است.
اينكه شركت هاي آمريكايي از جمله شركت هاي بزرگ نفتي و سرمايه گذ اري اين كشور به حضور در بازار ايران تمايل دارند اخيرا از سوي خبرگزاري آمريكايي بلومبرگ نيز اعلام شده بود. اين خبرگزاري تاكيد كرده بود كه شركت هاي آمريكايي در تلاش براي لغو تحريم هاي يك جانبه آمريكا با تشكيل لابي هايي در كنگره آمريكا در تلاش هستند تا اين تحريم ها را لغو كرده و يا ميزان آن را كاهش دهند. به اعتقاد مقامات اين شركت ها تحريم يكجانبه آمريكا عليه ايران بدون رعايت آن از سوي متحدان آمريكا حاصلي ندارد.
موضع اخير اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس موضع تازه و جديدي از سو ي مقامات وزارت نفت نيست و مسئولان اين وزارتخانه از جمله وزير نفت بارها اعلام كرده اند منعي براي حضور شركت هاي آمريكايي در طرح هاي نفتي ايران وجود ندارد و مانع اصلي در اين زمينه تحريم هاي دولت آمريكا است.
حضور شركت هاي نفتي آمريكايي كه از جمله شركت هاي مهم نفتي جهان هستند مي تواند بازار ايران را رقابتي كند و هزينه اجراي اين طرح ها در ايران را كاهش دهد.
احمد حكيم عضو هيات مديره شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت ايران در گفتگو با خبرگزاري مهر حضور هاليبرتون در پارس جنوبي را موجب كاهش هزينه ها و انتقال تكنولوژي دانسته است.
اكثر فن آوري هاي جديد در حفاري و برداشت نفت كه به كاهش هزينه و افزايش ميزان برداشت از حوزه هاي نفتي مي شود به شركت هاي نفتي آمريكايي تعلق دارد.
اخيرا شركت  هاليبرتون در آمريكا به اتهام حضور در ايران به دادگاه فراخوانده شد ولي مقامات اين شركت اعلام كرده اند كه حضور آنان در ايران منع قانوني ندارد. عدم رعايت تحريم آمريكا از سوي شركت هاي آمريكايي از جمله شركت  هاليبرتون كه ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا پيش از اين مدير آن بوده است به نوعي از ناكارايي تحريم هاي آمريكا عليه اير ان حكايت دارد.
پيش بيني مي شود با حضور افراد ذي  نفوذي همچون ديك چني (معاون رئيس جمهور آمريكا) در شركت   هاليبرتون و با توجه به تجربه تغيير سياستهاي رؤساي جمهور آمريكا در دوره دوم، شرايط فعاليت شركتهاي آمريكايي به ويژه هاليبرتون در ايران تسهيل پيدا كند.

فارس: معاون هماهنگ كننده نماينده سازمان ملل در تهران گفت: آمار فقر مطلق در ايران بسيار پايين است؛ اما كساني وجود دارند كه در اين شرايط زندگي مي كنند.
«شو» در مراسم انتشار رسمي اولين گزارش ملي اهداف توسعه هزاره جمهوري اسلامي  كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي برگزار شد، ضمن تقدير از تهيه اين گزارش اظهار كرد: در گزارش ملي اهداف توسعه هزاره ايران يافته هاي مهمي منعكس شده است و اين گزارش اهداف و همچنين چالش هايي كه بايد بر آنها غلبه كرد را مشخص مي كند.
وي گفت: گزارش ملي اهداف هزاره ايران به سازمان ملل و مجامع بين المللي كمك مي كند كه بتوانند تأثير مهمي  در توسعه انساني در ايران داشته باشند.
شو تصريح كرد: گزارش ايران نشان مي دهد كه اين كشور در تلاش است وضعيت توسعه انساني را بهبود بخشد و دولت در تلاش است شرايط زندگي را براي ايرانيان ارتقا دهد.
در اين رابطه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز گفت: طبق آمارهاي سال
۸۱ ، ۶ درصد از جمعيت كشور در فقر شديد به سر مي برند.

فارس: نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر دولت آينده خواهان يك توسعه پايدار است بايد در سياست هاي گذشته اقتصادي خود تجديد نظر كند.
محمدرضا باهنر درباره چگونگي رسيدن به آرمانهاي اصيل انقلاب در دولت آينده، حفظ استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي را از ضروريات اوليه دولت آينده دانست و گفت: دولت آينده در زمينه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بايد يك نوآوري هاي اساسي ايجاد كند. وي با بيان اين كه اگر چه عملكرد گذشته دولت ها بعضاً قابل تقدير است، اظهار داشت: اما ضرورت اصلاح بعضي از امور به طور جدي احساس مي شود.
وي توجه ويژه به اسلاميت و مسايل فرهنگي در دولت آينده را يادآور شد و خاطرنشان كرد: براي فرهنگ سازي اصيل ايراني و تبليغ اسلام بايد تلاش جدي صورت گيرد. باهنر تأكيد كرد: خدمت رساني و حل مشكلات اساسي مردم بايد محوري  ترين و مهمترين اولويت كاري دولت آينده باشد.

دكتر داوود محسني
يكي از مصيبت هاي ديرين و ساختاري اقتصاد ايران، افزايش بيش از حد حجم دولت و هزينه هاي غيرقابل نظارت و مهار شركت هاي دولتي است. در طول سال هاي گذشته مديران شركت هاي دولتي به رويه خطرناك و بسيار مخربي عادت كرده اند و آن عدم نظارت مؤثر قوه مقننه بر بودجه اين شركت هاست، رويه اي كه به مديران اين شركت ها امكان مي دهد بدون نگراني جدي و مؤثري از نظارت هاي قوه مقننه، براي شركت تحت مديريت خود هزينه بتراشند، ساختمان هاي جديد بخرند، بخش هاي جديدي به ستاد خود بيفزايند، دستمزد و پاداش ها را بالاتر ببرند، مأموريت و سفر خارجي تصويب كنند، به نام شركت خود باشگاه فوتبال و واليبال و... بخرند، در شمال و كيش ويلاهاي تفريحي براي مديران و كاركنان خود خريداري كنند و... پرايدها و پاترول هاي شركت را تبديل به زانتيا و پيكاپ كنند و....
آيا مديران دولتي براي همه اين خرج ها نمايندگان مردم در مجلس را توجيه مي كنند؟ آيا اصلا نمايندگان به طور سيستماتيك در جريان اين هزينه ها قرار مي گيرند؟ اصلا چه تعداد شركت دولتي و وابسته به دولت داريم؟! آيا كسي امروز مي تواند به درستي بگويد چه تعداد از ساختمان هاي تهران متعلق به شركت هاي دولتي است؟
چنين است كه شركت هاي دولتي نزديك به هفتاد درصد از بودجه كل كشور را در اختيار گرفته اند و هر روز هم از كسر بودجه شكايت و ناله مي كنند و عجيب نيست كه مديران دولتي كه هريك در هيأت مديره شركت هاي دولتي عضويت دارند از طرح مجلس براي محدود كردن هزينه اين شركت ها تا اين حد آشفته و معترض شده اند.شايد موضوع مهار تورم، عنايت به قشر كم درآمد و با درآمد ثابت يك روي سكه طرح جديد مجلس درباره تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي (اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم) باشد، ولي روي ديگر اين سكه، كنترل هزينه هاي زايد شركت هاي دولتي است.دولت مدعي است كه در سال جاري حجم كل بودجه شركت هاي دولتي مشمول اين طرح (شركت هاي پالايش و پخش، برق و...) بالغ بر ۴۷۰ هزار ميليارد ريال است و كاهش منابع درآمدي اين شركت ها ناشي از عدم افزايش قيمت ها حدود ۱۴ تا ۱۷ هزار ميليارد ريال از بودجه آنهاست. اگر اين ادعا درست باشد يعني ۳ تا ۴ درصد!حتي اگر هزينه عمليات جاري اين شركت ها را (يعني بدون احتساب ماليات و سود سهام، هزينه هاي سرمايه اي و استهلاك و كليه بازپرداخت ها) در نظر بگيريم يعني ۲۰۵ هزار ميليارد ريال، كاهش درآمد آنها ناشي از طرح مجلس، تنها ۸/۶ تا ۳/۸ درصد هزينه هاي جاري آنهاست. درواقع مجلس بعد از سال ها براي اولين بار به شركت هاي دولتي تحكم كرده است به جاي اين كه بار ناكارآمدي و بهره وري اندك خود را به دوش مردم ايران (مالكان اصلي شركت هاي دولتي) بيندازند، حداكثر ۸ درصد از هزينه هاي جاري زايد خود را بكاهند.

گروه اقتصادي:  رئيس جمهور روز يكشنبه لايحه بودجه ۱۵۴ هزار ميليارد توماني سال ۱۳۸۴ را براي بررسي و تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد.
با حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي پيرامون روند بررسي و نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال ۸۴ گفتگو كرده ايم.
***
* روند بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ در مجلس شوراي اسلامي چگونه خواهد بود؟
- براساس تقويم كاري مجلس شوراي اسلامي از روز يكشنبه (۲۰/۱۰) كار بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ شروع شده و روزگذشته تبصره ها را با توجه به تخصص كميسيونها تقسيم بندي و در اختيار آنها قرار داده ايم و از سه شنبه ۲۲ دي تا پايان وقت اداري پنج شنبه ۱/۱۱ نمايندگان فرصت دارند تا به مدت ۱۰ روز پيشنهادات خود را در زمينه اين لايحه ارايه كنند. از شنبه ۳ تا ۱۲ بهمن ماه نيز كميسيونهاي تخصصي به مدت ۱۰ روز لايحه مذكور را بررسي خواهند كرد و جلسه كميسيون  تلفيق از سه شنبه ۱۳ تا ۱۷ بهمن ماه برگزار مي شود تا اين كميسيون گزارش خود را براي صحن علني مجلس آ ماده كند. با توجه به تعطيلات تاسوعا و عاشوراي حسيني، بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس از ۴ تا ۲۰ اسفندماه آغاز خواهد شد و به نظر مي رسد اين كار تا تاريخ مذكور در صحن علني به پايان رسيده و يك هفته نيز براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان زمان خواهد بود و فكر مي كنم تا پايان اسفند ماه همه روزهاي كاري مجلس به لايحه بودجه اختصاص خواهد يافت.
* آيا محدوديت  زماني براي لايحه بودجه ۸۴ بر كيفيت بررسي مجلس اثر منفي نخواهد داشت؟
- با توجه به اينكه در سال هاي گذشته معمولا بودجه تا ۵ آذر ماه به مجلس تقديم مي شده و كار بررسي آن در اواخر بهمن به اتمام مي رسيد اما بودجه سال جاري ۲۰ دي ماه به مجلس ارايه شده و ما نيز براساس آيين نامه داخلي مجلس كار بررسي آن را انجام مي دهيم كه تا آخر اسفند ماه به طول مي انجامد اما از نظر كلي بررسي بودجه نيازمند پيگيري و زمان بيشتري است كه بايد در آيين نامه داخلي و شيوه بررسي لايحه بودجه در مجلس تجديدنظر شود. همچنين اگر نياز به صرف زمان بيشتري باشد مجلس از طريق جلسات فوق العاده كار بررسي لايحه بودجه سال آ ينده را انجام خواهد داد اما مبناي كار، بررسي اين لايحه براساس آيين نامه داخلي مجلس خواهد بود.
* عمده ترين نقاط ضعف و قوت لايحه بودجه سال آِينده كدام است؟
از آنجا كه لايحه بودجه سال آينده نيازمند بررسي است هنوز نمي توان در رابطه با نقاط ضعف و قوت آن اظهارنظر كرد اما براساس سخنان رئيس جمهوري بودجه سال آ ينده براساس مصوبه مجلس در زمينه تثبيت قيمت ها بسته شده است. اگر در واقع به اين بودجه انضباط حاكم باشد مي توان اين موضوع را از نكات مثبت آن قلمداد كرد اما يكي از نقاط ضعف بودجه كه هر سال وجود داشته و امسال نيز پابرجا خواهد بود افزايش بودجه هاي جاري نسبت به اعتبارات عمراني است كه مي تواند از نقاط ضعف عمده بودجه سال آينده محسوب شود.
* افزايش بودجه شركت هاي دولتي از ۶۸ هزار ميليارد تومان سال گذشته به ۱۰۵ هزار ميليارد تومان و رشد ۳۰ درصدي آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- هميشه اين گونه بوده كه بودجه شركت هاي دولتي نسبت به بودجه عمومي دولت افزايش قابل توجهي داشته است كه اين امر حاكي از بزرگ شدن بدنه دولت است و نشان دهنده آن است كه هنوز دولت حاكميت خود بر مسايل اقتصادي را حفظ كرده است كه بايد در جهت كوچك كردن حجم دولت، خصوصي سازي و منضبط كردن برنامه هاي اقتصادي كشور به گونه اي حركت كنيم كه تعداد شركت هاي دولتي كاهش پيدا كند و فقط در موارد ضروري اصل ۴۴ قانون اساسي اين حاكميت وجود داشته باشد. از طرفي نظارت بر اعتبارات و بودجه شركت هاي دولتي نيز نيازمند كار عمده اي است كه متاسفانه مجلس در دوره  هاي مختلف نتوانسته است بر اين امر نظارت كامل و لازمي داشته باشد، همچنين متاسفانه انضباط لازم نيز بر بودجه شركت هاي دولتي حاكم نيست. در فرصت موجود براي بررسي لايحه بودجه نيز قطعا رسيدگي به بودجه شركت هاي دولتي امكانپذير نخواهد بود و اين كار بايد در طول سال انجام شده و مجلس راهكارهاي لازم را بررسي كوچك سازي بدنه دولت و نظارت بر شركت هاي دولتي تدبير كند.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۲۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۳۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۷۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۰۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۵۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۳۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۵۲۴