Hamshahri Newspaper

علي پوريا
دكتر سبحاني : من معتقدم اصل ۴۴ قانون اساسي در جمهوري اسلامي تاكنون پياده نشده است. در اصل ۴۴ قانون اساسي بعد از شرح اصل و صدر، اين جمله اي آورده شده كه تفسير ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معين مي كند. در اين فاصله ۲۵ ساله، قانوني كه اين تكليف را بر عهده داشته باشد در كشور به تصويب نرسيده است
اشاره : مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيراً بررسي و تدوين سياستهاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي را به پايان برد و مجموعه مصوبات خود را براي ابلاغ نهايي به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي تقديم كرد. اصل ۴۴ قانون اساسي از اصول كليدي قانون اساسي است كه ساختار اقتصادي كشور را تعيين تكليف كرده است. براساس اين اصل، ساختار اقتصادي كشور به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است. به اعتقاد بسياري از كارشناسان جهت گيري كلي اصل ۴۴ با توجه به تأكيد خاص بر بخشهاي تحت حاكميت دولت كه در صدر اين اصل آمده، به سوي اقتصاد دولتي است و اين مهم مانعي عمده برسر فعال شدن بخشهاي غيردولتي بويژه بخش خصوصي و در نتيجه رشد و بالندگي اقتصاد كشور است. بررسي سياستهاي اقتصادي كشور در چارچوب اصل ۴۴ در مجمع علي رغم اينكه بازتاب گسترده اي در محافل اقتصادي، علمي و حقوقي نداشت، با اين حال با موافقت ها و مخالفتهايي همراه است. گفت و گو و مناظره دكتر محمد طبيبيان اقتصاددان و استاد دانشگاه و دكتر حسن سبحاني، اقتصاددان، استاد دانشگاه و رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي درباره ضرورت هاي تدوين سياستهاي كلي نظام درمورد اصل ۴۴ قانون اساسي را در ادامه مطالب مي خوانيد
* در ابتدا بهتر است، برضرورت سياستگذاري در مورد اصل ۴۴ بحث شود. سئوال اين است كه چه ضرورتهاي اقتصادي و حقوقي باعث شد مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي كند. آيا ماهيت و محتواي اصل ۴۴ جوابگوي نيازهاي توسعه اي و اقتصادي ايران نيست؟
دكتر سبحاني: من معتقدم كه ضرورتي وجود نداشت كه مجمع تشخيص به بررسي اصل ۴۴ قانون اساسي بپردازد الا اينكه مأموريت پيدا كرد كه در مورد اين اصل سياستگذاري كند. و كار مجمع در واقع همان سياستگذاري است كه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي است. اما اينكه ضرورت نداشته است، به خاطر اين است كه من معتقدم اصل ۴۴ قانون اساسي در جمهوري اسلامي تاكنون پياده نشده است. در اصل ۴۴ قانون بعد شرح اصل و صدر، جمله آورده شده كه تفسير ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معين مي كند. در اين فاصله ۲۵ ساله، قانوني كه اين تكليف را بر عهده داشته باشد در كشور به تصويب نرسيده است. بنابراين مي توان گفت آنچه كه اجرا شده براساس قانون نبوده است. من فكر مي كنم دولتها و مجالس پيشين بايد مأموريتي كه اصل ۴۴ قانون اساسي بر عهده آنها مي گذاشت اجرا مي كردند كه اين كار تا الان نشده است.
علي رغم اين، عمده كساني كه در اجرا بودند بويژه در طي برنامه سوم، مشكلات اساسي اقتصادي ايران را بر عهده اصل ۴۴ گذاشته اند و اين اصل مانع رشد و توسعه اقتصادي است بنابراين مورد حمايت نيست. در صدر اصل ۴۴ وقتي بخش دولتي را تعريف مي كند مي گويد مالكيت در آنها عمومي است ولي در اختيار دولت. برداشت من اين است كه مالكيت عمومي با مالكيت دولتي فرق مي كند. وگرنه قانونگذار مي گفت مالكيت عمومي و در اختيار دولت يا مالكيت دولتي و در اختيار دولت.
در اينكه ما مشكلات اقتصادي داريم ترديد نيست اينكه سهم بخش دولتي يا سهم شاكله اصل ۴۴ در اين مشكلات چقدر است، نيازمند بررسي و مطالعه دارد كه حداقل اطمينان ها را بدهد. اگر بررسي نشان دهد كه مثلاً بانك ۴۰ يا ۵۰ درصد مشكلات آن ناشي از اصل ۴۴ است يك جور مي توان تصميم گرفت و كمتر آن نيز جور ديگري.
بنابراين اينگونه نتيجه گيري مي كنم كه نمي توان در مورد اصلي به نام ۴۴ كه نظام اقتصادي مشخصي را تعريف كرده بدون اينكه قانوني كه اجرايي شدن آن را موجب شود، ايجاد شده باشد، بعد از دو دهه استدلال كرد مشكلات اقتصادي ما ناشي از آن است. همانطور كه نمي توان گفت چون اگر اجرا مي شد، نتيجه چه مي شود از سوي ديگر هم نمي توان گفت اگر حالا كه اجرا نشد چه وضعيتي به وجود مي آمد. بنابراين قبل از اينكه سياستگذاري در اين زمينه ضرورتي داشته باشد من فكر مي كنم كه بايد قانوني نوشته شود تا در اين قانون با توجه به واژه ها و كلماتي كه وجود دارد و قابل تفسير هم هست، ضوابط مشخص شود. با وجود چنين قانوني و اجراي آن مشخص مي شد كه آيا نياز به سياستگذاري مجمع وجود دارد يا خير.
دكتر طبيبيان: من هم از يك ديدگاه حقوقي وارد بحث مي شوم. اينطور نيست كه قانونگذاران در طول بيست و پنج سال گذشته به اصل ۴۴ بي توجه باشند. اولين برنامه اي كه به طور جدي پس از انقلاب نوشتن آن شروع شد، از آخر دوره شهيد رجايي بود كه بعد از شهادت ايشان كار ادامه داشت در آن مقطع يكي از اقداماتي كه جزء مراحل تدوين برنامه تصويب شده بود، اين بود كه چند شورا تشكيل شود كه در مورد مسائل ساختاري نيز كار كارشناسي شود . ۱۰ شورا بود كه ۳ شورا وظيفه بررسي اصل ۴۴ را در برنامه اول داشتند. تدوين آن برنامه تا زمان آقاي هاشمي به تعويق افتاد. بنابراين قانونگذاران همواره به اين مسأله توجه داشته اند. حتي كميسيونهاي تخصصي تشكيل شد شامل دانشگاهيان، نمايندگاني از مجلس، كار شناساني از سازمان برنامه و يك نفر از فقها كه روي اين مسأله كار كنند. يك كميته براي بررسي حيطه بخش دولتي، كميته اي براي بخش خصوصي و كميته اي براي بخش تعاوني. اتفاقاً پس از آن هم تمام برنامه هايي كه تدوين شده در مورد مطالبي است كه به تعيين حيطه بخشهاي سه گانه مربوط مي شود. از جمله برنامه سوم، بنابراين همه قوانين و برنامه ها به اين مسأله پرداخته اند كه بيايند اين خطها را بشكنند و اين برنامه ها را تعيين كنند. منتها علت اينكه در اين قوانين برنامه به يك جمعبندي نمي رسيدند همين اختلاف سليقه ها و مسائل سياسي گروهها و افراد بود. بنابراين از همان ابتدا توجه قانونگذاران به اين مسأله بوده است كه حيطه بخشهاي دولتي،خصوصي و تعاوني را تعيين كند و اتفاقاً اينكه مقام معظم رهبري در نامه اي از مجمع تشخيص مصلحت خواسته اند كه در اين زمينه تعيين تكليف كنند، پيرو اين بحث هاست و علت اينكه مجموعه بزرگي از افراد مختلفي در كشور در مجمع نشسته اند در اين زمينه بحث كرده نشان دهنده ضرورت اين بررسي بوده است. اين مربوط به الان هم نيست بلكه ضرورت آن از همان اول انقلاب احساس مي شده است.

دكتر طبيبيان: از همان ابتدا توجه قانونگذاران به اين مسأله بوده است كه حيطه بخشهاي دولتي،خصوصي و تعاوني را تعيين كند .علت اينكه مجموعه بزرگي از افراد مختلفي در كشور در مجمع نشسته و در اين زمينه بحث كرده اند ،نشان دهنده ضرورت اين بررسي است. اين مربوط به الان هم نيست بلكه ضرورت آن از همان اول انقلاب احساس مي شده است
شوراي نگهبان در برنامه دوم و سوم هم ملاحظاتي را در مورد نقش بخش خصوصي در مورد زمينه هايي مانند بانكها پذيرفت. بحث ها و تحولاتي كه در اين زمينه صورت گرفته به تدريج و با مرارت انجام شده است تا نتيجه اي كه الان از مجمع درآمده است.
نكته اي كه وجود دارد اين است كه اگر به جاي اصل ۴۴ چيز ديگري نوشته شده بود مثلاً اينكه همه ساختارها در اختيار بخش خصوصي باشد، آيا بازهم آقاي دكتر سبحاني دفاع مي كردند. من فكر مي كنم بايد براساس منطق اقتصادي كاركرد تاديده شود كه آيا اين اصل ۴۴ قابل دفاع هست يا نه؟
* نماد اجرايي شدن آن چيست؟
دكتر طبيبيان :اينكه همه چيز دولتي است، مهمترين و بهترين نماد است. حتي كشاورزان ما هم حقوق بگيردولت هستند براي اينكه مجبور است توليد را به دولت بدهد، مواد اوليه را از دولت بگيرد، اعتباراتش را بايد دولت بدهد.
* دولتي بودن همه چيز ناشي از الزام قانوني است يا شرايط اقتصادي كشور؟
دكتر طبيبيان : مسلماً قوانين اين وضعيت را ايجاد كرده است. البته اين قوانين همه بعد از انقلاب بوجود نيامده است، خيلي از اين قوانين از جمله دولتي بودن تجارت خارجي برخي از صنايع و ... مربوط به قبل از انقلاب است. بنابراين اينكه به اين منطق توجه كنيم كه به اصل ۴۴ كاري نداريم چون اصل ۴۴ يك انعكاس از يك ذهنيت است كه در يك مقطع از زمان بر افرادي حاكم بوده و ماحصل آن اين ماده قانون بوده است. معلوم است كه در همان مجلس خبرگان هم نگران مسأله بودند و به همين دليل آن جمله انتهايي را اضافه كرده اند كه نجات بخش است. اين انعكاس يك ذهنيت است. از نظر علمي ما بايد نگاه كنيم آيا اين ذهنيت را مي توانيم راهگشا براي اقتصاد كشور در قرن بيست و يكم ببينيم يا نه؟ از اين ديد، اهميت كار مجمع بيش از حد درك مي شود.
دكتر سبحاني: همان طور كه آقاي دكتر فرمودند از ابتدا اين بحث وجود داشت كه بالاخره اين اصل را بايد چه كار كرد؟ اين نكته قابل قبول است. همانطور كه بيان شد در طي اين سالها، به قانون جامعي در اين زمينه نرسيدند. آنچه كه انجام شده مبتني بر قانون و ضابطه نبوده است. من به هيچ وجه از اصل ۴۴ دفاع نمي كنم. سؤال اين بود كه آيا ضرورت داشت كه مجمع به آن مي پرداخت كه من معتقدم نه ضرورت نداشت. اين به معناي خوب يا بد بودن اين اصل نيست. اينكه گفته مي شود امروزه همه چيز دولتي است يك مقوله است و اينكه اصل ۴۴ موجب دولتي شدن همه چيز است يك مقوله ديگر. امروزه بسياري از بخش ها و حوزه ها در كشور وجود دارد كه دولتي است ولي مطابق با اصل ۴۴ نمي توانست دولتي باشد. بنابراين در مورد دولتي بودن اقتصاد ايران يك بحث بايد بكنيم در مورد صدر اصل ۴۴ هم بايد يك بحث خاص.
دكتر طبيبيان: مسائل در زمينه اقتصادي آنقدر پيچيده و متنوع بوده و هست كه با يك قانون نمي شد آن را حل كرد. بر فرض در مورد تأمين اجتماعي و نقش دولت يا بخش خصوصي در آن خود مجموعه اي از قوانين مي خواهد نه يك قانون. در اين زمينه ما اتفاقاً قوانين بسياري داريم كه به طور طبيعي بهم ريخته و متناقض است.
در مورد تجارت داخلي و خارجي ، معادن، تخصيص فضاي ترافيكي شهر بهداشت درمان آموزش ،حمل و نقل ...همه به اصل ۴۴ برمي گردد.
مسائل اينقدر متنوع و پيچيده است كه با يك قانون نمي شد آن را حل كرد به همين دليل قوانين متعدد و متنوع در طول زمان ايجاد شده است. برخي در برنامه هاي توسعه آمده برخي نيز قوانين خاص خود را داشته است. نكته ديگر در قالب اين قوانين، اختلاف سليقه هاست كه به طور مكرر وجود داشته است. اگر در اين رابطه يك سليقه وجود داشت زودتر به نتيجه مي رسيديم ولي نبوده است. زيرا يك الگو و با يك پارادايم اقتصادي نداشته ايم.
* به همين دليل در بالاترين سطح نظام تصميم به حل اين مشكل گرفته شده است؟
دكتر سبحاني: اگر در بالاترين سطح نظام تصميم گيري شده است، دليل بر اين نيست كه راههايي كه بايد پيموده مي شد پيموده شده است. فرمايش آقاي دكتر را من تاييد مي كنم كه در قوانين برخي از اينها مورد توجه قرار گرفته است ولي استحضار داريد كه يك زماني قانون جامعي نوشته مي شود كه همه اجزاي آن در تكامل يكديگر است ولي اين وضعيت در برخي موارد در تضاد با هم نيز مي باشد. اراده و اعتقاد كافي براي اجرايي كردن اين اصل وجود نداشته است. كار سختي است ولي غيرممكن نيست. اختلاف سليقه نيز در اين مورد نمي تواند مانع باشد چرا كه هميشه اختلاف سليقه وجود دارد ولي بايد اين اختلافات حول قوانين جمع شود.
ادامه دارد