اسدالله افلاكي
مناسب سازي ساختمان هاي عمومي، خصوصي و فضاهاي شهري براي دسترسي معلولان و كم توانان جسمي البته سخن تازه اي نيست؛ ۱۵ سال از تدوين نخستين مجموعه «ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي- حركتي» مي گذرد، با اين همه پرداختن به اين مقوله گاه آن چنان تازه مي نمايد كه گويي اولين بار است مطرح مي شود، چرا كه هنوز هيچ شهري، خياباني و محله اي را نمي يابيد كه معلولان به تنهايي و بدون ياري ديگران بتوانند به آن دسترسي داشته باشند. اين در حالي است كه شمار قابل توجهي از اين افراد، شهرونداني هستند كه در دفاع مقدس با هستي خويش از كيان كشور و آرمان هاي ملي و ديني دفاع كرده اند و جامعه وامدار آنان است. افزون بر اين، شمار ديگري از شهروندان از جمله سالمندان، زنان باردار ، كودكان و بيماران براي دسترسي به اين فضاها با مشكل مواجه اند.در گزارشي كه مي خوانيد موانع موجود بر سر راه اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولان و كم توانان جسمي بازگو شده است.
مهندس اميررضا واعظي آشتياني عضو هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران مي گويد: «بايد نگاه مسئولين نسبت به معلولان  و مشكلات آنان عوض شود و با ديد كلان به اين مسئله بپردازند. همچنين ضروري است اين باور در ميان مسئولين و شهروندان نهادينه شود كه معلولان حق دارند مانند ديگر شهروندان درفعاليت هاي مدني و اجتماعي در تمام سطوح سهيم باشند و نخستين گام براي تحقق اين هدف، مناسب سازي فضاهاي شهري و ساختمانهاي عمومي و خصوصي براي دسترسي آسان معلولان است.»
به تصريح وي «افزون بر تدوين ضوابط و مقررات بايد راهكارهايي با ضمانت اجرايي تدوين شود، كاري كه تاكنون در آن مسامحه شده است.»
دكتر قاسم حيدري نژاد رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن- مركزي كه متولي تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي، حركتي است- معتقد است: «اراده ملي براي تحقق اين ضوابط وجود ندارد. همه مسئولان اين مسئله را روي كاغذ قبول دارند اما در عمل نسبت به آن بي تفاوت اند، به طوري كه هنوز سازمان ها و نهادهاي ذيربط به رغم پيگيري هاي فراوان در اين خصوص پاسخي به كميسيون اجتماعي دولت نداده اند.»
دكتر سيمين حناچي، مدير كل دفتر مديريت توسعه شهري سازمان شهرداري هاي كشور و عضو كميته بازنگري ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي براي معلولان، با دسته بندي موانع موجود بر سر راه اجراي اين ضوابط مي گويد: «هنوز اين مسئله به عنوان يك خواست و دغدغه اصلي مسئولين و كارشناسان مطرح نيست و تا ذهنيت ها عوض نشود و اين دغدغه فكري نباشد كه شهري ايجاد شود كه فرصت برابر براي همه فراهم باشد و همه شهروندان از جمله معلولان و كم توانان جسمي بتوانند به سهولت به تمام فضاها و ساختمانها دسترسي داشته باشند و مانند ديگر شهروندان از همه خدمات بهره مند شوند اين مسئله به سامان نخواهد رسيد.» به زعم وي«تحقق اين هدف در وهله نخست به آموزش آكادميك و همگاني نياز دارد. آموزشي كه مستمر باشد نه اين كه فقط به مناسبت هاي خاص، صدا و سيما و ديگر رسانه ها به اين كار مبادرت كنند. پس از آموزش، كار تشكيلاتي و سازماني لازم است.»
حناچي مي افزايد:«با توجه به اين كه بسياري از قوانين جاري مربوط به شوراها و شهرداري ها در حال تجديدنظر است و شهرداري ها به سمت خودكفايي و خوداتكايي گام برمي دارند و از سوي ديگر به سمتي مي رويم كه مديريت واحد و يكپارچه، اداره شهر را برعهده بگيرد با تحقق اين كار، مي توانيم بسياري از مشكلات را كاهش دهيم و با سازوكارهاي جديد و همياري تشكل ها موانع موجود را به حداقل برسانيم. البته در اين ميان، نقش معلولان  تعيين كننده است. يعني بايد اين افراد در قالب تشكل هاي ويژه خودشان فعالتر شوند و خواسته هايشان را واضح تر مطرح كنند و همكاري خود را با مجامع اجرايي بيشتر كنند تا خواسته هايشان در طراحي هاي شهري و ديگر فضاها اعمال شود.»
مهندس امير نوراني عضو كميته تدوين اولين ضوابط مربوط به معلولان  در سال ۱۳۶۸ و رئيس كميته بازنگري اين ضوابط در سال ۱۳۷۸ كه تاكنون تحقيقات و پژوهش هاي متعددي در اين خصوص انجام داده و همچنان به اين فعاليت ها ادامه مي دهد، مي گويد:«ريشه مشكل قبل از اين كه فني و مهندسي باشد متأثر از نگاه ما به مسائل و اموري است كه در زندگي به آن مبتلا هستيم. براي مثال مديران جامعه ما، به مشكلاتي مي پردازند كه يك فشار معنوي يا فيزيكي پشت آن باشد. يعني تا ارباب رجوع به مديريت فشار نياورد مشكلات حل نمي شود. بر اين اساس، در كشوري كه به دليل افزايش جمعيت، مهاجرت، جنگ و مسائل ديگر، همواره مشكلات حل نشده وجود دارد، مديران به مشكلاتي اولويت مي دهند كه ارباب رجوع توانسته تا پشت در بيايد و فشار بياورد يا به ارگاني وابسته بوده كه آن ارگان فشار آورده است. در يك چنين شرايطي معلولان  چقدر مي توانند به مديريت ها فشار بياورند.
زماني بستر اجتماعي به گونه اي است كه همه گروه ها براي رسيدن به حق خود از فرصت هاي مساوي برخوردارند اما زماني است كه اين فرصت ها برمي گردد به قدرت و جايگاه اجتماعي گروه مورد نظر.
وقتي صحبت از مناسب سازي براي دسترسي معلولان  است با آن كه اين مسئله، مسئله معلولان  است اما در صورت تحقق، تمام جامعه از آن سود مي برد. منتها اين مشكل در حال حاضر فقط معلولان  را از زندگي عادي ساقط كرده است. هر چند كه شمار ديگري از شهروندان از جمله سالمندان از رفت و آمد در پياده رو ها شكايت دارند اما اين افراد با سختي خود را به مقصد مي رسانند. يعني دشواريها و موانع موجود در حد سختي برايشان مطرح است، در حالي كه اين سختي ها براي معلولان  ايست كامل و محروم شدن از دسترسي به فضاهاي آموزشي،  تفريحي، فرهنگي و نظاير آن است.»
نوراني ادامه مي دهد:« مسئله مناسب سازي محيط براي افراد معلول از نظر فني و مهندسي يك موضوع سهل و ممتنع است. سهل بدين معنا كه با هر مهندسي صحبت كنيد تصورش از دسترسي معلولان  احداث يك رمپ (سطح شيبدار) جلوي ساختمان يا كنار پله آن است و در نهايت اختصاص يك سرويس بهداشتي داخل ساختمان براي معلولان  كه اين تصور غلطي است. ممتنع بودن آن اين است كه همين مسئله ساده محقق نشده يا در حد مينياتوري اجرا شده است و همين اندازه هم به احترام و حرمت جانبازان و جايگاهي است كه اين گروه دارند.»
وي با اشاره به تجارب جهاني در اين زمينه مي افزايد:«بحث دسترسي معلولان  در جهان سه دوره را پشت سر گذاشته است، نخستين دوره، دوره مناسب سازي فضاهاي شهري براي دسترسي به ساختمان بوده است. زيرا از يك مقطع زماني ويلچر ساخته شد و خدمات پزشكي و توانبخشي پيشرفت كرد و معلولان  ديگر حاضر نشدند در آسايشگاه بمانند و با استفاده از اين خدمات مي خواستند در جامعه حضور داشته باشند. اما بناها و ساختمانهايي كه در شهر ساخته شده بود مناسب معلولان  نبود. بر اين اساس مديريت هاي جامعه تصميم گرفتند اين بناها را براي معلولان  مناسب كنند و در آن زمان وقتي مسئله مناسب سازي مطرح شد نگاهش به ساختمان هاي موجود بود، يعني شهري كه ساخته شده بود و بايد مناسب سازي مي شد.
بعد از اين مقطع اين مسئله مطرح شد كه چرا اصلاً ما بايد ساختمان و شهري بسازيم كه نياز به مناسب سازي داشته باشد. بر اين اساس تصميم گرفتند طراحي و ساخت به شيوه اي باشد كه دسترسي معلولان  در آن لحاظ شده باشد به اين دوره در ادبيات مربوط به آن عنوان «ايجاد محيط بدون مانع، محيط قابل دسترسي» اطلاق مي شود و ديگر كمتر از واژه مناسب سازي استفاده مي شد با اين هدف كه محيط هايي بدون مانع ساخته شود كه اصطلاحاً به آن محيط بدون مانع (barrier free)  مي گفتند. منتهي اين رويكرد متوجه معلولان  بود يعني محيط قابل دسترسي و بدون مانع براي معلولان .
دوره ديگري كه پشت سر گذاشته و الان دنيا در اين فضا قرار دارد اين كه دنيا متوجه شد اين مسئله تنها مربوط به معلولان  نيست، يعني دريافتند كه هيچ انساني در طول عمر خود توانايي ثابتي ندارد و از كودكي تا پيري دايم در حال تغيير است، در صورتي كه بناها و ساختمان ها يك چيز ثابتي است. به عبارت ديگر شما با يك متغيري به نام انسان رو به رو هستيد كه توانايي هايش در حال تغييراست و در طول عمرش توانايي هاي مختلفي را تجربه مي كند اما اين انسان از ساختمان استفاده مي كند كه ثابت است. از اين رو، تصميم گرفتند ساختماني احداث كنند كه طراحي و ساخت و ساز آن متناسب با توانايي انساني از كودكي تا پيري باشد و اين شيوه به طراحي همه شمول (universal design) شهرت يافت.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا به رغم اطلاع مسئولان از موارد ياد شده، موانع همچنان پابرجاست مي گويد:«اين برمي گردد به شرايط اجتماعي كشور. شايد لازم باشد از يك سو، گروه هاي معلول و جانباز به سمتي گام بردارند كه بخواهند از كمك هاي ديگران مستقل باشند. از سوي ديگر، جامعه مهندسي ما اين را يك مسئله و موضوعي بداند كه وظيفه دارد راهكاري براي آن بيابد. حال آن كه سوابق نشان مي دهد هنوز جامعه مهندسي وارد اين عرصه نشده و تمام سمينارها و نشست هايي كه در اين چند سال در اين ارتباط برگزار شده از سوي نهاد يا ارگان هايي بوده كه به معلولان  خدمات مي دهند، يا از طرف معلولاني بوده كه در اين زمينه دانشي داشته و بنا به موقعيت و جايگاهي كه داشته اند توانسته اند حركتي بكنند. اما جامعه مهندسي كشور را- كه محيط مصنوع به دست آنها طراحي و ساخته مي شود- در اين ارتباط در صحنه نمي بينيد چرا كه اين موضوع را موضوع خودشان نمي دانند. حال آن كه تا اين اراده در جامعه مهندسي كشور بوجود نيايد اين مسئله به راه حل هاي پايدار نمي رسد.»
نوراني درباره الگوهاي ساخت و ساز كشور مي گويد:«در حال حاضر الگوهايي كه براي ساخت و ساز محيط هاي اجتماعي و عمومي وجود دارد الگوهايي است كه براي انسان سالم طراحي شده. شما هيچ ساختماني را نمي بينيد كه ۱۲۰سانتي متر از سطح زمين بالاتر نباشد، يا ورودي آن بدون پله باشد، ضمن آنكه اين امكان وجود ندارد كه براي همه اين ساختمان ها رمپ(سطح شيبدار) احداث كنيد. در حالي كه در دنيا به اين نقطه رسيده اند كه ديگر ضرورتي ندارد طبقه همكف ساختمان را ۱۲۰سانتيمتر بالاتر از سطح زمين احداث كنند. اين مسئله گفتنش آسان است اما تحقق آن يك كار مهندسي عظيم مي طلبد و اين مسله اي است كه تا جامعه مهندسي كشور ضرورت آن را نپذيرد حل شدني نيست.»
به تصريح وي حتي بستر لازم براي پيگيري اين امور در جامعه فراهم نيست. براي نمونه دانشجويي كه از ويلچر استفاده مي كند اگر به دليل وجود موانع فيزيكي نتواند وارد دانشكده شود، مسيري نيست كه بتواند از آن طريق احقاق حق كند. بنابراين دانشكده بايد به نحوي ساخته شود كه فرد معلول به سهولت بتواند به آن دسترسي داشته باشد، اما اينها به مسامحه و تعارف مي گذرد. از سوي ديگر غالب افراد جامعه بنا به خصلت هاي مذهبي و شرقي خود هر گاه با معلولي مواجه شوند بي درنگ به كمك او مي شتابند. اين گرچه حسن است اما باعث شده كمتر به رفع موانع اهميت داده شود. ولي اگر از چشم معلول به اين قضيه نگاه كنيم درمي يابيم كه فرد معلول دوست دارد مانند بقيه و بدون كمك وارد فضاهاي عمومي شود.
وي در خصوص نحوه تدوين اين ضوابط و جايگاه آن در كشور مي گويد:« از روزي كه اين ضوابط در حال تدوين است حتي در آن مرجعي كه تدوين مي شود گويي يك باور پنهاني در شخص تدوين كننده يا تصويب كننده وجود دارد كه اين ضوابط جدي نيست. براي نمونه يك بندي در ضوابط مربوط به معلولان  است كه بر اساس آن بايد ورودي ساختمان هاي عمومي حتي الامكان به همكف نزديك باشد. اين ماهيت يك ضابطه نيست. ضابطه بايد روشن و مشخص باشد. در حالي كه واژه «حتي الامكان» از نظر هر فردي قابل تفسير است.»
به اعتقاد وي يكي ديگر از مشكلات، در تعارض بودن ضوابط با يكديگر است و هيچ مرجعي هم براي مقايسه و هماهنگي ميان ضوابط و مقررات وجود ندارد. به طوري كه ممكن است در مقررات ملي ساختمان يا آيين نامه طراحي راه هاي شهري ضابطه اي باشد كه با ضوابط معلولان  در تعارض باشد. و از آن جايي كه اراده اي براي اجراي ضوابط مربوط به معلولان  ايجاد نشده اين تعارض ها بروز نمي كند. نكته ديگر اين كه وقتي قوانين و ضوابط جاري شهرسازي و معماري با ضوابط معلولان  در تعارض باشد به طور معمول ضابطه  مربوط به معلولان  ناديده گرفته مي شود.
نوراني در ادامه مي گويد:« مشكل ديگر، قوانين شهرداري است كه الان ملاك اجراست و مجلس هم تصويب كرده و شهرداري ها موظف به اجراي آنند. اين قوانين سبب شده تا ضوابط مربوط به معلولان  عملاً كارآيي خود را از دست بدهند. در حال حاضر بر اساس اين ضوابط تمام ساختمان هاي عمومي بايد براي معلولان  قابل دسترسي باشد اما اين الزامات شامل ساختمان هاي مسكوني نمي شود. پس بر اين اساس همه ساختمان ها الزاماً نبايد قابل دسترسي باشد. اما از سوي ديگر طبق قوانين شهرداري شما مي توانيد ساختمان مسكوني را به مطب، دفتر مهندسي يا وكالت تبديل كنيد. در اين جا با اين مشكل مواجه مي شويم كه ساختمان مسكوني در مرحله بهره برداري تبديل به كاربري عمومي مي شود. حال ممكن است كسي بگويد معلول نياز به سينما ندارد، ولي در هر صورت بايد بتواند به پزشك مراجعه كند. مسئله ديگر اين است كه هيچ شهروندي براي ساختماني كه مي خواهد احداث كند پروانه ساختمان عمومي نمي گيرد، همه پروانه ساختمان مسكوني مي گيرند چون از اين طريق عوارض كمتري مي پردازند، اما بعد آن را تبديل به كاربري عمومي از جمله اداري، خدماتي و تجاري مي كنند و مالكان بعدي مابه التفاوت عوارض را مي پردازند. اينها مشكلاتي است كه بايد يك جايي تكليفش روشن شود. بايد اين مجموعه قوانين همساز و هماهنگ باشد. اين كه چرا ضوابط مربوط به معلولان  پس از ۱۵سال اجرا نمي شود به جايگاه قوانين و ضوابط در كشور مربوط مي شود. بايد طرح هاي جامع و هادي تغيير كند تا ضوابط معلولان  قابل اجرا شود. اما اين كه چه زماني اين تغيير امكان پذير است، زماني است كه شرايط اجتماعي فراهم باشد، يعني جامعه بپذيرد معلول هم مثل بقيه شهروندان است، انسان به حاشيه رانده نيست. الان جايگاه معلولان  در كشور ما همطراز و همسان ساير افراد نيست. اين تغيير جايگاه نياز به يك جنبش اجتماعي دارد. اين اتفاقي است كه سال ها پيش در كشورهاي ديگر رخ داده است. يعني معلولان  دور هم جمع شدند و «جنبش زندگي مستقل» را شكل دادند با اين رويكرد كه مي خواهند بدون نياز به ديگران، زندگي روزمره خود را اداره كنند. اما همين كه اينها توانستند دور هم جمع شوند نيز مديون شرايط اجتماعي خاص بوده است. بنابر اين بايد اين امكان بوجود بيايد تا معلولان  بتوانند دور هم جمع شوند و براي رفع مشكلات خود از جمله رفع موانع محيطي چاره انديشي كنند و مديريت جامعه را متوجه شرايط خود نمايند. بر اين اساس بايد راه حل هاي بومي اين مشكل را پيدا كنيم تا جايگاه معلولان  تغيير داده شود و تا اين تغيير جايگاه اتفاق نيفتد نمي توان انتظار داشت كه نيازهاي اين افراد به اندازه افراد سالم مورد توجه قرار گيرد.»