احسان جهانديده
اين روزها با اعلام آمادگي هاي پياپي تعدادي از چهره هاي سياسي كشور از هر دو جناح عمده ، براي انتخابات آينده رياست جمهوري اين گمانه در ذهن ها در حال قوت گرفتن است كه انسجام فعاليتهاي حزبي و تشكيلاتي سياسي در هر دو طرف در حال نزديك شدن به پايين ترين سطح خود است در حالي كه مي توان گفت واقعيت غير از اين است.
جناح اصولگرا پس از شكست سنگين در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري در خرداد ۸۰ و در انتخابات رياست جمهوري هشتم به علت آنكه احساس مي كرد هنوز نتوانسته خود را در حد لازم بازسازي كند به صورت منسجم و تشكيلاتي در اين انتخابات حاضر نشد، اما طيفي از نامزدها كه وارد انتخابات شده بودند، داراي گرايشات فكري نزديك به اصولگرايان بودند بطوري كه از ده رقيب حاضر در صحنه حداقل شش نفر آنها متعلق به اين جريان محسوب مي شدند. اما با گذشت ۴ سال اكنون دوم  خردادي ها شكست باورنكردني در انتخابات شوراهاي دوم و يكسال پس از آن،در انتخابات مجلس هفتم را تجربه كرده اند. جالب اين كه ضعف در بازسازي پس از شكست در انتخابات شوراها سبب مهلك تر شدن ضربه دوم در انتخابات مجلس هفتم شد. در آستانه نهمين انتخابات رياست جمهوري اين بار اين گروه در وضعي قرار گرفته اند كه هر از چند روزي كانديداي جديدي را به صحنه مي فرستند و يا افرادي از جناح دوم خرداد ظاهرا بدون تصميم تشكيلاتي وارد معركه انتخابات مي شوند و اين وضع تداعي كننده وضعيت جناح اصولگرا در سال ۸۰ است.
از سوي ديگر اصولگرايان كه با تعريف يك حد راهكار جداگانه و معين پيش از انتخابات شوراهاي دوم و مجلس هفتم، دو بار پياپي طعم شيرين پيروزي را چشيده بودند اين بار نيز همان تجربه را به كار بستند با اين تفاوت كه دو دليل عمده سبب شد اين بار قبل از رسيدن به تصميم و انتخاب گزينه نهايي وارد حيطه رسانه اي شوند و به تبع آن در معرض چند دستگي قرار گيرند؛ دليل اول اين بود كه تصميم گيرندگان اين جريان قصد داشتند با بهره گيري از نظرات بدنه، ريسك كمتري را در تخمين مقبوليت نامزدهاي خود مرتكب شوند و دوم اينكه بعد از پيروزي قاطع در انتخابات مجلس هفتم، اذهان عمومي اين جريان را بخت اول پيروزي در انتخابات بعدي مي داند و دوست دارد هر چه سريعتر رئيس جمهور پيشنهادي اصولگرايان را بشناسد و به اين ترتيب اصولگرايان فرآيند تصميم گيري در مورد پنج گزينه اصلي خود را در پيش چشم افكار عمومي آغاز كردند.
هر چند كه اين روزها درپي موضع گيري سه نفر از نامزدهاي اصولگرايان در مورد احتمال ورود مستقل خود از تصميم شوراي هماهنگي احساس اين خطر كه ممكن است برخي از پنج نامزد احتمالي اصولگرايان به تعهد خود مبني بر پايبندي به تصميم نهايي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب وفادار نمانند و جريان اصولگرا نتواند با يك نامزد وارد عرصه رقابت شود به همراه احتمال ورود هاشمي رفسنجاني و در پي آن ايجاد آرايش جديد سياسي، فضاي تحليل را براي تحليل گران و تصميم گيرندگان اصولگرا مبهم و پر غبار كرده است. اما به نظر مي رسد از سوي ديگر طراحان راهبرد جريان دوم خرداد «خود» به دنبال پر تعداد كردن نامزدهاي انتخاباتي خود هستند. گويا همانطور كه جريان اصولگرا با درس گرفتن از انتخابات هشتم در ۱۸ خرداد ۸۰ قوياً در پي حضور با يك نامزد در ۲۷ خرداد ۸۴ است جريان دوم خرداد با درس گرفتن از همان روز در پي حضور با چندين نامزد در روز موعود است.
دوم خردادي ها به خوبي مي دانند كه پس از دو شكست سنگين قبلي، اكنون جبهه آنان در آستانه مشكلات جدي قرار گرفته است و با ناتواني در تحقق شعارهايشان اكثر حاميان خود را در ميان رأي دهندگان از دست داده اند به اين ترتيب آنان به ۳ دليل عمده سعي در آن دارند كه چندين نامزد را وارد عرصه كنند. هر چند كه اكنون برخي بر اين گمان هستند كه نهايتا و اگر هيچ اجماعي حاصل نشود كروبي و معين از جانب دوم خردادي ها در عرصه رقابت باقي مي مانند، ولي مي توان گفت بدون در نظر گرفتن هاشمي رفسنجاني كه از ميان جبهه دوم خرداد،حزب كارگزاران سازندگي و دو حزب كارگري از ميان رقباي اصلاح طلبان در پي نامزدي او هستند،  افرادي همچون مهرعليزاده، اكبر اعلمي (نفر اول انتخابات مجلس هفتم در تبريز) و چند نفر ديگر كه امكان كسب راي برخي از قشرهاي جامعه يا مناطق قومي كشور را هر چند بصورت جزئي، دارند نيز در دستور كار اصلاح طلبان براي نامزدي در انتخابات قرار گرفته اند.
در اين مدل اولا با وارد شدن تعداد بيشتري از نامزدها و افزايش درصد مشاركت واجدان شرايط راي دادن، چگالي راي تك نامزد احتمالي رقيب كاسته مي شود، ثانيا براي طيف هاي مختلف جريان اصلاح طلبي كه در آستانه فروپاشي قرار گرفته اند نامزدي معرفي مي شود تا از رأي هاي غايب بكاهد و ماجراي انتخابات شوراها و مجلس هفتم تكرار نشود و در صورت رد صلاحيت شدن برخي از اين نامزدها با تبليغات و جوسازي تا روز آخر،  راي طرفداران او را به سمت نامزد جايگزين سوق دهند، ثالثا اهميت تعهدي كه رقيب يعني اصولگرايان را به معرفي يك نامزد پايبند مي كند، دچار خدشه و در نهايت شكست شود و به اين ترتيب دست يافتن رقيب به راي اكثريت مطلق شركت كنندگان در انتخابات و پيروزي قاطع از بين مي رود . از قبل اين سه هدف، هدف توأمان ديگري نيز حاصل مي شود كه آن دست نيافتن هيچ يك از نامزدها به ركورد خاتمي در جلب رأي قريب به ۲۲ ميليوني مردم است. مهمترين مزيت اين مدل انعطاف پذيري زياد آن در شرايط نامطمئن انتخابات پيش رو است،چه هاشمي رفسنجاني بيايد و چه نيايد،  چه مشاركت مردم زياد باشد يا كم، چه برخي از نامزدها رد صلاحيت شوند چه نشوند،  اين مدل بهترين راهبرد براي حضور دوم خردادي ها در خرداد ۸۴ است زيرا اگر اصولگرايان نتوانند كرسي رئيس جمهوري آينده را در همان مرحله اول يعني ۲۷ خرداد ۸۴ بدست آورند آنگاه قطعا از دو نامزدي كه به رقابت جمعه بعد يعني سوم تير ۸۴ راه مي يابند يكي از اصلاح طلبان خواهد بود تا زمان اجماع اصلاح طلبان را به روزهاي آخر يعني از ۲۷خرداد تا ۳تير۸۴ موكول كند، آنگاه ديگر مهم نيست اين شخص چه كسي است؟ هاشمي رفسنجاني، كروبي، معين، مهرعليزاده و يا... چون در آن فرصت پس از دقيقه ۹۰هر يك از اينان مي تواند بر طبق اصل ۱۱۷قانون اساسي به نفع ديگري انصراف دهد و كنار رود تا نفر بعد براي رقابت سوم تير بالا بيايد و آماده شود.
ترديدي نيست كه امروز با گذشت ۸ سال در درون طيف دوم خرداد دامنه واگرايي سلايق و ديدگاههاي سياسي بسيار وسيع شده و گروه هاي تندرو و راديكال اين طيف مانند مجاهدين انقلاب و مشاركتي و تحكيم وحدت امكان همزيستي با جريانات ارزشي مانند مجمع روحانيون و ميانه رو همچون كارگزاران را بسيار دشوار مي يابند. اين امر در رسانه ها نيز بعضا نمودار مي شود . اما مي توان گفت كه يكي از فوايد ابراز و آشكار نمودن اين اختلافات القاي  گرايش غلط به جريان مقابل است تا هدف اصلي يعني خرد كردن چگالي راي تك نامزد احتمالي رقيب محقق شود. اگر اين امر صورت واقع به خود بگيرد بهترين فرصت براي اجماع همان يك هفته سرنوشت ساز ممزوج به شرايط اضطرار و اجبار است، اما اگر اصولگرايان بتوانند آنچنان در جلب رأي مردم يكپارچه و تشكيلاتي عمل كنند كه اين امر محقق نشود اجماع دوم خردادي ها و معرفي يك نامزد از سوي آنها نيز نمي تواند مانع شود.
وجه ديگر قضيه آن است كه در صورت تصميم قطعي آقاي هاشمي رفسنجاني به شركت در انتخابات، در اين مدل ديگر لازم نيست جريان دوم خرداد هزينه زيادي براي رجوع به هاشمي رفسنجاني بصورت علني بپردازد، زيرا مرحله اول را شايد بتواند بدون موضع گيري له يا عليه هاشمي طي كند اما در حالي كه در اين وضعيت هاشمي رفسنجاني يكي از دو رقيب سوم تير ۸۴ بشود جريان دوم خرداد در مرحله دوم اعلام خواهد كرد كه ناچار براي جلوگيري از پيروزي رقيب اصولگرا به هاشمي رفسنجاني رأي مي دهيم و با كمترين هزينه براي بازگشت از جفاهاي گذشته به هاشمي، پشت سر او قرار مي گيرند.

انتخابات عراق يكي از مهمترين رويدادهاي سياسي جهان تا پايان سال ۱۳۸۳ مي باشد كه در تاريخ ۳۰ ژانويه(۱۱ بهمن) ماه برگزار مي شود. اين انتخابات از آن جهت حايز اهميت است كه بعد از سقوط رژيم صدام و روي كار آمدن دولت موقت، آن را مي توان به گام مهمي در جهت مطالبات حقوق و حاكميت مردم تعبير كرد. عليرضا اكبري رئيس موسسه پژوهش هاي راهبردي تصميم، در گفتگو با انتخاب ۹ در مورد انتخابات عراق و ميزان تأثيرگذاري آن بر انتخابات رياست جمهوري ايران گفت: بطور قطع انتخابات عراق داراي تاثيرات بيروني و دروني در دو سطح ميكرو و ماكرو خواهد بود. وي در مورد تاثيرات برگزاري انتخابات عراق بر مختصات سياسي و امنيتي ايران عنوان كرد: با برگزاري انتخابات عراق درجه امنيت ملي در ايران افزايش خواهد يافت. عراق ناامن مي تواند؛ ناامني را در منطقه تسري بخشد، به عبارت ديگر عراقي كه تحت سلطه يك نيروي غير ملي باشد توليدكننده ناامني محسوب مي شود.
اكبري با پيش بيني اينكه در انتخابات آينده عراق، حكومت ملي مستقر خواهد شد گفت: نتيجه استقرار حاكميت ملي در عراق منطبق بر جغرافياي انساني و انتخاب نهادهاي حكومتي از طريق شيوه هاي دموكراتيك، يك كشور با ثبات و تا حدود زيادي مستقل خواهد بود. وي تاكيد كرد: با استقرار حاكميت ملي در عراق زمينه هاي تبادل ظرفيت هاي ملي بين تهران و بغداد افزايش خواهد يافت. تنها در چنين شرايطي است كه از ميزان دخل و تصرف سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه در روابط دو كشور كاسته مي شود. كارشناس روابط بين الملل در پاسخ به اين پرسش كه چگونگي مشاركت احزاب و گروه ها در انتخابات عراق آيا مي تواند جمهوري اسلامي را تحت تاثير الگوي عراق قرار دهد گفت: بايد انتخابات مجلس موسسان عراق را با حوادث ابتداي انقلاب ايران مقايسه كنيم. در انتخابات اولين و دومين دوره رياست جمهوري ايران تقريبا هيچ نوع فيلتري براي انتخاب شوندگان وجود نداشت اما بتدريج سيستم سياسي كنترل ها را مضيق و محدودتر كرد.
اكبري در ادامه گفتگوي خود با انتخاب ۹ تاكيد كرد: آمريكا بيشتر از اينكه بخواهد يا بتواند با برگزاري انتخابات عراق بر تحولات حكومتي ايران تأثير بگذارد، از مدل ساختار حكومتي ايران تاثير پذيرفته است. وي با مقايسه سطح دموكراسي در ايران با ساير كشورهاي منطقه عنوان كرد: پايه ها، اصول و ساختار دموكراسي در ايران بسيار محكم تر، پيشتازتر و توسعه يافته تر از كشورهاي عربي منطقه و حتي تركيه و پاكستان است. ظرفيت و قابليت دموكراسي در ايران فراتر از آن چيزي است كه در عراق جريان دارد، بنابراين فرآيند انتخابات در عراق نمي تواند تاثير جدي بر روند انتخابات ايران بگذارد. سردار اكبري عنوان كرد: آمريكا به دليل شرايط جبري در عراق فاقد تاثيرگذاري نرم افزاري بر تحولات ايران است. زيرا آمريكا تحت تأثير شرايط محيطي مجبور شد به شرايط دموكراتيزاسيون در عراق تن دهد.
رئيس موسسه پژوهش هاي راهبردي تصميم، با بيان اينكه فرآيند دموكراتيزاسيون و انتخابات در عراق بر روند دموكراسي در كشورهايي نظير اردن، عربستان و كويت تاثيرگذار است، عنوان كرد: انتخابات عراق تاثير مستقيمي بر فرآيند دموكراتيزاسيون در كشورهاي عقب افتاده به لحاظ دموكراسي خواهد داشت و به روند دموكراسي در كشورهاي پيشرفته تري نظير تركيه و ايران شتاب خواهد داد. وي در مورد آخرين حوزه تاثيرگذاري انتخابات عراق عنوان كرد: فرآيند انتخابات سرنوشت هسته هاي توليد ناامني در منطقه را نيز مشخص مي كند.

گروه سياسي - ياسر مرادي: كشور وسيع ايران متشكل از ده ها، روستاها، شهرها، شهرستان ها و استان هاي متعددي است كه هركدام معضلات و مشكلات خاص خود را دارند. هرچند كه شايد تصور شود كه مسئولان همگي از اين مشكلات مطلع اند، اما اين تصور چندان صحيح به نظر نمي رسد. درحالي كه به انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شويم اطلاع كانديداها و مردم از معضلات منطقه اي كشورمان امري ضروري به نظر مي رسد. در همين راستا كوشش خواهيم كرد با نمايندگان حوزه هاي مختلف كه يكي از مطلع ترين افراد در مورد مشكلات حوزه هاي انتخابيه خود مي باشند گفت وگوهاي كوتاهي را در اين زمينه به عمل آوريم. به عنوان اولين حوزه، سراغ سيدمهدي پورفاطمي نماينده دشتي و تنگستان رفتيم. صيادان حوزه انتخابيه وي چندي پيش در اعتراض به اقدامات اخير دولت، جلوي مجلس تجمع كرده بودند.
وي مي گويد:«استان بوشهر از استان هايي است كه نسبت به جمعيت و خدمت رساني به كشور از استان هاي طراز اول كشور است، ولي متأسفانه از نظر توسعه يافتگي جزو هشت استان توسعه نيافته كشور در مجلس ششم شناخته شد. ۵/۸ درصد گاز دنيا در اين استان توليد مي شود و ذخيره ۵۰ سال گاز دنيا را داراست، اما از نظر بهداشتي و تجهيزات بيمارستاني، آموزش عالي، كشاورزي و راه هاي جاده اي متأسفانه يكي از استان هايي است كه كمتر به آن توجه شده است. در سال هاي اخير خدمات ارزنده اي ارائه شده ولي با نرمي كه در برخي شهرهاي توسعه يافته وجود دارد، ما سال هاي زيادي بايد تلاش كنيم كه به يك نرم ايده آل برسيم. در حوزه انتخابيه من از اول انقلاب تا به امروز نتوانستيم كاري را فراهم كنيم كه كارخانه اي احداث شود تا لااقل نرخ بيكاري كه بالاي ۱۸ درصد است پايين بيايد. در حال حاضر مجوز كارخانه سيمان گرفته شده و فعاليت هايي را در راستاي توسعه يافتگي در دستور كار خود قرار داديم. به هر حال شهر ما سوابق زيادي در تاريخ مبارزات دارد كه رئيسعلي دلواري و خالو حسين دشتي دو نمونه بارز مبارزان آن هستند.
در مورد بحث دريا هم بايد بگويم مشكل بخشي از مردم منطقه ما در حوزه شيلات است كه الان چند سالي است كه مشكل كمبود ماهي و ميگو داريم چراكه بي رويه در دريا صيد مي شود و مشكل صيادان هم امكان حل موقت را دارد، ولي دولت بايد اين مشكل را كلا و دائمي حل كند و بودجه خريد كشتيهاي صيادان در بودجه سال ۸۴ ديده شود. اين امر عدم صدمه به آبزيان و صيادان را به دنبال خواهد داشت. البته برخي مردم ما نيز به كشاورزي مشغول اند كه دولت بايد حداقل گندم، خرما و گوجه فرنگي آنان را بيمه نكند و قيمت خريد آنان را نيز افزايش دهد.