|
گفت وگو با محسن كوهكن سخنگوي هيأت رئيسه مجلس
مطالبات فراموش شده
به هر حال من فكر مي كنم حضور مردم در انتخابات آتي را دولت و عملكرد آن در مدت باقي مانده از عمرش رقم خواهد زد، دولت نبايد كاري بكند كه منجر به رنجش مردم به ويژه در زمينه هاي اقتصادي شود. عوامل اجرا و نظارت نيز هر دو بايد خود را براي برگزاري يك انتخابات كاملاً بي طرفانه آماده كنند
|
|
|
اشاره؛
در حالي به ۲۷ خرداد يعني روز برگزاري نهمين انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شويم كه هنوز دوم خرداد ۷۶ و حادثه آن روز، از ذهن ها پاك نشده است. كمتر كسي باور داشت كه سيدمحمد خاتمي بتواند ۲۰ ميليون نفر را با انديشه و شعارهاي خود همراه كند. اين بار نيز اصول گرايان، دورخيزي را براي در اختيار گرفتن قوه مجريه انجام داده اند و كمتر كسي باور دارد كه دوم خرداد ديگري رقم بخورد؛ حتي «معين» كانديداي بخشي از اصلاح طلبان نيز تأكيد دارد: دوم خرداد ديگر تكرار نمي شود اما، به كار بردن تجربيات آن روزها، براي امروز ما نيز مفيد خواهد بود. اين بار به سراغ محسن كوهكن، كارپرداز فرهنگي مجلس و سخنگوي هيأت رئيسه رفتيم تا تحليل وي از آن موقع را جويا شويم. وي آن روز يكي از نمايندگان مجلس پنجم بود و امروز پس از ۴ سال استراحت، نمايندگي مردم لنجان در مجلس هفتم را برعهده دارد. مشروح اين گفت وگو از نظرتان مي گذرد.
ياسر مرادي
* براي اين كه بحث ما پايه اي و اصولي آغاز شود مي خواهم بحث را از مجلس پنجم شروع كنم و اين كه چرا مردم در دوم خرداد ۷۶ ابتدا در انتخابات رياست جمهوري و سپس در سال ۷۸ در انتخابات مجلس به طيف حاكم كه امروزه تا حدودي اصول گرايان ناميده مي شوند، نه گفتند و دست به انتخاب ديگري زدند؟
- طبع انسان با نوآوري و دست يافتن به راه حل هاي جديد سازگاري دارد و انسان به صورت طبيعي دوست دارد از وضع موجود به سمت وضع مطلوب سير كند و اين در مورد افرادي كه در رفاه كامل هستند نيز صدق مي كند.
اين مطلب در عالم سياست يك لعاب و رنگ خاصي را نيز به خودش مي گيرد. مردم در دنيا از حاكمان انتظار دارند وضعيت آنها را در ابعاد مختلف به سمت بهتر بودن پيش ببرند لذا اگر كسي بيايد و نويد وضعيت بهتري را در يك انتخابات بدهد، حرف او به نسبت فردي كه در صحنه بوده جاي بيشتري را ميان مردم باز مي كند چرا كه فردي كه در صحنه حضور داشته صرفاً بايد صادقانه گزارش كارش را ارائه كند. در سال ،۷۶ فضاي تبليغاتي كمتر به سوي برنامه هاي كانديداهاي رياست جمهوري بود و بيشتر فضاسازي هاي شخصيتي بود كه موج ايجاد مي كرد مثلاً مي گفتند اگر زيد بيايد خيابانها را براي زن ها و مردها جدا مي كنند يا مثلاً امر اگر بيايد آزادي هاي فردي بيشتر خواهد شد و اين طبيعي است كه همه از شعاري كه تهديد كننده آزادي باشد خوششان نمي آيد و طبيعي است كسي كه شعار باز كردن اين فضا را بدهد، در بين مردم جا باز كند. اين امر چند عامل داشت: يكي اين كه در دوره ۸ ساله آقاي هاشمي برداشت برخي از مردم اين بود كه يك جناح كشور را اداره مي كند اما افرادي كه از نزديك در ارتباط بودند، خوب مي دانستند كه چنين چيزي نيست و حتي امروزه دوم خردادي ها آقاي هاشمي را يك چهره فراجناحي مي دانند. در دوره اول آقاي هاشمي كه مجلس سوم شكل گرفت، تعداد افرادي كه در كابينه مشخصاً وابسته به جناح اصول گرا بود حدود ۴ نفر بود و در دوره بعدي رياست جمهوري ايشان، اين تعداد به ۷ تا ۸ نفر افزايش پيدا كرد. افرادي كه اعضاي كابينه را از نزديك مي شناختند هيچ گاه معتقد نبودند، در زمان آقاي هاشمي دولت دست افرادي بوده كه امروز آنها را اصول گرا مي نامند، بلكه آن زمان كابينه ايشان تركيبي از هر دو جناح بود. اين شرايط واقعي آن زمان بود اما يك شبكه اي موفق شد چنين به جامعه القاء كند كه يك تفكر هشت سال حاكم بوده و اين تفكر اجازه نداد، آزادي هاي مصرح در قانون اساسي تحقق يابد. اجازه نداده مطبوعات رشد كند و ...
در كنار اين مسائل، كانديدايي كه متعلق به جناح اصول گرا بود از ماهها قبل، مشخص كرده بودند و به نوعي براي جناح چپ سيبل را آماده كرده بودند و هزينه ها و كاستي هاي اين ۸ سال را به سمت كانديداي جناح اصول گرا حواله كردند و در ضمن به او يك سري تفكرات طالباني را نسبت دادند.
متأسفانه در آن زمان جوي را به وجود آورده بودند كه چنين تصور مي شد كه دولت آقاي هاشمي طرفدار يك كانديداست و يك كانديداي ديگر مستقلاً و براي ايجاد تحول تشخيص داده كه وارد عرصه انتخابات شود و بر قانون اساسي و افزايش آزادي ها تأكيد دارد و اين مسأله در جامعه به يك موج تبديل شد.
* اين مواردي كه اشاره كرديد تا چه اندازه صحت داشت؟
- واقعيت اين بود كه بسياري از آن مسائل واقعيت نداشت ولي فضاي آن موقع، يك فضاي سنگيني را بر جامعه مسلط ساخته بود و اجازه داده نمي شد كه به سمت و سوي چارچوب دار برخورد كردن پيش برويم. البته اين فضا در اين دوره فعلاً ايجاد نشده و بحث هاي جنجالي و فضاسازي هايي هم كه صورت گرفته توسط مردم پس زده شده است. مردم امسال به برنامه ها و تيم كانديداها نگاه مي كنند و اين نشان مي دهد كه جامعه افرادي را كه قصد موج سواري دارند، از خود طرد مي كند.
* آقاي كوهكن در سال ۷۶ هيچ كس احتمال پيروزي آقاي خاتمي را نمي داد؟
- خيلي از مسائل در يك ماه آخر رقم زده شد و حتي نظر سنجي ها تا فروردين سال ۷۶ چيز ديگري را مي گفت و اين امر نشان دهنده يك سري اقدامات رواني و برنامه ريزي شده بود. البته آنچه در سال ۷۶ رخ داد يك اقدام ميمون بود و بايد به آن با يك نگاه كاملاً مثبت براي كل نظام نگاه كرد. بنابر اين ما نبايد جايگاه دوم خرداد را نزول داده و در حد انتخاب فرد از آن ياد كنيم بلكه جايگاه دوم خرداد را تحت عنوان حضور ۳۰ ميليوني مردم بايد ارج بنهيم. حضور مردم خط بطلاني بر روي بسياري از برنامه هاي دشمن كشيد.
* آقاي كوهكن سال ۷۶ ۳۰، ميليون نفر كه شركت كردند حدود ۷۵ درصد واجدين را تشكيل مي دادند اما پس از ۸ سال، كمتر كسي باور دارد كه بالاي ۷۰ درصد مردم در انتخابات شركت كنند. علت اين امر را در چه مي دانيد؟
- معمولاً افرادي كه در صحنه هستند و در خصوص امر انتخابات اختياراتي دارند، كار كردن مردم از يك سو و اميدواري به آينده از سوي ديگر موجبات حضور مردم را فراهم مي آورد. همان طور كه در سال ،۷۶ افرادي كه سر كار بودند توانستند چنين اتفاقي را رقم بزنند و۳۰ ميليون نفر شركت كردند. براي دولتي كه شعارش توسعه سياسي است، اين توسعه سياسي بايد در انتخابات بعدي خودش را در مشاركت بيشتر نشان دهد و اگر علي رغم موفقيت دولت در توسعه سياسي، حضور مردم چندان پررنگ نبوده، بايد گفت كه جاي ديگري از كار مي لنگد. اگر دولت همزمان با توسعه سياسي كه ۸ سال است در جامعه ما دارد اجرا مي شود، در زمينه مطالبات مردم هم اقداماتي مي كرد الان حضور بهتري را از مردم شاهد بوديم.
در دوم خرداد ،۷۶ دولت نرخ بيكاري را ۹ درصد اعلام كرد اما پس از ۸ سال اين نرخ را بالاي ۱۴ درصد بيان مي كنند. عملكرد هر دولتي در زمان خودش، تأثير مستقيم در مشاركت مردم در انتخابات خواهد داشت. در واقع عملكرد شوراي شهر قبلي تهران باعث شده بود كه در انتخابات شوراها حتي در سراسر كشور حضور كمتري داشته باشند.
به هر حال من فكر مي كنم حضور مردم در انتخابات آتي را دولت و عملكرد آن در مدت باقي مانده از عمرش رقم خواهد زد، دولت نبايد كاري بكند كه منجر به رنجش مردم به ويژه در زمينه هاي اقتصادي شود. عوامل اجرا و نظارت نيز هر دو بايد خود را براي برگزاري يك انتخابات كاملاً بي طرفانه آماده كنند هر چند كه ماهيت اين انتخابات طوري است كه كمتر تنشي را در آن شاهد هستيم.
* برخي كارشناسان سياسي بر اين باورند كه پرداختن بيش از حد به توسعه سياسي در دولت آقاي خاتمي، منجر به سياست زدگي مردم و در نتيجه كاهش ميل آنها به حضور در عرصه هاي انتخاباتي شد و اصول گرايان از اين امر به خوبي استفاده كردند و شعار خدمت رساني بهتر به مردم را ارائه كردند. اين تحليل را تا چه اندازه قبول داريد؟
- من بر اين باورم كه شعار توسعه سياسي منجر به سياسي شدن مردم ما نشد و به عنوان مثال از نوع خريد روزنامه هاي روي كيوسك هاي مطبوعات مي توان به اين امر به خوبي پي برد.
مردم ما نشان دادند كه مردم خوب و صميمي هستند كه زود اعتماد كرده و بعد خوب حمايت و سرمايه گذاري مي كنند اما بعد هم منتظر عملكرد مي شوند. اگر عملكرد را پسنديدند وفاداري خود را ادامه مي دهند و اگر ديدند درست نيست، تصميم ديگري مي گيرند و اين نوع اقدامهاي مردم هيچ جناحي را در حاشيه امن قرار نمي دهد. مردم وقتي ببينند مطالبات اصلي شان روي زمين مانده و اقدامات ديگري در حال انجام است، نارضايتي در آنها ايجاد مي شود و اين طبيعي است كه وقتي گروهي سعي مي كنند مطالبات بر زمين مانده مردم را بر دوش خود بكشند، مورد توجه مردم واقع مي شوند و اين امر در انتخابات شوراها در اسفند ۸۱ كاملاً جواب داد و بعدش هم براي مردم ملموس بود كه چه خدماتي به آنها ارائه مي شود و منتخبان آنها وقت خود را صرف اختلافات فرساينده نكرده اند.
* فكر مي كنيد اين روند اقدامات ملموس در شوراها در مجلس هفتم نيز دنبال شود؟
- در انتخابات شوراها، مردم وقتي شوراها را انتخاب مي كنند و مردم هم شهردار را انتخاب مي كنند، چارچوبي در نظر گرفته شده و شهرداري هاي توانمند مي توانند كار را پيش ببرند ولي نكته اين است كه همه آنها يك مجموعه هستند اما مجلس به عنوان يك قوه فعاليت مي كند و محدوده يك شهر نيست و كل كارهاي كلان كشور را برعهده دارد و امور زيادي از جمله هماهنگ بودن دولت با مجلس يا عدم آن در كارايي آن تأثير دارد. البته هنوز هم در كشور ما جا نيفتاده است كه بعد از جابه جايي قدرت ها و اين كه مجلس و دولت بعضاً اختلاف سلايقي دارند، اين ناهماهنگي ها حرف اول را نزند و داراي اولويت نباشد. اگر چنين باشد مجلس و دولت هر دو كارآمدتر خواهند بود و مطالبات مردم زودتر به نتيجه مي رسد.
امروز در دنيا احزابي كه در انتخابات به حاشيه مي روند دو دسته اند، برخي عاقل اند و كنار مي نشينند و تجارب قبلي خود را در اختيار حزب حاكم قرار مي دهند و اجازه هم نمي دهند اختلافات در بيرون از مجموعه، گسترش يابد و پشت سر هم مي ايستند.
اما دسته دوم اين گونه عمل نمي كنند و بعد از رأي نياوردن دست به هر اقدامي مي زنند. نمايندگان را راه يافته ناميده و اصل انتخابات را زير سؤال مي برند و حتي براي تضعيف آن قوه، فرمان ۱۰ ماده اي صادر مي كنند. يعني حاضر هستند براي دستمالي يك قيصريه را به آتش بكشند و براي اين كه در انتخابات بعدي امكان موفقيت داشته باشند چوب لاي چرخ رقيبي بگذارند كه مشغول خدمت به مردم است.
به هر حال كار ما صرفاً قانونگذاري است و مردم اجرايي شدن مصوبات ما را بايد از دولت بخواهند و در حد توان از مجلس هفتم انتظار داشته باشند.
* آخر خيلي ها بر اين باورند كه راه انتخابات رياست جمهوري از مجلس هفتم مي گذرد و عملكرد اصول گرايان در مجلس هفتم است كه تعيين مي كند رئيس جمهور آينده از كدام نگرش و گروه سياسي خواهد بود؟
- ما نبايد سر انتخابات رياست جمهوري را روي بالش مجلس بگذاريم. ما همگي بايد به مردم بگوييم اگر مي خواهند برآيند رأي شما جواب بيشتري بدهد، همگي بايد فرد توانمندي را كه هم براي اداره كشور برنامه دارد و معتقد است كه نظام ظرفيت بالايي را براي فائق آمدن بر مشكلات دارد را انتخاب كنيم. اما اين بدين معنا نيست كه عملكرد مجلس هفتم در مدت باقي مانده بي تأثير است. در واقع عملكرد مجلس هفتم در اين مدت باقي مانده تعيين كننده نيست اما بي تأثير هم نمي باشد. مجلس را نبايد هيچ گاه با دو قوه ديگر يكي بكنيم. در قوه مجريه، اين رئيس است كه همكاران خود را انتخاب و يا حتي عزل مي كند. در واقع در آن قوه انتخابات از بالا به پايين است و لذا اعمال قدرت در سيستم مديريتي در چارچوب دلخواه، عملياتي و امكان پذير است اما در مجلس اين طور نيست و توزيع قدرت از پايين به بالاست و حتي رئيس مجلس را نمايندگان با آراء خود انتخاب مي كنند و اختيارات رئيس مجلس با بقيه چندان فرق نمي كند و لذا ماهيت كار در مجلس با ساير قوا فرق مي كند.
* مسائل و اختلافات به وجود آمده بين اصول گرايان در مجلس هفتم را چقدر جدي مي دانيد؟
- همان طور كه از اسم مجلس معلوم است، بسياري از نمايندگان اصول گرا هستند و در اصول تعريف شده خاصي مشترك اند. ما هيچ نگراني نداريم كه اختلاف سليقه ها زير چتر اصول گرايي وجود داشته باشد؛ به شرط اين كه اين اختلاف سلايق به اصل اصول گرايي لطمه اي نزند. نيروهاي اصول گرا مبنا و چارچوبي را قبول دارند كه كارهاي خود را تحت آن پيش مي برند. ما حتي با اعضاي فراكسيون وفاق و كارآمدي در اصول مشتركيم و اين بالاترين تضمين براي عدم وجود نگراني در اين زمينه است. نبايد ما از وحدت در اصول، انتظار يكي شدن در سلايق را داشته باشيم. مثلاً در بحث استيضاح خرم حتي برخي از اعضاي فراكسيون اصول گرايان به عنوان مخالف استيضاح صحبت كردند و به نظر من اين اوج اصول گرايي است و نبايد به اين افراد معترض شويم.
مجلس هفتم از نظر اتفاق و اتحاد در اصول بسيار اكثريت بالايي دارد اما از نظر سليقه ها بسيار متنوع تر از مجلس چهارم و پنجم است. شايد اكثريت مجلس چهارم از نظر كميت كمتر از مجلس هفتم بود اما سلايق آنها به هم نزديك تر بود.
|
