Hamshahri Newspaper

علي پوريا
حوزه اقتصاد در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي فراز و فرودهاي بسياري را تجربه كرده است. اين فراز و فرودها كه هر كدام برهه اي از تاريخ اقتصادي پس از انقلاب را شامل مي شود به آزموني براي سياستگذاري هاي اقتصادي بدل شده است. علي رغم اين تحولات در تاريخ اقتصادي پس از انقلاب، بر خلاف حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، حوزه اقتصادي نهادينه و تثبيت نشده است به گونه اي كه با وجود تدوين اسناد و چارچوب هاي قانوني لازم در قالب برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت، سياستگذاري اقتصادي در فضاي جديد از آزمون و خطا قرار گرفته است. اين كه چرا مديريت كلان كشور در حوزه اقتصادي هنوز به نقطه قابل قبول و اجماع نرسيده است، چرا برآيند تجربه فراز و فرود و آزمون و خطاها منجر به الگويي مشخص، واحد، كارآمد، منحصر به فرد و مورد اجماع در زمينه زندگي و فعاليت اقتصادي نشد؟ چرا هنوز ديدگاه هاي اقتصادي مختلف و متضاد توام با ترديد، نگراني و بي اعتمادي حاكم است؟ هزينه هاي حاكم بودن اين فرايند بر سرنوشت حال و آينده اقتصادي كشور چيست؟ ازجمله سؤالات و مسائل مطرح در مورد تحولات اقتصادي پس از انقلاب اسلامي است.
مروري بر تحولات اقتصادي پس از انقلاب بيانگر اين واقعيت است كه بخش قابل توجهي از مشكلات و مصائب اقتصادي كشور ناشي از عوامل و شرايط ناخواسته و تحميلي به كشور و مجموعه اقتصادي كشور است. پديده ها و تحولات اقتصادي در سالهاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب تحت تأثير شرايط انقلابي كشور، جنگ تحميلي هشت ساله و از همه مهمتر فشارها و تحريم هاي اقتصادي خارجي به ويژه از سوي ايالات متحده، شرايط سختي را به اقتصاد كشور تحميل كرده در نتيجه اين شرايط، پديده هايي همچون ريسك بالاي فعاليت اقتصادي در كشور و در نتيجه بحران امنيت اقتصادي، تزلزل در مديريت اقتصاد كلان و در نتيجه بالا بودن نرخ تورم، كسري بودجه، چالش نرخ ارز، ضعف توليد، بحران بهره وري، افزايش سطح بيكاري، تعدد قوانين و مقررات اقتصادي با هدف تطبيق با شرايط، فساد اقتصادي، رانت جويي، قاچاق كالا و ارز، فعاليت شديد اقتصاد زيرزميني و دلال مسلكي رواج پيدا كرد. قلمرو و بروز اين پديده ها در شرايطي بود كه در برنامه توسعه اقتصادي در حال اجرا بود. اما برآيند اين برنامه ها و شرايط و پديده هاي اقتصادي در حال ايجاد، تضعيف اقتصادي از يك سو و رشد بي حد و اندازه دولت در مجموعه فعاليت ها و تصدي گري هاي اقتصادي است. اين وضعيت به طور قطع محدوديتها و چالشهايي براي بهره برداري بهينه از فرصتها و منابع داخلي و خارجي را ايجاد كرد. بنابراين در چنين شرايطي سياستگذاري و مديريت اقتصادي با محذوراتي مواجه شد، به گونه اي كه قدرت انتخاب و گزينش سياستها و برنامه هاي اقتصادي با محدوديت مواجه شد. بالارفتن درجه ريسك فعاليتهاي اقتصادي، عدم حضور شركتهاي خارجي، در طرحهاي اقتصادي و در نتيجه تضعيف توانمندي هاي رقابتي اقتصادي كشور از آثار عوامل و متغيرهاي محدودكننده فوق به شمار مي آيد.
در حال حاضر، براساس برخي آمار و ارقام، نقش و دخالت دولت در حوزه اقتصادي چند صد برابر نسبت به دو دهه گذشته افزايش داشته است؛به گونه اي كه بخش اعظم(در حدود دو سوم) بودجه سال آينده كشور مربوط به شركتهاي دولتي است و تنها يك سوم بودجه ۱۵۴ هزار ميليارد توماني به هزينه هاي جاري و عمراني كشور اختصاص دارد. هرچند مسئولان ضرورت اقتصادي كشور براي توجيه افزايش ۲۵ درصدي بودجه شركت هاي دولتي را مطرح مي كنند اما اين توجيه واقعاً مصلحت انديشانه و در عين حال اجتناب ناپذير است. در شرايطي كه بخش اعظم اقتصاد كشور (۸۰ درصد) دولتي است و تحركي نيز براي تقويت و فعاليت بخش خصوصي صورت نمي گيرد، دستيابي بخش دولتي و بستن جريان هاي خون به اعضاي اين دولت، باعث فلج شدن اين اعضا و در نتيجه تضعيف هر چه بيشتر اقتصاد ملي و حتي امنيت ملي مي شود. زماني مي توان به كاهش حجم بودجه شركت ها و سازمان هاي دولتي اميدوار بود كه حجم واگذاري هاي شركت هاي دولتي به بخش غيردولتي از يك سرعت و تحرك بالايي برخوردار باشد به گونه اي با تزريق جريان خون از سوي بخش غيردولتي به نهادهاي واگذار شده، جبران تزريق جريان هاي مالي به آنها بشود. اما شرايط موجود گوياي واقعيتي ديگر است. در شرايطي كه حجم شركت هاي دولتي فعال در عرصه اقتصادي در حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان است با روند كنوني خصوصي سازي (در حدود يك هزار ميليارد تومان در سال) زماني در حدود ۴۰۰ سال طول مي كشد كه اين روند تكميل شود. به اين ترتيب آيا مي توان دست روي دست گذاشت و ادعا كرد كه چرا حجم بودجه شركت هاي دولتي افزايش مي يابد؟
علاوه بر اين، رشد رو به تزايد اقتصاد دولتي در ايران موجب دو وضعيت رواني منفي نيز مي باشد. از يك سو مقاومت گسترده اي در بدنه دولت براي كوچك سازي از سوي مديران در رده هاي مختلف بروز پيدا كرده است. و از سوي ديگر نگراني هاي عمده اي در بين مردم كه چشم به دست هاي دولت دوخته اند و در فقدان سيستم هاي متعلق حمايت هاي اجتماعي و رفاهي، از انحصار جديد بخش غيردولتي هراسانند افزايش يافته است. بنابر اين غيرطبيعي نيست اگر نظرسنجي ها حكايت از رد شدن اقتصاد غيردولتي از سوي عموم مردم داشته باشد.
رشد بدنه اداري دولت نيز از آفت هاي اقتصادي كشور به شمار مي آيد. در طول يك دهه گذشته و علي رغم تأكيد و تصريح برنامه هاي توسعه دوم و سوم بر كاهش و يا محدود ماندن كاركنان دولت، اين مهم تحقق نيافته و حتي نتيجه اي بر عكس نيز عايد كشور شده است. البته در اين زمينه نبايد يك تناقض را ناديده گرفت و آن تلاش براي رفع بيكاري مزمن در كشور از يك سو و كاهش تعداد شاغلان در دولت از سوي ديگر است.
رشد خط فقر، شكاف ميان دهك هاي درآمدي پايين و بالاي جامعه نيز از آفت هاي اقتصاد اجتماعي در كشور است كه پرداختن به آنها مجالي ديگر مي طلبد.
اين سكه روي ديگر هم دارد. علي رغم حركت كند مجموعه اقتصادي كشور، در برخي از بخش ها كه عمدتا متمركز بر ابعاد نرم افزاري است، پيشرفتهاي قابل توجه و تحسين برانگيزي صورت گرفته است. دستيابي ايران به فن آوري پيچيده و استراتژيك هسته اي، خودكفايي كشور در فن آوري و صنعت سدسازي و توليد انرژي برق، گام گذاشتن در مسير نانوتكنولوژي و ... در اين راستا قابل توجه است. امروزه ايران در بسياري از فن آوريهاي مدعي است و در بخشهاي مختلف شركتهاي داخلي توانايي مديريت و اجراي طرحهاي اقتصادي بزرگ را دارند. اين وضعيت بيانگر اين واقعيت است و آن بالابودن توان و استعداد نرم افزاري كشور در بسياري از بخشهاي علمي ، صنعتي و اقتصادي است.
به طور قطع، محدوديتها و مشكلات اقتصادي و سياسي در بروز اين پيشرفتها تاثيرگذار بوده است. در واقع تحركاتي كه در طول جنگ در بخشهاي علمي و فني كشور به وجود آمد، دستاوردهاي قابل توجهي را به همراه آورد. از سوي ديگر، محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي عامل مهمي در تحريك انگيزش هاي داخلي براي درنورديدن مسيرهاي سخت و پيچيده علمي و فني شد. به اين ترتيب برخي مصائب و مشكلات موجب ايجاد بركاتي براي كشور نيز شده و آن اعتماد و اطمينان نسبت به توانمندي هاي داخلي، گسستن ديوارهاي بلند از وابستگي و در يك معنا خودباوري است.
با وجود بحثهاي فوق يك سئوال همچنان باقي است، آيا ساختار اقتصادي با درنظرگرفتن مجموعه توانايي ها و چالش هاي موجود مي توانست وضعيت بهتر، پيشرفته تر، پوياتر و راضي كننده تر را داشته باشد؟ جواب به اين سئوال چندان سخت به نظر نمي رسد. تجربه ثابت كرده است اگر ساختار مديريتي اقتصاد كشور، ساختاري كارآمد، شايسته سالار، علمي و توسعه گرا باشد، با توجه به مجموعه تواناييهاي داخلي، رسيدن به مدارهاي پيشرفت و توسعه يافتگي چندان دشوار نيست. اين وضعيت به نظر مي رسد بر مجموعه ساختار مديريتي كشور در طول سالهاي پس از جنگ حاكم نبوده است. ساختار كنوني مديريت كشور بيش از اينكه متاثر از فرهنگ و روحيه اي توسعه گرا و تخصص گرا باشد، تحت تاثير جريانها و خط مشي هاي سياسي بوده است. اين مهم پديده هاي ناميموني همچون بي مسئوليتي، عدم تعهد و عدم پاسخگويي در قبال اقدامات و برنامه ها، اقدام در چارچوب سياستهاي حزبي و گروهي و گسترش برخي ناهنجاريها نظير رانت و رانت جويي را در پي داشته است.
بر خلاف ساختار كلي مديريتي كشور، پويايي، خلاقيت و توسعه گرايي به طور بخشي در برخي حوزه هاي اقتصادي قابل توجه است.
پيشرفتهاي ملموس در بخش پتروشيمي، انرژي هسته اي، فن آوري هاي سدسازي و ... در اين زمينه قابل تحليل است. به نظر مي رسد ساختار مديريتي كشور براي گذار از شرايط ايستاي كنوني، فراهم كردن شرايط مناسب براي زندگي روزمره مردم ،گذار از محدوديتها و چالش هاي اقتصادي، به فعليت رساندن اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي، تحقق اهداف و برنامه هاي سند چشم انداز بيست ساله، تبديل ايران به قدرت برتر منطقه اي و افزايش توانمندي رقابتي اقتصادي نيازمند تحرك و تحولي جديد است. انتخابات رياست جمهوري سال آينده با لحاظ مجموع مباحث مطرح شده در اين گزارش بويژه دميدن روحي تازه به ساختار مديريتي كشور واجد اهميت است. اين مهم مي تواند انتخابات و دولت آينده را از ديگر انتخابات و دولتهاي ديگر متمايز سازد.