گروه اقتصادي: اجلاس شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني با حضور ۱۴۸ كشور عضو ضمن رد بيست و دومين درخواست ايران براي عضويت در اين سازمان درخواست صربستان و مونته نگرو را براي عضويت در اين سازمان پذيرفت.
به گزارش خبرنگار ما در اين مجمع نماينده دولت آمريكا با توجه به عدم حمايت جدي كشورهاي اروپايي از آغاز فرايند عضويت ايران، درخواست ايران را وتو كرد.براساس توافقنامه پاريس سه كشور اروپايي براي حمايت از ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني تعهد داده بودند.
همانگونه كه انتظار مي رفت به دليل نيمه كاره بودن مذاكرات صورت گرفته پس از توافقنامه پاريس، درخواست بيست و يكم ايران براي عضويت در شوراي عمومي سازمان كه اولين درخواست پس از توافقنامه پاريس بود، به دليل عدم حمايت لازم سه كشور اروپايي رد شد.
اين مساله از سوي مقام هاي سياسي داخلي و خارجي و دست اندركاران مذاكرات با اتحاديه اروپايي، عادي تلقي شد ، زيرا به گفته آنها، مذاكرات ايران و اتحاديه اروپايي هنوز شكل نگرفته بود. با اين حال اين مقامات با توجه به درپيش بودن چند دور مذاكره با اتحاديه اروپا تا زمان طرح مجدد درخواست ايران در سازمان جهان تجارت، ابراز اميدواري مي كردند كه در جلسه آينده شوراي عمومي، تحولي شگرف به سود ايران (نه عضويت بلكه حداقل تسهيل براي عضويت و آرام شدن فضا) صورت گيرد. اما اخبار منتشره از جلسه اخير شوراي عمومي بيانگر اين وضعيت نيست و شرايط جلسات قبلي در مورد ايران تكرار شده است.
اين مهم بيانگر دو نكته است: نكته اول اينكه سه دور مذاكرات اقتصادي ايران با اتحاديه اروپا به نتيجه نرسيده است زيرا درصورت به نتيجه رسيدن، اولين نماد آن بايد در مساله عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت تجلي پيدا مي كرد، زيرا كمترين هزينه را براي اروپايي ها در قبال ايران داراست.
نكته دوم اينكه با توجه به فضاي حاكم بر مذاكرات سه گانه به ويژه دور آخر و مواضع مقام هاي دو طرف و همچنين تندشدن سياست هاي آمريكا در قبال ايران پيش بيني مي شد كه درخواست بيست و سوم نيز رد شود.به اين ترتيب ايران بايد به انتظار مذاكرات خود با اتحاديه اروپايي و دور بعدي شوراي عمومي سازمان در دو ماه آينده بنشيند.
درخواست اخير ايران درحالي وتو مي شود كه بسياري از كشورها كه اخيرا به فرايند عضويت اين سازمان پيوسته اند از شرايط اقتصادي پايين تري نسبت به ايران برخوردار هستند.
در ماه هاي اخير عراق و افغانستان به فرايند عضويت اين سازمان پذيرفته شدند و تعداد يازده كشور عربي با اقتصادهاي بسته تر از ايران به عضويت اين سازمان پذيرفته شده اند.

گروه اقتصادي: در حالي كه برخي منابع خارجي از تمايل شركت ام.تي.ان آفريقاي جنوبي براي جايگزيني كنسرسيوم برنده مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه به عنوان كنسرسيوم دوم برنده اين مناقصه خبر مي دهند يك مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد كه در صورت اجرايي نشدن قرار داد اپراتور دوم در پي تغييرات اعمال شده از سوي مجلس مناقصه بار ديگر برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ما در پي مصوبه مجلس شوراي اسلامي منابع خارجي با انتشار اين خبر از آن به عنوان فروپاشي برنامه هاي توسعه سرمايه گذاري تركسل در خارج نام برده اند.
خبرگزاري الجزيره در گزارش خود مي افزايد اين سرمايه گذاري ۳ ميليارد دلار ارزش داشت و بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در ايران در دهه اخير بوده است. اين خبرگزاري افزود: براساس مصوبه مجلس ايران تركسل نمي تواند سهام اصلي شركت مجري خدمات تلفن همراه در ايران را داشته باشد و دليل اين تصميم مجلس ايران مسايل امنيتي اعلام شده است.در اين مصوبه مديريت و عمليات اجرايي ايرانسل شركت مجري خدمات اپراتور دوم همراه بايد در دست افراد ايران مي باشد.اين خبرگزاري مي افزايد تصميم مجلس احتمالا موجب بازنگري اين قرارداد مشاركت از سوي تركسل و يا خروج از آن مي شود.
الجزيره مي افزايد تركسل پيش از مصوبه مجلس اعلام كرده بود هر گونه تفسير در قرارداد از جمله كاهش سهم اين شركت مي تواند به طرح خسارت وارد كند.
اين خبرگزاري اينگونه برداشت كرده است كه در صورت عدم انجام قرارداد از سوي تركسل شركت ام.تي .ان آفريقاي جنوبي جايگزين تركسل مي شود.يك مقام شركت ام.تي. ان اخيرا در مصاحبه با خبرگزاري رويتر اعلام كرده بود كه آماده است جايگزين شركت تركسل شود و شرايط اعلام شده از سوي مجلس شوراي اسلامي براي اجراي طرح را مي پذيرد.
به نظر مي رسد كه بازار انحصاري تلفن همراه براي شركت هاي خارجي پرجاذبه است و اين شركت ها به دليل نياز فراوان مردم به خدمات تلفن همراه اطمينان دارند كه تقاضاي فراوان و پاسخ داده نشده پس از گذشت ده سال از حضور تلفن همراه در ايران فرصت خوبي براي ارايه اين خدمات است.اين در حالي است كه روز گذشته معصوم فرديس مدير پروژه برگزاري مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه ايران در وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات، پيشتر اعلام كرده بود كه در صورت عدم اجراي قرارداد ايران سل مناقصه اين طرح بايد بار ديگر برگزار شود و شركت دوم برنده مناقصه نمي تواند جايگزين آن شود.خبرگزاري رويتر نيز ديروز با ارسال گزارشي از برگزاري مجدد مناقصه اپراتور دوم همراه در صورت عدم اجراي قرارداد تركسل خبر داد.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: درشرايطي كه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنان بر مخالفت خود براي اجراي قرارداد ال ۹۰ به شكل كنوني و بدون انجام اصلاحات مدنظر تاكيد دارند، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو ديروز همايشي با مضمون فرصت هاي سرمايه گذاري در توليد قطعات خودرو در ايران را برگزار كرد.
در اين همايش كه در محل همايش هاي صداوسيما برگزار شد، وزير صنايع و معادن، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع، سفيران دو كشور ايران و فرانسه، برخي مديران شركت هاي خودروسازي ايران و فرانسه حضور داشتند.
اين همايش در شرايطي برگزار شد كه پس از مدت ها بحث و مجادله، ديروز كار بررسي مساله ايران سل در مجلس با تصويب لايحه اصلاح شده به پايان رسيد و به نظر مي رسد موضوع ال _ ۹۰ از اين پس با حساسيت و شدت بيشتري در مجلس مطرح شود و حتي سرانجامي به مانند ايران سل پيدا كند.
گردهمايي قطعه سازان كه به نظر مي رسد با هدايت مجموعه دولتي حامي ال _ ۹۰ انجام گرفت در شرايطي بود كه بيشترين حملات به قرارداد ال -۹۰ با بهانه حمايت از صنعت قطعه سازي و قطعه سازان انجام مي گيرد.
چنانچه وزير صنايع به صراحت تاكيد كرد كه حضور قطعه سازان اروپايي در ايران نشانگر آن است كه در منطقه بزرگ آسياي ميانه و مركزي پايگاهي بهتر از ايران براي توسعه صنعتي اين كشورها وجود ندارد.
اسحاق جهانگيري با صراحت بر ارزان تر تمام شدن قطعات توليدي خودرو در ايران براي طرف هاي خارجي اشاره كرد و گفت: درصورت توسعه مشاركت ميان قطعه سازان داخلي و خارجي تا پايان برنامه چهارم توسعه، ميزان صادرات قطعات خودرو به بيش از يك ميليارد دلار در سال برسد.
وي اظهار كرد: به منظور ورود به بازارهاي جهاني بايد به زنجيره تامين قطعات خودرو اتصال پيدا كنيم و اين مهم با سرمايه گذاري مشترك با شركت هاي صاحب نام ميسر مي شود.
وزير صنايع از عدم توازن تجاري (منهاي نفت) با اتحاديه اروپا ابراز ناخرسندي كرد و گفت اين مبادلات كه منجر به صادرات ۹۰ درصدي اروپا به ايران مي شود بايد تغيير كند.در اين همايش از مجلس تنها سيدحسين هاشمي رييس كميسيون صنايع و معادن كه حامي ال ۹۰ در مجلس شناخته مي شود، حضور داشت.البته پيش بيني مي شد كه ساير نمايندگان به ويژه نمايندگان مخالف با اجراي قرارداد حضور نداشته باشند.
سيدحسين هاشمي در اين همايش گفت: بدون مشاركت طرف خارجي نمي توانيم توانمندي قابل قبول در دنيايي كه در آن رقابت بسيار تنگاتنگ است داشته باشيم.وي نتيجه مشاركت قطعه سازان داخلي و خارجي را به نفع هر دو طرف دانست و افزود: طرف خارجي از پتانسيل هاي موجود در ايران استفاده مي كند و ما نيز از دانش فني طرف مقابل سود مي بريم.وي به صراحت گفت: مسير صنعت خودرو و قطعه سازي در كشور معقول است و خودروسازان نبايد در زمينه واردات خودرو كه تاكنون عملي نشده است نگران باشند.وي به عنوان نماينده اي از مجلس هفتم خطاب به سرمايه گذاران خارجي اظهار كرد: براي حضور در ايران هيچ نگراني نداشته باشند.در اين ميان خزاعي رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي هم كه با خرسندي از سرمايه گذاري ۶۷۰ ميليون دلاري در بخش تامين خودرو و قطعات طي سال هاي اخير خبر داد و بيان  كرد كه تقريبا به همين ميزان صادرات قطعات خودرو از كشور داشته ايم. وي البته از صادرات تنها ۲۵۰ ميليون دلاري قطعات خودرو (بنا به گفته وزير صنايع) طي اين مدت اطلاع نداشت.
در همايش ديروز صادق خرازي سفير جمهوري اسلامي ايران در فرانسه نيز طي سخناني بر ضرورت تعميق روابط ايران و فرانسه و توسعه همكاري هاي اقتصادي و صنعتي دو كشور تأكيد كرد.
عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان نيز در اين همايش خواهان حمايت مجلس براي توسعه اين صنعت شد و گفت: چنانچه برنامه توليد ال- ۹۰ براساس پيش بيني هاي صورت گرفته انجام شود، قطعه سازان ايران از آن حمايت خواهند كرد.
نجفي منش مخالفت خود و انجمن را با واردات قطعات خودرو به داخل اعلام كرد و افزود: خودروسازان و قطعه سازان داخلي به انتقال تكنولوژي به كشور علاقه مندند.
به دنبال همين اظهارنظرها بود كه آندرياس گابريل مديرعامل قرارداد مشاركت خاص رنو _ نيسان به صراحت ايران را بهترين پايگاه براي صادرات لوگان و قطعات خودرو به ويژه به هندوستان از طريق بندرعباس عنوان كرد و گفت: توليد جمعا ۳۰۰ هزار دستگاه لوگان با حداقل ۵۰ درصد توليد داخلي قطعات در ايران باعث مي شود تا قطعه سازان داخلي به بازارهاي جهاني متصل شوند و فرصت صادراتي به دست آورند.
وي افزود: هم اكنون ۳۸ عرضه كننده قطعه در ايران براي لوگان درنظر گرفته شده اند. اين درحاليست كه به حدود ۵۰ عرضه كننده براي قطعات لوگان نياز داريم.
مسلما وقتي گابريل سخن از توليد لوگان در سال ۲۰۰۶ ميلادي (۱۳۸۵) در ايران و سرمايه گذاري اوليه رنو و شركا در حد ۳۰۰ ميليون يورو را عنوان مي كند و بر ۲ برابرشدن اين سرمايه باتوجه به كشش بازار ايران سخن مي گويد اطلاع كافي از سودآوري اين خودرو و زمينه صادراتي آن دارد.
بي دليل نيست كه هنوز وضعيت پروژه ال- ۹۰ مشخص نشده، فعاليت رنو در ايران خودرو درمورد پروژه پيكاپ شروع شده و قطعه سازاني كه در ال- ۹۰ انتخاب نشده اند به حضور در اين پروژه فراخوانده مي شوند.
مسوولان ايراني و فرانسوي در اين همايش اظهار اميدواري كردند نتايج حاصل از همايش و انعقاد قراردادها طولاني مدت باشد. انعقاد قرارداد همكاري توليد مشترك سيستم هاي خنك كننده موتور خودرو بين شركت فرانسوي والئوو آرامكوي ايران را مي توان از ديگر دست آوردهاي اين همايش دانست.

گروه اقتصادي: درحالي كه هنوز سرنوشت فرودگاه امام نامشخص است و رحمتي وزير جديد راه در مورد زمان و چگونگي راه اندازي اين فرودگاه موضع روشني اتخاذ نكرده است، ديروز اعلام شد كه براي اجراي فاز دوم فرودگاه امام قراردادي ميان شركت ملي ساختمان وابسته به بنياد مستضعفان و دو شركت خارجي فرانسوي و شركت اداره كننده فرودگاه امارات امضاء شده است.
به گزارش خبرنگار ما پيش از اين توافق هايي براي حضور يك شركت تركيه اي و اتريشي موسوم به تاو شده بود ولي فرايند افتتاح اين فرودگاه به دلايل امنيتي و حضور شركت خارجي در مديريت اداره آن انجام نشد. با گذشت بيش از يكسال از تأخير در افتتاح اين فرودگاه هنوز سرنوشت آن پس از ۳۵ سال طراحي و عمليات، روشن نيست.
پيش از آغاز جنگ تحميلي فرودگاه هاي ايران به ويژه فرودگاه بين المللي مهرآباد محل اصلي ارائه خدمات هوايي به هواپيماهاي خطوط بين المللي جهان بود كه از فضاي ايران و دالان بين المللي واقع در آسمان كشورمان عبور مي كردند.
اين امر كه خدماتي درآمدزا براي كشور بود با آغاز جنگ تحميلي و تغيير مسير هواپيماهاي مسافري به امارات متحده عربي و به طور عمده به فرودگاه دبي منتقل شد.
در حال حاضر و عليرغم پايان جنگ تحميلي به دليل عدم برنامه ريزي و بازاريابي مسئولان فرودگاهي كشور همچنان مركز خدمات هوايي امارات متحده عربي و فرودگاه دبي است.
براساس گزارش خبرگزاري فارس در تفاهم نامه امضاء شده ميان طرف ايراني ومدير اجرايي شركت «ADPI » از فرانسه و مديرعامل فرودگاه ACV مديرعامل فرودگاه دبي طرفين توافق كردند تا شركت مشتركي براي همكاري تأسيس كنند.
نحوه تأمين مالي، سهم الشركه شركا، شرح وظايف شركتهاي همكار به صورت جامع مطرح و نهايتا پس از بررسي ملاحظات كارشناسي تفاهمنامه به امضاي طرفين رسيد.
براين اساس شركت ملي ساختمان و شركت دي متعلق به سازمان عمران و مسكن به عنوان پيمانكار سيويل در مشاركت شركت ADPI فرانسه به عنوان مهندس مشاور، شركت ACV به عنوان مديريت بهره برداري فرودگاه و شركت جان اير، به عنوان تأمين كننده مالي همكاري خود را آغاز كردند.
سهم الشركه طرفهاي ايراني (سازمان عمران و مسكن و شركت ملي ساختمان) در مجموع ۵۱ درصد و شركتهاي جان اير _كنكورد امارات، ADPI فرانسه و ACV اتريش به عنوان طرفهاي خارجي جمعا با ۴۹ درصد است.

در حالي كه كميسيون تلفيق لايحه بودجه به روزهاي پاياني بررسيهاي خود نزديك مي شود، اخبار منتشر شده از سوي اين كميسيون حاوي مطالبي است كه نشان مي دهد اعضاي كميسيون تلفيق براي اولين بار تصميم گرفته اند تا نظام هزينه بودجه را به نحوي تغيير دهند كه در سال آينده شاهد نظم مالي بيشتري از سوي قوه مجريه باشيم.
توجه به بودجه شركتهاي دولتي و سامان دادن به درآمدهاي ناشي از افزايش درآمدهاي احتمالي ارزي كشور از جمله اين اقدامات است.
از سوي ديگر در كميسيون تلفيق شاهد تحول در بخش درآمدهاي بودجه مي باشيم.
براساس تصميم كميسيون تلفيق، درآمدهاي پيش بيني شده دولت در لايحه پيشنهادي حدود ۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه از جمله اين درآمدها مي توان به درآمدهاي در نظر گرفته شده از محل واردات خودرو اشاره كرد.
در حالي كه در سال جاري از درآمد حدود ۶۴۰ ميليارد توماني از محل واردات خودرو تنها كمتر از ۵ ميليارد تومان آن محقق شده است، كميسيون تلفيق، درآمد دولت از اين محل را به حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان در سال آينده افزايش داده است.
اين اقدام كميسيون تلفيق از آن جهت كه مي تواند بازار خودروي كشور را متحول كند شايد نكته مثبتي باشد ولي نبايد فراموش كرد كه در نظامهاي جديد اقتصادي درآمدهاي ناشي از واردات ديگر محلي از اعراب ندارد. يكي ديگر از اقدامات كميسيون تلفيق افزايش درآمد ناشي از واگذاري شركتهاي دولتي است.براساس لايحه پيش بيني شده دولت در سال آينده قرار بود تنها ۱۵۰۰ ميليارد تومان شركت دولتي واگذار شود و اين در حالي است كه بسياري از صاحبنظران تحقق اين درآمد را براي دولت سخت ارزيابي كرده بودند ولي با اين وجود كميسيون تلفيق درآمدهاي دولت از اين محل را تا ۳ هزار ميليارد تومان افزايش داده است.به هر حال هر چند اقدامات مجلس در خصوص وادار كردن شركتهاي دولتي به اتخاذ انضباط مالي درخور تحسين است اما افزايش درآمدهاي دولت از محل واردات خودرو و واگذاري شركتهاي دولتي جزو درآمدهاي سخت الوصول است كه به هر حال در صحن علني مجلس مي تواند مورد بازنگري قرار گرفته و يا در صورت صلاحديد نمايندگان، درآمدهاي جايگزين براي آن در نظر گرفته شود.

گروه اقتصادي: كشاورزي يكي از محورهاي توسعه است كه نقش مهمي در ايجاد اشتغال و امنيت غذايي كشور ايفا مي كند.با اين وجود سهم اندك بخش كشاورزي در بودجه سال آينده كشور از موضوعاتي است كه مخالفت برخي نمايندگان مجلس را به دنبال داشته و كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي نيز تلاش كرده تا سهم اين بخش در بودجه سال آينده را افزايش داده و بودجه مصوب نيز تخصيص پيدا كند. با جاسم ساعدي رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي پيرامون سهم بخش كشاورزي در بودجه سال آينده گفت وگو كرده ايم.
***
* اعتبارات بخش كشاورزي در لايحه بودجه سال آينده نسبت به بودجه سال جاري چگونه بوده و آيا اين ميزان جوابگوي تحقق اهداف توسعه بخش كشاورزي خواهد بود؟
در لايحه بودجه سال ۸۴ كل اعتبارات فصول كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به بودجه سال جاري ۴/۶درصد رشد داشته است. اين ميزان رشد چندان مطلوب نبوده و كم است. همچنين اعتبارات فصول آب مرتبط با بخش كشاورزي در لايحه بودجه سال آينده نسبت به بودجه سال ۸۳ از رشد ۹/۶درصدي برخوردار بوده است. در مجموع اعتبارات پيش بيني شده براي فصول كشاورزي، منابع طبيعي و فصول آب مرتبط با بخش كشاورزي براي تحقق اهداف پيش بيني شده اين بخش در برنامه چهارم توسعه بسيار كم بوده با اين اعتبارات قادر به تحقق اهداف مذكور نيستيم.
* بودجه بخش كشاورزي در لايحه بودجه ۸۴ چند درصد بودجه كل كشور را شامل مي شود؟
از مجموع لايحه بودجه ۱۵۰ هزار ميليارد توماني دولت سهم بخش كشاورزي حدود ۵/۴ درصد است. براي فصول كشاورزي در لايحه بودجه ۸۴ مبلغ ۴۸۴/۴۱۵/۴ ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده كه بيش از ۴/۶درصد كل بودجه سالانه در بخش اعتبارات عمراني فصول كشاورزي را شامل مي شود. همچنين سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي ۲۰درصد و در اشتغال ۲۵درصد در نظر گرفته شده است. در زمينه هواشناسي كه از جمله زيربخش هاي فصول كشاورزي نبوده، اما مرتبط با اين بخش مي باشد نيز اعتباراتي در لايحه بودجه سال ۸۴ در نظر گرفته شده است.
* بودجه سال ۸۴ پس از بررسي در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي چگونه اصلاح شده است؟
پس از بررسي لايحه بودجه سال آينده در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي علاوه بر تاييد ارقام پيش بيني شده در اين لايحه، افزايش بودجه بخش كشاورزي به ميزان ۲ ميليارد دلار از محل افزايش درآمد ارزي سال آينده نيز توسط كميسيون مذكور ارائه شده است. از اين ميزان افزايش پيشنهاد شده حدود ۱۷درصد آن كه حدود ۳۰۰ ميليارد تومان خواهد بود براي فصول مختلف بخش كشاورزي و ۱۸درصد آن با ۳۲۰ ميليارد تومان اعتبار براي فصول آب پيشنهاد شده است. اين ميزان افزايش در جلسات مقدماتي كميسيون تلفيق و كميته پيشنهادات اين كميسيون نيز مصوب شده است. اين ميزان افزايش پيشنهاد شده بودجه بخش كشاورزي در سال آينده از سوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در نظر گرفته شده نسبت به بودجه سال جاري از رشدي معادل ۵۰درصد برخوردار خواهد بود.
* كميسيون كشاورزي چه تدابيري براي تخصيص به موقع اعتبارات مصوب در بودجه سال ۸۴ در اين بخش را مد نظر قرار داده است؟
براي رفع مشكل عدم تخصيص اعتبارات بخش كشاورزي در قالب ماده واحده بودجه سال آينده قيد خيلي مهمي به تصويب رسيده كه براساس آن كليه اعتبارات بخش كشاورزي و آب صد درصد تخصيص يافته تلقي مي گردد. از ميزان دقيق تخصيص اعتبارات بخش كشاورزي در سال جاري اطلاع دقيقي ندارم اما آنچه مورد توجه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي قرار گرفته توجه به اين موضوع است كه در سال آينده اعتبارات پيش بيني شده براي بخش كشاورزي در قالب بودجه سال ۸۴ به طور صددرصد تخصيص پيدا كند.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: به دليل نبود كمبود و توليد بيش از نياز بازار، وزارت جهاد كشاورزي با واردات يا كاهش تعرفه يا جايگزيني ميوه مخالف است.
محمدعلي طهماسبي در زمينه علل مخالفت وزارت جهاد كشاورزي با جايگزيني، واردات يا كاهش تعرفه ميوه گفت: وزارت جهاد كشاورزي به دليل اينكه توليد ميوه بيش از نياز مصرف كشور است با واردات، كاهش تعرفه يا جايگزين كردن ميوه مخالف است. اكنون سيب و مركبات توليد شده روي دست توليدكنندگان مانده پس دليلي براي واردات اين محصولات وجود ندارد.
معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي، گفت: برخلاف آنچه مطرح مي شود اكنون با توليد حدود ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تن سيب، كمبودي در زمينه اين محصول نداريم چرا كه سرانه توليد سيب در كشورمان ۳۳ كيلوگرم بوده اما اين رقم در دنيا حدود ۸ كيلوگرم است و با اين وجود كمبودي در زمينه توليد سيب در كشور احساس نمي شود.
وي در زمينه نوسانات قيمت و كمبود سيب و مركبات در روزهاي پاياني سال گفت: در زمينه توليد سيب و مركبات با مشكلي مواجه نيستيم اما مسئوليت تنظيم بازار اين محصولات با وزارت جهاد كشاورزي نبوده و دستگاههايي مانند معاونت بازرگاني داخلي اين مسئوليت را بر عهده دارند. در حال حاضر سيب و مركبات بيش از نياز بازار مصرف داخلي است اما قادر به رساندن اين محصولات به بازارهاي مصرف نيستيم.
طهماسبي گفت: در شرايطي كه در زمينه توليد برخي محصولات داراي مزيت نسبي هستيم بايد از مزيت مذكور به نفع توليد داخلي استفاده كنيم نه اينكه بازار را براي ورود اين محصولات از ديگر كشورها آماده كرده تا محصولات مذكور داراي مزيت شوند به همين دليل با واردات يا كاهش تعرفه اين محصولات مخالفت خواهيم كرد.
وي در زمينه تعرفه واردات موز گفت: با تعرفه فعلي مشكلي براي واردات و تأمين موز مورد نياز بازار وجود ندارد اما نمي دانم چرا برخي باز هم به دنبال كاهش تعرفه واردات آن هستند. اين در حالي است كه با تعرفه كنوني نيز متأسفانه چندين خروار موز وارد كشور شده و نگراني براي تأمين آن وجود ندارد. همچنين در زمينه ميوه هاي جايگزين، ميوه هايي كه مصرف كننده زيادي دارند مورد توجه قرار خواهد گرفت و جايگزيني ميوه هايي مانند تمبر هندي و يا محصولات مشابه مد نظر نمي باشد.
پيش از اين برخي مسئولين وزارت بازرگاني خبر از كمبود سيب و كاهش توليد آن داده و واردات اين محصول را منوط به موافقت وزارت جهاد كشاورزي كرده بودند. آنان نشانه كمبود اين محصول در بازار را بالابودن نرخ دانسته و بر چاره انديشي براي رفع مشكل در اين زمينه در روزهاي پاياني سال تأكيد كرده بودند. اين در حالي است كه هنوز اعتبار لازم براي تنظيم بازار سيب و مركبات تأمين نشده و نگراني هايي براي كمبود اين محصولات در ايام نوروز وجود دارد.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: درحالي كه چندي پيش وزير بازرگاني پيشنهاد صفرشدن تعرفه هاي وارداتي به منظور ايجاد رقابت بين توليدكننده داخلي و خارجي را اعلام كرد، مديركل دفتر صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع خبر از كاهش ۱۵ درصدي تعرفه واردات لوازم خانگي تا ۵ سال آينده را بيان كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين خبر در شرايطي عنوان شد كه هم اكنون شاهد ورود سالانه ۴ ميليارد دلار لوازم خانگي قاچاق به كشور هستيم كه حجم عمده آنها چيني است.
در همين زمينه مديركل دفتر صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع در گفت وگو با خبرنگار ماگفت: هم اكنون تعرفه هاي درنظر گرفته شده به صورت اجرايي عملياتي نمي شوند، به عبارتي اگر تعرفه ۵۰ درصدي فعلي براي واردات لوازم خانگي به صورت واقعي اعمال شود و قيمت ها نيز بر مبناي قيمت واقعي لوازم خانگي وارداتي به گمرك اظهار شوند (۵۰ درصد ماخذ نرخ واقعي، تعرفه دريافت شود) در رقابت كالاهاي داخلي هيچ گونه خللي به وجود نمي آيد.
مظفر اعواني افزود: مشكل كنوني، خروج ارقام تعرفه از شكل واقعي آنهاست به نحوي كه فقط در ظاهر اين ارقام به عنوان تعرفه واردات لوازم خانگي مطرح مي شوند.
وي تاكيد كرد: به عبارت ديگر از آنجايي كه اغلب واردكنندگان لوازم خانگي قيمت واقعي اجناس خود را به گمرك اظهار نمي كنند، در نتيجه همين تعرفه ۵۰ درصدي فعلي بسيار پايين است.

فارس: سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري گفت: با آغاز سال ۸۴ هيچ تغييري در قيمت بليت هواپيما اعمال نمي شود.
نورالله رضايي نياركي افزود: شوراي عالي هواپيمايي هيچ گونه درخواستي براي افزايش قيمت بليت هواپيما دريافت نكرده است .در همين حال يك مقام وزارت راه نيز تاكيد كرد كه قيمت بليت اتوبوس ، قطار و هواپيما درسال آينده در راستاي طرح مجلس مبني بر تثبيت قيمت ها افزايش نمي يابد.

فارس: معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي گفت: هنوز حداقل دستمزد كارگران براي سال ۸۴ تعيين نشده است و اين امر اواخر اسفندماه تعيين خواهد شد.
محسن خواجه نوري افزود: وظيفه تعيين حداقل دستمزد كارگران برعهده شوراي عالي كار است كه هنوز در اين خصوص براي سال ۸۴ هيچ تصميمي نگرفته است.وي همچنين گفت: تعيين ميزان بن كارگري براي سال ۸۴ نيز اواخر سال ۸۳ مشخص مي گردد.

فارس: مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: بيش از ۱۲ ميليون كارت هوشمند بايد بين صاحبان خودرو و موتور سيكلت توزيع شود.
محمد آقايي با اشاره به اين كه كارت هوشمند مصوب مجلس است، اظهار داشت: پرداخت كارت هوشمند به مردم احتياج به سرمايه گذاري دارد و اين كار زمان بر است.وي گفت: كارتهاي هوشمند مبتني بر تصميم مجلس است و هدف استفاده از اين كارتها كنترل مصرف سوخت است.
آقايي با تأكيد بر اين كه كوپن بنزين بر اساس سياست دولت چاپ شده است، افزود: كوپن بنزين را بانك ملي تهيه كرده است و چاپ آنها براي احتياط بوده است.
مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اين گفته كه يك ريال از اين كوپنها بدون تصميم مجلس و دولت مصرف نمي شود، خاطر نشان ساخت: كوپن بنزين مكمل كارت هوشمند است.
هنگامي كه ذخاير بنزين كافي نباشد يا از واردات بنزين استفاده مي كنيم و يا از كارت هوشمند بهره مي گيريم.وي كارت هوشمند را كوپن ديجيتال عنوان كرد و گفت: زماني كه قانون بودجه ۸۴ از مجلس بگذرد و به تصويب رسد، آن وقت مشخص مي شود كه از كوپن بنزين استفاده مي شود يا خير؟ در اين مورد مجلس تصميم گيرنده است و ما نيز تابع مصوبه مجلس هستيم.
آقايي افزود: مجلس در تصميم گيري بايد موازنه اي بين بحث امكانات وارداتي بنزين و توليد آن را در نظر بگيرد.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي ضمن تشريح وضعيت حوزه هاي چالش برانگيز در لايحه بودجه سال ،۱۳۸۴ نسبت به احياي مجدد بهره مالكانه، آن هم به شكلي غيرشفاف تر از قبل هشدار داد.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس افزايش نرخ برابري دلار نيز از ۸۷۹۰ ريال (نرخ ارز در زمان تنظيم بودجه) به ۹۰۹۵ ريال در سال ۱۳۸۴ از ديگر مسايل چالش برانگيزي است كه مركز پژوهش ها نسبت به آن واكنش نشان داده و اعلام كرده است كه نظام ارزي كشور در تعيين نرخ برابري ريال ايران با پول هاي خارجي هيچ گاه به موضوع نرخ واقعي ارز يا اصولا قدرت خريد ارزها توجهي نداشته و صرفا ارزش برابري تجاري پول را موردتوجه قرار مي دهد.مركز پژوهش ها در گزارش خود تصريح مي كند كه نرخ ارز واقعي در ايران طي سال ۱۳۸۲ برابر با ۳۷۹۸ ريال بوده است.رشد غيرمتعارف و حيرت انگيز كسري بودجه به ميزان ۷۱۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ كه در مقايسه با ۴۲۰۰۰ ميليارد ريال مصوب سال قبل (۱۳۸۲) ۶۹ درصد افزايش نشان مي دهد، از ديگر نكات موردتوجه مركز پژوهش ها بوده است.بررسي هاي اين مركز نشان مي دهد كه ميزان رشد كسري بودجه در سال ۱۳۸۴ حداكثر ۴۴ درصد خواهد بود.
گسترش شديد حجم و اندازه دولت و افزايش سرسام آور بودجه شركت هاي دولتي از ديگر موارد چالش برانگيز لايحه بودجه سال آينده مي باشد كه مركز پژوهش ها آن را مورد بررسي قرارداده است.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۸۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۸۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۰۷۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۶۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۵۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۴۹۵