مهدي اسماعيلي
ديوان بين المللي دادگستري ابتداً با مشخص ساختن محدوده سؤال درخواستي وارد مباحث ماهوي مرتبط مي شود. در اين راستا ديوان با برگزيدن عنوان «ديوار» براي وضعيت ايجاد شده آن را كاملتر و بهتر از مواردي چون «حصار» ، «نرده» و ... مي داند و در ادامه نيز از «ديوار» استفاده مي كند.
علاوه بر اين ديوان متذكر مي شود كه تنها در ارائه نظر مشورتي به قسمتي از ديوار كه داخل يا اطراف بيت المقدس است، مي پردازد و به قسمتي كه در قلمرو اسرائيل است نخواهد پرداخت.
حال با اين چارچوب، با ارائه يك بحث تاريخي در خصوص مسأله فلسطين و بحث هاي نمايندگي اين سرزمين اين گونه نتيجه گيري مي كند كه هنوز از نظر حقوق بين الملل و اصول حقوقي، رژيم اسرائيل عنوان «قدرت اشغالگر» را دارا مي باشد و لذا مقررات و معاهدات بين المللي موجود در اين رابطه، درباره رژيم اسرائيل حاكم است.
در ادامه روند بررسي ماهوي، ديوان قواعد و اصول حقوقي مربوطه را يادآور مي شود تا ضمن بيان تفسيرهاي خود در خصوص برخي از اين مقررات، ايرادات احتمالي رژيم اسرائيل را پاسخ گويد.
اول: قواعد و اصول مربوطه در حقوق بين الملل:
اولين و مهمترين قاعده بين المللي، پاراگراف دوم ماده ۴ منشور سازمان ملل به عنوان ميثاق جهاني است كه مقرر داشته است:
«تمام اعضا بايست از تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا هر روشي كه با مقاصد سازمان هم خواني ندارد، در روابط بين  المللي خودداري كنند.»
قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومي نيز در خصوص تصرف توأم با زور و تهديد با صراحت اعلام مي دارد: «تصرف اراضي حاصله از تهديد يا استفاده از زور نبايست هيچ گاه به رسميت شناخته شود.»
ديوان متذكر مي شود كه اگر چه ممنوعيت توسل به زور در تصرف سرزمين، در قطعنامه هاي بين المللي بيان شده است، اما بايد توجه داشت اين اصل منعكس كننده حقوق بين الملل عرفي و قواعد عرفي است كه نقض آنها پيامدهاي قانوني شديد و وسيعي را به دنبال دارد.
اصل حقوقي ديگري كه احداث ديوار حائل ناقض آن است، «اصل تعيين سرنوشت توسط مردم» مي باشد. براساس منشور ملل متحد و قطعنامه  ۲۶۲۵ مجمع عمومي، هر كشوري ملزم است از هر نوع اقدام قهر آميزي كه مردم را از حق تعيين سرنوشت محروم نمايد، خودداري كند. اين حق كه در ماده اول ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز مورد تأكيد قرار گرفته، با احداث ديوار حائل نقض شده است.
همچنين ديوان معتقد است با توجه به پيشرفت هاي حقوقي ايجاد شده، اين اصل در مورد سرزمين هاي تحت قيمومت نيز قابل اجرا است. لذا با اين تفسير ايراد وارده در مورد عدم اجراي اين اصل در مورد فلسطين از نظر ديوان مردود و غيرحقوقي است.
قاعده ديگري كه توأم با بحث هاي دقيق حقوقي از سوي ديوان بين المللي بوده، مسأله حقوق بين الملل بشر دوستانه در خصوص ديوار حائل مي باشد.
ديوان ابتداً متذكر مي شود كه اسرائيل عضو كنوانسيون چهارم لاهه ۱۹۷۰ م نمي باشد، اما به دو دليل اعتقاد ديوان بر اين است كه مقررات لاهه در مسأله پيش رو قابل اعمال و استناد است:
اولاً : نظر ديوان بر اين مي باشد كه مقررات لاهه قسمتي از حقوق عرفي را تشكيل مي دهد كه رعايت آن براي تمامي طرفهاي شركت كننده از جمله اسرائيل ضروري است.
ثانياً: پس از تصويب ماده ۱۵۴ كنوانسيون چهارم ژنو(۲) ، آن كنوانسيون به عنوان مكمل بخش هايII (دو) و III (سه)  مقررات لاهه درآمده، كه بخش III (سه) به حاكميت نظامي بر قلمرو كشور متخاصم مربوط بوده و دقيقاً  منطبق بر بحث فعلي است.
به دليل اين كه اسرائيل در ۱۹ جولاي ۱۹۵۱ م عضو كنوانسيون مزبور بدون هيچ حق شرطي شده، لذا بر طبق ماده ۱۵۴ مذكور مقررات لاهه نيز در مورد اسرائيل قابل استناد است.
اسرائيل در اين قسمت با استناد به ماده ۲ كنوانسيون چهارم ژنو (۳)، اين گونه ايراد مي كند كه مفاد ماده بيانگر اين مي باشد كه در سرزمين هايي كه طي يك عمليات نظامي تحت حاكميت كشور عضو كنوانسيون درآمده باشد، مقررات كنوانسيون قابل اجراست. در حالي كه اسرائيل معتقد است سرزمين هاي اشغال شده در سال ۱۹۶۷ م قبلاً  تحت حاكميت اردن(۴) نبوده است و از اين رو مقررات اين كنوانسيون در اين موضوع قابل استناد نمي باشد.
ديوان با رد اين تفسير، مفاد ماده ۲ كنوانسيون را منوط به دو شرط مي داند؛ براساس پاراگراف اول ماده ۲ كنوانسيون چهارم ژنو:
اولاً: مناقشه نظامي صورت پذيرد، خواه اعلان جنگ شده يا نشده باشد.
ثانياً : مناقشه بين دو كشور عضو كنوانسيون رخ داده باشد.
اضافه بر اين دو شرط، ديوان معتقد است، هدف اين كنوانسيون همانطوري كه در تفسير منعكس شده در پيش نويس موجود است، حمايت از غيرنظاميان گرفتار شده در دست اشغالگران مي باشد.
پس طبيعي است مفاد اين كنوانسيون در مورد سرزمين هاي فلسطين كه قبل از سال ۱۹۶۷ م در غرب خط سبز قرار داشته و طي يك مناقشه توسط اسرائيل اشغال گرديده، قابل اعمال باشد.
شايان ذكر است در ادامه ديوان با تقسيم مقررات مربوط به حقوق بشر، مقررات حقوق بشر مربوط به زمان جنگ را در مورد رژيم اسرائيل قابل استناد مي داند و اين تفسير كه در مورد جنگ مقررات حقوق بشر دوستانه ملاك است را نمي پذيرد.
دوم: موارد نقض تعهدات بين المللي به دنبال احداث ديوار حائل:
ديوان بين المللي دادگستري بعد از بيان اصول و معاهدات حاكم بر اين وضعيت ايجاد شده، اينك موارد نقض شده از سوي رژيم اسرائيل را برمي شمرد:
۱- نقض حقوق انساني و تلاش براي ضميمه كردن سرزمين و نقض منع توسل به زور و تهديد براي تصرف (ماده ۲-۴ منشور، قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومي.)
۲- نقض پاراگراف ۶ ماده ۴۹ ژنو(۵)، با اتخاذ سياست انتقال يهوديان به سرزمين هاي فلسطيني.
۳- نقض مقررات كنوانسيون چهارم ژنو، (۱۹۴۹م) با احداث شهرك هاي صهيونيست نشين در مناطق فلسطيني.
۴- نقض اصل تعيين سرنوشت و ايجاد تغييرات اجباري، كوچ اجباري فلسطينيان به دنبال احداث ديوار و ايجاد مناطق امنيتي اطراف آن. (نقض ماده ۴۹ كنوانسيون چهارم ژنو و ماده ۱۷ پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيون چهارم ژنو).
ضمناً  ديوان در اين قسمت به ايراد اسرائيل مبني بر اين كه احداث ديوار تلاش در جهت ضميمه كردن سرزمين فلسطينيان نيست (و اين مطلب رسماً اعلام شده است)، اين گونه پاسخ مي دهد كه برخلاف ادعاي رسمي اسرائيل، ديوار ايجاد شده يك وضعيت برگشت ناپذير است كه از نظر حقوقي منجر به اين جدايي و ضميمه شدن سرزمين مي شود.
۵- نقض مقررات حقوق بين الملل بشردوستانه، شامل: (نقض مقررات لاهه ۱۹۷۰ و كنوانسيون ۴ ژنو)؛
الف: احداث ديوار و ايجاد مناطق تحت حفاظت، محدوديت هايي را براي حركت آزادانه مردم فلسطين تحميل كرده است كه خلاف موازين بين المللي در اين رابطه مي باشد. (ماده ۴۹ كنوانسيون چهارم ژنو).
ب: وجود ديوار باعث ركود جدي در محصولات كشاورزي و ايجاد مشكلات آموزشي، بهداشتي و كمبود منابع آب براي فلسطينيان گرديده است كه در تضاد با حقوق بين الملل بشردوستانه مي باشد.
ج- محروم ساختن برخي از فلسطينيان از آزادي انتخاب محل زندگي، كه جزء اصول حقوق بين الملل بشردوستانه است.(مقررات كنوانسيون  چهارم ژنو)
۶- نقض مقررات كنوانسيون چهارم ژنو، با تخريب هاي فراواني كه بسياري از آنها جزء الزامات نظامي نبوده است.
سوم: پيامدهاي قانوني نقض تعهدات بين المللي:
الف- براي ژريم اسرائيل:
پيامدهاي قانوني كه به دنبال نقض معاهدات بين المللي براي رژيم اسرائيل به وجود آمده است، از نظر ديوان شامل موارد زير مي گردد:
۱- اسرائيل موظف است، تعهدات نقض كرده بين المللي را مراعات كند.
۲- تعهدات بين المللي نقض شده در رابطه با فلسطينيان مانند: اصل حق تعيين سرنوشت، آزادي انتخاب محل زندگي و ... بايد رعايت شود.(ماده ۴۹ كنوانسيون چهارم ژنو).
۳- اسرائيل موظف به دادن تضمين براي دسترسي به اماكن مقدس كه طي جنگ سال ۱۹۶۷ م تحت كنترل درآمده مي باشد.
۴- اسرائيل موظف است براي پايان دادن به نقض تعهدات بين المللي:
الف: بي درنگ كار احداث ديوار در حال ساخت را خاتمه دهد.
ب- نظر ديوان بر اين است كه توقف عملي منوط به تخريب بلادرنگ ديوار حائل است.
ج: تمامي آيين نامه ها و قوانين مربوط به ديوار را لغو و بلااثر كند.
د: خسارات وارده به افراد حقيقي يا حقوقي را جبران كند. كه بر اساس اصل مهم در نظريه اقدام غيرقانوني، جبران ضرر و زيان بايد به نحوي باشد كه تا حد امكان پيامدهاي اقدام غيرقانوني را از بين برده و وضعيت را به حالت اول بازگرداند. لذا اسرائيل موظف است:
زمين ها، باغ ها، درخت هاي زيتون و ديگر اموال غيرمنقولي را كه از افراد حقيقي يا حقوقي توقيف كرده است به آنان بازگرداند و در صورت عدم امكان اين امر، اسرائيل بنا بر مقررات لازم الاجراي بين المللي وظيفه دارد خسارت هاي وارده را جبران كند.
ب: براي ساير كشورها:
ديوان بين المللي دادگستري به دليل آن كه برخي موارد نقض شده را از قواعد عرفي(Ergaomnes) مي داند پيامدهاي قانوني آن را متوجه تمامي دولت ها مي شمارد.
از اين رو تمامي كشورها متعهدند تا وضعيت غيرقانوني ايجاد شده داخل و اطراف بيت المقدس شرقي را به رسميت نشناسند و علاوه بر اين موظفند در حفظ اين وضعيت هيچ كمك و مساعدتي به اسرائيل ننمايند.
همين طور كشورهاي ديگر متعهدند تا تمامي موانع موجود در راه اجراي اين قواعد را با احترام به منشور و قواعد بين المللي حذف كنند و بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو(۱۹۴۹)، تمامي اعضاي آن متعهدند تا ضمن احترام به منشور و قوانين بين المللي اطمينان حاصل كنند كه اسرائيل مفاد كنوانسيون (مربوط به افراد غيرنظامي و حفاظت آنها در زمان جنگ) را اجرا مي نمايد.
در خاتمه لازم به يادآوري است كه ديوان بين المللي دادگستري از مجمع عمومي و شوراي امنيت به عنوان دو ركن اصلي سازمان در مسائل صلح و امنيت بين المللي خواستار بررسي شيوه ها و روش هاي موجود براي اجراي اين تعهدات بين المللي از سوي رژيم اسرائيل مي شود و همچنين از اين رو نهاد بين المللي درخواست مي كند تا با بررسي شيوه هاي موسوم بين المللي براي توقف و تخريب ديوار حائل اقدامات مؤثر و مفيدي به عمل آورند.
* پي نوشت ها:
۱- درخواست اين نظر مشورتي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل است كه در ۸ دسامبر ۲۰۰۴ توسط دبير كل سازمان ملل(كوفي عنان) به ديوان بين المللي تقديم مي شود.
۲- ماده ۱۵۴: «اين قرارداد در روابط بين دول وابسته به قرارداد لاهه راجع به قوانين و رسوم جنگ زميني خواه قرارداد مورخ ۲۹ ژوئيه ۱۸۹۹ يا قرارداد مورخ ۱۸ اكتبر ۱۹۰۷ در صورتي كه دول مزبور در اين قرارداد شركت كنند مكمل بخش هاي ۲ و ۳ آيين نامه پيوست قراردادهاي مزبور خواهد بود.»
۳- ماده ۲: «علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود اين قرارداد در صورت وقوع جنگي كه رسماً اعلان شده باشد يا هرگونه نزاع مسلحانه بين دو يا چند دولت معظمه متعاهد بروز كند اجرا خواهد شد ولو آن كه يكي از دول مزبور وضع جنگي را تصديق نكند.
اين قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد نيز معتبر است ولو آن كه اشغال مزبور با هيچ گونه مقاومت نظامي مواجه نشده باشد...»
۴- دولت اردن در ۲۹ مه ۱۹۵۱ م بدون هيچ حق شرطي اين كنوانسيون را پذيرفته است.
۵- «دولت اشغال كننده نمي تواند به نقل مكان يا انتقال قسمتي از نفوس كشوري خود به اراضي كه اشغال كرده است مبادرت نمايد.»
* منابع:
۱- قراردادهاي چهارگانه  ژنو، كميته ملي حقوق بشردوستانه جمهوري اسلامي ايران، جمعيت هلال احمر، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۱.
۲- خلاصه نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري، دانشگاه شهركرد، تابستان ۱۳۸۳(همايش فلسطين...)