اصلاحات اقتصادي در دهه هاي اخير از جمله مهمترين مسايل دولت هاي جهان در اروپا و آسيا بوده است. در اين زمينه ديدگاههاي گوناگوني مطرح است كه مقاله حاضر به يكي از اين ديدگاهها مي پردازد.
چرا انجام اصلاحات اقتصادي گسترده اين قدر مشكل است؟ مهمتر از اين معناي اصلاحات اقتصادي چيست؟ فهم روشن اين موضوع مي تواند به اجراي بهتر آن در آينده كمك كند.
انجام اصلاحات اقتصادي محسوس مستلزم تلاقي دو عاملي است كه معمولاً با هم نمي آيند: يك احساس گسترده عمومي مبني بر اين كه «امور بايد تغيير كند» و يك رهبري اي كه قادر به تبديل اين نارضايتي گسترده به يك برنامه منسجم متشكل از مسائل و موضوعات و راه حل هايي براي آنها باشد. بسياري از اوقات، سياست هاي دموكراتيك به سياست هاي كاملاً محافظه كارانه تبديل مي شود. دولت ها الزامات تغيير واقعي را به ندرت درك مي كنند.
براي فهم اين مسأله بايد روشن شود كه اصلاحات اقتصادي در عرصه عمل به چه معنا است. اصلاحات اقتصادي واقعي را كه مخالف تغيير دلبخواهانه سياست هاست چگونه مي توان ترسيم كرد.
شايد به سختي بتوان يك پاسخ مورد توافق همگان در اين خصوص يافت و آنچه را نيز در اينجا بيان مي شود بدون ترديد كامل نيست. بهترين تعريفي كه در اين خصوص مي توان بدان رسيده اين است كه اصلاحات اقتصادي تغيير سياست  با هدف بهبود كارايي ايستا يا پويايي تخصيص منابع در اقتصاد مي باشد. البته اين تعريف در ذات خود مستلزم حذف رانت هايي است كه در نظام اقتصادي شكل گرفته و يا اين كه مفهوم آن به نحوي توسعه داده شود تا حقوق مكتسبه را كاهش داده و تعديل كند. البته هر برنامه سياسي براي انجام اصلاحات اقتصادي دربردارنده توزيع مجدد رانت ها- به نفع كساني كه از دولت حمايت مي كنند و چه بسا به زيان آنهايي كه حمايت نمي كنند- است. بنابراين، اصلاحات اقتصادي بر خلاف توزيع مجدد، مستلزم كاهش رانت هاي اقتصاد به طور كلي- از جمله رانت هايي كه به طرفداران حزب سياسي حاكم تعلق دارد- مي باشد.
چند مثال مي تواند به روشن شدن بيشتر اين مسئله كمك كند.
* ارائه يك سياست مستحكم رقابت به مفهوم گسترده آن شايد روشن ترين مثال باشد. اگرچه چنين حركتي براي بهبود عملكرد بازار در كل مورد پذيرش واقع شده است اما هدف آن حذف يا كاهش رانت هاي متعلق به شركت هاي وابسته به صاحبان قدرت و احتمالاً كارگراني كه شريك اين رانت ها هستند، مي باشد. در اينجا نه تنها سرمايه داران بلكه كارگران نيز احساس خطر مي كنند.
* همچنين اصلاحات مالياتي براي توسعه مباني ماليات و كاهش نرخ هاي آن نيز به طور روشن يك حركت در جهت بهبود كارايي است.
اما انحرافات مالياتي به نفع كساني كه در موقعيت بهره مندي از آن هستندرانت هايي ايجاد مي كند و اصلاحات مالياتي اين رانت ها را هدف مي گيرد. هر چه فرارگاه هاي مالياتي ناعادلانه تر باشد احتمال تلاش بهره مندان از آن براي حفظ آنها بيشتر خواهد بود.
* اصلاح نظام خدمات عمومي نيز بسته به شرايط از موارد بسيار پيچيده در اصلاحات اقتصادي است. افزايش كارايي بخش عمومي از طريق حذف امكان سوء استفاده كارمندان از قدرت اداري- كه خود يك رانت براي صاحب شغل است- به نفع درآمد شخصي و حذف فساد اداري يكي از ضرورت هاي اصلاحات اقتصادي است. اما در طرف مقابل ايجاد نظام هاي خدمات رساني بدون فساد نيز به انحاء مختلف- از قبيل حفظ امنيت شغلي، راحتي زندگي- ناخوشايند رانت خواران است. اين امر موجب مي شود تا دولت ها در انجام اين اصلاحات با مقاومت روبه رو شده و در نهايت نوعي محافظه كاري را در اين خصوص پيشه كنند. نقش دوگانه سازمان هاي عمومي در فرايند اصلاح نظام خدمات عمومي آن را بيش از حد حياتي مي كند. از يك سو، ايجاد يك نظام خدمات عمومي كارآمد براي تحقق برنامه اصلاحات اقتصادي به شكلي كه در قوانين و مقررات مربوطه بيان شده ضروري است. از سوي ديگر، اصلاحات اين بخش، كه براي دولت ضرورت تام دارد ممكن است با مخالفت هايي روبه رو شود و در نتيجه كل برنامه اصلاحات اقتصادي را با مشكل مواجه كند. براي رفع اين مشكل مي توان اصلاحات بخش خدمات عمومي را در مراحل اوليه برنامه اصلاحات اقتصادي به نوعي اولويت بندي كرد كه ضمن اجراي آن مشكلي براي كل برنامه نيز پيش نيايد.
* شايد بحث انگيزترين موضوع اصلاحات اقتصادي در چارچوب اجراي برنامه كاهش رانت ها مربوط به سياست اجتماعي باشد. از نظر من بسياري از منافع اجتماعي همچون بيمه اجتماعي، افزايش حقوق بيكاري، حق مسكن، حق اولاد كه در بسياري از جوامع براي حمايت از قشرهاي پايين ارائه مي شود رانت است. از نظر سياسي بسياري از كشورها ارائه چنين مزايايي را جزو حقوق اساسي مردم محسوب مي كنند و در بسياري ديگر از جوامع دست كم پذيرفته اند كه اين توزيع مجدد، بخشي از قرارداد اجتماعي اساسي است.
به علاوه، حتي از لحاظ ملاحظات كارآمدي نيز شواهدي وجود دارد كه حمايت اجتماعي كافي، نقش مثبتي بر عملكرد كلي اقتصاد دارد. با اين وجود، بايد گفت كه سياست اجتماعي با دو مشكل بزرگ مواجه است: در كل جامعه با ماليات هاي بالا، و در سمت عرضه با ايجاد فرصت هاي رانت طلبانه براي بهره مندان احتمالي، پديده اي كه در كلام اقتصاددانان به «تله هاي فقر» و «تله هاي بيكاري» خلاصه شده است. اگرچه راه حل هاي اين مسئله بسيار پيچيده است اما بسياري از برنامه هاي اصلاحات اقتصادي بر اهميت تبديل منافع اجتماعي ناحق به قراردادهاي مشروط تر بين اعطا كنندگان و گيرندگان اين منافع در شكلي از اشكال تعهدات متقابل و -در نهايت- فقط حق مشروط تأكيد كرده اند.
اگرچه مخالفت رانت طلبان و رانت خواران كه برنامه اصلاحات اقتصادي و كاهش رانت ها به نفع افزايش كارآمدي منافع آنها را به خطر انداخته براي مقابله با اين برنامه ها تا حد زيادي كفايت مي كند، اما به دليل تمايل عمومي براي رانت جويي از نظام اقتصادي مشكل بسيار بزرگتر و عميق تر است.
اگر بخواهيم بحث را خلاصه كنم بايد بگوييم كه اصلاحات اقتصادي درباره كاهش رانت هاست. اين برنامه با مخالفت كساني كه رانت هاي آنها در خطر است مواجه خواهد شد و اين افراد در جامعه شناخته شده هستند. بهره مندان از منافع حاصل از كارآمدي نظام اقتصادي ناشي از اصلاحات كمتر از منافع خود آگاه هستند. بنابر اين، اگر در چارچوب اجراي برنامه  اصلاحات و مقررات مربوط به آن فرصت هاي جديدي ايجاد شود يكي مي داند كه چه منافعي را از دست خواهد داد اما ديگري نمي داند چه منافعي را به دست خواهد آورد. اين وضعيت باعث مي شود تا رانت طلبان و رانت خواران با هزينه كساني كه مي توانند بهره مند منافع حاصل از اصلاحات اقتصادي باشند در مقابل آن بايستند و اجراي آن را با مشكل روبه رو كنند.

رشد بيكاري در فرانسه
بيكاري در فرانسه به ده درصد نيروي كار اين كشور رسيد كه در طول ۵ سال گذشته اين ميزان بي سابقه است.
براساس گزارش موسسه ملي آمار فرانسه ميزان جويندگان كار در اين كشور در پايان ماه دسامبرسال گذشته در فرانسه به ۲ ميليون و ۴۶۱ هزار نفر رسيد و رشد بيكاري معادل ۶/۱ درصد بود.
دولت فرانسه در آغاز سال گذشته اعلام كرده بود كه ميزان بيكاري را كاهش مي دهد و حداقل يك دهم درصد كاهش آن عملي است. علي رغم اين امر در ماه گذشته ميلادي و در سال جديد ميزان بيكاري در اين كشور به رقم بي سابقه ده درصد رسيد. در سال ۲۰۰۰ نيز رقم بيكاري فرانسه به ده درصد رسيده بود.
طبق آمارهاي اداره ملي آمار فرانسه در ماه گذشته ميلادي تنها جويندگان كار زير ۲۵ سال فرانسوي شاهد كاهش نرخ رشد بود، ميزان بيكاري اين گروه سني در ماه مشابه سال گذشته يعني ژانويه سال ۲۰۰۴ به رقم ۸/۲۱ درصد رسيده بود.
درپي انتشار آمارهاي نااميدكننده در زمينه اوضاع اقتصادي فرانسه، وزير اقتصاد اين كشور استعفا داد.
كسري تراز تجاري ويتنام
خبرگزاري فرانسه: كسري تراز بازرگاني ويتنام در دو ماهه آغاز سال جاري ميلادي به رقم ۸۳۵ميليون دلاررسيد. اين امر ناشي از رشد واردات بيش از پيش بيني هاي انجام شده بوده است.
تركيب رشد واردات اين كشور براساس آمارهاي منتشر شده در دوره مورد بررسي ناشي از افزايش ۸/۲۸درصد واردات فولاد، ۳/۵۷ درصد افزايش واردات تجهيزات الكترونيكي وكامپيوتر و واردات خودرو به ميزان ۸/۷۴ درصد بوده است.
در اين مدت واردات مواد شيميايي نيز ۵/۵۲درصد رشد داشته است.
دولت كمونيستي ويتنام به طور معمول آمارهاي اقتصادي را پيش از پايان ماه منتشر مي كند و در پي خاتمه ماه برخي آمارها را اصلاح مي كند.
در سال ۲۰۰۴ كسري تجاري ويتنام به ۵۲/۵ ميليارد دلار رسيد. اين ميزان در سال ۲۰۰۳ معادل ۱۱/۵ ميليارد و در سال ۲۰۰۲ ، ۷۷/۲ ميليارد بود.

تلاش هند براي خريد يك شركت اكتشاف نفت فرانسه
تايمزمالي: دولت هند پس از تلاش براي سرمايه گذاري در شركت هاي نفتي روسيه در حال حاضر در تلاش مشابهي خواهان خريد سهام برخي شركت هاي اروپايي است.
به گزارش خبرنگار ما دولت هند با توجه به پيش بيني نياز اين كشور در دهه آينده به انرژي در تلاش براي كسب سهم مناسب و قابل قبول براي تامين امنيت انرژي خود سعي دارد تا سهام برخي شركت هاي نفتي را در گوشه و كنار جهان خريداري كند.
در تازه ترين گزارش ها كه از سوي خبرگزاري هاي غربي منتشر شده است شركت نفت هند بزرگترين شركت توليد كننده فرآورده هاي نفتي در اين كشور مذاكرات خود را براي خريد شركت اكتشاف نفت مورل و پروم آغاز كرده است .
به نوشته روزنامه تايمز مالي اين مذاكرات عليرغم انتشار اخباري در مورد عدم تمايل صاحبان آفريقايي اين شركت كه شعبه آن در فرانسه است براي فروش تمام سهام خود ادامه دارد.
طبق برخي گزارش ها شركت هاي چيني نيز تلاش مشابهي را براي خريد اين شركت آغاز كرده اند.
شركت فرانسوي «ام اندپي» معادل ۳/۳ ميليارد دلار دارايي دارد.
روسيه طرح خط لوله ۱۵ ميليارد دلاري را اجرا مي كند
خبرگزاري فرانسه: دولت روسيه اعلام كرد كه در طرح احداث خط لوله صادرات نفت از حوزه هاي نفتي سيبري تا اقيانوس آرام به دليل اعتراضات زيست محيطي و تظاهرات طرفداران آنان تغييري ايجاد نمي كند.
يك مقام روسيه با اعلام اين مطلب تاكيد كرد كه اتصال حوزه نفتي سيبري به خليج پرووز نايا تصميم دولت روسيه است و هيچ جايگزيني براي آن نيست.
برخي فعالان محيط زيست اعلام كرده اند كه خليج پرووز نايا به منطقه حفاظت شده پارك ملي شرق دور نزديك است و احتمال يك فاجعه زيست محيطي وجود دارد.
صندوق حمايت از حيات وحش و تعدادي سازمان هاي غير دولتي منطقه اي بيانيه اي با چهار امضاء در اعتراض به اجراي اين طرح منتشر كرده اند و خواستار تغيير اين پايانه نفتي به محل ديگري از جمله ناخودكا شده اند. مقامات روسيه بر اين نكته تاكيد مي كنند كه اين پايانه نفتي از نظر محيط زيستي ايمن است و با تجهيزات دفع مواد زايد ساخته مي شود.
اين طرح كه ۱۵ميليارد دلار هزينه براي آن پيش بيني شده است با هدف صادرات نفت روسيه به جنوب شرق آسيا بويژه ژاپن و چين احداث مي شود.
رقابت گسترده اي ميان چين و ژاپن براي تعيين محل پايانه صادراتي نفت روسيه در اقيانوس آرام وجود داشت كه در نهايت با تامين ۷ميليارد دلار هزينه اجراي طرح از سوي ژاپن اين طرح در نزديك ترين نقطه به سواحل ژاپن احداث شد.