آنها بايد برگه هاي چند دسته قبض جريمه را تا پايان شيفت كاري خود پر كرده و صادر كنند كه اين ادعا با صحبت هاي كوزه گران در مصاحبه آذرماه گذشته ايرانشهر كاملا همخواني دارد
در برگه خلافي يك خودروي پيكان نوع تخلف حمل مسافر توسط ماشين آلات كشاورزي مطرح شده است
صنم بياناتي
نوع خودرو: پيكان سواري شخصي
نوع تخلف: عدم استفاده از كلاه ايمني توسط راكب و سرنشين موتورسيكلت
هرچقدر فكر مي كنيم هيچگونه سنخيتي بين خودروي فوق و نوع تخلفش پيدا نمي كنيم. در دفتر مشاوران مجتمع۴ شوراي حل اختلاف پوشه هايي وجود دارد كه موارد مشابه فوق را در خود جاي داده است كه البته تعداد آنها چندان هم كم نيست. وسايل نقليه مختلف با انواع تخلفاتي كه برايشان ثبت شده بود در كنار يكديگر معادله اي چند مجهولي را شكل داده بودند.
مجتمع 4 شوراي حل اختلا ف در خيابان رسالت، خيابان فرجام، بعد از ميدان صدم واقع است. از جمله اموري كه بصورت تخصصي توسط اين مجتمع پيگيري مي شود، صدور راي در باره اعتراضات مردم به جرايم راهنمايي و رانندگي است. پس اگر شهروندي به جريمه خودروي خود اعتراض داشته باشد، مي تواند به اين مجتمع مراجعه كند. مشاوران اين مجتمع حقوقداناني هستند كه در اين باره به بررسي شكايات مي پردازند.
خيلي سعي كرديم تخلفات ثبت شده براي خودروها را به گونه اي به هم ربط دهيم، اما عقل سليم همه احتمالات را رد كرد. يك خودروي سواري شخصي در تاريخ 24/5/83 در خيابان قزوين 6 بار توسط يك مامور به دليل عدم استفاده از كمربند ايمني توسط سرنشينان رديف جلو جريمه شده است. يعني 6 قبض جريمه در يك تاريخ با يك نوع تخلف توسط يك مامور كه با كد۵رقمي از ديگر ماموران متمايز مي شود، براي اين خودرو صادر شده است. يكي ديگر از اين موارد جريمه يك خودروي سواري شخصي به دليل راندن موتورسيكلت در پياده رو است!
حالا ديگر بايد كاملا متوجه عدم سنخيت بين وسايل نقليه و انواع تخلفاتشان شده باشيد.
قبض جريمه اي هم كه در بجنورد براي يك كاميون كمپرسي صادر شده در نوع خود جالب توجه است؛ نوع تخلف در اين مورد نيز عدم استفاده از كلاه ايمني توسط راكب و سرنشين موتورسيكلت است! در برگه خلافي يك خودروي پيكان نوع تخلف حمل مسافر توسط ماشين آلات كشاورزي مطرح شده است، براي چند خودروي سواري شخصي ديگر هم توقف وسايل نقليه سنگين در خيابان يا عبور كاميون هاي سنگين در ساعات غيرمجاز به عنوان تخلف ذكر شده است. براي يك موتورسيكلت ورود وسايل نقليه غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك به عنوان تخلف ثبت شده است. خودروي سواري شخصي ديگري تحت عنوان پارك كردن تاكسي بدون حضور راننده در ايستگاه هاي تاكسي جريمه شده است.
تعداد ديگري هم از خودروهاي سواري شخصي تخلفات خودروهاي تاكسي را در برگه خلافي خود دارند، به عنوان مثال نداشتن گواهينامه كار براي خودروهاي شخصي نامعقول به نظر مي رسد.
يكي از جالب ترين موارد مطرح شده، 4 مورد تخلفاتي براي خودرويي است كه تاريخ صدور سند اين خودرو پس از تاريخ صدور خلافي هاي آن است، به اين ترتيب كه يك دستگاه خودروي سواري شخصي در تاريخ 7/6/82 به دليل تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده، در 10/6/82 به دليل سبقت غير مجاز و همراه نداشتن گواهينامه، در 6/11/82 به دليل پارك ممنوع و در تاريخ 17/11/82 به دليل توقف دوبله در معابر جريمه شده است.
در صورتي كه تاريخ صدور سند خودروي فوق 25/11/82 است، يعني اينكه يك دستگاه خودروي سواري شخصي قبل از توليد جريمه شده است. موارد مشابه در اين رابطه بسيار بيشتر از آن چيزي است كه اينجا ذكر شد. در اين رابطه شايد بتوان نابساماني اين سيستم را عنوان كرد. اين نابساماني مي تواند در كل اين سيستم به صورت هاي متفاوتي مساله ساز شود. يكي از مشاوران مجتمع 4 شوراي حل اختلاف مي گويد: شايد يكي از اصلي ترين دلايل اين مشكلات اين است كه قبوض جريمه تنها بايد در اختيار افسران رسمي قرار گيرد، چرا كه آنها نسبت به افسران وظيفه احساس مسووليت بيشتري دارند، در ضمن در بسياري از مواردي كه مردم پيگير قضيه شده اند تحت عنوان اينكه افسر وظيفه اي كه از آن شاكي هستيد دوران خدمتش به سر رسيده و دسترسي به وي مقدور نيست، قضيه مسكوت باقي مي ماند.
همچنين اين مشاور، صدور برگه هاي قبض دوبرگي را كاملا بي معني دانست، چرا كه اين مشاور معتقد است زماني كه افراد براي مشكلات خلافي به وي رجوع مي كنند اكثرا معتقدند كه در اين موارد خطايي انجام نداده اند و چون اين نوع تخلفات قابل دفاع نيست، شورا راي به ابطال آنها مي دهد.
مشاوران شورا يكي ديگر از مشكلات در اين خصوص را، در قبوض تسليمي عنوان مي كنند. آنها معتقدند كه مشكلات قبوض تسليمي را بايد در سيستم رايانه اي جست و جو كرد. مشاور فوق مي گويد: در اعلام خلافي موارد تسليمي اصلا مشخص نيست قبض جريمه، تسليم چه كسي شده است؟ اكثر افراد هم مي گويند قبض تحويل ما داده نشده است. در صورتي كه اگر اين مساله در رايانه ها ثبت شود شايد در اين زمينه كمتر به مشكل برخورد كنيم.
تمام خلافي هايي كه هيچگونه ارتباطي با نوع خودروها ندارد در شوراي حل اختلاف توسط مشاوران باطل مي شود، اما ابهاماتي كه باقي مي ماند سوال هاي فراوان برجاي مي گذارد: ما هم مثل شما دوست داريم بدانيم ماجراي خلافي هاي وسايل نقليه و مشكلات جانبي آنها چيست؟
اين همه ايراد و اشكال ريشه در كجا دارد؟ و چه طور بايد اين همه ابهام را برطرف كرد؟
به گفته يكي از مشاوران اكثر آنهايي كه به شورا مراجعه مي كنند و معتقدند حقي از آنها ضايع شده، ديگر پيگير قضيه نمي شوند، چرا كه حوصله دوندگي هاي بعدي اش را ندارند و ترجيح مي دهند جريمه مربوطه را بپردازند... و اين گفته اي نزديك به واقعيت است.
آذرماه گذشته منوچهر كوزه گران، مسوول دادگاه تجديد نظر شوراهاي حل اختلاف جرايم راهنمايي و رانندگي هم در مصاحبه با ايرانشهر به مواردي از تخلفات در صدور برگه جريمه اشاره كرده بود.
او در خصوص صدور قبض جريمه توسط افسران وظيفه گفته بود: اين كار قانوني نيست اما راهنمايي و رانندگي هم مدعي است كه نيروهاي كمي در اختيار دارد. قانونگذاري در ماده يك قانون نحوه رسيدگي به جرايم راهنمايي و رانندگي، افسران نيروي انتظامي را موظف مي كند كه متخلف از قوانين را تشخيص بدهند و جريمه ها را در برگه ها ثبت كنند.
كوزه گران در مورد تاثير ادامه اين روند گفته بود: اين مساله باعث مي شود كه مراجعات به دستگاه قضائي بيشتر شود. از طرف ديگر افزايش اشتباهات فاحش درصدور برگه هاي جريمه باعث افزايش بي اعتمادي نسبت به راهنمايي و رانندگي مي شود و به تخلفات دامن مي زند.
اين قاضي اجراي حكم را به موجب قانون مستلزم ابلاغ آن به متخلف دانسته و گفته بود كه در عين حال بسياري از كساني كه به جريمه هايشان اعتراض دارند و از دو برابر شدن جريمه شان ناراضي اند مي گويند كه حكم به آنها ابلاغ نشده و تنها هنگامي كه براي انتقال سند يا كارهاي اداري مراجعه كرده اند متوجه جريمه شده اند.
در چنين مواردي راننده معترض ادعا مي كند كه اگر حكم به من ابلاغ مي شد به موقع پرداخت مي كردم و نمي گذاشتم كه دو برابر شود.
بااينهمه، فراموش نبايد كرد كه جريمه هاي اشتباه در مقابل انبوه حجم برگه هاي جريمه اي كه روزانه صادر مي شود، حجم قابل توجهي ندارد.به ويژه اگر بخواهيم حجم اشتباه را مقايسه كنيم با تلا ش طاقت فرساي افسران زحمتكش كه در بدترين شرايط محيطي ناچار به انجام وظيفه هستند. شايد با توسعه مكانيزاسيون در سيستم راهنمايي و رانندگي و افزايش شمار افسران كادر اين نيرو ، مشكل پيش گفته به حداقل ممكن تقليل پيدا كند. در ارتباط با گزارش چاپ شده نيز قطعا پاسخ راهنمايي و رانندگي را بايد شنيد و طي هفته جاري همكاران ما تلا ش خواهند كرد مصاحبه اي با مديران راهنمايي و رانندگي در همين باره انجام دهند.
