به عقيده رئيس اتحاديه آژانس هاي املا ك، افزايش قيمت مطابق شاخص بانك مركزي امري طبيعي است
متاسفانه برخي از مالكان بدون در نظر گرفتن هيچگونه قانون و قاعده اي مبلغ هاي هنگفتي براي تمديد قرارداد خود روي اجاره سابق اضافه مي كنند كه باز هم متاسفانه برخوردي با اينگونه افراد صورت نمي گيرد
صنم بياناتي
مطمئن باشيد در سال 84 با افزايش نرخ اجاره بها و خريد و فروش مسكن مواجه خواهيم بود.
درست است كه سال 83 بازار مسكن وضعيت مناسبي نداشت، اما با وجود اين شرايط باز هم قيمت مسكن سير صعودي داشته.
با وجود افزايش جمعيت و بالا رفتن هزينه ها مسلم است نرخ در بازار مسكن افزايش پيدا مي كند، به خصوص اينكه وقتي مردم قدرت خريد ندارند اجاره بهاي مسكن افزايش مي يابد.
آنچه در بالا خوانديد اظهارنظر تعدادي از مشاوران املا ك است در خصوص افزايش يا عدم افزايش بهاي خريد يا اجاره مسكن در سال .84با اينكه در سال گذشته با ركود فراواني در بازار مسكن مواجه بوديم، اما اكثريت مشاوران املا ك بر اين مساله اتفاق نظر دارند كه بهاي مسكن چه در زمينه خريد و فروش و چه در زمينه اجاره بها با رشد مواجه خواهد شد. حال اين نظريات تا چه حد صادق خواهد بود عبور زمان اين مساله را مشخص مي كند. آنچه مشخص است طي 7 الي 8 سال گذشته نرخ ها در بازار مسكن حتي با وجود ركود در مقاطع مختلفي از زمان، نه تنها سير نزولي نداشته، بلكه روند صعودي را نيز در پيش گرفته است.
عده اي در اين بين بهبود در شرايط وضعيت مسكن را منوط به ادامه روند ساخت و ساز مطرح مي كنند. عده اي ديگر معتقدند فروش تراكم مي تواند گامي مثبت در جهت رونق بازار مسكن و تعادل قيمت ها شود.
مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه آژانس هاي املا ك در اين خصوص مي گويد: در سال 83 ركود بازار بسيار شديد بود، اما در حين اين ركود افزايش قيمت را نيز شاهد بوديم، البته اين افزايش قيمت طبق شاخص بانك مركزي بوده. اجاره ها نيز تابع قيمت ملك است و طبيعتا با افزايش قيمت ملك اجاره ها نيز افزايش خواهد يافت، البته در خصوص مساله مالك و مستاجر بهتر است مطابق گذشته نگرشي در اين قانون از طرف مسوولا ن مربوطه صورت گيرد، چرا كه اكثر مالكان و مستاجرانشان براي تمديد اجاره دچار مشكل مي شوند، به صورتي كه در كشور ما رسم شده مالكان شرط تمديد قرارداد را افزايش اجاره بها عنوان مي كنند كه معمولا با مخالفت مستاجر خود رو به رو مي شوند و پيامد اين شرط و شروط مي تواند اسباب كشي و پرداخت حق الزحمه براي اسباب كشي و همچنين مشاوران املا ك و هزار و يك خرج اضافه خواهد بود. از اين رو تنها توصيه ما به مالكان و مستاجران اين است كه به هر ترتيبي و با پذيرفتن شرايط منطقي يكديگر با هم كنار بيايند.
همه اين مطالب در صورتي عنوان مي شود كه متاسفانه برخي از مالكان بدون در نظر گرفتن هيچگونه قانون و قاعده اي مبلغ هاي هنگفتي براي تمديد قرارداد خود روي اجاره سابق اضافه مي كنند كه باز هم متاسفانه برخوردي با اينگونه افراد صورت نمي گيرد و گويا هيچ الزامي براي اين مساله وجود ندارد و رقم ها بي قاعده انتخاب مي شود.
خسروي در خصوص قيمت مسكن در سال 84 مي گويد: تلا ش مسوولا ن محترم بر اين است كه افزايش قيمتي در سال جديد نداشته باشيم كه البته براي تحقق بخشيدن به اين امر بايد توازن بين عرضه و تقاضا برقرار شود، چرا كه اگر اين توازن به هم بخورد به طور قطع افزايش قيمت را به دنبال خواهد داشت. اما در كل ما در سال 84 افزايش قيمت مطابق شاخص بانك مركزي را در پيش خواهيم داشت و در سال جديد افزايش قيمت در خصوص مسكن به صورت جهشي نخواهيم داشت.
در اين بين قيمت زمين و فروش تراكم نيز مي تواند تاثيرات اساسي در روند بازار مسكن ايجاد كند. دكتر محمد عدالتخواه كارشناس معماري و شهرسازي در اين خصوص مي گويد: زماني كه در شهر با محدوديت زمين مواجه هستيم در صورت بالا رفتن تراكم به نوعي افزايش ساخت وساز را خواهيم داشت كه اين مساله كاهش قيمت ها را در پي دارد. البته لا زم به ذكر است كه فروش تراكم بايد جايي صورت گيرد كه از فضاي عمومي نيز برخوردار باشد. در حقيقت مي توان اين مطلب را اينگونه عنوان كرد؛ فروش تراكم در جاي مناسب با ضوابط معين.
وي در خصوص ركود بازار مسكن معتقد است كه اگر اين ركود وجود نداشت همه مي توانستند به يك سرمايه دار در اين زمينه تبديل شوند.
دكتر عدالتخواه مي گويد: در شهر تهران قيمت زمين معمولا 80 درصد قيمت يك خانه را تشكيل مي دهد. در حال حاضر نيز قيمت زمين در تهران بالا رفته و ما در صورتي كه نخواهيم افزايش محدوده داشته باشيم در واقع فروش تراكم به معناي گسترش عمودي شهر است.
همچنين وي معتقد است فروش تراكم مي تواند قيمت ها را پايين بياورد و در صورتي كه دولت بتواند بر قيمت ها نظارت داشته باشد و در حقيقت در قيمت مسكن مداخله كند، شرايط مطلوبي به وجود مي آيد. البته اين مساله به معني دولتي شدن نيست، بلكه مقصود كنترل دولت روي قيمت مسكن است.
به هر حال آنچه مسلم است افزايش ناگهاني قيمت مسكن در برهه اي از زمان و پس از آن روند رو به رشد نرخ مسكن به مرور زمان مشكلا ت متعددي را براي مردم به خصوص شهروندان تهراني به وجود آورده است كه اميد است طي راهكارهايي مناسب با ايجاد شرايط مساعد وضعيتي مطلوب در خصوص بازار مسكن براي عموم مردم اتخاذ شود.
سال نوسازي بافت هاي فرسوده
به نظر نمي رسد كه اظهارات رسمي مقامات مسوول بتواند وضعيت فعلي و حاكم بر بازار مسكن را بهبود بخشد.
هرچند وزير مسكن به صراحت مي گويد قيمت مسكن در سال جاري رشد متعارف نخواهد داشت، اما او نيز خود اذعان دارد كه قيمت مسكن يك مقوله اقتصادي است و تابع شرايط بازار خواهد بود.
به گفته او همپاي تقاضاي مسكن، عرضه آن و ساخت وساز صورت مي گيرد كه با افزايش طبيعي ساخت و ساز قيمت مسكن ثابت نمي ماند و اين امر افزايش قيمت مسكن را در حد تورم در پي خواهد داشت.
بازار مسكن اما طي 2 سال اخير به رغم ركود همچنان آشفته است. قيمت بالا ي اجاره بها و نيز خريد، امان جويندگان مسكن را بريده و بسياري از گروه هاي حقوق بگير مجبور هستند بخش اعظم حقوق دريافتي خود را به منظور اجاره بها كنار گذارند و به فكر شغل دوم باشند.
با اين وضعيت نمي توان انتظار داشت اين اقشار كه بخش اعظم جامعه را تشكيل مي دهند بتوانند در آينده و در يك فاصله زماني معقول صاحب مسكن شوند.
وزير مسكن و شهرسازي برنامه امسال وزارتخانه را بهبود سيماي شهرها و نوسازي بافت هاي فرسوده خوانده است. او مي گويد: اميدواريم با برنامه هايي كه براي مسكن استيجاري پيش بيني شده بخش قابل توجهي از اين منازل به بافت هاي فرسوده و پيرامون شهرها اختصاص يابد.
او همچنين مي گويد: با 80 ميليارد تومان اعتبارات سازمان هاي تابعه وزارتخانه و حدود يكهزار ميليارد تومان اعتباري كه بايد از بخش خصوصي جذب شود، امسال سال فعليت به بافت هاي فرسوده و پيراموني شهر خواهد بود.
گرچه اميد قشر آسيب پذير به تسهيلا تي نظير فروش متري مسكن و... بود، اما استقبال چنداني از آن نشد گرچه وزير مسكن از استقبال فروش متري مسكن در برخي از استان هاي كشور كه با حمايت انبوه سازان و خريداران صورت گرفته راضي است و مي گويد: وزارتخانه به عنوان نماينده مردم علا وه بر افزايش سقف تسهيلا ت شخصي، متناسب با رشد تورم و هزينه مسكن، تلا ش مي كند سر جمع اعتباراتي كه بانك هاي كشور به بخش مسكن اختصاص مي دهد با رشد ساخت و ساز در كشور متناسب شود.