عكس :مسعود خامسي پور

علي ابراهيمي
در روزهاي اخير توليد و عرضه محصولات كشاورزي و مكانيسم تنظيم بازار آن در كشورمان و فشار مضاعف برخي سياست هاي تنظيم بازار بر اقشار كم درآمد جامعه به تراژدي اي مبدل شده كه از يك سو زيان توليد كننده و در سوي ديگر كاهش و حذف برخي محصولات زراعي و لبني از سبد مصرف خانوارهاي ايراني را در پي داشته است.با توجه به استعدادهاي بالقوه و بالفعل و مواهب خدادادي موجود در كشورمان كه امكان توليد و عرضه محصولات كشاورزي در بيشتر فصول سال را فراهم ساخته است، به نظر مي رسد با حداقل سياستگذاري هاي اصولي نه تنها قادر به رفع مايحتاج كشور به اين محصولات هستيم بلكه بستر مناسبي براي حضور در بازارهاي جهاني و ارزآوري ناشي از آن وجود دارد. اعمال سياست هاي تنظيم بازار از جمله راهكارهايي است كه در زمينه محصولاتي مانند مرغ با وجود كاستي هاي موجود به كار گرفته شده و در زمينه تخم مرغ هنوز اجرايي نشده است. اما حكايت توليد و عرضه ميوه و مركبات در كشورمان حديث ديگري است كه نابساماني هاي حاصل از آن در روزهاي نخست سال جاري به يكي از چالش هاي پيش روي دولتمردان تبديل شده است.
توليد براي توليد
با وجود پيشرفت هاي بسيار خوبي كه در زمينه افزايش توليد برخي از محصولات كشاورزي در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كشورمان حاصل شده است و گل سرسبد آن خودكفايي در توليد گندم است و علي رغم آن كه برخي تغييرات آب و هوايي تأثير منفي بر توليد برخي محصولات كشاورزي مانند ميوه هاي سردرختي و سيب داشته اما آنچه بيشتر متوليان امر توليد به آن اذعان دارند نبود كمبود در زمينه محصولاتي مانند مركبات براي رفع نيازهاي داخلي كشورمان در سال زراعي گذشته بوده و با وجود نابساماني هاي اخير بازار ميوه و مركبات حتي در سال ۸۳ نيز شاهد صدور۴۰ الي۵۰ هزار تني مركبات از كشورمان بوده ايم.
«توليد براي توليد» موضوعي است كه وزير جهاد كشاورزي در اظهار نظرهاي خود بارها آن را مطرح كرده و وظيفه اين وزارتخانه را برنامه ريزي براي توليد محصولات كشاورزي مي داند. نكته حائز اهميت آن است كه از يك طرف افزايش هزينه توليد محصولات كشاورزي باعث افزايش قيمت نهايي محصول شده و از سوي ديگر اگر براي اين افزايش توليد حمايت هاي لازم در زمينه تأمين نهاده هاي  كشاورزي به عمل نيامده و ساز و كارهاي اجرايي براي خريد و رساندن محصولات توليد شده به بازار مصرف در نظر گرفته نشود، صرف توليد محصولات مذكور ضرر و زيان توليد كنندگان و مصرف كنندگان را در پي خواهد داشت. براساس آمارها۳۰ درصد محصولات كشاورزي يعني حدود۱۰ تا ۱۲ ميليون تن از بين مي رود كه از اين ميزان ۱۲ تا ۱۵ درصد در بخش فراوري، ۵ تا ۶ درصد در بخش برداشت و ۳ تا ۵ درصد ناشي از نداشتن فرهنگ مصرف است. ضايعات بيش از۱/۲۸ درصدي اين محصولات در بخش باغباني و ضايعات۳۰ درصدي در بخش زراعي نمود بارزي از ضرورت برنامه ريزي براي چرخه پس از توليد و خريد اين محصولات است. نبود سيستم خريد، بسته بندي و حمل و نقل مناسب براي محصولاتي مانند ميوه و تره بار كه از فسادپذيري بالايي برخوردار است از جمله عواملي است كه موجب افزايش ضايعات اين محصولات و هدر رفتن سرمايه هاي ملي شده است؛ به نحوي كه رقم ۵ ميليارد دلاري ضايعات بخش كشاورزي برابر با ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور بوده و مي تواند تأمين كننده غذاي ۱۵ تا۲۰ ميليون نفر باشد. همچنين ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي در كنار مراكز توليد محصولات كشاورزي از ديگر پيش نيازهاي توليد اين محصولات است كه در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه بر آن تأكيد شده اما در سالهاي گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
به عنوان مثال در منطقه جيرفت و كهنوج كه برخي آن را بهشت ايران از نظر توليد محصولات كشاورزي مي دانند، اكثر توليد كنندگان از عدم تأمين به موقع نهاده هاي توليد مانند كود، سم، بذر اصلاح شده و... گلايه دارند و از آنجا كه بيشتر كشت در اين منطقه را كشت هاي گلخانه اي تشكيل مي دهد، قيمت بالاي نهاده هايي مانند نايلون مورد نياز براي اين نوع كشت از جمله عواملي است كه به نظر توليد كنندگان موجب افزايش قيمت محصول مي گردد. در اين منطقه با وجود اجراي طرح استمرار كشت سيب زميني در سال ۸۲ به دليل نبود مكانيزم خريد و تنظيم بازار مناسب و سرمازدگي در فصل برداشت بسياري از كشاورزان محصول توليد شده را برداشت نكرده و دچار ضرر و زيان شده اند. همچنين در زمينه توليد گوجه فرنگي و مركبات نيز به دليل كاهش شديد قيمت اين محصولات در فصل توليد، بخشي از محصول توليدي ضايع مي شود؛ به نحوي كه ضايع شدن چندين تن گوجه فرنگي توليد شده در سال ۸۲ را شاهد بوده ايم و كشاورزان جيرفتي معتقدند با همه مشقاتي كه براي توليد محصول متحمل مي شوند، در زمان برداشت و فروش محصول به دليل كاهش قيمت ها و نبود سيستم حمل و نقل مناسب، محصولات ضايع شده و يا اين كه دلالان و واسطه ها با حداقل قيمت، حاصل دسترنج آنان را خريد اري و سود كلاني به جيب مي زنند. اين موضوع در زمينه مركبات توليد شده در اين منطقه نيز مصداق دارد و بهترين پرتقال توليدي در فصل برداشت با عدم اقبال خريداران مواجه شده و هيچ حمايتي از سوي دستگاه هاي ذي ربط براي خريد و عرضه محصول به عمل نمي آيد.
اين وضعيت در توليد محصولات كشاورزي در شمال كشورمان نيز مصداق دارد؛ به نحوي كه با وجود كمبودهاي كنوني در زمينه عرضه مركبات و نابساماني قيمت ها، در سال گذشته آنچه به دغدغه اكثر دست اندركاران توليد تبديل شده بود، قيمت پايين و ضايع شدن نارنگي توليد شده در اين منطقه بود. در اين زمان كه دستگاه هاي متولي تنظيم بازار ميوه و مركبات بايد نسبت به خريد و ذخيره سازي محصولات مذكور اقدام و ذخيره لازم براي عرضه در روزهاي پاياني سال كه اوج مصرف بوده و سودجويي برخي افراد به نوسانات قيمت و عرضه مركبات دامن مي زند را فراهم كنند، به دلايل مختلف و با وجود وعده هاي رنگارنگ براي انجام اين كار، بخشي از محصول توليد شده ضايع و بخشي ديگر توسط سلف خران با كمترين بها خريداري شد تا در شب عيد با قيمت هاي آن چناني تنها زينت بخش سفره برخي از اقشار متمكن جامعه شود و بخش اعظم مصرف كنندگان تنها به وعده هاي كاهش قيمت و افزايش عرضه اين محصولات دلخوش باشند.
در واقع بحران موجود در زمينه ميوه و مركبات كه حتي در روزهاي اخير به يكي از عمده ترين چالش هاي پيش روي دولت و مجلس تبديل شده ناشي از نبود برنامه ريزي مناسب و اقدام به موقع براي تنظيم بازار بوده است؛ چنان كه وزير جهاد كشاورزي معتقد است حتي در سال ۸۳ نيز مشكلي در زمينه توليد مركبات وجود نداشته و تنها در زمينه توليد سيب به دليل سرمازدگي روزهاي نخست سال گذشته با كاهش توليد ۱۱ درصدي روبه رو شده ايم اما توليد مركبات نسبت به سال ۸۲ شاهد رشد۱۰ درصدي بوده و حتي۴۰ الي ۵۰ هزار تن نيز صادرات داشته ايم. وي معتقد است تغييرات آب و هوايي در كاهش توليد برخي محصولات نقش داشته اما اين بحث درباره مركبات صدق نمي كند گرچه در زمينه گوجه فرنگي و هندوانه با وجود افزايش توليد محصولات گلخانه اي در كشور اين دو محصول تابع شرايط آب و هوايي شده و با تأخير ورود اين دو محصول به بازار، شاهد افزايش قيمت ها بوده ايم.
ملاحظاتي كه در زمينه واردات ميوه و مركبات در رابطه با رعايت مسايل قرنطينه اين محصولات و حمايت از توليد داخلي وجود داشت عملاً باعث شد تا وزارت بازرگاني قادر به كنترل و تنظيم بازار مركبات نبوده و با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، ديگر فرصت كافي براي واردات پرتقال، نارنگي و سيب وجود نداشت و حتي كاهش سود بازرگاني واردات موز از ۶۶ به ۱۶ درصد نيز كه اميد مي رفت بتواند به عنوان راهكاري براي عرضه ميوه هاي جايگزين مركبات، مورد توجه قرار گيرد، عملاً به سود بيشتر دلالان، واسطه ها و واردكنندگان اين محصول منجر شده و قيمت موز نيز روند افزايشي به خود گرفت.
سياست هاي تنظيم بازار ميوه و مركبات
يكي از عواملي كه تأثير به سزايي در نيل به خودكفايي در توليد گندم داشته، خريد تضميني اين محصول توسط دولت است. اين امر موجب شده تا انگيزه هاي كشاورزان براي كشت اين محصول افزايش يافته و دغدغه هاي بازاريابي و فروش از بين برود.
اين در حالي است كه در بسياري ديگر از محصولات كشاورزي خصوصاً ميوه و مركبات نه تنها مكانيسم خريد تضميني حكمفرما نبوده بلكه در فصل توليد و افزايش عرضه اين محصولات، قيمت ها با چنان ركودي مواجه مي شود كه توليد كنندگان براي برداشت و فروش محصول خود با مشكل مواجه مي شوند. در سال هاي اخير به كارگيري مراكز عرضه مستقيم ميوه و تره بار شهرداري از جمله راهكارهايي است كه براي كاهش نقش واسطه ها و دلالان و عرضه ميوه با قيمت پايين تر به مصرف كنندگان مورد توجه قرار گرفته است.
اما در سال گذشته براساس اطلاعات ارائه شده از عملكرد ۴۵ غرفه عرضه مستقيم ميوه كه به درخواست و مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي از سوي سازمان ميادين شهرداري تهران در اختيار اتحاديه ها و تعاوني هاي توليدي قرار گرفته بود، اكثريت اين تعاوني ها پيش از آغاز سال ۸۴ غرفه ها را به دلايلي تعطيل و حتي بيش از چند صد كيلو ميوه به فروش نرسانده اند. نكته اساسي آن است كه در شرايطي كه مسئولين وزارت جهاد كشاورزي خبر از توليد مركبات به اندازه كافي داده و اتحاديه و تشكل هاي توليدي نيز براي عرضه مستقيم ميوه و مركبات اعلام آمادگي كرده اند، چرا تعاوني هاي مذكور در ايام نوروز كه اوج مصرف ميوه و مركبات بوده اين غرفه ها را تعطيل كرده اند؟! آمار ارائه شده از ميزان توليد سيب و مركبات توسط وزارت جهاد كشاورزي تا چه حد دقيق بوده تا بتوان بر پايه آن برنامه ريزي كرد؟ شايد ارقام توليدي در زمينه سيب و مركبات در سال گذشته صحيح باشد اما نكته حائز اهميت آن است كه در عمل چه ميزان از محصول توليد شده قادر به پاسخگويي به نيازهاي مردم به ميوه شب عيد بوده و در زمينه مركبات چه رقمي براي تأمين نياز شركت ها و كارخانه هاي توليد كنسانتره اختصاص يافته است؟ وزير بازرگاني تنظيم بازار ميوه و تره بار را تابع نظام عرضه و تقاضا دانسته و معتقد است، دولت به طور مستقيم در كار خريد و عرضه ميوه دخالتي نداشته بلكه بايد به عنوان ناظر بر اين فرآيند و انجام آن توسط بخش خصوصي نظارت كند اما در اين فرآيند پاسخگويي به نيازهاي بازار و تأمين ميوه مورد نياز از محل توليد داخلي يا واردات حلقه مفقوده ساماندهي بازار ميوه بوده است. كمبود عرضه و نوسانات قيمت ميوه و تره بار پيش از اين نيز در روزهاي پاياني سال ۸۱ تجربه شده بود و در آن زمان بحث خريد و ذخيره سازي يا انجام واردات به عنوان راهكارهاي مورد نظر براي تأمين نياز بازار مورد توجه قرار گرفت؛ گرچه اين موضوع با بهبود وضعيت توليد در سال ۸۲ به فراموشي سپرده شد. با آغاز سال ۸۲ و سرمازدگي برخي ميوه هاي سردرختي، كمبود اين محصولات باعث افزايش قيمت آن شد كه در آن زمان نيز مسئولين وزارت بازرگاني به اميد به بازار آمدن ميوه هاي جايگزين و صيفي جات نشسته و عملاً بر ضعفهاي موجود در اين زمينه سرپوش گذاشته شد. سرمازدگي سال گذشته موجب از بين رفتن شكوفه هاي درختان بادام و كاهش توليد گردو و پسته گرديد و پيش بيني نكردن راهكارهاي لازم براي تأمين نياز بازار به اين محصولات گراني قيمت آجيل و خشكبار در روزهاي آغازين سال ۸۴ را به دنبال داشت، اما باز هم متوليان امر به فكر چاره انديشي اساسي براي تنظيم بازار ميوه و مركبات نيفتادند. تأكيد وزارت جهاد كشاورزي در كفايت توليد داخلي اين محصولات، تأمين نشدن ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح خريد و ذخيره سازي۵۰ هزار تن مركبات از سوي بانك مركزي در حالي به عنوان عوامل مؤثر در نابساماني بازار ميوه و مركبات قلمداد مي شود كه پيش از آن مسئولين وعده خريد و ذخيره سازي سيب و پرتقال براي عرضه در شب عيد را مطرح كرده و به مردم وعده مي  دادند مشكلي براي تأمين ميوه شب عيد وجود نخواهد داشت.
ملاحظاتي كه در زمينه واردات ميوه و مركبات در رابطه با رعايت مسايل قرنطينه اين محصولات و حمايت از توليد داخلي وجود داشت عملاً باعث شد تا وزارت بازرگاني قادر به كنترل و تنظيم بازار مركبات نبوده و با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، ديگر فرصت كافي براي واردات پرتقال، نارنگي و سيب وجود نداشت و حتي كاهش سود بازرگاني واردات موز از ۶۶ به ۱۶ درصد نيز كه اميد مي رفت بتواند به عنوان راهكاري براي عرضه ميوه هاي جايگزين مركبات، مورد توجه قرار گيرد، عملاً به سود بيشتر دلالان، واسطه ها و واردكنندگان اين محصول منجر شده و قيمت موز نيز روند افزايشي به خود گرفت.
از ديگر نكات قابل ذكر در تنظيم بازار ميوه و تره بار، اعمال راهكارهاي نظارتي است؛ گرچه وزير بازرگاني معتقد است با تغييرات به عمل آمده و تصويب قانون نظام صنفي عملاً ابزار قانوني لازم براي اعمال راهكارهاي نظارتي بر قيمت و عرضه ميوه و تره بار در اختيار اين وزارتخانه نيست. تشكيل اكيپ هاي سيار براي نظارت بر قيمت و عرضه ميوه حتي در ميادين مركزي ميوه و تره بار نيز كارساز نبوده و اكنون بارفروشان از ارائه فاكتور فروش خودداري نموده و يا فاكتورهاي ارائه شده واقعي نيست.
مخالفت ها با واردات پرتقال و مركبات در حالي مطرح شد كه نارنگي پاكستاني در مغازه هاي سطح شهر به قيمت هاي آن چناني به وفور عرضه مي شود و اين در شرايطي است كه مخالفت هاي وزارت جهاد كشاورزي با واردات به دليل حمايت از توليد داخلي و رعايت مسايل قرنطينه اي از جمله علل عدم واردات به موقع مركبات عنوان مي شود؛ به نحوي كه وزير بازرگاني مخالفت وزارت جهاد كشاورزي با واردات و دارا بودن حق وتوي اين وزارتخانه در كميسيون تنظيم بازار را به عنوان عمده ترين مانع تأمين نياز بازار از طريق واردات قلمداد كرده است.
تقابل دولت و مجلس
گرچه در سال هاي گذشته با افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي در روزهاي نخست سال شاهد افزايش قيمت برخي كالاها و حتي ميوه و مركبات بوده ايم اما افزايش چند صد درصدي قيمت سيب، مركبات و گوجه فرنگي در روزهاي اخير در شرايطي صورت گرفته كه مجلس شوراي اسلامي در سال ۸۳ با تصويب قانون تثيبت قيمت ها از افزايش قيمت بنزين و برخي كالاها و خدمات دولتي در سال جاري جلوگيري كرده است. افزايش قيمت ميوه و مركبات در روزهاي اخير از چنان رشدي نسبت به سال هاي قبل برخوردار بوده كه برخي شائبه ها در زمينه علل اين امر را دامن زده و برخي معتقدند آنچه در روزهاي اخير شاهد آن هستيم گراني نبوده بلكه گرانفروشي محسوب مي شود. رشد لجام گسيخته قيمت ميوه، مركبات و برخي كالاها موجب واكنش هايي در دولت و مجلس شده است. دولت  همانند سال گذشته با تشكيل كميته  اي سعي در پي گيري علل افزايش قيمت ها و بررسي راهكارهاي مقابله با آن نموده است.
از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در روزهاي پاياني سال گذشته طي نامه اي با تأكيد بر اجراي دقيق طرح تثبيت قيمت ها توسط دولت، انتظار چنين افزايش قيمت هايي را نداشتند با احضار وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني به مجلس از آنها در زمينه علل نابساماني هاي موجود در زمينه عرضه و قيمت ميوه و مركبات توضيح خواستند. با وجود حضور وزراي مذكور در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس و قانع نشدن نمايندگان از توضيحات ارائه شده در روزهاي گذشته وزراي مذكور با حضور در جلسه غيررسمي مجلس، ارزيابي خود را از علل اين نابساماني ها و عدم توفيق در تنظيم بازار ميوه و مركبات ارائه كردند.
گرچه سخنگوي دولت يك روز قبل از حضور وزراي مذكور در مجلس افزايش قيمت هاي مذكور را ناشي از تصويب شتاب زده برخي طرح هاي اقتصادي در مجلس دانسته و جلوگيري از افزايش قيمت ميوه را بر عهده سازمان ميادين و تره بار دانسته بود اما وزير بازرگاني ديدگاه ارائه شده توسط سخنگوي دولت را غيركارشناسي خواند و گفت: طرح هاي اقتصادي مصوب مجلس تأثيري در افزايش قيمت ميوه و مركبات نداشته است.
در جلسه مذكور پس از توضيحات وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني نمايندگان مجلس با اعلام اين كه در سال گذشته وضعيت كنوني بازار ميوه را به وزير جهاد كشاورزي و بازرگاني گوشزد كرده اند از اين كه اقدام عاجلي براي جلوگيري از بحران كنوني به عمل نيامده گله مند بود ند.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، موضوع  گراني هاي اخير را بحث عرضه و تقاضا ندانسته بلكه اين موضوع را ناشي از تنظيم بازار و ميزان عمل دولت به اين وظيفه ذكر كرد.
حسن سبحاني، گفت: «كشور داري حكم مي كند تا كساني كه جامعه را اداره مي كنند لااقل ۶ ماه بعد را پيش بيني كنند گرچه دوستان ما در دولت نيز گفتند كه ما اين روزها را پيش بيني كرده ايم. اگر تنظيم بازار در حد تقاضاي وام براي بخش خصوصي و عدم اعطاي آن باشد، هر فرد ساده اي كه جزو دولت هم نباشد مي تواند اين كار را انجام و به ارائه گزارش بپردازد.»
با وجود مباحث مطرح شده در زمينه علل نابساماني بازار ميوه و تأكيد نمايندگان مجلس بر ضرورت تأمين ساير مايحتاج ضروري مردم، مقرر شد تا كميته اي متشكل از وزارتخانه هايي كه در فاصله توليد محصولات كشاورزي تا مصرف خانوار مسئوليت دارند به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس نابساماني هاي اخير بازار ميوه و مركبات را مورد بررسي كارشناسي قرار دهند.
فارغ از نتايج و دستاوردهاي احتمالي كميته مذكور نكته قابل توجه آن است كه نابساماني بازار ميوه و تره بار همچنان پابرجا بوده و با سرمازدگي اخير درختان ميوه در روزهاي نخست سال جاري، نگراني هايي در خصوص تكرار سناريوي ميوه هاي سردرختي وجود دارد.
مخبر كميسيون كشاورزي معتقد است، گرچه با سرمازدگي هاي اخير هنوز به درستي مشخص نيست كه تا چه حد با كمبود ميوه مواجه خواهيم شد اما قطعاً كمبودهايي را خواهيم داشت. بايد سيستم توزيع ميوه در كشور را از سيستم كنوني دلالي چند دستي به سمت كاهش واسطه ها و كم كردن فاصله مزرعه تا مصرف و ساماندهي نظام توزيع سوق داده و در صورت نياز كمبودهاي احتمالي را از طريق واردات جبران كنيم.
گرچه رجايي به كاهش قيمت ميوه در روزهاي آينده با توجه به عرضه ميوه هاي بهاري و صيفي  جات خوشبين است اما در پاسخ به اين پرسش كه در صورت ادامه روند كنوني، اقدام بعدي مجلس چه خواهد بود مي گويد: در اين صورت مجلس راهكارهاي ديگري را پيگيري خواهد كرد.
با وجود آن كه متخصصان تغذيه بر نقش و اهميت ميوه در سبد غذايي خانوار تأكيد داشته و معتقدند حداقل ميوه مورد نياز يك فرد ۲۵۰ گرم در روز است، با افزايش قيمت ها در روزهاي اخير عملاً بسياري از خانوارها قادر به مصرف اين ميزان ميوه نيستند و به نظر مي رسد بازنده اصلي ميدان ناكارآمدي سياست هاي تنظيم بازار ميوه و مركبات، مردم و به خصوص اقشار كم درآمد جامعه هستند كه بايد تاوان اين تراژدي را با عدم مصرف پرداخت كنند. آيا بهتر نبود متوليان امر پيش از وقوع چنين بحراني با چاره انديشي به حداقل نيازهاي مردم پاسخ گفته و از سود جويي فرصت طلبان جلوگيري مي كردند يا اين كه پيش بيني ميزان توليد و تقاضاي ميوه در نظام تنظيم بازار كه مبتني بر عرضه و تقاضا مي باشد، غيرممكن بوده است؟!
شايسته است دستگاه هاي ذي ربط با به كارگيري سيستمي كارآمد براي خريد و نگهداري ميوه توليد داخلي كه بنا بر اذعان متوليان توليد، جوابگوي نيازهاي داخلي است اقدام نمايند تا در صورت افزايش قيمت ميوه در بازارهاي جهاني نيز نيازمند واردات و تأثيرگذاري منفي بر قيمت ميوه در داخل كشور نباشيم.