پرداخت خسارت به مشتريان
به دنبال طولا ني شدن مــــــدت تـــــوزيـــــع سـيمكـارت هـاي پيـش فروش شده در اسفند ماه ســال 1382، شــركــت مخابرات ايران موظف شد حدود 600 ميليارد ريال خـسـارت ديـر كـرد بـه متقاضيان عضويت در شبكه تلفن همراه كشور بپردازد.
بـر ايـن اسـاس شـركـت مخـابـرات ايران بابت 4ميليون و۴۰۰ هزار ريال وجه ثبت نام دريافت شده از متقاضيان از ابتداي سال جاري، به ازاي هر ماه دير كرد، مبلغ 44 هزار ريال به آنان خسارت بدهد. اطلا عات موجود حاكيست از مجموع 5 ميليون و 600 هزار متقاضي دريافت سيمكارت تلفن همراه در ثبت نام 2 سال پيش تاكنون تنها يك ميليون و 520 هزار نفر موفق به دريافت سيمكارت هاي خود شده اند.
بر همين اساس حدود 627 هزار و 600 متقاضي نيز از خواست قبلي خود منصرف شده و وجه ثبت نام خود را پس گرفته اند. شركت مخابرات ايران اعلا م كرد كه از ابتداي هفته جاري تا پايان مرداد ماه سيمكارت هاي 2 ميليون و 950 هزار و 296 متقاضي را در شبكه داير خواهد كرد.
با توجه به تصميم مجمع عمومي شركت مخابرات براي پرداخت خسارت ديركرد به متقاضياني كه تاكنون موفق به دريافت سيمكارت خود نشده اند، اين شركت تا پايان مرداد ماه و در صورت موفقيت در واگذاري به موقع حدود 3 ميليون سيمكارتي كه وعده آن را داده است، در مجموع بايد 41 ميليارد و 505 ميليون و 50 هزار و 400 تومان خسارت ديركرد به اين دسته از متقاضيان بپردازد.
افزايش مضاعف قيمت گل
قيمت گل ها بعد از ورود به گلفروشي ها۲ برابر افزايش مي يابد. به گفته رضا محمد ولي، عضو اتحاديه گل و گياه ايران، اتحاديه گل و گياه اين اجازه را به فروشندگان مي دهد كه حداقل تا 50درصد به قيمت گل بيفزايند. وي درباره اين اقدام اتحاديه مبني بر اجازه افزايش قيمت گل ها به گلفروشان، گفت: وجود خسارات مختلف در عرصه گل، نبودن امنيت و تضمين فروش و نيز فساد پذير بودن توليدات و با توجه به قيمت وسايل جانبي تزئين گل اين افزايش قيمت تا حدودي منطقي است.
محمد ولي درباره نحوه تنظيم قيمت گل و گياه در بازار گل گفت: قيمت گل ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود و در اثر اين عرضه و تقاضا و عوامل ديگر تغيير مي كند. بسياري از شرايط ديگر نظير آب و هوا، مقدار توليد و عرضه گل در بازار، مناسبت ها و اعياد در اين مساله تاثيرگذارهستند.
از طرفي ميزان فروش و نيز قيمت گل ها در ماه هاي محرم و صفر يا ماه رمضان به حداقل خود مي رسد.
۲ميليون و۶۰۶ هزار پيكان
از ابتداي تاريخ توليد پيكان تا پايان سال 83 بيش از 2مـيليـون و 606 هزار و 140دستگاه خودرو با موتور پيكان در كشور توليد شد. از اين تعداد 2 ميليون و 80هزار و 168دستگاه، پيكان سواري بوده است. پيكان وانت و پژو آر.دي نيز با استفاده از موتور پيكان توليد مي شد. در اين سالها۳۴۸هزار و 441 وانت پيكان و 177 هزار و 531 دستگاه پژو آر.دي در كشور توليد شده است. توليد پيكان از ابتداي سال 1384 متوقف شده و مقرر شد جشن پايان توليد پيكان با عنوان تكامل صنعت خودرو ايران در پايان فروردين ماه برگزار شود.
بررسي ها نشان مي دهد ميزان مصرف۲ ميليون و 606هزار و 140 دستگاه پيكان در بهترين شرايط برابر با ميزان سوخت مصرفي 7ميليون و 818 هزار و 420 دستگاه خودرو استاندارد روز دنيا بوده است.
ورود برنج تراريخته به بازار تا مهر
هـيچ گونه ممنوعيتي از سوي دولت براي توليد محصولا ت تراريخته وجود ندارد، بلكه در سند ملي زيست فن آوري، وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده كه طي اقداماتي نيم درصد سطح زير كشت گياهان تراريخته جهان را در ايران توليد كند.به گفته دكتر بهزاد قره ياضي رئيس موسسه تحقيقات بيوتكنولوژيك كشاورزي طي سال گذشته حدود 15 هكتار برنج تراريخته به زير كشت رفته كه با احتساب هر هكتار 2 تن محصول حدود 30هزار كيلو برنج تراريخته حاصل شده است.
برنج تراريخته ايراني يا طارم مولا يي تراريخته اولين محصول تراريخته ايران است كه بدون استفاده از هرگونه سم شيميايي ضمن مقاومت در برابر آفت كرم ساقه خوار به لحاظ فن آوري بسيار حايز اهميت است.
كاهش ارزش پول ملي
عضو هيات علمي دانشگاه علا مه طباطبايي مي گويد: ارزش پول ملي ايران در طول 3سال گذشته 10 تا 12 درصد كاهش يافته است.
به گفته پژويان ايران به دليل اينكه صادركننده نيست اين كاهش ارزش پول ملي موجب خواهد شد تا واردات نيز افزايش يابد.
اما ديگر عضو هيات علمي دانشگاه علا مه طباطبايي مي گويد: سياست هاي غلط بانك مركزي طي سالهاي اخير ارزش پولي را بيش از 25 درصد كاهش داده است.
به گفته يوسفي اگر اين اتفاق در هر كشور ديگري مي افتاد از مسوولا ن اقتصادي آن به شدت بازخواست مي شد و با آنان برخورد قاطع صورت مي گرفت.
وي افزود: بلا يي كه تكنوكرات هاي اقتصادي طي سالهاي اخير در اثر ندانم كاري خود بر سر اقتصاد كشور آوردند با هيچ دوره اي قابل مقايسه نيست.
يوسفي كاهش 25 درصدي ارزش پول ملي طي سالهاي اخير را فاجعه مي داند و مي گويد: اين هشداري است به دولت آينده تا در انتخاب مديران اقتصادي خود دقت نظر لا زم را داشته باشد.