عكس : مسعود خامسي پور

محمد ابراهيمي
از زماني كه دولت ها ياد گرفتند با چاپ و انتشار پول مي توانند بخشي از نيازهاي خود را برطرف كنند، عده اي به اين فكر افتادند كه پول هاي بدون پشتوانه ويروس هاي كشنده اي هستند كه در صورت رشدونمو هر اقتصادي را نابود خواهند كرد و به همين دليل بود كه نهادي به نام «بانك مركزي» شكل گرفت و وظيفه اصلي آن حفظ ارزش پول گذاشته شد.هرچند شكل گيري بانك هاي مركزي در كشورهاي صنعتي تاريخچه اي طولاني دارد اما اين موضوع در كشور ما صادق نيست و تأسيس بانك مركزي ايران به تاريخ ۷ خرداد سال ۳۹ برمي گردد كه قرار شد بعد از اين تاريخ بانك مركزي براي ۵ سال به طور آزمايشي تأسيس شود. به هر حال حكايت رابطه دولت و بانك مركزي ايران در اين مدت جالب و خواندني است.بانك مركزي به عنوان نهادي كه قرار بود با حفظ ارزش پول ملي در جهت اعمال سياست هاي مناسب براي نيل به رشد اقتصادي حركت كند اكنون با توجه به نگاه دولت به اين نهاد به سطح يك «صندوق» كاهش يافته كه رئيس كل نيز صندوق دار آن مي باشد و اين آفتي است كه نه تنها كشور ما بلكه اغلب كشورهاي در حال توسعه با آن دست و پنجه نرم مي كنند.با توجه به اين حقيقت است كه مجلس هفتم در تصميمي درست طرح افزايش كارايي بانك مركزي را تهيه كرده و قرار است در ماه هاي ابتدايي سال جاري در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد. آنچه در گزارش مي خوانيد تحليلي است بر مفهوم استقلال بانك مركزي و مزاياي اقتصادي آن.
ابهام در تعريف
سالهاست كه در اقتصاد ايران صحبت از استقلال بانك مركزي مي شود، اما هنوز تعريف مشخصي از «استقلال» در خصوص بانك مركزي ايران ارايه نشده است. نگاهي به بانك مركزي كشورهايي كه داراي استقلال نسبي هستند دو واقعيت را نشان مي دهد كه مسلماً نمايندگان مجلس نيز بايد اين دو را در طرح خود مدنظر قرار دهند.
اولين نكته اين است كه بانك مركزي بايد در زمينه چگونگي دنبال كردن اهداف خويش آزاد باشد.
اين امر به اين معني نيست كه بانك مركزي خود اهداف مورد نظر را تعيين كند بلكه برعكس، مقامات دولتي مي توانند اهداف را تعيين و به بانك مركزي ابلاغ كنند، اما بانك مركزي اگر مستقل باشد در چگونگي استفاده از ابزارهاي خويش آزاد و صاحب اختيار است.
براي مثال دولت مي تواند هدف كنترل تورم را به مسئولان بانك مركزي ابلاغ كند ولي دولت يا مجلس نمي تواند ابزار رسيدن به هدف را نيز انتخاب كرده و دست و پاي سياستگذاران بانك مركزي را ببندد.
نگاهي به اقدامات سال هاي اخير دولتمردان و برخي مصوبات مجلس نشان دهنده اين واقعيت است كه از يك سو قانونگذار بانك مركزي را موظف به كنترل تورم كرده و از سوي ديگر در ابزارهاي در اختيار اين بانك از جمله نرخ سود دست برده است. به هر حال اين ويژگي مهم در بحث استقلال بانك مركزي بايد مدنظر قرار گيرد كه اين بانك بايد در چگونگي دنبال كردن اهداف آزاد باشد.
دومين ويژگي كه لازم است در طرح مجلس مورد توجه قرار گيرد اين است كه تصميمات بانك مركزي به جز شرايط استثنايي نبايد توسط ارگان هاي دولتي لغو شود.
بدون اين مصونيت، هيچ بانك مركزي واقعاً مستقل نيست. در همين زمينه نگاهي به تجربه برخي كشورها چون آلمان يا سوئيس آموزنده است. در اين دو كشور هرچند بانك مركزي از استقلال بالايي برخوردار است اما در قوانين ذكر شده است كه سياستگذاران بانك مركزي لازم است در تصميم گيري هاي خود با دولت هماهنگ باشند البته اين موضوع در كشوري چون آمريكا صحت ندارد.
در اين كشور بانك مركزي نه تنها در تعيين سياست هاي خود بلكه در اجراي آن نيز مستقل عمل مي كند اما بانك مركزي آمريكا در قبال اين استقلال موظف است دوبار در سال به مجلس گزارشي از عملكرد خود ارايه دهد.
كشور ما نيز در ابتداي راه  اعطاي استقلال به بانك مركزي قرار دارد كه براي پيمودن موفق اين راه لازم است تا از تجربيات ديگر كشورها استفاده لازم صورت پذيرد.
به جز دو مورد اساسي فوق الذكر مسايل ديگري نيز وجود دارد كه حتماً در طراحي اعطاي استقلال به بانك مركزي بايد مدنظر قرار گيرد.
يكي از اين مسايل نوع نگاه به اهداف بانك مركزي مي باشد. به طور كلي يكي از معيارهاي مستقل بودن يك بانك مركزي دامنه اهداف آن است و هرقدر استقلال بانك مركزي بيشتر باشد، اهداف محدودتري دنبال خواهد شد. براي پي بردن به اين مطلب بايد گفت نمي توان بانك مركزي را مجبور كرد تا اهداف متعددي چون رشد اقتصادي، اشتغال، تراز پرداخت ها يا تثبيت ارزش پول ملي را دنبال كند. بنابراين در قوانين مربوطه بايد مشخص شود كه چه هدفي از بانك مركزي خواسته خواهد شد و در عوض بانك مركزي نيز مسئوليت بيشتري در پيگيري اهداف خود خواهد داشت. به هر حال مهم ترين مفهومي كه در بحث استقلال بانك مركزي بايد مدنظر قرار گيرد عدم مداخله دستگاه هاي اجرايي در تصميم گيري هاي اين نهاد است هرچند كه اهداف بانك مركزي مي تواند از سوي دولت تعيين شود اما نحوه رسيدن به اين اهداف بايد به عهده بانك مركزي باشد.
توجه به اركان بانك مركزي
بعد از بررسي اجمالي مفهوم استقلال لازم است نگاهي به اركان بانك مركزي در ايران داشته باشيم. به موجب ماده ۱۶ قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ اركان بانك مركزي به شرح زير است:
- مجمع عمومي
- شوراي پول و اعتبار
- هيأت عامل
- هيأت نظارت اندوخته اسكناس
- هيأت نظار
كه به موجب همين قانون مجمع عمومي بانك مركزي از وزير اقتصاد، بازرگاني و رئيس سازمان مديريت تشكيل شد كه در برنامه چهارم وزير نفت نيز به اعضاي مجمع اضافه شده است.
ولي در اين بين مهم ترين ركن بانك مركزي شوراي پول و اعتبار است كه بازوي توانمند بانك مركزي جهت اعمال سياست هاي پولي و اعتباري مي باشد.
به عقيده صاحبنظران اقتصادي پرداختن به بحث استقلال بانك مركزي بدون اصلاح شوراي پول و اعتبار طرحي ناقص و ابتر است.
شوراي پول و اعتبار در ايران پس از تأسيس بانك مركزي با ۵ هدف عمده تشكيل شد. هدايت فعاليت هاي بانكي و نظارت در امور بانكداري، همكاري با رئيس كل در اداره عمومي بانك، ارايه نظر مشورتي به دولت در امور مالي و بالاخره اظهار نظر در مسايل پولي و اقتصادي از جمله مهم ترين وظايف اين شورا است.
در قانون مصوب سال ۱۳۳۹ تعداد اعضاي شورا ۱۵ نفر تعيين شد كه در تيرماه سال ۱۳۵۱ اين قانون تغيير يافته و اعضاي شوراي پول و اعتبار به ۱۰ نفر كاهش يافت.
از نكته هاي قابل توجه در اين تغيير و تحولات كاهش سطح حضور دولت در شورا است به طوري كه تنها معاون وزير اقتصاد و رئيس دفتر بودجه سازمان برنامه از طرف دولت در شورا عضويت داشتند.
پس از وقوع انقلاب و در تاريخ ۱۸/۱۲/۵۸ لايحه قانوني اصلاح قانون پولي و بانكي باز هم اعضاي شوراي پول و اعتبار را تغيير داد. در اين دوره هرچند تعداد اعضا در سطح۱۰ نفر حفظ شد اما مجدداً دولت حضور پررنگ تري در شورا به دست آورد.
آخرين تحولات در خصوص شوراي پول و اعتبار نيز در برنامه هاي سوم و چهارم به وقوع پيوست و تركيب شورا به گونه اي تغيير يافت كه به غير از رئيس كل ۱۲ نفر در شورا عضويت يافتند كه با توجه به تعداد اعضاي شوراي پول و اعتبار در ديگر كشورها كه كمتر از ۶ نفر است مي توان پي برد كه تعداد فعلي اعضاي اين شورا بسيار بيشتر از حد معمول است.
علاوه بر اين، ۵ نفر از اعضاي شورا را معاونين وزرا، ۲ نفر از مجلس و يك نفر از قوه قضائيه تشكيل مي دهند كه به اين ترتيب دولت نقش عمده در تصميم گيريها خواهد داشت.
با اين تركيب نمي توان به فكر استقلال بانك مركزي بود.
همان طور كه تجربه نشان داده است شوراي فعلي پول و اعتبار به محلي براي چانه زني وزارتخانه ها براي رسيدن به اعتبارات بيشتر و ارزان قيمت تر تبديل شده است كه لازم است مجلس براي اصلاح اين مسأله فكري بكند.
خوشبختانه در قانون برنامه چهارم، رياست شورا از وزارت اقتصاد به رئيس كل بانك مركزي رسيده كه مي تواند حركت اصلاحي مثبتي باشد اما تا وقتي تركيب فعلي حفظ شود تغيير رئيس شورا اثر كمي خواهد داشت.
بدهي دولت به بانك مركزي
آنچه كه در اين گزارش به عنوان «بانك مركزي، صندوق دار دولت» انتخاب شده ناظر به رابطه دولت و بانك مركزي مي باشد. همان طور كه صاحبنظران اقتصادي مي گويند از آنجا كه مسئولان اجرايي مجبورند با نگاه سياسي به مسايل اقتصادي نگاه كنند چاره اي نيست جز اين كه در تنگنا به منابع بانك مركزي رجوع شود كه اين مسأله طي دو دهه گذشته به انباشت بدهيهاي دولت به اين نهاد پولي منجر شده است. البته هنوز رقم روشني از بدهيهاي دولت به بانك مركزي اعلام نشده است و به همين دليل در حال حاضر كميته اي مسئول بررسي اين مسأله است و تاكنون آمارهاي مختلفي نيز از سوي مسئولان امر منتشر شده كه از ۶ هزار ميليارد تومان تا بيش از ۱۳ هزار ميليارد تومان در نوسان است.
براي آن كه بتوان تصوير بهتري در خصوص ابعاد بدهي دولت و بخش دولتي به بانك مركزي داشت، بايد به بررسي نسبت اين بدهي به توليد ناخالص داخلي، نسبت آن به دارايي بانك مركزي و مقايسه آن با ديگر كشورها پرداخت. در جدول شماره يك بدهي بخش دولتي به بانك مركزي و نسبت آن با توليد ناخالص داخلي در سال هاي گذشته نشان داده شده است.
همان طور كه مشاهده مي شود اين نسبت در طول دوره مورد نظر و تا سال۱۳۸۰ روند نزولي داشته كه در سال ۸۱ با افزايش مواجه شده و از ۴/۱۲ درصد در سال۱۳۸۰ به ۳/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۱ رسيده است. اين نسبت نشان دهنده آن است كه ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي برابر حدود ۱۴ درصد ارزش كل توليدات و خدماتي است كه در سال ۱۳۸۱ در اقتصاد صورت گرفته است.
براي مقايسه نسبت مذكور با ساير كشورها، اين نسبت در جدول شماره (۲) براي چند كشور منتخب در پايان سال ۲۰۰۲ محاسبه شده است.
همان طور كه در جدول شماره ۲ نشان داده شد، نسبت بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به GDP در تركيه بالاترين سطح و مالزي در پايين ترين سطح است. بنابراين در مقايسه با ديگر كشورها وضعيت رابطه دولت و بانك مركزي در ايران وضعيت نامناسبي دارد كه براي محقق شدن استقلال، ريشه يابي اين مشكل و ارائه راه حل براي آن، اولين گام است. البته در كنار اين مسأله بايد خاطرنشان كرد كه هرقدر بدهي دولت به بانك مركزي افزايش پيدا كند، پول پرقدرت رشد پيدا كرده و در نتيجه نقدينگي در جامعه افزايش خواهد يافت كه اين امر در نهايت به رشد نرخ تورم منجر مي شود و شايد به همين دليل است كه بسياري از صاحبنظران استقلال بانك مركزي را لازمه مهار تورم ارزيابي كرده اند.
كسري بودجه
يكي از نكات پراهميتي كه محققين داخلي و كارشناسان صندوق بين المللي پول و ساير سازمانهاي بين المللي بر روي آن تأكيد دارند انضباط مالي دولت و كاهش كسري بودجه است.
كسري بودجه دولت اگر با استفاده از تسهيلات ارزان قيمت بانك مركزي تأمين شود، ضمن گسترش پايه پولي و نهايتاً نقدينگي، دولت را در راستاي بي انضباطي مالي و سازماني سوق مي دهد و دليلي ندارد كه دولت ساختار ناسالم خود را اصلاح كند.
با توجه به اهميت اين موضوع است كه در برنامه سوم و چهارم تأكيد شده است دولت لايحه بودجه ساليانه خود را به نحوي تهيه كند كه كسري احتمالي آن از طريق استقراض از بانك مركزي تأمين نشود.
حال كه در آستانه برنامه چهارم قرار داريم، بايد بررسي شود كه دولت چه قدر در تحقق اين هدف موفق عمل كرده است.
البته اگر استقراض از بانك مركزي در سالهاي گذشته صورت نمي گرفت آنگاه مسلماً نرخ رشد نقدينگي۳۰ درصد در كشور به هيچ وجه تجربه نمي شد.
در پايان اين گزارش لازم است به مزاياي اعطاي استقلال به بانك مركزي اشاره كرد:
۱- بانك مركزي مستقل در اتخاذ سياستهاي خود آينده نگري بيشتري دارد و در نتيجه روشهايي را دنبال مي كند كه نتيجه  آن ثبات اقتصادي و كاهش ريسك سرمايه گذاري خواهد بود.
۲- بانك مركزي مستقل اهداف سياسي را در سياستهاي اقتصادي دخالت نخواهد داد و به اين ترتيب دولتها به جاي توجه به منابع ارزان قيمت بانك مركزي به فكر اصلاح ساختار درآمدي خود برآمده و پايه هاي مالياتي را گسترش مي دهند.
۳- از آن جا كه مهمترين دستاورد استقلال بانك مركزي مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملي است، لذا دارائيهاي مردم از اين طريق بهتر محافظت شد و گامي در تحقق عدالت اجتماعي ارزيابي مي شود.
البته در كنار اين مزايا بايد اشاره شود كه رسيدن به استقلال، ابزاري لازم دارد كه انضباط سياستهاي مالي و بودجه اي، كاهش كسري بودجه دولت و استفاده از ابزارهاي مالياتي براي جبران آن، جزء مهمترين ابزارها است.
به هر حال اعطاي استقلال به بانك مركزي قدم مثبتي است كه لازمه آن شناخت درست از اين مفهوم و اجراي دقيق آن مي باشد. كاهش بدهي دولت به بانك مركزي و تغيير در تركيب شوراي پول و اعتبار دو حركت اساسي در جهت استقلال بانك مركزي مي باشد كه در كنار آن مسئوليتهاي بانك مركزي نيز افزايش خواهد يافت.

يكي از مشكلاتي كه كشورهاي در حال توسعه همواره با آن دست و پنجه نرم مي كنند عدم نهادينه شدن نظام تصميم گيري در اين كشورها است كه كشور ما نيز تاكنون از اين غافله عقب نمانده است. از آنجا كه هر نظام تصميم گيري بر پايه سازمانها و نهادها شكل مي گيرد، لذا بررسي معضل فوق و ارائه راه حل براي آن جز با ساماندهي يا بازسازي نهادها امكان پذير نمي باشد.
تجربه كشورمان طي سالهاي اخير خصوصاً در برنامه دوم و سوم توسعه حاكي از آن است كه برنامه ريزي اقتصادي كشور در اين دوران حداكثر تلاش خود را براي اصلاح نظام تصميم گيري در بعد اقتصادي به كار گرفته اند كه ادغام، انحلال و يا ايجاد نهادهاي جديد حاكي از اين امر مي باشد.در حال حاضر نهادهاي مؤثر در اقتصاد كشور با چند مشكل عمده مواجه هستند كه يكي از مهمترين آنها تداخل وظايف و عدم مسئوليت پذيري مي باشد. بحث گراني ميوه در ماه هاي گذشته يا افزايش تورم در سالهاي اخير مصداق اين مسئله است.از يك سو بانك مركزي موظف است تا با استفاده از ابزارهاي در اختيار خود تورم را كنترل كند و از سوي ديگر تورم پديده اي است كه ريشه آن را بايد در تصميم گيري ديگر سازمانها و وزارتخانه ها از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت بازرگاني يا جهاد كشاورزي و نفت جستجو كرد. همين مسئله باعث شده تا تقريباً تمام نهادهاي مسئول در اثر مبارزه با تورم از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند.گزارشهايي كه توسط بانك تهيه مي شود، سياستهاي بودجه اي را عامل تورم مي داند و در گزارشهاي موجود در وزارت بازرگاني مشاهده مي شود كه به اتخاذ سياستهاي پولي و تأثير آن بر تورم حمله مي شود.تورم تنها مصداقي است كه از آشفتگي نظام تصميم گيري كشور حكايت مي كند و اين در حالي است كه ديگر شاخصها از جمله بيكاري، رشد و صادرات غيرنفتي نيز گوياي اين مسئله است.به هر حال، حل اين مشكلات را مي توان در بازنگري در چگونگي نظام تصميم گيري در كشور خلاصه كرد.در اين بازنگري دو هدف بايد دنبال شود از يك سو بايد حداكثر تلاش براي عدم تداخل وظايف صورت پذيرد و از سوي ديگر مسئوليت هر نهاد بايد به دقت و شفافيت روشن شود تا بتوان مسئوليت پذيري سازمانها را در قبال عملكردشان افزايش داد.براي مثال در مسئله تورم مي توان وظيفه اصلي كنترل تورم را به دوش بانك مركزي نهاد اما از سوي ديگر بايد اين نهاد را در چگونگي دستيابي به اين هدف آزاد گذاشت.در اين بين بررسي وظايف سه نهاد اقتصادي يعني وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و وزارت بازرگاني با توجه به حجم دخالتهاي آنها در اقتصاد كشور از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نقطه نظرات و انتقادات مطرح شده ازسوي سازمانهاي مختلف و كارشناسان صاحبنظر كشور پيرامون طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي را مورد بررسي و رسيدگي قرار داد.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز نقطه نظرات ارائه شده از سوي مجمع كنفدراسيون صنعت ايران، خانه صنعت و معدن تهران، انجمن خودروسازان،  خانه كشاورز، بانك صنعت و معدن، بانك سامان، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي، بانك توسعه صادرات، بانك سپه، بانك ملي، مديران صنايع، دادستاني كل كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي و اتاق بازرگاني صنايع و معادن تبريز را درارتباط با طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي بخش هاي مختلف با تأكيد بر نظام بانكداري اسلامي  دريافت كرده و مورد بررسي قرار داد.
مجمع كنفدراسيون صنعت ايران در تبيين بخشي از ديدگاه هاي خود ضمن تشريح فلسفه هاي اقتصادي حاكم بر جهان امروز تصريح كرد كه برخورد با نرخ سود بانكي به صورت يك عامل مستقل تعيين كننده بدون توجه به تاثيري (تاثيراتي ) كه اين نرخ بر ساير عوامل دارد يا اين كه ديگر عوامل تا چه حد در تغيير آن دخالت دارند، مشكل ساز است.
اين مجمع همچنين خاطر نشان ساخت كه توليد كنندگان ايراني در برابر ورود كالاهاي خارجي با انواع مسائل و مشكلات روبرو هستند كه يكي از آنها گران بودن تامين نقدينگي و سود پول است.
در بخش ديگري از ديدگاه هاي ارائه شده از سوي مجمع كنفدراسيون صنعت ايران هشدار داده شده است كه پايين بودن سود بانكي آن هم در هنگامي كه سود پول در بازار آزاد بالاتر است، سبب مي شود كه عده اي با ايجاد روابط از بانكها وام دريافت كرده و اين پولها را صرف امور ديگري كنند و اين امر در نهايت به بالا رفتن قيمتها بيانجامد.
خانه صنعت و معدن تهران نيز در اظهار نظر ارسالي خود يكي از دلايل تورم را بالا بودن سود پول خام ذكر كرد و افزود: اگر قيمت كالاها را شامل مجموع عواملي نظير نرخ سرمايه +كار+ هزينه هاي بالاسري و ماليات بدانيم، به طور طبيعي بالا رفتن هر يك از اين عوامل باعث گراني و تورم مي شود و در اين زمينه نرخ سرمايه عموميت بيشتري دارد و هر چه از ميزان آن كسر شود، بانسبت مستقيم از قيمت كالاها تولدي كاسته خواهد شد.
انجمن خودروسازان نيز ضمن اقدام مركز پژوهش ها براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي افزود: همانطوري كه به درستي اشاره شده، بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي يكي از عوامل بسيار مهم در افزايش قيمت تمام شده توليد اعم از توليدات كشاورزي، صنعتي و حتي خدمات مي باشد.
اين انجمن همچنين از ناكارآمدي سيستم بانكي و عقب ماندگي آن از تحولات جهاني و تحميل ( اختصاص) بخش قابل توجهي تسهيلات بانكي به پروژه هاي عمراني با نرخ سود اندك به عنوان ديگر نارسايي هاي بخش پولي كشور نام برد.
خانه كشاورز از ديگر نهادهايي بوده كه نقطه نظرات خود درمورد طرح منطقي كردن تسهيلات بانكي را در اختيار مركز پژوهش ها قرار داده و تأكيد كرده است كه قاعده مند شدن تعيين نرخ سود بانكي با توجه به ساز و كارهاي اقتصادي مربوط امري كاملا پذيرفتني و توجيه پذير است.
بانك صنعت و معدن درنظر ارسالي خود به مركز پژوهش ها، نرخ سود تسهيلات بانكي را تابعي از نرخ تورم هدفگذاري شده، نرخ ريسك اعتباري و نرخ هزينه تجهيز منابع مالي ذكر كرد و افزود: اصولا نرخ تورم هدفگذاري شده در برنامه هاي استراتژيك و عملياتي دولت كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد، تعيين مي شود. در ادامه نقطه نظرات بانك صنعت و معدن تصريح شده كه دامنه رقابت مال و اعتبار شامل دو بخش پذيرش طرح هاي توجيهي مناسب و همچنين پايين آوردن هزينه تجهيز منابع مي باشد.
از ميان بانك هاي خصوصي نيز بانك سامان در زمينه ارائه ديدگاه هاي خود پيرامون طرح مزبور به مركز پژوهش هاي پيشقدم شده و در بخشي از مطلب ارسالي خود آورده است: همان گونه كه طرح مذكور تصريح نموده، اين زمان دريافت اعتبار است كه مهمترين مشكل متقاضيان تسهيلات به شمار مي رود نه نرخ سود و درمان آن نيز از طريق راهكارهاي ديگري كه منجر به اصلاح پروسه اعطاي تسهيلات شود قابل حصول است نه كاهش نرخ سود.
يكي ديگر از نقطه نظرات واصله از پژوهشكده پولي بانكي بانك مركزي مي باشد كه اين پژوهشكده ضمن مخالفت آشكار با طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي خاطرنشان ساخت: كاهش ۵/۴ درصدي نرخ سود سپرده هاي بانكي به عنوان ابزاري براي كاهش هزينه هاي توليدي و تشويق سرمايه گذاري در كشور، در شرايط حاضر مي تواند اشراف نامطلوب اقتصادي به دنبال داشته باشد.
اين پژوهشكده سپس نداشتن ساز و كار منطقي و علمي را مهمترين مشكل طرح پيشنهادي مركز پژوهش ها و مجلس براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي دانسته و ادامه داد: در يك نظام بانكداري اسلامي كه محاسبه نرخ سود بر مبناي مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي و عملكرد اقتصادي پروژه هاي صورت مي گيرد، اين ساز و كار براي تعيين نرخ سود و پيش بيني كردن - ميزان - آن به طور كلي مغاير با مباني شرعي و اسلام است.
بانك هاي سپه و ملي، انجمن مديران صنايع، سازمان مديريت و برنامه ريزي، دادستاني كل كشور و تعدادي از كارشناسان و صاحبنظران نيز هر كدام با ارسال استدلال هاي موافق و مخالف خود مركز پژو هشها را در بررسي جامع طرح ياد شده ياري دادند.
دستگاه ها و كارشناسان ياد شده همچنين همراه با نقطه نظرات و انتقادهاي خود، پيشنهادهايي به منظور موفقيت هر چه بيشتر طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي ارائه كرده اند كه مركز پژوهش ها اين پيشنهادات را نيز مورد توجه قرار داده است.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي  اعلام كرد: مركز پژوهش هاي مجلس بنا به رسالت خود تلاش مي كند تا از تمام ظرفيت هاي كارشناسي كشور براي تهيه، اصلاح و تكميل مواد قانوني، در فرآيند قانونگذاري بهره برداري كند و اميدوار است كه نظرات كارشناسي ارائه شده در راستاي منافع ملي، ثبات اقتصادي و حفظ كرامت انساني در سطوح مختلف تصميم گير به نحو شايسته اي مورد بهره برداري قرار گيرد.