منبع: دانشنامه فلسفي استنفورد
ترجمه از: سيدياسر قزويني
پل ريكور در سراسر دوره فكري خود سعي كرده تا مفهومي از گذشته و درگيري مدام ما با آن را ارائه دهد. بي گمان پاره اي از وجوه گذشته در پيچ و خم تاريخ آنچنان دوام نياورده اند تا امروز در دسترس ما قرار گيرند، با اين وجود رد پاهايي از گذشته، امروزه براي ما باقي مانده است. از اين رو ما سعي مي كنيم تا از اين رهگذر گذشته را در زمان حال به نمايش گذاريم. بنابر اين سعي مي كنيم تا تاريخ را به خاطر آوريم، بنويسيم و بخوانيم؛ اما حافظه آشكارا خطاپذير است و گزارش هاي تاريخي نيز نمي توانند گذشته را آنچنان كه هست بازنمايي كنند. از اين رو اين گزارش ها در بهترين شرايط تنها عباراتي جانبدارانه خواهند بود و بيش از اين كه تصويري صحيح از گذشته به دست دهند، تصويري نادرست از آن را به نمايش مي گذارند.
در واقع ريكور با هر ادعايي كه معرفت تاريخي را قادر و يا حتي اميدوار بر سازماندهي معرفت قطعي و مطلق تلقي كند مخالف است. او از يك سو ادعاهايي چون دعاوي هگل و ماركس را كه يك تاريخ فراگير را فرض مي گيرند و مبتني بر اين فرض تمام تواريخ محلي را در يك چارچوب كلي و كاملاً روشن و فهم پذير بررسي مي كنند، رد مي كند و از سوي ديگر با تصورات پوزيتيويستي از تاريخ نيز كه معرفت تاريخي را حقايقي عريان، تغييرناپذير و غيرقابل تفسير مي پندارند، حقايقي كه مي توانند فراچنگ خاطره بشري و تاريخ نگاران در آيند نيز مخالف است. با اين وجود ريكور نوعي از معرفت تاريخي عيني را معرفت تاريخي صحيح تلقي مي كند.
ريكور استدلال خود را با شرحي پيرامون آنچه مردم به شكل عادي و قابل فهم به ياد مي آورند آغاز مي كند و در وهله اول متعرض حافظه تاريخي مردم نمي شود. حافظه مورد بحث در اينجا يك حافظه فردي است كه به مواجهه ها و اقدامات فردي انسان و آنچه يك فرد انساني متحمل مي شود مربوط مي شود. حافظه اي فردي ولي متعلق به يك مجموعه كه در آن، هر يك از حافظه ها با كمك ديگر اعضاي مجموعه عمل مي كنند. از طريق اين «حافظه جمعي» گروهي از مردم نسبت به حوادث و شواهد گذشته دسترسي پيدا مي كنند و از اين رهگذر وقايع گذشته را براي خود بازسازي و بازتعريف مي كنند. از يك منظر مي توان اين حافظه جمعي را در پس تمام حافظه هاي فردي دانست. ما در يك گفتمان قومي و خانوادگي زاده مي شويم، گفتماني مشحون از گزارش هاي گروهي(خانوادگي، منطقه اي، ملي و...) پيرامون گذشته، كه حافظه فردي ما نيز در پس پرده همين حافظه جمعي سازمان مي يابد.
بنابر اين، گزارش هاي فردي انسان ها كه از رهگذر آن چيزي مشاهده و دقيقاً به ياد آورده مي شود، توسط حافظه جمعي از پيش تعيين مي شود. اين فرد در گزارش  خود خواهد گفت: «من وقوع حادثه X را گواهي مي دهم، اگر تو سخن مرا باور نداري مي تواني از كس ديگري كه در آنجا بوده بپرسي.» تصديقي اين گونه بيش از پيش حافظه جمعي گروه و شناخت عمومي حاكم بر آن را مورد تأييد قرار مي دهد. همچنين نشانگر وجود تعهدي اجتماعي است كه اعضاي گروه از رهگذر آن اعتبار سخن يكديگر را به واسطه عبارات و واژه ها تقويت مي كنند. در اين بين كاركرد تاريخ نويسي، يا آنچه ريكور از آن با عنوان عمل تاريخ نگارانه ياد مي كند، در واقع در جهت حمايت، تصحيح و ياتكذيب همين حافظه جمعي عمل خواهد كرد. اين عمل مستقيماً با حافظه فردي سرو كار ندارد بلكه تنها ارتباط آن با حافظه فردي به گزارش هاي فردي محدود مي شود. اين عمل يعني عمل تاريخ نگارانه از سه مؤلفه متمايز ولي همبسته تشكيل مي شود، كه هر سه فعاليت هايي تفسيري به شمار مي روند:
در حافظه ما، آنچه از گذشته باقي مانده است چيست؟ اين پرسش پل ريكو متفكر و انديشمند علم هرمنوتيك است. علمي كه او آن  را با روانشناسي پيوند داد. آيا ما گذشته را مي توانيم عينا براي خود بازسازي كنيم؟ شواهد و حوادث موجود چگونه مي تواند در دسترسي به گذشته به ما مدد برساند. ما در يك گفتمان قومي و خانوادگي زاده شده ايم به عبارت ديگر ما داراي يك حافظه جمعي هستيم. نسبت اين حافظه با تاريخ چيست؟ وقتي كشف مي كنيم كه نه يك فرهنگ بلكه چندين فرهنگ وجود دارد آيا با خطر نابودي و انهدام كشف خود مواجه نمي شويم؟ جستار كنوني در پي پاسخ به چنين پرسش هايي است. با هم مي خوانيم.
نخستين آنها فرايندي سازنده است كه از رهگذر آرشيو هاي تاريخي از جمله اسناد و آثار مصنوع تاريخي و... گذشته را رديابي مي كند. مهمترين آثاري كه در اين فرايند مورد استفاده قرار مي گيرند، اسناد تاريخي هستند. اين اسناد، اظهارات و گزارش هاي مورد استفاده را در اين زمينه فراهم مي آورند. كار با آرشيو ها به نوبه خود فعاليتي تفسيري است؛ فعاليتي هدايت شده از سوي علايق مورخان، كتابداران و... كه تعيين مي كنند كدام آثار حفظ شوند و كدام نشوند. در اين ميان پرسش ها و فرضيه هاي ساخته شده توسط مورخان، كه آرشيو هاي مسكوت مانده را ناديده مي انگارند، ايشان را به سوي يافتن «حقايقي كه مي توانند واكنش ها يا وضعيت خاصي را دربرمي گيرند رهنمون مي شود. اينها حقايقي پوزيتيويستي نيستند. در واقع اين حقايق دقيقاً با آنچه به واقع اتفاق افتاده، يا آنچه قدرت بينايي و تصديق به مثابه يك حافظه پويا به دست مي دهند،  برابر نيستند، بلكه اين حقايق تنها ساخته و پرداخته دغدغه هاي مورخان يا به ديگر سخن تفسيرهاي ايشان از آرشيو ها هستند.
ديگر مؤلفه  سازنده عمل تاريخ نگارانه فرايند شرح- دريافت مي باشد. اين كنش از سوي مورخاني كه وقايع را براي ديگران گزارش مي كنند، صورت مي پذيرند. البته ريكور فرض دوگانگي اين فرايند را كه يك سوي آن به شرح وقايع به مثابه علت بيروني عمل و سوي ديگرش به دريافت دروني، مدلل و از روي قصد باز مي گردد فرضي درست نمي داند. چه، هر فعلي همواره در تقابل با ديگر افعال انجام مي گيرد؛ از اين رو مي توان يك فعل را آ ميزه اي از كنش و واكنش دانست. لذا نمي توان براي گزارش هاي تاريخي مدلي يگانه و ممتاز ارائه كرد. مورخان بايد چندلايگي اين مفهوم را كه چرا دريافت مورد نظرشان براي مفهوم ساختن يك عمل مناسب مي باشد مورد توجه قرار دهند.
سومين مؤلفه سازنده عمل تاريخ نگارانه فعاليتي است كه در آن يك بازنمايي شفاهي پاره اي از گذشته را در يك متن ارائه مي كند. معمولاً نوشته اين متن نوشته اي فصيح و پرطمطراق است و بدين دليل تفسيري.
در واقع، اين فرايند يعني عمل تاريخ نگارانه، خود براي نوشته هاي مورخان، قالبي كلي تشكيل مي دهد و نوعي «حوزه بياني» را به مثابه نامزدي براي تشكيل مواد آرشيوي مورد نياز جهت سامان گرفتن «شرح- دريافت» هاي بعدي، به وجود مي آورد، تا خود سوژه بازنويسي هاي تاريخي بعدي قرار گيرد.
هر گاه كليت عمل تاريخ نگارانه و همچنين معرفت تاريخي، سرشتي تفسيري به خود بگيرد، معمولاً بيش از آن كه از سنخ امور يقيني تلقي شود، از سنخ احتمال يا اعتبار تلقي خواهد شد، درست مانند يك تشخيص و پيش آگاهي پزشكي. وانگهي، عمل تاريخ نگارانه، همچون حافظه بشري، همواره دستخوش فراموشي است. از سويي برخي امور، بسته به موضوع مورد نظر تاريخي، بدون اطلاع قبلي يا كاملاً غايب از صحنه، به كناري گذاشته مي شوند. پاره اي از وجوه گذشته، معمولاً به طور جبران ناپذيري از ميان مي روند و در واقع تمام آن چيزهايي كه براي به ياد آوردن گذشته در اختيار ما قرار دارند، خاطرات حقيقي گذشته نيستند. از اين رو «ما چيزي بهتر از مدارك و نقدهاي تاريخ نگارانه متعلق بدانها جهت اعتماد به بازنمايي تاريخي وقايع گذشته نداريم.»
با اين كه عمل تاريخ نگارانه سراسر تفسيري است، ولي امكان حكايت آن از عينيت و حقانيت تاريخي وجود دارد. در واقع نقطه عزيمت عمل تاريخ نگارانه همين مدارك و تصديقات است. در اين فرايند حتي مدارك دروغين نيز به جهاني كه برخي امور واقعاً در آن رخ داده اند، منسوب مي شوند. گذشته از اين تمام مدارك، دست كم به طور ضمني، به گروهي نسبتاً ويژه و يا ميثاقي اجتماعي كه عمل جا دادن مدارك و تصديقات را در زمره اعضاي خود مورد حمايت قرار مي دهند، منسوب مي شوند. در اين فضايي كه مورخان در آن عمل تاريخ نگارانه را به خوبي به پيش مي برند، يك بازنمايي جانشين براي گذشته ارائه مي شود.
در پايان يك جانشين سازي موفق آن جانشين سازي اي خواهد بود كه نسبت به شواهد در دسترس وفادار بوده و درخور اين باشد كه درست تلقي شود. هر چند كه غالباً گزارش هايي قابل اصلاحند.

مهر: حكمت صدرايي زاييده حكمت يماني ميرداماد است.
علي اوجبي، مولف «حكمت يماني» گفت: حكمت صدرايي به نوعي از حكمت يماني استفاده كرده و اساسا زاييده اين حكمت است، يعني راهي را كه ميرداماد مدعي بود به انجام رسانيده است، صدرالمتالهين ادامه داده و توانست هم آوايي بين تعقل و شريعت را به اثبات رساند.
علي اوجبي، مصحح و پژوهشگر حكمت اسلامي، در گفت وگو با «مهر» ميرداماد را از فيلسوفاني كه به تمام نظامهاي فلسفي دوران خود يعني حكمت مشاء و اشراق تسلط كافي داشت دانست و گفت : او كتاب هاي ابن سينا را تدريس مي كرد و از جهت فلسفي نيز به شدت از شيوه شهودي كه سهروردي احياگر آن بود، متاثر بود و تلاش داشت تا راهي را كه آنها آغاز كرده بودند، ادامه دهد. اساسا ميرداماد معتقد بود كه نظام هاي فلسفي پيشين خام هستند. يعني در عين اين كه ارزشمند هستند، نتوانسته اند به آن هدف غايي فلسفه اسلامي نايل شوند و مدعي بود كه خودش توانسته به اين مهم دست يابد و تلاش كرد كه از تركيب عنصر شهود و تعقل و آموزه هاي ديني، نظام فلسفي اي را تدوين كند كه به گفته او حكمت يماني است. بنابراين، مي توان گفت حكمت يماني تمام ويژگي هاي مثبت نظامهاي فلسفه اسلامي پيش از خود را داراست.
وي درباره تفاوت حكمت يماني با حكمت صدرايي گفت: حكمت صدرايي به نوعي از حكمت يماني استفاده كرده و اساسا زاييده اين حكمت است، يعني راهي را كه ميرداماد مدعي بود به انجام رسانيده است، صدرالمتالهين ادامه داد و در واقع توانست هم آوايي بين تعقل و شريعت را به اثبات رساند. فارابي، ابن سينا، سهروردي و ميرداماد و صدرالمتالهين همگي به نوعي از لحاظ جهت و غايت داراي يك وحدتي در حركت بوده اند. يعني علي رغم اين كه هر كدام از اين نظامات فلسفي داراي مميزاتي بوده اند، حركت هايي در عرض هم نبوده اند، بلكه اين نظام ها يك حركت طولي بوده اند كه نقطه آغاز آن فارابي و نقطه اوج آن صدرالمتالهين بوده است.
اوجبي درباره ابداعات و نوآوري هايي حكمت يماني گفت: در واقع انديشه هاي ميرداماد شامل دو دسته است. برخي انديشه هايي است كه شايد در ميان ديگر فلاسفه هم وجود داشته باشد. مثلا نظريه اي كه درباب مقولات يا جبر و اختيار ارائه كرد . ميرداماد در قضيه حدوث دهري نوآوري هايي داشته است و اساسا اين قضيه با نام ميرداماد تلاقي يافته است. ميرداماد همچنين حدوث و قدم سرمدي را هم ابداع نمود. او معتقد بود كه خداي تعالي نسبت به مجردات در ظرفي به نام سرمد قرار دارد كه مجردات در آن ظرف نبوده اند. بنابراين، واجب تعالي قديم سرمدي و مجردات حادث سرمدي اند. البته ريشه هاي اين بحث در آثار ابن سينا مانند كتاب التعليقات به چشم مي خورد. يكي ديگر از نوآوري هاي ميرداماد قضيه وحدت حملي است كه اين ابداع را بسياري به خاطر آن كه آثار وي منتشر نشده و در دسترس نبوده به اشتباه به ملاصدرا نسبت داده اند.