سهند صادقي بهمني
در نخستين بخش مطلب حاضر به پيوند فقه و سياست از ديدگاه شهيد مطهري اشاره و سپس به بحث در باب دولت، منشأ مشروعيت، مشروعيت حكومت پيامبر (ص) و ائمه(ع) پرداخته شد.آنگاه نويسنده در بخش ديگري از مطلب به معناي لغوي و اصطلاحي ولايت فقيه، مشروعيت ولايت فقيه، شرايط حاكم اسلامي، نقش مردم در حكومت اسلامي اشاره كرد. اينك واپسين بخش مطلب را كه اختصاص به شكل حكومت، اختيارات ولي فقيه ، ادله ولايت فقيه و اهداف حكومت اسلامي دارد، مي  خوانيم:
۵-۶) شكل حكومت
هر چند استاد بحث مستقلي را در باب شكل حكومت مطرح نكرده ، ولي از مجموعه مباحث وي برمي آيد كه شكل حكومت جمهوري اسلامي را پذيرفته است، استاد عقيده دارد: اسلام هرگز به شكل و صورت و ظاهر زندگي نپرداخته است. تعليمات اسلامي همه متوجه روح و معنا و راهي است كه بشر را به آن مي رساند. اسلام هدف ها و معاني و ارائه طريقه رسيدن به آن هدفها را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غير اين آزاد گذاشته و به اين وسيله از هر گونه تضادي با توسعه تمدن و فرهنگ پرهيز كرده است. (۱۸) در كتاب ده گفتار نيز مي گويد: در اسلام براي هدايت و رهبري، يك شكل صددرصد معين ترسيم نشده كه همه اجزاء و مقدمات و مقارنات و شرايط و موانع در نظر گرفته شده باشد و اساساً قابل تعيين و اندازه گيري نيست. (۱۹) استاد بر خلاف بعضي از هم عصرانش كه ميان جمهوريت نظام و اسلاميت آن تضاد مي ديده اند و آن را يك پارادوكس تلقي مي كرده اند(۲۰) هيچ گونه تضاد و تعارضي ميان اين دو ركن نظام نمي بيند.، استاد معتقد است به دو دليل نه تنها اسلام و دموكراسي با هم ناسازگار نيستند بلكه هماهنگ اند، اولاً جمهوريت به قالب و ساختار و اسلام به محتوا و هدف حكومت اشاره دارد بنابر اين مربوط به دو ساخت مختلف هستند، ثانياً، هيچ نوع دموكراسي در جهان وجود ندارد كه مسبوق به يك ايدئولوژي پيشين نباشد، ايدئولوژي اي كه ماهيت و نوع دموكراسي را روشن مي كند. استاد در باره معتقدان به پارادوكس جمهوريت و اسلام مي گويد: اينان مي پندارند كه اگر كسي به حزبي، مسلكي، مرامي و ديني ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراي اصول و ضوابط آن گرديد، آزاد و دموكرات نيست. پس اگر كشور اسلامي باشد، يعني معتقد به اصول اسلامي باشند و اين اصول را بي چون و چرا بدانند دموكراسي به خطر مي افتد. (۲۱)
۶-۶) اختيارات ولي فقيه
در اين زمينه استاد معتقد است، اختيارات پيامبر نه به شخص ايشان يعني محمدبن عبدالله(ص) بلكه به وي به عنوان يك مقام حقوقي يعني پيشوايي جامعه اسلامي اعطاء شده است بنابر اين، اين اختيارات به صورت كامل قابل انتقال به امام معصوم و امام عادل مي باشد، ولي فقيه نيز به عنوان امام عادل و كسي كه جانشين امام معصوم(ع) شده است تمامي اين اختيارات را داراست. اختياراتي كه اسلام به حكومت اسلامي و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامي داده است، اين اختيارات در درجه اول مربوط به حكومت شخص پيامبر است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعي ديگر منتقل مي شود. (۲۲) استاد در باره دامنه اختيارات حاكم اسلامي به آيه ششم سوره احزاب النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم استناد مي كند و مي نويسد: اين اختيارات دامنه وسيعي دارد، حكومت اسلامي در شرايط جديد و نيازمندي هاي جديد مي تواند با توجه به اصول و مباني اساسي اسلامي، يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته موضوعاً منتفي بوده است. (۲۳) همچنين استاد، وضع زكات براي اسبها به وسيله اميرالمؤمنين(ع)، طلاق دادن زن توسط حاكم اسلامي، تحريم تنباكو به وسيله مرجع وقت ميرزاي شيرازي و تخريب خانه مردم جهت احداث خيابان با پرداخت پول خانه هاي تخريب شده  از سوي آيت الله  العظمي بروجردي(ره)(۲۴) را جزء اختيارات وسيع حاكم اسلامي برمي شمرد، البته مشخص است كه حاكمي داراي اين اختيارات است كه علاوه بر صفت فقاهت داراي صفت عدالت و تقوي نيز باشد، زيرا به نظر استاد اگر يكي از اين اوصاف و شروط در حاكم از بين برود مشروعيت حكومت او ساقط مي شود.
۷-۶) ادله ولايت فقيه
استاد در آثار خويش خيلي پراكنده به اين بحث اشاره داشته است مثلاً در يك بحث كه چندان هم به اين مطلب ارتباط ندارد از مقبوله عمربن حنظله ياد مي كند: امام مي آيد نايب عام معرفي مي كند و مي گويد: انظروا الي من روي.. آن كسي كه حديث ما را روايت كرده باشد و دقيق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستكار باشد قد جعلته عليكم حاكماً من او را بر شما حاكم قرار دادم. (۲۵) ذيل روايت ناحيه شريفه و اما الحوادث الواقعه... الخ نيز مي نويسد: بديهي است كه مشكلات جامعه بشري نو مي شود و مشكلات نو راه حل نو مي خواهد. الحوادث الواقعه چيزي جز پديده هاي نو نيست كه حل آنها بر عهده حاملان معارف اسلامي است. (۲۶) استاد هيچ گاه فرصت نيافت بحث روايي مستقلي در اين باب تدارك ببيند. اگر در همين دو فقره دقت كنيم استدلال يا استنادي چه در جهت نفي و چه در جهت اثبات بر موضوع مورد بحث مشاهده نمي كنيم استاد اما در ادله عقلي دو دليل عقلي بر اثبات ولايت اقامه مي كند. استاد معتقد است از آنجايي كه اسلام و سكولاريسم با يكديگر ناسازگار هستند و هر كس كه كوچكترين اطلاعي از اسلام داشته باشد پي به اين مطلب خواهد برد بنابر اين اسلام قطعاً براي حكومت در دوران غيبت كبري هم فكري كرده است و از اين طريق خلق را از حيرت و سرگرداني خارج ساخته است زيرا در غير اين صورت جامعيت و خاتميت اسلام مورد شك و ترديد قرار مي گيرد.
دوره امامت كه منقضي شده [است] ديگر امامي ظهور معيني ندارد كه مردم در حوائج اجتماعي بر او رجوع كنند، به اين خاطر امام مي آيد نايب عام معين مي كند. (۲۷) ما همين الان در فقه خودمان مواردي داريم كه فقهاء به طور جزم به لزوم و وجوب چيزي فتوا داده اند، فقط به دليل اهميت موضوع، يعني با اين كه دليل نقلي از آيه و حديث به طور صريح و كافي نداريم و همچنين اجماع معتبري در كار نيست فقها، از نظر اهميت موضوع و آشنايي به روح اسلام كه موضوعات مهم را بلاتكليف نمي گذارد جزم مي كنند كه حكم الهي در اين مورد چنين است مثل آنچه در مسأله ولايت حاكم و متفرعات آن فتوا داده اند. (۲۸)
۸) اهداف حكومت اسلامي
شهيد مطهري به مقتضاي آيه ۲۵ سوره حديد، به راستي [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو فرود آورديم تا مردم به تحقق عدالت [فردي و اجتماعي] برخيزند. اذعان مي كند مهم ترين هدف حكومت اسلامي ايجاد عدالت در همه زمينه ها و ابعاد است و چون حكومت بيشتر با حوزه و سپهر اجتماعي سروكار دارند عدالت اجتماعي بيشترين اهميت را در ميان اهداف حكومت داراست. استقلال كشور در همه زمينه ها خصوصاً در تصميم گيري هاي كلان سياسي و اقتصادي، آزادي شهروندان در چارچوب قوانين اسلامي، بازگشت به اسلام راستين و احياي سنت هاي فراموش شده اسلامي، اصلاح شهرها و سامان دادن به زندگي مردم، نجات مظلومان از شر ظالمان و اجراي مقررات اسلامي، به اعتقاد شهيد مطهري همگي از اهداف يك دولت اسلامي محسوب مي شود.(۲۹) سه هدف اصلي حكومت از ديدگاه استاد كه از آن با عنوان سه ركن حكومت ياد مي كند عدالت اجتماعي، استقلال و آزادي، و معنويت اسلامي هستند كه حكومت ها را در صورت عدم تحقيق آنها با چالش هاي جدي مواجه مي سازند به اعتقاد شهيد مطهري علل موجده حكومت اسلامي كه تحقق اين سه هدف است عيناً علل مبقيه و تداوم بخش نيز هستند و اگر اين اهداف در درون جامعه اسلامي پياده گردند آنگاه انسان ها به بيان علامه شهيد در مسير خداوند و سلوك الي الله(۳۰) قرار خواهند گرفت.
پانوشت ها در دفتر روزنامه موجود است

ترجمه شناسي
گروه ترجمه شناسي انجمن زبان شناسي ايران، همزمان با برگزاري نخستين دوره هاي كارشناسي ارشد مترجمي انگليسي تشكيل شد.
ترجمه شناسي يا مطالعات ترجمه رشته نوپايي است كه جنبه هاي نظري و عملي ترجمه را بررسي مي كند و در اين راه يافته هاي رشته هايي چون زبان شناسي، ارتباطات، فلسفه، جامعه شناسي، مطالعات ادبي و مطالعات فرهنگي را به كار مي گيرد.
گروه ترجمه شناسي انجمن زبان شناسي براي معرفي اين رشته در سال ۱۳۸۲ دو هم  انديشي يك روزه با همكاري دانشگاه علامه طباطبايي در محل دانشكده ادبيات اين دانشگاه برگزار كرد.
مجموعه مقاله  هاي برگزيده اين دو هم انديشي در كتابي با عنوان «ترجمه شناسي، مجموعه  مقالات دو هم انديشي» ، به كوشش دكتر فرزانه فرخ زاد از استادان و كارشناسان پيشروي اين رشته در ايران، جمع آوري و چاپ شده شده است. اين كتاب در ۳۲۰۰ جلد و توسط انتشارات يلدا قلم به بازار نشر عرضه شده. سير تحول مطالعات ترجمه، ترجمه ماشيني، ترجمه ناپذيرها در شعر فارسي و زمينه هاي تحقيق در ترجمه از جمله عناوين اين مقالات است.
ناپايداري كابينه ها در ايران
عبدالحسين نوريان-چاپ اول: ۱۳۸۳-ناشر: مركز اسناد انقلاب اسلامي-قيمت: ۱۴۰۰۰ ريال
توجه به فلسفه اصلي، حفظ تفكيك قوا و تصميم گيري مستقل و تاثيرگذار بر ساير اركان حاكميت اين سامانه و نهاد مهم حكومتي، به دلايلي كه در پژوهش به آن پرداخته شده است،  كمتر مشمول تعريف پايداري قرار گرفته است، بطوريكه هيچگاه مصدر تحولات سياسي- اجتماعي مثبت در جامعه قرار نگرفتند. كه اين خود متاثر از مؤلفه هاي اجتماعي و فرهنگي تعريف شده در بدنه و ساختار قدرت سياسي حكومت در جامعه ايراني بوده است. تا جايي كه كابينه و شخص نخست وزيران در مقابل اقتدار و گستره  حيطه اختيار مطلقه شاه، عملا بازيگري جز مجري صرف سياستها و منويات بي حد و حصر وي نبوده اند. اثر حاضر بر آن است تا ضمن برشمردن و بررسي علل و عوامل بيروني ناپايداري كابينه ها، به عوامل دروني آن هم بپردازد.
بيست رساله
آيت الله ميرزا احمد آشتياني-تحقيق: آيت الله رضا استادي-چاپ اول: ۱۳۸۳-ناشر: بوستان كتاب قم-قيمت: ۴۰۰۰۰ ريال
آيت الله ميرزا احمد آشتياني از فقهاي بزرگ شيعي است كه در رشته هيا مختلف علوم اسلامي، تبحر خاصي داشته و آثار فراواني را از خود به يادگار گذاشته است. يكي از آنها همين اثر است كه در آن، ضمن بيست مقاله، اصوصل عقايد، تفسير و علوم قرآني، دعا و مناجات و فلسفه و عرفان را با ژرف انديشي خاصي طرح كرده است.

همايش مشروطه
ايلنا: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، همايش مشروطه را روزهاي ۱۸ و ۱۹ ارديبهشت ماه سال جاري در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار مي كند .
محورهاي همايش مشروطه عبارتند از: زمينه هاي انديشه ، جامعه، سياست  ، حقوق و اقتصاد . در حوزه انديشه  ، موضوعاتي همچون متفكران عصر مشروطه، مقوله ها، نظريه ها و مكاتب سياسي اجتماعي، سنت و تجدد بررسي خواهد شد . رهبران و رجال مشروطه، نقش طبقات و گروههاي اجتماعي در جنبش مشروطه، موقعيت و مبارزه زنان  ، ساختارهاي حكومتي و روند دولت سازي، مجلس شوراي ملي و چالش اقتدار سياسي، انجمن ها  ، احزاب و تشكل ها، عصر مشروطه از موضوعاتي است كه در حوزه هاي جامعه، سياست، حقوق و اقتصاد مورد بررسي و تحليل قرار خواهند گرفت.
دينداري با فلسفه ورزي تعارضي ندارد
مهر: كلي جيمزكلارك فيلسوف دين معاصر معتقد است نه تنها دينداري و فلسفه ورزي با يكديگر تعارضي ندارند، بلكه دينداري مي تواند مددهاي بسياري به فلسفه ورزي برساند، همانطور كه تأثير تفكر فلسفي را در دين ورزي نمي توان ناديده گرفت.
كلارك اين مطلب را در مقدمه كتابي با عنوان «فيلسوفان ديندار» نگاشته است كه در اين كتاب پاره اي از فيلسوفان مطرح معاصر نظرشان را در باب نسبت دينداري و فلسفه ورزي بيان كرده اند. آلوين پلنتينگا، مورتيمر آدلر و جان ريست از افرادي هستند كه در اين كتاب در باب نسبت فلسفه و دينداري سخن گفته اند و اين دو حوزه معرفتي را مؤيد يكديگر معرفي كرده اند.
كلارك، به جد معتقد است تلقي هاي مختلف دينداري در اوان هزاره سوم، نه تنها با دينداري هاي ۱۶ قرن اول ميلادي تفاوت دارند، بلكه نسبت به دينداري قرون هفدهم، هجدهم و نوزدهم و حتي نيمه اول سده بيستم نيز متفاوتند. دينداري و دين ورزي جديد با دينداري كلاسيك متفاوت است چون بشر نمي تواند تحولات شگرفي را كه در عرصه هاي گوناگون معرفتي به وجود آمده اند را ناديده بگيرد. از سوي ديگر، اين دينداري با دين ستيزي مدرنيته نيز تفاوت دارد چون بشر پي برده است كه مدرنيته نگاهي افراطي به دينداري داشته و آن را بدون دليل نفي كرده، در حالي كه هم اكنون به وضوح و به وفور نياز به معنويت دين را در خود حس مي كند. كلارك البته معتقد است اين نگاه جديد به دين تا حد زيادي ناشي از نگاه جديدي است كه به عقل مدرن شده است و حدود اين عقل بهتر از قبل براي ما مشخص است.