مسعود محمدي
در نظام اجتماعي ايران تنها رفاه فردي كافي نيست بلكه تحقق شرايط زندگي مناسب براي همه گروه هاي اجتماعي هدف است. آن هم نه هدف نهايي، بلكه هدفي اوليه كه مقدمه اي ضروري براي حركت فردي و جمعي در مسير هدفي بالاتر و متعالي تر يعني همان معنويت و در نهايت رستگاري.
۱۱ ارديبهشت مصادف با اول ماه مي روز جهاني كارگر است. كارگران به عنوان نيروي عظيمي كه چرخ هاي توليد را به حركت درمي آورند و ثروت و رفاه را براي جامعه به ارمغان مي آورند، كمترين بهره و نصيب را از رفاه اجتماعي مي برند و با مشكلات مختلفي دست پنجه نرم مي كنند. فقدان حمايت هاي حقوقي و قانوني، فقر جانكاه، بيكاري فزاينده و نيز عدم امنيت و منزلت شغلي ازجمله مهمترين مشكلاتي است كه جامعه كارگري ما با آن دست به گريبان است.
اين گزارش ضمن مرور مشكلات و آسيب ها راه برون رفت از اين وضعيت را در تعميق و تحقق انديشه سه جانبه گرايي همكاري دولت، كارفرما و كارگر ديده است. اين مطلب رابخوانيد.
دفاع از حقوق كارگران
۱۱ ارديبهشت ماه مصادف با روز جهاني كارگر است. كارگران بخش عظيمي از نيروهاي اجتماعي هستند كه چرخ توليد را به گردش درمي آورند اما ارزش كار و كارگر در فرهنگ ديني ما منحصر به بعد اقتصادي نسبت اسلام كار را عبادت مي داند و تحصيل روزي حلال را ازجمله ارزشمندترين مبادلات معرفي مي كند. علي رغم اين جايگاه و منزلت كار و كارگر متاسفانه هنوز پوشش حمايتي از اين قشر موثر و زحمت كش گسترده و كامل نيست.
ازنظر حقوقي اگرچه قانون كار بسترهاي مناسبي را فراهم كرده اما همه مسايل و مشكلات جامعه كارگري را پوشش نمي دهد.
قانون كار ازنظر فراگيري چتري عام محسوب نمي شود و بسياري از كارگران كارگاه هاي كوچك اكنون از شمول قانون كار خارج هستند و اين زمينه انواع و اقسام فشار و اجحاف از سوي كارفرمايان بر كارگران را فراهم مي كند.
اصول ،۴۳ ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي هر نوع بهره كشي اجباري را به صراحت نفي مي كند، اما هنوز در گوشه و كنار كشور ما بسيارند كارگراني كه به دليل موقعيت ضعيف اجتماعي و اقتصادي مجبورند به پست ترين كارها با كمترين حقوق و مزاياي تاميني تن دهند.
بسيارند كودكاني كه علي رغم نص صريح قانون و باوجود جثه نحيف و سن كم از سوي كارفرمايان به كارهاي سخت وا داشته مي شوند و مورد استثمار و بهره كشي قرار مي گيرند.
اگر در تهران به عنوان مركز كشور و براساس گزارش هاي رسمي مسوولان بيش از ۱۲۸ هزار كارگاه زيرزميني و غيرقانوني وجود دارد كه بيش از نيم ميليون كارگر را استثمار مي كنند و از همه حقوق و مزاياي اجتماعي محروم كرده اند مطمئنا در مناطق پيراموني و شهرستان هاي كوچك و محروم كه دستگاه هاي نظارتي و بازرسي تامين اجتماعي حضوري كمرنگ دارند و كارگران نيز از زبان گويا و تريبوني براي احقاق حق و اعتراض برخوردار نيستند، ضريب استثمار به مراتب بيشتر است.
اين دسته از افراد اگرچه آمار اشتغال را به صورت فريبنده با او مي برند اما از آنجا كه كار و فعاليت آنها رابطه معني داري با رفاه و يك زندگي شرافتمندانه ندارد، روزگار بهتري از ميليون ها نفري كه در جست وجوي كار و يا بيكارند ندارند. چراكه اين گروه به علت فقدان مهارت و تخصص و فقط به آن دليل كه بايد زنده بمانند تن به هر كاري مي دهند.
اينان قربانيان نبود يا عدم پوشش فراگير بيمه بيكاري هستند.
اما قصه آنها كه كاري به ظاهر شايسته دارند نيز چندان خوشايند نيست. خطر بازخريدشدن و قراردادهاي موقت براي كارهاي دائم امنيت شغلي آنها را پيوسته در معرض خطر قرار مي دهد.
سياست خصوصي سازي كه چندي دست از سوي مسوولان امر تشويق و توصيه مي شود، هر روز گروهي بيشتر از كارگران را به اردوگاه بيكاران مي راند و از هستي ساقط مي كنند آن دسته از كارگراني كه از دام خصوصي سازي به سلامت جان به در مي برند بايد با شرايط سخت و بدون پشتوانه به كار ادامه دهند.
ساعت كار طولاني، حقوق و مزاياي كاري ناچيز، پوشش هاي بيمه اي و تامين ناقص و مهمتر از همه فقدان ايمني كه سالانه جان هزاران تن از آنها را مي گيرد.
درهمين زمينه سازمان بين المللي كار و سازمان بهداشت جهاني اخيرا اعلام كرده اند سالانه بيش از دو ميليون نفر بر اثر بيماري ها و حوادث ناشي از كار جان خود را از دست مي دهند.
براساس اين گزارش، دو عامل بيشترين عاملي است كه جان كارگران را به هنگام كار مورد تهديد قرار مي دهد.
پنبه هاي نسوز عامل مرگ ۱۰۰ هزار نفر كارگر در جهان است و استفاده از مواد ضد حشره در كشورهاي عقب نگاهداشته سالانه موجب مرگ ۷۰ هزار نفر مي شود.
اين دو نهاد وابسته به سازمان ملل در اين اطلاعيه صنعتي شدن برخي از كشورهاي در حال توسعه را از عوامل مهم افزايش مرگ كارگران جهان ذكر كرده و افزودند: علاوه بر افرادي كه جان خود را از دست مي دهند ۲۶۸ميليون نفر نيز در حوادث ناشي از كار مجروح مي شوند كه در نتيجه قربانيان حداقل سه روز از هفته را از دست مي دهند همچنين ۱۶۰ ميليون بيماري جديد ناشي از كار وجود دارد.
سازمان بين المللي كار قبلا بر آورد كرده است كه حوادث و بيماريهاي ناشي از كار عامل از دست رفتن ۴۴ درصد توليد ناخالص داخلي در مصرف و غيبت از محل كار است .
براساس آمارهاي اين سازمان حوادث ناشي از كار در چين از ۷۳۲ هزار و۵۰۰ نفر در سال ۱۹۹۸ به ۹۹ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۰۱ افزايش يافته است و اين در حالي است كه به دليل غيبت كارگران آنها ۵۶ ميليون تا ۶۹ ميليون روز كار را از دست مي دهند.
سازمان بين المللي كار بر آورد كرده است كه در صنايع ساختماني سالانه حداقل ۶۰ هزار نفر در حوادث مختلف جان خود را از دست مي دهند كه اين برابر با يك مرگ در هر ۱۰ دقيقه است و حدود ۱۷ درصد از حوادث مرگبار در اين صنعت اتفاق مي افقتد.
اين سازمان پيش بيني كرده است كه تعداد كارگران جوان در گروههاي سني ۱۵ تا ۲۴ سال و كارگران مسن ( ۶۰ سال به بالا ) كه طي ۱۵ سال آينده وارد بازار كار خواهند شد با ميزان بيشتري از حوادث ناشي از كار روبرو شوند.
مي توان بازهم بر سياهه مشكلات كارگران افزود: اما «طرح» مشكلات كافي نيست بايد به «حل» آنها انديشيد.
حل مشكلات كارگران و جامعه كارگران عزمي همه جانبه و ملي را مي طلبد كه از «انديشه سه جانبه گرايي» برمي خيزد. براساس اين نظريه دولت، كارفرما و كارگران هريك بايد حقوق و تكاليف خود را به درستي شناخته و براساس آن روابطي عادلانه و منصفانه را تنظيم كنند. در اين ميان نقش دولت به عنوان سياستگذار ناظر بر اجراي قانون براي جلوگيري از سلطه اجحاف و استثمار كارگران بسيار است و هرگونه كوتاهي و قصور دستگاه هاي مسوول دولتي چون وزارت كار در اين زمينه پذيرفته نيست. دولت همچنين با اتخاذ سياست هاي رفاهي و تامين و گسترش بيمه هاي اجتماعي نقش مهمي در ايجاد آرامش خاطر نيروي كار و افزايش انگيزه كاري كارگران دارد. ۱۱ ارديبهشت ماه، روز جهاني كارگر فرصتي است تا بار ديگر دولتمردان به وظايف و مسووليت هاي خطير خود براي حمايت، حفاظت و پشتيباني از نيروي كار بنگرند. كوتاهي ها و كمي و كاستي ها را ازنظر بگذرانند و با عزم راسخ براي دفاع از حقوق كارگران به استقبال اين روز بروند.
