امير لعلي
اين دستگاه هاي خودپرداز بانك ها هم همانقدر روي اعصاب آدم راه مي روند كه صف طولاني صندوق بانك هاي دولتي. تا حالا هرچه در روزنامه ها نوشتيم كه مسئولان يك فكري بكنند براي بهتر شدن كاركرد اين دستگاه ها، كسي گوش نكرد كه نكرد. ما باز هم مي نويسيم، شايد اين دفعه كسي به مسائل دستگاه هاي خودپرداز توجه كند.
دستگاه هاي فسيل
در شرايطي كه تكنولوژي روز به روز به كمك انسان ها مي آيد تا در زمان صرفه جويي شود، دستگاه هاي خودپرداز در ايران (يا همان ATMها) همچنان اصالت خود را حفظ كرده اند (!) مثل اينكه اين دستگاه هاي فسيل شده نمي خواهند جايشان را به دستگاه هاي مدرن كه با سرعت و كارايي بالاتر هستند، بدهند.
سرعت شمارش پول اين دستگاه ها از سرعت شمارش پول يك آدم معمولي هم كمتر است. IQ اين دستگاه ها نيز آنقدر پايين است كه پس از آنكه پول خود را برمي داريد و در حال رفتن هستيد، تازه دستگاه به شما مي گويد: «لطفا پول خود را برداريد.» شايد بهتر باشد بانك جهاني يا صندوق بين المللي پول، موزه هايي را به نمايش دستگاه هاي خودپرداز موجود در ايران اختصاص دهند!
لزوم استفاده از خودپردازها
دستگاه هاي خودپرداز به اين دليل كار مي كنند كه مردم براي كارهاي كوچك بانكي از قبيل برداشت وجوه به ميزان كم، پرداخت قبض آب، برق، تلفن و ... واريز پولهاي اندك و مسائلي از اين دست از مراجعه مستقيم به بانك ها خودداري كنند تا تراكم كاري در بانك ها كاهش يابد.
براي تحقق اين هدف لازم است امكانات اين دستگاه ها همزمان با تغيير نيازهاي هدف تغيير كند. البته اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است، از جمله اين موارد مي توان به پرداخت اسكناس 2 هزار توماني توسط دستگاه هاي خودپرداز اشاره كرد كه اقدام مثبتي محسوب مي شود، زيرا مي توان با همان تعداد اسكناس (نسبت به اسكناس هاي يكهزار توماني) حجم موجودي اين دستگاه ها را دو برابر كرد، اما با اين وجود هنوز بخشي از امكانات اين دستگاه ها در ايران بلااستفاده مانده است كه بايد هرچه زودتر از اين امكانات بهره برداري شود.
دستگاه هايي كه كار نمي كنند
خراب بودن دستگاه هاي خودپرداز در برخي زمان ها ضريب اطمينان استفاده از اين دستگاه ها را در ايران كاهش داده است. ممكن است برنامه ريزي كنيد تا در ساعات اوليه شب از دستگاه خودپردازي پول برداريد، اما خرابي دستگاه مانع از اين كار مي شود. از اين دست اتفاقات موجب شده است تا ضريب اطمينان استفاده از دستگاه هاي ATM كاهش يابد.
قطع ارتباط مخابراتي، نبود نقدينگي كافي در دستگاه، نقص فني و ... از جمله عواملي هستند كه گهگاه استفاده از دستگاه هاي خودپرداز را غير ممكن مي سازند. اينگونه مسائل به خصوص در خودپردازهاي بانك هاي دولتي ديده مي شود.
متاسفانه بانك هاي كشور فقط در پي راه اندازي دستگاه هاي خودپرداز بوده اند، توجه كافي به خطوط ارتباطي آن نداشته و ندارند. براي آنها فقط اين مهم است كه مانند ساير رقبا استفاده از امكانات خودپرداز را براي مشتريان خود فراهم آورده اند، بدون آنكه در سرويس دهي آنها دقت كافي را لحاظ كنند.
نبود نقدينگي كافي در دستگاه ها نيز بيانگر بي نظمي شعب بانك هاي كشور است. بسيار ديده مي شود كه حتي در فاصله اي كمتر از چند ساعت از تعطيلي شعب، دستگاه هاي ATM خالي از نقدينگي هستند و اين نشان مي دهد كه مسئولان بانك ها حتي به خود زحمت گذاشتن پول در داخل دستگاه را نداده اند. اينگونه مسائل با مشتري مداري كاملا در تضاد است و لازم است نظارت كافي بر عملكرد بانك ها در اين زمينه صورت گيرد.
اعتراض ممنوع!
معلوم نيست چرا گاهي بعضي ها وقتي از دستگاه هاي ATM پول دريافت مي كنند، پولها را مي شمارند! آنها از اين موضوع غافلند كه اگر دستگاه پول كمتري به آنها بدهد و در شمارش اشتباه كرده باشد، امكان اعتراض ندارند. كسي نمي تواند اثبات كند كه مثلا شما به اندازه كافي پول برنداشته ايد.
از طرفي، مدتي است كه ديده مي شود برخي از عابربانك ها پولهاي تقلبي نيز مي دهند. بايد يادتان باشد وقتي متوجه تقلبي بودن يكي، دو اسكناس در ميان پولهاي برداشتي خود شديد، نمي توانيد اعتراض كنيد، زيرا نمي توانيد به شعبه مراجعه كرده و ادعا كنيد كه پول تقلبي را از دستگاه گرفته ايد.
موضوعاتي از اين قبيل موجب شده اند اعتماد به دستگاه هاي خودپرداز كم شود. وقتي بانك ها پول تقلبي به مردم تحميل كنند، چه انتظاري از ديگران مي رود؟!
مبلغ پايين
در حال حاضر بيشتر دستگاه هاي خودپرداز بيشتر از سقف 160 هزار تومان در روز پول پرداخت نمي كنند. اين مبلغ نيز معمولا طي 4 مرحله صورت مي گيرد كه در هر مرحله مي توان حداكثر 40 هزار تومان برداشت كرد. اين موضوع موجب اتلاف وقت و گهگاه تشكيل صفهاي طولاني در كنار دستگاه هاي خودپرداز مي شود.
با توجه به شرايط اقتصادي جامعه، به نظر مي رسد محدوديت هاي پرداختي بايد اصلاح شود و سقف پرداخت ها افزايش يابد. هنوز پس از گذشت 7-6 سال از زمان راه اندازي وسيع دستگاه هاي خودپرداز اين محدوديت ها تغييري نكرده و متناسب با شرايط اقتصادي روز افزايش نيافته اند.
حرف آخر
هر روز بر تعداد دستگاه هاي خودپرداز شهر اضافه مي شود، اما چه كسي بهبود عملكرد آنها را تضمين مي كند؟

گوشي دوربين دار، امكانات بهينه
پيشرفت تكنولوژي در استفاده از وسايل ارتباطي سبب شده است كه گزينه هاي مختلفي پيش روي مصرف كنندگان قرار گيرد تا بتوانند ضمن صرفه جويي در هزينه ها بهترين گزينه را انتخاب كنند.
با ورود موبايل به ايران از دهه 70 تاكنون تغييرات و پيشرفت هاي جهاني در تكنولوژي ساخت گوشي هاي تلفن همراه، توجه ايرانيان را نيز به عنوان مصرف كنندگان اين وسيله ارتباطي به خود جلب كرده است. امروزه به رغم آنكه موبايل در دست عده اي تنها به عنوان يك نماد پيشرفت و مظهر تجمل گرايي به حساب مي آيد، اما براي عده اي ديگر وسيله اي كارآمد است كه مي تواند در روند روزانه آنان بويژه زندگي اقتصادي نقش بسزايي ايفا كند. بدين ترتيب بازار فروش گوشي هر روز متقاضيان بسياري را مي پذيرد كه درصدد هستند با صرف كمترين هزينه، بيشترين امكانات تكنيكي را از طريق گوشي موبايل خود در اختيار داشته باشند. با ورود گوشي هاي دوربين دار به بازار تقريبا يكي از گزينه هاي قابل توجه به بازار عرضه شده است. با وجود آنكه در ابتداي امر، هزينه تهيه گوشي هاي دوربين دار قابل توجه بوده و هست اما به مرور زمان مورد استقبال قابل توجهي قرار گرفت.
از سوي ديگر ساخت دوربين هاي ديجيتال كه مي توانست نياز عكاسان غير حرفه اي را برطرف كند و حاصل كار آنان را جذاب و دلچسب كند، رو به پيشرفت نهاد. بدين ترتيب گوشي هاي دوربين دار كه هر روز نيز بر حساسيت آن افزوده مي شد توانست در بازار، جايگزين يك گوشي موبايل و يك دوربين ديجيتال شود.
بدين ترتيب هزينه قابل توجهي براي تهيه اين دو تكنولوژي توسط مصرف كنندگان صرفه جويي شده و در عين حال استفاده بهينه از امكانات صورت گرفته است. آمارها نشان مي دهد كه امروز استقبال قابل توجهي از گوشي دوربين دار در ايران مي شود و فروش آن در بازار بشدت رواج يافته است.
احتمال افزايش قيمت گوشت قرمز
با توجه به اينكه در بودجه سال 84 كل كشور، به منظور حمايت از دامداران داخلي، واردات گوشت قرمز ممنوع شده است، برخي از مجريان توزيع گوشت قرمز پيش بيني مي كنند قيمت گوشت قرمز در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش بيشتري داشته باشد.
آنها اعتقاد دارند سال گذشته توليدات داخلي گوشت قرمز تقاضاي داخلي را تامين كرد و در همين شرايط، واردات 40 تا 50 هزار تن گوشت به كشور موجب شد از افزايش بيش از اندازه قيمت اين محصول جلوگيري شود، ولي امسال با ممنوعيت واردات گوشت قرمز، احتمال افزايش بيشتر گوشت قرمز تشديد شده است.بر اساس گزارش هاي ارايه شده، سال گذشته بيش از 50 هزار و 680 تن گوشت قرمز به ارزش 96 ميليون و 460 هزار دلار وارد كشور شد.
در سال 82 نيز حدود 25 هزار و 300 تن گوشت قرمز به ارزش 43 ميليون و 390 هزار دلار وارد كشور شده بود.
با مقايسه واردات گوشت در سالهاي 82 و 83، ميزان اختلاف وزني واردات گوشت با 9/99 درصد معادل 25 هزار و 324 تن و ميزان اختلاف ارزش دلاري واردات اين محصول در فاصله سالهاي موردنظر با 122/3 درصد تغيير معادل 53 ميليون و 63 هزار و 682 دلار برآورد شده است.اين در حالي است كه در ماههاي پاياني سال گذشته قائم مقام وزير جهاد كشاورزي ميزان واردات گوشت به كشور را رقمي بسيار ناچيز و حدود 30 هزار تن اعلام و تاكيد كرده بود كه با توجه به حجم بالاي توليد گوشت قرمز در كشور، واردات انجام شده تنها به منظور تنظيم بازار گوشت كشور صورت مي گيرد.به رغم گفته هاي قائم مقام وزير جهاد كشاورزي مبني بر واردات 30هزار تني گوشت قرمز به كشور، مديران بسياري از اتحاديه هاي دامداري در كشور اعلام كرده بودند كه در سال گذشته حدود 40 هزار تن نيز مازاد توليد گوشت قرمز در كشور وجود دارد و نيازي به واردات گوشت نيست.از سوي ديگر توليدكنندگان گوشت قرمز در كشور معتقدند ميزان تعرفه هاي وارداتي فعلي كشور در زمينه گوشت به گونه اي است كه موجب متضرر شدن واحدهاي دامداري و ورشكستگي بسياري از آنان شده و همچنين حذف مابه التفاوت 300 توماني براي واردات گوشت قرمز مشكلات آنان را بيشتر مي كند.

عملكرد موفق بانك هاي خصوصي بر هيچ كس پوشيده نيست. از پرداخت سود علي الحساب گرفته تا سطح تحصيلات كاركنان، از نسبت هزينه هاي غير عملياتي به كل هزينه ها تا سرانه تسهيلات شعب، همه و همه بيانگر اين موضوع است كه بانكداري خصوصي در ايران كاملا تجربه موفقي داشته است.
ارايه خدمات بانك هاي خصوصي در مقايسه با بانك هاي دولتي حاكي از رقابتي بودن بانكداري در كشور است. يكي از خدمات ارايه شده توسط بانك هاي دولتي و خصوصي كه كاملا امكان مقايسه دارند، توسعه دستگاه هاي خودپرداز اين بانك هاست.
بر اساس آمار هاي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، در سال 83 بانك هاي دولتي 7 ميليون و 501 هزار كارت ATM صادر كرده اند، در حالي كه تعداد دستگاه هاي خودپرداز اين بانك ها تنها 2 هزار و 889 دستگاه افزايش يافته است.
در همين مدت، 3 بانك خصوصي به غير از بانك پارسيان 36 هزار كارت خودپرداز صادر كرده اند و 57 دستگاه ATM نيز به شبكه بانك هاي خصوصي كشور افزوده شده است.
مقايسه اين دو آمار نشان مي دهد كه به ازاي هر دستگاه ATM نصب شده در بانك هاي دولتي، 2 هزار و 597 كارت صادر شده، در حالي كه به ازاي هر دستگاه ATM بانك هاي خصوصي، 632 كارت صادر شده است.
اين آمار شايد بتواند تا حدودي دلايل تراكم بالاي جمعيتي در كنار خودپردازهاي بانك هاي دولتي را نشان دهد.
صدور كارت هاي زياد بدون توجه به افزايش تعداد عابر بانك ها در بانك هاي خصوصي موجب شده است، ارايه خدمات اين دستگاه ها با مشكلات زيادي رو به رو شود.
مشكلات ارتباطي، نبود نقدينگي، خرابي دستگاه ATM و ... در بانك هاي دولتي از همين موضوع نشات مي گيرد، در حالي كه اينگونه مسائل بندرت در مورد بانك هاي خصوصي ديده مي شود.
وجود دستگاه هاي فرسوده با كارآيي و سرعت عمل پايين در بانك هاي دولتي نيز از جمله مسائلي است كه مورد انتقاد مشتريان اين بانك  ها قرار گرفته است.
از ديگر امكانات الكترونيكي بانك ها طي چند سال اخير، توسعه شبكه P.O.S بوده است. P.O.S ها دستگاه هايي هستند كه در فروشگاه ها نصب شده و خريداران مي توانند به وسيله كارت هاي ATM خود پول خيريه خود را پرداخت كنند.
استفاده گسترده از دستگاه هاي P.O.S در سطح كشور موجب مي شود استفاده از پول نقد و همراه خريداران كاهش يافته كه اين خود ضريب امنيت حفظ پول را افزايش مي دهد. بر اساس آمارهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه هاي p.o.s بانك هاي دولتي در سطح كشور (شامل دستگاه هاي نصب شده در شعب) در سال 83 حدود 5 هزار و 686 دستگاه افزايش يافته است، در حالي كه در همين مدت، 14 هزار دستگاه P.O.S به دستگاه هاي قبلي بانك هاي خصوصي كشور افزوده شده است.
اين آمار به طور كلي نشان مي دهد كه داد و ستد هاي تجاري در بانك هاي خصوصي در مقايسه با بانك هاي دولتي روز به روز افزايش مي يابند.
از سوي ديگر، با توجه به تعداد كارت هاي عابر بانك صادر شده از سوي بانك هاي دولتي، گسترش دستگاه هاي P.O.S اين بانك ها بايد افزايش يابد.
از ديگر معيارهاي مقايسه ميان بانك هاي خصوصي و دولتي در زمينه خدمات ATM، نسبت شعب online بانك ها به كل شعب است.
بر اساس آمارها، در سال 83 تنها 38 درصد از شعب بانك هاي دولتي به صورت online به يكديگر متصل بوده اند، در حالي كه در همين سال، صد در صد شعب بانك هاي غير دولتي به صورت Online با يكديگر اتصال داشته اند.
بر اين اساس، تنها 38 درصد شعب بانك هاي دولتي امكان استفاده از دستگاه هاي خودپرداز را دارا هستند و فعلا اين امكان براي ساير شعب وجود ندارد.
در چنين شرايطي لازم است بانك هاي دولتي بيش از گذشته به گسترش سيستم الكترونيكي خود اهتمام ورزند و درصدد افزايش خدمات ارايه شده خود برآيند.
دولتي بودن، دليل كافي براي عدم امكان رقابت نيست. شايد هزينه بهبود عملكرد بانك هاي دولتي در زمينه هاي ياد شده نسبت به هزينه هاي انجام شده توسط بانك هاي خصوصي به مراتب كمتر باشد، اما چرا اين اتفاق صورت نمي گيرد؟ سوالي است كه ديگران بايد پاسخ گويند.
بانك هاي دولتي نيز مي توانند همان راهي را در پيش گيرند كه بانك هاي خصوصي سرمشق خود قرار داده اند. آنچه مسلم است اينكه مردم از دولت و هر آنچه دولتي است، خواسته هاي بيشتري طلب مي كنند.

بورس كشاورزي وارد فرآيند توزيع مي شود
ساماندهي بازار محصولات كشاورزي سبب شده است تا بورس كشاورزي در راستاي گسترش دامنه جغرافيايي اين بازار تا سطح استان ها اقدام كند.بورس كالاهاي كشاورزي طي اقدامي به رايزني با مديران اتحاديه هاي تعاون روستايي در استان ها پرداخته تا بتواند بورس كالاهاي كشاورزي را در سطح استان ها گسترش دهد.با توجه به چالش هايي كه طي چند ماه اخير بازار ميوه و تره بار شهري را تحت تاثير قرار داده و عمدتا كارشناسان، اين چالش ها را نتيجه كاستي هاي موجود در بخش عرضه محصولات كشاورزي عنوان مي كنند، بورس كالاهاي كشاورزي مي توانند با اين اقدام به حذف نقش واسطه ها از فرآيند توليد و توزيع كالاهاي كشاورزي نقش بسزايي داشته باشند.در عين حال گسترش جغرافيايي بورس كالاهاي كشاورزي خواهد توانست در توسعه اين بازار نقش بسزايي ايفا كند.
طلا، همچنان منبع سرمايه گذاري
قيمت طلا در بازار تهران پيرامون 9 هزار و 500 تومان در نوسان است. اين در حالي است كه حتي اين رقم گزاف مانع از آن نشده كه خريداران اين فلز گرانبها نگرش خود را نسبت به آن تغيير دهند و هنوز هم خريد طلا به عنوان يك منبع قابل اطمينان براي سرمايه گذاري تلقي مي شود. جالب اينجاست كه اين رويكرد نه تنها در ايران بلكه تقريبا در تمام جهان وجود دارد. با وجود آنكه در ساير نقاط دنيا چند سالي بود كه مردم نسبت به بازار طلا بي مهر شده بودند، اما طي سال گذشته تاكنون باز هم روي آوري به بازار طلا آغاز شده و به واسطه اين استقبال مجدد نرخ طلا به بيشترين سطح خود طي 16 سال اخير رسيده است.
از سوي ديگر افزايش استقبال مردم از خريد طلا موجب شده تا ميزان تقاضا براي جواهرات نيز افزايش يافته و بدين ترتيب تاثير بسزايي در قيمت آن داشته باشد.