افروز پورهاشمي
اول ماه مي سال ۱۸۹۰ ميلادي كارگران ايالات متحده و ۱۳ كشور ديگر با تظاهرات گسترده اي نخستين روز كارگر را گرامي داشتند. سابقه نام گذاري اين روز به كشمكش هاي اوليه كارگران براي تقليل ساعت كار به ۸ ساعت برمي گردد. اين كشمكش ها از اوايل قرن نوزدهم آغاز شدند كه به دنبال آن در سال ۱۸۶۷ ميلادي دولت فدرال آمريكا و ۶ ايالت و چندين شهر با تصويب قوانين ساعت كار روزانه را به ۸ ساعت كاهش دادند، البته اين قوانين عملاً به صورت مؤثر اجرا نشد و در برخي موارد دادگاه ها به نقض آن پرداختند.
از نكات مثبت حق تصويب اين قوانين شدت گيري يك جنبش قوي مردمي در اين راستا بود. اين جنبش در سال ۱۸۸۶ با رهبري فدراسيون اتحاديه هاي كاري و تجاري سازمان يافته كه در آن زمان يكي از مهم ترين نهادهاي كارگري محسوب مي شد، شكل گرفت. اين فدراسيون از ابتدا خواهان مذاكره كارگران با كارفرمايان بود تا در صورت پذيرش، ۸ ساعت كار به صورت داوطلبانه انجام پذيرد و در غير اين صورت كارگران در نخستين روز ماه مي در تلاش براي كسب حمايت مردمي اعتصاب كنند.
با به نتيجه رسيدن برخي مذاكرات و شكست برخي ديگر اعتصاب ها نيز انجام مي گرفت. با ادامه اين روند بود كه تا اول آوريل سال بعد ۳۰ هزار كارگر توانستند از مزاياي ۸ ساعت كار روزانه برخوردار شوند. در ماه مه همان سال بود كه ۳۵۰ هزار كارگر ديگر در بيش از ۱۲ هزار مركز كاري دست به اعتصاب زدند كه نتيجه آن تقليل ساعت كاري به ۸ ساعت براي ۱۸۵ هزار تن از اين افراد شد. سايرين نيز موفق شدند تا حداقل شرايط نامساعد خود را كه تحت آن ملزم به ۱۶ ساعت كار روزانه بودند تا حد بسيار زيادي تعديل كنند. نهايتاً با ادامه روند فوق ساموئل گاپرس رهبر فدراسيون كارگري آمريكا توانست اول ماه مه را به نام «روز بين المللي كارگر» نام گذاري كند. در كشور ما نيز ۱۱ ارديبهشت ماه كه مصادف با اول ماه مه است به عنوان روز كارگر شناخته شده و اغلب كارگران در اين روز با اعلام خواسته هاي خود، روز فوق را گرامي مي دارند. به اين مناسبت با عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر گفتگو كرده ايم.
امنيت مطلق سرمايه هم مطلوب نيست چرا كه در برخي از بخش ها (تجاري و بانكي) سرمايه بيش از حد امنيت دارد
* چرا علي رغم سال ها قدمت نهادهاي كارگري، اتحاديه هاي حرفه اي و صنعتي در كشورمان وجود ندارند؟
متأسفانه بايد گفت فقدان اتحاديه هاي حرفه اي و صنعتي از مهم ترين ضعف هاي موجود است. در واقع كشور ما نيازمند اين قبيل اتحاديه هاست كه بتوانند سازماندهي و چانه زني كنند و اقدامات لازم را انجام دهند. علت فقدان اين اتحاديه ها از آنجا ناشي مي شود كه از شروع به كار اولين اتحاديه هاي كشور تقريباً ۹ سال مي گذرد. در اين مدت بعضي از اتحاديه ها رشد كرده اند، اما نه در حد دلخواه. اتحاديه ها نيازمند قانون و حمايت هاي مختلف براي تقويت و رشد خود هستند تا بتوانند توافق هاي عادلانه منعقد كنند. مشكل آن است كه با عدم وجود اتحاديه هاي حرفه اي و صنعتي نمي توانيم حقوق صنفي كارگران را به شكل ملموس و دلخواه استيفا كنيم، چرا كه استيفاي حقوق زماني ممكن است كه تشكل هاي كارگري، شوراها، انجمن هاي صنفي و اسلامي در اتحاديه ها متشكل شوند كه اين مهم فقط در صورت قدرتمند بودن اتحاديه ها امكان پذير است.
اين در حالي است كه دستگاه هاي رسمي موجود در كشور اتحاديه ها را به رسميت نمي شناسند و به عنوان نهاد غيررسمي آنها را تلقي مي كنند.
البته، علاقه مند نيستيم كه استقلال اتحاديه ها فداي رسميت آنها شود، اما حمايت حداقلي از آنها فعلاً دريغ مي شود.
در واقع با تشكيل اين اتحاديه ها كارگران و بخش هاي صنعت احساس خواهند كرد كه زباني گويا، قاطع و راه برنده دارند.
* شعار اصلي روز كارگر امسال لغو قراردادهاي موقت است، با توجه به اين كه كارفرمايان و سرمايه گذاران هم نيازمند امنيت كاري هستند، تحقق اين امر چه تبعاتي بر روند سرمايه گذاري و جذب نيروي كار خواهد داشت؟
امنيت يك موضوع دوجانبه است. وقتي توليدكننده و سرمايه گذار امنيت مطالبه مي كند، بايد حداكثر امنيت را نيز براي شاغلان خود تأمين كند. اين امنيت شامل پرداخت دستمزد و تأمين اجتماعي قابل قبول كه دولت آن را ضمانت مي كند است. در حقيقت بايد گفت انعقاد قراردادهاي يك طرفه عين ناامني محسوب مي شود.
البته ناگفته نماند كه نابساماني در بازار فعلي كار و فراواني نيروي انساني خود زمينه اي براي كارفرمايان بوجود آورده است كه قراردادهاي يك طرفه به نفع خود منعقد كنند. از طرف ديگر بايد گفت امنيت مطلق سرمايه هم مطلوب نيست چرا كه در برخي از بخش ها (تجاري و بانكي) سرمايه بيش از حد امنيت دارد. به علت وجود همين امنيت بيش از حد است كه از ساير كشورها بسياري از افراد اقدام به سرمايه گذاري و پس انداز در بانك هاي ايران مي كنند.
امنيت بيش از حد موجود با بدنه اقتصادي كشور تناسبي ندارد، چرا كه از يك سو سرمايه در سيستم بانكي كشور با سود پرداختي كاملاً امنيت دارد، از سوي ديگر در بخش توليد با نرخ بهره دريافتي امنيتي براي سرمايه وجود ندارد، چنانچه اگر واحد توليدي فقط چند روز در عوامل توليد با مشكل مواجه شود بايد مقدار قابل توجهي به هزينه توليدش افزوده گردد.
از طرف ديگر بر اين باور هستيم عوامل ناامني براي توليدكنندگان مانند قاچاق، واردات بي رويه، تعرفه هاي سبك گمركي و تهديد توليدكنندگان براي پيوستن به WTO بايد رفع شوند.
براي پاسخ به ناامني ها نبايد امنيت از كارگران گرفته شود، چرا كه اين حق هر فرد است كه از وضعيت آينده كاري خود مطلع بوده و بتواند افق زندگي بر مبناي آن براي خود ترسيم كند.
* عده اي بر اين باورند كه قانون فعلي كار بيشتر به نفع كارگران بوده و سرمايه گذاران را به سمت فعاليت هاي دلالي به جاي توليد سوق مي دهد، به نظر شما آيا اين قانون نيازمند بازنگري نيست؟
قانون كار، قانون حمايت از كارگران است چرا كه تمام مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار نيز براي حمايت از كارگر نوشته شده اند. اين قانون در حمايت از كارفرما و توليد نوشته نشده است، چرا كه اكثريت كارفرمايان به طور طبيعي صاحب قدرت هستند، در نتيجه قانون كار براي به حداقل رساندن نقطه برخورد بين كارگر و كارفرما وضع شده است. طبيعي است كه قوانين حمايتي هزينه دارند و ما هم منكر هزينه هاي قوانين حمايتي نيستيم، اما اين هزينه ضروري است. مضاف بر آن كه هزينه فوق را جامعه و مصرف كننده مي پردازد نه كارفرما.
قانون كار سال ۱۳۶۹ وضع شده است (۱۵ سال گذشته). از طرف ديگر كارگران هم اكنون در مقايسه با سال هاي گذشته به طور متوسط ۴۱ درصد آن روزگار حقوق دريافت مي كنند. اگر اين قانون ۱۵ درصد نسبت به حقوق هزينه ايجاد مي كند پس ۴۰ درصد مابه التفاوت آن كجاست؟
با توجه به اين كه دوسوم از ۶۰ درصد كارگران صنفي كشور فاقد ساعت كار هستند، و طبق قانون كار هر كارگري ۸ ساعت بيشتر نبايد كار كند، لذا نظارت دولت در اين راستا ضروري به نظر مي رسد. در يك جمله مي توان گفت همين فقدان ساعت كاري براي كارگران صنفي از نقاط ضعف اين قانون است، پس ضروري است قانون كار از بعد حمايتي تقويت شود چرا كه براي كارگر شرايط هنوز به حداقل هم نرسيده است.
اين قانون مانع توسعه و اشتغال نيست. دليل اين مدعا هم آن است كه اين قانون در اسفند سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد و از اول سال ۱۳۷۰ اجرا شد كه بهترين سال هاي ايران از نظر بهره وري نيز از سال ۱۳۷۰ لغايت ۱۳۷۲ بود.
اگر قانون كار مشكل داشت بايد سطح بهره وري نيز تقليل مي يافت نه آنكه رشد مي كرد. قانون كار به كارگاه ها و سرمايه گذاران ربطي ندارد.
* به جز افزايش حداقل دستمزد كارگران كه اعتراضات مربوط به آن كماكان ادامه دارد، مهم ترين مشكلات اين قشر را بيان كنيد؟
عدم اجراي قوانين از مشكلات اصلي كارگران محسوب مي شود. چنانچه سازمان تأمين اجتماعي كه درآمد مورد نياز خود را از كارگران، كارفرمايان و دولت تأمين مي كند، علي رغم ارائه قانون از طرف دولت و تصويب قانون رفع استثناء از كارگران معلول و جانباز از طرف مجلس و ابلاغ آن از اواخر خرداد سال ۱۳۸۳ به اين سازمان، از اجراي قانون فوق به بهانه فقدان آئين نامه و بخشنامه سرباز مي زند، حال آنكه بخش دولتي نيازي به آئين نامه ندارد.
طبق اين قانون كه ۲ سال قبل از طرف دولت به مجلس آورده شد، كارگران معلول و جانباز بايد بتوانند با ۲۰ سال سابقه كاري بازنشسته شوند.
مشكل ديگر نيز عدم احتساب سوابق سربازي و جبهه اي كارگران در دوران فعاليت كاري آن هاست كه به بهانه استفسار تاكنون اجرا نشده است. بايد گفت وقتي دولت قانوني را ارائه مي كند و مجلس آن را تصويب مي كند پس چرا اجرا نمي شود. وقتي قانوني اجرا نشد وضع آن قانون هيچ فايده اي ندارد.
كيفيت نامطلوب ارائه خدمات رفاهي و درماني به كارگران نيز از مشكلات ديگر است، چنانچه از يك طرف به كارگران مستمري پرداخت مي شود، اما از طرف ديگر از كارگران بازنشسته كه بيشتر نيازمند خدمات بهداشتي هستند ۲ برابر رقم پرداختي هزينه درمان اخذ مي شود.
پرداخت نامرتب و كم حقوق در يك هزار واحد توليدي هم مشكل ديگري است كه خود حكايت از بحراني بودن اين واحدها و لزوم حمايت از آنها دارد. خصوصي سازي هم كه مادر تمام بحران هاست مشكل بعدي است چرا كه معني اقتصاد منفعتي خصوصاً در بخش دولتي را دارد. با خصوصي سازي در ازاي ارائه خدمات مرتباً هزينه طلب مي شود، مضاف بر اين كه كيفيت هم كاهش يافته و هزينه ها افزايش مي يابند. در واقع هزينه هاي ناشي از خصوصي سازي مهم ترين هزينه هايي هستند كه به كارگران تحميل مي شوند.
