ياسر مرادي
شايد اين جمله امام خميني(ره) را بسياري از ما به ياد داشته باشيم كه «خدا هم كارگر است» ، اصولاً يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي، توزيع عادلانه ثروت و حل معضلات اقشار مستضعف مردم از جمله كارگران بود. امروزه معادلات انقلاب اسلامي را بايد در فضاي جهاني تصور كرد. جهاني كه امروز با برداشتن ديوار ملت ها با سرعتي بالا به سوي «جهاني شدن» پيش مي رود. در اين مطلب سعي مي كنيم ضمن ارائه تعريفي از جهاني شدن ابعاد گوناگون تاثيرات جهاني شدن را بر وضعيت كارگران در دنياي امروز مورد بررسي قرار دهيم.
جهاني شدن
يكي از اصطلاحاتي كه در نيمه دوم قرن گذشته ميلادي به ادبيات علوم اجتماعي و سياسي راه يافت پديده «جهاني شدن» است. اين پديده به فرآيندي اطلاق مي شود كه از طريق آن ساختار روابط ميان كنشگران متفاوتي كه در زمينه هاي «جهاني» و نه «بين المللي» عمل مي كنند، جانشين ساختار دولت- محور نظام بين المللي مي شود.
بنابر اين مي توان چنين بيان داشت كه اين پديده قصد دارد ساختار نويني را در روابط جهاني به وجود آورد و گرچه به ظاهر اقتصاد و چرخش سرمايه در سطح فراملي از مهم ترين محورهاي پديده فوق محسوب مي شوند، ولي اهداف چند بعدي آن را نمي توان ناديده گرفت. در اين رابطه گيدنز يكي از نظريه پردازان بزرگ انگليسي كه در مسايل اجتماعي تئوري هاي او پايه تصميمات رهبران سياسي انگلستان مي باشد، معتقد است كه اين پديده قصد دارد «زندگي روزانه همه مردم جهان را تغيير دهد.»
همچنين با تعابير ديگري، چنين فرايندي به يك قدرت جهان شمول و بزرگي تعبير شده است كه قصد دارد نظام موجود حاكم بر جهان را متحول ساخته و نه تنها «دست در نظام توليد، توزيع و بازار ببرد، بلكه با دخالت در فرهنگ ها مفهوم دولت، ملت را نيز از ساختار نويني برخوردار نمايد».
اين وضعيت از آنجايي كه گستره اي جهاني دارد مخاطراتي بر كليه كشورها بويژه ممالك صاحب تمدن هاي بزرگ به همراه داشته و گرچه «كشورهاي موجود با تكيه بر حفظ حاكميت سياسي و اقتدار ملي ممكن است در قبال محدوديت هاي  بوجود آمده حاصل از اين پديده از خود مقاومت نشان دهند.» ولي طراحان آن ادعا دارند كه درصدد معرفي اين هويت جهاني از طريق اتكا به آراي مردم و با شيوه هاي دموكراتيك هستند.
ابعاد گوناگون تأثيرات «جهاني شدن»
۱- آثار خصوصي سازي
تقليل خطر كمونيسم، امر خصوصي سازي صنايع مادر مانند نفت و گاز، مخابرات، آب و برق و نيز راه آهن و غيره را از شتاب بيشتري برخوردار نمود. بخشي از اين امر حاصل شرايط اقتصاد جهاني و نيز تأسيس اتحاديه هاي منطقه اي بود كه در بخش سابق بدان اشاره شد. بخش ديگر به لحاظ مقابله با بحران هاي اقتصادي و به منظور انگيزه سرمايه گذاري و تشويق به حضور كارآفرينان در بازار صورت پذيرفت.
بديهي است در چنين شرايطي دولت ها با دو مسأله مهم مواجه شدند. از يك طرف، براي دستيابي به اهداف مذكور، مجبور به تقليل قدرت سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري گرديدند تا با ايجاد انگيزه سرمايه گذاري بيشتر در كارآفرينان، زمينه را براي وصول ماليات و سهم بيمه بالاتر فراهم نموده و نتيجتاً  درآمد خود را افزايش دهند. از طرف ديگر، نمي توانستند دفاع از منافع قشر عظيم كارگران را از سر لوحه برنامه هاي خود حذف نمايند. به علاوه، با دور شدن از ديدگاه هاي سوسياليستي و گرايش به خصوصي سازي نمي توانستند از مهمترين آثار ناشي از تقليل چتر حمايتي دولت، يعني پديده بيكاري در امان باشند. لذا به منظور مبارزه با آثار و ناهنجاري هاي ناشي از بحران بيكاري حاصل از شرايط فوق، به اجراي دو طرح، با رويكرد توسعه و گسترش كارهاي پاره وقت به جاي تمام وقت دست زدند.
طرح اول عبارت از اين بود كه دولت هايي مانند انگلستان از طريق برنامه واگذاري اجباري سرويس هاي عمومي [Compuisory Competitve TenderingCCT)] بسياري از سرويس هايي مانند تغذيه مدارس، سرويس هاي خدمات بيمارستاني و يا توريستي و مسافرتي را، كه قبلاً  خود متولي آنها بودند، به بخش خصوصي واگذار نمودند.
طرح دوم اين بود كه به جاي حفظ و ايجاد مشاغل دائمي كه درصد كمتري را مشغول به كار مي نمود، مشاغل پاره وقت و موقت در سطح وسيع تري(در ساعات و محل هاي مختلف و در قالب تخصص هاي گوناگون) رشد يافت. بدين وسيله بازار كار هم از گردش سرمايه بيشتري و هم قدرت انتخاب تعداد بيشتر كارگران برخوردار شد. به طور طبيعي نتيجه آن بود كه، امكان اشتغال براي افرادي فراهم گرديد كه از كارآمدي و تطبيق  پذيري بيشتري با شرايط مذكور، برخوردار بودند.
با همه اين تمهيدات از آنجايي كه در نظام هاي كاپيتاليستي نهادهاي قدرت در دست سرمايه داران مي باشد، حاصل چنين وضعي به بي طرفي دولت و رها نمودن بازار به وضعيت عرضه و تقاضا منجر گرديد و در نتيجه افزايش سطح زندگي و تورم سنگين را براي قشر ضعيف به دنبال داشت. به طوري كه يكي از نويسندگان غربي مي گويد: «جامعه ما عميقاً  با اهداف اقتصادي محض و حصول منافع بيشتر جهت يافته، به طوري كه رسيدن به بالاترين سقف سود؛ و بالاخره بي طرفي دولت در امور اقتصادي منجر به عدم حمايت كارگران در بازار كار گرديده است.»
با اين توصيف روند خصوصي سازي ادامه يافت و موجب شرايط اجتناب ناپذيري شد كه شعارهاي اوليه ليبراليسم از جمله توزيع عادلانه ثروت را عقيم گذاشت. همچنين در اين جريان شعار مهم ديگري كه همانا تحقق عدالت اجتماعي و دفاع از منافع كارگران و قشرهاي ضعيف بود، تحقق نيافت. بالعكس، آنان مجبور گرديدند بهاي تجديد ساختار سياسي- اقتصادي و نيز شرايط نامطلوب حاصل از اقتصاد جهاني را پرداخته و به تبع آن وضعيت زندگي آنان دچار تنزل كيفي و شكننده گرديد.
از جمله آثار خصوصي سازي توسعه و گسترش دايره رقابت از سطح ملي به فراملي، به هم خوردن تركيب و بافت شهرها و سوق دادن افراد ساكن مركز شهر به نقاط حاشيه اي بوده است
۲- شتاب بخشيدن به مهاجرت نيروي انساني
حذف مرزهاي جغرافيايي را مي توان يكي از مهمترين عوامل تقويت مهاجرت افراد نه تنها در سطح كشورهاي صنعتي، بلكه از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي صنعتي دانست. با اين توضيح كه افراد ورزيده كه داراي استعدادهاي درخشان هستند و نمي توانند به لحاظ ضعف سيستم و سوء مديريت جذب بازارهاي كار كشورهاي متبوع خود شوند، حاضر شدند با قبول درآمدهاي كمتر و كار بيشتر در كشورهاي صنعتي مشغول كار شوند. از طرف ديگر درصدي از گروههايي كه از طرف دولت ها براي گذراندن دوره هاي تخصصي اعزام مي گردند، جذب بازار كار در كشور هاي صنعتي مي شوند و در صدي هم كه به كشورهاي خود بازمي گردند ناقل آن بخش از تجربياتي مي شوند كه به ايجاد بازار مناسب و مصرف كالاهاي كشور هاي محل تحصيل، منتهي مي شود.
صرف نظر از تأثيرات فوق، از نتايج ديگر تسهيل امر جابه جايي نيروي انساني در سطح جهان، بايد اشاره به مهاجرت كارگران بي شمار كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته نمود كه اين امر به نحو بارزي در پايين آوردن سطح دستمزد و حقوق و درآمد كارگران محلي تأثيربسزايي داشته است.
۳- بيكاري و بروز ناهنجاري هاي اجتماعي
از آثار ديگر حاصل از اقتصاد جهاني، ورشكستگي واحدهاي تجاري و كارخانجاتي بود كه قدرت رقابت را با شرايط جديد اقتصادي يا اجتماعي نداشتند و مجبور به اخراج و يا باز خريد نمودن بخش عظيمي از كارگران خود گرديدند. به علاوه با جانشين سازي ماشين و رايانه به جاي انسان و همچنين ارائه تخصص ها و مشاغل جديد و در نتيجه از بين رفتن صنايعي كه مبتني بر كار دستي است، رشد بيكاري از افزايش چشمگيري برخوردار و موجبات بروز ناهنجاري هاي بي شمار اجتماعي فراهم گرديد.
لازم به ذكر است پديده بيكاري در كشورهايي كه نقش مذهب از بين رفته (بويژه اينكه خطر كمونيسم هم ديگر مطرح نمي باشد) و تكيه براخلاق و ارزش هاي انساني هم جايگاه تعيين كننده اي ندارد، خطرات بيشتري را از جهت هنجارشكني، بزهكاري، قانون شكني، پرخاشگري كه موجب تزلزل نظم و آسايش عمومي است، به دنبال دارد.
۴- تأثير بر نهاد خانواده
شرايط جهاني محيط كار از جمله سرعت در انتقال سرمايه و تكنولوژي و ايجاد مشاغل جديد و نيز نقل و انتقالات كارگران از كشورهاي Overseas كه نتيجه سهولت حاصل از اقتصاد جهاني بوده است، بروضعيت خانواده نيز به عنوان يكي از اركان مهم تأثير به سزايي داشته است.از جمله اين امر آثار مهمي را در زندگي خانوادگي زنان به دنبال داشته كه به اختصار مي توان گفت: اولاً: يكي از خصوصيات زندگي روستايي اين است كه زنان روستايي در كنار كارهايي از قبيل قاليبافي،  كشاورزي و دامپروري قادر بودند كه به امور خانوادگي و مراقبت و نگهداري از فرزندان خود نيز بپردازند. بالنتيجه تزاحم زيادي بين ايفاي نقش خانوادگي و اجتماعي آنان به چشم نمي خورد. اما پس از زندگي شهرنشيني و حضور در كارخانجات و محل كار دور از خانه، جمع بين دو نقش مزبور دچار خدشه گرديد.
ثانياً: چنانكه توضيح داده شد، با حذف مرزهاي جغرافيايي در چند دهه اخير و حاكميت وضعيت جديد در تعاملات اقتصادي، تركيب شركت هاي تجاري آنچنان دچار دگرگوني شد كه دايره رقابت در بين واحدهاي صنعتي و تجاري را از ماهيتي ملي،تبديل به فراملي نمود. طبيعي است با تأسيس شعب اين شركت ها در كشورهاي مختلف، هر چند كه افزايش قدرت كاريابي مردان را به دنبال داشت، به همان ميزان مشكل تطبيق پذيري زنان كارگر، در پركردن فاصله بين محيط خانه و كار را چند برابر نمود. به طوري كه امروزه در بازار كار كشورهاي صنعتي، نيروهاي كار زنان علاوه بر معيارهايي از قبيل كسب مهارت هاي شغلي و قدرت، عمدتاً بر محور قدرت رقابت با مردان در جابجايي از كشوري به كشور ديگر سنجيده مي شود.
در واقع، از ديدگاه كارفرمايان لازمه پاسخگويي به تغييرات سريع در بازار جهاني، به كارگيري نيروي كار منعطف را مي طلبد، حاصل اين وضعيت اين است كه زنان كارگر به لحاظ تعهدات بيشتر خانوادگي و وابستگي فرزندان به آنان، محروم از دسترسي به مشاغل پردرآمدي هستند كه ضرورتاً نياز به امكان نقل و انتقال هاي وسيع دارد.
ثالثاً: از آثار ديگر شرايط جديد، گسترش مشاغل پاره وقت و موقت است كه به نحو چشمگيري موجبات انعطاف سازمان هاي تجاري را با محيط پوياي اقتصادي فراهم نمود. از جمله اين كه سرعت دلخواه انجام كار جاي همزماني عمومي را مي گيرد.
البته وجود ارتباط موقت شغلي و انعطاف در زمان ومكان از نتايج مثبت اين امر تلقي مي شود كه مي تواند نقش تعيين كننده اي در ايجاد تعادل بين زندگي كاري و خانوادگي داشته باشد، اما في نفسه باعث تولد آثاري منفي در زندگي زنان گرديد. بدين توضيح كه، گرچه توسعه كارهاي پاره وقت امكان جمع بين تكاليف خانوادگي و نقش اجتماعي را تسهيل نمود، ليكن بايد توجه نمود كه در نظام حقوقي كشورهاي غربي، زنان به عنوان عنصري نان آور(Breadwinner) وظيفه ارتزاق فرزندان را نيز برعهده دارند و به همين دليل حمايت هاي مادي و معنوي قابل توجهي كه توسط سازمان هاي مختلف در قالب Child Benefit به مادران (نه پدران) تعلق مي گيرد، به همين مسئله ارتباط دارد.
برآيند چنين شرايطي اين است كه، در تقسيم بازار كار به مشاغل نسبتاً ثابت و پايدار، و پاره وقت و موقت، سهم زنان، اشتغال بيشتر در كارهاي اخير بوده است. اكنون با توجه به اينكه دريافت حقوق پايين تر و محروميت از امتيازات دوران بازنشستگي از خصوصيات بارز كارهاي ناپايدار است، لذا بايد اذعان نمود كشاندن زنان به اين نوع مشاغل، آن قدر كه به سود كارفرمايان بوده، نفع عمده اي را براي آنان در پي نداشته است.در نتيجه بايد گفت: وضعيت موصوف باعث گرديد كه مردان كارگر دسترسي بيشتري به بازار كار و مشاغل نسبتاَ ثابت داشته و كارفرمايان هم استخدام آنان را به لحاظ كسب مهارت هاي بيشتر و فراغت از وظايف خانه داري، بر زنان كارگر ترجيح دهند.
مهاجرت كارگران كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته به نحو بارزي در پايين آوردن سطح دستمزد و حقوق و درآمد كارگران محلي تأثير داشته است
۵- تغيير در بافت شهرها
ابتدا لازم است اشاره شود تركيب جوامع در اروپا قبل از يكي دو قرن گذشته مبني بر بافت روستايي و كشاورزي بود. از ويژگي هاي مهم اين جوامع اين كه زندگي روستاييان به طور كلي ساده و محدود به مزرعه و تعدادي دام بود. خانواده روستايي نيز رابطه خود را با زمين عامل ثبات و امنيت مي دانست. در مجموع مي توان گفت: روستاييان به لحاظ دوري از شهر ها از زندگي خود تلقي ساده اي داشته و در روابط اجتماعي خصايل مخصوص به خود را رعايت نموده و در زندگي اقتصادي همواره تابع عنصر خالص كشاورزي و دامداري بودند. ليكن به دنبال انقلاب صنعتي زندگي اين طبقات دچار تحول و دگرگوني عميقي شد. به عبارت واضح تر گسترش كارخانجات صنعتي و مهاجرت روستاييان به شهرها باعث سقوط كشاورزي و تبديل بخشي از طبقه كشاورزان به كارگران و بخش ديگر به پيشه وران گرديد.
متعاقباً  با پيشرفت صنعت و تكنولوژي، جوامع مذكور همچنان تحت تأثير تغييرات گوناگون قرار داشته و طي يك دهه اخير ميلادي زندگي كليه شهروندان از تأثيرات «جهاني شدن» مصون نماند. از جمله آنها توسعه و گسترش دايره رقابت از سطح ملي به فراملي، به هم خوردن تركيب و بافت شهرها از بازارچه هاي محلي و خرده فروشي و تبديل آنها به پاساژها و مراكز خريد در نقاط مركزي شهر و سوق دادن افراد ساكن مركز شهر به نقاط حاشيه اي بوده است.