132فقره پرونده كه 27 10كتار اراضي دولت و زمين شهري به ارزش 1800 ميلياردتومان مورد تصرف قرار گرفته ، از سوي سازمان مسكن و شهرسازي ارائه شد تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
برديا ارسطو
اگر «آقازاده» ها بانيان وقوع جرايم اقتصادي و مفاسد مالي در اين سالها معرفي شدند ، «زمين خواري» به نظر اكثر روساي دادگستري هاي كشور مهمترين جرم اقتصادي شناخته شده است.
اين واقعه چنان ريشه در جامعه گسترانده و به معضلي براي آن تبديل شده است كه حتي رئيس قوه قضائيه، حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي نيز درباره زمين خواري ضمن ابراز نگراني از آن گفته است: «متاسفانه وجود برخي قوانين و مقررات خود بسترساز زمين خواري شده است.»
۷ هزار و 500 پرونده زمين خواري در تهران كافي است تا شدت اين ماجرا در پايتخت و حاشيه شهر برجسته شود و نشان دهد كه چه پتانسيل قوي براي سوء استفاده وجود دارد.
چندي قبل وقتي بحث بر سر حريم شهرها داغ شد ، موضوع زمين خواري نيز مطرح شد. دكتر علي اكبر رحماني ، استاندار تهران نيز در اين باره واكنش نشان داد و گفت: «گاهي اوقات معضل زمين خواري در محدوده قانوني شهرها در سطح كشور و بيشتر در سطح كلانشهرها اتفاق مي افتد و همچنين در حريم شهرها نيز كه حوزه استحفاظي است باز هم اين اتفاق مي افتد ، بنابراين ربطي به بحث حريم و كنار هم قرار گرفتن شهرها ندارد.
به هر حال اينك در حاشيه كرج نيز چنين رويدادي اداره كل منابع طبيعي را به مخاطره انداخته است. علي اكبر واشقاني فراهاني ، مدير كل منابع طبيعي كرج از سنددار شدن تمامي اراضي ملي تا پايان برنامه چهارم توسعه خبر داده، حال آنكه ظرف 5 سال چه اتفاقاتي ممكن است رخ بدهد ، نگراني در اين باره را دوچندان مي كند.اينك 50 هزار هكتار از اين زمين ها سنددار شده اند و معلوم نيست براي اين زمين ها كه بالغ بر 230 هزار هكتار است تا 5 سال ديگر چه اتفاقي مي افتد؟
اصطلاحي مجرمانه
نگاهي به عناوين مختلف جرايم در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مدون نشان مي دهد كه اين اصطلاح مجرمانه در قانون تعريف مجرمانه اي ندارد. اين وضع سوالاتي را برجسمه مي كند كه با چنين حالتي چگونه قوه قضائيه در تهران يك دادسراي جداگانه به موضوع «زمين خواري» اختصاص داده است. اين درحالي است كه طبق ماده دو قانون مجازات اسلامي «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود.» و طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات در حقوق و قانون اساسي نمي توان كسي را به دليل عملي كه براي آن مجازات تعيين نشده و جرم محسوب نمي شود ، تحت تعقيب قرار داده و مجازات كرد. از سوي ديگر طبق همين اصل نمي توان براي كسي كه مرتكب عملي شده ، خارج از محدوده قانون مجازات تعيين كرد. بنابراين بايد پرسيد چگونه و تحت چه شرايطي بحث «زمين خواري» به عنوان يك عمل مجرمانه شناخته شده و تحت پيگرد قرار دارد ، آنهم در اوضاعي كه سازمان بازرسي كل كشور نخستين اولويت كاري خود را مبارزه و كشف اين پديده عنوان كرده است.
اين ماجرا وقتي حساس تر شد كه دادسراي ناحيه 3 تهران ويژه مبارزه با زمين خواري راه اندازي شد و سعيد مرتضوي ، دادستان عمومي و انقلاب پايتخت در اين باره اعلام كرد در شعب اين دادسرا 183 پرونده زمين خواري درحال رسيدگي است.
وي در تاريخ 18 بهمن 83 در حالي كه دادسراي ناحيه 3 را افتتاح مي كرد ، گفته بود: در دومين جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال و اراضي طبيعي اداره كل منابع طبيعي استان تهران ، تعداد 9 فقره پرونده كه هزار و 700 هكتار منابع طبيعي در آن مورد تصرف قرار گرفته است ، ارائه شد تا مورد رسيدگي قرار گيرد. همچنين 132 فقره پرونده كه هزار و 27 هكتار اراضي دولت و زمين شهري به ارزش هزار و 800 ميلياردتومان مورد تصرف قرار گرفته ، از سوي سازمان مسكن و شهرسازي ارائه شد تا مورد رسيدگي قرار گيرد. اين در حالي است كه سازمان اطلاعات استان تهران ، تعداد 40 فقره پرونده با موضوع تصرف 5 هزار و 244 هكتار اراضي طبيعي به ارزش يكهزار و 758 ميليارد تومان به دادسرا ارجاع كرده است. دادسراي ناحيه 3 كه به طور تخصصي به ماجراي زمين خواري رسيدگي مي كند ، در پي تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي تشكيل شده است و متشكل از 4 شعبه بازپرسي ، 5 شعبه دادياري ، يك نفر سرپرست ، يك نفر جانشين و 13 نفر قاضي مشغول فعاليت شده است.
شوراي حفظ حقوق بيت المال از ابتكارات رئيس قوه قضائيه ، آيت الله شاهرودي در سال گذشته بوده است. اين در حالي است كه علاوه بر سازمان هاي شاكي يادشده ، وزارت اطلاعات نيز 2 فقره پرونده به اين دادسرا ارجاع كرده كه موضوع آن تصرف و سوء استفاده از 144 هكتار اراضي طبيعي به ارزش 19 ميليارد تومان بوده است. با اين وصف بايد گفت برخورد صحيح ، اطلاع رساني شفاف و انعكاس نتايج حاصل از طرح موضوع در دادسراي ناحيه 3 مي تواند اثر مثبتي بر روند مبارزه با زمين خواري و حفظ حقوق بيت المال بگذارد. اين انتظار البته نبايد به سرنوشت عملكرد دادگاه ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي دچار شود.
جرمي با عنواني غيرمجرمانه!
از زماني كه بحث بر سر مبارزه جدي با مفاسد اجتماعي جريان گرفته است ، مهمترين انتقاد وارد بر اين روند، كندي رسيدگي ها بوده است.
آيت الله شاهرودي در سال گذشته با ابتكار عملي در اين حوزه دستور تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت المال را صادر كرد و مهمتر از آن از سازمان حفاظت محيط زيست خواست تا نماينده اي در اين شوراها داشته باشد.
پيش از اين رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در گفت وگو با خبرگزاري فارس انتقاد كرده بود كه «سازوكار مقابله با زمين خواري در كشور وجود دارد ، اما اين سازوكارها در برخي موارد با قوت لازم اعمال نمي شود.»
شايد چنين انتقادي ناشي از عدم صراحت مواد قانوني در دلالت بر جرم بودن زمين خواري و نياز تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانون مجازات اسلامي بوده است ، زيرا تا دلالت صريحي نباشد نمي توان با قاطعيت برخورد كرد و همين سبب طولاني شدن دادرسي و اطاله دادرسي مي شود. بايد توجه داشت كه درباره اين اصطلاح مجرمانه در قانون جرمي به نام زمين خواري نداريم ، اما به طور كلي با توجه به ماهيت اين عمل دستگاه قضائي در باب عمده و كلي كلاهبرداري اقدام به رسيدگي درباره آن مي كند. نمونه بارز آن هم بحث زمين هاي سرخه حصار است. علاوه بر عنوان مجرمانه كلاهبرداري ، اقداماتي كه تحت عنوان زمين خواري به وقوع مي پيوندد ، مطابق با عنوان مجرمانه تحصيل مال نامشروع بوده و از آنجا كه اين زمين ها قابل نقل و انتقال نبوده است ، اموالي كه حاصل از آن باشد تحت عنوان تحصيل مال نامشروع قابل پيگيري است.
در اين باره بايد گفت موضوع كلاهبرداري به استناد ماده اول قانون تشديد مجازات ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري در تعريف كلاهبرداري دامنه وسيعي را مدنظر قرار داده است و همين موجب شده تا هم بتوان عناوين متعددي را مصداق كلاهبرداري دانست و از سوي ديگر چنين استنباط هايي با اعتراض حقوقي و نقض حكم مواجه شود. همين امر سبب مي شود تا به نظر آيد اگر قانوني وجود داشت يا قانونگذار ماده اي يا موادي جديد در وصف و تعريف زمين خواري تدوين مي كرد ، بهتر مي شد.
علي رامبد ، حقوقدان و وكيل دادگستري در اين باره مخالف تدوين و تبيين قانون جديد براي هر پديده نوظهوري است.
وي در اين باره معتقد است: «چون قانون مشخصي در اين باره نداريم، همه موارد زمين خواري تحت عنوان كلي كلاهبرداري مورد رسيدگي قرار مي گيرد ، تاسيس قانون در مواردي جواب مي دهد مثل ماجراي جرايم رايانه اي كه ما به ازاي بيروني و قانوني نداشت و نياز به تاسيس و تصويب قانون بود.»
اين وكيل دعاوي درباره تعريف جرم تحصيل نامشروع نيز مي گويد: «ما در قبال پيگيري زمين خواري نقص قانوني نداريم و از آنجا كه دامنه بحث تحصيل نامشروع گسترده است ، مي توان اين موضوع را هم تحت پوشش قرار داد.»
بنابر نظر اين حقوقدان ماجراي زمين خواري بيشتر جنبه اقتصادي دارد و مشكل قانوني ندارد ، بنابراين عزم و اراده قوي نهادهاي متولي از جمله دستگاه قضائي را مي طلبد. علي رامبد به نكته ديگري درباره نحوه رسيدگي به موضوع زمين خواري اشاره مي كند و مي گويد:  «از آنجا كه بسياري از متهمان و مرتكبان زمين خواري يا از رانت دولتي بودن استفاده مي كنند يا با همدستي افرادي در ارگان هاي دولتي اقدام به سوء استفاده مي كنند مي توان براي تشديد مجازات به بحث سوء استفاده از عنوان دولتي كه در قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات تعيين شده نيز اشاره كرد و از آن ماده قانوني بهره برد.» در واقع مي توان از بحث اين حقوقدان چنين نتيجه گرفت كه در وقوع زمين خواري عموما يك فرد مسئول يا كارمند ارگان دولتي نقش اساسي ايفا مي كند كه در اين حالت علاوه بر بحث كلاهبرداري و تحصيل مالي نامشروع، موضوع سوء استفاده از عنوان مقام دولتي نيز مطرح است.
بر اين اساس در فصل سيزدهم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان كلي «تصديات ماموران دولتي نسبت به دولت» 9 ماده قانوني وجود دارد كه مجازات هايي از قبيل حبس ، شلاق و انفصال از خدمات دولتي را در پي دارد. آنچه اينك به وضوح مشخص است اينكه طبق ماده اول قانون تشديد مجازات، مرتكبان ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري، زمين خواري كلاهبرداري محسوب مي شود ، زيرا در اين ماده تصريح شده است كه هركس از راه حيله و تقلب ، مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار كند از حوادث و پيشامدهاي غيرواقعي بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبول يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيلكرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ، محكوم مي شود ، اما بحث ديگر اين عنوان مجرمانه تحصيل مال نامشروع است كه مي تواند تعقيب قضائي يك فرد مرتكب زمين خواري قرار گيرد. در همين حال متوليان امور محيط زيست و منابع طبيعي نظرات متفاوتي از حقوقدانان در اين باره دارند. براي مثال يوسف حجت معتقد است كه قانون موثري براي جلوگيري از ساخت و ساز بي رويه و زمين خواري نداريم. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره به خبرگزاري فارس گفته است: در مورد تخلفات زيست محيطي در صنايع ، قوانين محكمي وجود دارد كه در صورت بروز مشكل مي توان با استناد به آن قوانين شكايت كرد ، اما درباره ساخت و ساز بي رويه و زمين خواري قانون موثري نداريم.»
وي همچنين تاكيد كرده است: دادگاه ويژه اي براي رسيدگي به جرايم زيست محيطي وجود ندارد ، اما به طور كلي مي توان به تمام دادگاه ها جهت رسيدگي به جرايم زيست محيطي مراجعه كرد.
حال با توجه اهميت رسيدگي به اين نوع جرايم و اثري كه بر جامعه مي گذارد و در حالي كه مي توان با توجه به پايان يافتن موعد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به فكر جرم زدايي از قانون بود زيرا آيت الله شاهرودي نيز تاكيد دارد كه «متاسفانه برخي قوانين و مقرارت خود بسترساز زمين خواري شده است.»

طلا، برق طلا، سرقت، سرقت طلا، اصفهان، سرقت طلا در اصفهان. در خبري كه سايت اطلاع رساني پليس منتشر كرده ، چنين آمده بود: «سارق طلاهاي كودكان در اصفهان شناسايي و دستگير شد.»
اين چندمين خبري است كه درباره سرقت طلاهاي كودكان در اصفهان منتشر شده است. سال گذشته يك زوج جوان در اصفهان به دام افتادند. آنها دست كم در 23 استان كشور دست به سرقت طلاي كودكان زده بودند و سرانجام در اصفهان به دام افتادند.
علاوه بر اين، ماجراي تلخ ديگري هم بود كه بايد به آن توجه بخصوصي كرد. يك پدر و پسر ضمن آزار واذيت دختربچه ها، طلاهاي آنان را مي ربودند. مدتي قبل موسي علي 40 ساله با توجه به اعمال و رفتارش در مورد كودكان اصفهاني به مجازات اعدام رسيد و پسرش فعلا در حبس به سر مي برد.
به جز اين ماجرا، يكسري سرقت ديگر هم از بچه ها در اصفهان روي داده بود. اينك پليس اصفهان دوباره با سرقت طلاهاي كودكان سارقي ديگر را به دام انداخته است. هوشنگ 34 ساله در اعترافاتش گفته است:  «من به اتفاق يكي از دوستانم به نام حسين در ساعات خلوت روز، سر كوچه ها مي ايستاديم و پس از اغفال دختربچه هايي كه طلا به خود آويخته بودند، طلاي آنها را مي دزديديم.» نگاهي به همين چند خبر نشان مي دهد كه گويي در اصفهان سرقت طلا از كودكان قابل توجه است.
از آنجا كه كودكان نه مي توانند از خود دفاع كنند و نه مي توانند بدرستي سارق را شناسايي كنند، امكان برخورد به موقع پليس نيز وجود ندارد.
اما يك نكته اساسي وجود دارد و آن اينكه چرا فرصت وقوع جرم به وجود مي آيد؟ برق طلا از زمان كشف اين فلز قيمتي، چشم بسياري را كور و دل بسياري را سنگ كرده است.
همين چند ماه قبل (اواخر بهمن ماه) دختربچه 4 ساله اي در شيراز قرباني برق طلا شد. «نگين» تنها از خانه خارج شده بود تا پفك بخرد، اما ديگر بازنگشت.
۳ سال قبل نيز در خاني آباد تهران زني به نام ليلا قريب به 300 دختربچه را به بهانه هاي مختلف ربود تا طلاهايشان را بدزدد و حال اين سوال مهم پيش رو است كه چه لزومي دارد كودكي معصوم و دوست داشتني با قطعه طلايي بي ارزش به مخاطره  افتد.
از سوي ديگر با توجه به ناامني هاي شهري و مناطقي كه پوشش انتظامي مناسبي ندارند، تنها بيرون فرستادن كودكان، آنهم با طلا و زيورآلات غيرمنطقي و غير معقول است، چه بسا زنان و دختران بزرگسال نيز با داشتن طلا و زيورآلات بسيار و چشمگير در خطر سوء استفاده و حمله سارقان قرار دارند.

نخستين جنايتي كه روي كره زمين به وقوع پيوسته، قتل بوده است . از آن زمان كه قابيل برادرش هابيل را به قتل رساند تا به حال، اين جنايت در صدر توجه عام و خاص در جوامع مختلف بوده است. قتل از آنجا كه مهمترين حيات هر شخصي را نقض كرده و سلب مي كند به نظر مي رسد نيازمند توجهي خاص در برخورد و رفتار است. به عبارت ديگر در صورت ارتكاب قتل بايد ضمن شناخت موشكافانه ماجرا بتوان به تناسب نيت، عمل و نتيجه بدست آمده از فعل يك شخص با او برخورد شود.
پس از تغيير در قانون مجازات اسلامي قوانين مربوط به مجازات ارتكاب قتل تغيير يافت و مواد 207 ، 208 و۲۰۹ قانون مجازات اسلامي به شرح برخورد با مرتكب در اين باره پرداخته است.
به موجب ماده۲۰۷ قانون يادشدههرگاه مسلماني كشته شود، قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم مي شود.
سپس در ماده بعدي اين قانون يعني 208 چنين آمده است كه هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته، ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيري از 3 تا۱۰ سال خواهد بود. همچنين در تبصره اين ماده نيز آمده است : در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا 5سال مي باشد.
در همين فصل و پس از دو ماده اخير، ماده 209 قانون مجازات اسلامي به بحث درباره مجازات قتل يك زن مسلمان پرداخته و آورده است:هرگاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد، محكوم به قصاص است، لكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد.
آنچه در اين ميان به ذهن مي رسد مربوط به مفاهيم دو ماده 207 و۲۰۸ است. در واقع چنين به نظر مي رسد كه اين دو ماده به نوعي سقف بلند و كف كوتاه يك مجازات عملي نظير قتل هستند. موضوع از آنجا در ذهن برجسته مي شود كه اگر قتلي رخ دهد و اولياي دم مقتول رضايت ندهند شديدترين مجازات در برابر عامل جنايت قرار مي گيرد و اگر به هر دليل رضايت خانواده مقتول جلب شد، قاضي مخير است كه طبق ماده 208 مرتكب را به حبس از 3 تا۱۰ سال محكوم كند.
چنين رفتار دور از تناسبي وقايع تلخي را رقم زده است. در سال 80 و در پي كشف قطعه هايي از بدن يك زن و مرد در نقاط مختلف تهران، پليس جنايي به همراه قضات كشيك قتل به تكاپو براي شناسايي عامل جنايت پرداختند.
پس از مدتي با مراجعه جواني به كلانتري، اولين پرده از راز جنايت برداشته شد. افشين در مراجعه خود به كلانتري معترف شده بود كه برادر و دختر برادرش را به قتل رسانده است. پس از دستگيري و بازداشت افشين و تحقيقات تكميلي در اين باره مشخص شد كه افشين سالها قبل مرتكب قتل همسر برادرش نيز شده است، اما باتوجه به جلب رضايت خانواده اولياي دم توانسته از مجازات سنگين اعدام بگريزد و پس از تحمل 10 سال حبس دوباره  آزاد شود. او دوباره به خانه برادرش كه پيشتر همسر او را به قتل رسانده بود بازگشت و اين بار در اقدامي جنون آميز برادر و برادرزاده خود را هم به قتل رساند.
اين وضع در بسياري از قتل هاي خانوادگي هم متصور است و بويژه در مناطقي كه قتل هاي ناموسي روي مي دهند امكان كاهش مجازات از اعدام به حبس كوتاه مدت وجود دارد.
چنين شرايطي مي  تواند به شرايط جرم زا در قانون تبديل شود. يعني اينكه نظير افشين فردي پيدا شود كه بتواند با جلب رضايت خانواده مقتول از اعدام گريخته و سپس دست به اقدامات ديگري بزند.
از طرفي شايد چنين فرصتي واقعا منجر به اصلاح فرد مرتكب جنايت هم بشود. بنابراين درباره مواد ياد شده نكاتي به ذهن مي رسد.
1) اگر طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامي بنا بر رفعت اسلامي و بخشش است براي حفظ و صيانت جامعه بايد مجازاتي درخور جرم براي مرتكب درنظر گرفته شود. بنابراين مي توان پيشنهاد كرد كه اگر فردي مرتكب قتل شد و به لطف سنت بخشش در اسلام از مجازات اعدام گريخت به سبب عمل غيرانساني او دست كم مجازات سنگين تري نسبت به 10 سال حبس براي او در نظر گرفته شود و سپس در صورتي كه در طول مدت حبس رفتار شايسته اي داشت اقدام به آزادي او شود.
۲) چنين وضعيتي سبب ايجاد سوء اثر در رفتار مجرمان شده و وقتي ببينيد كه با جلب رضايت مجازات حداقلي متوجه آنان است سعي مي كنند با اين روش از امكان داده شده به ولي دم سوء استفاده كنند.
۳)تجديدنظر درباره مجازات قتل كه اينك بيشتر نظريه پردازان حقوقي را در دنيا به خود واداشته و ديگر سعي و تكاپو در اين راستا قرار دارد كه درباره سرنوشت مرتكب قتل با احتياط بيشتري تصميم گرفته شود بحث بي جايي نبوده و اين فرصت را به جامعه ما مي دهد كه اگر مرتكب جنايتي همچون جنايت قتل بخواهد اصلاح شود اين امكان به او داده شود. بنابراين بين اشد مجازات و حداقل آن فاصله بسياري ديده مي شود. پس اگر قائل به ماده 207 قانون مجازات و فلسفه آن هستيم دست كم پس از جلب رضايت بايد مجازات شديدتري را براي مرتكب در نظر بگيريم، اما اگر مطابق ماده 208 قائل به مجازات 3 تا۱۰ ساله براي حفظ صيانت جامعه هستيم بايد مجازات شديد قتل را به نوعي مورد تلطيف قرار دهيم. اما به هر حال آنچه در اسلام پايه و بناي مجازات شده است همانا تنبيه به معناي بيداري فرد بوده و برهمين اساس نيز در نظر گرفته شده است، پس اينك نيز بايد تلاش و تكاپوي ما در همين راستا بوده باشد.

يك تكذيب يك پيشنهاد
نيازمندي ها را كه ورق بزني در همان چند صفحه اول ده ها كادر آگهي به چاپ رسيده كه همگي يك موضوع را تبليغ مي كند.
اگر حوصله داشته باشي و به سراغ مجلات خانواده و دو هفته نامه و هفته نامه هاي عامه پسند هم بروي همان آگهي ها، همان اسامي و همان  روش هاي كار، تبليغ شده است.
***
اين همه آگهي، همه يك نوع خدمات را ارايه مي كنند؛ ترك اعتياد با نازلترين قيمت.
به تازگي آماري اعلام شد كه در كشور ما بيش از 4 ميليون معتاد وجود دارد. سردار عبدالهي، سرپرست پليس كشور هم نسبت به اين آمار واكنش نشان داد و گفت چنين واقعه اي سياه نمايي است و آمار معتادان ما حدود 5/1 ميليون نفر است.
به هر حال چه 5/1 ميليون نفر و چه 5/4 ميليون نفر موضوع اين است كه بازار اعتياد آن قدر داغ است كه عده اي با موضوع ترك اعتياد ثروتمند مي شوند!
***
خبرگزاري ايسنا دو روز قبل گزارش داده بود كه در مشهد 16 نفر به اتهام راه اندازي مركز ترك اعتياد بدون مجوز شناسايي و دستگير شده اند.
اين عده با اسكان معتادان در يك خانه به آنها قرص LX مي خوراندند و به ازاي اين كار از هر معتاد 40 هزار تومان دريافت مي كردند.
البته گزارش  ايسنا هيچ اشاره اي به كاركرد اين قرص نكرده است. به هر حال پليس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوي از ادامه فعاليت اين گروه جلوگيري كرده است.
***
آگهي ها يكي پس از ديگري در روزنامه ها چاپ مي شود. تكذيب يا تاييد آمار معتادان هيچ دردي را دوا نمي كند زيرا اكثريت اين آگهي ها و استمرار چاپ آنها حكايت از نيازي در جامعه دارد. چرخه منطقي عرضه و تقاضا. بنابراين نياز به ترك اعتياد در جامعه وجود دارد كه تا اين حد چنين مراكزي را به رقابت براي جذب مشتري وا داشته است. بنابراين بايد پيشنهاد كرد به جاي تكذيب، موضوع را ساماندهي كرد!
تجهيز آتش نشاني
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران گفت: اين سازمان به تيم سگهاي امداد مجهز مي شود.مهندس ضيايي افزود: اين طرح تا چند ماه ديگر با انتخاب نژاد و تعداد سگهاي تجسس اجرا مي شود.وي با اشاره به ضرورت حضور تيم سگهاي تجسس در حوادث خاطرنشان كرد:  در صورت وقوع زمين لرزه در شهر تهران و ريزش آوار اين سگها مي توانند در بيرون كشيدن افراد نقش مهمي ايفا كنند.ضيايي به تجربه موفق ساير كشورها در زمينه استفاده از تجهيزات امدادي در حوادث اشاره كرد و افزود: مجهز شدن به دستگاه زنده ياب بيل مكانيكي و ساير تجهيزات امدادي مي تواند از بار تلفات جاني و مالي حوادث تاثير بسزايي داشته باشد.