قابله ها غالبا به صورت مستقل و خودمختار عمل مي كردند و درست برعكس زنان ايده آل و فرمانبردار عصر خود بودنداما به مرور زمان همه چيز عوض شد
اگر تاريخ دقيقي از جنبش سلامتي زنان نوشته شده بود، مي ديديم كه اين جنبش از سالهاي بسيار بسيار دور، يعني از زمان تولد اولين كودكان انسان وجود داشته است. درواقع مي توان ادعا كرد كه زنان همواره به نوعي كارشناس بهداشت و سلامتي بوده اند...!
تاريخچه
در تمامي دوران ها و در تمامي جوامع، زناني حضور داشته اند كه كارشان پرستاري و شفا بخشيدن به بيماران بوده است. جالب اينكه زنان كه همواره سمبل باروري و رشد به شمار مي روند، دانش مربوط به تغذيه، بارداري، زايمان، سقط جنين و بهداشت جسم خود را خودشان به دست آوردند. البته خط مشي آنها كاملا تجربي بود و به هيچ وجه به دنبال فرضيه ها و فرمول هاي پيچيده نبودند. هركس چيزي را از راه تجربه درست تشخيص داده بود به ديگري مي گفت و به اين ترتيب اطلاعات به صورت شفاهي از همسايه اي به همسايه ديگر منتقل مي شد و بعد نسل به نسل از مادر به دختر انتقال مي يافت.
عده اي اين دانش خود را به صورت حرفه اي دنبال كرده و عملا به قابله يا عاقله معروف شدند. در قرون وسطي افرادي بودند كه توانايي آنها را جادو ناميده و گاه آنها را مي سوزاندند، اما اين زنان توانمند در هر شرايطي به كارخود ادامه مي دادند و به نجات مادران و كودكان مشغول بودند. هرچند آنها به صورت غير رسمي و غير سياسي فعاليت مي كردند، اما احترامي كه مردم به آنها مي گذاشتند، عقلانيتي كه به آنها نسبت مي دادند و مشورت هايي كه با آنها صورت مي گرفت، نشان دهنده برجستگي كارشان بود. اين حضور و وجهه اجتماعي در گذشته و بخصوص در دوران هايي كه زنان به عنوان افرادي مطيع، وابسته و در مجموع جنس دوم مطرح بودند بسيار حائز اهميت است. قابله ها غالبا به صورت مستقل و خودمختار عمل مي كردند و درست برعكس زنان ايده آل و فرمانبردار عصر خود بودند.اما به مرور زمان همه چيز عوض شد. با تغيير شكل خانواده و پس از آن با ظهور مسيحيت و اسلام، كار آنها نيز شكل و ظاهري جديد به خود گرفت. آنها بيش از آنكه به طبيعت و سنتهاي دوران كفر و جاهليت پايبند باشند به فرهنگ ديني، قوانين مذهبي، تطهير و غسلهاي توصيه شده روي آوردند. كليساي كاتوليك در قرون وسطي جايگاه بسيار ويژه اي يافته بود و اين مسئله باعث شد كه كليساها با همكاري دولت و جامعه پزشكي به جنگ قابله هاي كافر سنتي بروند. كليسا، روشي كاملا مخالف با روش تجربي و مبتني بر مشاهده و سرشار از اشتباه ماماها يا قابله هاي گذشته اعمال كرد و قوانيني كاملا تئوريك و طبقه بندي شده ارائه كرد. كليساها مي گفتند: «خداوند همه جا حاضر است و اراده خود را تحميل مي كند.» و به همين دليل همه بايد تنها طبق قواعد مذهبي ارائه شده به فعاليت بپردازند.
به مرور اوضاع كاملا تغيير كرد و مردان نيز به حيطه زنان وارد شدند. پزشكان حرفه اي غربي غالبا از طبقات برجسته و ثروتمند بودند و تحصيلات آكادميك كه براي زنان ممنوع بود، آنها را تبديل به متخصص زنان كرد. جامعه پزشكي به شدت با پزشكان تجربي و قابله هاي سنتي به مبارزه برخاست و حتي به مرور دستورات كليساها را هم زير پا گذاشت. دولت بشدت با افراد سنتي و محبوب مبارزه مي كرد و سعي داشت تا طبقه برجسته همچنان جايگاه ويژه خود را حفظ كرده و برجسته بماند. اين مسائل موجب شدند تا زنان قدرت خود را در اين زمينه از دست بدهند و عملا خانه نشين شوند. هرچند علم پزشكي به نجات بسياري از زنان و كودكانشان انجاميد، اما از سوي ديگر موجب شد هزاران تن از آنها قرباني آزارهاي جنسي و فشارهاي روحي شوند. جنبش سلامتي زنان سالها بعد با خط مشي اي كاملا فمينيست ظهور پيدا كرد تا به ستمها و فشارها عليه زنان پاسخ روشني دهد. به هر حال بايد پذيرفت كه با پيشرفت علم، مردان حرفه پزشكي را در اختيار گرفته اند و هم اكنون هم تعداد پزشكان مرد به مراتب بيش از زنان است. امروزه در آمريكاي شمالي 93 درصد پزشكان مرد هستند.
طرح سقط درماني يك طرح كاملا كارشناسي است كه از دوره ششم مجلس به جامانده و رد آن از سوي شوراي نگهبان به هيچ وجه مانع سقطهاي غير قانوني نمي شود و زيان آن فقط به اقشار فقير جامعه مي رسد
شغلي مقدس
تولد يك كودك هميشه امر بسيار مقدسي محسوب مي شود و بارها و بارها در كتاب هاي مقدس مذهبي، از تولد انسان ها نام برده شده است. در روايت ها نيز وقتي از تولد افراد خاص و بخصوص پيامبران چيزي مي بينيم، همواره از ماماها يا قابله ها به عنوان فرشتگان آسماني پاك و نوراني نام برده مي شود؛ افرادي كه مسئوليتشان نجات جان انسان ها و تضمين سلامت نسل آينده است. امروزه مشكلات ماماها در مقايسه با گذشته تفاوت هاي بسياري دارد كه يكي از آنها را مي توان سقط جنين هاي غير قانوني دانست. در ايران نيز بيش از 90 درصد سقط ها غير قانوني و در اماكن غير بهداشتي صورت مي گيرد. به همين خاطر مجلس شوراي اسلامي وارد عمل شده و قصد دارد به نحوي اين معضل را حل كند.
مدتهاست كه بحث سقط درماني جزو مباحث اصلي كميسيون بهداشت و درمان مجلس مطرح بود و اين لايحه پس از طي مراحل مختلف و مباحث كارشناسي بالاخره در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، اما براستي سقط درماني تا چه حد مي تواند پاسخگوي عدم تولد كودكان معلول و مرگ مادران باشد، سقط درماني عاملي براي پيشگيري از تولد كودكان معلول است يا افزايش سقط هاي غير قانوني؟
بر اساس قانون سقط درماني با تشخيص قطعي 3 پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه پس از ولادت موجب حرج والدين يا طفل مي شود يا بيماري مادر كه با تهديد جاني او توام باشد  قبل از دميدن روح (چهار ماه و ده روز پس از انعقاد نطفه) با رضايت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر اينكه بر اساس تحقيقات جهاني سالانه 50 ميليون سقط جنين در دنيا صورت مي گيرد كه از اين تعداد يك سوم آن به صورت غير قانوني انجام مي شود، مي گويد: از ميان تعداد سقط جنين غيرقانوني در دنيا به طور متوسط 100 تا 200 هزار نفر از زنان باردار جان خود را از دست مي دهند.
دكتر عابد فتاحي درباره پيگيري مجلس در خصوص لايحه سقط درماني مي افزايد: در حال حاضر براي سقط جنين مواردي نظير تولد ناقص نوزادان و در خطر بودن جان مادران در صورت تولد نوزاد، قوانين سختي وجود دارد و اعضاي مجلس به دنبال آسان تر كردن اين قوانين هستند تا از اين طريق مشكلات مرگ و مير مادراني كه شامل حال اين قانون مي شوند، پايان پذيرد.
وي در خصوص آمار سقط جنين در كشور گفت: به علت اينكه سقط جنين در ايران قتل عمد محسوب مي شود، هيچ كس در اين مورد آماري ندارد اما متاسفانه سقط جنين در كشور بشدت شايع شده است اما مردم از دادن اطلاع در اين خصوص مي ترسند.
منع قانوني سقط درماني سبب سقط جنين
در اماكن غيربهداشتي شده بود
مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز با تاكيد بر اينكه سقط درماني به خاطر منع قانوني در محل هاي غير بهداشتي و توسط افراد فاقد تخصص انجام مي شود و سبب مرگ بسياري از زنان باردار مي شود، مي گويد: در متن قانون سقط درماني قيد شده است در صورتي كه جنين دچار عارضه باشد و سلامت مادر را به خطر بيندازد تا قبل از 4 ماهگي كه حلول روح درجنين صورت مي گيرد اجازه سقط درماني داده مي شود.
دكتر خاتمي با اشاره به اينكه اجازه سقط درماني بايد توسط سه پزشك كه يكي از آنها پزشك قانوني است صادر شود، افزود: در حال حاضر شوراي نگهبان، سقط درماني را منوط به اجازه مرجع مطرح زمان كرده است و در صورتي كه پزشكي اين كار را انجام دهد مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد.
رد قانون سقط درماني مانع سقط هاي غير قانوني نمي شود
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مي گويد: طرح سقط درماني يك طرح كاملا كارشناسي و علمي است كه از دوره ششم مجلس به جامانده و رد آن از سوي شوراي نگهبان به هيچ وجه مانع سقطهاي غير قانوني نمي شود و زيان آن فقط به اقشار فقير جامعه مي رسد.
كيانوش صادق دقيقي مي افزايد: افراد پولدار و متمول جامعه مي توانند به طور مرتب آزمايش آمينوسنتز را در دوران بارداري انجام دهند و در صورت آگاهي از نقص جنين، روشهاي سقط جنين را هم مي دانند، اما در صورتي كه سقط جنين در موارد اضطراري به روش قانوني امكانپذير نباشد اين قشر فقير و كم درآمد جامعه هستند كه باز هم بايد تاوان اين نقص قانوني را در كشور بپردازند.
وي ادامه مي دهد: طرح سقط درماني اين طور نبود كه در صورت تصويب آن هر كس بتواند براحتي جنين خود را سقط كند زيرا براي تاييد آن سه پزشك متخصص كه حتما بايد يكي از آنها متخصص زنان و زايمان و ديگري پزشك قانوني باشد با توجه به وضعيت جنين و شمول قانوني آن مورد سقط را تاييد كند.
وي مي گويد: با توجه به قانون قبلي كشور فقط در صورتي كه ادامه بارداري مادر، موجب خطر جاني براي وي باشد امكان سقط جنين وجود داشت، اما در طرح سقط درماني مجلس، مواردي كه جنين با نقصهاي مادرزادي بزرگي همراه باشد چنانچه تولد وي موجب عسر و حرج وي، خانواده و جامعه باشد در موارد خاص و با تاييد 3 پزشك امكان سقط جنين فراهم مي شود كه متاسفانه ظاهرا فقهاي شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت كرده اند.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز درباره سقط درماني مي گويد: در شرايطي كه روح در كالبد جنين دميده نشده باشد و تولد نوزاد موجب خطر جاني براي مادر شود يا براي جامعه خطر ساز باشد، مداخله پزشكي يك مداخله معقول و منطقي است.
دكتر مسعود پزشكيان با تاكيد بر اينكه بايد تلاش شود مداخلات كاملا مطالعه شده، علمي و حفاظت شده باشد، مي افزايد: حساسيت و دقت در اين موضوع امري مهم است زيرا درصورتي كه اين مسئله به صورتي حفاظت شده نباشد و فردا هركس بخواهد تحت هر شرايطي اقدام به سقط جنين كند، امري ناپسند و غير قابل تاييد است.
سقط درماني هيچ تاثيري در كاهش تولد نوزادان معلول ندارد
اما از سوي ديگر كارشناس سازمان جهاني كشور تاكيد مي كند كه قانون سقط درماني كه به تصويب مجلس رسيده است با توجه به ليست بيماري هاي اعلام شده هيچ تاثيري در كاهش تولد نوزادان معلول نخواهد داشت.
پروفسور داريوش فرهود، متخصص ژنتيك به فارس مي گويد: ليستي كه براي اجازه سقط درماني قانوني ارائه شده، 50 بيماري مختلف را شامل مي شود، اما مبتلايان به بيماريهايي كه در اين قانون به آنها اشاره شده است به طور طبيعي چند روز پس از زايمان مي ميرند و سقط آنان تاثيري در كاهش معلوليت هاي مادرزاد ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه معلوليت هاي زيادي مانند نابينايي، ناشنوايي، مشكلات عضلاني و منگوليسم وجود دارد كه نوزاد به دنيا آمده را تا آخر عمر درگير مي كند در حالي كه اين بيماري در ليست ارائه شده براي سقط وجود ندارد، مي گويد: با تصويب قانون سقط درماني به شكل كنوني هيچ اتفاق جديدي در كنترل و پيشگيري از معلوليت ها رخ نمي دهد در حالي كه با توجه به آزمايش هاي پزشكي براحتي مي توان اين بيماري ها را قبل از 4 ماهگي تشخيص داد و از يك عمر رنج و سختي آنان پيشگيري كرد.
فرهود با اشاره به اينكه در زمان حاضر بسياري از والدين تحمل تولد نوزاد ناقص يا معلول را ندارند و در صورت آگاهي از اين مسئله به طور غيرقانوني اقدام به سقط جنين مي كنند كه اين امر هزينه هاي گزاف و خطرات زيادي را براي مادران ايجاد مي كند، مي افزايد: سقط هاي غيرقانوني عموما توسط افراد غيرمتخصص انجام مي شود و در اغلب موارد در شرايط غيربهداشتي انجام مي شود كه خطر مرگ و مير مادران را در پي دارد.
وي با تاكيد بر اينكه قانوني و شرعي نبودن سقط درماني براي معلوليت ها با توجه به تمايل والدين براي اين كار به مرور زمان قبح گناه آن را در جامعه از بين مي برد و آنان را وادار مي كند كه در هر شرايطي جنين معلول را سقط كنند و ديه آن را بپردازند، مي گويد: در مورد سقط درماني در سطح جهان كارهاي علمي زيادي انجام شده است كه با توجه به پيشرفت علم پزشكي، تشخيص بسياري از اختلالات ژنتيك قبل از 4 ماهگي جنين امكانپذير است در حالي كه نمايندگاني كه موضوع سقط درماني را دنبال كرده اند بدون توجه براي مسئله اعلام يك طرح پر طمطراق در واقع كار مهمي انجام نداده اند.
عضو كميته اخلاقي يونسكو مي افزايد: حدود 10 تا 20 مورد از اختلالات كروموزومي از طريق آزمايش آمينوسنتز با اطمينان بالا قابل تشخيص است در حاليكه انجام برخي آزمايش ها مانند تست هاي پنج تايي براي تشخيص منگوليسم از طريق خون مادر حدود 70 درصد قابل اطمينان است.
وي با اشاره به اينكه آزمايش آمينوسنتز هيچ خطري در بر ندارد و در 14 ميليون مورد آزمايش آمينو سنتز در جهان هيچ مشكلي به وجود نيامده است، مي گويد: درحال حاضر با توجه به امكانات موجود در ايران بسياري از بيماري ها مانند بيماري هاي تالاسمي، هموفيلي، كم خوني و ناتواني عضلاني را مي توان قبل از 4 ماهگي تشخيص داد و با سقط درماني از تولد مبتلايان جلوگيري كرد.وي ادامه مي دهد: به طور كلي حدود 2 تا 4 درصد تولدها در كشور داراي يك نوع معلوليت سنگين و حاد است كه براحتي مي توان با سقط درماني آنان را كنترل كرد.
يك متخصص زنان و زايمان نيز با تاكيد بر اينكه قانون سقط درماني مي تواند از تولد كودكان معلول جلوگيري كند، مي گويد: هر چند كه اين قانون سبب پيشگيري از تولد كودكان معلول مي شود اما با توجه به اينكه در حال حاضر بيش از 90 درصد از سقط هاي موجود در كشور غير قانوني است، اين قانون مي تواند بهترين بهانه براي قانوني كردن سقط هاي غير قانوني باشد.
دكتر مريم يكتا با اشاره به اينكه بايد قوانين كنترلي بيشتري براي قانون سقط درماني درنظر گرفته شود، مي افزايد: با تصويب لايحه سقط درماني مي توان بهانه هاي مختلفي براي سقط هاي غير درماني تراشيد و قبح اين قضيه را از بين برد.