با پيشرفت تكنولوژي استفاده از پول الكترونيك كماكان پول به روش سنتي آن يعني دست به دست شدن اسكناس مورد استفاه قرار مي گيرد
سام خسروي فرد
شايد خيلي وقت ها دلمان خواسته از قبول برخي از اسكناس ها كه به ما داده مي شود ممانعت كنيم و در برخي مواقع نيز موفق بوده ايم اما در بسياري از مواقع هم مجبور به قبول اسكناسي شديم كه اصلا دلمان نمي خواسته صاحب آن باشيم (!) و ترجيح مي داديم در كيف پول خود از نوع سالم تر آن اسكناس را داشته باشيم. از اين نوع اتفاق در طول زندگي ما كم رخ نداده زيرا آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي بشدت هر چه تمام تر از اين فرضيه حمايت مي كند كه وضعيت اسكناس در كشور ما بسيار اسفبار و فرهنگ استفاده از اسكناس در كشور در وضع نگران كننده اي است!
عمر اسكناس در ايران با وجود رعايت استانداردهاي كيفيتي در تهيه آن، حدود نصف عمر اسكناس در كشورهاي صنعتي است. البته توجه به اين نكته كه استانداردهاي كيفيتي متناسب با استانداردهاي جهاني است يا متناسب با استانداردهاي كيفيتي ايران نيز ضروري است. نبودن فرهنگ مناسب در نگهداري و استفاده از اسكناس در كشور نشان مي دهد كه سالانه 1200 ميليون برگ اسكناس بايد امحا شود اما به علت هزينه بالاي امحا فقط 700 ميليون برگ اسكناس فرسوده از گردش پولي كشور خارج مي شود، ضمن آنكه هزينه اسكناس هاي فرسوده، همه ساله بار مالي سنگيني را به دولت تحميل مي كند، علاوه بر هزينه هاي امحا، هزينه هاي چاپ را نيز بايد مد نظر داشت كه موجب تحميل فشار سنگين مالي به دولت مي شود.
در 6 ماهه نخست سال 83، سه ميليارد و 475 ميليون و 200 هزار ريال براي دو بار شماري و پاكسازي اسكناس هزينه شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با 50 درصد افزايش رو به رو بوده است، اما با وجود صرف اين ميزان هزينه براي دوبار شماري و جداسازي اسكناس فرسوده، به علت پايين بودن فرهنگ استفاده از اسكناس در كشور و فرسوده شدن اسكناس زودتر از عمر مفيد، روزانه بر تعداد اسكناس  هاي فرسوده افزوده مي شود كه اين نشان مي دهد با پيشرفت تكنولوژي استفاده از پول الكترونيك كماكان پول به روش سنتي آن يعني دست به دست شدن اسكناس مورد استفاه قرار مي گيرد كه در اين بين نه تنها به نحوه استفاده و نگهداري اسكناس هيچ توجهي نمي  شود بلكه سالانه بر ميزان اسكناس هاي فرسوده كه بايد از گردش مالي كشور خارج شوند نيز افزوده مي شود.
رعايت نكردن اصول نگهداري و استفاده از اسكناس و همچنين عدم استفاده از پول الكترونيك موجب شده كه سالانه 102 ميليارد ريال براي جمع آوري اسكناس هاي فرسوده و چاپ مجدد آن هزينه شود. هزينه چاپ هر برگ اسكناس 146 ريال است كه در اين بين هزينه چاپ هر برگ اسكناس 100 ريالي 92 ريال و اسكناس 10 هزار ريالي 240 تا 250 ريال است كه به دليل رعايت فاكتورهايي همچون ايمني به هزينه چاپ افزوده مي شود.
در حال حاضر اسكناس هاي جديد بانك مركزي داراي 20 فاكتور ايمني و كيفيت مطلوب بوده به طوري كه گفته مي شود جعل اسكناس در ايران كمتر از كشورهاي ديگر است. با اين حال همه روزه در مطبوعات كشور شاهد پيدا كردن اسكناس هاي جعلي و به دام انداختن جاعلان و باندهاي جعل اسكناس و چك پول هستيم. البته جعل اسكناس در سراسر جهان وجود دارد و كشورهاي مختلف با افزايش مبلغ مندرج روي اسكناس، فاكتورهاي ايمني آن را نيز افزايش مي دهند از اين رو قيمت چاپ اسكناس هاي خارجي با رعايت فاكتورهاي ايمني به منظور عدم جعل اسكناس تا حد زيادي افزايش مي يابد.
به علت كم كردن حجم پول در گردش كه اكنون در حدود 32 ميليارد برگ است، در سال 79 بانك مركزي پيشنهاد كرد به جاي افزايش حجم اسكناس ها اقدام به چاپ اسكناس با ارزش اسمي بالا شود و چاپ اسكناس هاي 20 هزار ريالي،  50 هزار ريالي و 100 هزار ريالي را توصيه كرد كه در اين بين و پس از مخالفت ها و حرف و حديث هاي فراوان تنها با چاپ اسكناس 20 هزار ريالي موافقت شد كه اكنون در دست ها ديده مي شود.
با اين حال اسكناس 20 هزار ريالي با همان اسكناس با ارزش اسمي بالا وارد بازار شد و در ابتدا با انتقاداتي از قبيل ايجاد تورم در جامعه و كاهش ارزش پول ملي كشور در برابر پول هاي خارجي مواجه شد.
ولي با اين حال با استدلال اينكه در صورتي كه پول زياد و بدون كار كارشناسي وارد بازار شود موجب كاهش ارزش پول مي شود يا اسكناس تنها وسيله اي براي پرداخت و تسهيل كننده مبادلات روزمره است و عملا نمي تواند تورم زا باشد، در چرخه گردش پول قرار گرفت به طوري كه اكنون از كارآيي بالايي برخوردار است.
هر چند كه استفاده از پول با ارزش اسمي بالا در كوتاه  مدت اثر رواني محسوسي را بر جامعه گذاشت ولي با اين وجود موجب شد تا توجه مردم به اين نوع پول ها بيشتر از پيش شود. كمك به ايجاد رفاه مردم، حمل و نقل راحت و احترام به پول هاي با ارزش اسمي بالا را مي توان از دلايل مقبول افتادن اينگونه پول ها در چرخه گردش پولي كشور دانست.
در حالي كه بسياري از افراد وارد شدن پول الكترونيك و كارت اعتباري به زندگي مردم را موثرترين راه خروج اسكناس فرسوده يا كاهش هزينه هاي مربوط به آن مي دانند مي توان اظهار داشت كه به دليل عدم امكانات مناسب در استفاده از اين تكنولوژي در كشور ما نمي توان به طور كامل كارت اعتباري و پول الكترونيك را وارد چرخه زندگي مردم كرد.
در كشوري كه فرهنگ استفاده از چك پول و تبديل آن به پول نقد هنوز به طور مطلق جا نيفتاده و افراد براي تبديل چك پول خود به پول نقد بايد مدت زمان زيادي را در صف هاي بانك ها بگذرانند، نمي توان انتظار داشت كه مردم به سمت پول نقد يا اسكناس جذب نشوند و به كارت هاي اعتباري و چك پولهاي مسافرتي روي آورند.
مي توان گفت هنگامي كه بانك ها رسالت خود را نسبت به مشتريان آنگونه كه بايد و شايد رعايت نمي كنند و در انجام برخي وظايف خود از قبيل تفكيك اسكناس هاي فرسوده و خارج كردن اسكناس هاي غير قابل مصرف براي امحا كوتاهي مي كنند، نمي توان انتظاري جز افزايش تعداد اسكناس هاي فرسوده و به تبع آن افزايش هزينه ها را داشت.
تا زماني كه مشكلات چه به لحاظ امكانات و چه به لحاظ سيستم نادرست در كشور وجود داشته باشد نمي توان انتظار داشت كه مردم به سمت استفاده از كارت هاي اعتباري و پول الكترونيك روي آورند و دست از پول نقد و اسكناس هاي گذشته بردارند.

تورم در گروه خوراكي ها،  آشاميدني ها و دخانيات در سال گذشته 8/20 درصد بود.در سالي كه گذشت گروه كالاهاي كالايي بهداشت و درمان و لوازم و اثاثيه منزل بيشترين رشد قيمت را دارا بودند. بنا به گزارش هاي رسمي، تورم در سال گذشته در مناطق شهري ايراني حدود 3/15 درصد بوده است كه با احتساب افزايش قيمت خدمات به ميزان 3/16 درصد، شاخص  كل  بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري با رشد 7/16 درصدي مواجه بوده است.
بر اساس اين گزارش ها، در سال گذشته گروه هاي خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات، اثاث و كالاهاي مورد استفاده در منزل و درمان و بهداشت بيشترين رشد قيمت را داشتند.
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران(شاخص تورم) در اسفند ماه 1383 به عدد 295/0 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1/2درصد افزايش يافت. شاخص مذكور در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 7/16 درصد افزايش داشته است.
ميزان تورم در سال 1383 نسبت به سال 1382 معادل 2/15 درصد بوده است. شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 6/1 درصد افزايش نشان مي دهد.
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در اسفند ماه 1383 نسبت به ماه قبل، در تمامي استان هاي كشور با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل 5/5 درصد و كمترين ميزان افزايش مربوط به استان كردستان معادل 1/0 درصد است.اين شاخص در استان تهران معادل 7/1 درصد افزايش داشته است.
خوراكي ها،  آشاميدني ها و دخانيات
در اسفند ماه 1383 شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات در مقايسه با ماه قبل۳‎/۴ درصد افزايش يافت. افزايش فوق بيشتر ناشي از بالا رفتن قابل ملاحظه شاخص بهاي گروه ميوه هاي تازه معادل 7/19 درصد است. ضمنا شاخص بهاي اقلام و گروه هاي سبزي هاي تازه معادل 6/5 درصد، گوشت قرمز 8/1 درصد، گوشت مرغ 2/5 درصد،  انواع برنج 2/1 درصد و خشكبار 8/2 درصد بالا رفت. در اين ماه شاخص بهاي تعدادي از اقلام مانند تخم مرغ 2/8 درصد كاهش داشت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات 8/20 درصد افزايش نشان مي دهد. در گروه مذكور، شاخص بهاي گروه خوراكي ها معادل 2/21 درصد، آشاميدني ها 8/10 درصد و دخانيات 4/10 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است. شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 9/2 درصد افزايش نشان مي دهد.
درمان و بهداشت
در ماه مورد گزارش، شاخص بهاي گروه درمان و بهداشت نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 6/0 درصد مواجه گشت. افزايش فوق عمدتا در اثر بالا رفتن شاخص بهاي گروه خدمات درماني معادل 7/0 درصد قرار داشت. شاخص بهاي گروه انواع دارو معادل 2/0 درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه درمان و بهداشت 8/17 درصد افزايش داشته است.
تفريح، تحصيل و مطالعه
در اسفندماه 1383، شاخص بهاي گروه تفريح، تحصيل و مطالعه نسبت به ماه قبل بدون تغيير بود. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه تفريح، تحصيل و مطالعه 8/13 درصد افزايش داشته است. شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 3/1 درصد افزايش نشان مي دهد.
كالاها و خدمات متفرقه
در ماه مورد گزارش، شاخص بهاي گروه كالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 7/0 درصد مواجه شد. در گروه فوق، شاخص بهاي گروه هزينه هاي شخصي معادل 6/1 درصد،  ساير كالاها و خدمات 3/0 درصد و نوشت افزار 8/0 درصد افزايش يافت.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه كالاها و خدمات متفرقه 2/11 درصد افزايش داشته است.
شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 3/2 درصد كاهش نشان مي دهد.

بازار ميوه در انتظار تصميم بانك مركزي
مسئولان وزارت بازرگاني معتقدند مشكلات بازار ميوه بويژه در رابطه با قيمت به دليل وجود مشكلات در بخش توليد و توزيع است. باتوجه به اينكه بخش توليد به عهده وزارت جهاد كشاورزي و توزيع برعهده وزارت بازرگاني است به نظر مي رسد كه بايد هر دو بخش در زمينه حل مشكلات بازار ميوه اقدام عاجل كنند كه البته تاكنون خبري از اين موضوع نيست.
باوجود آنكه دليل افزايش بي رويه قيمت ميوه بويژه در پايان سال گذشته سبب شد تا طرح ساماندهي ميوه و مركبات تدوين شود اما با گذشت 2ماه اين طرح هنوز اجرايي نشده و بنابراين بازار ميوه هنوز سامان نيافته است.
تاكنون بانك مركزي شكايت داشت كه كسي براي دريافت تسهيلات ميوه مراجعه نمي كند و امروز وزارت بازرگاني گلايه دارد كه طرح ساماندهي وضعيت ميوه آماده شده و منتظر بانك مركزي هستيم و دود اين تاخيرها تنها به چشم مردم مي رود.
طرح جامع ساماندهي ميوه منجر به انجام مطالعاتي در بخش توليد و توزيع شد كه شايد بخش اعظم آن براي مسئولان شناخته شده بود. از سوي ديگر براساس طرح ساماندهي ميوه، مسئوليت اجرايي اين طرح برعهده بخش غيردولتي است به گونه اي كه بايد مراكزي احداث شود تا به طور مستقيم در اختيار تشكل هاي توليدي قرار بگيرد و توليدكننده بتواند بدون حضور واسطه، محصولات خود را در بازار عرضه كند.
براساس اظهارات معاون وزير بازرگاني، اين طرح مجموعا نيازمند بيش از 2هزار و 800 ميليارد ريال تسهيلات است كه البته به تصويب كميسيون تنظيم بازار نيز رسيده است.
تاكنون بانك مركزي هيچگونه نظر كارشناسي پيرامون واگذاري تسهيلات به منظور اجراي طرح ساماندهي ميوه اعلام نكرده است. بدين ترتيب هنوز شيوه واگذاري اين تسهلات توسط بانك مركزي مشخص نيست.
از سوي ديگر توليدكنندگان ميوه در مناطق مختلف كشور با جبران خسارت هاي ناشي از سرمازدگي دست و پنجه نرم مي كنند و در عين حال بازار ميوه همچنان در تب و تاب به سر مي برد.
بانكداري كيوسكي
بانك كشاورزي در نظر دارد، به جاي افزايش تعداد شعب خود در سطح شهر تهران، اقدام به ايجاد سيستم جديد بانكي كند.
در اين سيستم، كيوسك هايي در سطح شهر تهران نصب خواهند شد كه به صورت 24 ساعته خدمات بانكي به مردم ارائه مي شود.
در اين كيوسك ها برخي امور بانكي مانند ارسال حوالجات، دريافت قبض هاي آب، برق، تلفن و ... و اموري از اين دست انجام مي شود.
هر كيوسك بانكي نيز داراي يك سيستم خودپرداز و يك متصدي براي ارسال حوالجات، دريافت قبوض آب، برق و كارهايي از اين دست خواهد بود.
در همين حال، يك عضو هيات مديره بانك كشاورزي از سفارش خريد دستگاه هاي خودپرداز مورد نياز كيوسك ها به خارج از كشور خبر داد.
شهيدي افزود: همچنين در سال جديد سيستم سازماني بانك كشاورزي از هرمي به تخت در حال تغيير است كه در سيستم جديد اختيار روساي شعب در زمينه هاي اعتباري، اداري و كارهاي مختلف ديگر افزايش پيدا كرده و سلسله مراتب كمتر مي شود.
وي اجراي اين سيستم را در جهت تكريم ارباب رجوع و بهبود كيفيت ارائه خدمات ارزيابي كرد.
شهيدي همچنين از اجراي مراحل اوليه طرح «مهرگستر» خبر داد و اظهار داشت: در اين طرح، مكانيزاسيون شعب با هدف يكپارچه شدن خدمات بانك كشاورزي اجرا مي شود. به عبارت ديگر مشتريان بانك كشاورزي بدون مراجعه به بانك خود و با مراجعه به هر يك از شعب بانك قادر خواهند بود تمامي خدمات بانكي مورد نيازشان را دريافت كنند.
وي گفت: طرح مهر گستر هم اكنون توسط پيمانكاران داخلي و خارجي در دست اجرا است و براي بومي سازي سيستم ها و انطباق آنها با سيستم بانكداري بدون ربا تلاش مي شود. عضو هيات مديره بانك كشاورزي اضافه كرد: سيستم هاي 15 شعبه بانك كشاورزي در تهران تا پايان شهريور ماه به يكديگر متصل مي شوند و تلاش مي شود تا پايان سال تمامي شعب بانك ها در سراسر كشور يكپارچه شوند.
شهيدي گفت: طرح ناظران ويژه از ديگر طرح هايي است كه در سال جديد در بانك كشاورزي به اجرا درآمد. بر اين اساس افراد مختلف اعم از كارشناسان و مشتريان بانك در شعب حضور پيدا كرده و به طور نامحسوسي به ارزيابي نحوه خدمت رساني به مردم و ارائه گزارش به اداره بازرسي بانك مي پردازند. وي تصريح كرد: هم اكنون 800 ناظر ويژه بانك كشاورزي در كشور فعال هستند كه بانك درصدد افزايش تعداد اين ناظران و ارتقاي سطح نظارتشان است. گفتني است كيوسك هاي بانكي بانك كشاورزي در صد نقطه تهران از جمله ميادين ميوه و تره بار، متروها و دانشگاه ها نصب خواهد شد.

كاهش قيمت مركبات
با كاهش 25 درصدي عوارض واردات مركبات طي دو ماه آينده، قيمت مركبات در كشور كاهش خواهد يافت.
در سال جاري به دليل وجود مازاد تقاضا براي مركبات، ظرف دو ماه آينده عوارض ورودي مركبات از 50 درصد به 25 درصد كاهش مي يابد كه اين موضوع باعث افزايش واردات مركبات و كاهش قيمت آن در اين مدت خواهد شد.
در همين حال، مدير كل بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به ذخيره سازي ميوه به عنوان آخرين راه حل براي مازاد عرضه و تقاضا مي گويد: براي مركبات طرحي در سال گذشته از 15 اسفندماه تا 15 فروردين ماه سال جاري براي مازاد تقاضا ارائه شده، به اين صورت كه با تسهيل و كاهش تعرفه هاي مربوط به مركبات اين امر صورت گيرد. بدين معنا كه اگر تقليل 50 درصد عوارض ورود مركبات در آن مقطع اعلام مي شد، نيازي به ذخيره سازي وجود نداشت، ولي اين اتفاق طي دو ماه آينده صورت مي گيرد.
پاشايي فام با بيان اينكه 100 درصد خريد گندم در سال گذشته انجام شده است، اظهار داشت: امسال هنوز خريداري انجام نشده و در اين راستا 10 هزار ميليارد ريال ديگر از مجلس درخواست شده كه جهت خريد گندم به كشاورزان پرداخت مي شود.
همچنين هيچ گونه محدوديت اعتباري وجود ندارد و ما امسال مابه التفاوت نرخ سود را به متقاضيان احداث تاسيسات مربوط به ذخيره سازي گندم پرداخت مي كنيم كه تاكنون اعتبارات ما نسبت به سال گذشته 10 برابر مي شود.
درخواست براي كاهش تعرفه واردات شمش
طي روزهاي اخير، اتحاديه طلا با پيگيري هاي متعدد و انجام جلسات خواستار رسيدن تعرفه واردات شمش و نگين به صفر درصد و حذف تجميع عوارض از واردات شمش شد.به منظور به صفر رسيدن تعرفه واردات شمش و نگين، اتحاديه طلا و جواهر با وزارت بازرگاني وارد مذاكره شده كه در اين بين نيز به توافقاتي مبني بر به حداقل رساندن تعرفه واردات مواد اوليه رسيده است.
در همين خصوص رئيس اتحاديه طلا و جواهر گفت: در اين جلسات مشخص شد كه به هر ميزان تعرفه واردات مواد اوليه طلا پايين تر باشد و حتي به صفر درصد برسد، در نهايت واردات شمش همانند ارز بوده و به نفع اندوخته كشور است.
گوهربين گفت: در جلسات برگزارشده ميان اتحاديه طلا و وزارت بازرگاني موضوع ديده نشدن شمش به صورت كالا و برداشته شدن تجميع عوارض از واردات شمش نيز بررسي شده است. رئيس اتحاديه طلا و جواهر افزود: برداشته شدن تجميع عوارض از واردات مواد اوليه طلا، شكوفايي اين صنعت را مي توان در داخل كشور در مدت كوتاه متصور شد.
به گفته وي با برداشته شدن تجميع عوارض از واردات شمش، ميزان واردات طلا به روز بررسي خواهد شد.
وي تصريح كرد: حذف تجميع عوارض از واردات شمش طلا ميزان قاچاق اين كالا را به شكل قابل توجهي كاهش خواهد داد.
گوهربين گفت: در حال حاضر تعرفه هر كيلو شمش طلا حدود 500 هزار تومان است كه اين رقم در «دبي» يك صدم اين مبلغ است.
به گفته وي، براي واردات نگين به كشور نيز حدود 90 هزار تومان دريافت مي شود، در حالي كه در دبي از يك قيرات تا 1000 قيرات است.