يكي از عمده دلايلي كه مي تواند پل عابر پياده را به محلي براي وقوع جرم تبديل كند، فضاي باريك و مرتفع آن است.اين ويژگي نكته اي است كه خواه ناخواه هرپلي را شامل مي شود، زيرابراي عبورامن از بزرگراه بايد بالا رفت
۱۸۰ دهنه پل عابر پياده براي پايتخت 10 ميليون نفري ما علاوه بر كمك به روانسازي حركت و تامين امنيت گذر عابران، به سبب نوع ساخت و طراحي مي تواند بسترساز وقوع جرايمي شود.
حال اگر در طراحي و ساخت چنين سازه اي بر اساس تجربه و آموزه هاي علوم جنايي، نكته هايي را لحاظ كنيم كه بتواند مانع از به وجود آمدن آن بسترها شود، به نوعي هم صرفه جويي كرده ايم و هم بودجه اي را در راه وقوع جرم صرف نكرده ايم.به گفته حسين نژاد، معاون فني سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، احداث هر پل عابر پياده غير مكانيزه بين 20 تا 25 ميليون تومان هزينه در پي دارد.اينك علاوه بر آنكه قرار است بخش خصوصي در مشاركت با شهرداري، پلهايي مجهز به پله برقي و آسانسور حمل ويلچر بسازد، 23 پل مكانيزه به وسيله سازمان زيباسازي و 20 پل نيز به وسيله سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تا پايان امسال احداث مي شوند.
شايد تا پيش از افزوده شدن آنها به معابر پياده بتوان 5 نكته اساسي در ساخت ضد جرم آنها به كار بست.
اما پيش از آنكه به سراغ 5 راهكار برويم، بد نيست بدانيم در پلهاي عابر پياده چه نوع جرايمي به وقوع مي پيوندد.
جرايمي براي اين دالان ها
يكي از عمده دلايلي كه مي تواند پل عابر پياده را به محلي براي وقوع جرم تبديل كند، فضاي باريك و مرتفع آن است.اين ويژگي نكته اي است كه خواه ناخواه هر پلي را شامل مي شود، زيرا براي عبور امن از بزرگراه بايد بالا رفت وگرنه چنين گذري از بزرگراه يا خيابان همان مي شود كه نبايد بشود.
كيف قاپي يكي از عمده جرايمي است كه در اين معابر به وقوع مي پيوندد. علاوه بر كيف قاپي مي توان به زورگيري يا همان سرقت مقرون به آزار يا سرقت به عنف اشاره كرد.
از سوي ديگر مزاحمت و آزار و اذيت شايع ترين جرمي است كه مي تواند بويژه عليه زنان در اين معابر به وقوع بپيوندد.
علاوه بر اين موارد، موضوع مواد مخدر چه از منظر توزيع و چه استعمال در اين معابر قابل انجام و حتي محلي براي پنهان سازي محموله هاي خرد است.
بر اين اساس آنچه درباره وقوع جرايم اخير به ذهن مي رسد، در 5 راهكار اصلي بايد در نظر گرفته شود. از آنجا كه در مباحث جرمشناسي حذف و رفع بسترهاي وقوع جرم به عنوان اهرم هاي جلوگيري از تبديل پتانسيل هاي بالقوه بزهكاري به پتانسيل هاي بالفعل و عملي محسوب مي شود، بدين ترتيب مي توان فضاي شهري را به گونه اي طراحي كرد كه شاهد چنين وقايعي نباشيم.
۵ راهكار طلايي
مهمترين خصوصيتي كه در اين فضاها (پلهاي عابر پياده) منجر به وقوع جرم مي شود، كاهش ديد و نظارت عمومي بر آنهاست.اين وضع يعني به وجود آمدن يك فضاي خلوت فاقد ديد كه اساسي ترين مشكل ناشي از طراحي هاي غلط است.بنابراين طراحي اين قبيل سازه ها بيش از هر چيز ديگري بايد به شكلي باشد كه بتواند ديد عمومي را كاهش نداده، مانع نظارت عمومي نشود.
حال بايد ديد چه كارهايي مي توان كرد تا چنين وضعي به شكل درست انجام شود.
۱ -حذف تابلوهاي تبليغاتي از بدنه پلهاي عابر پياده. از آنجا كه چنين كاري به سبب حذف برخي درآمدهاي شهرداري با واكنش اين نهاد همراه مي شود، بايد ساماندهي شود. يعني تنها پلهايي به تابلوهاي تبليغاتي تجهيز شوند كه امكان حضور عده اي كه نقش كنترل كننده را دارند در آن پل باشد.
سطح معابري كه به تابلوهاي تبليغاتي مجهز مي شوند، بايد بيشتر از سطح معابر عادي در پلهاي عابر باشد. نمونه اين طراحي را مي توان در ميدان هفت تير شاهد بود. اين پل در حالي كه كاملا به وسيله تابلوها محصور شده، به حضور افرادي در داخل آن دالان مجهز است كه خود به خود نظارت عمومي را افزايش مي دهد، اما همين سازه به دليل نوع طراحي در وسط آن، داراي 2 فضاست كه در بدو ورود قابل رويت نبوده و امكان كمين را مي تواند فراهم كند.
۲  - تمامي پلهاي عابر پياده بايد به توري يا فنس ايمن شوند تا امكان سقوط از آن به حداقل برسد، ولي اين فنس ها نبايد به گونه اي باشد كه مانع ديد شوند. اين طراحي بايد به گونه اي انجام شود كه ديد عمومي را به حداكثر خود برساند.
۳ - همه پلهاي عابر پياده بايد به وسايل روشنايي مجهز شوند تا در شب يا تاريكي هوا سبب بروز مشكل نشوند.
۴ - همه پلهاي عابر پياده بايد به نوعي به نزديكترين ايستگاه پليس با كلانتري ارتباط داشته باشند. اين كار مي تواند از طريق آژيرها يا كليدهاي فشاري اعلام هشدار انجام گيرد. در جهت جلوگيري از مزاحمت براي پليس يا سوء استفاده مي توان نظير كليدهاي هشداردهنده آتش نشاني كه در محفظه شيشه اي قرار دارد، كليدها را طراحي كرد.
۵ - اين كار نيازمند بررسي است كه آيا مي توان دوربين هاي كنترل ترافيك شهر را به گونه اي تعبيه كرد كه امكان ديد به پلهاي عابر پياده را داشته باشند يا نه؟ اگر بتوان اين معابر را با دوربين هاي كنترل معابر شهري تحت نظارت گرفت، خود به خود طرح نقشه در ذهن بزهكار با مانع روبه رو مي شود.

قانون مجازات اسلامي در كشور ما مرجع رسيدگي و تعقيب هر عملي است كه طبق اين قانون جرم شناخته شده باشد. به عبارت ديگر هر آنچه در صفحات حوادث به عنوان يك خبر حادثه اي مي خوانيمش، حاصل وقوع يك عمل يا ترك عملي است كه براي آن مجازات تعيين شده است.
اما چنين چيزي به معناي آن نيست كه اعمالي كه در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده اند در كشورهاي ديگر و جوامع ديگر جرم شناخته نشده باشند. در اين ميان برخي تفاوت ها نيز بر اساس عرف فرهنگي و ديني وجود دارد.
آنچه در اين ميان مشترك است تعاريف ناشي از جرايم معمول است. بر اساس طرح تحقيقاتي كه سازمان ملل درباره جرايم شهري در 9 پايتخت مهم دنيا انجام داده است، بر مبناي سه محور اصلي يعني جرايم عليه جان يا تماميت جسماني، جرايم عليه اموال و جرايم عليه آزادي 7 عنوان مجرمانه به معناي جرايم معمول كه در همه اين شهرها مشترك به وقوع پيوسته است تعريف شده اند.
تعاريفي كه در زير به آنها اشاره شده با عنوان گرايش هاي جرم، نظام هاي عدالت جنايي و راهبردهاي ممانعت از جرم همخواني دارد.
قتل عمد: مرگي است كه عمدا به وسيله شخص ديگري واقع مي شود شامل كودك كشي.
قتل غير عمدي: مرگي است كه به طور غير عمدي از طرف شخص ديگري وارد مي آيد كه در اين مورد تصادفات رانندگي در زمره اين تعريف قرار نمي گيرد.
حمله: حمله جسماني به جسم فرد ديگري شامل جرح به استثناي ايجاد مزاحمت.
اخذ مال به عنف: (سرقت به عنف يا همان زورگيري) ربودن مالي از فرد با غلبه بر مقاومت از طريق زور يا تهديد به زور.
سرقت: ربودن مال از فرد به طرزي پنهاني و بدون رضايت فرد، شامل سرقت مسلحانه و هتك  حرز. اين تعريف شامل سرقت وسايل نقليه موتوري و سرقت ساده و شديدي كه قانون جزاي هر كشوري تعريف كرده نيز مي شود.
كلاهبرداري: كسب مال ديگري از طريق فريب.
تجاوز: هتك حرمت بدون رضايت معتبر طرف مقابل.
آنچه در اين تعاريف به كار آمده فصل مشترك جرايم در همه شهرهاست. حال آن كه مي توان با چنين تعاريفي براي مواقعي كه يك جرم به صورت بين المللي تحت تعقيب قرار مي گيرد، بهره برد.
نكته اساسي اين است كه شناسايي جرايم شهري مي تواند به كالبد شكافي و برخوردهاي منطقي با استفاده از تجارب ديگر كشورها منجر شود و از سوي ديگر هنگام وقوع يك جرم بين المللي با توجه به معاني ديگران از آنها خواست تا جرم را تحت تعقيب قرار دهند.
براي مثال در يك سال اخير موضوع كلاهبرداري هايي تحت عنوان گلدكوئيست ذهن بسياري را به خود مشغول كرده است. تعقيب عاملان اين ماجرا براحتي ممكن نيست زيرا اگر به معاني خود توجه داشته باشيم ممكن است در كشور ديگري چنين تعابيري جرم نباشد. مثلا قمار بازي در كشور ما جرم است ولي در كشورهاي غير مسلمان چنين نيست.

جرايمي كه در حوزه خريد و فروش قسطي يا نقدي خط تلفن همراه رخ مي دهد، مثل خود شبكه تلفن هاي همراه هر روز در حال گسترش است. وجود بيش از 5 ميليون خط تلفن همراه در مجموعه مخابراتي كشور، شبكه گسترده اي از ارتباطات را فراهم آورده كه اداره و كنترل آن، خود، مشكلات تازه اي را رقم مي زند. به دنبال تقاضاي روزافزون و اغلب كاذب افراد براي خريداري خطوط تلفن همراه به هر ترتيبي كه شده، افراد بي شماري به كار خريد و فروش سيم كارت در خارج از حوزه نظارتي مخابرات مشغول شده اند و مناسبات جديدي كاملا مطابق با موازنه هاي اقتصادي حاكم بر بازار شكل گرفته است؛ مناسباتي كه شركت مخابرات ايران به عنوان متولي اصلي امور مربوط به آن هيچ نقشي در شكل گيري يا تغييراتش ندارد. به اين ترتيب تعداد زيادي از افراد حقيقي در دفترهاي خصوصي يا فروشگاه هاي قطعات و لوازم موبايل و اغلب بدون هيچ گونه هويت حقوقي، اقدام به فروش سيم كارت به متقاضيان مي كنند. قراردادهايي معروف به صلحنامه منعقد مي شود و فروشنده و خريدار به عنوان مصالح و متصالح آن را امضا مي كنند. در پيشاني اغلب اين صلحنامه ها جمله اي آشنا به چشم مي خورد: مورد صلح تمامي حقوق عينيه و فرضيه و متصوره و امتياز و وديعه متعلق به يك رشته تلفن همراه به شماره... مي باشد.
به نظر مي رسد اين جمله و مواد و تبصره هايي كه به اصطلاح براي محكم كاري در صلحنامه ها گنجانده شده است، تا حدي بتوانند آثار حقوقي آنها را به رسميت و قانونمندي نزديك سازند، اما به رغم همه اين موارد هستند مصالحاني كه پس از عقد قرارداد و گاه حتي پرداخت يك يا دو قسط از اقساط خود ناگهان غيب مي شوند و مواد مندرج در صلحنامه اي كه امضا كرده اند را به فراموشي مي سپارند. چنين خريداراني اغلب مبلغ قابل توجهي مكالمه تلفني داشته اند و آبونمان هاي سنگيني را پرداخت نكرده باقي مي گذارند.
ماده دوم قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد را جرم مي داند. با اين تعريف اقدام چنين مصالحاني جرم به حساب نمي آيد و در نتيجه قابل پيگرد قانوني نيست. دكتر علي نجفي توانا، حقوقدان و جرم شناس در اين باره مي گويد: با توجه به اينكه اقدامات حقوقي در قالب خريد و فروش تابع قانون مدني است، بنابراين اگر شخصي مبادرت به خريد يك دستگاه موبايل يا هر شيء منقول و غير منقول ديگر بكند و فروشنده نيز نسبت به فروش مورد معامله به صورت اقساط توافق كرده باشد، در صورتي كه پس از پرداخت بخشي از اقساط امكان پرداخت قسط هاي باقيمانده را نداشته باشد، خواه كالا را تحويل گرفته باشد و خواه نگرفته باشد، مرتكب جرم جزايي نشده است.
اين وكيل دادگستري همچنين اضافه مي كند: در چنين شرايطي شخص فروشنده صرفا مي تواند از مكانيزم حقوقي يعني تقديم دادخواست و مطالبه وجه نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام كند. دكتر توانا تاكيد مي كند كه فروشندگان در اينگونه موارد بايد تضمين هاي لازم را از خريدار اخذ كنند. اين تضمين ها مي تواند شامل دريافت چك يا سفته با امضا و تاييد فرد معتبر داراي حسن سابقه يا به رهن گرفتن كالاي مورد فروش باشد. فروشنده مي تواند در چنين شرايطي پس از اتمام تمامي اقساط يا با دريافت مبلغ قابل توجهي به عنوان بيعانه كالاي مورد معامله را به نام خريدار سند بزند. علاوه بر اين با پيش بيني يكسري سازوكارها در قراردادهاي مختلف، مي توان از وقوع مشكلات و مسائل بعدي جلوگيري كرد. دكتر نجفي توانا ضمن اينكه هر تخلفي را جرم نمي داند، مي گويد: مهمترين مسئله در اينجا اين است كه اصولا تحقق جرم منوط به وجود سوء نيت و عمد فاعل براي اضرار مادي يا معنوي بر ديگري خواهد بود. از اين ديدگاه بسياري از تخلفات مدني مثل مسائل موجود در روابط مالك و مستاجر، پرداخت ديون و خسارات مختلف مثل خراب شدن ديوار، نشتي لوله و .. جنبه قضايي ندارد و به نوعي به روابط خصوصي مربوط مي شود. دكتر نجفي توانا بحث تخلف در خريد و فروش موبايل را هم از همين مقوله مي داند و در عين حال با استثنا كردن موضوع كلاهبرداري مي گويد: البته اگر ثابت شود كه شخصي با سوء نيت مبادرت به خريد كالايي كرده و خود را به ظاهر از لحاظ مادي در وضعيت توانمندي جلوه داده است و بعد معلوم شود كه از ابتدا به قصد فريب فروشنده وارد معامله شده است، در اين صورت مصداق عمل كلاهبرداري است كه برخورد قانوني خاص خودش را دارد، اما اگر فرد تعدادي از اقساط خود را پرداخت كرده باشد و بعد اين جريان متوقف شود، فروشنده صرفا مي تواند او را به ايفاي تعهد خود و پرداخت مابقي ثمن وادارد. در چنين شرايطي حتي اگر صلحنامه در دفتر اسناد رسمي نيز منعقد شده باشد، گرچه از رسميت بيشتر و وجهه حقوقي محكم تري برخوردار خواهد بود، اما باز نمي توان مصداق وقوع جرم را درباره آن پذيرفت. دكتر نجفي توانا براي پيشگيري از گسترش روند چنين تخلفاتي توصيه مي كند كه فروشنده ها در معاملات مهم و كلان حتما پيش از عقد قرارداد و پذيرش هرگونه مسئوليتي خريدار را شناسايي كنند و پيش از دريافت همه اقساط تعيين شده، سندي را به نام خريدار صادر نكنند. تضمين اعتبار خريدار از سوي افراد معتبر و داراي حسن سابقه نيز يكي ديگر از راه هاي پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي است.

وقتي سردار رضا زارعي، فرمانده پليس استان تهران خبر از رشد 73 درصدي وقوع كلاهبرداري در 10 ماهه نخست سال 83 نسبت به 10 ماهه سال 82  داد، براي عده بسياري اين سوال مطرح شد كه چرا به يكباره وقوع جرمي نظير سرقت مسلحانه با كاهش مواجه بود و در عوض كلاهبرداري پله صعودي طي كرده است.
اين پرسش به طرح تحليل هاي متفاوتي در ميان جرم شناسان و آسيب شناسان اجتماعي منجر شد. به عقيده اين دسته از كارشناسان چنين تغيير رفتاري در ميان بزهكاران، حرفها و نشانه هاي بسيار واضحي محسوب مي شد كه مي بايست با تعبير درست آن براي آينده جزايي - جنايي جامعه برنامه ريزي كرد.
اما چرا به يكباره وقوع جرمي نظير سرقت مسلحانه در استان تهران كاهش مي يابد و در عوض بزهكاران به سوي ارتكاب كلاهبرداري هجوم مي آورند تا عددي نزديك به سقف وقوع جرم، مال آنها شود!
واقعيت اينجاست كه وقوع جرم كلاهبرداري در سالهاي اخير شاهد صعودي غير قابل انكار بوده است.
براي نمونه آمار پليس در بين سالهاي 1379 تا 1381 شاهدي بر اين ادعاست. كلاهبرداري در سال 1379 به ميزان 14 هزار و 970 فقره به ثبت رسيده است. اين جرم در سال 1380 به 17 هزار و 972 فقره افزايش يافته و در سال 1380 نيز اين ميزان 20 هزار و 273 فقره بوده است.
حال آنكه بايد پرسيد چنين رشدي ناشي از چه بستري بوده و چگونه اين جرم با تعريف ظريف و خصوصيات هنگام وقوعش، تا اين حد رو به افزايش گذاشته است؟
تحليل جرم شناسان و آسيب شناسان بر اين محور قرار گرفته است كه مجازات جرمي نظير سرقت مسلحانه كه اتفاقا احتمال استفاده از سلاح در آن خطر وقوع قتل را هم افزايش مي دهد، مجازات سنگيني است، اما مجازات جرمي نظير كلاهبرداري، آنهم در صورت اثبات تنها يك تا 7 سال حبس است.
اين وضعيت هر بزهكاري را به انديشيدن وا مي دارد كه بين مجازات سنگين 10 سال حبس در سرقت مسلحانه و كلاهبرداري، مجازات كلاهبرداري را به جان بخرد و با كمي دقت بيشتر در سوداگري خود سود بيشتري هم به جيب بزند! اما تحليل ديگري هم وجود دارد؛ تحليلي كه بر پايه اي متفاوت از نظر اين دسته از جرم شناسان استوار است.
بر اساس اين تحليل هرجا كه گردش مالي بيشتري جريان پيدا كند، در آن حوزه امكان سوء استفاده و وقوع جرم نيز افزايش مي يابد. اين وضع در شرايط نابسامان اقتصادي و با وجود بسترهاي نامناسب تامين اجتماعي و رفاه حاصل از آن تشديد شده است.
در حالي كه شبكه خطوط تلفن همراه از چند هزار به شبكه اي 5 ميليوني رسيده و قرار است راه اندازي پروژه اپراتور دوم به رقم 12 ميليون خطي افزايش يابد و در شرايطي كه هر كس چه مطابق با وضع نيازهاي خود و چه بر اساس نيازهاي كاذب، خواستار داشتن و استفاده از تلفن همراه است، اين گردش مالي در اين حوزه قابل توجه مي شود.
به دليل چنين تمركزي و در عين حال به سبب فراهم نبودن اوضاع اقتصادي مردم در خريد نقد و توانايي آنان در به دست آوردن چنين لوازمي بدون واسطه امكان وقوع كلاهبرداري بشدت افزايش مي يابد.
همين وضع در خصوص مسكن يا خودرو نيز كاملا صادق است. در حال حاضر خريد خودرو به يك نياز حياتي اما كاذب مردم تبديل شده است.
توليد روزافزون انواع خودرو سبب شده تا بازار داغي براي آن به وجود آيد و همين وضع بسترساز سوء استفاده از آن شود، زيرا از يك سو مردم به دليل سختي استفاده از وسايل نقليه عمومي و از سوي ديگر به سبب توليد زياد خودرو به سمت خريد خودرو شخصي سوق مي يابند.
اما در همين حال حقوق هر يك از آنان و پس اندازشان كفاف خريد خودرو حتي همان پيكان ما را هم نمي دهد، بنابراين در چنين شرايطي تنها راه خودرودار شدن خريد اقساطي است و در اين راه فرصت براي سوء استفاده بسيار، زيرا مي توان با وعده هايي نظير سود كمتر، اقساط كمتر و ... سرمايه هاي كوچك مردم را جلب كرد و از اين طريق دست به كلاهبرداري زد.
در حالي كه شركت هاي توليد خودرو چنين راهكارهايي را ندارند يا حاضر به اعمال آنها نيستند، فرصت براي سوء استفاده عده اي كه رگ خواب مردم را در دست دارند، فراهم مي شود.
از طرف ديگر باز هم فضا براي چنين كارهايي فراهم است. موضوع مسكن، بحث داغ بسياري از خانواده هايي است كه سرپناهي امن براي خود ندارند و از اجاره نشيني و ... هم خسته شده اند. چنين بازاري چه در تهران و چه در شهرستان ها حادثه ساز شده و بسياري را مبتلا كرده است. ده ها ماجراي خانه سازي، پيش فروش آپارتمان و امثال آنها در حاشيه تهران، بارها وقايع تلخي را رقم زده است. هنوز هم خاطره ما تصوير مردمي را كه در محدوده شهرري به وضع فروشندگان مجتمع اركيده اعتراض داشتند، به ياد مي آورد.
با اين اوصاف به نظر مي رسد در مورد موبايل و خريد تلفن همراه، آنهم در شرايطي كه چه براي ثبت نام سيم كارت و چه براي خريد اقساطي يا نقد آن به طور آزاد شاهد وقايعي دردسرزا و بعضا مجرمانه هستيم، بهتر آن است كه تا ميليون ها خط ديگر به جمع خطوط تلفن همراه كشورما نپيوسته و بازار آن سياه و سياه تر نشده، به ساماندهي آن بينديشيم.

كلاهبرداري يكي از جرايمي است كه در قانون مجازات اسلامي علاوه بر تعريف طي يك پروسه قانونگذاري، داراي قانوني مجزا تحت عنوان قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري شده است.
اما آنچه در ماده يك قانون اخير كه به قانون مجازات اسلامي ملحق شده وجود دارد، دامنه وسيعي است كه براي كلاهبرداري در نظر گرفته شده است.
به عبارت ديگر آنچه در ماده يك قانون اخير آمده چنان مبهم و بادامنه باز در نظر آمده كه هم مي تواند همه تعريفي را شامل شود و هم هيچ عملي مصداق آن جرم را نمي يابد.
در اين ماده آمده است: هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار كند يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسائل مذكور يا وسائل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال زندان و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي شود.
اما تعريف و توصيف در اين ماده به اينجا ختم نمي شود و پس از اين علاوه بر تعاريفي كه آمده، موضوع درباره اعمال صورت گرفته به وسيله ماموران دولتي، بررسي و براي آن تعيين تكليف شده است.اما آنچه درباره بخش اول كه كلاهبرداري را تعريف كرده به ذهن مي رسد آنكه چنين وصفي همه نوع كاري را به نوعي شامل مي شود و از طرفي همه نوع عملي هم مي تواند با وصف مجرمانه بودن به دليل همين تعريف مبهم و بزرگ كلاهبرداري محسوب نشود.
اما آنچه در اين كار ابزار دستي براي گريز يا محكوميت شده، بحث طريقه عمل است. يعني اينكه حتما فردي كه مرتكب عملي مطابق تعريف كلاهبرداري شده بايد از راه حيله و تقلب بوده باشد و اگر چنين عنصري در عمل فرد پيدا نشد و به اثبات نرسيد، نمي توان عنوان مجرمانه كلاهبرداري را به عمل فرد موردنظر بار كرد.
البته اينجا سوال مهمي مطرح است و آن اينكه اگر فردي عملي زيركانه و هوشمندانه انجام دهد تا بتواند به تحصيل مالي بپردازد، چگونه مي توان اقدام ظرافتمندانه او را مصداق حيله و فريب و تقلب به حساب آورد.
آنچه در اين باره به ذهن مي رسد اينكه فرد اقدام كننده به كلاهبرداري و تحصيل مال از اين طريق خود به خود عملي فريبكارانه انجام مي دهد تا بتواند قصد سوء خود را عملي كند. به هر حال اگر قانونگذار در اين كار تا اين اندازه به بحث قصد و وجود عنصر فريب و تقلب حساس بوده، چرا در ديگر جرايم چنين نكرده است؟
به عبارت ديگر اين جرم كاملا نيازمند عمل فريبكارانه و به كارگيري حيله است. حال چگونه مي توان اين كار را ثابت كرد؟ بايد گفت كار بسيار سختي است. بنابراين اثبات يك كار فريبكارانه و نيازمند حيله كاملا نيازمند هوش و ذكاوت خاصي است.
اما به همان اندازه چنين موضوعي سبب مي شود تا به اثبات رساندن كلاهبرداري سخت شده و گريز تبهكاران يا بزهكاران مرتكب اين جرم آسان شود. به همين دليل به نظر مي رسد لازم است در تعريف و توصيف اين عمل مجرمانه تجديدنظر كرد.