فروشنده سيم كارت سند صلح عادي را منعقد مي كند كه در آن نحوه پرداخت مال الصلح قيد شده است كه اگر خريدار به تعهدش وفا نكند، قرارداد فروشنده و خريدار فسخ مي شود
ساناز الله بداشتي
بر اساس آماري كه شركت مخابرات كل كشور آن را منتشر كرده است، در حال حاضر 5 ميليون و 75 هزار و 678 خط تلفن همراه، در شبكه كشوري در حال فعاليت هستند كه اين تعداد تا سال آينده و پس از عقد قرارداد با 2 اپراتور متقاضي اجراي شبكه تلفن همراه در تهران به 12 ميليون خط تلفن همراه افزايش مي يابد. گسترش بدون وقفه شبكه تلفن هاي همراه و توجه به اطلاعات و اطلاع رساني، نياز شهروندان به تلفن همراه را روز به روز بيشتر مي كند تا آنجا كه متقاضي به هر طريقي سعي در به دست آوردن اين وسيله ارتباطي دارد. يكي از راحت ترين شرايط، خريد سيم كارت تلفن همراه به طور اقساط است. نگاهي كوتاه به آگهي هاي روزنامه اين شك را در ذهن از بين مي برد، چراكه تمام شركت هاي خريد و فروش موبايل، بهترين شرايط و راحت ترين راه را به خريداران پيشنهاد مي كنند.
شايد اگر شركت مخابرات پيش از آنكه با اپراتورهاي خارجي قراردادي عقد مي كرد، دفاتر خريد و فروش سيم كارت تلفن هاي همراه را ايجاد مي كرد كه خريداران بدون آنكه با واسطه هاي بزرگ و كوچك وارد معامله شوند و بعد از ماه ها يا شايد هم سالها تلفن همراهي را از آن خود كنند، با مراجعه به آن دفاتر بدون نگراني و استفاده از قراردادهاي دولتي سيم كارت دريافت كنند، هيچ گاه اين فكر به ذهن كسي خطور نمي كرد كه تعدد اين همه متقاضي راه را براي كلاهبرداري باز كند .
مشكلي كه به وقوع مي پيوندد
«خيلي ساده اتفاق افتاد، خريدار بعد از اينكه قراردادي را با شركت بست و مقداري پول پيش را پس از امضاي قرارداد پرداخت، گم شد و ديگر اثري از او يافت نشد.»
اين را مدير يكي از شركت هاي خصوصي خريد و فروش كه يك صفحه از نيازمندي هاي روزنامه را به خود اختصاص داده، گفت. او خيلي راحت تكرار مي كند 150 بار اين اتفاق واقع شده است: «تنها كاري كه انجام داديم، فسخ قرارداد و سوزاندن سيم كارت بود.»
او تا حالا هيچ شكايتي را به دادگستري تقديم نكرده است. «براي زنده كردن 150 هزار تومان، بايد 3 ماه پله هاي دادگستري را بالا و پايين كنم. هيچ علاقه اي به تلف كردن وقتم ندارم. سوخت پول، بهتر از سوخت وقت است!» گوشي را قطع مي كند چون قبل از پايان جمله اش 10 تا خط ديگر زنگ خورده است!
او تنها فروشنده اي نيست كه وقتش را به پول ترجيح مي دهد. «صدها بار مردم سيم كارت خريدند و ديگر رفتند و پشت سرشان را هم نگاه نكردند. البته هميشه سعي مي كنيم كه شخصيت خريدار را تحليل كنيم و بعد قرارداد را منعقد كنيم، اما واقعا خيلي وقت ها هم تحليل شخصيت هيچ كمكي نمي كند .»
البته او هم هيچ وقت شكايتي را تنظيم نكرده است، چون وقت ندارد! با اينكه فروشنده هاي موبايل بارها و بارها با اين موضوع برخورد كردند و خيلي راحت از كنار آن گذشتند، اما خريداران كه گرفتار طعمه كلاهبردارها شدند، ماه ها يا شايد هم سالها به دنبال حق خود مي دوند.
چه اتفاقي ممكن است بيفتد
آنچه به هنگام خريد يا به موقع فروش خط تلفن همراه كه با رد و بدل شدن يك قطعه سيم كارت مي توان به آن اشاره كرد، موضوعاتي نظير ضرر و زيان حاصل از كاركرد بدون پرداخت حق الزحمه و مواردي مشابه آن است.
اين روزها خطوط تلفن همراه در حال افزايش است و بر اساس اولويت بندي هاي مخابرات روي شماره هاي فيش، قيمت فيش نيز بالا و پايين مي شود.
در اين وضعيت ممكن است افرادي كه تعداد زيادي تلفن همراه ثبت نام كرده اند و اولويت هاي متفاوتي در اختيار دارند، به بهانه نزديك بودن موعد تحويل خط، فيش را گران تر بفروشند، ولي موعد فيش ديرتر باشد.
در اين وضعيت فرد چه امكاني براي استيفاي حق خود خواهد داشت و چنين خسارتي را چگونه بايد به دست آورد.
از سوي ديگر قراردادي كه منعقد مي شود معمولا تحت استفاده از عنوان اجاره به شرط تمليك است. در اين حالت امكان ديگري مطرح است؛ اينكه فردي در پوشش فروشنده سيم كارت، به شكل اقساط در محل حاضر شده و سپس با دريافت پيش دريافت، خطوطي را به فروش برساند.
اما پس از جمع آوري پولهايي كه حكم پيش پرداخت را دارند، اين فرد دفتر خود را جمع كرده و متواري شود. سپس مشخص شود كه خطوط فروخته شده نيز داراي بدهي هاي متعددي بوده يا به نوعي سيم كارت ها باطل باشد، چگونه مي توان اين پرداخت ها را بازپس گرفت و اصلا چنين عملي در حكم چه موضوع مجرمانه  اي است ؟
وضع ديگري كه فروشندگان سيم كارت ها به آن مبتلا هستند اين است كه عملا در فروش تن به ريسك مي دهند؛ ريسكي كه در آن اگر فرد اقساط مبلغ خريد را نپرداخت و در عين حال هزينه مكالماتش زياد شد، تنها مي توانند با قطع خط و سوزاندن سيم كارت از ادامه روند جلوگيري كنند و عملا ضرر و زيان حاصل از اين ريسك حتي در چارچوب قراردادهاي سفت و سخت فروشندگان قابل جبران نيست.
حال سوال اينجاست در وضعيتي كه شبكه تلفن همراه بشدت در حال توسعه است، چگونه مي توان جلوي اين سوء استفاده ها را گرفت يا مانع از وقوع درگيري هاي حقوقي و كشيده شدن ماجرا به محاكم دادگستري شد؟
حقوقدانان چه مي گويند
با اين همه، اين موضوع ساعت به ساعت اتفاق مي افتد، اما از نظر محمدرضا بندرچي، حقوقدان و وكيل دادگستري هيچ فعلي كه بتوان به آن عنوان كلاهبرداري داد در اين وقايع اتفاق نيفتاده است.
«قانونگذار تاكيد مي كند كه بردن اموال غير به نحو متقلبانه را مي توان عنوان مجرمانه كلاهبرداري به آن داد. بنابراين در اين موضوع كه فرد قرارداد را مطالعه مي كند و مي داند كه بر اساس مفاد، قرارداد فسخ خواهد شد، در هيچ شرايطي مرتكب جرم كلاهبرداري نشده است.» به عقيده او در اين شرايط واقعه جنبه مدني پيدا مي كند: «شاكي با تشكيل يك دادخواست مدني از دادگاه، تقاضاي پيگيري مي كند كه در صورت رسيدگي قاضي و تاييد محكوميت يكي از طرفين، فرد بايد خسارت را جبران كند.»
بندرچي حضور مخابرات در جريان معاملات را باعث كاهش اين نوع حركت ها مي داند و مي گويد: «اگر دفاتر مخابراتي يا دفترخانه ها بر اساس قانون قرارداد را منعقد كنند و شرايط را نيز در قرارداد قيد كنند، بهترين شرايط را در معاملات ايجاد كرده اند.» البته او عمل نكردن مخابرات به تعهدات خود را نيز دليل افزايش اين شرايط مي داند و مي گويد: «مخابرات هيچ قرارداد كتبي را براي زمان تحويل سيم كارت ها ارائه نكرده است، بنابراين از نظر قانوني مقصر نيست، اما مي توان او را در به وجود آوردن اين شرايط شريك دانست.»
شيرزاد حيدري شهباز، وكيل دعاوي و حقوقدان نيز خريداري سيم كارت و فروش آن به اقساط را بر اساس قرارداد معين و عدم پذيرش تعهد كه منجر به فسخ قرارداد مي شود كلاهبرداري نمي داند: «شركت هاي فروشنده سيم كارت سند صلح عادي را منعقد مي كنند كه در آن نحوه پرداخت مال الصلح قيد شده است كه بر اساس آن اگر خريدار به تعهدش وفا نكند، قرارداد فروشنده و خريدار فسخ مي شود.»
او هم شكايت به دادگستري را وقت تلفن كردن مي داند: «براي تشكيل پرونده در اين زمينه حداقل 2 تا 3 ماه بايد وقت گذاشت، بنابراين بهتر آن است كه فراموش كرد.»